سيكون هناك إغلاقات مؤقتة على عدد من الطرق والشوارع الرئيسية في الدوحة، غداً الجمعة مطلع شهر يوليو 2022، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية على هذه التقاطعات الحيوية . طريق الكورنيش أعلنت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - عن إغلاق مروري أمام القادمين من تقاطع شرق في اتجاه تقاطع الميناء ابتداء من يوم الجمعة 1 يوليو الساعة 1 ص حتى الأحد 3 يوليو 2022 الساعة 5 ص). الدائري الثاني أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن إغلاق لمدة 9 ساعات لتقاطع الدوحة الجديدة على الطريق الدائري الثاني مع فتح الانعطافات اليمنى أمام الحركة المرورية وذلك يوم الجمعة 1 يوليو 2022 من الساعة 01 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً بهدف استكمال أعمال التقاطع الحيوي وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه خلال فترة الإغلاق المؤقت، يستطيع رواد الطريق الانعطاف يميناً عند تقاطع الدوحة الجديدة واستخدام التقاطعات القريبة للوصول إلى وجهاتهم. شارع الفروسية وكانت هيئة أشغال قد أعلنت عن إغلاق مؤقت على شارع الفروسية من تقاطع خالد بن أحمد إلى تقاطع المناصير وتحويل الحركة المرورية إلى طريق سلوى وصولاً لشارع الصناعية الغربي ومن ثم شارع السيلية، يوم الجمعة 1/7/2022 من الساعة 12 صباحاً حتى 7 صباحاً، لاستكمال تركيب لوحات إرشادية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

أطلقت هيئة الأشغال العامة أشغال المرحلة التجريبية لتطبيق تقنية إعادة تأهيل الإسفلت (rejuvenation/ Fog seal) على أحد الطرق المحلية بطول 1 كيلو متر بمنطقة عين خالد، بهدف تحسينه والحفاظ عليه وإطالة عمره، وذلك ضمن خطط التشغيل والصيانة الوقائية الخاصة بشبكة الطرق. وقالت الهئية على موقعها إنها تعمل على تطوير طرق وأساليب صيانة شبكات الطرق بإيجاد حلول رائدة للحفاظ على كفاءتها لعمر أطول، وذلك باستخدام أفضل الممارسات العالمية والآليات المتطورة مما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وتتضمن هذه التقنية وضع طبقة بيتومنية مع مواد مختلفة لإعادة المرونة المطلوبة لطبقة الإسفلت ورفع كفاءتها، مما يساعد على مقاومة العوامل الجوية مثل أكسدة وصلابة الطبقة السطحية للإسفلت وعزل المياه السطحية ومياه الأمطار ومنعها من التسرب إلى داخل طبقات الطرق ومساعدة الإسفلت على مقاومة الشروخ. ويتم استخدام هذه التقنية، التي يتم تجربتها لأول مرة في دولة قطر، في مرحلة مبكرة من ظهور العيوب السطحية للإسفلت بهدف إعطاء مظهر جديد خالي من تلك العيوب. من جهته علق المهندس جمال عيسى الأنصاري، مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق قائلاً: مع التطور والنمو السريع لشبكة الطرق وزيادة الأحمال المرورية عليها تتزايد التحديات التي تواجه الحفاظ على كفاءتها وعمرها، لذلك تهدف أشغال من خلال تطبيق هذه التقنية إلى مواجهة تلك التحديات وتعزيز السلامة المرورية وتقليل التكلفة الإجمالية لتشغيل وصيانة الطرق وتعزيز رضا العملاء. وسيتم توسعة تجربة تطبيق هذه التقنية في مناطق مختلفة في الدولة بالتعاون مع الاستشاريين والمقاولين والموردين المحليين، بما يتناسب مع حالة كل طريق والأحمال المرورية الواقعة عليه وأنسب وقت للتطبيق. جدير بالذكر انه تعتبر هذه التقنية إحدى حلول الصيانة السريعة لإعادة حالة شبكة الطرق لشكلها وجودتها الأمثل حيث يستغرق العمل على 1كم ساعتين فقط، كما يمكن تطبيقها بألوان مختلفة للمسارات في كل طريق على حسب نوع استخدامها وحاجتها.

بدء تنفيذ المشاريع الجديدة في الربع الأول من عام 2020 تطوير ودعم الشركات المحلية من خلال 12 مشروعا تنفيذ العقود الجديدة خلال 540 يوماً بالإضافة لفترة صيانة 400 يوم أطلقت هيئة الأشغال العامة أشغال المرحلة الثالثة من مبادرة تأهيل صغار المقاولين القطريين وذلك من خلال طرح 4 عقود لمشاريع أعمال تحسين الطرق بقيمة 100 مليون ريال، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة مناسبة تكفل نمو الشركات القطرية وتماشياً مع أهداف المبادرة. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير من عام 2018 بتوقيع 4 عقود ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، ثم في المرحلة الثانية طرحت الهيئة 4 عقود أخرى في شهر أبريل من عام 2019. وبإطلاق المرحلة الثالثة تكون أشغال قد ساهمت في تطوير ودعم الشركات المحلية من خلال 12 مشروعاً لتحسين الطرق ضمن مبادرة تأهيل صغار المقاولين القطريين والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين المحليين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤهلهم للعمل مستقبلاً بالمشاريع الاستراتيجية بالدولة والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقدم للمناقصة في شهر ديسمبر المقبل على أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع الجديدة في الربع الأول من عام 2020، على أن يتم التنفيذ خلال 540 يوماً مع فترة صيانة 400 يوم. ويشمل نطاق عمل المشاريع أعمال تمهيد وتسوية الطرق وبناء الأرصفة وممرات المشاة وأعمال الرصف بالأسفلت وإنارة الشوارع بالإضافة لبعض الأعمال التي تعزز السلامة المرورية كتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات الأرضية. ويشمل العقد الأول الذي سيتم طرحه من جانب أشغال، أعمال تحسين الطرق في مناطق عديدة ضمن النطاق الجغرافي لبلديات أم صلال والظعاين والشمال، أما العقد الثاني فهو لمشروع أعمال تحسين الطرق في مناطق عديدة ضمن بلدية الدوحة، بينما يشمل العقد الثالث أعمال تحسين الطرق بمناطق مختلفة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة، وأخيراً يشمل العقد الرابع مشروع أعمال تحسين الطرق في عدّة مناطق تندرج ضمن نطاق بلديتي الريان والشحانية. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال لا تشترط أن يكون لدى الشركات خبرة سابقة في العمل مع أشغال في مجال الطرق أو صيانة الطرق على أن تكون الشركة مصنفة بالدرجة الثالثة فما أعلى في هذين المجالين بتصنيف وزارة المالية، حيث تهدف المبادرة إلى توفير الدعم للمقاولين الجدد من خلال تدريب وتعريف الشركات على أفضل أساليب العمل بالمشاريع.

* إغلاق الطرق بعد افتتاحها بشكل مفاجئ يتسبب في إرباك حركة المرور * عيوب الطرق لا تلغي جهود أشغال وإسهامها في تطور الشبكة الوطنية * الحاجة ملحة لخطة واضحة لإغلاق الطرق تراعي احتياجات الجمهور * تكثيف الرقابة على مراحل مشاريع الطرق يكفل جودتها واستدامتها تزايدت الانتقادات الموجهة للشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية مؤخرا نتيجة للعيوب الفنية التي أظهرها الاستخدام لعدد من الطرق الجديدة سواء السريعة أو الرئيسية أو حتى الداخلية منها، وهو ما دعا الشركات المنفذة لتك المشاريع إلى سرعة إعادة إغلاقها من جديد ولفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر، والأمثلة على ذلك متعددة. ويرفض الكثير من المواطنين فكرة اعادة إغلاق الطرق نتيجة ظهور العيوب بها بعد الافتتاح بوقت قليل، مؤكدين أن رواد تلك الطرق والسكان المحيطين بها تكبدوا العناء على مدى سنوات من أجل انجازها لينعموا باستخدامها وليس من أجل إعادة إغلاقها مجددا. ونبهوا إلى أن تكثيف الرقابة على كافة مراحل تنفيذ المشاريع كفيلة بأن تخرج جميع الطرق بالمستوى والجودة المطلوبة بما يكفل استدامتها، مشددين على ضرورة أن يتم إصلاح تلك العيوب على نفقة الشركات المنفذة. وأوضحوا أن إغلاق الطرق بعد افتتاحها يتم بشكل مفاجئ وهو ما يتسبب في إرباك حركة المرور وزيادة الضغوط على قائدي السيارات وسكان المناطق المحيطة بتلك الطرق على حد سواء، مطالبين أشغال والشركات المنفذة في هذا السياق بضرورة وضع خطة لإغلاق الطرق تراعي احتياجات المواطن والمقيم وتخلق التوازن بين الحاجة لتنفيذ المشاريع وتلك الاحتياجات. ودعوا أشغال إلى وضع هذه الشركات على القائمة السوداء وعدم التعامل معها في تنفيذ مشاريع وطنية جديدة من أجل القضاء على ظاهرة العيوب الفنية للطرق، مشددين على أن هذا لا يلغي الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الأشغال العامة مما كان سببا في التطور الهائل في الشبكة الوطنية للطرق. خالد الكعبي: تزايد إغلاق الطرق نتيجة عيوب التنفيذ أوضح السيد خالد الكعبي أن تكثيف أعمال الطرق خلال فصل الصيف يعد أمرا مألوفا ولكن إذا اقتصر على فترة الصيف فقط، مؤكدا أن الإغلاقات التي أعلنت عنها أشغال مؤخرا غالبيتها يمتد لعدة أشهر وليس فقط فترة الإجازات الصيفية. واستبعد خالد الكعبي أن يتم الانتهاء من كل هذه الأعمال خلال إجازة الصيف، مبينا أن هذه الاغلاقات الكثيرة مرشحة للاستمرار خلال فترة الخريف والشتاء لتصل إلى موسم العمل مما يتسبب في إرهاق كبير للجميع. وطالب الشركات المنفذة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة بضرورة الإسراع في انجاز مشاريع الطرق بالجودة المطلوبة مما يمنع ظهور عيوب تستدعي إغلاق الطرق من جديد لإصلاحها كما حدث في العديد من الحالات مما شكل عبئا إضافيا على أفراد المجتمع. ولفت إلى أن الإغلاق الذي شهده شهر 22 فبراير كان مفاجئ مما تسبب في ارتباك حركة السير والزحام في الوقت الذي لم يكتمل الطريق البديل له، داعيا أشغال إلى وضع خطة واضحة لإغلاق الطرق تراعي احتياجات رواد تلك الطرق السكان حولها. وشدد على أن ذلك لا يقلل من التطورات الهائلة التي شهدتها شبكة الطرق الوطنية ولا من حجم الانجاز الكبير الذي حققته أشغال في هذا السياق، مضيفا ولكن باتت الحاجة ملحة للوصول إلى توازن بين احتياجات الجمهور الآنية وتنفيذ المشاريع الجارية. ونبه إلى أن المجتمع يلمس التطور الهائل في مشاريع البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مشيرا إلى ضرورة استبعاد الشركات التي غير الملتزمة بالجداول الزمنية للمشاريع أو تلك التي يظهر عيوب فنية في المشاريع التي تنفذها. يوسف سلطان: نطالب بإصلاح عيوب الطرق على نفقة الشركات المنفذة شدد السيد يوسف سلطان أن اغلاقات الشوارع والتقاطعات والدورات غالبا ما تكون مفاجئة وتستمر لفترات طويلة، مشيرا إلى تسبب ذلك ارتباك حركة المرور في المناطق المحيطة بالاغلاقات. وقال وعلى الرغم من ذلك نحن نقبل ذلك ونتفهم حاجة البلاد إلى تطوير شبكة الطرق من أجل استقبال أكبر حدث عالمي وهو مونديال 2022، ولكن ما يجب التوقف عنده أن هناك طرق عديدة تم إغلاقها لأشهر طويلة من أجل انجاز تطويرها وبعد افتتاحها أعادت أشغال إغلاقها من جديد. وأضاف وعندما نستفسر عن السبب تكون الإجابة أن هناك عيب ظهر في الطريق بعد افتتاحه، ولذا يجب تكثيف الرقابة على مراحل تنفيذ المشروع بحيث يتم انجازه بالجودة المطلوبة التي تكفل استدامته. وشدد على أن الجمهور يتقبلون إغلاق الطرق من أجل انجاز المشاريع الكبرى، موضحا أن الإشكالية تكمن في إعادة إغلاق هذه الطرق من جديد مما يتسبب في إرباك رواد الطريق والسكان على حد سواء. وأضاف وفي هذه الحالة تكون المطالبة بمحاسبة الشركات المنفذة لتلك المشاريع وإصلاح تلك العيوب على حساب الشركة المنفذة وعدم التعامل معها من جديد. ولفت إلى إعلان هيئة أشغال عن إغلاق تقاطع عنيزة المعروف بتقاطع نادي قطر مؤخرا، مشيرا إلى أنه من سكان تلك المنطقة وأن الإغلاق جاء مفاجئ للسكان ويمثل مزيد من الضغط عليهم، ومضيفا ومع ذلك أؤكد لك نحن نتقبل ذلك بصدر رحب ولكن ما نطالب به أن يتم تنفيذ المشروع بالجودة التي تمنع إغلاقه مجددا كما حدث في عدد من الطرق مؤخرا. المهندس احمد الجولو: المقاول مطالب بصيانة العيوب يرى المهندس احمد الجولو، ان الدولة لديها العديد من المشاريع الطرق والتطوير الشاملة، والتي تقوم بتنفيذها حتى عام 2022، مشيرا إلى ان جميع المشاريع يجب ان يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، لذلك تتطلب من الجميع التعاون سواء جميع الجهات والمؤسسات بالدولة، او حتى المواطنين.. وقال ان الاغلاقات التي تتم في الشوارع والطرقات المختلفة لا يتم تنفيذها إلا للضرورة القصوى، نظرا لحاجة العمل او اجراء الصيانة واعمال تجديد الطرق او تنفيذ مشاريع جديدة، لافتا إلى أهمية ان يكون هناك تفهم ونوعا من التحمل حتى يتم الانتهاء من عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها أشغال حاليا، والتي سيكون لها مردودها الإيجابي على المدى البعيد.. وتابع قائلا : اصلاحات الطرق تؤثر على المواطنين بالفعل، إلا ان هذه الفترة خلال الاجازة الصيفية وعطلة المدارس، تعد مناسبة لاجراء اعمال الصيانة المختلفة، واتوقع انه مع بداية العام الدراسي سيتم التخفيف من حدة ارباك الطرق، خاصة انه كما هو معروف ان الحفريات والاصلاحات تستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب ان يكون هناك نوعا من التفهم من قبل المواطنين . وأشار الجولو ان كل عمل هندسي يظهر فيه عيوب، والمقاول المنفذ مطالب بأعمال الصيانة، ويجب إلزامه بالقيام بجميع الاصلاحات، موضحا ان اعمال الصيانة وتحديد فترها، تضمنها العقود، ودائما ما يكون هناك مجال لمعالجة ايه عيوب قد تظهر، مشددا على ان الدولة مقبلة على تغييرات ستظهر الوجه الحقيقي لهذه الاعمال وشبكة الطرق، التي ستخفف حدة الزحام والضغط على بعض الشوارع . حسن الحمادي: ضرورة وضع معايير لاستخدام الطرق من قبل الشاحنات قال حسن الحمادي، انه بالفعل ملاحظ ظهور العديد من عيوب الطرق، سواء بسبب الامطار او الاجواء الحارة، وارجع ان السبب الرئيسي لذلك في عدم المساءلة او توقيع العقوبات على الشركات المنفذة، والتي تعد احد اسباب ظهور اشكاليات تنفيذ الطرق دون التركيز على الجودة، واوضح ان هذه الاصلاحات مكلفة للدولة وتسبب خسائر مالية وايضا تزعج رواد الطرق من المواطنين، لذلك فإن يجب عند إنجاز ايه مشروع التأكد من جودة تنفيذه، وعدم الاستلام من المقاول، لافتا إلى وجود بعض المشاريع التي ظهرت عيوبها بعد اقل من سنة من تنفيذها .. وتابع قائلا: يجب إعادة النظر في سرعة انجاز المشاريع بدون جوده، واستمرار وقع الخسائر، والتركيز على اهمية ان يضاهي الانجاز الجودة المطلوبة، واعتقد ان العقود تضمن شروطا جزائية على الشركات المنفذة، إلا ان الاشكالية تكمن في عدم تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة، مع اهمية تصنيفها وعدم تكليفها بأعمال اخرى. واشار إلى ان الشخص او الجهة المسؤولة عن استلام العمل، ايضا يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، حيث يجب التأكد من مطابقة العمل للمواصفات والمقاييس المطلوبة.. واضاف: نحن يفترض ان نكون في وقت نحتاج فيه لسرعة الانجاز جميع المشاريع، خاصة وان الدولة مقبلة على مرحلة تطويرية، ضمن استعدادها للمونديال. وتطرق الحمادي إلى ايضا اشكالية اخرى، تسبب في تدمير الشوارع، وهي الشاحنات التي تحمل اوزان زائدة وتسيير داخل شوارع الدوحة، والتي تم تجديدها بالكامل، مشيرا إلى ان هذه الشاحنات احد اسباب تدمير الشوارع وهبوط الطرق . سامي الرياشي: لجنة متخصصة لاختيار الشركات المنفذة لمشاريع الطرق قال السيد سامي الرياشي إن الاغلاقات المرورية التي تعاني منها معظم الطرقات و الشوارع تكون بسبب وجود عيب في الطريق أو خلل ما إما بسبب الأمطار أو لأية أسباب أخرى قد تظهر بعد تنفيذ الطريق بفترة قصيرة، لافتا إلى أن هناك بعض الاغلاقات قد تكون بسبب تنفيذ طرق ومشاريع جديدة تخدم قطر و تسعى لتقيل الازدحام. واضاف قائلا و بالتالي نحن نقدر و نحترم جهود الدولة في هذا المجال ونحاول أن نسلط طرق بديلة و نساهم بشكل أو بأخر في انجاج المشروع وقال: ولكن عندما يكون الطريق جديد و تمت صيانته خلال فترة قصيرة سابقة و يتم اكتشاف عيب او خلل في الطريق هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق حيث يجب تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للمشاريع و تشكيل لجنة صارمة لاختيار الشركات التي تشرف على عملية صيانة الطرق و ان تكون هذه الشركات مؤهلة و لديها خبرة كبيرة في هذا المجال و معروفة و أيضا وفقا لشروط وضوابط أخرى تحددها اللجنة . ولفت السيد الرياشي الى أن إعادة صيانة الطرق في فصل الصيف ربما تساهم في تقليل الازدحام، مطالبا بسرعة الانتهاء قبل بدء العام الدراسي الجديد من أعمال الصيانة. و أكد أن الإصلاحات التي تجرى على الطرق تعتبر السبب الرئيسي للازدحام و خاصة خلال فترة الذروة، مضيفا ويجب أن تتم معالجة هذه المسألة وإيجاد حلول سريعة للطرق التي تتم إعادة اغلاقها بعد فترة قصيرة من افتتاحها ومعرفة مكامن الخلل و إيجاد علاجات سريعة.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم، خمسة عقود إنشائية جديدة لمشاريع الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين، بالإضافة لعقدين لمشاريع الطرق بمناطق مختلفة في الدولة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 3 مليارات و200 مليون ريال قطري وذلك لخدمة 3090 قسيمة سكنية. وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة ،في مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك توجيها من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإعطاء أولوية للبنية التحتية لأراضي المواطنين ووضع خطط واضحة وتحديد مواعيد بدء وانتهاء المشاريع بكل شفافية. وأشار إلى أن العقود التي تم توقيعها تأتي تماشيا مع توجيهات معاليه ومع خطة مشاريع أشغال في هذا الشأن، حيث تمت ترسية العقود على 6 شركات قطرية وشركة كويتية. من جهته، قال المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات بهيئة أشغال أن توقيع العقود يأتي ضمن خطة الهيئة لعام 2019 لتوفير طرق وبنية تحتية في مناطق مختلفة من الدولة والتي تشتمل على ترسية عقود بقيمة تبلغ 17 مليار ريال قطري لخدمة حوالي 24626 قسيمة وتم بالفعل ترسية 5 عقود بقيمة 2.4 مليار ريال قطري لخدمة 3090 قسيمة سكنية. ومن ناحيته، أشار المهندس سعود التميمي مدير إدارة مشروعات الطرق في أشغال إلى أن الهيئة مستمرة في خدمة أراضي المواطنين بالدولة استكمالا لخطتها. وأوضح أن العقود الموقعة تشتمل على خمسة مشاريع للبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف والعب ولعبيب، بالإضافة إلى مشروعين للطرق. وقدم المهندس حمد البدر من إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة عرضا عن خطة أشغال لترسية مشاريع تطوير البنية التحتية في أراضي المواطنين خلال عام 2019، والتي من المقرر تنفيذها بمناطق مختلفة بقطر وتتضمن مناطق العقدة والحيضان والخور والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وجنوب الدحيل وأم لخبا بالإضافة للعب ولعبيب وجريان نجيمه وروضة الجهانية وشمال عين خالد وسميسمة والشيحانية والمعراض وجنوب غرب المعيذر وروضة إقديم والمشاف ومبيريك وشرق الوجبة. يشار إلى أن سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة وقع العقود الجديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف مع ممثلي الشركات المنفذة بتكلفة إجمالية بلغت 1.3 مليار ريال قطري والتي تضم ثلاثة حزم لخدمة 993 قسيمة. وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 119.8 كيلومتر من شبكات صرف مياه الأمطار و 55.7 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي و 6.3 كيلومتر من شبكات الري، كما سيتم تنفيذ 48.7 كيلومتر من أعمال الطرق. وشمل العقد الأول الذي تم توقيعه الحزمة الأولى من مشروع جنوب المشاف وقد تمت ترسيته على ائتلاف شركتي (ساسير ومدجلف) بقيمة حوالي 474 مليون ريال قطري.. وتخدم هذه الحزمة 119 قسيمة. أما الحزمة الثالثة من مشروع جنوب المشاف فقد تم توقيعها مع ممثل ائتلاف شركتي (أورباكون وإنفرارود) وتخدم 404 قسائم وتقدر قيمة العقد بحوالي 394 مليون ريال قطري.. في حين أن الحزمة الرابعة تم توقيعها مع شركة الصرح للتجارة والمقاولات بقيمة حوالي 434 مليون ريال قطري ومن المقرر أن تخدم 470 قسيمة. كما قام رئيس أشغال بتوقيع عقدين آخرين وهما الحزمتان الثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب، وقد تمت ترسية العقد الأول على شركة هندسة الدرويش بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 718 مليون ريال قطري لتخدم 1278 قسيمة، بينما تمت ترسية العقد الثاني على شركة (تراي كونستراكت) بقيمة 395 مليون ريال قطري وتخدم 819 قسيمة. ويتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متطورة في منطقة العب ولعبيب يشمل تنفيذ 63 كيلومترا من الطرق و102 كيلومتر من شبكات تصريف مياه الأمطار بالإضافة لـ 51 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي و32 كيلومترا من شبكات الري، كما سيتم إنشاء 126 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية. كما شملت العقود الموقعة، عقد مشروع تطوير الطريق الدائري الثاني والذي يتضمن إنشاء 9.1 كيلومتر من الطرق وتوسعة الطريق الحالي ليصبح 3 مسارات مرورية في كل اتجاه بدلا من مسارين حيث سيتم من خلال هذا المشروع تطوير 6 تقاطعات بالإضافة لتحويل 3 دوارات لتقاطعات بإشارات ضوئية.. كما سيتم إنشاء جسرين للمشاة مزودين بمصاعد كهربائية حيث تمت ترسية هذا العقد على شركة الجابر ومخلوف بقيمة 472 مليون ريال قطري. كما تم توقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع التطويرات المرحلية للطرق في منطقة جنوب الدوحة والذي تمت ترسيته على شركة الغانم انترناشيونال بقيمة 354 مليون ريال قطري حيث تتضمن أعمال المشروع تنفيذ 9 كيلومترات من شبكات الري و 25 كيلومترا من شبكات تصريف مياه الأمطار كما سيتم إنشاء حوالي 20 كيلومترا من الطرق بالإضافة لأعمال التشجير والإنارة بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع في الربع الثالث من عام 2019.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مؤقت للنفق أسفل تقاطع الخليج (المعروف بدوار المناعي) بالاتجاهين على شارع الخليج، وذلك لحوالي 4 ساعات يومياً على مدار اسبوعين من الخميس 9 مايو وحتى الثلاثاء 21 مايو 2019، موضحة بدء الإغلاق من الساعة الثانية صباحاً إلى الساعة العاشرة صباحاً أيام الجمعة، ومن الساعة الثانية صباحاً إلى الساعة السادسة صباحاً بقية أيام الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وقالت أشغال في بيان صحفي وخلال هذه الفترة، يمكن استخدام دوار المناعي على شارع الخليج للوصول للوجهات المطلوبة. علماً بأنه سيتم إغلاق المخرج والمسارات المتجهة غرباً من الدوار على طريق الريان والقادمة من سوق واقف باتجاه مستشفى الرميلة، حيث سيتوجب على قائدي السيارات الالتفاف يميناً إلى دوار قصر المرمر ثم الدوران والعودة، ومن ثم استخدام طريق جانبي مؤقت يصل شارع الخليج مع طريق الريان، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. ولفتت الى أن الإغلاق المؤقت يهدف إلى استكمال تركيب جسر جديد في الجزء الشمالي من دوار المناعي، وذلك في إطار التحسينات المؤقتة للطريق الدائري الثاني، دوار المناعي ودوار قصر الضيافة، والتي تهدف إلى تعزيز انسيابية المرور وتخفيف الازدحام في هذه المنطقة.

الحزمة الثانية بمشروع البنية التحتية بالخريطيات وأزغوى نهاية 2019 مدخل جديد لأم صلال علي يقلل الازدحام على جسر أم العمد قريبا تنفيذ 85 % من الطريق الرابط بين الشارع التجاري وطريق الوكرة الانتهاء من 53 % من مشروع تحسين الطرق في المناطق 90-95 العمل يجري حاليا لتطوير مدخل الوكرة ودوار الصدفة أكدت هيئة الأشغال العامة العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الجديدة في قطاعات البنية التحتية والطرق ضمن جهودها المستمرة في هذا الإطار، كاشفة عن الإعداد لتنفيذ مشروع تطوير طريق مكينس أم باب، وموضحة في السياق ذاته الإعلان عن تفاصيل المشروع فور الانتهاء من وضع التصاميم النهائية. وأوضحت الهيئة العمل عن تنفيذ مدخل لمنطقة أم صلال علي، مشيرا إلى أن المدخل الجديد سيوفر انسيابية مرورية وتخفيف الازدحام المروري على جسر أم العمد وتقليل مدة الرحلة. وأعلنت الهيئة الإعداد لتنفيذ الحزمة الثانية من مشروع تطوير البنية التحتية في ازغوى والخريطيات، مشيرة إلى البدء في تنفيذ الحزمة الجديدة مع نهاية العام الجاري 2019. وحول المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، أوضحت هيئة الأشغال العامة العمل على انجاز أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف - الحزمة 4، معلنة أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 64 %. وأوضحت أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع في نهاية الربع الرابع من 2019، مبينة أن أعمال المشروع تشمل تطوير حوالي 7 كيلو مترات من الطرق و4 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومترا. وتابعت قائلة كما يجري حالياً تنفيذ أعمال البنية التحتية والتطوير لطريق بيت المقدس، وهو الطريق الواصل بين كل من طريق الشيخ سعود بن عبد الرحمن وطريق الوكير ويمر من خلال منطقة المشاف والمكون من مسارين وشارع خدمي في كل اتجاه. وأشارت إلى أن العمل يجري أيضا لتنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي للقطع السكنية والتجارية الواقعة غرب المشاف، مبينة توفير طرق مؤقتة تخدم هذه القسائم. * إستاد الوكرة وحول مشروع تطوير الطريق الرابط بين الشارع التجاري وطريق الوكرة الرئيسي (الحزم الخامسة والسابعة)، نبهت أشغال في تصريحاتها إلى أن المشروع يهدف إلى توفير طريق بديل يربط بين كل من الوكرة والوكير مع المشاف ومدينة الدوحة، مؤكدة أن الطريق الجديد من شأنه تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. وبينت أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء طريق جديد يربط بإستاد الوكرة الجديد، مشيرة إلى أن أعمال المشروع تشمل توفير الإنارة للشوارع وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي. وكشفت أشغال عن إنجاز 85 % من أعمال المشروع حتى الآن، مبينة الانتهاء من تنفيذ حوالي 4 كيلو مترات من الطريق الرئيسي في الحزمة الخامسة وحوالي 10 كيلو مترات من الحزمة السابعة حتى الآن، معلنة أن الانتهاء من أعمال الحزمتين في الربع الثاني من العام الجاري 2019. * أعمال الطرق وحول مشروع تحسين الطرق في المناطق 90-95 المرحلة الرابعة والخامسة، أوضحت أشغال لــ الشرق الانتهاء من 53% من أعمال المشروع، مشيرة إلى اكتمال أعمال المشروع في الربع الثاني من 2019. وتابعت قائلة ويتواصل تنفيذ أعمال المشروع حيث يشمل إنشاء طرق جديدة وتحسين بعض الطرق القائمة بطول إجمالي يبلغ حوالي 55 كيلو مترا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير الطرق لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الازدحام في مناطق المشروع. وفيما يتعلق بمشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي، ذكرت أشغال لــ الشرق العمل حاليا على تطوير مدخل الوكرة ودوار الصدفة من خلال مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي الذي تنفذه حالياً ضمن برنامجها للطرق السريعة. وأضافت ويبلغ طول الطريق 9 كيلومترات، وقد تم افتتاح أكثر من 3 كيلومترات منه بدءًا من تقاطع المطار وحتى دوار الصدفة، وأن أعمال الطريق تمتد من تقاطع المطار بالدائري السابع وصولاً لطريق مسيعيد وتقاطع وعب بحير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، حيث تشمل الأعمال توسعة الطريق من مسارين إلى ثلاثة مسارات ليستوعب 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه بدلاً من 4000 مركبة في الساعة فقط، وهو ما سيحقق انسيابية مرورية كبيرة ويختصر زمن الرحلات أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والمناطق الجنوبية، كما سيتم إنشاء أربعة تقاطعات جديدة وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، فضلاً عن إنشاء نفق يوفر تدفقاً مروريا حراً في كلا الاتجاهين.

بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال أعمال إنشاء أول جسر معلق في دولة قطر وتطوير دوار حالول إلى تقاطع من مستويين ضمن مشروع محور صباح الأحمد. يمتد الجسر الجديد بطول 1200 متر من قبل دوار حالول مرورا بتقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى ليوفر حركة مرورية حرة بين مطار حمد الدولي ومناطق بوهامور ومسيمير والوعب. ويتألف الجسر الجديد من أربعة مسارات في كل اتجاه لتستوعب نحو أكثر من 16 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين، وستتطلب أعمال بنائه استخدام 854 قطعة خرسانية سابقة الصب يصل وزن الواحدة منها نحو 200 طن وإقامة 20 عموداً و16 دعامة ليصل ارتفاع أعلى نقطة من الجسر إلى 30 مترا. وضمن أعمال المشروع سيتم تحويل دوار حالول إلى تقاطع من مستويين، يتضمن إشارات ضوئية على سطح الأرض لتوزيع الحركة المرورية في جميع الاتجاهات وربط محور صباح الأحمد بشارع حالول وطريق سلوى وخدمة العديد من المرافق الحيوية المحيطة مثل السوق المركزي والأنشطة التجارية على طريق سلوى. وفي هذا الإطار أكد المهندس عبدالله النعيمي مهندس المشروع أن أشغال بدأت فعليا في تشييد أول جسر معلق في قطر والذي تم تصميمه بطريقة فريدة لتوفير حركة مرورية حرة دون الحاجة للمرور من دوارات أو إشارات ضوئية خصوصا..منوها بأن الجسر سيمر من فوق تقاطع حالول وكذلك فوق تقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى، وهو أمر سيخفف الازدحام في هذه المنطقة الحيوية بشكل كبير. وأوضح أن الجسر فوق تقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى سيكون بدون أعمدة لمسافة 150 مترا وستحمله (كابلات).. مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الإشارات الضوئية بالتقاطع في الربع الأخير من 2020 وكذلك الانتهاء من أعمال الجسر المعلق في الربع الأول من عام 2021. ولإتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال الجسر المعلق وتقاطع حالول ستقوم أشغال بإغلاق جزئي لإشارات تقاطع فالح بن ناصر على طريق سلوى على مرحلتين: الأولى اعتباراً من مساء يوم غد /الخميس/ ولمدة 8 شهور، مع إبقاء حركة المرور مفتوحة على محور صباح الأحمد بالإضافة إلى الانعطافات اليمنى. أما المرحلة الثانية فستقوم أشغال بتنفيذ إغلاق جزئي لإشارة تقاطع فالح بن ناصر أمام حركة المرور على طريق سلوى مساء يوم/ الأحد/ القادم لمدة 8 شهور أيضا وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري. ويمتد مشروع محور صباح الأحمد من مطار حمد الدولي حتى تقاطع أم لخبا، المعروف بـ (تقاطع اللاندمارك) بطريق الدوحة السريع لمسافة تتجاوز 25 كيلومترا، حيث يتضمن تطوير سبعة طرق رئيسية وهي الطريق الدائري الخامس والطريق الدائري السادس وطريق مسيمير وشارع البستان وشارع بو اعرين وشارع البديع وأجزاء من شارع المرخية، إلى جانب تطوير العديد من الطرق الجانبية والمتعامدة مع المحور بطول 12 كيلومترا، ليصل إجمالي أعمال المشروع لنحو 37 كيلومترا.

* تشكيل لجان للنظر في قضايا ضحايا الحوادث لحين الفصل النهائي حماية للأسرة * إصابات الحبل الشوكي والدماغ أخطر أنواع الإصابات طالب محامون وذوو اختصاص بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا حوادث الطرق ليس في حالتي الوفاة أو الإصابة، إنما في تكاليف المصاب المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي الذي يعانيه جرَّاء الحادث. وأكد عدد من المختصين لـالشرق أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، مطالبين ضرورة تشكيل لجان للنظر في هذه قضايا ضحايا حوادث الطرق لحين الفصل النهائي فيها حماية وحفاظا على استقرار الأسرة جرَّاء تداعيات إصابة رب الأسرة وإقعاده عن العمل وبالتالي دخول الأسرة في نفق الديون بسبب عدم قدرته على تسديد ما عليه من التزامات. وأعلن مركز حمد للإصابات متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً، وأنَّ أكثر الإصابات بليغة خاصة إذا كان السائق أو الراكب غير مستخدمين لحزام الآمان فإن الإصابة ستطال الدماغ، إلى جانب الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع وكدمة في الرئة، وإصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع. المحامي الظاهري: القانون لم ينصف المجني عليهم ممن يتعثرون في حياتهم بسبب الحوادث قال المحامي علي الظاهري إن القانون الحالي غير منصف في حقوق المجني عليهم ، وهم الطرف الثاني في حوادث السير ضد الطرف الأول وهم السائقون الذين يرتكبون جرائم طرق تؤدي إلى وفيات أو متضرري حوادث ، مضيفا أن الطرف الثاني يواجه متاعب في حياته منها تعطيله عن أشغاله ، أو تصليح سيارته التي قد تستغرق أشهر ، والتكاليف المادية التي تواجهه من جراء العلاج أو متابعة العلاج أو تصليح سيارته أو تأجير سيارة جديدة دون أن يدفع له أحد أي تعويضات. وأضاف أن الطرف الثاني هو المتضرر فعليا ، ويلجأ لشركات تأمين ومراكز علاجية ويتكبد تكاليف هو في غنى عنها . وأكد أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية ، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، منوهاً بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا السير ليس في الوفاة أو الإصابة فقط إنما في تعويضه أيضاً التكاليف المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطيله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي التي يعانيه جراء حادث سير. أخطاء حوادث تسببت بحالات وفاة لأبرياء تنظر الدوائر الجنائية في العديد من قضايا حوادث السير المروعة ، التي تخلف إصابات في المجني عليهم سواء كانوا مرافقين أو مشاة أو عابري طريق ، بالإضافة إلى تلفيات على الطريق في أعمدة الإنارة أو الممرات الخدمية أو معابر المشاة . وعلى الرغم من انتهاء الحادث المروري ، بالحكم بالحبس أو الغرامة أو دفع مبلغ التأمين أو الدية الشرعية للمتوفى إلا أنّ تداعيات أيّ حادث سير تنعكس سلباً على المحيط الاجتماعي للمجني عليهم، وفيما يلي جانب من تأثيرات الحوادث على المصابين أو أسر المتوفين . اتهمت النيابة العامة سائقاً أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ، وعدم تحرزه ، وقدم معلومات كاذبة بقصد تضليل العدالة ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وهرب من مكان الحادث بعد ارتكاب الحادث. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وتغريمه 10 آلاف ريال ، وحبسه شهراً ، وتغريمه ألف ريال عن تهمة تقديم معلومات كاذبة، وأمام محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم . وفي واقعة ثانية ، تسبب سائق بقيادته وخطئه في وفاة المجني عليه ، وتجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 5 سنوات ، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين على أن يؤديا مبلغ الدية للمتوفين الأربعة ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوفى، وأن يؤديا تعويضاً للمصابين قدره 950 ألف ريال للأول ، و60 ألف ريال للثاني ، و20ألف ريال للثالث ، وألف ريال للرابع. وفي واقعة ثالثة ، اتهمت النيابة العامة سائقاً بتعريض حياة المجني عليه للخطر ، وتسبب برعونته وخطأ قيادته في وفاة المجني عليه. وكان يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر ، وأن تعدد الأخطاء المؤدية لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، هذا إلى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم. وكان الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف قد أثبت بالأدلة السائغة توافر ركن الخطأ في حق المتهم متمثلاً في قيادة المركبة على نحو يخالف القوانين واللوائح وبطريقه ينتج عنها الخطر وتتسم بالرعونة وعدم الاحتراز ودون تبصر وانتباه لحاله الطريق مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر إحدى صور الخطأ في جانبه ويحق مساءلته عن جريمة القتل الخطأ. ولا ينال من ذلك ما خلص إليه الحكم من توافر ركن الخطأ في جانب المجني عليه أيضاً الذي كان يضع سماعه بأُذنه ليستمع للموسيقى ، ولم ينتبه لقدوم المركبة ، مادام أن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية الجنائية، وخلص الحكم إلى توافر الخطأ في جانبي الطاعن والمجني عليه بنسبة 50% لكلٍ منهما ، إلا أنه ألزم الطاعن بأداء مبلغ الدية كاملاً ومقدارها 200 ألف ريال لورثة المجني عليه. د. عائشة عبيد: مركز حمد يستقبل 800 إصابة سنويا بسبب حوادث الطرق كشفت الدكتورة عائشة عبيد-المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات في مركز حمد للإصابات بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً. وأوضحت الدكتورة عبيد في تصريحات لـالشرق قائلة إنَّ أكثر أجزاء الجسم تضررا في حوادث الطرق يعتمد على السرعة التي وقع بها الحادث، ونوع مستخدم الطريق، واستخدام أو عدم استخدام معدات الحماية وآلية الإصابة، فحوادث السيارات بالنسبة للسائق أو الراكب، فإذا كان مستخدما لحزام الآمان فلن يقذف خارج المركبة، وعادة ما تكون الإصابات كسور في السائق، أما في حال عدم استخدامه لحزام الآمان فإن الإصابة ستكون بليغة والأكثر تضررا الدماغ، إصابات الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، إصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع. أما فيما يتعلق بإصابة المشاة أشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ عند سرعة أكثر من 50 كم/ الساعة فالإصابات عادة تكون في الدماغ، إصابات الحبل الشوكي، كسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، رضوض في الكبد، الطحال وكسور في الساق والذراع، وقد تكون الإصابات أقل خطورة في حال كانت السرعة أقل، أما حالات الوفاة فتقع عند سرعة 60 كم/ الساعة، وعادة ما تحدث الوفاة في مكان الحادث. أما فيما يتعلق بإصابات راكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية، ففي غالب الأمر الإصابات التي تقع للمشاة هي ذاتها لراكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية ولكن باستخدام أو عدم استخدام الخوذة فالفرق في إصابة الدماغ. أما وقت التعافي فأشارت الدكتورة عبيد إلى إن فترة التعافي المعتاد لضحايا الإصابات يعتمد حقا على شدة الإصابة، فالكسر يحتاج من 6-8 أسابيع للشفاء، وبعض الجروح لا تشفى بالكامل وينتهي الأمر بالعجز مدى الحياة، مثل إصابات الحبل الشوكي أو إصابات الدماغ، كما أنَّ مرضى السكري سيستغرقون وقتاً أطول للشفاء بسبب وضعهم الصحي. وشددت الدكتورة عبيد في هذا السياق على أهمية دور الأسرة في تسريع عملية الاستشفاء، إلى جانب التغذية الجيدة، وخطة إعادة التأهيل التي تسهم بدون أدنى شك إلى تحسين حالة المصاب، وتدفع به نحو التعافي والعودة إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية. وأشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ برنامج الوقاية من الإصابات يتبع مركز حمد للإصابات، وهو أحد البرامج الرئيسية التي يعمل عليها مركز حمد للإصابات وهو من الأنظمة الحاصلة على الاعتماد الكندي، ويهدف البرنامج الى الوقاية، بل والحد من الإصابات وأي نوع من الحوادث كحوادث السيارات أو الحوادث الناتجة عن استخدام البطابط والتي عادة ما تتسع دائرة استخدامها خلال فترات التخييم، والبرنامج بدوره يقوم بإعداد نشرة توعوية لتوزيعها على المخيمين تتضمن نصائح الأمن والسلامة لكي يقضوا أوقاتا ممتعة، سيما وأنَّ موسم التخييم يصل إلى ذروته في شهر ديسمبر ويشهد زيادة في عدد الإصابات ما بين 12-29 سنة. محمود أبو العلا: تسريع إجراءات التقاضي لقضايا العجز والدِّية يحمي من التفكك الأسري طالب الدكتور محمود أبو العلا-استشاري قانوني-، بتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الدية والتعويضات لصالح متضرري الحوادث لما للمماطلة في الفصل في هذه القضايا من تأثير بليغ على المتضرر من الناحيتين الاجتماعية والنفسية لاسيما أرباب الأسر، لافتا إلى أنَّ كافة الأطراف تلعب دورا في المماطلة وخاصة شركات التأمين، إلى جانب الجهات الطبية المعنية في تحديد نسبة العجز لتحديد مقدار التعويض. واقترح الدكتور أبو العلا في تصريحات لـالشرق تشكيل لجنة للنظر في هذا النوع من القضايا لتحديد مبالغ أو إعانات شهرية للمتضررين لحين الفصل في القضية بصورة نهائية، حفاظا على كيان الأسرة، سيما وأنَّ تبعات هذا النوع من الحوادث قد يكبد الأسرة ديونا بسبب عجز رب الأسرة على السداد بسبب الإصابة التي تقعده في المنزل لأشهر وقد تصل إلى سنوات. وقال الدكتور أبو العلا إنَّ الإصابات البليغة النادمة عن حوادث الطرق لها تبعات اجتماعية ونفسية واقتصادية، وجميعها يؤثر على استقرار الأسرة حيث أنَّ قلة الموارد المالية يؤثر على الأسرة اجتماعيا وبالتالي تنتج عن الآثار الاجتماعية آثار نفسية على كافة أفراد الأسرة، وقد تشتعل المشاكل بين الزوجين والسبب قلة الموارد المالية، وفي بعض الأحيان قد تنعكس على علاقة الزوج بزوجته خاصة في حالات العجز الكامل بسبب إصابة الحبل الشوكي –على سبيل المثال لا الحصر-، التي على أثرها قد تطلب الزوجة في بعض الأحيان الطلاق، مما يتسبب في تشتيت الأسرة. العذبة: عدم القدرة على العمل جعلهم يشعرون بأنهم عبء على ذويهم قال المواطن راشد العذبة الذي تعرض لحادث مروري منذ 21 عاما إنَّ الحادث أثر عليَّ بنسبة 90% وفقدت حياتي الشخصية والاستقلالية في الكثير من جوانب حياتي أيضا بسبب عدم قدرتي على العيش بشكل طبيعي كما كان في السابق، موضحا إن النظرة الاجتماعية لا ترحم، ولها تأثير أيضا علينا وذلك بسبب عدم قدرة الكثير من المعاقين ممن تعرضوا لحوادث تسببت لهم في إعاقة دائمة على الزواج لعدم الرغبة بالارتباط والزواج من هذه الفئة، ناهيك عن عدم القدرة أيضا على العمل لصعوبة الأمر لدى بعض الحالات مما يجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا عبئا على ذويهم . وأضاف العذبة أن الحادث الذي تعرض له منذ حوالي 21 سنة لم يؤثر عليه فحسب، بل طال تأثيره حتى أفراد أسرته، إذ إن ذويه مازالوا يتذكرون ذلك اليوم، وكيف أثر عليهم من الناحية النفسية، كونهم غير قادرين على مساعدته ومساندته في بعض الأمور الشخصية المتعلقة به . وطالب العذبة الجهات المعنية فرض قوانين صارمة على المخالفين وغرامات مالية كبيرة وعدم التهاون بالأمر، مؤكدا انه سيكون الرادع الوحيد لمشكلة استمرار وقوع الحوادث المرورية، مناشدا أولياء الأمور مراقبة أبنائهم في كل وقت . المهندي: شبابنا دفع ثمنا باهظا نتيجة حوادث الطرق قال المواطن سعيد المهندي إنَّنا نحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لإيقاف نزيف الحوادث المرورية التي يتعرض لها شبابنا باستمرار، موضحا ان عددا كبيرا من الشباب القطري في مقتبل العمر ودفعوا حياتهم ثمنا نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية، والبعض منهم تعرض لحوادث تسببت لهم بإعاقة دائمة يعانون من معاناتها يوميا. وأضاف المهندي قائلا إنَّ عائلتنا فقدت اثنين من شبابها في عمر الزهور بعد تعرضهما لحادث مروري مروّع، وعاش الأهل جميعهم منذ سنوات حزنا وأسى بعد الحادثة، وهو الحال الذي تعيشه حتى الآن بعض الأسر القطرية ولكن إلى متى سيستمر نزيف الدماء هذا في ظل غياب القوانين المرورية الصارمة على اعتبارها الرادع للشباب المستهتر.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» إغلاق 300 متر من شارع المقارين بمنطقة اللقطة وإزالة إشارة مرور تقاطع شارع لبديع والمقارين وذلك للسماح بمواصلة أعمال بناء الجسر الجديد عند تقاطع اللقطة. وقد تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور للتمكن من تنفيذ التحويل المروري الذي بدأ أمس الاحد لمدة 12 شهرا. وسيقوم رواد الطريق باتباع الاتجاهات حسب وجهتهم من منطقة اللقطة إلى الوعب ويتعين على مستخدمي الطريق المتجهين جنوباً من منطقة اللقطة الى الوعب استخدام الطريق المحلي الجديد بين شارعي المقارين ورأس الغارية للوصول إلى الطريق الخدمي الجديد بشارع لبديع ثم الاستمرار جنوبا إلى تقاطع لبديع نحو الوعب.

* جسران جديدان يوفران تدفقاً مرورياً حراً وإزالة جسر الشمال الحالي أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير تقاطع الدحيل وتحويل التقاطع الحالي إلى تقاطع من 3 مستويات ليوفر تدفقاً مرورياً حراً في كافة الاتجاهات. ويتضمن مشروع تطوير تقاطع الدحيل أعمالاً إنشائية بطول 3.3 كيلومتر وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى حوالي800 مليون ريال . كما وتشمل الأعمال تطوير التقاطع الحالي إلى تقاطع يتألف من 3 مستويات ليتضمن إنشاء جسرين جديدين يوفران تدفقاً مرورياً حراً حيث سيتم إزالة جسر الشمال الحالي الذي يتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه وإقامة جسر آخر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه، كما سيتم إنشاء جسر جديد يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه يصل بين شارع الخفجي وشارع الغرافة. كما سيتم إزالة دوار الدحيل وإقامة تقاطع بإشارة ضوئية أسفل جسر الشمال وكذلك إزالة دوار الشيخ فيصل آل ثاني إلى جانب إنشاء نفق يسهل وصول القادمين من طريق الشمال في اتجاه طرق الخدمات والمجمعات التجارية وكذلك أمام القادمين من شارع الغرافة في اتجاه طريق الشمال. ويتضمن المشروع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية والمشاة بطول نحو 5 كيلومترات تمتد من الدحيل إلى الغرافة وأجزاء من طريق الشمال، وتحقق أعمال التطوير انسيابية كبيرة في المنطقة حيث من المتوقع أن يصل اختصار زمن الرحلة إلى نحو 90%. ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الرابع 2021. ولإتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال تطوير تقاطع الدحيل، أوضحت الهيئة - في بيان صحفي- إغلاق دوار تقاطع الدحيل على مرحلتين، حيث سيتم عمل إغلاق جزئي للتقاطع أمام الحركة المرورية القادمة من شارع الخفجي في اتجاه كل من الدوحة والغرافة والحركة المرورية القادمة من الدوحة في اتجاه الغرافة وكذلك أمام القادمين من الدوحة والراغبين في العودة إلى الدوحة مرة أخرى وذلك اعتباراً من الجمعة 25 يناير 2019 وحتى 31 يناير 2019، بينما ستقوم أشغال بتنفيذ إغلاق دوار تقاطع الدحيل بشكل كامل في 1 فبراير 2019 وذلك لمدة عامين. * تحويلات مرورية ولتسهيل الحركة المرورية أثناء هذه الفترة، قامت أشغال بافتتاح طريق جديد مواز لطريق الشمال في ديسمبر 2018 بطول 3.5 كيلومتر ليربط بين منطقة إزغوى ومنطقة الغرافة، حيث يمتد الطريق الجديد من شارع إزغوى حتى تقاطع شارع العيون ويوفر مدخلاً ومخرجاً إلى طريق الشمال ويعتبر طريقاً بديلاً لدوار الدحيل الذي من المقرر إغلاقه. وقالت أشغال كما سيصبح تقاطع إزغوى الذي أنشأته أشغال في 2016 حلقة وصل بديلة للتقاطع أمام الحركة المرورية بين المناطق الشرقية والغربية وطريق الشمال. * الخليج الغربي – الغرافة واضافت الهيئة في بيانها وخلال فترة الإغلاق الجزئي، يستطيع القادم من الخليج الغربي في اتجاه الغرافة عبر شارع الخفجي الانعطاف يميناً إلى شارع الجامعة العربية وصولاً لتقاطع إزغوى أو الانعطاف يميناً إلى شارع الدحيل أو الانعطاف يميناً من دوار الدحيل المغلق جزئياً وصولاً لطريق الشمال ثم استخدام مخرج 5 المؤدي إلى تقاطع إزغوى ثم الانعطاف يساراً عبر الجسر الرئيسي ثم الانعطاف يساراً مرة أخرى عند الإشارة الضوئية التالية بشارع إزغوى واستخدام الطريق الجديد وصولاً للغرافة والمراكز التجارية في المنطقة. * الخليج الغربي – الدوحة وأشارت أشغال إلى أن القادم من الخليج الغربي في اتجاه الدوحة عبر شارع الخفجي يمكنه الانعطاف يميناً إلى شارع الجامعة العربية وصولاً لتقاطع إزغوى أو الانعطاف يميناً إلى شارع الدحيل أو الانعطاف يميناً من دوار الدحيل المغلق جزئياً وصولاً لطريق الشمال ثم استخدام مخرج 5 المؤدي إلى تقاطع إزغوى ثم الانعطاف يساراً عبر الجسر الرئيسي وصولا لطريق الشمال في اتجاه الدوحة. * الدوحة - الغرافة وبينت أشغال أن القادم من الدوحة إلى الغرافة عبر طريق الشمال يمكنه استخدام مخرج 5 المؤدي إلى تقاطع إزغوى ثم الانعطاف يساراً عبر الجسر الرئيسي ثم الانعطاف يساراً مرة أخرى عند الإشارة الضوئية التالية بشارع إزغوى واستخدام الطريق الجديد وصولاً للغرافة والمراكز التجارية في المنطقة. وأضافت في حين يستطيع القادم من الدوحة ويرغب في العودة مرة أخرى إلى الدوحة استخدام أيضاً مخرج 5 المؤدي إلى تقاطع إزغوى ثم الالتفاف إلى الوراء عبر الجسر الرئيسي. وذكرت اشغال العمل على تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذه التحويلة مطالبة جميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة 60 كيلومتراً في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

* المشروع بطول 2.5 كيلومتر وبتكلفة 730 مليون ريال * تطوير الطريق بين تقاطعي شارع 33 بالصناعية وأبا الصليل بالدائري السابع * يربط بين المنطقة الصناعية وميناء حمد وينتهي في 2020 * توفير مستويين لتيسير حركة المرور وإنشاء 3 تقاطعات بإشارات ضوئية * توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى 3 مسارات في كل اتجاه * نفقان للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية بطول 90 متراً و140 متراً * زيادة سعة الطريق لـ 6000 مركبة في الساعة وخفض زمن الرحلة للنصف * انسيابية مرورية بين شارع الفروسية وطريق سلوى باتجاه ميناء حمد ومسيعيد * 10 كلم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال تشجير وتجميل * تطوير خدمات البنية التحتية ضمن نطاق أعمال المشروع * نظام متكامل لتصريف مياه الأمطار لمنع تجمع المياه * تطوير شبكات مياه الشرب القائمة والري والصرف الصحي * تنفيذ 40 % من أعمال الحفر الخاصة بمياه الصرف المعالجة * الانتهاء من 41 % من أعمال تمديد خطوط تصريف مياه الأمطار كشف المهندس ناصر الكواري، مهندس المشروع عن إنجاز 25 % من أعمال مشروع تطوير امتداد شارع الصناعية الشرقي، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق في المسافة بين تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل بالطريق الدائري السابع بطول 2.5 كيلو متر. وأوضح أن مشروع توسعة شارع الصناعية الشرقي والذي تبلغ تكلفته نحو 730 مليون ريال قطري والمقرر إنهاؤه عام 2020، جزء من الرابط الاستراتيجي بين المنطقة الصناعية وميناء حمد. جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها الشرق إلى موقع المشروع، اطلعت خلاله على تطورات تنفيذ المشروع وسير العمل ووتيرة الانجاز. وذكر المهندس الكواري أن المشروع يأتي ضمن برنامج مشاريع الطرق السريعة، حيث يجري العمل حاليا على تحسين التصميم الحالي للشارع من خلال توفير مستويين لتيسير حركة المرور، إضافة إلى تطوير الدوارات القائمة وتحويلها إلى تقاطعات بإشارات ضوئية. وتابع قائلا كما يتضمن المشروع توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى 3 مسارات بدلاً من مسارين في كل اتجاه، فضلاً عن إنشاء نفقين للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية بطول 90 مترا و140 مترا لخدمة العدد الكبير من المشاة في المنطقة التي يعبرون بين المنطقة الصناعية ووجهات الأعمال شرقًا. وأوضح المهندس الكواري لــ الشرق أن المشروع يتضمن إلى جانب ذلك إنشاء جسرين بطول 1.7 كيلومتر وهي تعتبر من أطول الجسور في قطر، مبينا أن الهدف من إنشائها توفير سهولة مرورية على الطريق الرئيسي في كلا الاتجاهين وتوفير طريق رابط سريع على امتداد الشارع يمتد من الطريق الدائري السابع إلى الجنوب، إلى طريق المنطقة الصناعية إلى الشمال. وقال المهندس الكواري وتحت كل جسر سيتم زيادة عدد الحارات من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه وتحويل 3 دوارات من الأكثر ازدحاما بالمنطقة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية لتعمل على تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المروية على الطريق. وأفاد بأن المشروع بعد اكتمال أعماله سيساهم في زيادة السعة المرورية للطريق بنحو 6000 مركبة في الساعة حيث من المتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بنحو 50%، مبينا أن أهمية الطريق تكمن في كونه يمثل حلقة وصل بين عدد من الطرق السريعة الحيوية التي تربط بين شمال البلاد وجنوبها وغربها وشرقها والتي تستقبل يومياً الآلاف من المركبات الخفيفة إلى جانب المركبات الثقيلة المتجهة إلى المنطقة الصناعية والقادمة من ميناء حمد عبر طريق ميناء حمد والقادمة من الدوحة عبر طريق المنطقة الصناعية أو الطريق الدائري السابع، فضلا عن دوره في انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الفروسية وطريق سلوى في اتجاه ميناء حمد وطريق مسيعيد. وتابع قائلا علاوة على أن موقع المشروع سيشهد تنفيذ أعمال تجميل وتشجير على مساحات كبيرة كما سيوفر مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 10 كيلومترات للتشجيع على اتباع نمط الحياة الصحي. إنشاء 3 تقاطعات بإشارات ضوئية لتسهيل الحركة المرورية أوضح المهندس ناصر الكواري أن المشروع يتضمن إنشاء جسرين يعملان على تيسير الحركة المرورية على الطريق الرئيسي في كلا الاتجاهين وطريقين تجميعيين يخدمان الحركة المرورية على مستوى الأرض مما سيوفر طريقا استراتيجيا لاستقبال حركة الشحن من الميناء إلى المنطقة الصناعية ومنها نحو كافة أرجاء المدينة. وأضاف وحاليا يتم إنشاء التقاطع رقم 2 ذي الإشارات الضوئية، المسمى بتقاطع امتداد شارع الصناعية الشرقي مع الشارع 41، والذي سيوفر مدخلاً من شارع الصناعية الشرقي إلى شارع رقم 41 مما يسمح لمرتادي الطريق بالوصول إلى المدينة الآسيوية، وجراند مول، وملعب الكريكيت، والمدينة العمالية. ولفت الى أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء التقاطع رقم 2أ، والمسمى بتقاطع توسعة شارع الصناعية الشرقي مع الشارع 1110، مشيرا إلى أن التقاطع الذي يقع جنوب التقاطع رقم 2 سيعنى بتنظيم الحركة المرورية في الاتجاهات الأربعة مما سيمكن مرتادي طريق الصناعية الشرقي من الدخول إلى الشارع رقم 1110. وأشار الى أن التقاطع الثالث والمسمى بتقاطع توسعة شارع الصناعية الشرقي مع الشارع 47، مبينا أن هذا التقاطع سيربط بين طريق الصناعية الشرقي وشارع 47 كما سيقوم بتوفير ممر للمشاة. جسران بطول 1.7 كيلومتر يعتبران من الأطول في قطر قال المهندس الكواري إن الجسرين اللذين يمتدان على طول 1.3 كيلو متر من الطريق الرئيسي لتيسير الحركة المرورية الرئيسية على مشروع توسعة شارع الصناعية الشرقي. وبمجرد الانتهاء من تشييدهما سيوفران حركة مرورية سريعة في كلا الاتجاهين تربط بين الطريق الدائري السابع وطريق المنطقة الصناعية. وحول مزايا التصميم الجديد للطريق، أكد المهندس الكواري تصميم طريق الصناعية الشرقي بهدف تخفيف الازدحام المروري وتقليل زمن الرحلة بين المنطقة الصناعية والمناطق الرئيسية بدولة قطر بنسبة 50 %، وذلك من خلال الاعتماد على ربطه بأهم الطرق السريعة، مثل: الطريق الدائري السابع وطريق الصناعية الشرقي وشارع الفروسية. وأوضح أن الطريق الجديد سيساهم بشكل غير مباشر في تيسير الوصول إلى طريق سلوى، وطريق مسيعيد، والطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات والتي تربط بين المنطقة الصناعية وميناء حمد وأهم المراكز في أنحاء دولة قطر. وأضاف وستستفيد عدة مناطق سكانية وتجارية محيطة بالمشروع من التصميم الجديد للطريق الذي يتميز بفعاليته ومستوى سلامته العالي، وهي المدينة الآسيوية، وجراند مول، وملعب الكريكيت والمدينة العمالية، والاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، ونادي قطر لسباق السيارات. 2 مليون ساعة عمل دون إصابات بالمشروع حتى الآن حقق فريق المشروع 2 مليون ساعة عمل دون إصابات لتثبت هيئة الأشغال العامة مدى التزامها بمتطلبات الصحة والسلامة لموظفيها والعمال في مواقع العمل، وأيضاً التزامها بتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في جميع مشاريعها من خلال اتباع معايير واشتراطات الصحة والسلامة الدولية.

توسعة الطريق إلى 3 مسارات تستوعب 6000 مركبة بالساعة في كل اتجاه إنشاء 4 تقاطعات جديدة وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية 6.1 كلم من مسارات المشاة والدراجات الهوائية تمتد من تقاطع المطار حتى محطة الريل راس بوفنطاس أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن بدء تنفيذ مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي بطول 9.2 كيلومتر بتكلفة إجمالية تناهز 600 مليون ريال، مبينة أن المشروع الذي يتضمن 3 مراحل سيتم الانتهاء من أعماله في الربع الثالث من عام 2020. وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أن المشروع يأتي ضمن خطتها الرامية إلى استكمال شبكة الطرق الخاصة بجنوب البلاد، مشيرة إلى أن أعمال المشروع تبدأ من تقاطع المطار بالدائري السابع، وصولاً إلى طريق مسيعيد وتقاطع وعب بحير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. ولفتت أشغال إلى أن أعمال المشروع تشمل توسعة الطريق إلى 3 مسارات تستوعب 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، بدلاً من مسارين، مما يرفع طاقة استيعاب الطريق إلى 4000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، مؤكدة أن ذلك سيحقق انسيابية مرورية كبيرة ويختصر زمن الرحلات أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والمناطق الجنوبية. وتابعت قائلة كما يتضمن إنشاء 4 تقاطعات جديدة وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، فضلاً عن إنشاء نفق يوفر تدفقاً مرورياً حراً في كلا الاتجاهين، فضلا عن إنشاء مسارات للدراجات الهوائية والمشاة بطول 6.1 كيلومتر تمتد من تقاطع المطار حتى محطة الريل راس بوفنطاس. وأكدت أشغال أن طريق الوكرة الرئيسي يعد نقطة ربط إستراتيجية وحلقة وصل رئيسية بين مدينتي الدوحة والوكرة، مبينة أن هذا الطريق يرتبط بشكل مباشر مع الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي)، وصولاً إلى طريق مسيعيد، كما يتكامل طريق الوكرة الرئيسي مع محطة المترو التابعة لقطر ريل، وذلك في إطار تطوير شبكة مواصلات قادرة على تحسين تدفق حركة المرور. وحول مراحل المشروع، ذكرت أشغال أن المرحلة الأولى للمشروع تبدأ من قرية بروة، الواقعة عند تقاطع المطار شمالاً وحتى طريق الوكرة ومحطة راس بو فنطاس، موضحة أن أعمال الإنشاء تمتد على مدى 1.8 كيلومترا، وذلك على اتساع 3 مسارات في كلا الاتجاهين، كما تشمل المرحلة الأولى أعمال طرق فرعية على امتداد 840 متراً شمالي طريق الوكرة الرئيسي. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية للمشروع، بينت أن هذه المرحلة تبدأ من دوار الوكرة سابقاً حتى ما قبل دوار الصدفة، وتتضمن تنفيذ أعمال طرق تمتد على مسافة 1.9 كيلو متر تقريباً، مضيفة وكذلك تنفيذ 3 مسارات في كل اتجاه، ويحتوي المشروع على نفق يمتد بطول حوالي 160 مترا ويقع أسفل محطة قطر ريل الوكرة الرئيسية. وفيما يخص المرحلة الثالثة من المشروع، قالت الهيئة تبدأ تلك المرحلة قبل مسافة كيلو متر واحد من دوار الصدفة وتمتد حتى محطة الوقود الواقعة باتجاه طريق مدينة مسيعيد، وتتضمن أعمال الإنشاءات تطوير الطريق بامتداد 5.5 كلم تقريباً من طريق الوكرة الرئيسي وتحويل 3 دوارات رئيسية هي دوارات: الصدفة وأريدو وعفجا في منطقة الجبل إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بالإضافة إلى إنشاء تقاطع مروري في شارع الرازي. * تحويلة مرورية وأشارت أشغال إلى أن الطريق يخدم عدداً كبيراً من الأحياء والمجمعات السكنية والتجارية في مناطق الوكرة والوكير قرية بروة وسوق الوكرة، مؤكدة أن المشروع يعد أحد أهم مشروعات المنطقة الجنوبية كونه سيسهل حركة مرور سكان مدينة الوكرة مباشرة باتجاه مدينة الدوحة شمالاً وإلى مدينة مسيعيد من الناحية الجنوبية. وذكرت الهيئة في بيانها أن تطوير الطريق الرئيسي للوكرة يمثل استكمال لمشاريع شبكة الطرق السريعة في قطر، مضيفة وذلك لأنه سيحقق أثراً إيجابياً كبيراً على الحركة المرورية في المنطقة الجنوبية، كما ستنعكس آثاره الإيجابية في تخفيف الضغط المروري في كافة مناطق الوكرة، متكاملاً بذلك مع باقي المحاور بشبكة الطرق السريعة التي تم افتتاحها مؤخراً كالطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) الذي يتصل بإستاد الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لكأس العالم في دولة قطر 2022. وتابعت قائلة ولتنفيذ أعمال تطوير طريق الوكرة الرئيسي سيتم إغلاق المسار المؤدي من منطقتي المشاف والوكير ومركز فاحص الوكرة في اتجاه الدوحة، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 وحتى الربع الأول من عام 2020، كما سيتم تنفيذ التحويلة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لاستكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالنفق الواقع في طريق الوكرة الرئيسي. ونصحت الهيئة رواد الطريق عند الخروج من منطقتي المشاف والوكير بالانعطاف يساراً عند تقاطع الإشارات المرورية التي تربط شارع سعود بن عبدالرحمن وطريق الوكرة الموازي، وذلك باتجاه الدوحة ومطار حمد الدولي، داعية قائدي المركبات عند الخروج من فاحص الوكرة ومحطة وقود باتجاه الدوحة، يمكنهم التوجه للدوحة ومطار حمد الدولي من خلال التوجه إلى التقاطع المؤقت قرب المحطة، والانعطاف يميناً وصولاً إلى دوار الصدفة ثم الالتفاف إلى الخلف. وبينت أشغال العمل على تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، داعية جميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المقررة عند 50 كيلومترا في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم. ويأتي الإعلان عن بدء المشروع عقب افتتاح جملة من المشروعات الحيوية مؤخراً تخدم المناطق الجنوبية، منها: الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد والطريق المداري الذي جار الانتهاء منه.

عودة الحركة المرورية لمعظم الطرق والأنفاق شهدت الشوارع الرئيسية والأنفاق التي اُغلقت نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على البلاد أمس الاول انسيابية حركة السير امام السيارات والمركبات مختلفة الاحجام، وذلك بعد ان نجحت الجهات المعنية متمثلة بوزارة البلدية وأشغال بالتنسيق مع وزارة الداخلية في القضاء على مشكلة تجمع مياه الامطار على معظم شوارع الدولة، حيث تم العمل على سحب كميات كبيرة من المياه من الشوارع والأنفاق في أقل من 24 ساعة وذلك بعد عمل متواصل وفرت خلاله الجهات المعنية مئات التناكر لسحب مياه الامطار من على الشوارع والأنفاق. وعادت الحركة المرورية على معظم الطرق منها طريق 22 فبراير وكذلك طريق سلوى بالإضافة إلى الجسور والأنفاق في منطقة الريان التي غرقت بفعل تجمع المياه وارتفاع منسوبها لتغرق عدد من السيارات عليها. ولازالت الجهات المعنية تباشر عمليات سحب مياه الأمطار من على الشوارع التي لا تزال تعاني من غرق أجزائها بالمياه التي تسببت في عرقلة حركة السير مما أدى الى اغلاقها بالكامل اسوة ببعض الطرق والشوارع الرئيسية التي أغلقت هي ايضا بسبب الامطار.

إنجاز مراحل متقدمة للمشروع واستمرار الحفر والتمديدات الأرضية افتتاح الطريق يسهم في تخفيف الضغط على شارع 22 فبراير الموازي له الطريق يتألف من 8 أنفاق و 7 ممرات للمشاة إضافة إلى 4 تقاطعات حصلت الشرق على المخططات النهائية لتطوير طريق البستان التي أظهرت الشكل العام لهذا الطريق بعد انجاز المشروع. وخلال جولة الشرق على الطريق المذكور رصدت أعمال بدء مشروع التطوير على الطريق الموازي لطريق 22 فبراير والممتد من جسر مسيمير وحتى تقاطع ام لخبا اللاند مارك، ويخدم الطريق شريحة كبيرة من المواطنين بعد الانتهاء من كافة تجهيزاته. وجاء تنفيذ هذا المشروع العملاق لحل مشكلة الاختناقات المرورية اليومية على طريق 22 فبراير، وأنجزت الشركة المنفذة للمشروع مراحل متقدمة منه من جهة اللاند مارك، بينما لازال العمل مستمرا في مراحله الاولى من جهة جسر مسيمير، حيث إن الشركة لازالت في عمليات الحفر والتمديدات الأرضية. وتحرص الشركة القائمة على هذا المشرع على إنجازه وفق الخطة الزمنية التي وضعت للمشروع، وذلك من خلال تواجد المعدات والآليات وعدد كبير من العمال الذين يعملون يوميا بشكل متواصل . ويشهد الطريق المقابل لمحطة ابو هامور في الوقت الحالي اختناقات مرورية تستمر لساعات بسبب الضغط الكبير على المنطقة وشوارعها التي تربط عددا من المناطق مع بعضها البعض، ومن المتوقع ان تحل كافة تلك الاشكاليات التي من ضمنها الازدحام المروري الشديد بعد افتتاح طريق البستان المكون من 8 انفاق و 7 ممرات للمشاة، بالاضافة إلى 4 تقاطعات، ويتكون الطريق على اكثر من أربع مسارات بكل اتجاه ببعض الاجزاء، وكذلك ممرات للدراجات الهوائية، علاوة على اعمال تشجير ومسطحات خضراء ورصف وإنارة كاملة . وقد نشرت الشرق في وقت سابق تفاصيل اول جولة ميدانية على طريق البستان تضمنت طول الطريق في مرحلته الأولى الممتدة من تقاطع أم لخبا «اللاند مارك» والبالغة 4.5 كيلومتر، كما انه يشمل حوالي 5.5 كيلو متر من غرب الدوار الأولمبي لغرب دوار عبدالله بن خالد العطية بالإضافة إلى تطوير 6 كيلومترات من الطرق الجانبية والخدمية المتصلة بالمشروع والذي يشمل أيضا إنشاء 6 تقاطعات متعددة المستويات هي: تقاطع طريق الريان ونفق المسيلة. حيث يرتبط بشبكة المترو أيضا، وقد تم بناء محطة للقطار المرتبط بالطريق من خلال شبكة أنفاق وجسور للريل، بالإضافة إلى ربطه بخط المترو ومحطة المدينة التعليمية. يتم تنفيذه بمواصفات عالمية، ويتميز بخلوه من الدوارات والإشارات، بما يؤمن انسيابية حركة المرور، ليكون الحل الأنجع لمشكلة الازدحام المروري الذي يعاني منه مرتادو طريق 22 فبراير، وأهم الطرق الحيوية في الدولة التي تمكن القادم من طريق الشمال من الوصول للمطار دون توقف، فضلا عن خدمته للعديد من المناطق التي يمر بها، وربطه بالمترو ومحطة المدينة التعليمية. وأفاد مصدر بأشغال لـالشرق أن الطريق الذي يتميز بمواصفات عالمية يتكون من 4 مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات ريال، مشيرا إلى أنه سيكون هنالك أكثر من 4 مسارات في بعض المناطق، فضلا عن مسارات الدراجات الهوائية، ومسارات المترو.

إغلاق المسار الأيمن للنفق أسفل دوار الجوازات في الاتجاهين اعتباراً من الجمعة إغلاق نفق الجوازات بالكامل يومياً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً ولمدة ثلاثة أشهر المهندس الخالدي: المشروع يتكون من خمس مراحل وسيسهم في تعزيز الانسيابية المرورية أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تحويل دوار الجوازات إلى تقاطع وتطوير أجزاء من الشوارع الخدمية لطريق 22 فبراير. وذلك في إطار جهودها لتطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في جميع أنحاء الدولة . وصرّح المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، بأن المشروع سيساهم بشكل كبير في تعزيز الانسيابية المرورية وتحسين التنقل بين المناطق المحيطة بتقاطع الجوازات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى طريق 22 فبراير من المناطق السكنية والتجارية المجاورة من خلال تحسين المداخل والمخارج إلى الطريق وتطوير الطرق الخدمية على جانبيه. وأوضح المهندس محمد الخالدي أن المشروع يتكون من خمس مراحل، وقد بدأت الهيئة بتنفيذ المرحلة الأولى منه والتي سيتم من خلالها تحويل دوار الجوازات إلى تقاطع بإشارات مرورية بهدف تحسين الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع. كما تشمل هذه المرحلة أعمال تطوير نظام تصريف مياه الأمطار، وحماية الخدمات القائمة الخاصة بأوريدو وكهرماء وغيرها، إلى جانب إضافة أعمدة إنارة جديدة عند التقاطع المروري الجديد. وبهدف إتاحة المجال لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، ستقوم أشغال بدءاً من صباح الجمعة 13 يوليو 2018 بإغلاق المسار الأيمن للنفق أسفل دوار الجوازات في الاتجاهين، والإبقاء على مسارين مفتوحين أمام الحركة المرورية، بالإضافة إلى إغلاق النفق بالكامل يومياً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً ولمدة ثلاثة أشهر. يمكن لمستخدمي النفق خلال هذه الفترة استخدام دوار الجوازات (على المستوى الأرضي) كطريق بديل، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. هذا وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تطوير الشوارع الخدمية لطريق 22 فبراير، بدءاً من تقاطع الجوازات باتجاه تقاطع الريان، بالإضافة إلى تحسين مداخل ومخارج الطريق، وتطوير شبكة الصرف الصحي للجزء الخدمي الشرقي لطريق 22 فبراير، وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار من الجانبين. أما المرحلة الثالثة فتشمل تطوير نظام الصرف الصحي للشارع المتفرع من طريق 22 فبراير باتجاه منطقة المسيلة (بين النادي الصحي الجديد والمدرسة الإنجليزية الحديثة). وتشمل المرحلة الرابعة إنشاء مواقف إضافية عند الجهة الغربية لطريق 22 فبراير، بينما تشمل المرحلة الخامسة والأخيرة تطوير مداخل ومخارج طريق 22 فبراير في المنطقة بين تقاطع الريان وتقاطع رشيدة. يقوم بتنفيذ المشروع تحالف شركتي أورباكون للتجارة والمقاولات وإنفرارود للتجارة والمقاولات، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المشروع في الربع الثالث من عام 2019. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بالتغييرات المرورية طيلة فترة تنفيذ المشروع، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.