توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج الوطني الخام الجزائري إلى 4% خلال العام الجاري مقابل 2.8% لعام 2013. وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر زين زيدان خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أقيم في ختام المشاورات التي قامت بها البعثة في البلاد، أن النشاط الاقتصادي في الجزائر تعزز خلال العام الجاري، ويتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 4% مقابل 2.8% في المائة في العام الماضي. كما أكد على التراجع المستمر لمعدل التضخم، الذي سيبقى تحت نسبة 2% وذلك بفضل "ضبط السياسة النقدية". ومن جهة أخرى توقع زيدان ان يرتفع عجز الميزانية 6% في 2014 بسبب تقلص مداخيل صادرات النفط، وارتفاع مستوى النفقات، ما يستوجب ترشيد النفقات العمومية.

تسلمت اليمن حوالي "73.8 مليون دولار أمريكي" كدفعة أولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه له على مدى 3 سنوات، والبالغ 552.9 مليون دولار أمريكي، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان. وقال وزير المالية، الدكتور محمد منصور زمام، إن المبلغ المتبقي سيتم صرفه على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء 6 مراجعات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. أضاف منصور أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج "السلطات" على مدى 3 سنوات. مبينا أن البرنامج يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء. وقال وزير المالية اليمني، إن الإجراءات الخاصة بسحب مبلغ التسهيل الائتماني، والذي يتجاوز نصف مليار دولار، استكملت بين اليمن وصندوق النقد الدولي وتسير على النحو المطلوب. مبينا أنه سيتم عقد جولة مباحثات جديدة بين الجانبين خلال الأسبوع الأول، من شهر أكتوبر الجاري، في واشنطن.

من المنتظر أن تجمع الدوحة ممثلي كبريات المؤسسات المالية في قطر إلى جانب قادة الشؤون المالية في العالم من خلال فعاليات "مؤتمر يوروموني قطر" في نوفمبر القادم لمناقشة عدد من المسائل المهمة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتدرس الخطوات الرئيسية التالية التي يتعين على البنوك اتخاذها لكي تحافظ على قدرتها على المنافسة. قادة الشؤون المالية في العالم يحضرون مؤتمر يوروموني الثالث في الدوحةوتشير أحدث الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى بالتدريج، يدعمه في ذلك انخفاض أسعار الفائدة في الأجل البعيد، والدعم القوي من البنك المركزي، إضافة إلى نشاط الأسواق المالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك عدداً من العوامل التي تشكل مخاطر كبيرة على التنمية في الأجل البعيد، ومن بينها انخفاض مستوى التضخم وانخفاض معدلات النمو في الاقتصادات الغربية، وبطء النمو في الاقتصادات الناشئة.وسيوفر مؤتمر يوروموني قطر القادم، الذي سيعقد تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، تحليلاً عميقاً للمخاطر والفرص التي تتميز بها الفترة الحالية.وسيتم خلال الجلسات الافتتاحية للمؤتمر طرح آراء بعض المسؤولين الدوليين، مثل تلك التي ستتضمنها كلمة سركيس يوجورتيجيان، المدير المساعد لإدارة التنظيم والإشراف على الشؤون البنكية في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ولطرح وجهة النظر المحلية، سيُبحث في جلسة خاصة خلال المؤتمر ستعقد تحت عنوان "الاطلاع على المرحلة القادمة من قصة الاقتصاد القطري" البنية التحتية في قطر، والاستثمارات الأساسية والنقل والعقارات ورأس المال في السوق العالمية.ويعتبر مؤتمر هذا العام هو المؤتمر الثالث في برنامج يستمر لثلاث سنوات لتحديد دور قطر في النظام المالي العالمي الجديد. وقد شارك في المؤتمر منذ انطلاقه في 2012 عشرة محافظين لبنوك مركزية في دول مختلفة، ومنهم فهد المبارك (ساما — مؤسسة النقد العربي السعودي) وزيتي أختر عزيز (بنك نيغارا ماليزيا) وسلطان بن ناصر السويدي (المحافظ السابق للبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة)، مما يعكس المنظور العالمي لهذا المؤتمر.ويقول ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي في يوروموني كونفرنسز: "خلال ثلاثة أعوام فقط، تمكن مؤتمر يوروموني قطر من النمو ليصبح مؤتمراً مالياً عالمياً، يجمع معا لاعبين ومفكرين كبارا من المتخصصين في قطاع المال من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يكون مؤتمرنا الثالث هو الأفضل إلى الآن في هذه السلسلة من المؤتمرات، ويوفر تحليلاً في منتهى الدقة خلال فترة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي".وسيتحدث في مؤتمر يوروموني قطر هذا العام عدد من كبار المتخصصين في دولة قطــر ومن بينهم سعادة علي شريف العمادي وزير المالية في دولة قطر، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وممثلون لأكبر المؤسسات المالية في قطر، مجموعة QNB. متحدثون من الاحتياطي الفيدرالي وQNB ومؤسسات مالية كبرى يبحثون التحديات الاقتصاديةومن بين المتحدثين الدوليين في المؤتمر كل من بروس فينتون، الرئيس والمدير التنفيذي بأتلانتك فايننشيال كوربوريشن، وإيان ستيورات ليني، المتخصص في الشؤون التنظيمية والامتثال، حيث سيناقشون التنظيمات والابتكار والنمو، وفيما إن كانت الأزمة المالية العالمية القادمة قد بدأت في التشكل.وسيشارك مصرف قطر المركزي في استضافة مؤتمر يوروموني الثالث 2014 تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال العالمي"، كما تعتبر هيئة أسواق المال في قطر جهة مساندة. ويعتبر بنك قطر الوطني QNB الراعي الرئيسي للمؤتمر، وجيرسي فايننس راع رئيسي مشارك، أما الرعاة المشاركون للمؤتمر فهم مصرف الريان وبنك قطر الأول، أما أكاديمية قطر للمال والأعمال فستكون أحد العارضين.

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيرى رايس، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق سيوفد بعثة إلى مصر لإجراء تقييم لأداء الاقتصاد ضمن المشاورات الدورية، مع الدول الأعضاء في الصندوق المسماة بـ "المادة الرابعة"، قبل نهاية العام الحالي، ويتوقع أن تجرى مشاورات أكتوبر المقبل مع مصر لدعم اقتصادها. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية "الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف"، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد. وقال رايس إنه لا يستطيع تحديد موعد لقدوم بعثة الصندوق إلى مصر لإجراء عملية التقييم، مضيفا: "نأمل أن يحدث هذا قبل نهاية العام الجاري". وتلك المباحثات ستكون الأولى لصندوق النقد في مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس 2010. وقال رايس إن صندوق النقد الدولي، على أهبة الاستعداد لدعم ومساعدة مصر، بالطريقة التي تراها السلطات المصرية مناسبة.

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو الماضي. وأضاف الصندوق، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونة في بيئة تزداد صعوبة الأوضاع فيها بشكل متزايد، خاصة مع انقطاع إمدادات الغاز من مصر، والصراع في سوريا ونتائجه المتمثلة في تدفق اللاجئين على المملكة، وكذلك التطورات الجارية في العراق وغزة. ويستضيف الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، ما يشكل ضغطا كبيرا على كافة موارده الاقتصادية، والبنى التحتية، ورفع عجز الموازنة المقدر، أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار. وزار وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستينال كوستيال، الأردن في الفترة من 9 إلى 21 سبتمبر الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي تأتي في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الأردنية والصندوق عام 2012.

قال صندوق النقد الدولي، إن اليمن سيشهد زعزعة اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة. جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية. وقد تدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام إذ تسببت هجمات رجال القبائل على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية. وتعرضت ميزانية الدولة أيضا لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر اليوم الخميس، ولكنه مؤرخ بتاريخ السابع من يوليو، "إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات ولاسيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرض للخطر النمو في الأجل المتوسط وأهداف الحد من معدلات الفقر". وكانت الحكومة خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50% وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد للوقود. ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضا على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية. وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن صنعاء تعهدت في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من أكتوبر، وكان متوقعا أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالا "0.23 دولار" في اللتر إلى 175 ريالا للبنزين و150 ريالا للفئتين الأخريين، وكان مقررا أن يرتفع سعر اسطوانات الغاز 800 ريال إلى 2000 ريال.

قال صندوق النقد الدولي إن المالية العامة للمملكة العربية السعودية قد تشهد عجزا العام القادم، وإن هذه الدولة قد تبدأ السحب من احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي. وكان صندوق النقد قد حث السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات، وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع. ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة شديدة التشاؤم لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها. وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة باهظة التكاليف للبنية التحتية وينذر تراجع أسعار النفط بتقليص عائدات الدولة. وفي الوقت نفسه تنفق السعودية بسخاء على المساعدات إلى بلدان عربية أخرى للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. وبوسع المملكة أن تتغلب بسهولة على أي من هذه الضغوط، لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعا في وقت واحد. وقال التقرير أن الحكومة قد تسجل عجزا في الميزانية قدره 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلا من فائض قدره 4% كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل. وقبل ذلك كان الصندوق تنبأ بأن السعودية ستسجل عجزا في الميزانية في عام 2018. وقال احدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح إن يزداد إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. وسجلت الرياض آخر مر عجزا في الميزانية في عام 2009، حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية. وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أنفقت الحكومة المزيد على الرفاهية الاجتماعية لضمان السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52% إلى 994.7 مليار ريال (265.2 مليار دولار) في عام 2013. وقال تقرير صندوق النقد إن الحكومة بدأت الآن مشروعات للبنية التحتية ستؤدي إلى زيادة أخرى للإنفاق. وفي السنوات 2014-2018 من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي 18% من إجمالي الناتج المحلي مرتفعا من 11% في عام 2013، وذلك بسبب إنشاءات السكك الحديدية وغيرها من المشروعات في المدن الكبرى وان الإنفاق على قروض الإسكان من المحتمل أن يصل إلى 25 مليار ريال سنويا. وقال التقرير إن هذا قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات التي تكونت لدى البنك المركزي -وهو مؤسسة النقد العربي السعودي- خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط.

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس، بنسبة 4%، العام المقبل، و 2.8%، العام الجاري، ارتفاعا من 2.3% في عام 2013. وأعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أمس الثلاثاء، أن بلاده بدأت في إعداد موازنة عام 2015، لمواصلة الأولويات التي يستهدفها قانون المالية التكميلي "الموازنة التكميلية" لعام 2014، والمتمثلة في ضمان الواجب الجبائي "الالتزام الضريبي"، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية. كما يتوقع الصندوق في تقرير، اليوم الأربعاء، أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" بنسبة 5.7% في عام 2014، وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل، مقابل 6.1% في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 9.1 مليار دولار، العام الجاري، لتكفي واردات البلاد لمدة 3.9 شهر وأن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل، لتكفي 4.2 شهر.

حذر صندوق النقد الدولي، من التصويت لصالح استقلال اسكتلندا في الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه يؤدي إلى "وضع ضريبي ومالي ونقدي جديد ومختلف". وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي، إنه نتيجة لذلك، قد تواجه المملكة المتحدة حالة من عدم الاستقرار، مضيفا أن "عدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية على السوق على المدى القصير". ورفض المتحدث التكهن بآثار هذه الخطوة في الأسواق على المدى الطويل، وأضاف المتحدث أن صندوق النقد الدولي لا يتخذ أي موقف إزاء مسألة الاستفتاء السياسية في اسكتلندا.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار لأجل 3 سنوات. وقال الصندوق، إن اليمن أطلق برنامجا "طموحا" للتصدي لمعدل البطالة المرتفع والفقر المتفشي. وتسمح موافقة الصندوق بصرف حوالي 74 مليون دولار على الفور. كان وزير المالية اليمني، قال في أغسطس، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بخصوص القرض بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود وفرضت قيودا على الإنفاق العام.

أعرب صندوق النقد الدولي، عن تخوفه من زيادة حدة الركود الاقتصادي في شرق أوكرانيا، وذلك نظرا للصراع الدائر في هذه المنطقة الصناعية بالجمهورية السوفيتية السابقة. وجاء في تقرير لخبراء النقد الدولي نشر، اليوم الثلاثاء، في واشنطن أن استمرار حدة التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا يمكن أن ينجم عنه تداعيات اقتصادية خطيرة. وذكر التقرير، أنه من المرجح أن تحتاج أوكرانيا إلى مساعدات مالية بصورة تزيد عما هو متوقع حتى الآن. وأعرب خبراء الصندوق عن تخوفهم من أن يسجل الاقتصاد الأوكراني هذا العام انكماشا يمكن أن تصل نسبته إلى 7.25% بفعل الصراع الدائر بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات المسلحة الأوكرانية. ورأى الصندوق، أن الأزمة الحالية في أوكرانيا تمثل خطرا كبيرا على التطور الاقتصادي والمالي في البلاد.

أعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، صوتوا بالإجماع على منح تونس القسط الرابع من القرض الذي منحه إياها والذي تبلغ قيمته 217.5 مليون دولار. وأوضح الوزير التونسي، في تصريح له، اليوم السبت، "أن هذا القرار جاء بعد أن أنهى مجلس إدارة الصندوق مراجعة برنامجه لإقراض تونس وبعد دراسته لسياستها الاقتصادية وللجهود التي تقوم بها الحكومة التونسية على المستوى الاقتصادي وعلى الإصلاحات التي اعتمدتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد". من جهته، أشار صندوق النقد الدولي، على موقعه الرسمي، إلى أن تونس تقيدت حتى الآن بجميع شروط برنامجها مع الصندوق بما في ذلك إدخال إصلاحات هيكلية على الاقتصاد التونسي على الرغم من الوضع الصعب الذي يواجهه. يذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد وافق العام الماضي، على دعم تونس من خلال برنامج إقراض مدته عامين وقيمته نحو 1.1 مليار دولار، وفي المقابل وافقت تونس على إتباع سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة وجعل سوق الصرف الأجنبي أكثر مرونة.

أقر مجلس مديري صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، تقديم شريحة ائتمانية بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا في خطوة تؤكد أن كييف ملتزمة حتى الآن بشروط الصندوق بمقتضى برنامج للإنقاذ المالي. وكان صندوق النقد قد وافق في أواخر ابريل على برنامج إقراض قيمته الإجمالية 17 مليار دولار للجمهورية السوفيتية السابقة لتعزيز احتياطياتها من العملة الأجنبية ودعم ميزانية الدولة. لكنه حذر أيضا من أن البرنامج يواجه مخاطر مع مواصلة أوكرانيا القتال ضد انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد.

لايزال تعثر الإقتصاد العالمي مستمراً، فبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في 24 يوليو الماضي، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى معدل سنوي في حدود 2,7% خلال الربع الأول من سنة 2014، وهذا أقل بكثير من معدل 3,6% المسجل خلال الربع السابق، ويرجع جزء من هذا التباطؤ إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأمريكي والنمو البطيء في منطقة اليورو، وفي الصين، وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول. غير أن كلا من الاقتصاد الأمريكي و الصيني شهدا انتعاشاً خلال الربع الثاني،وعلى الرغم من هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مستقبلاً، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. وكان نمو الاقتصاد العالمي أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014 ويرجع ذلك لعدد من العوامل، أولا، سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة – 2,1% بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد، ورغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو 4,0%، إلا أن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفاً بنسبة 0,9% وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار، مستقبلاً نتوقع ألا يتجاوز نموالاقتصاد الأمريكي نسبة 1,0% إلى 1,5% لسنة 2014 ككل حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبياً على شعورالمستثمرين. ثانياً: بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجزالرقم الإيجابي بنسبة 0,2% حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا "انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 25 مايو 2014"، كما أن الازمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطرهبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغازالروسي، لذلك نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة 1,0%خلال سنة 2014.ثالثاً: كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة 7,4% خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص على إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013 "لتفاصيل أكثر، انظر تقرير مجموعة QNB: الصين, رؤية اقتصادية 2014". بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية، وأدى هذا الأمر إلى استقرارالنمو في نسبة 7,5% خلال الربع الثاني، وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل، ونتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013، لكن يُتوقع أن يستمرتباطؤاستهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعاً: استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة على إثر إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول "التيسير الكمي" في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية، فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة 0,2% خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي، أما في الهند، فإن الإنفاق على الانتخابات عزز مؤقتا من معدل النمو في الربع الأول، لكن حكومة نارندا مودي تواجه تحديات بنيوية كبيرة لإعادة زخم النمو في الهند، وينطبق نفس الأمر على إدارة جوكوي في إندونيسيا (انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 26 يوليو 2014). وانكمش اقتصاد كل من روسيا وجنوب إفريقيا في الربع الأول بسبب الأزمة الأوكرانية بالنسبة لروسيا و النزاعات العمالية في جنوب إفريقيا. بشكل عام نتوقع أن يكون نمو الأسواق الناشئة ضعيفا سنة 2014 بنسبة 3,0% بسبب التأثير السلبي لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات الاستثمار، وبالنظر للأمام، فإن الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير بقوة على آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع تباطؤ الاستثمارات العالمية بشكل جزئي إلى نهاية برنامج التيسير الكمي حيث إن الأموال الرخيصة جدا أدت إلى تدفق كببر لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتكوين أصول محفوفة بالمخاطر، كما أن الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستؤدي حتما إلى إعادة تقييم القرارات الاستثمارية وأسعار بعض الفئات من الأصول، كما أن الصراعات في العراق, وليبيا، وفلسطين، وأوكرانيا تضيف مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى هذه الآفاق التي تعتبر ضعيفة مسبقا. وقد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في إمدادات الغاز في أوربا الشرقية أو إمدادات النفط في ليبيا والعراق إلى تصاعد الضغوط على أسعار الغاز والنفط وتزيد من كبح نمو الاقتصادي العالمي. عموما، تظل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي متفاوتة وتميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي، كما أن الزيادة الحتمية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوربا الشرقية والشرق الأوسط من شأنها أن تزيد من تباطؤ الاستثمارات العالمية،ونتيجة لذلك يرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر إلى أن تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار.

قال اليمن، اليوم الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 560 مليون دولار بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود وأمرت بتقييد الإنفاق العام. وقال وزير التخطيط محمد السعدي، إن الأموال ستقدم على مدى ثلاث سنوات وإن الحكومة تتوقع تسلم القسط الأول خلال شهرين. ويأمل المسؤولون اليمنيون، في أن يفسح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المجال أمام قدوم مزيد من الأموال من الدول المانحة التي تحجم حتى الآن عن تقديم الأموال بسبب مخاوف من الفساد وغياب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية. وقال السعدي، إن إيرادات الدولة تتحسن وإن صندوق النقد سيدعم موقف الحكومة أمام الدول المانحة. وتكافح الدولة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، لإعادة البناء منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية حاشدة في العام 2011 الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي حيث دخلت الدولة في اضطرابات مالية وسياسية. وتعهد المانحون حتى الآن بتقديم نحو ثمانية مليارات دولار لليمن لكن لم يتم صرف سوى القليل منها.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014، ليأخذ في الحسبان الضعف في أوائل العام في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. وقال الصندوق إن بعض العوامل المؤدية إلى تراجع النمو هي عوامل مؤقتة وأن البلدان الغنية، على وجه الخصوص، تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو، عن طريق إجراء إصلاحات عميقة، مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب. وقال الصندوق، في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% هذا العام أو ما يقل عن 0.3% عن تنبؤه في أبريل الماضي. ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4%، العام القادم، دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي، دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة إيرادات الحكومة لتعويض تكاليف التخفيضات الضريبية، التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، عن جيمس دانيال، رئيس بعثة صندوق النقد في إسبانيا، القول "ما نراه حتى الآن هو فقدان للإيرادات.. وهذا سيحتاج إلى التعويض بإجراءات إضافية في المستقبل". وذكر صندوق النقد، إن إسبانيا تحتاج إلى سياسة عمل مستمرة، "لضمان نمو مستدام وقوي وغني بالوظائف.. وتأثيرات هذه الأزمة (المالية) مازالت قائمة في ظل استمرار معدل البطالة المرتفع واستمرار ارتفاع معدلات الدين العام والخاص". وكان صندوق النقد قد ذكر في بيان صادر يوم 27 مايو الماضي، إنه يتوقع أن يكون النظام الضريبي العام لإسبانيا والذي أعلن بعد ذلك في 20 يونيو الماضي، أن يكون هذا النظام حيويا لتحقيق تعاف مستدام للاقتصاد المتعثر. ولكن التقرير الصادر اليوم عن الصندوق، قال إن "التأثير العام للنمو سيتوقف على مدى تعويض الخسائر في الإيرادات". وفي حين أوصى الصندوق بزيادة الرسوم الضريبية والرسوم البيئية مع تخفيض تدريجي للتخفيضات في ضريبة المبيعات على بعض السلع، قال وزير الموازنة الإسباني، كريستوبال مونتورو، إن خطط الحكومة متفقة مع التزام إسبانيا بمعالجة رابع أكبر عجز في الميزانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن فرنسا لن تبلغ المستوى المستهدف لعجز الميزانية مع إخفاق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الارتقاء إلى آمال الحكومة. وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي، قال الصندوق، إن هناك تهديدا فعليا يتمثل في معارضة الناخبين لكبح الإنفاق وهو ما قد يقوض استراتيجية البلاد الطويلة الأجل لاستعادة عافية الميزانية العامة. وتوقع الصندوق، أن يصل عجز القطاع العام إلى 4.0% من الناتج الاقتصادي هذا العام وهو أعلى من المستوى الذي تستهدفه الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا هولاند والبالغ 3.8%. وقال الصندوق، إنه نتيجة لذلك فإن فرنسا لن تتمكن من الوصول بالعجز إلى المستوى الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي، والبالغ 3% في العام القادم متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية 3.4%. وحصلت فرنسا بالفعل على مهلة مدتها عامان للوصول بالعجز إلى المستوى المستهدف وربما تخاطر بمواجهة تضر بمصداقيتها مع شركاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا إذا اضطرت لطلب مهلة إضافية.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية أوقفت نمو الاقتصاد الروسي وأصابت الاستثمار "بالجمود" وقد تفرض عزلة اقتصادية على موسكو. ويتماشى تقرير الصندوق مع تصريحات لمحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا ابيولينا التي أبلغت مؤتمرا مصرفيا أن النمو لا يبعث على عدم الرضا فحسب بل ويضع البلاد في موقف صعب. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا مما دفع المستثمرين إلى الخروج من البلد الذي استغل قادته الإجراءات العقابية للدعوة إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد. وأبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو عند 0.2%، بينما يتوقع البنك المركزي الروسي 0.4%.

أعلن البنك المركزي القبرصي، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد القبرصي الذي ضربته أزمة مالية أجبرت الجزيرة المتوسطية على اللجوء إلى خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو في مارس 2013، مرفقة بشروط تقشف صارمة، سيشهد في 2014 انكماشا أقل من المتوقع. وبحسب حاكمة البنك المركزي القبرصي، كريستالا يورجادجي، التي عقدت أول مؤتمر صحافي لها منذ تعيينها في إبريل، فان القطاع المصرفي الذي انهار بعد الأزمة يبدأ في النهوض. وأوضحت أن الاقتصاد تقلص في الإجمال بنسبة 4.1% في الفصل الأول من 2014، في تراجع أدنى من نسبة الـ 5% المسجلة في الفصل الأخير من العام 2013. وفي ختام التقييم الأخير لها في مايو، كانت الجهات الدائنة الدولية توقعت تقلصا بنسبة 4.2% في 2014، وانتعاشا أكثر بطئا مما هو متوقع في 2015. لكن "بالنظر إلى التطورات"، فان آفاق "ترويكا" الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي" تبدو "أكثر تشاؤمية"، كما اعتبرت يورجادجي التي تتوقع تقلصا بنسبة 4% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة.