قال صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء: إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 7.1% في 2015 ارتفاعاً من 5.9% خلال هذا العام. وقال التقرير: إنه من المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف: إنه بالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ "تحوطات مهمة" لمواجهة اي تداعيات آنية لانخفاض الاسعار. وقال: إنه ستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير: إنه "بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الاخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة، ناجمة عن تقلبات الاسعار، هذا اذا كانت هذه الصدمات قصيرة الامد".

يشكل الارتفاع المتزايد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والانخفاض المتوقع في الطلب العالمي، مخاطر محتملة على الإنتاج النفطي في الخليج وعلى الأسعار، بحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر، اليوم الثلاثاء. وبالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ"تحوطات مهمة" لمواجهة أي تداعيات آنية لانخفاض الأسعار. وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013، وقد توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية الأكبر في العالم العربي بنسبة 4,1% في 2014 مقارنة ب3,8% في 2013. وقال التقرير إن النمو "الأسرع من المتوقع" في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والمخاطر المستمرة الناجمة عن إمكانية تسجيل طلب عالمي أضعف من المتوقع سواء في الدول النامية أو الاقتصادات المتقدمة، تشكل مخاطر على أسعار النفط وعلى الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي.

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يبقى النمو في مصر بطيئا العام الجاري إذ يبقي الأفق السياسي غير الواضح السياح والمستثمرين بعيدا عن البلاد. وقال صندوق النقد في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، إن اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان سينمو بنسبة 2,7% هذا العام بعد أن نما بنسبة 2,1% في 2013. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يكون النمو في عام 2014 بصورة عامة عند نفس مستوى النمو في 2013 مع استمرار تأثير عدم الوضوح السياسي على السياحة وعلى الاستثمارات الخارجية المباشرة. ومن المرجح استمرار الأداء البطيء للاقتصاد المصري بالرغم من حزم التحفيز البالغة مليارات الدولارات والتي وعدت دول الخليج بتقديمها لمصر بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 3.5% في عام 2014 و4.5% على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى نحو 2.5% في نهاية العام الجاري و3% على المدى المتوسط. وقال الصندوق، في بيان اليوم السبت، إن عجز الحساب الجاري للأردن، باستثناء المنح، سيشهد تحسنا تدريجيا يصل إلى 4.5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة. وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي، تقودها كريستينا كوستيال، بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان، في الفترة من 4 حتى 19 مارس الماضي لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 والمراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي، الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مع الصندوق. وفي ختام الزيارة أصدرت البعثة بيانا، يوضح أن المخاطر لا تزال كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع في سوريا واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.

وصلت قيمة التحويلات العالمية من قطر عبر شركات الصرافة المختلفة إلى ما يقرب من 13.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 12% من إجمالي التحويلات العالمية طبقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي "IMF" لعام 2013. وكانت حصة مركز الإمارات للصرافة تعادل 12% من مجموع قيمة التحويلات العالمية من قطر.وقالت شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة إن نسبة التحويلات المالية عبر الشركة من قطر إلى دول العالم قد وصلت في العام الماضي عام 2013 إلى 1.7 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها إلى دول جنوب آسيا.وفي بيان للشركة قالت فيه أن معدل نمو التحويلات المالية من قطر قد شهد تصاعداً معتدلاً العام الماضي ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة التعاقدات الجديدة في مجال القطاع الخاص مع العمال من بلاد جنوب آسيا في عام 2012، كانت قيمة التحويلات المالية من قطر عبر مركز الإمارات للصرافة العام الماضي قد وصلت إلى 1.4 مليار دولار، في حين أن مجموع التحويلات المالية كان قد وصل إلى 13 مليار دولار وفقاً لتقارير المصرف المركزي القطري. 1.7 مليار دولار حجم التحويلات من قطر عبر مركز الإمارات للصرافةوقال السيد برموث منغات نائب المدير العام - العمليات العالمية بمركز الإمارات للصرافة " أن معظم التحويلات المالية التي شهدها العام الماضي من قطر كانت إلى الهند، ثم الفلبين، وبنجلاديش، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة ونيبال وسريلانكا، والأردن، ولبنان، وإندونيسيا ".وأضاف السيد منغات أن "إستمرار تطوير البنية التحتية وزيادة النمو الإقتصادي الذي تشهده قطر هذا العام سوف يؤديان بدورهما إلى زيادة كبيرة في نسبة التحويلات في عام 2014."وتقدر الإحصاءات أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة كبيرة في عدد العاملين الوافدين لديها فقد وصل عدد العاملين الوافدين بها إلى 15 مليون عامل منها 1.4 مليون عامل في قطر وحدها. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي هي ثالث أكبر منطقة جاذبة للهجرة في العالم.

قال رئيس الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، رضا مقدم، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي الأوروبي، أمامه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة، محذرا من أن منطقة اليورو تواجه أكبر ضغط من تباطؤ التضخم. وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 0.5%، فقط وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي حدده المركزي الأوروبي، عند أقل قليلا من 2%. وقال مقدم، خلال مؤتمر في لندن، "لا نخشى كثيرا من انكماش الأسعار في حد ذاته لكننا قلقون للغاية مما نسميه التضخم المنخفض". وأضاف: "هناك مجال أكبر أمام البنك المركزي الأوروبي، للتيسير خاصة وأن التضخم تحت السيطرة."

تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في فبراير الماضي إلى 2.721 تريليون ريال (726 مليار دولار)، لتحقق أول انخفاض بعد 7 أشهر من الارتفاع المتواصل، حقق خلالها الاحتياطي مستويات قياسية. وحققت الاحتياطات السعودية، أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري الماضي بعد أن وصلت إلى 2.727 تريليون ريال (727.1 مليار دولار). ووفقا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة، والمعلنة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، ارتفعت الأصول الاحتياطية في فبراير بنسبة 10.3% عن مستوياتها في نفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجعت بنسبة 0.2% مقارنة بيناير. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم بـ 9.8 مليون برميل يوميا، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إنه اتفق على قرض قيمته بين 14 و18 مليار دولار لأوكرانيا وهو ما سيسمح بالإفراج عن تمويلات إضافية قد تصل بالإجمالي إلى 27 مليار دولار على مدى العامين المقبلين. وقال الصندوق في بيان "توصلت البعثة إلى اتفاق مع سلطات أوكرانيا على برنامج إصلاح اقتصادي يمكن دعمه بقرض مدته عامان من الصندوق".

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لتونس، اليوم الإثنين، عن موافقتها المبدئية على تمكين تونس من قسط رابع بقيمة 225 مليون دولار أي حوالي 355 مليون دينار من القرض الائتماني الاحتياطي الذي وقعته تونس مع الصندوق في يونيو الماضي. وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض الائتماني 1.7 مليار دولار أي ما يعادل 2.7 مليار دينار تونسي تم سحب قسط أول منه مباشرة عند التوقيع بقيمة 150 مليون دولار ثم قسط ثان بقيمة 250 مليون دولار وسحب قسط ثالث في يناير 2014 بقيمة 500 مليون دولار. ومن جهته، ذكر أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق الدولي في تونس، أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع خلال شهر أبريل المقبل وذلك للنظر في التقرير الذي سترفعه البعثة حول الوضعية الاقتصادية لتونس والإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.. مشيرا إلى أن الموافقة النهائية على سحب القسط الرابع من القرض تبقى رهينة مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. ومن جانبه، اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي العياري، أن الاتفاق المبدئي الحاصل بشأن سحب القسط الرابع من القرض الائتماني الاحتياطي سينعكس إيجابيا على بقية الشركاء الاقتصاديين لبلاده. وقال "العياري": البنك الدولي تعهد بمنحنا قرضا بقيمة 1200 مليون دولار 2014 إلى جانب التعهد بمنح مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة فضلا عن تعهدات الاتحاد الأوروبي أيضا بتقديم قروض أخرى".

قال وزير المالية التونسي، حكيم بن حمودة، اليوم الإثنين، عقب اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصادي سيبلغ، على الأرجح، نحو 2.8% هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة في الموازنة، بنمو نسبته 4% في 2014. ويتوقع صندوق النقد، أن يبلغ عجز الموازنة التونسية، نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الاقتصاد 2.8% هذا العام.

أعلن صندوق النقد الدولي، إن الصين بدأت المرحلة التالية من رحلتها الاقتصادية المتميزة بهدف الوصول إلى نمو أكثر جودة واستدامة. وذكرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال منتدى تنمية الصين المنعقد في بكين أن الرحلة تندفع نحو الدرجة الأولى في الاقتصاد العالمي، حيث انتشلت مئات الملايين من الناس من الفقر وبطريقة مميزة خلال فترة زمنية وجيزة، مشيرة إلى أن هذا التحول الجديد سيجلب ثلاثة أبعاد محورية تتمثل بوجهة محددة، وخريطة طريق واضحة، وإحساس عميق بالمسئولية العالمية. وقالت لاجارد: بعد أن أظهرت الصين قيادة اقتصادية عظيمة - وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة - فإنها ثبتت نظرها بحزم على الوجهة التالية، بهدف تحقيق نمو يتميز بـ"جودة أعلى، شمولية أكثر، واستدامة أكبر. ورسمت خطط الإصلاح التي صدرت بعد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، المسار لتلك المقاصد. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن تلك الإصلاحات طموحة ، حيث ستتطلب منهم قرارات ومفاضلات صعبة ، لكنها على ثقة بقدرة الصين على الارتقاء لمستوى التحديات، موضحة انه طالما أن نسبة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي تزداد فسوف تزداد في المقابل مسئوليتها في دعم الصالح العام، والاستقرار المالي العالمي والاستدامة البيئية والقواعد الدولية لهذه الأمور حيث سيكون صندوق النقد الدولي منتدى أساسيا لهذا النوع من التعاون الدولي ، مرحبة بعلاقة الشراكة مع الصين يذكر أن منتدى تنمية الصين تم تأسيسية في العام 2000 كمنصة للقيادات التجارية والأكاديمية للتفاعل مع كبار صناع القرار الصينيين والمخططين الاقتصاديين.

ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي، للشؤون الاقتصادية والمالية، أولي رين، اليوم الأربعاء، أن التكتل يقترب من تقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار يورو "2.2 مليار دولار"، فور توصل كييف لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ووافقت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للتكتل - على زيادة قرض متفق عليه سابقا لكييف بإضافة مليار يورو، وهي خطوة اقترحتها في إطار حزمة مساعدة تبلغ 11 مليار يورو. وقال المفوض، إنه سيتم تقديم القسم الأول من الحزمة ويبلغ 600 مليون يورو "فور" توقيع أوكرانيا على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسوف يتم توزيع الجزء المتبقي على مدار العام. وأضاف رين: "يتدهور الوضع الاقتصادي والمالي لأوكرانيا بوتيرة سريعة، وهو ما يتم الشعور به في الحياة اليومية للمواطنين الأوكرانيين، هناك حاجة واضحة لتدخل المجتمع الدولي وتقديم دعم عاجل". غير أن رين، شدد على أن الأموال المطلوبة بشدة مشروطة ببدء كييف إصلاحات اقتصادية وهيكلية بما في ذلك التصدي للفساد. وأصر رين على حاجة أوكرانيا لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يحصل على دعم مالي كبير ووصفه بأنه "عبء كبير على التمويل العام".

وصلت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى إحدى المحاكم الفرنسية، اليوم الأربعاء، لتخضع للاستجواب بشأن دورها في سداد مبلغ حكومي كبير إلى رجل أعمال مثير للجدل عندما كانت وزيرة للمالية. وتتولى محكمة العدل الجمهورية، مسؤولية التحقيق ونظر الجرائم التي يرتكبها وزراء خلال عملهم بالوزارة. وتم استجواب لاجارد بالفعل من قبل المحكمة في مايو، بشأن دفع 400 مليون يورو من أموال الدولة إلى بيرنارد تابيه، عام 2008 من أجل تسوية نزاع طويل الأمد بشأن صفقة بيع شركته أديداس للملابس الرياضية. وتجنبت التهم، وحصلت بدلا من ذلك على صفة "شاهد مساعد". وكانت وزارة لاجارد، هي المسؤولة عن ملف تابيه. وكان من المقرر، أن تتم مواجهة لاجارد اليوم، بكبير موظفيها السابق ستيفان ريتشارد. ويعد ريتشارد وهو الآن المدير التنفيذي لشركة أورانج الفرنسية للاتصالات، واحدا من 5 أشخاص، إلى جانبه تابيه نفسه، متهمين بالاحتيال في القضية.

قال أدومنود اوسلفيان الرئيس التنفيذي لشركة ميد للفعاليات — الشركة المنظمة لمؤتمر مشاريع قطر الذي يقام في الدوحة في الفترة من 18 الى 19 مارس 2014، في كلمته ان قطر من أحسن دول العالم ادارة لملفاتها الاقتصادية وهو ما يتطابق مع أورده صندوق النقد الدولي الذي أشاد فيه بحسن أداء الإقتصاد القطري.وقال إنه حري بمؤسسات الترقيم الدولية أن ترفع من الترقيم السيادي لدولة قطر الى AAA، خاصة أن إقتصادها اثبت صلابة كبرى في التعامل مع المتغيرات العالمية، مضيفاً:" هذا التصنيف ستتحقه قطر، وسيجعلها أول دولة في الشرق الأوسط الحاصلة على هذا الترقيم الممتاز".وقال إن قطر إستفادت من وضوح الرؤية لديها وحققت عديد الإنجازات في مختلف القطاعات الإقتصادية.وأكد أن السوق القطري يعتبر سوقاً واعداً، مشيراً الى الإستثمارات الضخمة المتوقع إنجازها في السنوات العشر القادمة. وأفاد سوليفان أن الوضع الإقتصادي لقطر يعتبر الأفضل في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم فانها مرشحة لترقية تصنيفها الإئتماني خلال الفترة المقبلة. ويعقد المؤتمر وبدعم من هيئة الأشغال العامة (أشغال) وغرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس البناء الأخضر القطري، حيث سيسلط المؤتمر السنوي الضوء على مدى التقدم في انجاز العديد من المشاريع في قطر والتي يتوقع استكمالها بحلول عام 2030. وتشمل بعضا منها برنامج الطرق السريعة، وبرنامج البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه ومشروع مطار حمد الدولي.ويستعرض المؤتمر رؤى جديدة لأكثر من 85 متحدثاً يستعرضون فرص المشاريع عبر القطاعات التالية في قطر: البنية التحتية، والنقل، والنفط والغاز وقطاعات الطاقة والمياه.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن فريقا للصندوق في كييف سيبدأ مفاوضات مع السلطات الأوكرانية حول برنامج للإصلاح الاقتصادي. وكان فريق صندوق النقد، قد بدأ زيارة إلى كييف في 4 مارس لجمع بيانات بشأن الموقف المالي للحكومة. وقال مسؤولون أوكرانيون، أن بلدهم في حاجة ماسة إلى إنقاذ مالي لتفادي الإفلاس. وقالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان، "في أعقاب إحاطة غير رسمية اليوم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طلبت الإدارة من الفريق، أن يبقى (في كييف) وان يبدأ عملية تفاوض". وأضافت، أن من المنتظر أن تنهي بعثة الصندوق عملها بحلول 21 مارس.

أعرب اوليفر بلانكارد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، عن اعتقاده بأن خطر الانكماش في منطقة اليورو حقيقي. وقال بلانكارد في حديث لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم لا يزال إيجابيا ولكن خطر الانكماش يبقى قائما في منطقة اليورو وفقا للسيناريو المبدئي الذي يتوقعه الصندوق موضحا أن الانكماش قد يؤدي إلى زيادة عبء الدين الحقيقي حتى في دول المحيط الجنوبي للكتلة، ومن بينها البرتغال وأسبانيا، في حين تتحسن التنافسية هناك، لكنه حذر من أن التأثير السلبي قد يفوق المميزات ويؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي. ولدى تعليقه على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قال المسؤول الدولي، إنه يعتقد أن بعض النوافذ لا تزال قائمة لتوسيع هذه السياسة على الرغم من أن البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة إلى أقصى حد ممكن. وقرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي المحافظة على أسعار الفائدة كما هي عند مستوياتها المنخفضة بشكل قياسي. وأوضح محافظ البنك ماريو دراغي في مؤتمر صحفي إن التضخم قد يظل قائما على المستوى الحالي لفترة ولكن لا توجد إشارات على انكماش في منطقة اليورو.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عام 2014 بنسبة 6% بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الدولة إقامتها خلال الفترة المقبلة. كما توقع الصندوق في تقرير حول الاقتصاد القطري أن تنمو المشاريع الاستثمارية العامة للدولة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7% في المدى المتوسط في حين يصل نمو القطاع غير النفطي إلى حوالي 10%، فيما يتراوح مستوى التضخم بين حوالي 3 إلى 4%. ورأى الصندوق في تقريره أن الانخفاض التدريجي في أسعار السلع الأساسية بما في ذلك السلع الاستهلاكية سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوي. وأكد صندوق النقد الدولي بقاء الاقتصاد الكلي في قطر قويا على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 13 بالمائة في عام 2011 إلى 6.2 بالمائة في عام 2012.. مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 10 بالمائة في القطاع غير النفطي، وخصوصا البناء، والنقل، والاتصالات، والتمويل أبقى النمو المطرد عند حوالي 6 بالمائة في عام 2013. وذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 ارتفع إلى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على خلفية النمو القوي في الإيرادات. وأشار إلى بقاء الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبعض مشاريع رؤوس الأموال الأخرى دون تغيير على نطاق واسع. وتوقع الصندوق أن يشكل الدين الحكومي الإجمالي للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في نهاية شهر مارس الحالي ما نسبته 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع توجه السلطات لإصدار أذونات وسندات خزانة لتطوير السوق المالية ولأغراض إدارة السيولة. وقال إن الحساب الجاري لدولة قطر قد سجل فائضا بحدود 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام وصادرات الدولة من المكثفات .. لافتا إلى بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال في أسواق التصدير الرئيسية لدولة قطر في آسيا بمنأى عن تأثيرات النمو السريع في إنتاج الولايات المتحدة من الغاز والنفط غير التقليدي. وأوضح أن رؤية قطر تقوم على أساس أن المشاريع الاستثمارية ضرورية لدفع نمو القطاع غير الهيدروكربوني وتسهيل التنويع الاقتصادي. وأكد أن دولة قطر تتمتع بسياسة واحتياطي مالي يقيها التعرض للمخاطر قصيرة الأجل الناشئة عن تقلبات السوق المالية العالمية.. وقال إن موارد قطر الطبيعية ضخمة ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بالانخفاض في أسعار الهيدروكربون أو تقلبات السوق على المدى القريب.

أعرب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن "إعجابه" بإرادة الإصلاح التي عبرت عنها السلطات الجديدة في أوكرانيا، وأكد مجددا "استعداده لمساعدة" هذا البلد الذي يواجه صعوبات مالية خطيرة. وأعلن مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي رضا مقدم في بيان بعد عودته من كييف حيث التقى خصوصا رئيس الوزراء الجديد ارسيني ياتسينيوك "لقد أعجبت بتصميم السلطات وحسها بالمسؤولية والتزامها ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبالشفافية". وتتواجد في أوكرانيا حاليا بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي منذ الثلاثاء، وستبقى في هذا البلد حتى 14 مارس، بهدف تقييم وضع الاقتصاد الأوكراني وتحديد أسس برنامج مستقبلي للمساعدة طلبته أوكرانيا. والحكومة الأوكرانية الجديدة التي تولت مهامها في 27 فبراير بعد عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، سارعت إلى طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي مقدرة حاجاتها بـ15 مليار دولار "على الأقل".

قالت مصادر إن مسؤولون روسا يحثون صندوق النقد الدولي على المضي قدما في إصلاحات مقررة بدون الولايات المتحدة وهو ما قد يعني فقدان واشنطن "حق النقض" الفيتو عند التصويت على القرارات الرئيسية للصندوق. وطرح وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف الفكرة في اجتماع لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة الدول العشرين في سيدني أواخر الشهر الماضي حسبما قال مصدران بالمجموعة لرويترز هذا الأسبوع. وأدى إخفاق الكونجرس الأمريكي في الموافقة على تمويل صندوق النقد الدولي إلى تعطيل إصلاحات تمت الموافقة عليها في 2010 وتتضمن زيادة موارد الصندوق الي المثلين ومنح المزيد من النفوذ داخل الصندوق للأسواق الناشئة مثل الصين. والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لها حصة مسيطرة من الأصوات في صندوق النقد وهو ما يعني أن موافقتها ضرورية لتنفيذ أي قرار مهم. ويتطلب المضي قدما في الإصلاحات بدون واشنطن تغييرات معقدة في قواعد الصندوق لكن المناقشات تظهر مدى الإحباط داخل مجموعة العشرين لإخفاق إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في كسب الدعم المطلوب من الكونجرس.

حذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي من مخاطر الانكماش الذي يهدد تعافي الاقتصاد العالمي، وقالت إن الآمال بتعافي الاقتصاد لا تزال هشة. وأوضحت لاجارد في كلمة لها في نادي الصحافة القومي في واشنطن" اننا نرى مخاطر متزايدة لانكماش للأسعار قد يكون له تأثير كارثي على الانتعاش ، انكماش الاسعار هو الغول الذي يتعين قتاله بلا هوادة". ورأت أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في ديسمبر الماضي بتقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي لن يحدث اضطرابات واسعة في الاسواق ما دام انه سينفذ بشكل تدريجي.. وقالت "إنه إذا جرى خفض برنامج التحفيز تدريجيا فلا نتوقع عواقب واسعة شديدة وخطيرة، ويؤدي الإنكماش الاقتصادي إلى تقليل نسبه استهلاك الأفراد للطعام ولا يشجع المواطنين على الاستثمار، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستدانة". وعلى صعيد متصل قال البنك الدولي في تقريره السنوي إن الدول الغنية تبدو وكأنها تخطت الانكماش الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، مضيفا انه من المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى بناء اقتصاد متعاف في الدول النامية.