أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لتونس، اليوم الإثنين، عن موافقتها المبدئية على تمكين تونس من قسط رابع بقيمة 225 مليون دولار أي حوالي 355 مليون دينار من القرض الائتماني الاحتياطي الذي وقعته تونس مع الصندوق في يونيو الماضي. وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض الائتماني 1.7 مليار دولار أي ما يعادل 2.7 مليار دينار تونسي تم سحب قسط أول منه مباشرة عند التوقيع بقيمة 150 مليون دولار ثم قسط ثان بقيمة 250 مليون دولار وسحب قسط ثالث في يناير 2014 بقيمة 500 مليون دولار. ومن جهته، ذكر أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق الدولي في تونس، أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع خلال شهر أبريل المقبل وذلك للنظر في التقرير الذي سترفعه البعثة حول الوضعية الاقتصادية لتونس والإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.. مشيرا إلى أن الموافقة النهائية على سحب القسط الرابع من القرض تبقى رهينة مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. ومن جانبه، اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي العياري، أن الاتفاق المبدئي الحاصل بشأن سحب القسط الرابع من القرض الائتماني الاحتياطي سينعكس إيجابيا على بقية الشركاء الاقتصاديين لبلاده. وقال "العياري": البنك الدولي تعهد بمنحنا قرضا بقيمة 1200 مليون دولار 2014 إلى جانب التعهد بمنح مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة فضلا عن تعهدات الاتحاد الأوروبي أيضا بتقديم قروض أخرى".

قال وزير المالية التونسي، حكيم بن حمودة، اليوم الإثنين، عقب اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصادي سيبلغ، على الأرجح، نحو 2.8% هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة في الموازنة، بنمو نسبته 4% في 2014. ويتوقع صندوق النقد، أن يبلغ عجز الموازنة التونسية، نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الاقتصاد 2.8% هذا العام.

أعلن صندوق النقد الدولي، إن الصين بدأت المرحلة التالية من رحلتها الاقتصادية المتميزة بهدف الوصول إلى نمو أكثر جودة واستدامة. وذكرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال منتدى تنمية الصين المنعقد في بكين أن الرحلة تندفع نحو الدرجة الأولى في الاقتصاد العالمي، حيث انتشلت مئات الملايين من الناس من الفقر وبطريقة مميزة خلال فترة زمنية وجيزة، مشيرة إلى أن هذا التحول الجديد سيجلب ثلاثة أبعاد محورية تتمثل بوجهة محددة، وخريطة طريق واضحة، وإحساس عميق بالمسئولية العالمية. وقالت لاجارد: بعد أن أظهرت الصين قيادة اقتصادية عظيمة - وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة - فإنها ثبتت نظرها بحزم على الوجهة التالية، بهدف تحقيق نمو يتميز بـ"جودة أعلى، شمولية أكثر، واستدامة أكبر. ورسمت خطط الإصلاح التي صدرت بعد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، المسار لتلك المقاصد. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن تلك الإصلاحات طموحة ، حيث ستتطلب منهم قرارات ومفاضلات صعبة ، لكنها على ثقة بقدرة الصين على الارتقاء لمستوى التحديات، موضحة انه طالما أن نسبة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي تزداد فسوف تزداد في المقابل مسئوليتها في دعم الصالح العام، والاستقرار المالي العالمي والاستدامة البيئية والقواعد الدولية لهذه الأمور حيث سيكون صندوق النقد الدولي منتدى أساسيا لهذا النوع من التعاون الدولي ، مرحبة بعلاقة الشراكة مع الصين يذكر أن منتدى تنمية الصين تم تأسيسية في العام 2000 كمنصة للقيادات التجارية والأكاديمية للتفاعل مع كبار صناع القرار الصينيين والمخططين الاقتصاديين.

ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي، للشؤون الاقتصادية والمالية، أولي رين، اليوم الأربعاء، أن التكتل يقترب من تقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار يورو "2.2 مليار دولار"، فور توصل كييف لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ووافقت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للتكتل - على زيادة قرض متفق عليه سابقا لكييف بإضافة مليار يورو، وهي خطوة اقترحتها في إطار حزمة مساعدة تبلغ 11 مليار يورو. وقال المفوض، إنه سيتم تقديم القسم الأول من الحزمة ويبلغ 600 مليون يورو "فور" توقيع أوكرانيا على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسوف يتم توزيع الجزء المتبقي على مدار العام. وأضاف رين: "يتدهور الوضع الاقتصادي والمالي لأوكرانيا بوتيرة سريعة، وهو ما يتم الشعور به في الحياة اليومية للمواطنين الأوكرانيين، هناك حاجة واضحة لتدخل المجتمع الدولي وتقديم دعم عاجل". غير أن رين، شدد على أن الأموال المطلوبة بشدة مشروطة ببدء كييف إصلاحات اقتصادية وهيكلية بما في ذلك التصدي للفساد. وأصر رين على حاجة أوكرانيا لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يحصل على دعم مالي كبير ووصفه بأنه "عبء كبير على التمويل العام".

وصلت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى إحدى المحاكم الفرنسية، اليوم الأربعاء، لتخضع للاستجواب بشأن دورها في سداد مبلغ حكومي كبير إلى رجل أعمال مثير للجدل عندما كانت وزيرة للمالية. وتتولى محكمة العدل الجمهورية، مسؤولية التحقيق ونظر الجرائم التي يرتكبها وزراء خلال عملهم بالوزارة. وتم استجواب لاجارد بالفعل من قبل المحكمة في مايو، بشأن دفع 400 مليون يورو من أموال الدولة إلى بيرنارد تابيه، عام 2008 من أجل تسوية نزاع طويل الأمد بشأن صفقة بيع شركته أديداس للملابس الرياضية. وتجنبت التهم، وحصلت بدلا من ذلك على صفة "شاهد مساعد". وكانت وزارة لاجارد، هي المسؤولة عن ملف تابيه. وكان من المقرر، أن تتم مواجهة لاجارد اليوم، بكبير موظفيها السابق ستيفان ريتشارد. ويعد ريتشارد وهو الآن المدير التنفيذي لشركة أورانج الفرنسية للاتصالات، واحدا من 5 أشخاص، إلى جانبه تابيه نفسه، متهمين بالاحتيال في القضية.

قال أدومنود اوسلفيان الرئيس التنفيذي لشركة ميد للفعاليات — الشركة المنظمة لمؤتمر مشاريع قطر الذي يقام في الدوحة في الفترة من 18 الى 19 مارس 2014، في كلمته ان قطر من أحسن دول العالم ادارة لملفاتها الاقتصادية وهو ما يتطابق مع أورده صندوق النقد الدولي الذي أشاد فيه بحسن أداء الإقتصاد القطري.وقال إنه حري بمؤسسات الترقيم الدولية أن ترفع من الترقيم السيادي لدولة قطر الى AAA، خاصة أن إقتصادها اثبت صلابة كبرى في التعامل مع المتغيرات العالمية، مضيفاً:" هذا التصنيف ستتحقه قطر، وسيجعلها أول دولة في الشرق الأوسط الحاصلة على هذا الترقيم الممتاز".وقال إن قطر إستفادت من وضوح الرؤية لديها وحققت عديد الإنجازات في مختلف القطاعات الإقتصادية.وأكد أن السوق القطري يعتبر سوقاً واعداً، مشيراً الى الإستثمارات الضخمة المتوقع إنجازها في السنوات العشر القادمة. وأفاد سوليفان أن الوضع الإقتصادي لقطر يعتبر الأفضل في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم فانها مرشحة لترقية تصنيفها الإئتماني خلال الفترة المقبلة. ويعقد المؤتمر وبدعم من هيئة الأشغال العامة (أشغال) وغرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس البناء الأخضر القطري، حيث سيسلط المؤتمر السنوي الضوء على مدى التقدم في انجاز العديد من المشاريع في قطر والتي يتوقع استكمالها بحلول عام 2030. وتشمل بعضا منها برنامج الطرق السريعة، وبرنامج البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه ومشروع مطار حمد الدولي.ويستعرض المؤتمر رؤى جديدة لأكثر من 85 متحدثاً يستعرضون فرص المشاريع عبر القطاعات التالية في قطر: البنية التحتية، والنقل، والنفط والغاز وقطاعات الطاقة والمياه.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن فريقا للصندوق في كييف سيبدأ مفاوضات مع السلطات الأوكرانية حول برنامج للإصلاح الاقتصادي. وكان فريق صندوق النقد، قد بدأ زيارة إلى كييف في 4 مارس لجمع بيانات بشأن الموقف المالي للحكومة. وقال مسؤولون أوكرانيون، أن بلدهم في حاجة ماسة إلى إنقاذ مالي لتفادي الإفلاس. وقالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان، "في أعقاب إحاطة غير رسمية اليوم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طلبت الإدارة من الفريق، أن يبقى (في كييف) وان يبدأ عملية تفاوض". وأضافت، أن من المنتظر أن تنهي بعثة الصندوق عملها بحلول 21 مارس.

أعرب اوليفر بلانكارد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، عن اعتقاده بأن خطر الانكماش في منطقة اليورو حقيقي. وقال بلانكارد في حديث لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم لا يزال إيجابيا ولكن خطر الانكماش يبقى قائما في منطقة اليورو وفقا للسيناريو المبدئي الذي يتوقعه الصندوق موضحا أن الانكماش قد يؤدي إلى زيادة عبء الدين الحقيقي حتى في دول المحيط الجنوبي للكتلة، ومن بينها البرتغال وأسبانيا، في حين تتحسن التنافسية هناك، لكنه حذر من أن التأثير السلبي قد يفوق المميزات ويؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي. ولدى تعليقه على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قال المسؤول الدولي، إنه يعتقد أن بعض النوافذ لا تزال قائمة لتوسيع هذه السياسة على الرغم من أن البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة إلى أقصى حد ممكن. وقرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي المحافظة على أسعار الفائدة كما هي عند مستوياتها المنخفضة بشكل قياسي. وأوضح محافظ البنك ماريو دراغي في مؤتمر صحفي إن التضخم قد يظل قائما على المستوى الحالي لفترة ولكن لا توجد إشارات على انكماش في منطقة اليورو.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عام 2014 بنسبة 6% بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الدولة إقامتها خلال الفترة المقبلة. كما توقع الصندوق في تقرير حول الاقتصاد القطري أن تنمو المشاريع الاستثمارية العامة للدولة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7% في المدى المتوسط في حين يصل نمو القطاع غير النفطي إلى حوالي 10%، فيما يتراوح مستوى التضخم بين حوالي 3 إلى 4%. ورأى الصندوق في تقريره أن الانخفاض التدريجي في أسعار السلع الأساسية بما في ذلك السلع الاستهلاكية سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوي. وأكد صندوق النقد الدولي بقاء الاقتصاد الكلي في قطر قويا على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 13 بالمائة في عام 2011 إلى 6.2 بالمائة في عام 2012.. مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 10 بالمائة في القطاع غير النفطي، وخصوصا البناء، والنقل، والاتصالات، والتمويل أبقى النمو المطرد عند حوالي 6 بالمائة في عام 2013. وذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 ارتفع إلى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على خلفية النمو القوي في الإيرادات. وأشار إلى بقاء الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبعض مشاريع رؤوس الأموال الأخرى دون تغيير على نطاق واسع. وتوقع الصندوق أن يشكل الدين الحكومي الإجمالي للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في نهاية شهر مارس الحالي ما نسبته 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع توجه السلطات لإصدار أذونات وسندات خزانة لتطوير السوق المالية ولأغراض إدارة السيولة. وقال إن الحساب الجاري لدولة قطر قد سجل فائضا بحدود 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام وصادرات الدولة من المكثفات .. لافتا إلى بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال في أسواق التصدير الرئيسية لدولة قطر في آسيا بمنأى عن تأثيرات النمو السريع في إنتاج الولايات المتحدة من الغاز والنفط غير التقليدي. وأوضح أن رؤية قطر تقوم على أساس أن المشاريع الاستثمارية ضرورية لدفع نمو القطاع غير الهيدروكربوني وتسهيل التنويع الاقتصادي. وأكد أن دولة قطر تتمتع بسياسة واحتياطي مالي يقيها التعرض للمخاطر قصيرة الأجل الناشئة عن تقلبات السوق المالية العالمية.. وقال إن موارد قطر الطبيعية ضخمة ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بالانخفاض في أسعار الهيدروكربون أو تقلبات السوق على المدى القريب.

أعرب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن "إعجابه" بإرادة الإصلاح التي عبرت عنها السلطات الجديدة في أوكرانيا، وأكد مجددا "استعداده لمساعدة" هذا البلد الذي يواجه صعوبات مالية خطيرة. وأعلن مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي رضا مقدم في بيان بعد عودته من كييف حيث التقى خصوصا رئيس الوزراء الجديد ارسيني ياتسينيوك "لقد أعجبت بتصميم السلطات وحسها بالمسؤولية والتزامها ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبالشفافية". وتتواجد في أوكرانيا حاليا بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي منذ الثلاثاء، وستبقى في هذا البلد حتى 14 مارس، بهدف تقييم وضع الاقتصاد الأوكراني وتحديد أسس برنامج مستقبلي للمساعدة طلبته أوكرانيا. والحكومة الأوكرانية الجديدة التي تولت مهامها في 27 فبراير بعد عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، سارعت إلى طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي مقدرة حاجاتها بـ15 مليار دولار "على الأقل".

قالت مصادر إن مسؤولون روسا يحثون صندوق النقد الدولي على المضي قدما في إصلاحات مقررة بدون الولايات المتحدة وهو ما قد يعني فقدان واشنطن "حق النقض" الفيتو عند التصويت على القرارات الرئيسية للصندوق. وطرح وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف الفكرة في اجتماع لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة الدول العشرين في سيدني أواخر الشهر الماضي حسبما قال مصدران بالمجموعة لرويترز هذا الأسبوع. وأدى إخفاق الكونجرس الأمريكي في الموافقة على تمويل صندوق النقد الدولي إلى تعطيل إصلاحات تمت الموافقة عليها في 2010 وتتضمن زيادة موارد الصندوق الي المثلين ومنح المزيد من النفوذ داخل الصندوق للأسواق الناشئة مثل الصين. والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لها حصة مسيطرة من الأصوات في صندوق النقد وهو ما يعني أن موافقتها ضرورية لتنفيذ أي قرار مهم. ويتطلب المضي قدما في الإصلاحات بدون واشنطن تغييرات معقدة في قواعد الصندوق لكن المناقشات تظهر مدى الإحباط داخل مجموعة العشرين لإخفاق إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في كسب الدعم المطلوب من الكونجرس.

حذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي من مخاطر الانكماش الذي يهدد تعافي الاقتصاد العالمي، وقالت إن الآمال بتعافي الاقتصاد لا تزال هشة. وأوضحت لاجارد في كلمة لها في نادي الصحافة القومي في واشنطن" اننا نرى مخاطر متزايدة لانكماش للأسعار قد يكون له تأثير كارثي على الانتعاش ، انكماش الاسعار هو الغول الذي يتعين قتاله بلا هوادة". ورأت أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في ديسمبر الماضي بتقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي لن يحدث اضطرابات واسعة في الاسواق ما دام انه سينفذ بشكل تدريجي.. وقالت "إنه إذا جرى خفض برنامج التحفيز تدريجيا فلا نتوقع عواقب واسعة شديدة وخطيرة، ويؤدي الإنكماش الاقتصادي إلى تقليل نسبه استهلاك الأفراد للطعام ولا يشجع المواطنين على الاستثمار، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستدانة". وعلى صعيد متصل قال البنك الدولي في تقريره السنوي إن الدول الغنية تبدو وكأنها تخطت الانكماش الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، مضيفا انه من المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى بناء اقتصاد متعاف في الدول النامية.

أشاد صندوق النقد الدولي بتحسن آفاق الاقتصاد البرتغالي على المدى القصير، مؤكداً على أن برنامج التقشف المطبق يمضي في المسار الصحيح، لكنه حذر من أن البلاد مازالت تواجه تحديات اقتصادية كبرى. وذكر صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، أن الاقتصاد البرتغالي يشهد نموا في الطلب المحلي وهو ما ساعد على زيادة النشاط الاقتصادي وتقليل معدل البطالة، مشيراً إلى طرح البرتغال سندات خزانة مدتها 5 سنوات وإلى نجاحها في تسديد ديونها في نهاية سبتمبر الماضي. وأوضح الصندوق، أن معدل البطالة البالغ 15% في البرتغال مع معدلات الدين المرتفعة للأسر والشركات تمثل مصدر اضطراب للاقتصاد ويمثلان عقبة أمام نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. ويأتي تقرير صندوق النقد قبل شهور قليلة من الخروج المقرر للبرتغال من برنامج الإنقاذ المالي الدولي البالغ قيمته 78 مليار دولار. وشدد التقرير على ضرورة هيكلة الاقتصاد البرتغالي ليتحول من نموذج يعتمد على الاقتراض والاستهلاك إلى نموذج نمو يعتمد على الصادرات.

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تكثيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي أضعف الاقتصاد الإيراني. ومن بين جملة من "الصدمات" التي أسهمت في إضعاف الاقتصاد الإيراني، عدد الصندوق "التدهور الملفت في البيئة الخارجية الناجم عن تكثيف العقوبات التجارية والمالية".

بدأت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التى وصلت الدوحة فى إجراء لقاءات تشاورية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الأخرى التي لها استثمارات في الخارج وسوف تستمر زيارة الوفد لعدة ايام.وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الزيارة الدورية تستهدف التعرف على الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة ووضع السيولة وقوة العملة الوطنية والاحتياجات من العملات الأجنبية ومناخ الاستثمار والأعمال في الدولة والتزامات الدولة نحو المقرضين وخدمة الديون وكانت "ستاندارد آند بورز" قد رفعت التصنيف الائتماني لقطر الى (AA) مستقر وسط ازدهار اقتصاد البلاد على خلفيّة الاستمرار في الإنفاق على مشاريع الغاز الكبيرة والبنيات التحتية والتعليم والصحة والخدمات.

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطيني في 2014، يصل إلى 2.5% بعد 1.5% في 2013، انطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات السلام مع إسرائيل. وحذر الصندوق، من أن فشل محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية من شأنه الإخلال بالاستقرار الأمني والسياسي، الذي يتبعه انكماش اقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تصعيد لتخلف السلطة الفلسطينية عن سداد التزاماتها المالية. وقال كريستوف دونوولد، رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان له، إن الآفاق الاقتصادية للعام 2014 وما بعده، تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام. وفي الوضع الحالي، حيث تتواصل المحادثات ونتيجتها لا تزال مجهولة، نتوقع نموا من حوالي 2.5% هذه السنة. وأوضح دونوولد، الذي يدير فريقا من صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إنه في 2013 "نعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي نما بنسبة 1.5 % فقط، ما يترجم انعكاس الغموض على عملية السلام والتدهور الواضح في الوضع الاقتصادي في غزة". وجاء في البيان، أن معدل البطالة ارتفع إلى 25% في نهاية العام 2013، بسبب النمو الضعيف"، مضيفا أن "العجز الشامل، بما فيه النفقات الإنمائية، مقدر ب13.7 % من إجمالي الناتج الداخلي، أي اقل بثلاث نقاط مئوية تقريبا مما كان عليه في 2012، بفضل عائدات أفضل وجهود مبذولة لاستيعاب النفقات.

سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبيه 348.39 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي بزيادة 1.93 مليار دولار مقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه مسجلا بذلك رقما قياسيا. وقال البنك المركزي الكوري، اليوم الأربعاء، إن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية سجل رقمًا قياسيًا في يناير بفضل ارتفاع الأرباح في الاستثمار . تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من أوراق مالية وودائع بعملات أجنبية بالإضافة إلى وضع احتياطي البلاد في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وأرجع البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أساسا إلى زيادة الأرباح مدعوما بالاستثمار في السندات. ويعمل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والفائض التجاري في الحساب الجاري في كوريا الجنوبية كعازل لها من الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحجم برنامج التسهيل النقدي الذي بدوره يثير المخاوف من تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وحتى نهاية ديسمبر، كانت كوريا الجنوبية سابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي.

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على صرف شريحة بقيمة 507 ملايين دولار لتونس، وذلك في أحدث مراجعة لبرنامج قرض مخصص لها. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الحكومة التونسية، التي تواجه ضغوطا شعبية بشأن خفض الإنفاق العام، إنها فعلت ما يكفي لإقناع الصندوق بالموافقة على الشريحة التالية من القرض. والشريحة الأحدث هي الثانية في إطار تسهيل بقيمة 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في بداية 2013. ويقدم الصندوق المال لتونس مقابل التزامها بتنفيذ سياسات معينة مثل إبقاء مستوى العجز تحت السيطرة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا يجب أن تنتهي من مشروع اتحادها المصرفي وتقلص مستويات الدين المرتفعة وتجعل سوق عملها أكثر مرونة من أجل تقليل عدد العاطلين وتكمل تعافيها الاقتصادي. وقالت لاجارد خلال كلمة أمام مركز السياسة الأوروبية للأبحاث في بروكسل إن "أوروبا تحقق أداء طيبا يتحول إلى نمو إيجابي". غير أنها أضافت أنه "إلى أن تتبدل التأثيرات على عملية التوظيف، فلن نستطيع القول إن الأزمة قد انتهت"، مسلطة الضوء على المستويات المرتفعة للبطالة على الأجل الطويل وأن جزءا كبيرا ممن هم دون الخامسة والعشرين غير قادر على إيجاد فرصة عمل خصوصا في جنوب أوروبا. ووصل معدل البطالة الكلي بين الشباب في منطقة اليورو إلى 24.2% في نوفمبر، بينما يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من الثلث في إيطاليا والبرتغال وأكثر من 50% في أسبانيا واليونان. ووضعت لاجارد ثلاث أولويات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاتحاد الأوروبي مع تصدر مشروع الاتحاد المصرفي الذي تعيقه أزمة قائمة الأولويات.

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيكتسب قوة دفع خلال العام 2014-2015 ولكن المخاطر التي تهدد النمو في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة والنامية ما زالت قائمة. في الوقت نفسه، لم تتغير توقعات الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن تلك الصادرة في أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه، حذر الصندوق ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن من أن معدل التضخم بالغ الانخفاض، والذي قد يصل إلى مستوى الكساد في الاقتصاديات المتقدمة، يمثل مصدر قلق جديد. وبعد نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1% العام قبل الماضي وتوقع النمو بمعدل 3% العام الماضي، يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل النمو خلال العام الحالي إلى 3.7% بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته قبل ثلاثة أشهر. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.9% العام المقبل.