أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5%، العام الحالي، مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%. وأكد الصندوق في تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، في ختام مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني، على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة العمل في المؤسسات. متوقعا أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي، مقارنة بمعدله نهاية العام الماضي عند 3.3. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كريستينا كوستيال، إن أداء الاقتصاد الأردني إيجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه وافق على تقديم قرض طارئ قيمته 47.1 مليون دولار إلى مدغشقر لمساعدتها على تلبية الاحتياجات العاجلة في ميزان المدفوعات. وتواجه مدغشقر، صعوبة في إعادة جذب السياح، واستقطاب شركات النفط والتعدين الكبرى بعد انقلاب عام 2009 الذي دفع المانحين الدوليين أيضا إلى قطع علاقاتهم معها. وتشتهر مدغشقر بحياتها البرية وتجتذب الشركات الأجنبية بما فيها من معادن. واستأنف صندوق النقد علاقته مع مدغشقر في وقت سابق هذا العام عقب إجراء انتخابات سلمية. وقال الصندوق مساء أمس الأربعاء، إن الموافقة على القرض ستمكن الحكومة من إجراء محادثات مع شركاء دوليين في مجال التنمية للحصول على مزيد من المساعدات، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مدغشقر بنسبة 3% هذا العام.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، من تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي إلى 2 % من إجمالي الناتج المحلي. وتقل هذه التوقعات عن توقعات صندوق النقد السابقة التي كانت 2.7 % من إجمالي الناتج المحلي لكنها أعلى قليلا من معدل النمو المسجل العام الماضي وكان 1.9 % من إجمالي الناتج المحلي. وذكر صندوق النقد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت "تحسنا ملموسا" في النشاط الاقتصادي، مضيفا أن هذا سيعوض التأثير السلبي للانكماش الذي تعرض له الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي. وأضاف الصندوق أن هناك عوامل تعزز التباطؤ الاقتصادي وتشمل ارتفاع نسبة المسنين بين الأمريكيين إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر وعدد العاطلين لفترات طويلة.

أشاد السيد من زو نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بالنمو القوي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والتنمية الضخمة في مؤشرات تنمية هذه الدول.وقال إن دول مجلس التعاون تقوم ببعض السياسات لإرساء التنمية مثل قطر والمملكة العربية السعودية التي تستهدف التنمية في الخدمات اللوجيستية بقطاع الطيران والبحرين في قطاع الالومنيوم.وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في ورقة عمل نشرت اليوم على الموقع الرسمي للبنك، إن نموذج نمو دول مجلس التعاون حقق تحسناً سريعاً في مؤشرات التنمية البشرية.وأضاف أنه بالرغم من ذلك النمو القوي، فإن هذه الدول تبقى عرضة للتقلبات في أسواق النفط وتحركات الأسعار في أسواق النفط الدولية وبالتالي فهي بحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي للمساعدة في معايير الإنتاجية والمعيشة وخلق فرص العمل والحد من المخاطر المالية الخارجية المرتبطة بالإعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن من أهم أسباب نمو هذه الدول الاعتماد الكبير والرئيسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات واعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة.ولفت زو إلى أن النموذج الحالي لم ينتج حتى الآن القطاعات القابلة للتداول، ولم يخلق اقتصادات متنوعة، حيث يتمثل التحدي الرئيسي في المنطقة بخلق فرص عمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى السكان الشباب، مشيرا إلى أنه ليس بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على عائدات النفط لدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2015 إلى حوالي 7%، لكنه حث السلطات على تجنب زيادة إجراءات التحفيز والتركيز بدلا من ذلك على احتواء المخاطر المالية. وقال صندوق النقد، في تعليقات تبرز الثقة في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب، إن على بكين أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان "المقدر بأقل من قيمته الحقيقية". وقال الصندوق إن الظروف مواتية للصين كي تأخذ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة متحديا وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق، متحدثا للصحفيين في بكين: "لا نوصي بإجراءات تحفيز في الوقت الحالي".

أشاد نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، من زو، بالنمو القوي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والتنمية الضخمة في مؤشرات تنمية هذه الدول. وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، في ورقة عمل نشرت اليوم الخميس على الموقع الرسمي للبنك، إن نموذج نمو دول مجلس التعاون حقق تحسنا سريعا في مؤشرات التنمية البشرية. وأضاف أنه بالرغم من ذلك النمو القوي، إلا أن هذه الدول تبقى عرضة للتقلبات في أسواق النفط وتحركات الأسعار في أسواق النفط الدولية، وبالتالي فهي بحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي للمساعدة في معايير الإنتاجية والمعيشة وخلق فرص العمل والحد من المخاطر المالية الخارجية المرتبطة بالاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، مشيرا إلى أن من أهم أسباب نمو هذه الدول الاعتماد الكبير والرئيسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات واعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة. ولفت زو إلى أن النموذج الحالي لم ينتج حتى الآن القطاعات القابلة للتداول، ولم يخلق اقتصادات متنوعة ، حيث يتمثل التحدي الرئيسي في المنطقة بخلق فرص عمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى السكان الشباب، مشيرا إلى انه "ليس بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على عائدات النفط لدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل". وقال إن دول مجلس التعاون تقوم ببعض السياسات لإرساء التنمية مثل قطر التي تستهدف التنمية في الخدمات اللوجيستية بقطاع الطيران والبحرين في قطاع الألومنيوم. وأشار أيضا إلى أن الاقتصاد في الكويت يتسم بالقوة، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 2.7% في عام 2013 إلى 3.9% في عام 2014.

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي بتوقع نمو اقتصاد المملكة أكثر من 4% في 2014 و2015 بدعم من الإنفاق الحكومي والنشاط القوي للقطاع الخاص. ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان للصندوق أنه يحبذ إجراء مزيد من الإصلاحات في الميزانية واستحداث أدوات لإدارة تذبذب إيرادات النفط.

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل تونس نسبة نمو في حدود 3% خلال عام 2014، على أن ترتفع هذه النسبة إلى4.5% عام 2015، في حين قدرت نسبة التضخم بنسبة 5.5% للعام الحالي لتتراجع إلى5% العام المقبل. كما توقع الصندوق في تقريره تقلص عجز الميزانية والميزان التجاري لتونس، بعد أن يتعمق عجز الميزانية خلال عام 2014 ليصل إلى 6.8% مقابل 5.9% عام 2013، وقبل أن يعود عام 2015 إلى نسبة 3.8%. وأشار الصندوق في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني إلى أن عجز الميزان التجاري لتونس سيتقلص بشكل تدريجي من6.7% عام 2014 إلى5.7% عام 2015، علما بأن هذا العجز كان قد وصل إلى حدود 8.4% في عام 2013.

شددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، على ضرورة اتخاذ حكومات دول الانتقال العربي، القرارات الحاسمة المبنية على التخطيط بعيد الأمد، حتى وإن كانت الحكومات الحالية حكومات مؤقتة أو انتقالية. وقالت في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء: "لا يمكن البقاء في مرحلة الانتقال إلى الأبد، على الدول البناء للمستقبل بعيد الأمد، ولهذا أسس اقتصادية في غاية الأهمية" في هذه المرحلة. وردا على سؤال حول تصريحاتها بأن نسبة النمو الحالية في دول التحول العربي (ثلاثة في المئة) غير كافية لتتماشى مع احتياجات وتطلعات تلك الدول، قالت لاجارد: "في الوضع المثالي، دول التحول العربي تضاعف النسبة الحالية، ما يعين الانتقال من 3 إلى 6%، لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، وستكون عملية تدريجية ولكن آمل بأن يكون هذا هو الاتجاه وأن يصل إلى نمو نسبته 6%، وهي النسبة الضرورية لخلق فرص العمل في المناطق".

أعلن صندوق النقد الدولي الذي رصد خطة مساعدة مالية لأوكرانيا، مساء اليوم الإثنين إنه "يراقب" الوضع في هذا البلد غداة استفتاء انفصالي في شطره الشرقي. وقالت متحدثة باسم الصندوق "نحن نراقب الوضع" من دون تفاصيل إضافية. وفي نهاية إبريل، وافق صندوق النقد على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 17 مليار دولار لكنه حذر من إمكان "تعديل" هذه الخطة في حال فقدت كييف السيطرة على شرق البلاد، الذي يشكل الرئة الصناعية للجمهورية السوفيتية السابقة. وتمثل المناطق الشرقية وخصوصا دونيتسك ولوجانسك اللتين جرى فيهما استفتاء على الانفصال عن أوكرانيا الأحد، أكثر من 21 % من إجمالي الناتج الداخلي لأوكرانيا، و30% من إنتاجها الصناعي، بحسب الصندوق. والإثنين، طالب الانفصاليون في دونيتسك بالانضمام إلى روسيا. ومنح صندوق النقد قرضا أول لأوكرانيا بقيمة 3,2 مليارات دولار، لكنه لم يوضح كيفية تعديل خطته في حال شهدت البلاد انفصالا جديدا بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس.

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، من عواقب عالمية محتملة للأزمة الأوكرانية. وقالت لاجارد في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "إنها خطورة جديدة على الاقتصاد العالمي". واعتبرت لاجارد الأزمة الأوكرانية خطرا "يصعب بشدة تقدير أبعاده أو التنبؤ بخطر انتقاله إلى دول أخرى"، موضحة أن ذلك قد يكون له عواقب اقتصادية وخيمة بسبب تأثير النزاع على التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الدولية لرؤوس الأموال وإمدادات الطاقة لأوروبا. وقالت لاجارد إن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من المساعدات التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها 17 مليار دولار. وأوضحت وزيرة المالية الفرنسية السابقة أن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات ثنائية من الخارج ومساعدات مالية من المؤسسات المالية الدولية. وقالت لاجارد: "المجتمع الدولي ليس أمامه خيار. لا يمكننا أن نقول ببساطة إن الوضع خطير لذلك لا يمكننا منح أموال الآن".

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" بتنظيم من الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي.ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر يومين، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.السياسة الإقتصاديةويبحث المؤتمر مواضيع تتعلق بأولويات السياسة الاقتصادية الكلية وقضايا الشفافية والحوكمة، ومن ثم التركيز على سبل معالجة البطالة، وتحسين مناخ الأعمال.يشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية بين وزير مالية ومحافظ بنك مركزي وصناع السياسات المالية والنقدية في العالم، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية.التحول الإقتصادي العربيوتتعرض جلسات المؤتمر إلى "التحول الاقتصادي في العالم العربي والتحديات التي تعترضه اليوم.وبحسب بيان لمنظمي المؤتمر "يواجه صناع السياسات في كثير من البلدان العربية التي تمر بمراحل انتقالية - مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن - تحديا معقدا يتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط ضغوط قوية لتلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة التي ظلت محبطة لفترة طويلة".ووأضاف البيان "تنظر هذه الجلسات فيما وصل إليه التحول السياسي والاقتصادي بعد حوالي ثلاثة أعوام من بدء الصحوات الشعبية، وتناقش الإصلاحات التي يمكن أن تُحْدِث فرقا إيجابيا بالنسبة لمواطني المنطقة ومن ثم تبعث الأمل في نفوسهم".

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 2% في 2014 وبمعدل "متواضع يبلغ 4%" على المدى المتوسط رغم أعمال العنف التي شهدها على مدار عامين والجمود السياسي وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وقال الصندوق في تقرير إن هناك ضغوطا هائلة على الاقتصاد وإن على لبنان أن يدعم السياسات بشكل عاجل" وإن يعطي الأولوية على الصعيد المالي "لوضع الدين على مسار نزولي مستدام". وأدت التوترات الطائفية والمناورات السياسية لبطء الخطوات اللازمة لعلاج مشاكل لبنان المالية أو تعثرها. وتستمر إضرابات موظفي القطاع العام بسبب الأجور وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع ما يزيد من الضغوط على الإنفاق الحكومي. وذكر البنك في تقريره أن الموازنة في لبنان منيت بعجز في 2012 وتفاقم الوضع في 2013 ليصل العجز إلى 141% من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع النشاط الاقتصادي وتعرض الحكومة لضغوط لزيادة الإنفاق. وأضاف الصندوق أن قرارات سياسية مثل إعفاء البنزين من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أجور العاملين في القطاع العام تمشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ساهمت أيضا في تفاقم العجز. ودعا الصندوق لاحتواء تعديلات هيكل الأجور وعدم تنفيذها بأثر رجعي وهو ما يطالب به موظفو القطاع العام في الاحتجاجات المتكررة. وقال الصندوق إن لبنان يفقد قدرته التنافسية وينبغي أن يركز على خفض دعم الكهرباء، وتابع "ينبغي تنفيذ خطط رفع طاقة التكرير والتحول للغاز الطبيعي ورفع أسعار الكهرباء دون إبطاء".

توقع السيد مارتن سومر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة - 2014 مع قطر، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 7 في المائة في عام 2015 بدافع من ازدياد نفقات الاستثمار العام وبدء مشروع برزان في الإنتاج. وكانت دولة قطر قد أعلنت في مطلع ابريل الماضي أكبر موازنة في تاريخها بلغت 225,7 مليار ريال، وخصصت تلك الموازنة 75.6 مليار ريال لقطاع البنية التحتية والنقل بزيادة بنسبة 22 بالمائة عن التي قبلها، فيما يتوقع أن ينتج مشروع "برزان" للغاز الموجه للاستهلاك المحلي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في العام 2015. وأوضح السيد مارتن سومر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيكون في حدود 6 في المائة هذا العام .. مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد الكلي في قطر لم يتأثر بالتباطؤ الكبير في الاقتصاد العالمي وسيبقى بشكل عام قويا، مع توقعات اقتصادية إيجابية، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال والاستثمارات العامة الضخمة. وأكد أن ارتفاع هوامش الأمان المالية والخارجية لدولة قطر بسبب برنامج الاستثمار العام الكبير لن يتسبب في أي تأثير على تصنيفها الائتماني، إلا أن هذه الاستثمارات الضخمة إن تزايدت بسرعة كبيرة جدا قد تترافق مع تحديات فورة النشاط لاقتصادي على المدى القصير ، وفرط الاستثمار وزيادة القدرات في قطاعات معينة من الاقتصاد على المدى المتوسط.

أعلن البنك المركزي الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن كييف تسلمت الشريحة الأولى من قرض، قيمتها 3,19 مليار دولار في إطار خطة المساعدة التي قررها صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة البالغة قيمتها 17 مليار دولار. وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي "لقد وصلت الأموال، إنه مبلغ 3,19 مليار دولار". وكان صندوق النقد الدولي أقر في مطلع مايو الجاري خطة مساعدة تبلغ قيمتها 17 مليار دولار لأوكرانيا، لكنه أعلن بعد ذلك أنه سيعاد النظر في الخطة في حال فقدت السلطات الأوكرانية السيطرة على شرق البلاد الذي يشهد حركة تمرد موالية لروسيا.

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، من 2% في عام 2013، إلى 3.5% في عام 2014، بفضل استمرار قوة النشاط غير النفطي واستقرار الإنتاج النفطي. وقال الصندوق في تقرير بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي"، اليوم الثلاثاء، إن القطاعات غير النفطية، وخاصة البناء وتجارة التجزئة، ستظل هي محرك النشاط الاقتصادي، بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة على البنية التحتية والائتمان المصرفي القوي للقطاع الخاص في دول الخليج، وكذلك الإنفاق على إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات في البلدان غير الأعضاء في منطقة الخليج. وتضم البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة خارج الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن. وتوقع الصندوق، أن يستقر الاقتصاد الإيراني في عام 2014بعد التحسن الذي شهدته الآفاق المتوقعة مؤخرا، وخاصة على الصعيد الخارجي، وتراجع سعر الصرف الحقيقي في الفترة الماضية. كما توقع الصندوق، أن يحافظ إنتاج النفط والغاز في عام 2014على مستوياته المحققة في السنة الماضية بوجه عام، وأن يرتفع إنتاج دول الخليج بفضل ارتفاع الطلب العالمي، والتحديات التي تواجه استعادة الإنتاج النفطي خارج مجلس التعاون الخليجي "وخاصة في ليبيا"، وانخفاض مخزونات النفط العالمية لأسباب منها برودة الطقس في منطقة أمريكا الشمالية.

دعا مسؤول رفيع المستوى، في صندوق النقد الدولي حكومة اليابان، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تطبيق زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10%، بحلول أكتوبر من العام المقبل، وذلك بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الموضوعة على مرحلتين بهدف استعادة استقرار الأوضاع المالية للبلاد. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن ناويوكي شينوهارا نائب رئيس صندوق النقد القول، إنه على حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، زيادة ضريبة الاستهلاك وفقا لخططها السابقة بهدف توجيه رسالة إلى الأسواق تقول إنها تسعى إلى ضبط الأوضاع المالية للبلاد. جاءت تصريحات شينوهارا في حديث مع وكالة كيودو، على هامش اجتماع سنوي لبنك التنمية الآسيوي في مدينة آستانة عاصمة كازاخستان. يذكر أن الحكومة اليابانية طبقت أول أبريل الماضي، زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% في إطار جهودها لتعزيز الأوضاع المالية للحكومة والتصدي للكساد الذي يعاني منه الاقتصاد الياباني منذ أكثر من 10 سنوات.

يطلق صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي، الثلاثاء المقبل، تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن التقرير يتضمن أهم قضايا السياسات الاقتصادية وتوقعاته بشأن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول المنطقة، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والحساب الجاري، والموازنة العامة، وغيرها. ومن المقرر أن يستعرض الدكتور مسعود أحمد، المدير التنفيذي لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أهم النتائج التي خلص إليها تقرير. وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لإطلاق التقرير تقام حلقة نقاش تفاعلية يشارك فيها ممثل عن صندوق النقد الدولي وخبراء من مجلس دبي الاقتصادي، إضافة إلى ممثلي القطاعين العام والخاص لتبادل وجهات النظر والرؤى حول الوضع الحالي للاقتصاد الإقليمي والعالمي والدروس المستفادة لجهة تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي والإمارات. وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن مبادرة المجلس إطلاق التقرير عبر منصته وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار حرصه على متابعة التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والعالم واستشراف آفاق المستقبل.

توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالكويت من 2.7% في 2013 إلى 3.9% في 2014، وأن يظل فائض المالية العامة مرتفعًا بنسبة 29% من إجمالي الناتج المحلي. وقام مِن زو، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بزيارة الكويت خلال اليومين الماضيين للقاء السلطات والمشاركة في مؤتمر رفيع المستوى عن التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ودور الدولة، وهو مؤتمر يشترك في استضافته صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية الكويتية. والتقى "زو" أثناء زيارته وزير المالية الكويتي أنس الصالح، محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل. وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الجمعة، بعد ختام الزيارة، إن أداء الاقتصاد الكلي في الكويت يتسم بالقوة، ولا يزال النظام المصرفي الكويتي يتسم بسلامة أوضاعه وصلابته في مواجهة الصدمات. ودعا المسؤول البارز بصندوق النقد السلطات الكويتية إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة، والأطر المؤسسية وأطر صنع السياسات بغية إحراز التقدم نحو تنويع الاقتصاد، موضحا أن توفير الحوافز لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص غير النفطي يتطلب احتواء النمو في أجور ووظائف القطاع العام. وأضاف أن دول الخليج لا تزال معرضة لمخاطر تقلبات الإنتاج النفطي وتحركات الأسعار في سوق النفط الدولية، وتحتاج إلى زيادة التنويع الاقتصادي للمساعدة على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل، والحد من مخاطر المالية العامة والحساب الخارجي المصاحبة للاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية.

أقر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن خطة المساعدة البالغة 17 مليار دولار التي منحها لأوكرانيا سيعاد النظر فيها، في حال فقدت السيطرة على شرق البلاد، التي تشهد حركة تمرد موالية لروسيا. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي يورد بالتفصيل برنامجه للمساعدة المالية لأوكرانيا، التي منحها أمس الأربعاء، إنه "إذا فقدت الحكومة المركزية السيطرة الفعلية على شرق، فان البرنامج سيخضع للتعديل".