أقر مجلس مديري صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، تقديم شريحة ائتمانية بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا في خطوة تؤكد أن كييف ملتزمة حتى الآن بشروط الصندوق بمقتضى برنامج للإنقاذ المالي. وكان صندوق النقد قد وافق في أواخر ابريل على برنامج إقراض قيمته الإجمالية 17 مليار دولار للجمهورية السوفيتية السابقة لتعزيز احتياطياتها من العملة الأجنبية ودعم ميزانية الدولة. لكنه حذر أيضا من أن البرنامج يواجه مخاطر مع مواصلة أوكرانيا القتال ضد انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد.

لايزال تعثر الإقتصاد العالمي مستمراً، فبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في 24 يوليو الماضي، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى معدل سنوي في حدود 2,7% خلال الربع الأول من سنة 2014، وهذا أقل بكثير من معدل 3,6% المسجل خلال الربع السابق، ويرجع جزء من هذا التباطؤ إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأمريكي والنمو البطيء في منطقة اليورو، وفي الصين، وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول. غير أن كلا من الاقتصاد الأمريكي و الصيني شهدا انتعاشاً خلال الربع الثاني،وعلى الرغم من هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مستقبلاً، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. وكان نمو الاقتصاد العالمي أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014 ويرجع ذلك لعدد من العوامل، أولا، سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة – 2,1% بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد، ورغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو 4,0%، إلا أن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفاً بنسبة 0,9% وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار، مستقبلاً نتوقع ألا يتجاوز نموالاقتصاد الأمريكي نسبة 1,0% إلى 1,5% لسنة 2014 ككل حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبياً على شعورالمستثمرين. ثانياً: بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجزالرقم الإيجابي بنسبة 0,2% حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا "انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 25 مايو 2014"، كما أن الازمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطرهبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغازالروسي، لذلك نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة 1,0%خلال سنة 2014.ثالثاً: كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة 7,4% خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص على إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013 "لتفاصيل أكثر، انظر تقرير مجموعة QNB: الصين, رؤية اقتصادية 2014". بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية، وأدى هذا الأمر إلى استقرارالنمو في نسبة 7,5% خلال الربع الثاني، وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل، ونتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013، لكن يُتوقع أن يستمرتباطؤاستهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعاً: استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة على إثر إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول "التيسير الكمي" في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية، فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة 0,2% خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي، أما في الهند، فإن الإنفاق على الانتخابات عزز مؤقتا من معدل النمو في الربع الأول، لكن حكومة نارندا مودي تواجه تحديات بنيوية كبيرة لإعادة زخم النمو في الهند، وينطبق نفس الأمر على إدارة جوكوي في إندونيسيا (انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 26 يوليو 2014). وانكمش اقتصاد كل من روسيا وجنوب إفريقيا في الربع الأول بسبب الأزمة الأوكرانية بالنسبة لروسيا و النزاعات العمالية في جنوب إفريقيا. بشكل عام نتوقع أن يكون نمو الأسواق الناشئة ضعيفا سنة 2014 بنسبة 3,0% بسبب التأثير السلبي لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات الاستثمار، وبالنظر للأمام، فإن الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير بقوة على آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع تباطؤ الاستثمارات العالمية بشكل جزئي إلى نهاية برنامج التيسير الكمي حيث إن الأموال الرخيصة جدا أدت إلى تدفق كببر لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتكوين أصول محفوفة بالمخاطر، كما أن الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستؤدي حتما إلى إعادة تقييم القرارات الاستثمارية وأسعار بعض الفئات من الأصول، كما أن الصراعات في العراق, وليبيا، وفلسطين، وأوكرانيا تضيف مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى هذه الآفاق التي تعتبر ضعيفة مسبقا. وقد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في إمدادات الغاز في أوربا الشرقية أو إمدادات النفط في ليبيا والعراق إلى تصاعد الضغوط على أسعار الغاز والنفط وتزيد من كبح نمو الاقتصادي العالمي. عموما، تظل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي متفاوتة وتميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي، كما أن الزيادة الحتمية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوربا الشرقية والشرق الأوسط من شأنها أن تزيد من تباطؤ الاستثمارات العالمية،ونتيجة لذلك يرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر إلى أن تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار.

قال اليمن، اليوم الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 560 مليون دولار بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود وأمرت بتقييد الإنفاق العام. وقال وزير التخطيط محمد السعدي، إن الأموال ستقدم على مدى ثلاث سنوات وإن الحكومة تتوقع تسلم القسط الأول خلال شهرين. ويأمل المسؤولون اليمنيون، في أن يفسح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المجال أمام قدوم مزيد من الأموال من الدول المانحة التي تحجم حتى الآن عن تقديم الأموال بسبب مخاوف من الفساد وغياب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية. وقال السعدي، إن إيرادات الدولة تتحسن وإن صندوق النقد سيدعم موقف الحكومة أمام الدول المانحة. وتكافح الدولة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، لإعادة البناء منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية حاشدة في العام 2011 الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي حيث دخلت الدولة في اضطرابات مالية وسياسية. وتعهد المانحون حتى الآن بتقديم نحو ثمانية مليارات دولار لليمن لكن لم يتم صرف سوى القليل منها.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014، ليأخذ في الحسبان الضعف في أوائل العام في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. وقال الصندوق إن بعض العوامل المؤدية إلى تراجع النمو هي عوامل مؤقتة وأن البلدان الغنية، على وجه الخصوص، تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو، عن طريق إجراء إصلاحات عميقة، مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب. وقال الصندوق، في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% هذا العام أو ما يقل عن 0.3% عن تنبؤه في أبريل الماضي. ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4%، العام القادم، دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي، دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة إيرادات الحكومة لتعويض تكاليف التخفيضات الضريبية، التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، عن جيمس دانيال، رئيس بعثة صندوق النقد في إسبانيا، القول "ما نراه حتى الآن هو فقدان للإيرادات.. وهذا سيحتاج إلى التعويض بإجراءات إضافية في المستقبل". وذكر صندوق النقد، إن إسبانيا تحتاج إلى سياسة عمل مستمرة، "لضمان نمو مستدام وقوي وغني بالوظائف.. وتأثيرات هذه الأزمة (المالية) مازالت قائمة في ظل استمرار معدل البطالة المرتفع واستمرار ارتفاع معدلات الدين العام والخاص". وكان صندوق النقد قد ذكر في بيان صادر يوم 27 مايو الماضي، إنه يتوقع أن يكون النظام الضريبي العام لإسبانيا والذي أعلن بعد ذلك في 20 يونيو الماضي، أن يكون هذا النظام حيويا لتحقيق تعاف مستدام للاقتصاد المتعثر. ولكن التقرير الصادر اليوم عن الصندوق، قال إن "التأثير العام للنمو سيتوقف على مدى تعويض الخسائر في الإيرادات". وفي حين أوصى الصندوق بزيادة الرسوم الضريبية والرسوم البيئية مع تخفيض تدريجي للتخفيضات في ضريبة المبيعات على بعض السلع، قال وزير الموازنة الإسباني، كريستوبال مونتورو، إن خطط الحكومة متفقة مع التزام إسبانيا بمعالجة رابع أكبر عجز في الميزانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن فرنسا لن تبلغ المستوى المستهدف لعجز الميزانية مع إخفاق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الارتقاء إلى آمال الحكومة. وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي، قال الصندوق، إن هناك تهديدا فعليا يتمثل في معارضة الناخبين لكبح الإنفاق وهو ما قد يقوض استراتيجية البلاد الطويلة الأجل لاستعادة عافية الميزانية العامة. وتوقع الصندوق، أن يصل عجز القطاع العام إلى 4.0% من الناتج الاقتصادي هذا العام وهو أعلى من المستوى الذي تستهدفه الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا هولاند والبالغ 3.8%. وقال الصندوق، إنه نتيجة لذلك فإن فرنسا لن تتمكن من الوصول بالعجز إلى المستوى الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي، والبالغ 3% في العام القادم متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية 3.4%. وحصلت فرنسا بالفعل على مهلة مدتها عامان للوصول بالعجز إلى المستوى المستهدف وربما تخاطر بمواجهة تضر بمصداقيتها مع شركاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا إذا اضطرت لطلب مهلة إضافية.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية أوقفت نمو الاقتصاد الروسي وأصابت الاستثمار "بالجمود" وقد تفرض عزلة اقتصادية على موسكو. ويتماشى تقرير الصندوق مع تصريحات لمحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا ابيولينا التي أبلغت مؤتمرا مصرفيا أن النمو لا يبعث على عدم الرضا فحسب بل ويضع البلاد في موقف صعب. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا مما دفع المستثمرين إلى الخروج من البلد الذي استغل قادته الإجراءات العقابية للدعوة إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد. وأبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو عند 0.2%، بينما يتوقع البنك المركزي الروسي 0.4%.

أعلن البنك المركزي القبرصي، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد القبرصي الذي ضربته أزمة مالية أجبرت الجزيرة المتوسطية على اللجوء إلى خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو في مارس 2013، مرفقة بشروط تقشف صارمة، سيشهد في 2014 انكماشا أقل من المتوقع. وبحسب حاكمة البنك المركزي القبرصي، كريستالا يورجادجي، التي عقدت أول مؤتمر صحافي لها منذ تعيينها في إبريل، فان القطاع المصرفي الذي انهار بعد الأزمة يبدأ في النهوض. وأوضحت أن الاقتصاد تقلص في الإجمال بنسبة 4.1% في الفصل الأول من 2014، في تراجع أدنى من نسبة الـ 5% المسجلة في الفصل الأخير من العام 2013. وفي ختام التقييم الأخير لها في مايو، كانت الجهات الدائنة الدولية توقعت تقلصا بنسبة 4.2% في 2014، وانتعاشا أكثر بطئا مما هو متوقع في 2015. لكن "بالنظر إلى التطورات"، فان آفاق "ترويكا" الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي" تبدو "أكثر تشاؤمية"، كما اعتبرت يورجادجي التي تتوقع تقلصا بنسبة 4% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة.

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5%، العام الحالي، مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%. وأكد الصندوق في تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، في ختام مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني، على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة العمل في المؤسسات. متوقعا أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي، مقارنة بمعدله نهاية العام الماضي عند 3.3. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كريستينا كوستيال، إن أداء الاقتصاد الأردني إيجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه وافق على تقديم قرض طارئ قيمته 47.1 مليون دولار إلى مدغشقر لمساعدتها على تلبية الاحتياجات العاجلة في ميزان المدفوعات. وتواجه مدغشقر، صعوبة في إعادة جذب السياح، واستقطاب شركات النفط والتعدين الكبرى بعد انقلاب عام 2009 الذي دفع المانحين الدوليين أيضا إلى قطع علاقاتهم معها. وتشتهر مدغشقر بحياتها البرية وتجتذب الشركات الأجنبية بما فيها من معادن. واستأنف صندوق النقد علاقته مع مدغشقر في وقت سابق هذا العام عقب إجراء انتخابات سلمية. وقال الصندوق مساء أمس الأربعاء، إن الموافقة على القرض ستمكن الحكومة من إجراء محادثات مع شركاء دوليين في مجال التنمية للحصول على مزيد من المساعدات، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مدغشقر بنسبة 3% هذا العام.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، من تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي إلى 2 % من إجمالي الناتج المحلي. وتقل هذه التوقعات عن توقعات صندوق النقد السابقة التي كانت 2.7 % من إجمالي الناتج المحلي لكنها أعلى قليلا من معدل النمو المسجل العام الماضي وكان 1.9 % من إجمالي الناتج المحلي. وذكر صندوق النقد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت "تحسنا ملموسا" في النشاط الاقتصادي، مضيفا أن هذا سيعوض التأثير السلبي للانكماش الذي تعرض له الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي. وأضاف الصندوق أن هناك عوامل تعزز التباطؤ الاقتصادي وتشمل ارتفاع نسبة المسنين بين الأمريكيين إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر وعدد العاطلين لفترات طويلة.

أشاد السيد من زو نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بالنمو القوي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والتنمية الضخمة في مؤشرات تنمية هذه الدول.وقال إن دول مجلس التعاون تقوم ببعض السياسات لإرساء التنمية مثل قطر والمملكة العربية السعودية التي تستهدف التنمية في الخدمات اللوجيستية بقطاع الطيران والبحرين في قطاع الالومنيوم.وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في ورقة عمل نشرت اليوم على الموقع الرسمي للبنك، إن نموذج نمو دول مجلس التعاون حقق تحسناً سريعاً في مؤشرات التنمية البشرية.وأضاف أنه بالرغم من ذلك النمو القوي، فإن هذه الدول تبقى عرضة للتقلبات في أسواق النفط وتحركات الأسعار في أسواق النفط الدولية وبالتالي فهي بحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي للمساعدة في معايير الإنتاجية والمعيشة وخلق فرص العمل والحد من المخاطر المالية الخارجية المرتبطة بالإعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن من أهم أسباب نمو هذه الدول الاعتماد الكبير والرئيسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات واعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة.ولفت زو إلى أن النموذج الحالي لم ينتج حتى الآن القطاعات القابلة للتداول، ولم يخلق اقتصادات متنوعة، حيث يتمثل التحدي الرئيسي في المنطقة بخلق فرص عمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى السكان الشباب، مشيرا إلى أنه ليس بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على عائدات النفط لدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2015 إلى حوالي 7%، لكنه حث السلطات على تجنب زيادة إجراءات التحفيز والتركيز بدلا من ذلك على احتواء المخاطر المالية. وقال صندوق النقد، في تعليقات تبرز الثقة في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب، إن على بكين أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان "المقدر بأقل من قيمته الحقيقية". وقال الصندوق إن الظروف مواتية للصين كي تأخذ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة متحديا وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق، متحدثا للصحفيين في بكين: "لا نوصي بإجراءات تحفيز في الوقت الحالي".

أشاد نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، من زو، بالنمو القوي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والتنمية الضخمة في مؤشرات تنمية هذه الدول. وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، في ورقة عمل نشرت اليوم الخميس على الموقع الرسمي للبنك، إن نموذج نمو دول مجلس التعاون حقق تحسنا سريعا في مؤشرات التنمية البشرية. وأضاف أنه بالرغم من ذلك النمو القوي، إلا أن هذه الدول تبقى عرضة للتقلبات في أسواق النفط وتحركات الأسعار في أسواق النفط الدولية، وبالتالي فهي بحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي للمساعدة في معايير الإنتاجية والمعيشة وخلق فرص العمل والحد من المخاطر المالية الخارجية المرتبطة بالاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، مشيرا إلى أن من أهم أسباب نمو هذه الدول الاعتماد الكبير والرئيسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات واعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة. ولفت زو إلى أن النموذج الحالي لم ينتج حتى الآن القطاعات القابلة للتداول، ولم يخلق اقتصادات متنوعة ، حيث يتمثل التحدي الرئيسي في المنطقة بخلق فرص عمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى السكان الشباب، مشيرا إلى انه "ليس بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على عائدات النفط لدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل". وقال إن دول مجلس التعاون تقوم ببعض السياسات لإرساء التنمية مثل قطر التي تستهدف التنمية في الخدمات اللوجيستية بقطاع الطيران والبحرين في قطاع الألومنيوم. وأشار أيضا إلى أن الاقتصاد في الكويت يتسم بالقوة، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 2.7% في عام 2013 إلى 3.9% في عام 2014.

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي بتوقع نمو اقتصاد المملكة أكثر من 4% في 2014 و2015 بدعم من الإنفاق الحكومي والنشاط القوي للقطاع الخاص. ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان للصندوق أنه يحبذ إجراء مزيد من الإصلاحات في الميزانية واستحداث أدوات لإدارة تذبذب إيرادات النفط.

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل تونس نسبة نمو في حدود 3% خلال عام 2014، على أن ترتفع هذه النسبة إلى4.5% عام 2015، في حين قدرت نسبة التضخم بنسبة 5.5% للعام الحالي لتتراجع إلى5% العام المقبل. كما توقع الصندوق في تقريره تقلص عجز الميزانية والميزان التجاري لتونس، بعد أن يتعمق عجز الميزانية خلال عام 2014 ليصل إلى 6.8% مقابل 5.9% عام 2013، وقبل أن يعود عام 2015 إلى نسبة 3.8%. وأشار الصندوق في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني إلى أن عجز الميزان التجاري لتونس سيتقلص بشكل تدريجي من6.7% عام 2014 إلى5.7% عام 2015، علما بأن هذا العجز كان قد وصل إلى حدود 8.4% في عام 2013.

شددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، على ضرورة اتخاذ حكومات دول الانتقال العربي، القرارات الحاسمة المبنية على التخطيط بعيد الأمد، حتى وإن كانت الحكومات الحالية حكومات مؤقتة أو انتقالية. وقالت في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء: "لا يمكن البقاء في مرحلة الانتقال إلى الأبد، على الدول البناء للمستقبل بعيد الأمد، ولهذا أسس اقتصادية في غاية الأهمية" في هذه المرحلة. وردا على سؤال حول تصريحاتها بأن نسبة النمو الحالية في دول التحول العربي (ثلاثة في المئة) غير كافية لتتماشى مع احتياجات وتطلعات تلك الدول، قالت لاجارد: "في الوضع المثالي، دول التحول العربي تضاعف النسبة الحالية، ما يعين الانتقال من 3 إلى 6%، لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، وستكون عملية تدريجية ولكن آمل بأن يكون هذا هو الاتجاه وأن يصل إلى نمو نسبته 6%، وهي النسبة الضرورية لخلق فرص العمل في المناطق".

أعلن صندوق النقد الدولي الذي رصد خطة مساعدة مالية لأوكرانيا، مساء اليوم الإثنين إنه "يراقب" الوضع في هذا البلد غداة استفتاء انفصالي في شطره الشرقي. وقالت متحدثة باسم الصندوق "نحن نراقب الوضع" من دون تفاصيل إضافية. وفي نهاية إبريل، وافق صندوق النقد على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 17 مليار دولار لكنه حذر من إمكان "تعديل" هذه الخطة في حال فقدت كييف السيطرة على شرق البلاد، الذي يشكل الرئة الصناعية للجمهورية السوفيتية السابقة. وتمثل المناطق الشرقية وخصوصا دونيتسك ولوجانسك اللتين جرى فيهما استفتاء على الانفصال عن أوكرانيا الأحد، أكثر من 21 % من إجمالي الناتج الداخلي لأوكرانيا، و30% من إنتاجها الصناعي، بحسب الصندوق. والإثنين، طالب الانفصاليون في دونيتسك بالانضمام إلى روسيا. ومنح صندوق النقد قرضا أول لأوكرانيا بقيمة 3,2 مليارات دولار، لكنه لم يوضح كيفية تعديل خطته في حال شهدت البلاد انفصالا جديدا بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس.

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، من عواقب عالمية محتملة للأزمة الأوكرانية. وقالت لاجارد في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "إنها خطورة جديدة على الاقتصاد العالمي". واعتبرت لاجارد الأزمة الأوكرانية خطرا "يصعب بشدة تقدير أبعاده أو التنبؤ بخطر انتقاله إلى دول أخرى"، موضحة أن ذلك قد يكون له عواقب اقتصادية وخيمة بسبب تأثير النزاع على التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الدولية لرؤوس الأموال وإمدادات الطاقة لأوروبا. وقالت لاجارد إن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من المساعدات التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها 17 مليار دولار. وأوضحت وزيرة المالية الفرنسية السابقة أن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات ثنائية من الخارج ومساعدات مالية من المؤسسات المالية الدولية. وقالت لاجارد: "المجتمع الدولي ليس أمامه خيار. لا يمكننا أن نقول ببساطة إن الوضع خطير لذلك لا يمكننا منح أموال الآن".

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" بتنظيم من الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي.ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر يومين، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.السياسة الإقتصاديةويبحث المؤتمر مواضيع تتعلق بأولويات السياسة الاقتصادية الكلية وقضايا الشفافية والحوكمة، ومن ثم التركيز على سبل معالجة البطالة، وتحسين مناخ الأعمال.يشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية بين وزير مالية ومحافظ بنك مركزي وصناع السياسات المالية والنقدية في العالم، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية.التحول الإقتصادي العربيوتتعرض جلسات المؤتمر إلى "التحول الاقتصادي في العالم العربي والتحديات التي تعترضه اليوم.وبحسب بيان لمنظمي المؤتمر "يواجه صناع السياسات في كثير من البلدان العربية التي تمر بمراحل انتقالية - مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن - تحديا معقدا يتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط ضغوط قوية لتلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة التي ظلت محبطة لفترة طويلة".ووأضاف البيان "تنظر هذه الجلسات فيما وصل إليه التحول السياسي والاقتصادي بعد حوالي ثلاثة أعوام من بدء الصحوات الشعبية، وتناقش الإصلاحات التي يمكن أن تُحْدِث فرقا إيجابيا بالنسبة لمواطني المنطقة ومن ثم تبعث الأمل في نفوسهم".