قرر صيادون وضع خطة لتسويق اسماكهم خارج الاسواق والاسعار الجبرية من خلال البيع في الفرضة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة للمستهلكين للحد من الخسائر التي يتعرضون حالياً بسبب الأسعار الجبرية. وأوضح عدد من الصيادين لـ الشرق وضع عدة مسارات لاستعادة الصياد القطري مكانته، وحتى يتمكن من المساهمة في زيادة إنتاج الدولة من الثروة السمكية. ولفتوا إلى أن بعض مراكب الصيد مملوكة لمواطنات بعضهن مطلقات وأرامل وتعتبر المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لهن، ويعاني البعض الآخر من عدم قدرتهم على سداد مديونياتهم لبنك قطر للتنمية. وأكدوا أن المسار الجاري العمل فيه حالياً هو التواصل مع كبار المسؤولين في وزارة التجارة، للتعريف بأبعاد أزمتهم، لافتين إلى أن هذا المسار يحتاج إلى مشاركة أكبر عدد من الصيادين في عملية التواصل هذه حتى لا تبدو المطالب أنها مطالب فردية أو مطالب هدفها تحقيق مصالح فئة على حساب فئات أخرى. وأشاروا إلى أن حماية المستهلك من أي تلاعب في الأسواق هدف مشترك للصيادين والجهات الرسمية ولكن المشكلة هي حماية المستهلك والصياد ممن؟. وشددوا على أن من المسارات المطروحة على الساحة حالياً هي إيجاد وسائل تسويق قانونية، بعيداً عن الاسواق الرسمية والمزادات، يمكن للصيادين من خلالها تسويق اسماكهم مباشرة للمستهلك او لمن يرغب من التجار. وذكروا أن من بين تلك الوسائل فرضة الأسماك بالمناطق المختلفة، ولفتوا إلى وجود تحركات حالية بين عدد منهم لاعتماد آلية مشتركة في كل من فرضة الوكرة وفرضة الشمال وفرضة الخور لبيع الأسماك مباشرة في الفرضة. وشددوا على أن هذه الخطوة تحتاج إلى تنسيق كبير بين الصيادين لضمان نجاحها، وأن تكون وفق القواعد القانونية التي تسمح بها الدولة. وتابعوا: اتخاذ هذه الخطوة يحتاج إلى حملة دعاية مكثفة في كل منطقة لتعريف المستهلك بمكان الفرضة ومواعيد البيع والتأكيد على أن البيع لأنواع متميزة وطازجة من الأسماك بأسعار منافسة بالنسبة للأسواق. ولفتوا إلى أن هذه الخطوة قد تواجه بعض الصعوبات أهمها عدم اقبال التجار على الشراء من الفرضة، وعدن التزام الجميع بالتواجد والبيع والاستمرار. ونبهوا إلى أن بعض العناصر التي قد لا تستفيد من هذه الخطوة يمكن أن يعرقلوا نجاحها. وبالنسبة للمسار الثالث اوضحوا انه يكون بالتسويق المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشاروا إلى صعوبة تنفيذ هذا المسار بشكل موسع في الوقت الحالي للعديد من الأسباب منها ما هو متعلق بطبيعة عدد كبير من الصيادين ومنها ما هو متعلق بالإجراءات القانونية التي يحتاجها هذا المسار إلا أنهم أكدوا أن المسار مطروح وبقوة خاصة في ظل وجود إجراءات احترازية واتجاه فئات كثيرة للبيع والشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الحل.. البيع في الفرضة وأكد السيد جبر بن محمد السويدي عضو المجلس البلدي المركزي عن الوكرة، أن مطلب البيع في الفرضة هو مطلب قديم للصيادين. وأوضح أن الصيادين طالبوا منذ فترة بأن يسمح لهم بالبيع مباشرة للمستهلكين في فرضة الوكرة أسوة بفرضة الدوحة، وبالفعل استجابت الجهات المختصة لهذا المطلب في السابق وخصصت طاولات معدنية مرتبة ونظيفة مجانية ومغاسل ومظلات لمن يرغب في عرض الأسماك ومظلات للحماية من الشمس. وأضاف: بالفعل بدأ البعض حين ذاك في بيع الأسماك عبر الفرضة ولكن الأمر لم يستمر، وعاد الصيادون بعد ذلك إلى النظام القديم والاعتماد على الدلالين والبيع في السوق. وتابع: هذا المسار في الوقت الحالي يعتبر مقبولا لدى البعض، فمن يشعر بالظلم وأن الدلال يستغله وأن اسعار السوق غير مناسبة يستطيع البيع مباشرة للمستهلك وهذا حل مناسب بالنسبة لهم. التطبيق في الوكرة أكد السيد أحمد التميمي أحد اصحاب مراكب الصيد، لجوء بعض الصيادين بالفعل إلى بيع اسماكهم بشكل مباشر للمستهلكين في سوق الوكرة وليس في الفرضة. وأوضح أن إجراءات البيع في سوق الوكرة تعتبر قانونية لوجود طبيب بيطري يتابع السمك. وتابع: يتم البيع وفقا للمزاد العلني ايضا والأمور تسير فيه بشكل جيد، ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فإن السوق يغلق يومي الجمعة والسبت. وأشار إلى وجود سوق في الخور ايضا يبيع فيه الصياد مباشرة للتاجر والمستهلك كما يوجد الرويس سوق صغير لبيع الأسماك مباشرة للمستهلكين. وأوضح أن البيع في الفرضة يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية مثل الحصول على تصريح بذلك ووجود طبيب بيطري للتأكد من سلامة الأسماك. وشدد على أنه بالرغم من الأزمات التي يعاني منها الصيادون حالياً إلا أنهم حريصون على احترام الإجراءات القانونية وعدم اتخاذ أي خطوة مخالفة لقوانين الدولة. ولفت إلى أن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الصيادون حالياً هو عقد لقاء كبار المسؤولين في وزارة التجارة لعرض مشكلاتهم مباشرة. مطلقات وأرامل ونبه السيد خالد أبو سالم أحد أصحاب مراكب الصيد إلى وجود مواطنات ارامل ومطلقات بين أصحاب المراكب موضحاً أن مهنة الصيد تعبر المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لهم حتى يتمكنوا من استكمال تربية ابنائهم. وأوضح أن هذه الفئة تضررت بشكل كبير من الأزمة الاخيرة التي تعرض لها الصيادون، مشيراً إلى ضرورة النظر إليهم بعين الاعتبار. كما نبه إلى أن بعض الصيادين حصلوا على قروض من بنك قطر للتنمية لصيانة وتطوير معدات الصيد. وقال: كنا نسدد أقساط البنك دون اي مشكلات ولكن منذ الإعلان عن الأسعار الجبرية والقرارات المختلفة التي صدرت مؤخرا وحملت الصيادين مزيدا من الاعباء، تعثر العديد منا في عملية السداد. وحذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني تحويل كثير من الصيادين للمساءلة القانونية بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم. وتساءل لمصلحة من ما يحدث حالياً، مؤكدا أن الصيادين كان لهم دور بارز في أوقات الأزمات في توفير السلع في الأسواق لكافة المستهلكين بأسعار مناسبة. أحمد المهيزع: لم نوقع على اعتماد التسعيرة الجبرية أكد السيد أحمد مبارك المهيزع، ممثل صيادي الشمال في لجنة حماية الثروات المائية بوزارة البلدية والبيئة، أن ممثلي الصيادين لم يوقعوا على أي موافقة بشأن اعتماد التسعيرة الجبرية. وأوضح أن كل ما حدث داخل اللجنة هو مناقشة الإجراءات التي يجب توافرها قبل وضع نظام التسعيرة الجبرية، وليس إقرار الموافقة عليها. ولفت إلى أنه خلال المناقشات تم اقتراح وجود مراقبين للأسواق في حالة تطبيق التسعيرة، وبالفعل تم ترشيح 8 موظفين من احدى الجنسيات العربية على أن يكون لهم صفة قانونية لمراقبة الأسواق. وقال: ولأسباب متعددة لم يتم اعتماد المراقبين المرشحين ولم يتم ترشيح مراقبين اخرين، ثم فوجئنا بالإعلان عن التسعيرة الجبرية دون الالتزام بكافة الإجراءات التي تم مناقشتها في اللجنة ودون توقيع ممثلي الصيادين بالموافقة على تطبيقها. وأوضح أن الصيادين في ذلك الحين التزموا بالقرارات التي صدرت إلا أن خسائرهم بدأت تتفاقم مع الوقت بشكل كبير الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى ترك المهنة. وبشأن الحلول المقترحة في حالة الإصرار على الاستمرار في تطبيق الأسعار الجبرية أكد ممثل الصيادين أن عددا كبيرا منهم سوف يتوقف عن ممارسة المهنة مع نهاية الموسم الصيفي في شهر سبتمبر المقبل. وبشأن الدعم الذي يحصل عليه الصيادون من بنك قطر للتنمية أوضح أن هذا يعتبر قرضا وليس دعما. وقال: هذا مبلغ على سبيل السلفة لشراء الماكينات الخاصة بالطرادات ويتم سداده على أقساط. عبدالله الكواري: نريد حلولاً نهائية أكد السيد عبدالله راشد الكواري أن الصيادين وأصحاب السفن يرون أن الحلول المختلفة الجاري طرحها في الوقت الحالي لا تعتبر حلولا قطعية لإنقاذ الصيادين من الخسائر التي يتعرضون لها. وشدد على أن عددا كبيرا من الصيادين سوف يتوقفون عن العمل إذا استمرت الأمور على ما هي عليه لوقف نزيف الخسائر. وأوضح أن الحل الأمثل حالياً هو وضع حد للتسعيرة الجبرية والفارق الشاسع بين سعر الشراء من الصياد وسعر البيع للمستهلك. ولفت إلى أن الحلول الأخرى مثل البيع عبر الفرضة والبيع مباشرة للمستهلك لا تعتبر قطعية ولن تحل الأزمة خاصة وأن العديد من الصيادين لا تتوفر لهم الإمكانيات التي تسمح لهم بالاستمرار في البيع للمستهلك مباشرة على المدى الطويل دون البيع للتاجر. الاقتصاد ومن جانبها أكدت وزارة التجارة استعدادها لتقديم أي دعم للصيادين وفقا لاختصاصاتها، وأن الهدف من الأسعار الجبرية حماية المستهلك والصياد على حد سواء، وأن الضوابط الموجودة حالياً في الأسواق من شأنها الحد من أي عمليات تلاعب، لافتة إلى أن الصيادين هم من طالبوا في البداية بوجود شركة الدلالة وانها هي من تفتتح المزادات. كما أكدت وجود منافذ لبيع الأسماك مباشرة من الصيادين إلى المستهلكين، ووجود آلية قانونية بالوزارة تسمح للبيع مباشرة للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حذر صيادون من تعرض الثروة السمكية في البلاد إلى الخطر بسبب العديد من الإجراءات التي صدرت واثرت بالسلب على انتاج الاسماك. وأكدوا لـ الشرق أن العديد من الصيادين هجروا المهنة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب الخسائر التي تعرضوا لها كما أن العمال اصبحوا لا يرغبون في الاستمرار في هذه المهنة، وقالوا إن تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة في السوق والتحكم في الاسعار أمر أثار استياء جميع العاملين في هذا المجال، خاصة وان هذا التدخل اثر سلبا على الجميع. وشددوا على أن وضع تسعيرة جبرية للاسماك تسبب بخسارة كبيرة لجميع العاملين في سوق السمك، خاصة وان هذه التسعيرة تم تحديدها بدون دراسة عملية للسوق. ولفتوا إلى أن تحرير اسعار بيع السمك سوف يعيد للسوق توازنه ويحد من خسائر العاملين فيه. ناصر الكبيسي: تدخل الاقتصاد أربك سوق السمك أكد السيد ناصر حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال وأحد العاملين في صيد الاسماك، أن سوق السمك أصبح يواجه مشكلات عديدة ولا يوجد حلول جذرية لها. وقال: أما فيما يتعلق بتدخل وزارة الاقتصاد في تحديد اسعار البيع وفي المزادات فالكل مستاء من ذلك، فلا يجوز أن تحدد السعر دون التعرف على الاعباء والتكاليف التي يواجهها الصياد، والخسائر التي يمكن ان يتعرض لها العاملون في هذه المهنة. وتابع: طبيعة سوق السمك تشير إلى وجود اسعار متفاوتة، وفي ايام تكون الاسعار متدنية ويتم بيع الاسماك بأقل من تكلفة دخول البحر مثل الديزل والثلج والمصروفات الأخرى، وفي أيام اخرى يكون المكسب مناسبا ويغطي المصروفات، فهي عملية نسبية وتتعلق بطبيعة المناخ وطبيعة الصيد. وأكد ان الصيادين يواجهون مشكلتين اساسيتين في السوق؛ المشكلة الأولى في الدلالين الذين يحاولون الحصول على أعلى نسبة ربح، والمشكلة الثانية هي تدخل وزارة الاقتصاد في الاسعار والتحكم في الاسعار ونحن كصيادين واعضاء مجلس بلدي نرفض هذا الشيء، لما يرتفع شهرا واحدا لظروف في فترة رياح لاسبوع مثلا طبيعي السفن لا تدخل البحر ويكون السمك نادرا في السوق، ولما تكون الاجواء طبيعية يتسابقون ايضا الذين يتحكمون في الاسعار. وقال إن الصيادين يحتاجون إلى جمعية ترعى حقوقهم وتتواصل مع الجهات المختصة. جبر السويدي: يجب دراسة أوضاع السوق قبل التسعيرة قال السيد جبر بن محمد السويدي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال وأحد العاملين في مجال الصيد: بالفعل تلقيت بالأمس شكاوى من بعض الصيادين في نطاق الدائرة بشأن عدم قدرتهم على تسويق الاسماك التي قاموا بصيدها خلال الايام الاخيرة وهذا الأمر لا يقتصر على منطقة محددة بعد أن تكرر في مناطق مختلفة. واوضح أن التسعيرة الجبرية التي توضع للتجار يجب ان تكون مدروسة بشكل جيد وتعمل على حماية كافة العناصر العاملة في مجال الاسماك بالاضافة إلى حماية المستهلك ايضاً. واضاف: الاسعار يجب ان تكون متوازنة مع التغيرات التي تحدث في الاسواق ومع طبيعة مواسم الصيد، ويجب على من يحدد تلك الاسعار ان يكون ملما بتلك الأمور وغيرها من العوامل المتعلقة بمهنة الصيد وتجارة الاسماك. وتابع السويدي: يجب ان يكون هناك موازنة ايضا لمصالح جميع العناصر العاملة في السوق دون الإخلال بحماية المستهلك. ولفت إلى انه خلال شهر رمضان على سبيل المثال فإن حركة بيع الاسماك تكون منخفضة، وكذلك فإن العديد من الصيادين يتعرضون لخسائر بسبب طبيعة هذا الموسم، حيث ينخفض الاقبال على تناول الاسماك حتى في المطاعم المختلفة. وشدد على أهمية توفير حوافز للصيادين خلال فترة الركود لتعويض ما يتعرضون له من خسائر. وقال عضو المجلس البلدي: من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عند تحديد التسعيرة طبيعة مواسم الصيد ايضا، ففي الشتاء يجب ان تواكب الاسعار كمية الانتاج، وكذلك يجب مراعاة الايام التي تكون فيها الحرارة مرتفعة، وموسم التكاثر الذي يقل فيه الانتاج. عبد الرحمن الدوسري: الصيادون مغلوبون على أمرهم أكد السيد عبد الرحمن الدوسري، المختص في الصيد، أن الصيادين مغلوبون على أمرهم فيما يتعلق بالاسعار الجبرية، موضحاً أن تلك الاسعار تصدر للاسف من جهة معروفة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة. وقال: الصيادون بالطبع ليس لديهم الحق في الاعتراض فالصياد لا يجد من يقف إلى جانبه، وعليه ان يسير وفق مسار التيار أو أن يترك هذه المهنة. وتابع الدوسري: أما فيما يتعلق بمطالبة البعض بتحرير اسعار الاسماك فمن المؤكد عندما يكون السعر حرا يكون ذلك افضل للصيادين ولكن يجب ان تكون هناك متابعة من جهة رقابية حتى لا يحدث فارق كبير بين سعر الجملة وسعر البيع بالتجزئة. وأضاف: هذه المشكلة تحدث غالباً في شهر رمضان المبارك، لأن غالبية المستهلكين يعزفون عن أكل الاسماك في هذا الشهر الفضيل مما يتسبب في تكدس الاسماك، فتكون الكميات المعروضة في السوق زائدة عن حاجة المستهلك، وهذه ليست اول مرة والخسران في الأول والاخير هو الصياد. وقال: دائما ما نتحدث عن المشكلات التي يعاني منها الصيادون ولكن يبقى الحال على ما هو عليه ولا حياة لمن تنادي. ودعا إلى ضرورة أن تهتم الجهات المختصة بمهنة الصيد لما لها من دور للمساهمة في سد احتياجات المستهلكين من الانتاج السمكي. ولفت إلى أهمية اتخاذ إجراءات لدعم مهنة الصيد بما يعود على الدولة بالنفع، ويحقق الاستفادة للصياد، محذرا من التراجع في هذه المهنة وبالتالي الاعتماد على الاستيراد من الخارج. صالح السادة: تحرير أسعار البيع يعيد للسوق توازنه اعتبر السيد صالح هاشم السادة، التسعيرة الحرة هي الافضل بالنسبة للسوق، مستبعدا أن يكون للتسعيرة الحرة تأثير سلبي على السوق. وقال: في ظل وجود تسعيرة حرة في السوق فإن اسعار السمك كانت تشهد انخفاضا كبيرا بسبب كثرة المعروض وانخفاض الطلب، وترتفع احيانا في المواسم التي ينخفض فيها انتاج الاسماك، وأن الاسعار سوف تخضع للعرض والطلب وستلبي احتياجات السوق. واشار إلى أن العديد من الاسواق المجاورة والعربية يتم بيع الاسماك وفقا للعرض والطلب وهذه الالية اثبتت نجاحها في تلك الاسواق. وتابع: في دول مجاورة يتم السماح لأصحاب الطرادات على سبيل المثال ببيع اسماكهم في السوق مباشرة إلى المستهلك وتكون الاسعار في متناول الجميع وتحقق قدرا مناسبا من الربح للصيادين. وأضاف: ما يحدث عندنا الآن في بعض الاسواق وفي ظل التسعيرة الجبرية ان التاجر لا يذهب إلى السوق يوميا بل انه يتوجه كل ثلاثة ايام يشتري الكميات التي يحتاجها لمدة ثلاثة ايام، وبالتالي فإن الصيادين لا يتمكنون من تسويق اسماكهم بشكل يومي. واوضح أن اعباء الصياد في تزايد مستمر بالرغم من المطالب بتوفير الدعم للصيادين. ولفت إلى أن من بين تلك الاعباء بالاضافة الى مصروفات الديزل والصيانة والعمال وغيرها من المصروفات، إلزام صاحب الطراد بالخروج إلى الصيد. وإلزامه ايضا باستخراج بطاقة نواخذه كابتن بالرغم من انه هو بالفعل صاحب الطراد. وقال السادة: معظم المهن المتعلقة بإنتاج سلع قطرية تحظى بدعم كبير مثل اصحاب المزارع واصحاب الحلال وغيرها من المهن المنتجة، التي يتم حمايتها من تقلبات الاسواق، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للصياد فبالرغم من التكلفة الباهظة التي يتكلفها وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها إلا انه لا يحظى بدعم حقيقي يضمن له تحقيق هامش ربح من ممارسة هذه المهنة. وأكد أن الصيادين لم يلمسوا وجود نية من الجهات المختصة للتعامل مع مشكلاتهم بجدية. واقترح أن تعقد الجهات المسؤولة في الدولة اجتماعا مع الصيادين يضم شخصين من كل منطقة للتعرف على المشكلات التي يواجهونها وسبل حلها. أحمد التميمي: الممارسات السلبية وراء انخفاض الإنتاج أوضح السيد احمد التميمي احد اصحاب مراكب الصيد، أن العودة إلى سياسة العرض والطلب في الوقت الحالي هي الانسب في الوقت الحالي لاعادة الانضباط إلى السوق. ولفت إلى أن كافة المنتجات الغذائية حالياً تخضع إلى سياسة العرض والطلب مشيرا إلى ان التدخل في الية السوق الطبيعية من شأنه ان يسبب مشكلات لكافة العناصر العاملة فيه بمن فيها المستهلكون انفسهم. ودعا وزارة الاقتصاد إلى رفع ايديها عن اسواق السمك، مشيرا إلى انه يمكن ان تحدد للتجار نسبة ربح محددة بعد شرائه الاسماك من الصيادين. واكد ان الفترة الأخيرة شهدت العديد من العوامل التي اثرت على انتاج الاسماك بصفة عامة في البلاد ومنها اساليب الصيد التي يتبعها البعض. وقال: اتباع بعض اساليب الصيد غير المشروعة تتسبب في ندرة بعض الانواع من الاسماك وهروب البعض الاخر الى الشواطئ المجاورة. وتابع: بعض المشروعات التي تم تنفيذها بالقرب من الشواطئ وعمليات الحفر كان لها هي الاخرى تأثيرها السلبي، الأمر الذي ادى إلى انخفاض انتاجنا من الثروة السمكية. وأضاف: ان الدولة تحاول ان تعوض بعضا من ذلك من خلال انشاء المزارع السمكية. مشددا على ان دعم الصيادين من شأنه ايضا المساهمة في حماية الثروة السمكية في البلاد، لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة لمنع عمليات الصيد بالطرق غير المشروعة. أبو عبد الله: أعباء مالية في مواجهة الصيادين وأكد السيد أبو عبد الله احد العاملين في الصيد أن الاعباء المالية التي يتعرض لها الصيادون حالياً تعوق استمرارهم في ممارسة المهنة، ولفت إلى أن الصياد يتكلف في الشهر من 42 إلى 48 الف ريال تكاليف البترول ففط. وقال: كافة الرسوم المقررة على الصيادين فيها مبالغة كبيرة فعلى سبيل المثال في فرضة الدوحة يتم إلزام الصياد بدفع 500 ريال شهريا على دكة بيع الاسماك في حالة نسى دفع الرسوم السنوية لتأجيرها. وتابع: بعض الصيادين وصلت الغرامات التي وقعت عليه بسبب نسيان دفع الرسوم السنوية لهذه الدكة، حوالي 1500 ريال في حين ان الرسوم السنوية لا تتجاوز 250 ريالا. وفيما يتعلق بوضع اسعار جبرية للأسماك اعتبر ان هذه الخطوة تؤثر بالسلب على السوق بصفة عامة وخاصة الصيادين، ولفت إلى انه عند تحديد بيع سمك الصافي للمستهلك بخمسة ريالات للكيلو فبكم سوف يبيعها الصياد للتاجر وما هو الربح الذي يمكن ان يعود على الصيادين من هذه الاسعار. وأضاف: الصيادون لديهم مصروفات يومية مرتفعة من مصروفات عمال واقامات وسكن للعمال بالاضافة الى الرسوم المختلفة التي تفرض علينا مثل رسوم التأمين واجهزة التتبع والصيانة ومصاريف الادوات التي يتم استخدامها في عملية الصيد وغيرها من المصروفات. ولفت أبو أحمد ان اي قرار يصدر يجب ان يكون له دراسة متأنية مشيرا إلى انه قبل تحديد الاسعار كان يجب التعرف في البداية على المصروفات والمخاطر والاعباء التي يتعرض لها الصيادون. عادل بوفيصل: الصيادون في حاجة لدعم حقيقي اكد السيد عادل احمد بوفيصل، ان العديد من عمال الصيد يرفضون العمل في المهنة حالياً بسبب الخسائر التي يتعرض لها الصيادون. وشدد على أن الصيادين في حاجة إلى دعم حقيقي ليتمكنوا من البقاء في المهنة. واعرب عن امله في توفير دعم مناسب للبترول للحد من الخسائر التي يتعرضون لها. وقال: بالرغم من كافة الاعباء التي نتعرض لها إلا ان التسعيرة الجبرية كانت هي السبب الرئيسي في خسائر الصيادين حالياً. واشار إلى التسعيرة الجبرية جعلت الصيادين قبل ما يذهبون إلى الاسواق يسألون عن الاسعار وهل يمكن لهم ان يبيعون السمك ام لا. ودعا الجهات المختصة إلى السماح للصيادين بالصيد في المحميات الطبيعية لحماية الثروة السمكية. أبو سالم: أبناؤنا يرفضون العمل في الصيد حذر السيد خالد أبو سالم احد اصحاب الطرادات من أن مهنة الصيد اصبحت مهددة بالانقراض بسبب الخسائر التي يتعرض لها الصيادون. واوضح أن هذه المهنة لم تعد تستهوي الابناء لما لها من مخاطر كبيرة بدون عائد يذكر. وأشار: بالرغم من محاولة الكثير من الصيادين تعليم ابنائهم هذه المهنة إلا ان الابناء يرفضون تماما. وقال: البعض يتجه إلى مشروعات اخرى مثل تربية الحلال او إنشاء المزارع، والبعض الاخر يتجه إلى مشروعات صناعية أو يفضل الوظيفة. ولفت إلى أن العديد من المواطنين الذين يمارسون المهنة حالياً كان هدفهم تحسين دخولهم المالية ولكن للأسف النتائج كانت سلبية جدا بالنسبة لهم والخسائر كانت كبيرة. وتابع: بعض المواطنين دفعوا مبالغ باهظة من اجل الاستمرار في مهنة الصيد ولكن زيادة الاعباء التي تفرضها الجهات المختلفة سببت لهم المزيد من الخسائر. واعتبر ان العودة لسياسة العرض والطلب في سوق السمك يمكن ان تساعد في عودة الروح للمهنة. جاسم بوحمد: الأسعار الجبرية تهدد الإنتاج المحلي من الأسماك حذر السيد جاسم بوحمد من أن الاستمرار في سياسة الاسعار الجبرية سوف يكون له تأثير سلبي على الانتاج المحلي من الاسماك. وقال: سوق السمك يحتاج إلى خبراء مختصين، وإلى الاستعانة بعناصر من اصحاب الخبرة، ولا يحتاج إلى موظفين عديمي خبرة لتحديد الاليات التي يسير عليها السوق. وتابع: في اي مهنة في العالم لا قيمة للدراسات النظرية امام الخبرة العملية والصيادون هم من يملكون هذه الخبرة، وشدد على ضرورة ان تهتم الجهات المختصة بمطالب الصيادين وان تستفيد من خبراتهم اذا كان تريد بالفعل تنمية الثروة السمكية في البلاد.

تفاجأ صيادون عمانيون بأسماك قرش التهمت طعوما كانوا قد ألقوا بها بين الشكات لاصطياد الأسماك بالمياه العمانية . ووفق صحيفة الشبيبة العمانية، فقد تفاجأ الصيادون على بعد حوالي ٢٠ كيلومترا من جزر الديمانيات بأسماك غريبة تغطيها الأشواك وطبقة سميكة من المخاط احتاروا في أمرها.. وكانوا يظنون ويمنون النفس وهم يسحبونها من الأعماق أنها هوامير لثقلها، ولكن أوضحت الصحيفة أنها من أسماك القرش المعروف باسم قرش العليق الشائك. وأضافت الصحيفة أنها تتواجد بأعداد قليلة في جميع محيطات وبحار العالم الاستوائية والمعتدلة من بينها سلطنة عمان، مشيرة إلى أن طول القرش الواحد نحو ٣ أمتار ويبلغ الحد الأقصى لوزنها حوالي ٢٠٠ كيلوغرام . وأفادت الصحيفة بأن بعض الصيادين في السلطنة أفادوا بوقوع أعداد منها في شكاتهم إلا أنهم لم يوثقوها بما يكفي من الصور والفيديوهات في معظم الأحيان وتخلصوا منها لشعورهم بعدم جدواها التسويقية وربما أيضا لشكلها الغريب ولزوجتها التي شبهوها بالذوبان الشديد !!

اشتكى عدد من الصيادين من الآلية الجديدة التي بدأ تنفيذها في سوق السمك بأم صلال، وأكدوا لـالشرق أن النظام الجديد تسبب في تكدس سيارات كثير من الصيادين على أبواب السوق. وأوضحوا أن مواعيد دخول وتفريغ السيارات جعل العديد من السيارات لا تتمكن من الدخول، لافتين إلى أن الفترة من موعد بدء دخول السيارات فجراً إلى موعد بدء المزاد لا يتم تفريغ إلا عدد محدد من السيارات. وأشاروا إلى أنه في النظام الجديد يتم حصول كل سيارة على رقم ويكون لها حارة ومدخل محدد تدخل منه، ويكون لكل دلال حارة واحدة يستقبل عليها كافة السيارات التي تصل إليه. وذكروا: يستقبل الدلال في اليوم عشرات السيارات المحملة بالأسماك وكل سيارة تحتاج إلى وقت كاف لتفريغها، ومع النظام الجديدة عدد محدود من السيارات هي التي تتمكن من تفريغ حمولتها قبل بدء المزاد. وأضافوا: تبدأ عمليات دخول السيارات بداية من الساعة الثالثة صباحا وحتى موعد بدء المزاد وهذه الفترة تعتبر غير كافية لدخول وتفريغ كافة السيارات الأمر الذي يدفع البعض منا إلى العودة مرة اخرى بالسمك دون تنزيله، وهذا يكون له تأثير سلبي على جودة الاسماك وصلاحيتها، لافتين إلى أنه لا يسمح إلا للسائق بالدخول في حين السائق يكون هو المسؤول في كثير من الحالات عن عمليات التفريغ. وقالوا: عمليات تصنيف أنواع الاسماك وحصر عدد السلات (الباسكت) الموجود بها الاسماك، وتحديد عدد الأفراد المسموح لهم بدخول السوق بـ 270 شخصا من عمال وبحارة وتجار، كلها أمور تؤدي إلى تعطيل علمية انزال الأسماك وتفريغ السيارات. واعتبروا الآلية التي تتم بها إدارة السوق غير عادلة ولا تسمح لجميع الصيادين بدخول السوق. وانتقدوا نظام الشاشات الكهربائية مؤكدين أن كل ما يهمهم هو المزاد والتعامل مع الدلالين بالشكل التقليدي الذي كان سائدا من قبل. وأكدوا أن النظام الجديد كان له تأثير سلبي على الاسعار في السوق. واقترحوا السماح بدخول السيارات من الساعة السادسة مساء على أن يتم تفريغها الساعة 8 مساء، مؤكدين ان هذه الفترة تعتبر كافية للسماح لأكبر عدد من السيارات بتفريغ شحنات الأسماك. وشددوا على ضرورة أن يدير السوق متخصصون وأصحاب خبرة في أسواق الاسماك، وليس موظفين أو أشخاصا لا يتمتعون بأي خبرة عن أسواق الأسماك. وذكروا: من غير المقبول أن من يدير اسواقا مثل الفرجان مثلا يتم تحويله لإدارة سوق السمك فالأسماك لها آلية محددة وطابع خاص لا يعرفه إلا اصحاب الخبرة. من جانبه أكد السيد خلف بن إبراهيم الكعبي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الـ 19 التي تضم أم صلال محمد وأم صلال علي، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية تطبق في جميع الأسواق، موضحاً أنها تطبق ايضاً في سوق أم صلال للأسماك. وقال: البعض قد شعر بالضيق فالكل يريد أن يدخل السوق ولكن الهدف الأهم هو حماية المواطنين وعلينا جميعاً ان نحترم تلك الإجراءات التي تستهدف الصالح العالم. وبشأن بعض شكاوى الصيادين من الآليات العمل في السوق وشكاوى بعض المستهلكين من الاسعار. أضاف: كل هذه الشكاوى يمكن حلها وهناك جهة مختصة بإدارة السوق وهناك وزارة الاقتصاد التي تتلقى كافة الشكاوى في هذا الشأن وتتفاعل معها. وأكد السيد عبد الرحمن الدوسري المختص بشؤون الصيد أن الاسعار ليس لها دخل بآليات العمل في سوق السمك. وقال: من المعروف أن الأحوال الجوية يكون لها تأثير كبير على المعروض من الأسماك في السوق، فعندما تسمح الأجواء للبحارة بالصيد يكثر المعروض وبالتالي من الطبيعي أن ينخفض السعر وعلى العكس فإذا لم تكن الأجواء تسمح للصيادين بارتياد البحر تكون الاسماك قليلة في السوق فترتفع الاسعار. وتابع: علاوة على ذلك فإن في هذه الفترة ولمدة ثلاثة شهور لا يسمح لمراكب الصيد عند ذهابها بالبقاء داخل البحر للصيد أكثر من ثلاثة أيام وهذا يقلل من كمية الاسماك في الصيد وهذا القانون صادر من الثروة السمكية للحفاظ على مخزون الاسماك لأن هذه الفترة فترة وضع الاسماك للبيض. وأضاف: يجب أن يكون هناك رقابة من وزارة الاقتصاد والتجارة لمنع مافيا السوق من باعة التجزئة وتعاونهم مع الدلالاين.

دعا صيادون ومختصون وزارة البلدية والبيئة إلى إعادة النظر في قرار إزالة الحضور ومنع استخدامها في الصيد. وأكدوا أن الحضور تعتبر مهنة تراثية لصيد الأسماك توارثها الآباء والأبناء عن الاجداد ولا تشكل اي ضرر بيئي ولا تؤثر على الثروة السمكية للبلاد. وأوضح اصحاب حضور في الشمال خلال جولة لـالشرق، أن رموز الدولة عندما زاروا الشمال أكدوا للصيادين أهمية الحفاظ على التراث القطري في هذا الشأن. وشددوا على أن اي قرار يصدر بشأن الحضور يجب أن يتواكب مع توجهات الدولة بشأن حماية تراثنا، خاصة وان الحضور تدرس في المدارس باعتبارها مهنة تراثية عريقة. ونبهوا إلى أن مهنة الصيد بـالحضرة تعد مهنة تراثية لا يمارسها إلا المواطنون وتمثل مصدر رزق اساسيا للعديد منهم. وشددوا على أن الصيادين يعانون بشدة واصبحوا هم الحلقة الأضعف في السوق الذي يسيطر عليه الوسطاء الذين ليس من بينهم واحد من أهل المهنة التراثية. ناصر الكبيسي: تجب استشارة أهل الخبرة أكد السيد ناصر بن حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال الدائرة 29 أهمية الحضرة في صيد الأسماك باعتبارها وسيلة صيد تراثية تستحق الاهتمام بها بدلا من منعها، ولفت إلى ان عدد الصيادين الذين يستخدمون هذه الوسيلة في الشمال لا يتجاوز عشرة اشخاص وتعتبر بالنسبة لهم مصدر رزق أساسيا. وقال: لا يستخدم هذه الوسيلة إلا المواطنون ومنعها من شانه أن يحرم بعضهم من مصدر رزق لهم. وأضاف: مطالب اصحاب الحضور تعتبر محدودة للغاية ولا تمثل اي ضرر للبيئة أو للثروة السمكية أو الشعب المرجانية. وتابع: اصحاب الحضور يطالبون بعدم منع استخدامها.. وهم على استعداد للتوقيع على كافة الوثائق التي تراها وزارة البلدية والبيئة. وأوضح الكبيسي أن اصحاب الحضور يبغون فقط الحصول على السماح لهم بحيازتها دون تملكها. وأشار إلى أنه تواصل مع البيئة والثروة السمكية للتأكد من عدم وجود أي تأثير سلبي لتلك الحضور على البيئة أو الثروة السمكية الأمر الذي يوضح أن السماح لهم باستمرار الانتفاع بها لن يكون له اي اثار سلبية. ودعا الجهات المختصة في الدولة إلى استشارة اصحاب الخبرة والمعنيين بالأمر قبل إصدار اي قرارات تتعلق بفئة معينة من المواطنين. واشار إلى أن البعض تكون لديه افكار قادمة من الخارج ولكنها في الحقيقة غير مناسبة للتطبيق في بعض المناطق. صالح السادة: تدرس في المدارس وتجسم بالفعاليات التراثية أوضح السيد صالح هاشم السادة أحد اصحاب الحضور أن الحضرة هي احدى أدوات الصيد، مثلها مثل الشبك، ولكنها وسيلة ثابتة بالقرب من الساحل، مشيراً إلى أن تاريخها يرجع إلى عشرات السنين وربما منذ فترة العشرينات في القرن الماضي. وقال: توضع الحضور بالقرب من السواحل في أماكن ثابتة ويتم تغيير الشباك الخاصة بها مرة في العام. وتابع: الآباء والأجداد كانوا يعتمدون عليها بشكل كبير في الصيد قبل اختراع الوسائل الحديثة، وأضاف السادة: هذه الوسيلة تدرس في المدارس وتكون ضمن الفعاليات التراثية التي تقام في كتارا للتعريف بالتراث القطري. واعتبر أن قرار عدم السماح باستخدامها لا يوجد له مبرر، لافتا إلى أن هذه الوسيلة لا تؤثر على البيئة ولا توضع في اماكن ممنوعة. ولفت إلى ان عددا من اصحاب الحضور حاولوا التواصل مع موظفين بالبلدية للتعرف على اسباب قرار ازالة الحضور، مشيرا إلى أن موظفي البلدية لم يقدموا مبررا واضحا مقنعا لهم بشأن منع استخدامها. وأضاف السادة: لو كان للحضور تأثير على البيئة لكنا نحن أول من اوقف استخدامها حفاظا على بلادنا، وتابع: مهنة الصيد بالحضور، ولو كان لها اي تأثير سلبي لما اقبل الاجداد عليها وما كانت وصلت إلينا. وأوضح قائلا: اصحاب الحضور لن يعترضوا على إزالتها إذا كان السبب تشييد مشروع وطني تستفيد منه الدولة ولكن هذا لم يحدث. وتابع السادة: الصيادون يعانون بالرغم من أن كلهم من ابناء البلد واصبحنا الحلقة الأضعف بالنسبة لهذا السوق الذي يسيطر عليه الوسطاء. ودعا سعادة وزير البلدية والبيئة إلى الاجتماع مع 3 أو 4 من اصحاب الحضور للتعرف على مطالبهم ويشرح لهم اسباب اتخاذ قرار ازالتها، كما يتعرف على رأي ومشورة اصحاب الخبرة من الصيادين في هذا الشأن. ولفت صالح هاشم السادة إلى أن الشمال له طابع خاص في البحر وطرق الصيد وبه العديد من الأمور التي لا يعرفها إلا أهل الشمال ولا يمكن لأي خبير من الخارج أن يفهمها بسهولة لأنها نتاج خبرات الاجداد والاباء. وشدد على أن بعض المشروعات التي يتم إنشاؤها على الساحل تعد خطرة على البيئة وليس الحضور. واوضح أن الرمال التي تخرج من تلك المشروعات تردم الحشائش البحرية مما يؤدي إلى تدميرها كليا، لافتا إلى أن لذلك تأثيره السلبي على الثروة السمكية والبيئة البحرية وكان من الأولى التصدي له. وبشأن المساكر التي كانت تستخدم قديما في الصيد ويعاني عدد منها من الاهمال حالياً أكد ان بعض الصيادين على استعداد لإعادة تجديد العمل فيها ووضع انتاجها سبيلا لوجه الله. وقال: هامش ربح الصياد دائما منخفض في حين يحصل الوسيط على النسبة الكبرى من الربح، وفي نفس الوقت يعتقد المستهلكون أن الصيادين هم من يرفعون اسعار الاسماك. واضاف: كنا ننتظر من الجهات المختصة توفير الدعم للصياد القطري والحفاظ على تراث هذه المهنة وتشجيع الابناء على الاحتفاظ بالحضور باعتبارها من وسائل الصيد التراثية. وأوضح قائلا: في كتارا ينظمون فعاليات عن الحضور وعن مهنة الصيد بينما نحن نعاني والحضور مهددة بالإزالة. عيسى النعيمي: مهنتنا الأساسية ومصدر دخلنا اوضح السيد عيسى راشد النعيمي أحد الصيادين وصاحب احد الحضور إلى أن الصيد بالحضرة تعد المهنة الاساسية له ومصدر دخل مهما وفي حالة الاصرار على منعها فإن ذلك يعني جلوسه في المنزل بلا عمل. وأشار إلى أن عدد العاملين بهذه المهنة في الشمال لا يتجاوز 10 اشخاص كلهم من المواطنين. وقال: انها مهنة تراثية لا يمارسها الا قطري وكمية الاسماك التي يتم صيدها بالحضور تعتبر قليلة كما انها موسمية اي تكثر في مواسم وتختفي في مواسم اخرى. وتابع: عندما يكون لدينا كميات تصلح للبيع في الأسواق فإن الوسطاء يشترونها بأسعار زهيدة ثم يعاودون بيعها للتجار والمستهلكين بأسعار مرتفعة. ولفت إلى أن رموز الدولة عندما يزورون الشمال يوجهون بأهمية حماية تراثنا والحفاظ عليه خاصة فيما يتعلق بالصيد، وأضاف: على الجهات المسؤولة أن تتواكب قراراتها مع التوجهات العامة للدولة بالحفاظ على التراث القطري وحمايته. وقال: الحضور ممنوع نقلها من مكانها كما انه لا يمكن للمنتفع منها التنازل عنها للغير او تأجيرها من الباطن. وأوضح أن الابناء فقط هم من كان يحق لهم الاستمرار في الانتفاع بها. وبشأن تأجيرها من الباطن أضاف: هي لا تحقق ارباحا حتى يتم تأجيرها من الباطن. يوسف السادة: الحضرة ستختفي تلقائيا أكد السيد يوسف محمد السادة، استعداد أصحاب الحضور على التوقيع على اي أوراق تتطلبها الوزارة بشأن عدم ملكيتهم للحضور. ولفت إلى أن وضع الحضور مثل وضع العزب فهي تابعة للوزارة أما ما بها من محتويات فهي ملك للمنتفع بها. وقال: انا لا استطيع قانونا أخذ حضرة من أحد الاشخاص واجددها، ولكن باستطاعة ابن المنتفع منها تجديد حضرة والده واستخدامها. ونبه إلى أن الابناء حالياً يرفضون العمل بالصيد بوجه عام بسبب مصاعبه وضعف العائد منه، مشيرا إلى أن الحضرة ستختفي خلال فترة وجيزة بدون ان تمنعها وزارة البلدية. وبشأن وجود حضور في بعض دول الجوار لفت إلى أنها موجودة في المدن الرئيسية في الدول المجاورة ويتم نصبها بمناطق حيوية على الساحل باعتبارها جزءا غير ضار بالبيئة. جاسم بوحمد: مزيد من الخسائر للصيادين أكد السيد جاسم بوحمد الذي يعمل في مهنة الصيد، ان الصيادين يعانون من الكثير من الأزمات التي دفعت العديد منهم إلى ترك المهنة. واعتبر أن قرار إزالة الحضور من السواحل في الشمال جزء من سلسلة القرارات التي تزيد من معاناة الصيادين وتسبب لهم المزيد من الخسائر. وأوضح أن الصيادين مواطنون يعملون ويتعرضون للمخاطر بشكل يومي ومع ذلك لا يجدون أي دعم من الجهات المختصة. وتساءل عن الخطر الذي يمكن ان تسببه الحضور على البيئة وعلى الثروة السمكية، وقال: يعمل اجدادنا بالحضور منذ عشرات السنين، ولم نسمع ان الثروة السمكية تأثرت بها أو انها لها تأثير سلبي على البيئة. واضاف: ما يلوث البيئة ويقضي على الاسماك المشروعات التي ترمي مخلفاتها بالقرب من السواحل. ولفت إلى أهمية حماية الصيادين على كافة المستويات خاصة من الدخلاء والوسطاء. وأضاف: ما لا يعرفه المستهلكون هو اننا نبيع انتاجنا بأسعار زهيدة لا تساوي المخاطر والمصروفات التي نتحملها جراء القيام بعملية الصيد في حين يبيع الوسيط الاسماك بأضعاف مضاعفة.

أكد العديد من الصيادين وفرة الأسماك المحلية في السوق الداخلي خلال المرحلة الأخيرة، مشيرين إلى أن خطة الانفتاح التدريجي التي تلت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أعادت المياه إلى مجاريها، ومكنتهم من ممارسة عملهم بصورة طبيعية، بعد إلغاء قرار تقييد عمليات الصيد والسماح لهم بالنزول إلى البحر في الأوقات التي يرغبون فيها وبعدد المرات الممكنة، مبينين أن التغيرات التي حصلت على مستوى طريقة العمل في الأشهر القليلة الماضية، لعبت دورا كبيرا في تراجع أسعار المنتجات البحرية بشكل واضح، واصفين إياها بالأفضل في المنطقة، مستدلين في ذلك بقيمة سعر الهامور الذي انخفض في الأسبوع الأخير إلى 29 ريالل للكيلو جرام الواحد، بالإضافة إلى الصافي الذي روج بـ 20 ريالا، لافتين إلى أن المرحلة الصعبة التي مر بها العالم بسبب وباء كوفيد - 19 أثرت بالإيجاب على ثروتنا السمكية التي تضاعفت في تلك الفترة، بالنظر إلى التوقف عن الاصطياد والسماح للأسماك بالتكاثر بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من تحسن حالة السوق المحلي للسمك في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم كصيادين يعانون من بعض المشاكل التي يجب على المسؤولين عن هذا القطاع في البلاد إعادة النظر فيها خلال المرحلة القادمة، والبحث عن حلول جدية لها بالتشارك معهم، موضحين كلامهم بالقول إن أكبر عقبة تواجههم في الوقت الراهن تدخل وزارة التجارة في تحديد أسعار السمك بالجملة، قائلين إنه وبعيدا عن نشرة الأسعار الجبرية المعلن عنها بشكل يومي على موقع الوزارة، فإن موظفي الوزارة يقومون بإعداد نشرة أخرى للجملة، تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد تلزمهم بعدم تجاوز الأثمان الموجودة فيها، بالرغم من أنها قد تفوق تلك القيمة داخل المزاد، داعين الجهات المسؤولة إلى توقيف هذا القرار وترك سعر السمك للعرض والطلب، مضيفين إلى ذلك حل مشكلة المزادات بإعادة افتتاح مزاد سوق أم صلال مع السماح لهم بتسويق منتجاتهم بشكل فردي مع التجار في ظل عدم قدرة مزادي الخور والوكرة على استيعاب الكميات الكبيرة من السمك المصطادة بشكل يومي. وفرة السمك وفي حديثه لـ الشرق أكد الصياد محمد الكواري وفرة السمك المحلي في السوق المحلي بكميات كبيرة خلال المرحلة الأخيرة، بعدما تراجعت نسب تواجده في الأشهر الأولى من السنة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض علينا الالتزام بمجموعة من التدابير الاحترازية، من بينها التقليل في خروج الصيادين إلى البحر، مشيرا إلى أن الشروع في خطة الانفتاح التدريجي أعاد المياه إلى مجاريها ومكنهم من ممارسة عملهم بالصورة التي كان عليها من قبل، بعد إزالة القيود وإعطاء القدرة على النزول إلى البحر بالعدد الذي يرغبون فيه وفي الأوقات التي يختارونها، وهو ما زاد دون أي أدنى شك في كميات المنتجات البحرية الوطنية المعروضة في السوق. وتابع الكواري إن التغيرات التي حصلت على مستوى طريقة عمل الصيادين في الأشهر القليلة الماضية لعبت دورا كبيرا في تراجع أسعار الأسماك بشكل واضح، معتبرا ثمن الأسماك في السوق المحلي حاليا الأفضل على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مستدلا على ذلك بالقيمة الحالية لسمك الهامور التي بلغت 29 ريالا للكيلو جرام الواحد وهي التي كانت في الأشهر الماضية تتجاوز 60 ريالا، بالإضافة إلى الصافي الذي يسوق حاليا بـ 20 ريالا للكيلو جرام، وهو الذي بيع بـ 30 ريالا في الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة الصعبة التي عاشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أثرت بالإيجاب على الثروة السمكية المحلية، التي تضاعفت بشكل كبير في تلك الفترة، بالنظر إلى توقف الصيادين عن ممارسة مهامهم وإعطاء الأسماك الفرصة للتكاثر بنحو أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، الأمر الذي سيقلل من نسب الاستيراد دون أدنى شك في المستقبل. التدخل الوزاري من ناحيته قال الصياد عيسى المريخي إنه بالرغم من تحسن حالة السوق المحلي للسمك في الأشهر الأخيرة، وارتفاع نسبة تواجد الأسماك الوطنية بشكل واضح مقارنة بما كان عليه الوضع في السنة الماضية، إلا أنهم كصيادين ما زالوا يعانون من بعض المشاكل التي تستدعي وقوف المسؤولين عن هذا القطاع عليها والنظر إليها بتمعن من أجل الوصول إلى حلول جدية وفعالة خلال المرحلة المقبلة تحسن من مستوى قطاع الصيد البحري في البلاد، كاشفا عن أن أول ما يجب البدء به هو إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد أسعار المنتجات البحرية، وتركها لما يسمى بقانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن التدخل الوزاري في قيمة المنتجات البحرية تجاوز في الأشهر الماضية النشرة الجبرية التي تعد بشكل يومي، إلى فرض ثمن بيع الأسماك بالجملة. ووضح المريخي كلامه بالتصريح بأنه وبعيدا عن النشرة الجبرية، فإن موظفي وزارة التجارة والصناعة باتوا في الفترة الأخيرة يحددون حتى سعر بيع الأسماك بالجملة، من خلال إعداد قائمة بالأسعار تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد، يلزمونهم فيها بعدم تجاوز الأسعار الموجودة على مستواها كبيع صندوق الشعري بـ 200 ريال، وهو ما لا يتماشى وطبيعة العمل التجاري الذي يبنى في الأساس على السعر الذي يقدمه بائع التجزئة وليس الجهات المسؤولة في البلاد، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى توقيف العمل بهذا القرار حتى ولو بشكل مؤقت، ومتابعة الأسعار عن بُعد والتدخل في حال ما شوهد تلاعب في الأثمان وارتفاع كبير فيها، وهو ما لن يحدث في ظل الوفرة الكبيرة للمنتجات البحرية المحلية حاليا بعد عودة الصيادين إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي. عقبة التسويق بدوره شدد الصياد سلطان المريخي على أن العقبة الثانية التي تواجه الصيادين حاليا هي طريقة تسويق المنتجات البحرية، مبينا ذلك بالقول إن أماكن البيع بالجملة المفتوحة حاليا لا تكفي لترويج الكميات الكبيرة من الأسماك التي يوفرها الصيادون حاليا، والذين يلجأون إلى مزادي الوكرة والخور في ظل استمرار قرار إغلاق مزاد سوق أم صلال المركزي الذي يعد المزاد الرئيسي من بين المزادات الأخرى، كاشفا عن أن الأماكن الأخرى ليست بها طاقة استيعابية ضخمة تعطيهم القدرة على عرض منتجاتهم بالطريقة المطلوبة، كونها لا تتوفر سوى على عدد قليل من المساحات التجارية، ما بات يفرض عليهم تبريد الأسماك في بعض الأحيان بحثا عن الحفاظ عليها من التلف، ما يقلل من قيمتها الغذائية. وبين المريخي أن المرحلة الحالية تتطلب تدخل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، في إطار بحثها عن توفير المساحات التجارية للصيادين، داعيا إلى إعادة فتح مزاد سوق أم صلال وإعطائهم فرصة عرض منتجاتهم فيه، قائلا بإمكانية ذلك في حال ما تم الاعتماد على جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، بداية من إلزام البائعين والزبائن بارتداء الكمامات مع قياس درجات حرارتهم قبل الولوج إلى المزاد، دون نسيان الكشف عن حالتهم الصحية عبر تطبيق احتراز، مضيفا إلى ذلك السماح للصيادين بالتصرف في كمية الأسماك المصطادة عن طريق معارفهم الشخصية في المولات والمجمعات التجارية القادرة على تخفيف العبء على المزادات في الوقت الراهن، مؤكدا أن اتخاذ هذه القرارات سيشجع الصيادين على تحسين مردودهم الإنتاجي في الفترة المقبلة ويقلل من نسب تعرضهم للخسائر بالنظر إلى التكاليف الضخمة التي تكلفها كل عملية صيد.

حذر صيادون من تراجع مهنة الصيد في الدولة خلال الفترة المقبلة بسبب المخالفات التي يرتكبها البعض وتسببت في القضاء على الثروة السمكية في البلاد تدريجياً. وكشفوا عن اختفاء العديد من أنواع الأسماك من المياه القطرية بسبب طرق الصيد المخالفة والتي تسببت في هروب الأسماك من المراعي المائية لدينا إلى مناطق أخرى. ودعوا إلى زيادة الدعم المقدم لهم من قبل الجهات المختصة لتخفيف الأعباء المالية التي يتعرضون لها بسبب كثرة الرسوم والتكاليف، لافتين إلى أنهم لا يحققون الأرباح المناسبة التي تغطي التكاليف التي يدفعونها. وقامت الشرق بجولة في أحد مجالس الصيادين، قال خلالها الصيادون: نحن ندفع رسوم تأمين وفي الغالب لا نستفيد منها في شيء ويكون التأمين على المراكب فقط وليس على الأشخاص، وندفع رسوم ترخيص وندفع لأجهزة التتبع وللبطاقات والتراخيص، فالكل يٌحصل رسوما، ونحن لا نحصل على خدمات تتناسب مع هذه الرسوم. وأوضحوا أن أجهزة التتبع التي يحصلون عليها لا يستمر شحن بعضها أكثر من ساعة، الأمر الذي يتسبب في تعرضهم للمخالفة بسبب توقف جهاز التتبع أثناء وجودهم في البحر بالرغم من سلامة الإجراءات التي يتخذونها. وأكدوا أنهم لا يستطيعون الحصول على أجهزة تتبع إلا من شركتين فقط وفقا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، لذلك لا يمكنهم شراء أجهزة أفضل. كما دعوا خلال الجولة إلى دعم الجهات المختصة لهم حتى يتمكنوا من إنشاء جمعية خاصة أسوة بالعديد من الجمعيات التي تضم أصحاب المهنة الواحدة. أحمد سالم: المخالفات وراء اختفاء بعض أنواع الأسماك كشف أحمد سالم الهاملي المتحدث باسم الصيادين، عن اختفاء أنواع متعددة من الأسماك في قطر بسبب المخالفات الدائمة التي يرتكبها البعض. وقال: الثروة السمكية أصبحت مهددة بسبب تزايد التجاوزات، والاستهتار من بعض الفئات التي تعمل في الصيد. وتابع: هناك اسماك اختفت تماما بل إن الجيل الجديد لا يعرفها منها الببغاء والسوسة والسياف والهلالي، حتى القواقع أصبحت أقل بكثير. وأوضح ضرورة تشديد الرقابة وإصدار قرار بمنع العديد من طرق الصيد التي تهدد الثروة السمكية وتهدد مهنة الصيد بصفة عامة. وأضاف الهاملي: التصدي لهذه المخالفات يكون أولا عن طريق التنبيه على الصيادين بخطورة تلك الطرق على الثروة السمكية، وما يمكن أن تسببه من أضرار في المستقبل حتى على مهنة الصيد، وثانيا بإصدار قرارات واضحة وملزمة بمنع طرق الصيد المخالفة والتي منها المخاوض والمنشل. وأضاف: عندما يعاقب شخص واثنان وثلاثة لارتكابهم الطرق المخالفة للصيد فسيتوقف الجميع عن ارتكاب المخالفات . وتطرق المتحدث باسم الصيادين إلى موضوع تعرض بعض الصيادين للمخالفات بسبب المسافات المحددة للصيد وقال: بالنسبة للمسافات والأماكن الممنوع الصيد بها فيجب أن تكون واضحة بعلامات، ويجب إطلاع الصيادين على أي قرارات تصدر في هذا الشأن حتى لا نفاجأ بأي قرار ونحن في البحر مما قد يعرضنا للمخالفة، فالأمور يجب أن تكون واضحة للجميع، وأكد وجود توعية مستمرة للصيادين سواء على مستوى مجالس الصيادين أو من خلال الجهات المختصة. وحول تعرض مهنة الصيد للخطر، أوضح الهاملي قائلا: نحن نعاني من بعض الأمور والمخالفون يسببون لنا أضرارا كثيرة، فزيادة كميات الشباك المستخدمة في عمليات الصيد أثرت على الثروة السمكية، وأساليب الصيد المخالفة تسببت في هروب الأسماك، وتوجد أمور كثيرة أثرت سلباً على المهنة. العبيدلي: يجب تشديد الرقابة على المخالفين حذر السيد عبدالله العبيدلي صاحب أحد مراكب الصيد، من تعرض مهنة الصيد للخطر في المستقبل القريب، ولفت إلى أن تشديد الرقابة على المخالفين، ووجود قرارات واضحة في هذا الشأن من شأنه الحفاظ على المهنة. وحول انخفاض عدد الأماكن المصرح بها للصيد وتأثير ذلك على المهنة، قال العبيدلي: هناك أماكن للصيد ولكن استخدام كميات كبيرة من الشباك وأساليب الصيد العشوائية التي تضر بالبيئة البحرية، والصيد الجائر الذي ترتكبه بعض المراكب الخاصة كلها أمور أثرت على الثروة السمكية وما يمكن أن يحققه الصياد من أرباح من وراء المهنة. وتابع: واقع الأمر أن مهنة الصيد تتراجع كل عام عن العام الذي قبله، وكميات الأسماك التي يتم صيدها تنخفض تدريجيا، ودعا إلى تشديد الرقابة على كل من يرتكب مخالفات مثل الصيد بطريقة المنشل والمخاوض ورمي الشباك في القاع، ولفت إلى أهمية العمل على ضبط سوق الأسماك من جانب آخر لحماية الصيادين من بعض الأشخاص الذيم يسعون لاحتكار السوق. أبو سالم: السوق يتعرض لمحاولات احتكارية انتقد خالد أبو سالم سيطرة بعض الجنسيات على سوق الأسماك، ومحاولتهم احتكار السوق من خلال وضع الاتفاق فيما بينهم على شراء الأسماك من الصيادين بأسعار محددة ثم بيعها بأضعاف السعر إلى التجار، وأوضح أن هذه الفئة أصبحت تتحكم في بعض الأسواق ويسببون أضرارا كبيرة للصيادين كما أنهم يتسببون في رفع أسعار الأسماك في الأسواق عن المعدل الطبيعي لها. ولفت إلى أنه الأضل ترك السوق لعمليات العرض والطلب إلا أن وجود هذه الفئة وانتشارها جعلهم يتحكمون في الأسعار بشكل كبير. وأكد أن الصيادين ليس لديهم اعتراض على تحقيق أي فئة لمكاسب في السوق ولكن هذه المكاسب يجب أن تكون وفقا أسس منطقية وتحمي جميع العناصر العاملة فيه، موضحاً أن الصيادين هم أكثر الفئات التي تتحمل أعباء مالية ومهنية كبيرة ويجب حمايتهم من أي محاولات احتكارية.

طالب أصحاب مراكب الصيد الجهات المعنية بتبني مبادرات وطنية لشراء الأسماك من الصيادين وتسويقها بسعر عادل يكفل بقاء واستمرار مهنة الآباء والأجداد، وذلك أسوة بالمبادرات الوطنية التي تطلقها نفس الجهات لدعم القطاعين النباتي والحيواني. ودعا أصحاب مراكب الصيد في تصريحات لــ الشرق إلى تبني احتياجات الصياد وتوفيرها على شكل دعم أسوة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، مطالبين بمساواة الصياد بالمزارع ومربي الثروة الحيوانية في تنوع أشكال الدعم. وأجمعوا على أن الصياد يواجه العديد من الصعوبات التي تهدد بقاء المهنة ومن أبرزها التسويق، مشيرين إلى أن بائع التجزئة يحصد جهد وعرق الصياد ويجني المكاسب كاملة ويترك الخسارة للصياد. وأكدوا أن القروض الخاصة بالصيادين التي يمنحها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة تمثل عبئا إضافيا يثقل كاهل الصياد في ظل عدم قدرة دخل المراكب على تغطية نفقات التشغيل والمصروفات. وفي هذا السياق، أكد السيد سيف محمد الفضالة، صاحب مراكب صيد، إلى أن القروض الخاصة بالصيادين التي يمنحها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات كاملة. وشدد سيف الفضالة على أن تلك القروض لا تؤدي الغرض منها وهو منح الصياد إمكانية لتطوير مهنته، منبها إلى أن سداد القرض يعتبر عبئا إضافيا يثقل كاهل الصياد، متسائلا عن كيفية دفع قسط القرض إذا كان دخل الصياد لا يكفي تكاليف عملية الصيد ذاتها. ونبه إلى أن مهنة الصيد تعاني التدهور خلال الــ 5 سنوات الماضية، مشددا على أن مراكب الصيد اليوم لا تغطي تكاليف تشغيلها، ومضيفا وقد شهدت السنوات الـ 3 الماضية معاناة واسعة وتدهورا كبيرا لحال الصياد. قال كان مركب الصيد في الماضي يبيع أسماكا بمبلغ 13 ألف ريال، يخصم منها مصروفات المركب 4000 والمبلغ المتبقي كان يكفي صاحب المركب والبحارة. وأضاف أما الآن فالمركب لا يستطيع أن يبيع أسماكا بأكثر من 4000 ريال، وهذا الفرق الكبير يعوضه الصياد من دخله. وارجع الفضالة تدني دخل المراكب إلى قلة الأسماك نظرا لأنها تكثر وتقل تبعا للمواسم علاوة على ضعف الأسواق، مشيرا إلى أن أشهر فبراير ومارس وابريل ومايو تمتاز بكثرة الصيد لكن السوق يشهد ركودا. وتابع قائلا وعندما يقل الصيد في المواسم الأخرى يرتفع السوق، ويمكنك تقسيم العام إلى نصفين الأول يمتاز بكثافة الصيد في ظل تدني الأسعار أما النصف الثاني من العام والذي يكون خلال فصل الصيف فيمتاز بقلة الصيد وارتفاع الأسعار. وتساءل عن الطرق والآليات التي تمكن الصياد من مجابهة هذه الظروف من أجل البقاء والاستمرار في مهنته، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعلم تلك الظروف وما يعانيه الصياد ولكن لا تحرك ساكنا. وتابع قائلا ظللت عضوا باللجان الخاصة بالثروة السمكية على مدى 15 عاما ولكني لم أصل إلى حلول تحمي مهنة الصيد والصيادين مع هذه الظروف الضاغطة. وشدد على أن المستقبل القريب لا يحمل أي انفراجة لأزمة الصيادين، موضحا أن العامين الأخيرين 2017 – 2018 شهدا خروج الكثير من الصيادين القدامى من المهنة نهائيا وباعوا مراكبهم. وأشار إلى تفكيره في الخروج من المهنة نتيجة لهذه الظروف الصعبة التي يواجهها الصيادون على الرغم من كونه أول صياد في منطقة الشمال، مضيفا وفي ظل هذه الظروف يكون القرض عبئا إضافيا ولا يمثل حلا لما يعانيه الصياد، ولكن الحل هو توفير دعم حقيقي يساعد الصياد على الاستمرار. ولفت إلى أن آليات السوق الحالية تمكن بائع التجزئة من الحصول على جهد الصياد، مشيرا إلى أن بائع التجزئة يحصد الربح كاملا في حين يحصد الصياد كل الخسارة. ونبه إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي ستقضي تماما على مهنة الصيد، مشيرا إلى أن وراء مشاريع الاستزراع شركات قوية ستدعم صناعتها في حين لا يجد الصياد من يدعمه من أجل البقاء. وشدد على أن دخل المركب الخاص به على مدى 5 أشهر لم يتخط 16 ألف ريال، مضيفا وفي ظل هذا الوضع يكون ترك مهنة آبائي وأجدادي هو الحل الوحيد المتاح أمامي ولا بديل عنه. وألمح إلى أن الدخلاء على مهنة الصيد – بحسب تعبيره - أيضا من جملة الأعباء المضافة على عاتق الصياد، مشيرا إلى أن تلك الفئة لا يعملون في المهنة بل يشترون المراكب ويؤجرونها على بحارة مقابل مبلغ مالي شهري. أحمد المهيزع: بائعو التجزئة يتحكمون في الأسواق ويحصدون جهد الصياد أكد السيد أحمد مبارك المهيزع، صاحب مراكب صيد، ممثل صيادي منطقة الشمال في لجنة الثروات المائية التابعة لوزارة البلدية والبيئة، على أن القروض الخاصة بالصيادين التي يمنحها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة لا تعين الصياد على أي من احتياجات مهنته. ولفت المهيزع إلى أن الصياد يواجه صعوبات جمة بمفرده، مشيرا إلى أن أبرز تلك الصعوبات تسويق الأسماك بسعر عادل يكفل للصياد الاستمرار، ومضيفا أمس قمت ببيع الكيلو من سمك الصافي مقابل 2.5 ريال في الوقت الذي يباع فيه الكيلو منه في الأسواق مقابل 20 – 30 ريالا. وأوضح المهيزع أن الصياد والمستهلك يعانيان من هذه المعادلة العجيبة المطبقة حاليا في أسواق السمك، مشيرا إلى أن التسويق يعد من أبرز التحديات التي تواجه الصياد وربما تقضي عليه. وأردف قائلا وفي ظل هذه الظروف فالقروض المقدمة للصيادين لا تكفي وفي الوقت ذاته تشكل عبئا على ميزانية الصياد كونها غير ميسرة كما هو معلن، أضف ذلك إلى مخاطر وصعوبات المهنة ذاتها. وألمح المهيزع إلى أن مجموعة من بائعي التجزئة يتحكمون في الأسواق ويحصدون جهد الصياد، مشددا على أن هذه المجموعة تشتري الأسماك من الصياد بسعر بخس وتبيعه على المستهلك بأضعاف سعره. وقال بعد جهد وكد 4 أيام يعود المركب محملا بـ 1.5 طن من الأسماك، أتوقع بيعه مقابل 20 ألف ريال، لكن آليات السوق تدفعني لبيعه مقابل 6 آلاف ريال فقط في حين يبيعه بائع التجزئة بأكثر من 60 ألف ريال. وأضاف وفي هذا الوضع أصبح الصياد يعمل لدى بائع التجزئة. صالح السادة: إنشاء جمعية للصيادين حاجة ملحة لحماية المهنة طالب السيد صالح هاشم السادة، صاحب مراكب صيد، بإنشاء جمعية للصيادين توفر مظلة لهم وتعمل على توفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الجمعية من شأنها تنظيم مهنة الصيد والبحث عن حلول لما يواجهه الصياد من صعوبات. وأكد أن الصياد في حاجة ماسة للدعم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بدعم الصياد هي ذاتها التي تشكل عبئا وضغطا على كاهله. وأضاف فمشاريع المزارع السمكية وكذلك الاستيراد جميعها معوقات أمام الصياد تعرقل تسويق أسماكه بالسعر العادل له، فضلا عن دور البائعين الجائلين في حصد جهد الصياد في البحر من الصباح للمساء ويجني ثمار هذا العمل. ودعا الجهات المعنية إلى إجراء دراسة وافية عن سوق الأسماك والعمل على وضع معايير تكفل بقاء الصياد واستمرار مهنته، مشيرا إلى أن الصياد حاليا لا يستطيع تغطية نفقات التشغيل. وأضاف ومن ثم فالقرض عبء من جملة الأعباء التي يواجهها الصياد وليست حلا لما يعانيه. ونبه إلى أن الجهات المعنية تقدم الدعم للقطاع النباتي والثروة الحيوانية والعمل على توفير منصات للتسويق، مطالبا الجهات المعنية بتبني احتياجات الصياد وتوفيرها على شكل دعم أسوة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. ودعا الجهات المعنية إلى إطلاق مبادرات لشراء الأسماك من الصيادين وتسويقها بسعر عادل يكفل بقاء واستمرار مهنة الآباء والأجداد، مشيرا إلى أن نفس الجهات تطلق مبادرات متتالية لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. وتساءل السادة عن مصير مهنة الصيد في ظل هذه الصعوبات، موضحا أن الأجيال الجديدة ستعزف عن هذه المهنة وتبحث عن غيرها نظرا لما فيها من مصاعب وقلة فرص الربح مقارنة بفرص الربح العالية في القطاعين النباتي والحيواني.

الكواري: تكلفة البنزين العالية دفعت بعض الصيادين لاعتزال المهنة ماجد : ضرورة وضع مواقف خاصة بشبرة سمك الكورنيش الهيدوس: الشبرة أفضل وجهة للباحثين عن السمك الطازج سعد: مطالب بتوحيد أسعار السمك ومنع التلاعب أكد عدد من الصيادين وبائعي السمك بشبرة الكورنيش أنهم و بالرغم من سعيهم المستمر في المساهمة في تمويل السوق المحلي للسمك يوميا بكميات معتبرة من هذا المنتج الذي يعد واحدا من اهم السلع المطلوبة من طرف المستهلكين، إلا أنهم ومع ذلك يصطدمون بالعديد من العقبات التي تعرقل طريقهم باتجاه التطور أكثر ولعب دورهم بالكامل في هذا القطاع، وهم الذي عبروا في استطلاع أجرته الشرق عن بعض المشاكل التي تواجههم في شبرة الكورنيش. حيث أكدوا أن أول ما يجب تعديله في هذا السوق هو تخصيص مواقف خاصة به، لأن تواجد السوق في منطقة حيوية كالكورنيش تصعب من وصول الزبائن إليه، نظرا إلى عدم قدرتهم على التوقف واتجاه ناحية البائعين من أجل قضاء حاجياتهم، ما يجعل الصيادين في كل مرة يقبلون على بيع 80 بالمائة من صيدهم إلى المراكز والجمعيات التجارية، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار البترول الخاص بقوارب الصيد، بعد أن باتت تكلفة تعبئة القوارب بالبنزين يوميا تصل إلى 2000 ريال. في حين كشف البعض الآخر من الزبائن الدائمين لشبرة الكورنيش، أن السبب الأول الذي يجعلهم يختارون التوجه إلى هذا السوق، دون باقي الأسواق هو توفره على أسماك طازجة لا تتجاوز مدة إخراجها من البحر وشرائها الأربع الساعات، وهو الخاصية التي لا تتواجد تماما في بقية أسواق السمك التي تعتمد كثيرا على الأسماء المثلجة، مطالبين الصيادين بالتخفيض قليلا من أسعار السمك التي يباع أحيانا بقيمة مرتفعة عما هو موجود به في باقي محلات البيع بالتجزئة. دعم البترول وفي حديثه للشرق أكد الصياد محمد الكواري على أن الحكومة تعمل دائما على تقديم يد المساعدة للصيادين، الذي يشاركونها نفس الهدف وهو تحقيق رؤية 2030، والتي سنكون بحلولها في غنى عن الاستيراد من الدول الأخرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع السمكي الذي تملك قطر فيه كل الإمكانيات من أجل النهوض به أكثر والنجاح في تمويل السوق بمنتج وطني في العديد من أنواع السمك كالهامور والصافي على سبيل المثال، إلا انه ومع ذلك رأى أن الصيادين لا يزالون يحتجون لبعض الدعم من طرف الدولة في بعض النقاط، التي من شأنها تشجيعهم على الاستمرارية والتركيز على طريقة رفع مردوديتهم من إنتاج السمك. ووضح الكواري كلامه بالقول ان أول ما يجب به هو تقديم البترول بأسعار مدعومة للصيادين، الذين باتوا يصرفون في الفترة الأخيرة أموالا كبيرة نوعا ما في تزويد القوارب مقارنة بما كانت عليه في السابق، مبينا أن تكلفة القارب يوميا من البترول تصل إلى 2000 ريال بعدما لم تكن قبل سنوات من الآن تتجاوز 700 ريال، وهو ما بات يضر بالصيادين من الناحية المالية ويقلل من أرباحهم، ما دفع بالبعض منهم إلى اعتزال هذه المهنة بحثا عن مصادر رزق جديدة، بينما منعت الهواية وحب الصيد البقية من ترك مهنة الأجداد، مشيرا إلى ان فتح أبواب التصدير أما الصيادين سيساهم في الرفع من أرباحه، وبالذات في أنواع السمك التي تتميز قطر بوفرة كبيرة فيها كالكنعد والشعري والهامور. وفي ذات السياق دعا الصياد ماجد الكواري الحكومة إلى تقديم مزيد من الدعم فيما يتعلق بأسعار البترول التي باتت تشكل عبئا على الصيادين، الذي ترك البعض منهم هذه المهنة، نظرا إلى عدم تماشيهم مع ما يبحثون عنه من فوئد، فيما فضل البعض المواصلة في ممارستها حبا فيها لا غير، وهي التي تشكل إرثا تاريخيا لقطر التي كانت تعتمد في زمن مضى على الصيد كواحد من أهم مصادر الدخل، مشيرا إلى ضرورة وضع أسعار بنزين خاصة بالصيادين تشجيعا من الدولة على دفعهم نحو الإستمرار في الصيد، خاصة وان القطاع السمكي يعد واحدا من أبرز أعمدة تحقيق الأمن الغذائي . وأضاف الكواري أن سعر البنزين لا يعد العقبة الواحدة التي تواجه صيادي شبرة الكورنيش، الذي يعانون أيضا من عدم وجود مواقف كافية لقوارب الصيد تسمح لهم بتفريغ صيدهم في الصناديق بالسهولة المطلوبة، كما أن مشكل المواقف لا تقتصر على القوارب وفقط بل حتى فيما يتعلق بالسيارات، نظرا للحيوية الكبيرة التي يشهدها الخليج الغربي صباحا ومساء، واستغلال المواقف القريبة من السوق من طرف قاصدي المنطقة للترويح على النفس والجلوس في المقاهي الشعبية، ما يصعب من عملية وصول العديد من الزبائن إلى سوق السمك، بسبب عدم قدرتهم على توقيف سياراتهم والتوجه نحوه، بالإضافة إلى عدم قدرة الصيادين حتى على إخراج قواربهم من أجل الصيانة في حل إصابتها بأي عطل، وضرورة الانتظار إلى غاية رحيل زوار الكورنيش من المواقف القريبة من السوق عند الفجر من أجل إخراجا، مطالبا الجهات المسؤولة عن تنظيم الحركة في الكورنيش بوضع مواقف خاصة بسوق السمك، ذلك ما سيسمح له باسترجاع زبائنه، ويسمح للصيادين ببيع أسماكهم للمستهلكين بدل المراكز التجارية و الجمعيات التي تستغل قلة الزبائن في شبرة الكورنيش من اجل الحصول على السمك من الصيادين بمبالغ رمزية قد تصل إلى 10 ريالات للكيلو غرام الواحد، وتسويقها فيما بعد بـ 50 و 60 ريالا. وفرة السمك من جانبه قال عبد الرحمن الهيدوس أن من الزبائن الدائمين لشبرة الكورنيش، وذلك لتوفرها على كميات كبيرة من السمك الطازج، مثل الهامور والصافي والشعري المحلي، وهي الميزة التي تغيب في باقي الأسواق التي تعتمد بشكل أساسي على الأسماك المستوردة المثلجة التي قد تفقد الكثير من قيمتها الغذائية نظرا لبقائها لأيام في محلات البيع بالتجزئة، مشددا على أن القاصد لشبرة الكورنيش لا يمكن له سوى العودة إلى منزله وهو يحمل بين يديه ما يريد من السمك، إلا أنه ومع طالب الصيادين بتخفيض الأسعار وتوحيدها، لأن البعض منهم يلجأ إلى رفع الأسعار في بعض الأحيان، ما يعد مفهوما بالنسبة إليه خاصة وأنهم يضطرون لبيع السمك في الكثير من المرات بأسعار رخيصة للمراكز التجارية، نظرا لعد قدرتهم على تسويقها بالتجزئة، وعدم توفرهم على ثلاجات تخزين. بدوره نوه صالح سعد بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الصيادون من أجل تمويل شبرة الكورنيش بمختلف أنواع السمك، خاصة في موسم الشتاء الذي يتسم الصيد فيه بالعديد من الصعوبات، مشددا على أن شبرة الكورنيش تحتوي على كل أنواع السمك المميز الطازج من هامور وشعري و صافي، وهي الأنواع التي تعد أكثرا أمانا للمستهلكين مقارنة بالسمك المثلج، الذي يفتقد لكثير المقومات الغذائية مقارنة بنظيره المثلج، داعيا بائعي السمك في هذا السوق إلى تخفيض الأسعار كي يتسنى للجميع تناول السمك الطازج بالرغم من تفهمه للعقبات الكبيرة التي تواجههم في طريق أداء عملهم من ارتفاع في التكاليف والمخاطرة حتى بحياتهم في بعض الأحيان.

سالم الشهواني: تغيير موعد المزاد جعل أصحاب الدكك يتحكمون بالأسعار سلطان المريخي: نقل سوق السمك إلى أم صلال أفقدنا سوقا استهلاكية ضخمة إبراهيم المريخي: خسائر بسبب استيراد بعض أنواع الأسماك كالهامور سعد المهندي: الصياد القطري بحاجة للدعم لخدمة الإنتاج الوطني الزائر لاسواق السمك المحلية يتلمس وفرة المنتج الوطني في الهامور والصافي والشعري على سبيل المثال لا الحصر، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي يبذلها الصيادون خلال الفترة الأخيرة في اطار التماشي مع استراتيجية حكومتنا الرشيدة الداعية الى دعم المنتج الوطني بمختلف قطاعاته، إلا أن المراقب للواقع الفعلي للصيادين يجد بعض المشاكل التي تعرقل نمو نشاطهم بصفة أسرع وتكبدهم بين التارة والأخرى خسائر جمة. وفي استطلاع أجراه الشرق الاقتصادي، أكد صيادون قطريون بأن أكثر ما يقلقهم في الفترة الحالية ويزعزع استقرارهم، هو قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بتغيير أوقات بيع السمك وتأخير المزاد من الفترة المسائية الى الفجر، ما بات يفرض عليهم بيع منتجهم بالأسعار التي يقدمها تجار التجزئة دون التفاوض معهم، تفاديا لتلف الاسماك، ليكون بهذا أصحاب الدكك أكبر المستفيدين من هذا التغيير، اما الصياد والمستهلك فهما من أكبر المتضررين منه، اذا علمنا بأن هذا القرار جعل شركات بيع السمك تتفرد بالصيادين لتشتري منهم بالسعر الذي تريده وتبيع بعد ذلك للمستهلك بالثمن الذي تختاره، ما لم يعد يضمن لرواد البحر فوائدهم ويجر الزبون لدفع قيمة مضاعفة في كل نوع من السمك، ضاربين المثال بثلاجة الصافي بوزن 25 كيلوغراما التي يتم اقتناؤها من طرف التجار ب 250 ريالا في الجملة وتسوق بعد ذلك بمبلغ أربعين ريالا للكيلوغرام الواحد، مما يعني أن بيع سبعة كيلوغرامات فقط يضمن لهم رأس مالهم بينما تشكل الكمية المتبقية فوائدهم. وأضافوا بـأن الاقدام على استيراد بعض أنواع السمك المتوافرة محليا هو الآخر أضر بهم ووقف كالعقبة أمامهم في سبيل ترويج منتجهم،، كما طالب البعض الآخر بزيادة نسب الدعم الحكومي لقطاع الصيد البحري نظرا للتكاليف الباهظة التي يتحملونها في طريق مواصلة عملهم الذي لا يمكن لهم التخلي عنه بالرغم من كل هذه المشاكل، مقترحين على وزارة الاقتصاد والتجارة بعض الحلول التي من شأنها أن تحسن من بيئة عملهم وتضمن لهم فوائدهم ومصالحهم دون الاضرار بأي جزء من أجزاء السوق سواء كان صيادا أو تاجرا أو مستهلكا. توقيت المزاد وفي حديثه للشرق أكد سالم الشهواني بأن أكبر عائق يقف في طريق مواصلة الصيادين لعملهم بصورة طبيعية، هو التوقيت الجديد لمزاد بيع الأسماك الذي غير في الأشهر الماضية من الفترة المسائية الى ما بعد صلاة الفجر، وهو القرار الذي أضر بالصيادين كثيرا وجعل تجار التجزئة يستغلون شراء كميات الاسماك بالاسعار التي تحلو لهم كل صباح فارضين عليهم أسعارا زهيدة لا تضمن لهم في بعض الأحيان حتى مجهود التعب الذي ينال منهم خلال مرحلة الصيد، في حين يكون بذلك أصحاب الدكك أحرارا في بيع السمك وبالأسعار التي يريدونها في ظل غياب المنافسة، ضاربا المثال بثلاجة الصافي المكونة من 25 كيلوغراما التي تباع في الجملة ب 250 ريالا لتسوق في الاسواق ب 40 ريالا للكيلوغرام الواحد. وأضاف: هذا القرار لا يخدم سوى التجار الذين باتوا يملون طلباتهم على الصياد والمستهلك في نفس الوقت وما على الاثنين سوى الاستجابة لذلك، نظرا لأن الأول وفي حال عدم بيعه لمنتجه بالمبالغ التي يريدها أصحاب الدكك سيتكبد خسائر مضاعفة قد تتعرض من خلالها بضاعته للتلف، بينما يشتري الثاني من التجار قصرا بالسعر الذي يحددونه حتى ولو غالوا فيه لأن البديل غير متوافر وهؤلاء التجار هم النافذة الوحيدة لاقتناء السمك، عكس ما كان عليه الحال في السابق عندما كان المزاد مساء يسمح حتى للمستهلك بشراء ما يريد من الصيادين مباشرة، ويجبر حتى أصحاب الدكك على عدم رفع الأسعار والبيع بما هو مقبول، وختم الشهواني حديثه بدعوة الجهات المعنية الى اعادة النظر في هذا القرار وارجاع المزاد لتوقيته القديم لأن القول بأن بيع السمك في المساء يفقده قيمته الغذائية هو مجرد حجة واهية اختلقها التجار للتحكم في السوق، والزائر لسوق أم صلال سيدرك ما أقول تماما عندما يرى بأن شاحنات الصيادين تتواجد أمام السوق كل عشية في انتظار أن تفتح لها أبوابه بحلول الفجر، اذا فكل شيء بقي على حاله ولم يتغير سوى موعد المزاد. سوق أبوهامور وفي ذات السياق كشف سلطان المريخي بأن تغيير مكان سوق السمك وتوقيت المزاد أضر كثيرا بمصلحة الصيادين الذين قلت نسب فوائدهم بدرجة كبيرة ان لم نقل انعدمت، ووصل بهم الحال الى حد مطالبة العمالة في قواربهم بفسخ عقودهم والعودة الى بلدانهم الأصلية لأن الربح المادي في هذا القطاع لم يعد يشجع على مواصلة العمل فيه، داعيا وزارة الاقتصاد والتجارة الى النظر في وضعية رواد البحر أيضا وليس تجار التجزئة فقط باعتبارهم آخر نافذة يستلم منها المستهلك السمك، متابعا بالقول: ان نقل مكان السوق من أبو هامور الى أم صلال ضيع على الصيادين سوقا استهلاكية ضخمة بسبب عدم اقبال الزبائن عليه، كما أن التوقيت لعب دورا ايجابيا لأصحاب الدكك في حين أصابهم بكل ما هو سلبي كونه أجبرهم على بيع بضاعتهم بالسعر الذي يحدده أصحاب الدكك حتى وان لم يضمن ذلك لهم أية أرباح، لأنهم صاروا مهددين بخسائر كبرى في حال رفضوا عروضهم المقدمة لشراء السمك. مشاكل الاستيراد من جانبه صرح ابراهيم عيسى المريخي بأن توقيت المزاد ليس العقبة الوحيدة التي تقف عائقا في عمل الصيادين، بل ما زاد من الطين بلة اقدام البعض على استيراد أنواع من السمك التي لا نحتاج في الواقع الى استيرادها، لتوافر انواعها في المياه الاقليمية لقطر، ولا نحتاج لجلبها من الخارج إلا أنهم يقدمون على ذلك، وأردف قائلا: ان استيراد الهامور على سبيل المثال من دولة آسيوية مثل باكستان أضر بالصيادين كثيرا وفرض عليهم منافسة سلبية تضر ببضاعتهم، لأنه من المفروض الاعتماد على المنتج الوطني قبل التفكير في الخارجي، وما توفره البحار القطرية من هامور وشعري وصافي كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الأنواع. واكد أن الأرباح التي يقدمها هذا القطاع للنشطاء فيه ضئيلة جدا مقارنة بالتعب الكبير الذي ينال منهم في كل رحلة صيد، وأشار المريخي الى أن الصيادين لم يقفوا مكتوفي الأيدي وحاولوا الاتصال بكل الجهات المسؤولة عن القطاع بما في ذلك ادارة الثروة السمكية قصد اسماع صوتهم وعرض مشاكلهم لكن لا حياة لمن تنادي، مطالبا وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحرك سريعا من أجل تقديم يد العون لهم وتحسين ظروف عملهم، خاصة وأنهم أهل اختصاص توارثوا المهنة أبا عن جد ولولا عشقهم الكبير لها لما زاولوها حتى اليوم بعد التراجع الكبير في نسبة مردودها المالي. اقتراحات بدوره اقترح سعد المهندي بعض الحلول من أجل تحسين ظروف خدمة الصيادين القطريين الذين يعانون من العديد من المشاكل التي أثرت عليهم سلبا وكبدتهم الكثير من الخسائر، مشيرا الى أن أول ما يجب القيام به هو اجتماع مسؤولي وزارة الاقتصاد بهم والتشاور معهم للخروج بما يدفع بعجلة قطاع الصيد البحري الى الأمام، مؤكدا على أن طلبات الصيادين بسيطة ويمكن تلبيتها بداية من تغيير، موعد مزاد بيع الأسماك واعادته الى سالف عهده أو الابقاء عليه كما هو حاله الآن واضافة آخر في الفترة المسائية ما يخلص الصيادين من قبضة تجار التجزئة الذين تمكنوا من بسط سيطرتهم على رواد البحر بسبب قرار التغيير، بالاضافة الى انشاء شركة تعمل على شراء السمك من الصيادين وتسويقه لتجار التجزئة وتعليب جزء منه، مما سيصل في النهاية الى ضمان ربح الصياد وتقديم خدمة مثالية للمستهلك. كما أشار المهندي الى محاولة الرفع من قيمة الدعم الذي يتلقاه الصيادون من طرف الحكومة، الذي لا يشترط فيه أن يكون ماديا بل عن طريق خفض سعر الديزل الخاص بالسفن وفتح ورشات ميكانيكية تقوم بتصليح مراكبهم أسعار مدعمة، لأن تكاليف الصيد في الوقت الحالي باهظة كثيرا، متابعا: بأن أهم شيء هو تأطير طريقة التعامل مع تجار السمك الذين أجبروا الصيادين على البيع بالقرض أو التقسيط وتسليمهم بدل الأموال ايصالات لا تعتبر قانونية، مما انتهى ببعض الصيادين الى تلقي خسائر كبيرة في حال رفض أصحاب الدكك دفع الديون الواقعة على عاتقهم وعدم قبول مراكز الشرطة لشكاويهم بسبب عدم شرعية هذه الايصالات غير الموثقة.

نشر نشطاء مقطع فيديو لمقلب مرعب مستوحى من قصة الرجل الذي نصفه سمكة والنصف الآخر إنسان، حيث يظهر هذا الكائن بالقرب من مستنقع. وكان الرجل "المخادع" يرتدي زي التنكر لتخويف المارة والصيادين على الرصيف، ولكن أغلبهم، كما يبدو في الشريط، لم يستسلموا للخوف ولم تظهر على وجوههم علامات التعجب والاستغراب، حتى أن بعضهم كان مستعدا لمصافحته ومصادقته.

ساق صيادون يابانيون أعدادا كبيرة من الدلافين إلى مياه ضحلة وقتلوا منها، اليوم الثلاثاء، 30 دلفينا على الأقل وحرصوا على إخفاء هوياتهم بحجب عملية الصيد وراء أقمشة بلاستيكية مع دخول موسم صيد الدلافين الذي أثار احتجاجات غربية مراحله الأخيرة. وفي خطوة غير مألوفة عبرت السفيرة الأمريكية في اليابان كارولين كنيدي، أمس الإثنين، عن قلقها العميق بشأن صيد الدلافين في غرب اليابان حيث يطوق الصيادون الدلافين في خليج منعزل قبل أن يقتلوا الكثير منها للانتفاع بلحومها. كما انضم السفير البريطاني في اليابان إلى نظيرته الأمريكية وانتقد بشدة "قتل" الدلافين بهذا الأسلوب و"المعاناة المروعة" التي يتعرضون لها. وكل عام يسوق الصيادون في تايجي، وهي بلدة صغيرة يعمل أهلها بالصيد في مقاطعة واكاياما الغربية، مئات الدلافين إلى خليج صغير فيختارون بعضها لبيعه للمتنزهات البحرية ويعيدون البعض إلى البحر ويقتلون البقية للحصول على لحمها. واليوم الثلاثاء، دفع الصيادون 30 دلفينا على الأقل من بين أكثر من 200 دلفين محاصرة في الخليج الصغير منذ يوم الجمعة نحو الشباك ومنطقة الصيد في تايجي مستخدمين الزوارق في توجيهها.