أشاد صندوق النقد الدولي بتحسن آفاق الاقتصاد البرتغالي على المدى القصير، مؤكداً على أن برنامج التقشف المطبق يمضي في المسار الصحيح، لكنه حذر من أن البلاد مازالت تواجه تحديات اقتصادية كبرى. وذكر صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، أن الاقتصاد البرتغالي يشهد نموا في الطلب المحلي وهو ما ساعد على زيادة النشاط الاقتصادي وتقليل معدل البطالة، مشيراً إلى طرح البرتغال سندات خزانة مدتها 5 سنوات وإلى نجاحها في تسديد ديونها في نهاية سبتمبر الماضي. وأوضح الصندوق، أن معدل البطالة البالغ 15% في البرتغال مع معدلات الدين المرتفعة للأسر والشركات تمثل مصدر اضطراب للاقتصاد ويمثلان عقبة أمام نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. ويأتي تقرير صندوق النقد قبل شهور قليلة من الخروج المقرر للبرتغال من برنامج الإنقاذ المالي الدولي البالغ قيمته 78 مليار دولار. وشدد التقرير على ضرورة هيكلة الاقتصاد البرتغالي ليتحول من نموذج يعتمد على الاقتراض والاستهلاك إلى نموذج نمو يعتمد على الصادرات.

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تكثيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي أضعف الاقتصاد الإيراني. ومن بين جملة من "الصدمات" التي أسهمت في إضعاف الاقتصاد الإيراني، عدد الصندوق "التدهور الملفت في البيئة الخارجية الناجم عن تكثيف العقوبات التجارية والمالية".

بدأت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التى وصلت الدوحة فى إجراء لقاءات تشاورية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الأخرى التي لها استثمارات في الخارج وسوف تستمر زيارة الوفد لعدة ايام.وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الزيارة الدورية تستهدف التعرف على الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة ووضع السيولة وقوة العملة الوطنية والاحتياجات من العملات الأجنبية ومناخ الاستثمار والأعمال في الدولة والتزامات الدولة نحو المقرضين وخدمة الديون وكانت "ستاندارد آند بورز" قد رفعت التصنيف الائتماني لقطر الى (AA) مستقر وسط ازدهار اقتصاد البلاد على خلفيّة الاستمرار في الإنفاق على مشاريع الغاز الكبيرة والبنيات التحتية والتعليم والصحة والخدمات.

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطيني في 2014، يصل إلى 2.5% بعد 1.5% في 2013، انطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات السلام مع إسرائيل. وحذر الصندوق، من أن فشل محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية من شأنه الإخلال بالاستقرار الأمني والسياسي، الذي يتبعه انكماش اقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تصعيد لتخلف السلطة الفلسطينية عن سداد التزاماتها المالية. وقال كريستوف دونوولد، رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان له، إن الآفاق الاقتصادية للعام 2014 وما بعده، تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام. وفي الوضع الحالي، حيث تتواصل المحادثات ونتيجتها لا تزال مجهولة، نتوقع نموا من حوالي 2.5% هذه السنة. وأوضح دونوولد، الذي يدير فريقا من صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إنه في 2013 "نعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي نما بنسبة 1.5 % فقط، ما يترجم انعكاس الغموض على عملية السلام والتدهور الواضح في الوضع الاقتصادي في غزة". وجاء في البيان، أن معدل البطالة ارتفع إلى 25% في نهاية العام 2013، بسبب النمو الضعيف"، مضيفا أن "العجز الشامل، بما فيه النفقات الإنمائية، مقدر ب13.7 % من إجمالي الناتج الداخلي، أي اقل بثلاث نقاط مئوية تقريبا مما كان عليه في 2012، بفضل عائدات أفضل وجهود مبذولة لاستيعاب النفقات.

سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبيه 348.39 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي بزيادة 1.93 مليار دولار مقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه مسجلا بذلك رقما قياسيا. وقال البنك المركزي الكوري، اليوم الأربعاء، إن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية سجل رقمًا قياسيًا في يناير بفضل ارتفاع الأرباح في الاستثمار . تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من أوراق مالية وودائع بعملات أجنبية بالإضافة إلى وضع احتياطي البلاد في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وأرجع البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أساسا إلى زيادة الأرباح مدعوما بالاستثمار في السندات. ويعمل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والفائض التجاري في الحساب الجاري في كوريا الجنوبية كعازل لها من الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحجم برنامج التسهيل النقدي الذي بدوره يثير المخاوف من تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وحتى نهاية ديسمبر، كانت كوريا الجنوبية سابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي.

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على صرف شريحة بقيمة 507 ملايين دولار لتونس، وذلك في أحدث مراجعة لبرنامج قرض مخصص لها. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الحكومة التونسية، التي تواجه ضغوطا شعبية بشأن خفض الإنفاق العام، إنها فعلت ما يكفي لإقناع الصندوق بالموافقة على الشريحة التالية من القرض. والشريحة الأحدث هي الثانية في إطار تسهيل بقيمة 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في بداية 2013. ويقدم الصندوق المال لتونس مقابل التزامها بتنفيذ سياسات معينة مثل إبقاء مستوى العجز تحت السيطرة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا يجب أن تنتهي من مشروع اتحادها المصرفي وتقلص مستويات الدين المرتفعة وتجعل سوق عملها أكثر مرونة من أجل تقليل عدد العاطلين وتكمل تعافيها الاقتصادي. وقالت لاجارد خلال كلمة أمام مركز السياسة الأوروبية للأبحاث في بروكسل إن "أوروبا تحقق أداء طيبا يتحول إلى نمو إيجابي". غير أنها أضافت أنه "إلى أن تتبدل التأثيرات على عملية التوظيف، فلن نستطيع القول إن الأزمة قد انتهت"، مسلطة الضوء على المستويات المرتفعة للبطالة على الأجل الطويل وأن جزءا كبيرا ممن هم دون الخامسة والعشرين غير قادر على إيجاد فرصة عمل خصوصا في جنوب أوروبا. ووصل معدل البطالة الكلي بين الشباب في منطقة اليورو إلى 24.2% في نوفمبر، بينما يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من الثلث في إيطاليا والبرتغال وأكثر من 50% في أسبانيا واليونان. ووضعت لاجارد ثلاث أولويات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاتحاد الأوروبي مع تصدر مشروع الاتحاد المصرفي الذي تعيقه أزمة قائمة الأولويات.

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيكتسب قوة دفع خلال العام 2014-2015 ولكن المخاطر التي تهدد النمو في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة والنامية ما زالت قائمة. في الوقت نفسه، لم تتغير توقعات الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن تلك الصادرة في أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه، حذر الصندوق ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن من أن معدل التضخم بالغ الانخفاض، والذي قد يصل إلى مستوى الكساد في الاقتصاديات المتقدمة، يمثل مصدر قلق جديد. وبعد نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1% العام قبل الماضي وتوقع النمو بمعدل 3% العام الماضي، يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل النمو خلال العام الحالي إلى 3.7% بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته قبل ثلاثة أشهر. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.9% العام المقبل.

قال وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، إن تونس تتوقع الحصول على شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض من صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مع الصندوق في 29 يناير. وأبدى مقرضون دوليون قلقهم من تأخر تونس في إتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية وسيطرتها على عجز الميزانية في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. وتوصلت الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية إلى إتفاق لتسليم السلطة إلي حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات كوسيلة لتهدئة أزمة سياسية تعرقل الانتقال إلى الديمقراطية. وقال الفخفاخ إن شروط صندوق النقد الدولي تتمثل في التوصل إلى أتفاق سياسي لإتمام العملية الانتقالية والإبقاء على العجز تحت السيطرة وإن الحكومة اتخذت حتى الآن الإجراءات الرئيسية اللازمة. وأضاف قائلا "الأمور تسير في مسار جيد وهناك اجتماع في 29 يناير ونتوقع الحصول على تلك الشريحة بعد ذلك".

قالتوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن بعثة منصندوق النقد الدوليتزور مصر هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات لمحافظ البنك المركزي هشام رامزقال فيها إن مسؤولا كبيرا في الصندوق تصرف بطريقة "غير مقبولة بالمرة". وأدلى رامز بهذه التصريحات حين كان ينتقد الطريقة التي دعيت بها مصر إلى الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن. وقالت وزارة المالية في بيان إنها دعت بعثة صندوق النقد للتشاور بشأن المساعدات الفنية التي يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة.

توقعصندوق النقد الدوليأن يسجلالاقتصادالليبيانكماشا بنسبة 5.1% هذه السنة بسبب اضطراب صادرات النفط، نتيجة غلق محتجين منشآت النفط. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الليبي سيسجل انكماشا هذا العام بدل التوسع، بسبب انخفاض العائدات النفطية. وكان الاقتصاد الليبي سجل نموا بلغ 104.5% العام الماضي، معوضا بذلك التراجع الذي حصل في عام 2011 بعد سقوط نظام معمر القذافي, فقد أغلق محتجون منشآت النفط في شرقي البلاد عدة مرات، وأوقفوا عمليات التصدير، متسببين في خسائر بلغت 13 مليار دولار، حسب السلطات الليبية. وقال مسؤول في شركة النفط الليبية، إن الإنتاج تراجع إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الاحتجاجات في يوليو. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الليبي قال إن ميزانية الحكومة ستواجه عجزا, لأن 60% من إنتاج النفط متوقف حاليا.

شاركالبنك التجاريالقطري في الاجتماعاتالسنوية لعضوية المؤسسة الدولية للتمويل وصندوق النقد الدولي، لعام 2013 في مدينةواشنطندي سي. ويعتبر هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية في العالم وعادة ما تحضرهُ شخصيات رئيسية من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم أهم وزراء المالية وممثلو البنوك المركزية في العالم. ينعقد المؤتمر سنوياً في مركز مالي عالمي، ويستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من الدول المهمة في جميع أنحاء العالم والتي تضم عدداً من بنوك قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن البنك التجاري وحلفاءه البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد بالإمارات العربية المتحدة وبنك ألترناتيف في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات المصاحبة خلال الأسبوع. وقد اغتنمت المجموعة الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتنمية الأعمال في مجالات جديدة، كما قدمت عرضاً يبرز قوة تحالف البنك التجاري المتزايدة في المنطقة. وفي هذا السياق، التقى الفريق خلال الفعالية مع ما يقارب 40 مصرفياً، ومع مؤسسات أخرى، كما أقام اتصالات مفيدة مع العديد من البنوك الجديدة التي تمثل دولا نامية. إضافة إلى ذلك، فقد نظمت البنوك القطرية حفل استقبال ناجحا جداً، حضره وزير المالية القطري، ومحافظ مصرف قطر المركزي وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن هذه الفعالية التي استمرت طوال يومين، شهدت محادثات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد العالمي ضمن ندوات مُجدوَلة تضمنت مناقشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، والعولمة المالية لتدفقات رأس المال، والتمويل لمشاريع طويلة الأجل، والتيسير الكمي، وحوصلة تنظيمية عامة، ومدفوعات الديون وإغلاق البنوك، ومستقبل التمويل، والاشتمال المالي، إلى جانب جلسات جانبية تطرّقت إلى العديد من القضايا الإقليمية.