اقتصاد

2270

صيادون لوزارة التجارة: اتركوا سوق السمك لقانون العرض والطلب

أكد العديد من الصيادين وفرة الأسماك المحلية في السوق الداخلي خلال المرحلة الأخيرة، مشيرين إلى أن خطة الانفتاح التدريجي التي تلت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أعادت المياه إلى مجاريها، ومكنتهم من ممارسة عملهم بصورة طبيعية، بعد إلغاء قرار تقييد عمليات الصيد والسماح لهم بالنزول إلى البحر في الأوقات التي يرغبون فيها وبعدد المرات الممكنة، مبينين أن التغيرات التي حصلت على مستوى طريقة العمل في الأشهر القليلة الماضية، لعبت دورا كبيرا في تراجع أسعار المنتجات البحرية بشكل واضح، واصفين إياها بالأفضل في المنطقة، مستدلين في ذلك بقيمة سعر الهامور الذي انخفض في الأسبوع الأخير إلى 29 ريالل للكيلو جرام الواحد، بالإضافة إلى الصافي الذي روج بـ 20 ريالا، لافتين إلى أن المرحلة الصعبة التي مر بها العالم بسبب وباء كوفيد - 19 أثرت بالإيجاب على ثروتنا السمكية التي تضاعفت في تلك الفترة، بالنظر إلى التوقف عن الاصطياد والسماح للأسماك بالتكاثر بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق.

في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من تحسن حالة السوق المحلي للسمك في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم كصيادين يعانون من بعض المشاكل التي يجب على المسؤولين عن هذا القطاع في البلاد إعادة النظر فيها خلال المرحلة القادمة، والبحث عن حلول جدية لها بالتشارك معهم، موضحين كلامهم بالقول إن أكبر عقبة تواجههم في الوقت الراهن تدخل وزارة التجارة في تحديد أسعار السمك بالجملة، قائلين إنه وبعيدا عن نشرة الأسعار الجبرية المعلن عنها بشكل يومي على موقع الوزارة، فإن موظفي الوزارة يقومون بإعداد نشرة أخرى للجملة، تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد تلزمهم بعدم تجاوز الأثمان الموجودة فيها، بالرغم من أنها قد تفوق تلك القيمة داخل المزاد، داعين الجهات المسؤولة إلى توقيف هذا القرار وترك سعر السمك للعرض والطلب، مضيفين إلى ذلك حل مشكلة المزادات بإعادة افتتاح مزاد سوق أم صلال مع السماح لهم بتسويق منتجاتهم بشكل فردي مع التجار في ظل عدم قدرة مزادي الخور والوكرة على استيعاب الكميات الكبيرة من السمك المصطادة بشكل يومي.

وفرة السمك

وفي حديثه لـ الشرق أكد الصياد محمد الكواري وفرة السمك المحلي في السوق المحلي بكميات كبيرة خلال المرحلة الأخيرة، بعدما تراجعت نسب تواجده في الأشهر الأولى من السنة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض علينا الالتزام بمجموعة من التدابير الاحترازية، من بينها التقليل في خروج الصيادين إلى البحر، مشيرا إلى أن الشروع في خطة الانفتاح التدريجي أعاد المياه إلى مجاريها ومكنهم من ممارسة عملهم بالصورة التي كان عليها من قبل، بعد إزالة القيود وإعطاء القدرة على النزول إلى البحر بالعدد الذي يرغبون فيه وفي الأوقات التي يختارونها، وهو ما زاد دون أي أدنى شك في كميات المنتجات البحرية الوطنية المعروضة في السوق.

وتابع الكواري إن التغيرات التي حصلت على مستوى طريقة عمل الصيادين في الأشهر القليلة الماضية لعبت دورا كبيرا في تراجع أسعار الأسماك بشكل واضح، معتبرا ثمن الأسماك في السوق المحلي حاليا الأفضل على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مستدلا على ذلك بالقيمة الحالية لسمك الهامور التي بلغت 29 ريالا للكيلو جرام الواحد وهي التي كانت في الأشهر الماضية تتجاوز 60 ريالا، بالإضافة إلى الصافي الذي يسوق حاليا بـ 20 ريالا للكيلو جرام، وهو الذي بيع بـ 30 ريالا في الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة الصعبة التي عاشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أثرت بالإيجاب على الثروة السمكية المحلية، التي تضاعفت بشكل كبير في تلك الفترة، بالنظر إلى توقف الصيادين عن ممارسة مهامهم وإعطاء الأسماك الفرصة للتكاثر بنحو أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، الأمر الذي سيقلل من نسب الاستيراد دون أدنى شك في المستقبل.

التدخل الوزاري

من ناحيته قال الصياد عيسى المريخي إنه بالرغم من تحسن حالة السوق المحلي للسمك في الأشهر الأخيرة، وارتفاع نسبة تواجد الأسماك الوطنية بشكل واضح مقارنة بما كان عليه الوضع في السنة الماضية، إلا أنهم كصيادين ما زالوا يعانون من بعض المشاكل التي تستدعي وقوف المسؤولين عن هذا القطاع عليها والنظر إليها بتمعن من أجل الوصول إلى حلول جدية وفعالة خلال المرحلة المقبلة تحسن من مستوى قطاع الصيد البحري في البلاد، كاشفا عن أن أول ما يجب البدء به هو إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد أسعار المنتجات البحرية، وتركها لما يسمى بقانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن التدخل الوزاري في قيمة المنتجات البحرية تجاوز في الأشهر الماضية النشرة الجبرية التي تعد بشكل يومي، إلى فرض ثمن بيع الأسماك بالجملة.

ووضح المريخي كلامه بالتصريح بأنه وبعيدا عن النشرة الجبرية، فإن موظفي وزارة التجارة والصناعة باتوا في الفترة الأخيرة يحددون حتى سعر بيع الأسماك بالجملة، من خلال إعداد قائمة بالأسعار تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد، يلزمونهم فيها بعدم تجاوز الأسعار الموجودة على مستواها كبيع صندوق الشعري بـ 200 ريال، وهو ما لا يتماشى وطبيعة العمل التجاري الذي يبنى في الأساس على السعر الذي يقدمه بائع التجزئة وليس الجهات المسؤولة في البلاد، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى توقيف العمل بهذا القرار حتى ولو بشكل مؤقت، ومتابعة الأسعار عن بُعد والتدخل في حال ما شوهد تلاعب في الأثمان وارتفاع كبير فيها، وهو ما لن يحدث في ظل الوفرة الكبيرة للمنتجات البحرية المحلية حاليا بعد عودة الصيادين إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي.

عقبة التسويق

بدوره شدد الصياد سلطان المريخي على أن العقبة الثانية التي تواجه الصيادين حاليا هي طريقة تسويق المنتجات البحرية، مبينا ذلك بالقول إن أماكن البيع بالجملة المفتوحة حاليا لا تكفي لترويج الكميات الكبيرة من الأسماك التي يوفرها الصيادون حاليا، والذين يلجأون إلى مزادي الوكرة والخور في ظل استمرار قرار إغلاق مزاد سوق أم صلال المركزي الذي يعد المزاد الرئيسي من بين المزادات الأخرى، كاشفا عن أن الأماكن الأخرى ليست بها طاقة استيعابية ضخمة تعطيهم القدرة على عرض منتجاتهم بالطريقة المطلوبة، كونها لا تتوفر سوى على عدد قليل من المساحات التجارية، ما بات يفرض عليهم تبريد الأسماك في بعض الأحيان بحثا عن الحفاظ عليها من التلف، ما يقلل من قيمتها الغذائية.

وبين المريخي أن المرحلة الحالية تتطلب تدخل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، في إطار بحثها عن توفير المساحات التجارية للصيادين، داعيا إلى إعادة فتح مزاد سوق أم صلال وإعطائهم فرصة عرض منتجاتهم فيه، قائلا بإمكانية ذلك في حال ما تم الاعتماد على جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، بداية من إلزام البائعين والزبائن بارتداء الكمامات مع قياس درجات حرارتهم قبل الولوج إلى المزاد، دون نسيان الكشف عن حالتهم الصحية عبر تطبيق احتراز، مضيفا إلى ذلك السماح للصيادين بالتصرف في كمية الأسماك المصطادة عن طريق معارفهم الشخصية في المولات والمجمعات التجارية القادرة على تخفيف العبء على المزادات في الوقت الراهن، مؤكدا أن اتخاذ هذه القرارات سيشجع الصيادين على تحسين مردودهم الإنتاجي في الفترة المقبلة ويقلل من نسب تعرضهم للخسائر بالنظر إلى التكاليف الضخمة التي تكلفها كل عملية صيد.

اقرأ أيضاً

المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني يجتمع مع وزير الطيران المدني في غينيا الإستوائية

دولة قطر وجزر سليمان توقعان اتفاقية خدمات جوية

البنك الدولي يعتمد مجلس البصمة الكربونية

أخبار ذات صلة

قطر الثامنة في تقبل مدفوعات UPI

نمو إيرادات الفنادق في سلطنة عُمان