بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته، متمنيا له أتم الصحة والعافية.

خضع الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الإثنين، لعملية جراحية في مفصل الركبة اليسرى. وأوضح السكرتير الصحفي للرئيس السوداني عماد أحمد في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا): "رئيس الجمهورية خضع لعملية لتغيير مفصل الركبة اليسرى من ذات الفريق الطبي السوداني الذي يقوده دكتور شرف الدين الجزولي والدكتور طارق حسن وفي ذات مستشفى رويال كير". وأضاف أن البشير سيبقى في فترة نقاهة أخرى حسب ما يقرره الأطباء، مشيراً إلى أن البشير باشر عمله كالمعتاد خلال الفترة الفاصلة بين العمليتين في الشهرين الماضيين بعد أن قضى فترة نقاهة لعدة أيام.وتابع أن الفريق الطبي المعالج لرئيس الجمهورية يطمئن الشعب السوداني بأن كل الظروف الطبية والصحية للرئيس تؤكد علي نجاح العملية. وكان الرئيس السوداني قد خضع لعملية في مفصل الركبة اليمنى 11 مايو الماضي.

شهد رئيس جمهورية السودان المشير عمر البشير بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس الأحد (جلسة الحوار الوطني) بلقاء جامع مع جميع منظمات المجتمع المدني. وأكد الرئيس البشير أن المجتمع الرياضي يلعب دورا مهما في دفع الحوار الوطني، لما يملكه من رصيد كبير واهتمام متعاظم يسهم كثيرا في حل الكثير من القضايا الوطنية. وأضاف أن الرياضة تعلب دورا مؤثرا في تحقيق الاستقرار، وأهمية الطرح المنطقي لحملة الأقلام في تنوير وتبصير الرياضيين الشريحة الكبيرة في المجتمع، من أجل دعم وتماسك الوحدة الوطنية، ومؤكدا أنهم يعولون كثيرا على الرياضيين في دفع عجلة الحوار الوطني وتحقيق النجاحات. وطلب رئيس جمهورية السودان من الرياضيين أهمية استعادة البطولات والريادة التاريخية للرياضة السودانية في جميع المجالات والعودة للواجهة العربية والإفريقية على الصعيد الرياضي. هذا وقد حضر اللقاء حشد من الرياضيين، تقدمهم وزراء الشباب والرياضة، إضافة لرئيس نادي المريخ السيد جمال الوالي.

أعلن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، رسميا عن انطلاقة مبادرة الحوار المجتمعي الداعمة إلى مبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها في شهر أبريل الماضي. أكد البشير، خلال مخاطبته اليوم الأحد للقاء الأول للمبادرة، على أهمية مشاركة الجميع في الحوار الشامل الذي أحرز تقدما كبيرا في كافة مساراته. جدد الرئيس البشير الدعوة لكافة الحركات المسلحة والمتمردة بالمشاركة في الحوار، وقال: "إن اللقاء الذي تم اليوم يفتح آفاقا جديدة للوطن لتقارب أهله، وتفاهماتهم للنظر في أمهات القضايا الوطنية من خلال تقدم دور المجتمع وحضوره الفعال لقيادة حركة التغيير التي تنتظم في السودان من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع بالمشاركة الفاعلة في قضايا الحوار التي تشمل السلام والاقتصاد والحكم والإدارة والعلاقات الخارجية". وأكد البشير على الجدية الكاملة في إنفاذ خطط النهضة الشاملة وإعلاء القيم السودانية لصالح وحدة الصف وقوة القرار ومواجهة كافة التحديات من خلال التكافل والتآزر والترابط. وأشاد بدور منظمات المجتمع السوداني التي سارعت لنصرة أهل غزة من خلال دور قوي وفاعل، ونوه بالدور الذي تقوم به آلية الحوار الوطني (7+ 7) التي توصلت لاتفاق بشأن خارطة الطريق العملية للحوار الوطني.

اعتبر خبير سوداني أن إعلان المفوضية القومية للانتخابات في السودان رسميا عن موعد الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية) هو "هروب إلى الأمام"، من جانب الحزب المؤتمر الوطني الحاكم بديلا عن المواجهة السياسية مع المعارضة، ونسفا لدعوة الرئيس عمر البشير للحوار. واستبعد آخر إجراء هذه الانتخابات في الوعد الذي حددته المفوضية، معتبرا أن يمثل نوعا من الضغط و"الابتزاز السياسي" من جانب السلطة الحاكمة على المعارضة تهدف لتراجع المعارضة عن شروطها الدخول في حوار مع الحزب الحاكم. أعلنت المفوضية القومية للانتخابات، أمس الأربعاء، أن الثاني من أبريل المقبل سيكون موعدا للاقتراع في الانتخابات التي ستجرى على 3 مستويات هي رئاسة الجمهورية وولاة الولايات وعددها 18 ولاية، إضافة إلى البرلمان. نسف الحوار ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، حاج حمد محمد خير، أن الإعلان رسميا عن موعد الانتخابات العامة دون الاكتراث بشروط المعارضة سينسف عملية الحوار التي دعا لها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. واعتبر أن هذا الإعلان عم موعد الانتخابات دون الرجوع إلى أحزاب المعارضة، من شأنه أن يدخل البلاد في حالة احتقان سياسي حاد، ربما يفضي إلى انتفاضة شعبية يعزز فرصها السخط الشعبي المتنامي من تدهور الوضع الاقتصادي. والأسبوع الماضي حذرت أحزاب المعارضة التي قبلت دعوة البشير بالانسحاب من الحوار بعيد إعلان المفوضية أنها ستنشر الجدول الزمني للانتخابات عقب عطلة عيد الفطر، ورأت أن مناقشة موعد الانتخابات وقانونها والآلية التي ستشرف عليها يجب أن يتم التوافق عليه في جلسات الحوار. وأبرز الأحزاب التي قبلت دعوة الحوار هي حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي وحزب الإصلاح الآن المنشق عن الحزب الحاكم بقيادة غازي صلاح الدين بجانب عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة أغلبها منشق عن الأحزاب الرئيسية بالبلاد. وانسحب حزب الأمة أكبر الأحزاب المعارضة من عملية الحوار في مايو الماضي احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي لنحو شهر، ما يمنح مصداقية لبقية أحزاب المعارضة التي رفضت دعوة البشير، ورهنت قبولها بحزمة من الشروط أبرزها إلغاء القوانيين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع القوى السياسية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن تكوين آلية مستقلة لإدارة الحوار. انتخابات أم محاصصة؟ واستبعد عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري في الخرطوم، آدم محمد أحمد إجراء الانتخابات بحجة أن الأمر "صعب ومعقد بالنسبة للحزب الحاكم" . وقال أحمد إن "الغرض من نشر جدول الانتخابات ابتزاز أحزاب المعارضة للتخلي عن شروطها وقبول دعوة الحوار والتوصل معها لمحاصصة تضمن للحزب الحاكم النصيب الأكبر من السلطة". وأضاف "الحزب الحاكم دعا المعارضة للحوار لأنه يبحث عن شرعية وهو يدرك أنه لا يمكنه الحصول عليها عبر الانتخابات". وشرح الخبير السياسي رؤيته قائلا "الحزب الحاكم يدرك أن المجتمع الدولي لن يسمح له بتزوير الانتخابات مجددا كما حدث في انتخابات 2010 ويدرك أكثر أن الشعب لن يقبل باستمرار حكومته لخمس سنوات إضافية"، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية على هذا الاتهام.

أعرب الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، عن حزنه العميق إزاء ما يحدث في قطاع غزة وللمسلمين في ميانمار. جاء ذلك في تهنئة البشير للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الإثنين. وقال البشير، "إنه ليحزنني أن يأتي عيد الفطر هذا العام وإخوتنا شعب فلسطين في غزة يعانون من قساوة وفجور دولة الكيان الصهيوني ومن الظلم الفاحش والطغيان السافر والصمت الذي يثير الدهشة والاستغراب، عن قتل الأطفال والعجزة والمرضى في المستشفيات والمراسلين الصحفيين.. وأنه ليحزنني أيضا ما يحدث لإخوتنا المسلمين في الروهنجا في إقليم أراكان ميانمار، إن الاهتمام بما يجري في البلدان الإسلامية من أحداث ومآس من صميم عقيدتنا وأساس مبادئنا التي أوصانا بها رسولنا الكريم المصطفى المختار".

قال مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني، إن دعم الجامعة العربية للحوار الوطني السوداني مهم وأن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أشاد بفكرة الحوار واعتبرها وسيلة حضارية تجنب السودان الكثير من المشكلات وتعالج الكثير من مشاكل السودان بروح توافقية. وأضاف الوزير السوداني، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية، "إننا ناقشنا الأوضاع في السودان وإطلاق الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس عمر البشير وما وصل اليه حتى الان". وأضاف قائلا "لقد أكدنا للأمين العام للجامعة إننا السودانيون مجمعون على موضوع الحوار وأهميته وسوف تستأنف في القريب العاجل عملية الحوار بمشاركة معظم السودانيين". وحول الموعد المقترح لانطلاق الحوار، قال إن الرئيس البشير سيلتقي بمجموعة الـ 7+7، وهى ممثلي المعارضة وممثلي أحزاب الحكومة، بعد غد الخميس، وبعد ذلك ستبدأ الخطوات المطلوبة وسوف تكلف هذه المجموعة بوضع جدول زمني لإطلاق الحوار وتحديد موضوعاته. وحول الدور الذي تقوم به الجامعة العربية لدعم الحوار السوداني، قال وزير الاستثمار السوداني، أن الجامعة العربية كانت دائما مع السودان، وكانت حريصة على الحفاظ على الاستقرار في السودان ووحدته، وبالتالي فان دور الجامعة العربية مهم جدا في هذه المرحلة في دعم عملية الحوار في السودان.

يعتزم الرئيس السوداني عمر البشير، تسليم ملف الحوار الوطني الشامل مع الأحزاب والقوى السياسية، إلى نائبه الأول بكري حسن صالح، ليتولى إدارة دفة الحوار حتى نهايته. وقالت مصادر وصفت "بالمطلعة" لصحيفة "اليوم التالي" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت، إن البشير سيحضر الجلسة الأولى للجنة (7+7) المكونة من الأحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. من ناحية أخرى، يتجه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، لتوحيد الحركة الإسلامية، بعد نجاح مفاوضات الحوار الوطني. وقالت الصحيفة السودانية إن الترابي سينسحب من أي موقع في الحركة الإسلامية بعد أن تكلل خطوة اختيار قيادة جديدة للحركة بالنجاح. وأشارت إلى أن الأمين العام للحركة الإسلامية بالسودان الزبير أحمد الحسن، أبدى عدم ارتياحه لجهود الترابي في هذا الشأن.

دعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، إلى إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غربي السودان، ومن بينهم الرئيس عمر البشير. وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، التي كانت تتحدث إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، إلى "فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة حتى الآن لضحايا الجرائم في دارفور". وقالت، في إفادتها لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، إن "ما يقرب من 10 سنوات مرت منذ إحالة المجلس الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا تزال الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق ترتكب مع الإفلات التام من العقاب في دارفور". وبدأت الأزمة في إقليم دارفور عام 2003 بين القوات الحكومية والمتمردين المسلحين في المنطقة، وأدت إلى تشريد أكثر من مليوني شخص وقتل عشرات الآلاف، بحسب تقارير أممية. يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأشخاصا آخرين، قد اتهموا في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور ولكن لم يتم القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن. ومضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، قائلة "بينما أسهمت المحكمة الجنائية إلى حد كبير في رفع مستوى الوعي بشأن الجرائم الجسيمة والمنهجية التي ترتكب في دارفور، فإن أفضل مساهمة للمحكمة لإنهاء الإفلات من العقاب، لم يتم حتى الآن". وختمت بالقول إن "العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقال المشتبه بهم، واتخاذ خطوات ذات مغزى لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة".

جدد السودان موقفه الثابت من دعم الشرعية في جمهورية جنوب السودان، واهتمامه باستقرار الأوضاع فيها. وأوضح المعز فاروق مقرر الآلية الأمنية السياسية المشتركة مع الجنوب جانب السودان لوكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الخميس، أن زيارة وفد من مجموعة رياك مشار "زعيم المتمردين بجنوب السودان" للخرطوم جاءت في إطار دعوة من الهيئة الحكومة لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" باعتبارها المشرفة على مفاوضات الفصيلين المتنازعين بالجنوب. وأضاف، أن السودان ظل ومنذ ابتداء الصراع في جوبا محايداً وكانت زيارة الرئيس السوداني المشير عمر البشير، لجوبا، ودعمه للشرعية هدفاً واضحاً ورؤية السودان واضحة وايجابية رغم أن دولاً كبرى دعت السودان حينها للتدخل المباشر لإنهاء الصراع. وتابع أن السودان كان يؤيد دعم الإيجاد ورفض القوات الأجنبية والتدخل في الجنوب. وأبان أن السودان لعب دورا كبيرا في اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين وأيضا كان له دور ايجابي في المراقبين دون الدخول في متون الأزمة كما أكد البشير وقوف السودان مع الشرعية.

فرّقت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، مظاهرة في ولاية شمال كردفان، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 4 بالاختناق واعتقال 46، بحسب شهود عيان وسياسي معارض. وقال الشهود إن المئات في مدينة سودري أحد أكبر مدن ولاية شمال كردفان خرجوا في مظاهرة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الخدمية، استجابة لدعوة حزب "المؤتمر السوداني"، المعارض الذي يتمتع بنفوذ في هذه المنطقة التي ينحدر منها رئيسه إبراهيم الشيخ. وجاب المتظاهرون الطرق الرئيسية وهم يرددون هتافات مناوئة للنظام، قبل أن تتصدى لها الشرطة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بالاختناق واعتقال 46 آخرين. وتأتي المظاهرة في إطار سلسة من الاحتجاجات الشعبية والطلابية في الجامعات وتعثّر الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير الماضي وتسبب في انقسام تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا ما بين مؤيد ومعارض.

تقدمت أحزاب المعارضة السودانية، التي قبلت دعوة الرئيس عمر البشير للحوار، اليوم الأحد، بطلب إلى النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول بكري حسن صالح، للسماح لها بمقابلة زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في محبسه بسجن "كوبر"، حيث تعهد صالح بـ"نظر" الطلب. جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلي أحزاب المعارضة، بالنائب الأول للرئيس السوداني بالقصر الرئاسي اليوم، وأبرزها: حزب المؤتمر الشعبي، وحركة "الإصلاح الآن" التي انشقت عن حزب "المؤتمر الوطني". وحول طلب المعارضة إطلاق سراح المهدي، أوضح النائب الأول، أن "القبض على المهدي تم وفقاً لإجراءات قانونية، وأن المؤسسية تقتضي استكمال التحقيق، ومن ثم النظر فيما يكفله القانون من سلطات لرئيس الجمهورية بإطلاق سراحه"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة السودانية. واعتقل المهدي، 17 مايو الجاري، بعد يومين من استجواب نيابة أمن الدولة له بشأن بلاغ قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات، بسبب اتهامات وجهها المهدي لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور، غربي البلاد.

أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، أن الرئيس عمر البشير تلقى رسالة من نظيره التشادي إدريس ديبي، يفيد فيها نيته تجميع الحركات المسلحة في إقليم دارفور في نجامينا لبلورة رؤاهم حول السلام بالإقليم. وشدد عبدالرحمن على استكمال سلام دارفور من خلال دعوة الحركات المسلحة للانخراط في العملية السلمية والانضمام لوثيقة الدوحة، بحسب شبكة"الشروق" السودانية. في غضون ذلك، أبدى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض إستعداده للمساءلة العادلة ،التي لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم، وكان جهاز الأمن والمخابرات، قدم اتهامات جنائية ضد المهدي بعدما اتهم وحدة مسلحة تابعة له بارتكاب جرائم اغتصاب وحرق في إقليم دارفور .

قال متحدث رئاسي إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أجرى جراحة بسيطة ناجحة في إحدى ركبتيه اليوم الأحد، وسيقوم بمهام عمله من داخل مستشفى بالخرطوم لمدة يومين أو ثلاثة أيام أثناء تعافيه من الجراحة. ويواجه البشير تمردا مسلحا بإقليم دارفور ويتعامل مع أزمة اقتصادية فجرت احتجاجات عنيفة العام الماضي، ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للرئيس السوداني بتدبير جرائم حرب في دارفور.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، إن بلاده "أكثر المستفيدين من التنمية التي تشهدها إثيوبيا". جاء ذلك في كلمة للبشير أمام المنتدى الذي انطلقت أعماله، اليوم الإثنين، وينظمه "مركز دراسات التنمية" بالاشتراك مع جامعة بحردار؛ بمدينة بحردار الإثيوبية بمشاركة البشير؛ وذلك تحت شعار "المثقفين الإثيوبيين ومتطلبات التنمية في استغلال مياه النيل". ولفت البشير في كلمته أمام فعاليات المنتدى؛ التي تستمر حتى، غدا الثلاثاء، إلى متانة العلاقات السودانية الإثيوبية التي وصفها بـ"الأزلية"، وقال: "الإثيوبيين يقومون ببناء إثيوبيا الجديدة عبر المشروعات الكبرى التي بدأها الراحل (زيناوي)"، دون التطرق إلى تلك المشروعات صراحة، غير أن الإثيوبيين يعتبرون سد النهضة من أهم المشروعات التنموية في البلاد. وأشار البشير إلى أن "السودان أكثر المستفيدين من التنمية التي تشهدها إثيوبيا"، مطالبا بضرورة "الاستفادة من الإمكانيات والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة من خلال الاستثمار الأفضل"، ومعلنا في الوقت ذاته عن دعمه للمشاريع الإنمائية في إثيوبيا. وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، حرص بلاده على تأمين الحدود مع دول الجوار للمساهمة في الاستقرار الإقليمي للمنطقة من خلال إنهاء التوترات الحدودية وإقامة نظام القوات المشتركة لتأمينها والعمل على تحويل الحدود لتكون مناطق منفعة عامة، لتواصل شعوب المنطقة وانسياب التجارة. جاء ذلك، خلال مخاطبته للحشد السياسي في ختام زيارته لولاية كسلا بشرق السودان، وقال الرئيس البشير إن وجه ولاة الولايات الحدودية مع دول الجوار بالعمل على إنفاذ التوجيهات الرئاسية بشأن ضبط الحدود وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين فيها وإنهاء كافة أسباب التوترات والعمل على أن تكون عمقا استراتيجيا وأمنيا داعما للسلام والاستقرار. وأشاد البشير، بالتنسيق العالي المستوى الذي يتم بين ولايات شرق السودان وأريتريا لتحقيق الربط السوداني الاريتيري وتقديم انموذج ناجح لحسن الجوار والتعايش السلمي وتحقيق الطمأنينة والحياة الطبيعية الهادئة للمواطنين على الحدود. وأكد الرئيس السوداني، السير على نهج تعزيز العلاقات مع دول الجوار والدخول معها في شراكات اقتصادية استراتيجية كبرى تقوي المصالح المشتركة وتوسع التعاون في كافة المجالات مما سيؤدي إلى تعزيز الثقة وإزالة الشكوك وتطوير العلاقات نحو الأفضل وتكوين منظومة إقليمية تعمل على أن يكون العمل المشترك أساسا للاستقرار الدائم.

بدأ وفدا مفاوضات السودان مباحثات مشتركة مباشرة على مستوى 1+3 "أي يمثل كل وفد فيها رئيس و3 أعضاء"، لمناقشة أجندة المفاوضات الخاصة بالمسائل الأمنية والسياسية والإنسانية. وقالت مصادر، أن وفد حكومة الخرطوم، برئاسة إبراهيم غندور، بدأ مباحثات مباشرة مع وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال، برئاسة ياسر عرمان، لمناقشة الأجندة المشتركة التي سيتم تداولها خلال جولة خامسة من المفاوضات من المقرر أن تنطلق بين الطرفين، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وتشير أجواء المفاوضات، إلى أن تقدما كبيرا حدث هذه المرة دون غيرها من جولات المفاوضات السابقة، لاستشعار كل طرف ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير، واستجابت له معظم أحزب المعارضة، بحسب مراقبين. وانقسم تحالف المعارضة حيال دعوة للحوار وجهها الرئيس البشير في يناير الماضي، فبينما أعلن أكبر حزبين وهما حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي، قبولهما الدعوة، رهنت بقية الأحزاب المشاركة في الحوار بتنفيذ 4 شروط أبرزها "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

كشفت مصادر سودانية مطلعة، النقاب عن قبول الرئيس عمر البشير، بمقترح حكومة انتقالية ببرنامج متفق عليه بين الأحزاب السياسية، على ألا يتعدى عمرها سنة أو سنتين، بجانب إجراء تعديلات دستورية تحكم الفترة الانتقالية حتى قيام الانتخابات. وذكرت هذه المصادر، وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن الرئيس عمر البشير، هو من سيرأس السودان، وأيضا الحوار الوطني خلال المرحلة الانتقالية بصفته العسكرية وليس بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني، الذي قالت المصادر بأنه سيكون مثله مثل باقي الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني من حيث تمتعه بنفس الإمكانيات المتاحة. وأشارت المصادر، إلى أن أجواء الحوار الوطني، أصبحت مهيأة بشكل كامل، وأن مناخ الحريات الإعلامية والسياسية فُتح بشكل لم يسبق له مثيل منذ مجيء الإنقاذ عام 1989، وأن الأحزاب السياسية تعقد ندواتها في الأماكن العامة من دون أي مضايقات أمنية تذكر، وأن مشاركة القوى السياسية الرئيسية بقيادة الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي والسيد عثمان الميرغني تجعل من استمرار مقاطعة الحزب الشيوعي وبعض القوى اليسارية غير ذات جدوى.

تكتسب جولة المفاوضات الجديدة التي تعقد غدا الثلاثاء في أديس أبابا بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال"، والتي تخوض قتالا في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011، أهمية إضافية في ضوء عدد من المستجدات على الساحة السودانية . سعي للتوافق ويكمن التطور الجديد الذي سيلقى بظلاله على جولة المفاوضات الجديدة في مناخ "حوار" بدأت تتشكل بعض ملامحه على الساحة السودانية بالخرطوم في ضوء مبادرة كان أطلقها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ثم اجتماعه مع قوى سياسية معارضة للتشاور في السادس من ابريل الحالي ، ويهدف ذلك بحسب تأكيداته إلى إجراء حوار شامل مع قوى المعارضة كافة ومن بينها حاملو السلاح للتوصل إلى توافق وطني حول قضايا عدة. وقد شكلت تلك الخطوة تطورا وصفته قوى سودانية في الحكم والمعارضة بالإيجابي، كما أبدت بعض الأحزاب شروطا دعت من خلالها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي رأت أنها ضرورية و تمهد للحوار. المناخ مهيأ وفي ضوء المناخ السياسي الحالي في الخرطوم الذي يشيع أجواء "الحوار" بين الحكومة ومعارضيها باختلاف توجهاتهم ، تأتي مفاوضات الخرطوم مع "الحركة الشعبية – قطاع الشمال"، أي أنها تجئ في ظروف مختلفة ، وتشهد تصريحات حكومية متواصلة في الخرطوم تؤكد السعي إلى تحقيق توافق وطني ينقل السودان من دائرة الصراع والحروب إلى آفاق الاستقرار والسلام. وعشية انعقاد جولة المفاوضات الجيدة، أطلقت الخرطوم تصريحات متفائلة بإمكان تحقيق اختراق في المفاوضات، وقال منير شيخ الدين عضو الوفد الحكومي إلى محادثات أديس أبابا في تصريحات له "إن الجو العام والحوار الوطني في البلاد من شأنه أن يؤثر إيجاباً في جولة المفاوضات المرتقبة الجديدة". وأضاف أن وفد الحكومة السودانية سيدخل الجولة بقلب مفتوح للتوصل إلى اتفاق مع الشعبية قطاع الشمال، لافتا إلى أن الأوراق التي قدمت من الطرفين حول أجندة التفاوض "مرضية للأطراف كافة"، كما قال إن "الجو السائد في السودان من خلال الحوار الوطني فتح المجال واسعاً للتوصل إلى وثيقة مشتركة تهدف إلى إيقاف الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان المنطقتين". ولكن ورغم أجواء التفاؤل التي تعقد في ظلها جولة التفاوض الجديدة بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال"، إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين الجانبين خاصة في ترتيب الأولويات، وفيما ترى الحكومة السودانية أهمية التركيز على القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية المرتبطة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، كما ورد في تأكيدات مسؤولين سودانيين، فإن "الحركة الشعبية" تشدد على أهمية إعطاء الأولوية "للأوضاع الإنسانية ومعاناة المدنيين" وتطالب بـ"الحل الشامل والسلام والديمقراطية لجميع السودانيين". ويرى مراقبون أن هذا الطرح يؤكد مدى التداخل بين قضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع القضايا السودانية، التي تمثل نقاط خلاف بين الحكومة وقوى المعارضة، كما أن عضوية "الحركة الشعبية – قطاع الشمال" في "الجبهة الثورية السودانية" التي تتكون أيضا من حركات دارفورية لا تزال تحمل السلاح ضد الحكومة ويؤشر أيضا إلى حقيقة التداخل بين القضايا السودانية ، سواء كانت في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أو دارفور أو غيرها. لكن رغم حدة الخلافات بين "الحكومة السودانية" و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال" فإن الطرفين سيجدان أن عليهما أن يستجيبا لـ "الروح الجديدة" التي بدأت تسري في الخرطوم والهادفة إلى إشراك السودانيين كافة في مناقشة مشكلاتهم.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، قرارا جمهوريا ينظم أنشطة الأحزاب السياسية ألزمها فيه بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات لتنظيم اجتماعات داخل مقارها. وجاء في القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سونا": "لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة". وجاء قرار البشير في أعقاب إطلاقه دعوة لحوار وطني، لتحقيق "نهضة سياسية واقتصادية"، يشمل حتى المجموعات التي تحمل السلاح في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وتشكو الأحزاب السودانية من عدم موافقة السلطات على طلباتها لإقامة ندوات في أماكن عامة.