أكد العديد من الصيادين وفرة الأسماك المحلية في السوق الداخلي خلال المرحلة الأخيرة، مشيرين إلى أن خطة الانفتاح التدريجي التي تلت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أعادت المياه إلى مجاريها، ومكنتهم من ممارسة عملهم بصورة طبيعية، بعد إلغاء قرار تقييد عمليات الصيد والسماح لهم بالنزول إلى البحر في الأوقات التي يرغبون فيها وبعدد المرات الممكنة، مبينين أن التغيرات التي حصلت على مستوى طريقة العمل في الأشهر القليلة الماضية، لعبت دورا كبيرا في تراجع أسعار المنتجات البحرية بشكل واضح، واصفين إياها بالأفضل في المنطقة، مستدلين في ذلك بقيمة سعر الهامور الذي انخفض في الأسبوع الأخير إلى 29 ريالل للكيلو جرام الواحد، بالإضافة إلى الصافي الذي روج بـ 20 ريالا، لافتين إلى أن المرحلة الصعبة التي مر بها العالم بسبب وباء كوفيد - 19 أثرت بالإيجاب على ثروتنا السمكية التي تضاعفت في تلك الفترة، بالنظر إلى التوقف عن الاصطياد والسماح للأسماك بالتكاثر بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من تحسن حالة السوق المحلي للسمك في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم كصيادين يعانون من بعض المشاكل التي يجب على المسؤولين عن هذا القطاع في البلاد إعادة النظر فيها خلال المرحلة القادمة، والبحث عن حلول جدية لها بالتشارك معهم، موضحين كلامهم بالقول إن أكبر عقبة تواجههم في الوقت الراهن تدخل وزارة التجارة في تحديد أسعار السمك بالجملة، قائلين إنه وبعيدا عن نشرة الأسعار الجبرية المعلن عنها بشكل يومي على موقع الوزارة، فإن موظفي الوزارة يقومون بإعداد نشرة أخرى للجملة، تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد تلزمهم بعدم تجاوز الأثمان الموجودة فيها، بالرغم من أنها قد تفوق تلك القيمة داخل المزاد، داعين الجهات المسؤولة إلى توقيف هذا القرار وترك سعر السمك للعرض والطلب، مضيفين إلى ذلك حل مشكلة المزادات بإعادة افتتاح مزاد سوق أم صلال مع السماح لهم بتسويق منتجاتهم بشكل فردي مع التجار في ظل عدم قدرة مزادي الخور والوكرة على استيعاب الكميات الكبيرة من السمك المصطادة بشكل يومي. وفرة السمك وفي حديثه لـ الشرق أكد الصياد محمد الكواري وفرة السمك المحلي في السوق المحلي بكميات كبيرة خلال المرحلة الأخيرة، بعدما تراجعت نسب تواجده في الأشهر الأولى من السنة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض علينا الالتزام بمجموعة من التدابير الاحترازية، من بينها التقليل في خروج الصيادين إلى البحر، مشيرا إلى أن الشروع في خطة الانفتاح التدريجي أعاد المياه إلى مجاريها ومكنهم من ممارسة عملهم بالصورة التي كان عليها من قبل، بعد إزالة القيود وإعطاء القدرة على النزول إلى البحر بالعدد الذي يرغبون فيه وفي الأوقات التي يختارونها، وهو ما زاد دون أي أدنى شك في كميات المنتجات البحرية الوطنية المعروضة في السوق. وتابع الكواري إن التغيرات التي حصلت على مستوى طريقة عمل الصيادين في الأشهر القليلة الماضية لعبت دورا كبيرا في تراجع أسعار الأسماك بشكل واضح، معتبرا ثمن الأسماك في السوق المحلي حاليا الأفضل على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مستدلا على ذلك بالقيمة الحالية لسمك الهامور التي بلغت 29 ريالا للكيلو جرام الواحد وهي التي كانت في الأشهر الماضية تتجاوز 60 ريالا، بالإضافة إلى الصافي الذي يسوق حاليا بـ 20 ريالا للكيلو جرام، وهو الذي بيع بـ 30 ريالا في الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة الصعبة التي عاشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أثرت بالإيجاب على الثروة السمكية المحلية، التي تضاعفت بشكل كبير في تلك الفترة، بالنظر إلى توقف الصيادين عن ممارسة مهامهم وإعطاء الأسماك الفرصة للتكاثر بنحو أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، الأمر الذي سيقلل من نسب الاستيراد دون أدنى شك في المستقبل. التدخل الوزاري من ناحيته قال الصياد عيسى المريخي إنه بالرغم من تحسن حالة السوق المحلي للسمك في الأشهر الأخيرة، وارتفاع نسبة تواجد الأسماك الوطنية بشكل واضح مقارنة بما كان عليه الوضع في السنة الماضية، إلا أنهم كصيادين ما زالوا يعانون من بعض المشاكل التي تستدعي وقوف المسؤولين عن هذا القطاع عليها والنظر إليها بتمعن من أجل الوصول إلى حلول جدية وفعالة خلال المرحلة المقبلة تحسن من مستوى قطاع الصيد البحري في البلاد، كاشفا عن أن أول ما يجب البدء به هو إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد أسعار المنتجات البحرية، وتركها لما يسمى بقانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن التدخل الوزاري في قيمة المنتجات البحرية تجاوز في الأشهر الماضية النشرة الجبرية التي تعد بشكل يومي، إلى فرض ثمن بيع الأسماك بالجملة. ووضح المريخي كلامه بالتصريح بأنه وبعيدا عن النشرة الجبرية، فإن موظفي وزارة التجارة والصناعة باتوا في الفترة الأخيرة يحددون حتى سعر بيع الأسماك بالجملة، من خلال إعداد قائمة بالأسعار تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد، يلزمونهم فيها بعدم تجاوز الأسعار الموجودة على مستواها كبيع صندوق الشعري بـ 200 ريال، وهو ما لا يتماشى وطبيعة العمل التجاري الذي يبنى في الأساس على السعر الذي يقدمه بائع التجزئة وليس الجهات المسؤولة في البلاد، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى توقيف العمل بهذا القرار حتى ولو بشكل مؤقت، ومتابعة الأسعار عن بُعد والتدخل في حال ما شوهد تلاعب في الأثمان وارتفاع كبير فيها، وهو ما لن يحدث في ظل الوفرة الكبيرة للمنتجات البحرية المحلية حاليا بعد عودة الصيادين إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي. عقبة التسويق بدوره شدد الصياد سلطان المريخي على أن العقبة الثانية التي تواجه الصيادين حاليا هي طريقة تسويق المنتجات البحرية، مبينا ذلك بالقول إن أماكن البيع بالجملة المفتوحة حاليا لا تكفي لترويج الكميات الكبيرة من الأسماك التي يوفرها الصيادون حاليا، والذين يلجأون إلى مزادي الوكرة والخور في ظل استمرار قرار إغلاق مزاد سوق أم صلال المركزي الذي يعد المزاد الرئيسي من بين المزادات الأخرى، كاشفا عن أن الأماكن الأخرى ليست بها طاقة استيعابية ضخمة تعطيهم القدرة على عرض منتجاتهم بالطريقة المطلوبة، كونها لا تتوفر سوى على عدد قليل من المساحات التجارية، ما بات يفرض عليهم تبريد الأسماك في بعض الأحيان بحثا عن الحفاظ عليها من التلف، ما يقلل من قيمتها الغذائية. وبين المريخي أن المرحلة الحالية تتطلب تدخل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، في إطار بحثها عن توفير المساحات التجارية للصيادين، داعيا إلى إعادة فتح مزاد سوق أم صلال وإعطائهم فرصة عرض منتجاتهم فيه، قائلا بإمكانية ذلك في حال ما تم الاعتماد على جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، بداية من إلزام البائعين والزبائن بارتداء الكمامات مع قياس درجات حرارتهم قبل الولوج إلى المزاد، دون نسيان الكشف عن حالتهم الصحية عبر تطبيق احتراز، مضيفا إلى ذلك السماح للصيادين بالتصرف في كمية الأسماك المصطادة عن طريق معارفهم الشخصية في المولات والمجمعات التجارية القادرة على تخفيف العبء على المزادات في الوقت الراهن، مؤكدا أن اتخاذ هذه القرارات سيشجع الصيادين على تحسين مردودهم الإنتاجي في الفترة المقبلة ويقلل من نسب تعرضهم للخسائر بالنظر إلى التكاليف الضخمة التي تكلفها كل عملية صيد.

أكد عدد من المستهلكين وفرة الأسماك في السوق منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك في جميع المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة التي تشهد تواجد كميات كافية من المنتجات البحرية بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على جميع القطاعات بما فيها الصيد البحري، مشيدين بالعمل الكبير الذي يقوم به الصيادون في هذه الظروف الصعبة، وهم الذين يسهرون على سد حاجيات جميع الزبائن في هذا الشهر الفضيل الذي يتضاعف الطلب فيه على كل المنتجات الغذائية، بما فيها الأسماك التي تعد من بين أفضل الوجبات سواء عند الإفطار أو السحور، مشيرين إلى إستقرار أسعار المنتجات البحرية وتراجعها إلى ما هو أقل من الاشهر الماضية، بالرغم من إرتفاع الطلب عليها، مفسرين ذلك باعتبار أن هذا الموسم يعد موسم تكاثر الأسماك، ما يضخم الكميات المعروضة منها على عكس أشهر الشتاء. في حين كشف الصيادون أن وفرة الأسماك خلال المرحلة الماضية، وإغلاق المزادات بسبب وفاء كوفيد 19 وضعهم أمام مشكل عويص يكمن في طريق تسويق السلع المصطادة وطريقة بيعها وإيصالها للتجار، قائلا بأنهم كرواد بحر يعانون من أجل ترويج منتجاتهم في ظل إقبال التجار على شرائها أحيانا، وعزوفهم عن ذلك أحيانا، داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة الإجتماع بالصيادين والبحث معهم عن حل لهذه العقبة التي تعرقل نشاط الصيد في الدولة حاليا. وفرة المنتجات وفي حديثه للشرق اكد السيد جابر المري وفرة الأسماك في السوق الوطني منذ بداية شهر رمضان، مضيفا بأنه لا يمكن لأي كان التوجه إلى المراكز التجارية الكبرى، أو غيرها من نقاط البيع بالتجزئة الخاصة ببيع المنتجات البحرية خلال هذه الأيام، والعودة منها دون تلبية رغباته المتعلقة بهذا الصنف من السلع الغذائية، قائلا بان السوق يشهد تواجدا لمختلف الأنواع من المنتجات البحرية سواء كانت محلية أو مستوردة، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في ضمان حاجيات الناس من الأسماك من خلال الاستيراد من مجموعة من الدول، والتركيز على التأسيس لبناء مخزون إستراتيجي يكفي لتسيير شؤون البلاد لمدة طويلة في فترة الأزمات على شاكلة فيروس كورنا المستجد. ونوه المري أيضا بالعمل المميز الذي يقوم به الصيادون من أجل تمويل السوق المحلي بالمنتجات البحرية في هذا الشهر الفضيل، الذي يتضاعف الطلب فيه على كل المنتجات الغذائية، بما فيها الأسماك التي تعد من بين أفضل الوجبات سواء عند الإفطار أو السحور، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ككل في الوقت الحالي إنتشار وباء كوفيد 19، متوقعا بقاء الوضع داخل السوق على ما هو عليه خلال كامل أيام الصيام. تراجع الأسعار من ناحيته كشف السيد ناجي الخلف عن تراجع أسعار السمك منذ إنطلاق الصيام وذلك بالمقارنة بما كان عليه الوضع في السابق وبالذات في الأشهر الاخيرة من عام 2019، وكذا بدايات السنة الحالية، قائلا بأن الأسعار التي يعرض بها السمك خلال الأيام الحالية أفضل بكثير من تلك التي كان عليها في الأيام الفارطة، معتبرا إياها في متناول القدرات المالية للجميع مواطنين كانوا أو مقيمين، مرجعا ذلك إلى إعتبار هذه المرحلة فترة تكاثر بالنسبة للأسماك، وهو ما يرفع من كمية المنتجات التي يعود الصيادون من البحر كل مرة، وهو ما يؤثر على قيمة السمك من خلال العرض والطلب، فهذه الفترة من كل عام تتسم بإنخفاض ثمن المنتجات البحرية، لتعود بعد ذلك إلى الارتفاع بداية من شهر سبتمبر، منتظر أن تنخفض الأسعار أكثر خلال الأيام المقبلة. إلغاء المزادات من جهة أخرى صرح الصيد سلطان المريخي بأن إلغاء المزادات بسبب تفشي فيروس كورونا، ووفرة السمك بكميات كبيرة خلال المرحلة الحالية وضعهم أمام مشكل كبير يتعلق بطريق تسويق السمك في الدولة، حيث طلب منهم القيام بذلك لمفردهم من خلال التنسيق مع معارفهم من التجار، وهو ما لا يمكن لهم الاستمرار عليه لفترة طويلة، بالنظر إلى طبيعة الطلبات التي تأتيهم من طرف اصحاب نقاط البيع بالتجزئة ليست دائمة، حيث من الممكن أن تصل فترة الركود لديهم كصيادين إلى أسبوع كامل وهو ما سيضر بقدراتهم المالية إذا طال الأمر، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى الإجتماع بالصيادين، ودراسة هذا المشكل والبحث عن حلول تخدم جميع الأطراف، لاسيما وأن موعد مع إمكانية تواصل أزمة كورونا لأشهر طويلة، لا سيما وأن أجل انقضائها غير معروف.

قال عضو مجلس المصدرين الأتراك أحمد تونجاي ساغون إن الصادرات التركية من المنتجات البحرية بلغت مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، وأضاف ساغون، في بيان صادر عنه أمس الجمعة ، أن أسماك السلمون المرقط والدنيس والليفريك جاءت على رأس الصادرات البحرية التركية إلى أوروبا، وأوضح أن موسم الصيد سينطلق مجددا غدا الاحد بعد فترة توقف، وأن منع الصيد خلال الفترة المذكورة مفيد جدا من أجل تكاثر الأسماك وحمايتها، وأشار إلى ارتفاع نسبة الصادرات خلال 2018، بنسبة 12.5 بالمائة، وبلوغها 958 مليون دولار، مقارنة مع 2017.

اختتمت اليوم فعالية "المنتجات البحرية المحلية" التي نظمتها إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة بساحة المزروعة على مدار ثلاثة أيام.وقد تم خلال الفعالية التي شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، تسويق 10 أطنان من الأسماك المحلية بجميع أنواعها ، والتي جرى عرضها بأسعار مخفضة خلال الأيام الثلاثة الماضية .وتعتبر هذه الفعالية ، الأولي لإدارة الثروة السمكية منذ إنشاء الساحات في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة ، وهدفت إلى التعرف بأنواع الأسماك المحلية والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية واستثمارها بشكل جيد. كما شملت الفعالية عروضا خاصة بكيفية صناعة السفن والأدوات البحرية التقليدية، لتعريف المواطنين والمقيمين بالتراث القطري.جدير بالذكر إن الساحات شهدت هذا الموسم إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات الهامة، منها مهرجان الزهور والفراولة والعسل ، الزراعات العضوية ، ومنتجات الثروة الحيوانية المحلية وفعالية الكنار.