أجرى صندوق النقد الدولي أولى مشاوراته مع مجموعة استشارية خارجية من الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي في الوقت الذي تسعى فيه الجهات التنظيمية في أنحاء العالم إلى معالجة المشكلات الهيكلية بالقطاع. ويزداد تركيز الهيئات التنظيمية على التمويل الإسلامي الذي تقع أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في وقت ينمو فيه حصته بالقطاع المصرفي في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة ويغزو الأسواق الغربية. وتضم المجموعة الاستشارية الخارجية المكونة من تسعة أعضاء هيئات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. وتمثل هذه المجموعة مبادرة من صندوق النقد تهدف إلى بلورة التحديات التي تواجه السياسات في القطاع والتشجيع على التنسيق بين هيئاته. وناقش الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي موضوعات من بينها سبل تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتداعيات معايير بازل-3 التنظيمية على المصارف الإسلامية. وتواجه البنوك الإسلامية نقصا في الأصول السائلة العالية الجودة التي يمكن أن تحوزها لتلبية هذه المعايير.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن مشاورات المادة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستجرى الشهر القادم. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. وأضاف قدري، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وفقا لبيان له اليوم الأحد، أنه يسعي لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ في شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. وقال وزير المالية المصري، إن فرص النمو الاقتصادي في مصر كبيرة خلال الفترة القادمة، وأن تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2013- 2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير حيث ارتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثاني إلى نحو 2.5% و3.7% في الربعين الثالث والرابع على التوالي، من العام المالي الماضي.

قالت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إنه يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وحثت الحكومات على أن تحرص ألا تخمد النمو بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي. وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، إنه مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد ونظرا لأن التعافي الأمريكي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في الدخول فإن التركيز على النمو يجب أن تكون له الأولوية. وقالت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188 "يواجه عدد من البلدان احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة". وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3% من 3.4% وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق. ووصف صندوق النقد الدولي ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر بواعث القلق وهو شعور عبر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي تختتم يوم الأحد. وحثت لجنة صندوق النقد البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي لأسواق العمل والضمان الاجتماعات تكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية وخلق فرص العمل والتوظيف والنهوض بمعدلات النمو.

حدد مسؤول بصندوق النقد الدولي الدور الذي يمكن القيام به في جهود إعادة إعمار سوريا بعد توقف الصراع بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة المسلحة. وقال مسعود أحمد رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يمكن أن يقدم أمرين في جهود إعادة إعمار سوريا بعد استقرار الأوضاع، وهما وضع إطار للاقتصاد الكلي مما يضمن درجة من الاستقرار الكلي، أثناء المضي قدما في جدول أعمال إعادة الإعمار. وأضاف مسعود في مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن مساء أمس الجمعة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن أن الأمر، يتمثل في توفير درجة من المساندة للمؤسسات الأخرى التي توفر دعم إعادة الإعمار التي ترى أن مساعدتها مناسبة في الهيكل الاقتصادي الأوسع. وشدد مسعود أن الصندوق ليس لديه تقدير جيد عن تكلفة إعادة إعمار سوريا، موضحا أن التكلفة ستكون هائلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقدير دقيق للتكلفة، ولكن من الواضح أنها ستكون بعشرات المليارات من الدولارات. وقدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 200 مليار دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 مليار دولار، ووفق توقعات غير منشورة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "إسكوا" فإن التكلفة تصل إلى 140 مليار دولار.

حذر صندوق النقد الدولي من خطر وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة، مشيرا إلى أن مخاطر حدوث هذه الأزمة عادت من جديد خلال الأشهر الماضية. وخفض الصندوق، اليوم الثلاثاء، من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، بمقدار 0.4% إلى 3.3%، كما خفض من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المقبل، ولكن بصورة طفيفة إلى 3.8%. وخفض الصندوق من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني لهذا العام إلى 1.4%، بتراجع بمقدار 0.5%، مقارنة بتوقعاته الأخيرة في يوليو الماضي. وفي سياق متصل عدل الصندوق من توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل من 1.7% إلى 1.5%.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي وقعته حكومة اليمن مع الحوثيين يتوافق بشكل عام مع الشروط اللازمة للحصول على قرض من الصندوق رغم العدول عن بعض التخفيضات في الدعم. ووافق صندوق النقد في يوليو على تقديم قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة بعدما تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تتضمن خفض دعم الوقود بنحو 50% وزيادة إيرادات الضرائب. لكن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود ساهمت في إثارة اضطرابات سياسية وقتل ما يزيد عن 100 شخص في اشتباكات بالعاصمة صنعاء بين الحوثيين وقوات الجيش الشهر الماضي. وألغت الحكومة جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الوقود بعد أسابيع من سريانها. وفي سبتمبر أيلول وقع الحوثيون وفصائل سياسية أخرى اتفاقا على تشكيل حكومة أكثر تمثيلا للقوى السياسية ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستولي اهتماما كبيرا للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية. لكن لاجارد قالت في أول تعليق علني مباشر من صندوق النقد الدولي على أحدث التغيرات التي شهدتها السياسة اليمنية إن تلك التغيرات لا تهدد برنامج القروض. وقالت في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت اليوم، "يتفق المحتوى الاقتصادي في الاتفاقية التي عقدتها الحكومة أخيرا مع الحوثيين مع هذا البرنامج بشكل عام. "ورغم حدوث بعض التراجع في زيادات أسعار الوقود فستظل الوفورات الصافية في فاتورة الدعم كبيرة وستسمح بزيادة الانفاق على البنية التحتية وصندوق الرعاية الاجتماعية". وأضافت "الملكية الوطنية لعملية الإصلاح عامل أساسي لنجاحه كما يعد استمرار الدعم القوي من مجموعة أصدقاء اليمن عاملا أساسيا أيضا".

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لمنطقة شرق آسيا والصين، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وحذر من مخاطر هروب رؤوس الأموال بالنسبة لإندونيسيا، في الوقت الذي توقع فيه بطء النمو في الصين بسبب إجراءات تتعلق بالسياسة الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد. ويتوقع البنك الدولي نمو منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 6.9% في 2014 و2015 بتراجع عن المعدل الذي توقعه سابقا خلال هذين العامين وهو 7.1%. وبلغ النمو في عام 2013 7.2%. وقلص البنك أيضا توقعاته للنمو في 2016 للمنطقة من 7.1% إلى 6.8%. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير بشأن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية إن"الصادرات والنمو الإقليميين سيستفيدان من انتعاش تدريجي في الاقتصاديات ذات الدخول العالية". وقال إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ستظل أسرع المناطق النامية نموا. وأضاف التقرير، إن من بين المخاطر المحتملة بشأن توقعات المستقبل حدوث انتعاش أضعف من المتوقع في التجارة العالمية وأي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة العالمية. وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يتباطأ النمو في الصين إلى 7.4% في 2014 وإلى 7.2 في 2015 بتراجع عن 7.7% في 2013، ويتوقع أن يسجل النمو 7.1% في 2016. وكان البنك الدولي قد توقع سابقا أن يبلغ النمو في الصين 7.6% في 2014 و7.5% في 2015 و2016. وقال فيما يتعلق بتوقعات المستقبل للصين إن "إجراءات احتواء الدين الحكومي والحد من القطاع المصرفي غير الرسمي ومعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع نسبة التلوث ستقلل من الاستثمار والناتج الصناعي". وقال البنك الدولي إن النمو في منطقة شرق اسيا والمحيط الهادي النامية باستثناء الصين سيتباطأ من 5.2% في 2013 إلى 4.8% في 2014 بسبب تباطؤ اقتصاديات الصين وتايلاند.

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن، في الربع الثاني من 2014 إلى 2.8%، مقارنة مع 3.2% في الربع السابق. وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقدير له هذا الشهر، أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام 2014 بنحو 3.3 بالمئة مقارنة مع 2.8% في 2013. ويشار إلى أن هذه مقاربة لما قدرته الحكومة الأردنية، مدفوعة باستعادة عافية بعض القطاعات الاقتصادية، بما فيها الزراعة والتعدين.

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج الوطني الخام الجزائري إلى 4% خلال العام الجاري مقابل 2.8% لعام 2013. وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر زين زيدان خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أقيم في ختام المشاورات التي قامت بها البعثة في البلاد، أن النشاط الاقتصادي في الجزائر تعزز خلال العام الجاري، ويتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 4% مقابل 2.8% في المائة في العام الماضي. كما أكد على التراجع المستمر لمعدل التضخم، الذي سيبقى تحت نسبة 2% وذلك بفضل "ضبط السياسة النقدية". ومن جهة أخرى توقع زيدان ان يرتفع عجز الميزانية 6% في 2014 بسبب تقلص مداخيل صادرات النفط، وارتفاع مستوى النفقات، ما يستوجب ترشيد النفقات العمومية.

تسلمت اليمن حوالي "73.8 مليون دولار أمريكي" كدفعة أولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه له على مدى 3 سنوات، والبالغ 552.9 مليون دولار أمريكي، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان. وقال وزير المالية، الدكتور محمد منصور زمام، إن المبلغ المتبقي سيتم صرفه على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء 6 مراجعات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. أضاف منصور أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج "السلطات" على مدى 3 سنوات. مبينا أن البرنامج يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء. وقال وزير المالية اليمني، إن الإجراءات الخاصة بسحب مبلغ التسهيل الائتماني، والذي يتجاوز نصف مليار دولار، استكملت بين اليمن وصندوق النقد الدولي وتسير على النحو المطلوب. مبينا أنه سيتم عقد جولة مباحثات جديدة بين الجانبين خلال الأسبوع الأول، من شهر أكتوبر الجاري، في واشنطن.

من المنتظر أن تجمع الدوحة ممثلي كبريات المؤسسات المالية في قطر إلى جانب قادة الشؤون المالية في العالم من خلال فعاليات "مؤتمر يوروموني قطر" في نوفمبر القادم لمناقشة عدد من المسائل المهمة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتدرس الخطوات الرئيسية التالية التي يتعين على البنوك اتخاذها لكي تحافظ على قدرتها على المنافسة. قادة الشؤون المالية في العالم يحضرون مؤتمر يوروموني الثالث في الدوحةوتشير أحدث الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى بالتدريج، يدعمه في ذلك انخفاض أسعار الفائدة في الأجل البعيد، والدعم القوي من البنك المركزي، إضافة إلى نشاط الأسواق المالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك عدداً من العوامل التي تشكل مخاطر كبيرة على التنمية في الأجل البعيد، ومن بينها انخفاض مستوى التضخم وانخفاض معدلات النمو في الاقتصادات الغربية، وبطء النمو في الاقتصادات الناشئة.وسيوفر مؤتمر يوروموني قطر القادم، الذي سيعقد تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، تحليلاً عميقاً للمخاطر والفرص التي تتميز بها الفترة الحالية.وسيتم خلال الجلسات الافتتاحية للمؤتمر طرح آراء بعض المسؤولين الدوليين، مثل تلك التي ستتضمنها كلمة سركيس يوجورتيجيان، المدير المساعد لإدارة التنظيم والإشراف على الشؤون البنكية في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ولطرح وجهة النظر المحلية، سيُبحث في جلسة خاصة خلال المؤتمر ستعقد تحت عنوان "الاطلاع على المرحلة القادمة من قصة الاقتصاد القطري" البنية التحتية في قطر، والاستثمارات الأساسية والنقل والعقارات ورأس المال في السوق العالمية.ويعتبر مؤتمر هذا العام هو المؤتمر الثالث في برنامج يستمر لثلاث سنوات لتحديد دور قطر في النظام المالي العالمي الجديد. وقد شارك في المؤتمر منذ انطلاقه في 2012 عشرة محافظين لبنوك مركزية في دول مختلفة، ومنهم فهد المبارك (ساما — مؤسسة النقد العربي السعودي) وزيتي أختر عزيز (بنك نيغارا ماليزيا) وسلطان بن ناصر السويدي (المحافظ السابق للبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة)، مما يعكس المنظور العالمي لهذا المؤتمر.ويقول ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي في يوروموني كونفرنسز: "خلال ثلاثة أعوام فقط، تمكن مؤتمر يوروموني قطر من النمو ليصبح مؤتمراً مالياً عالمياً، يجمع معا لاعبين ومفكرين كبارا من المتخصصين في قطاع المال من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يكون مؤتمرنا الثالث هو الأفضل إلى الآن في هذه السلسلة من المؤتمرات، ويوفر تحليلاً في منتهى الدقة خلال فترة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي".وسيتحدث في مؤتمر يوروموني قطر هذا العام عدد من كبار المتخصصين في دولة قطــر ومن بينهم سعادة علي شريف العمادي وزير المالية في دولة قطر، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وممثلون لأكبر المؤسسات المالية في قطر، مجموعة QNB. متحدثون من الاحتياطي الفيدرالي وQNB ومؤسسات مالية كبرى يبحثون التحديات الاقتصاديةومن بين المتحدثين الدوليين في المؤتمر كل من بروس فينتون، الرئيس والمدير التنفيذي بأتلانتك فايننشيال كوربوريشن، وإيان ستيورات ليني، المتخصص في الشؤون التنظيمية والامتثال، حيث سيناقشون التنظيمات والابتكار والنمو، وفيما إن كانت الأزمة المالية العالمية القادمة قد بدأت في التشكل.وسيشارك مصرف قطر المركزي في استضافة مؤتمر يوروموني الثالث 2014 تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال العالمي"، كما تعتبر هيئة أسواق المال في قطر جهة مساندة. ويعتبر بنك قطر الوطني QNB الراعي الرئيسي للمؤتمر، وجيرسي فايننس راع رئيسي مشارك، أما الرعاة المشاركون للمؤتمر فهم مصرف الريان وبنك قطر الأول، أما أكاديمية قطر للمال والأعمال فستكون أحد العارضين.

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيرى رايس، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق سيوفد بعثة إلى مصر لإجراء تقييم لأداء الاقتصاد ضمن المشاورات الدورية، مع الدول الأعضاء في الصندوق المسماة بـ "المادة الرابعة"، قبل نهاية العام الحالي، ويتوقع أن تجرى مشاورات أكتوبر المقبل مع مصر لدعم اقتصادها. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية "الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف"، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد. وقال رايس إنه لا يستطيع تحديد موعد لقدوم بعثة الصندوق إلى مصر لإجراء عملية التقييم، مضيفا: "نأمل أن يحدث هذا قبل نهاية العام الجاري". وتلك المباحثات ستكون الأولى لصندوق النقد في مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس 2010. وقال رايس إن صندوق النقد الدولي، على أهبة الاستعداد لدعم ومساعدة مصر، بالطريقة التي تراها السلطات المصرية مناسبة.

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو الماضي. وأضاف الصندوق، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونة في بيئة تزداد صعوبة الأوضاع فيها بشكل متزايد، خاصة مع انقطاع إمدادات الغاز من مصر، والصراع في سوريا ونتائجه المتمثلة في تدفق اللاجئين على المملكة، وكذلك التطورات الجارية في العراق وغزة. ويستضيف الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، ما يشكل ضغطا كبيرا على كافة موارده الاقتصادية، والبنى التحتية، ورفع عجز الموازنة المقدر، أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار. وزار وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستينال كوستيال، الأردن في الفترة من 9 إلى 21 سبتمبر الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي تأتي في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الأردنية والصندوق عام 2012.

قال صندوق النقد الدولي، إن اليمن سيشهد زعزعة اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة. جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية. وقد تدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام إذ تسببت هجمات رجال القبائل على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية. وتعرضت ميزانية الدولة أيضا لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر اليوم الخميس، ولكنه مؤرخ بتاريخ السابع من يوليو، "إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات ولاسيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرض للخطر النمو في الأجل المتوسط وأهداف الحد من معدلات الفقر". وكانت الحكومة خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50% وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد للوقود. ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضا على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية. وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن صنعاء تعهدت في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من أكتوبر، وكان متوقعا أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالا "0.23 دولار" في اللتر إلى 175 ريالا للبنزين و150 ريالا للفئتين الأخريين، وكان مقررا أن يرتفع سعر اسطوانات الغاز 800 ريال إلى 2000 ريال.

قال صندوق النقد الدولي إن المالية العامة للمملكة العربية السعودية قد تشهد عجزا العام القادم، وإن هذه الدولة قد تبدأ السحب من احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي. وكان صندوق النقد قد حث السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات، وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع. ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة شديدة التشاؤم لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها. وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة باهظة التكاليف للبنية التحتية وينذر تراجع أسعار النفط بتقليص عائدات الدولة. وفي الوقت نفسه تنفق السعودية بسخاء على المساعدات إلى بلدان عربية أخرى للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. وبوسع المملكة أن تتغلب بسهولة على أي من هذه الضغوط، لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعا في وقت واحد. وقال التقرير أن الحكومة قد تسجل عجزا في الميزانية قدره 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلا من فائض قدره 4% كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل. وقبل ذلك كان الصندوق تنبأ بأن السعودية ستسجل عجزا في الميزانية في عام 2018. وقال احدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح إن يزداد إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. وسجلت الرياض آخر مر عجزا في الميزانية في عام 2009، حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية. وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أنفقت الحكومة المزيد على الرفاهية الاجتماعية لضمان السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52% إلى 994.7 مليار ريال (265.2 مليار دولار) في عام 2013. وقال تقرير صندوق النقد إن الحكومة بدأت الآن مشروعات للبنية التحتية ستؤدي إلى زيادة أخرى للإنفاق. وفي السنوات 2014-2018 من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي 18% من إجمالي الناتج المحلي مرتفعا من 11% في عام 2013، وذلك بسبب إنشاءات السكك الحديدية وغيرها من المشروعات في المدن الكبرى وان الإنفاق على قروض الإسكان من المحتمل أن يصل إلى 25 مليار ريال سنويا. وقال التقرير إن هذا قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات التي تكونت لدى البنك المركزي -وهو مؤسسة النقد العربي السعودي- خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط.

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس، بنسبة 4%، العام المقبل، و 2.8%، العام الجاري، ارتفاعا من 2.3% في عام 2013. وأعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أمس الثلاثاء، أن بلاده بدأت في إعداد موازنة عام 2015، لمواصلة الأولويات التي يستهدفها قانون المالية التكميلي "الموازنة التكميلية" لعام 2014، والمتمثلة في ضمان الواجب الجبائي "الالتزام الضريبي"، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية. كما يتوقع الصندوق في تقرير، اليوم الأربعاء، أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" بنسبة 5.7% في عام 2014، وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل، مقابل 6.1% في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 9.1 مليار دولار، العام الجاري، لتكفي واردات البلاد لمدة 3.9 شهر وأن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل، لتكفي 4.2 شهر.

حذر صندوق النقد الدولي، من التصويت لصالح استقلال اسكتلندا في الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه يؤدي إلى "وضع ضريبي ومالي ونقدي جديد ومختلف". وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي، إنه نتيجة لذلك، قد تواجه المملكة المتحدة حالة من عدم الاستقرار، مضيفا أن "عدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية على السوق على المدى القصير". ورفض المتحدث التكهن بآثار هذه الخطوة في الأسواق على المدى الطويل، وأضاف المتحدث أن صندوق النقد الدولي لا يتخذ أي موقف إزاء مسألة الاستفتاء السياسية في اسكتلندا.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار لأجل 3 سنوات. وقال الصندوق، إن اليمن أطلق برنامجا "طموحا" للتصدي لمعدل البطالة المرتفع والفقر المتفشي. وتسمح موافقة الصندوق بصرف حوالي 74 مليون دولار على الفور. كان وزير المالية اليمني، قال في أغسطس، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بخصوص القرض بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود وفرضت قيودا على الإنفاق العام.

أعرب صندوق النقد الدولي، عن تخوفه من زيادة حدة الركود الاقتصادي في شرق أوكرانيا، وذلك نظرا للصراع الدائر في هذه المنطقة الصناعية بالجمهورية السوفيتية السابقة. وجاء في تقرير لخبراء النقد الدولي نشر، اليوم الثلاثاء، في واشنطن أن استمرار حدة التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا يمكن أن ينجم عنه تداعيات اقتصادية خطيرة. وذكر التقرير، أنه من المرجح أن تحتاج أوكرانيا إلى مساعدات مالية بصورة تزيد عما هو متوقع حتى الآن. وأعرب خبراء الصندوق عن تخوفهم من أن يسجل الاقتصاد الأوكراني هذا العام انكماشا يمكن أن تصل نسبته إلى 7.25% بفعل الصراع الدائر بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات المسلحة الأوكرانية. ورأى الصندوق، أن الأزمة الحالية في أوكرانيا تمثل خطرا كبيرا على التطور الاقتصادي والمالي في البلاد.

أعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، صوتوا بالإجماع على منح تونس القسط الرابع من القرض الذي منحه إياها والذي تبلغ قيمته 217.5 مليون دولار. وأوضح الوزير التونسي، في تصريح له، اليوم السبت، "أن هذا القرار جاء بعد أن أنهى مجلس إدارة الصندوق مراجعة برنامجه لإقراض تونس وبعد دراسته لسياستها الاقتصادية وللجهود التي تقوم بها الحكومة التونسية على المستوى الاقتصادي وعلى الإصلاحات التي اعتمدتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد". من جهته، أشار صندوق النقد الدولي، على موقعه الرسمي، إلى أن تونس تقيدت حتى الآن بجميع شروط برنامجها مع الصندوق بما في ذلك إدخال إصلاحات هيكلية على الاقتصاد التونسي على الرغم من الوضع الصعب الذي يواجهه. يذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد وافق العام الماضي، على دعم تونس من خلال برنامج إقراض مدته عامين وقيمته نحو 1.1 مليار دولار، وفي المقابل وافقت تونس على إتباع سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة وجعل سوق الصرف الأجنبي أكثر مرونة.