دعا رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أوروبا إلى اتخاذ "قرارات شجاعة"، وذلك خلال زيارة إلى قبرص، اليوم الاثنين، في بداية جولة تهدف إلى مطالبة الأوروبيين بقبول إعادة التفاوض حول ديون بلاده. وقال تسيبراس للصحفيين، في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه، إن "أوروبا في أزمة وليس فقط قبرص واليونان، يجب على أوروبا بالتالي اتخاذ قرارات شجاعة من أجل إعادة النمو". والتقى تسيبراس اليساري المتشدد في نيقوسيا الرئيس القبرصي المحافظ نيكوس اناستاسيادس الذي ترضخ بلاده أيضا لشروط خطة إنقاذ أوروبية. واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "الوقت حان لإنهاء نظام الرقابة المعمول به حاليا على الدول المدينة" والذي تستطيع بموجبه الجهات المانحة "المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" إجراء مراجعات دورية قبل إتاحة صرف دفعات القروض، واعتبر أن ذلك سيكون "تطورا ناضجا وضروريا لأوروبا". وتابع أليكسيس تسيبراس أن "هذه الآلية (الترويكا) ليس لديها وضع مؤسساتي قانوني على المستوى الأوروبي" مع تأكيده أن بلاده لا تريد التفاوض مع الترويكا وإنما إجراء مفاوضات مباشرة مع الدائنين.

كشف "صندوق النقد الدولي"، النقاب عن أن الاقتصاد الفلسطيني سجّل العام الماضي انكماشاً هو الأول من نوعه منذ عام 2006، وذلك على إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة الصيف الماضي، إلى جانب التوترات السياسية المتزايدة. وقال الصندوق، في بيان صدر أمس الخميس، "إن النشاط الاقتصادي الفلسطيني انكمش خلال عام 2014 الماضي عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية". وأشار البيان، إلى وجود "درجة مرتفعة من الغموض الذي يعتري حالة الاقتصاد والكثير من الرياح المعاكسة، ممّا يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي خلال عام 2015 الجاري". وبحسب ما جاء في بيان الصندوق الدولي، فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن انكماش اقتصاد غزة بنسبة 15% خلال العام الماضي، في حين حقّق اقتصاد الضفة الغربية نمواً مرتفعاً بلغت نسبته 4.5%، ليبلغ حجم انخفاض الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام خلال عام 2014 نسبة 1%، مقارنة بالعام الذي سبقه. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، لفت "صندوق النقد الدولي" إلى أن المعدلات لاتزال عند مستويات مرتفعة للغاية، بنسبة 41% في قطاع غزة و19% في الضفة الغربية المحتلة.

رأى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تراجع أسعار النفط لن يكون كافيا لتأمين دعم ثابت للاقتصاد العالمي الذي يعاني من "نقاط ضعف" مستمرة في منطقة اليورو ومن تباطؤ في الاقتصاد الصيني غير مسبوق منذ 25 عاما. واعتبر صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الجديدة، أن "هبوط أسعار النفط سيسرع النمو العالمي، لكن هذا الدفع ستقابله، بل ستتخطاه على الأرجح عوامل سلبية، ولاسيما ضعف الاستثمار". وبحسب توقعات الصندوق، فإن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيكون بالكاد أفضل من العام 2014 ولن يزداد إلا بنسبة 3.5% عام 2015 و3.7% عام 2016 في تخفيض بنسبة 0,3 نقطة عن توقعات أكتوبر. وكتبت المؤسسة المالية أن الدول المستوردة للخام ستستفيد بصورة إجمالية من الهبوط الشديد في أسعار النفط الذي خسر حوالي 55% منذ سبتمبر، غير أن ذلك لن يحجب "خلافات متزايدة" فيما بينها. وتؤكد الولايات المتحدة، التي تسجل ازدهارا اقتصاديا، موقعها كمحرك لاقتصاد العالم وهي "الاقتصاد الكبير الوحيد الذي تم رفع التوقعات بشأنه" هذه السنة، بحسب الصندوق.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام2015، ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو. وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية، إن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.5% في 2015، و3.7% في 2016 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية للعامين كليهما عن توقعاته السابقة التي أصدرها في أكتوبر. ونصح الصندوق الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على سياسات نقدية تيسيرية لتفادي زيادات في أسعار الفائدة الحقيقة، لأن هبوط أسعار النفط يزيد مخاطر انكماش الأسعار.

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي الزائر برئاسة "مارتن سومر" لقاءاتها المكثفة مع مؤسسات وهيئات الدولة وتستمر زيارة الوفد حتى 19 يناير الجاري لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي وتقييم أداء الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية لإعداد تقرير (المادة الرابعة) حول الأداء الاقتصادي لعام 2014 و2015 والتوقعات في الأعوام القادمة والتفاكر حول آليات وبرامج دعم أنشطة الاقتصاد الوطني. وقال مسؤول متابع لتلك الاجتماعات في تصريحات لـ "لشرق" بأن بعثة الصندوق أمنت على أن الاقتصاد القطري الأقل تأثرا في منطقة الخليج بتداعيات تراجع أسعار النفط العالمية وأن اقتصادها آمن والأفضل في المنطقة ممتدحا سياسات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وقال المصدر إن بعثة الصندوق أكدت أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في قطر ويمكن توظيف الموارد الطبيعية المتوافرة في قطر لصالح دعم الاقتصاد الوطني مشددين على أن الأزمات عادة تولد المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وعلمت "الشرق" بان قرارا وشيكا سيصدر لتوحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة.يتطلب تمديد السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس القادم لفترة 9 أشهر ليكون حتى نهاية عام 2015 وقال مصدر مالي لـ "الشرق " أن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة.ومواكبة المتغيرات والظروف الاقتصادية الدولية. 55 دولارا للبرميل وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توجيهات إلى كافة وزارات ومؤسسات الدولة وذلك خلال عرض الموازنة العامة للدولة ومستجدات أسعار النفط حيث تقرر اعتماد سعر النفط بواقع 55 دولارا للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة ووضع سقف إجمالي للموازنة في مجال المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال ووفقا للتوجيهات فإن خفض الإنفاق سيركز على الأبواب الأول والثاني والثالث والالتزام بجدول المشاريع بما يخص الباب الرابع (المشروعات الرئيسة) وحسب الخطة للعشر سنوات القادمة ووضع خطة للمصاريف التشغيلية لعدد من الجهات الرئيسة مثل مؤسسة قطر وقناة الجزيرة والسدرة وبي أن اسبورت وفق خطة مالية محددة وغيرها لمدة خمس سنوات بحيث تستطيع هذه الجهات العمل وفق خطة ومالية محددة موضحا فيها المبالغ المالية والمخصصات المتوقعة إضافة إلى وضع سقف لموازنة الاستملاك عند 1.2 مليار ريال وبمبلغ جمالي بقيمة 12 مليار ريال للعشر سنوات القادمة مع بحث إليه استبدال الاراضي بدلا من التعويض النقدي. ويرى خبير مالي أنه في ظل سياسات الترشيد المالي الحالية والمتغيرات الدولية بان سقف المصروفات التي يمكن تبنيها من المصروفات الحقيقية للعام الحالي المقدرة بـ 200 مليار ريال مقارنة بعدد شهور السنة يمكن أن تكون في حدود 150 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المتبقية. مشددا على ضرورة مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم موارد الدولة وترشيد استخدام الكهرباء والماء وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية ذلك في الفترة القادمة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. مواجهة التحديات وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيس للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ " الشرق " أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها. ◄ برامج الأداء والشفافية وتشير "الشرق " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. حدد منشور الموازنة الحالية سبعة محاور وأهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل - المحافظة على مركز مالي قوي - تحقيق التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة - تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل. - العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة في المنافسة على أية مشروعات يمكن إسنادها للقطاع الخاص لتنفيذه إضافة إلى قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتعهد الخدمات (Outsourcing) للقطاع الخاص القطري - المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة. - استمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك - العمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة. وحددت المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة أهداف وموجهات ينبغي العمل على تحقيقها والقواعد والأسس التي يتعين مراعاتها في إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات وهي: - الاستمرار في التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم - تطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية. - تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب أفضل المعايير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي. - توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق أهدافها في رفع معدل التنمية - التأكيد على أهمية صيانة ممتلكات الوزارات والأجهزة الحكومية بما يحافظ على أصول الدولة والمجتمع. ◄ استيفاء كافة البيانات وشددت وزارة المالية على ضرورة أن يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البيانات على مستوى البنود والأبواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة في السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلي لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013 إضافة إلى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الأخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للأعوام القادمة. ◄ قياس الأداء وشددت المالية على ضرورة إعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الأداء بحيث تلزم الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع أولويات برامجها وتحديد أهدافها التي تلزم بإنجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة أن تكون أهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدأ الشمولية في إعداد مشروع الموازنة والإفصاح عن كافة الموارد ولا يجب لأي جهة أن تحجب موارد بعيدا عن الموازنة أو بمنأى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتأكد من توجيه الإنفاق العام لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ◄ تطبيق المادة التاسعة من القانون ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية أنه ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات وأجهزة الدولة دليلا استرشاديا وتعليمات مفصلة لآلية إعداد موازنات الأداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة. وتشير متابعات الشرق إلى أن موازنات الأداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل إدارة والسياسات الرئيسة لوزارة أو الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الأهداف وتوضيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الأهداف وبالية قياسها ◄ موازنة برامج ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسة (الباب الرابع) تحديد المشروعات الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة في السنوات الماضية والتي لم يبدأ تنفيذه والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات. وقال خبير مالي لـ الشرق تركز بالدرجة الأولى على أن الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التي يمكن قياسها بتكاليف محددة كما أن منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وإيرادات الدولة وأضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الأول إلى ضبط الإنفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات ◄ الحلول التقنية والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. ◄ المصروفات والإيرادات وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسة للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

أكد "جاكوب والس" سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في ندوة عقدها مؤخراً بالعاصمة التونسية، أن بلاده تطمح للارتقاء بعلاقاتها مع تونس إلى مستوى الشراكة الكاملة في الأمن والاقتصاد . وأشار السفير الأمريكي في ذات السياق إلى أن العلاقات تدعّمت بين البلدين بشكل ملحوظ في القترة الأخيرة، بفضل ما حققته تونس من خطوات هامة فى مسار الانتقال الديمقراطي، مُشدّداً على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الحكومة القادمة لتلبية تطلعات الشعب التونسي لتحقيق الأمن والاستقرار فضلاً عن دفع التنمية الاقتصادية. وأعلن في هذا الصدد عن عقد ندوة للاستثمار فى تونس خلال شهر مارس القادم سيشارك فيها رجال أعمال من الولايات المتحدة، موكداً أن بلاده ستعمل على تشجيع السياح الأمريكيين على زيارة تونس سيماً بعد رفع التحذير من السفر إليها في شهر مارس 2014. وفي سياق آخر أكدت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لدى استقبالها مؤخراً رئيس الحكومة مهدي جمعة بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن ما أنجزته تونس بتخطيها بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي السياسي وما حقّقته من مؤشرات خلال سنة 2014 من تقليص لعجز الميزانية وخفض لنسبة التضخم وضغط على صندوق التعويض والشروع في ترشيده وما تضمنه قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 من رسملة للبنوك العمومية يجعل صندوق النقد الدولي مرتاحا لهذه المؤشرات من جهة كما يمنحه من جهة أخرى مزيداً من المرونة للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها. واعتبرت أن تونس تعدّ مثالاً يحتذى في المنطقة خاصة وأن التجربة التونسية قد غلب عليها طابع الوفاق والتوافق ما يجعلها نموذجاً مُتفرداً، مؤكدة استعداد مؤسستها المالية معاضدة جهود الحكومة التونسية المقبلة في إطار تواصل الدولة وتعاقب الحكومات بشكل ديمقراطي في تونس. ومن جهته أكّد رئيس البنك الدولي "جيم يونغ كيم" أن البنك سيمكن تونس قريبا من الأقساط المخصصة لدعم سياسات التنمية. وأضاف أن البنك الدولي سيسخر جهوده لمعاضدة تونس خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات في مجال التنمية الجهوية. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أوصى الدولة التونسية بإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي وذلك عبر إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة بالضغط على كلفة الأجور وتقليص الانتدابات إلى حدودها القصوى. ومزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذاً لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية. وأكد ضرورة تحرير ملفّ الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال وتطوير مواردها غير التقليدية، كما أوصى البنك الدولي برسملة البنوك العموميّة والتفويت فيما تبقى منها لفائدة الخواص وتحرير نسب الفائدة المعمول بها وتحجيم تدخل البنك المركزي في رسم سياسات الدولة النقدية. وإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة وإنقاذها من الإفلاس بالزيادة في نسب الاقتطاع والترفيع في سنّ التقاعد من 60 إلى 62 وتقليص مجالات تدخلها وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والعلاجيّة. بالإضافة إلى مراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وذلك بالترفيع في نسب الاقتطاع الملقاة على عاتق الأجراء والموظفين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل مواصلة نفس السياسة الإعفائية المتعلّقة بقوانين الانتصاب الاستثماري الخارجي. وتطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال الأجنبي. ومراجعة مجلّة الشغل في اتجاه إسباغ أكثر مرونة على العلاقات الشغليّة.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، تعليق الحزمة المقبلة من المساعدات لليونان بانتظار تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية المتوقعة أواخر يناير. وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن "المحادثات مع السلطات اليونانية حول إكمال المراجعة السادسة للبرنامج ستستأنف فور تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي".

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يكون النمو في العام المقبل أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2014، وذلك رغم توقعات تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي، بارتفاع النمو العالمي من 3,3 بالمائة في العام 2014 إلى 3,8 بالمائة العام المقبل 2015. وأشار تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، إلى أن تنبؤاته ترجح أن يكون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1,5 بالمائة و 2,0 بالمائة فقط. ولفت إلى أن الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي، سيقود حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط. وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية. ويرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث إنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022. واستشرافاً للمستقبل، قدم قطر الوطني خمسة تنبؤات سيكون عليها وضع الاقتصاد العالمي في العام 2015، متوقعا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على نقيض الإجماع بتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني لعام 2015، معتقدا بأن الضغوط النزولية العالمية على التضخم والارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي سيقودان في الأرجح إلى نسبة تضخم تقارب الصفر في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مبرر للجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مع بقاء توقعات التضخم أقل من نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2 بالمائة، وإذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ستكون آثار هذا الإجراء سيئة للغاية على مجمل الاقتصاد العالمي. كما توقع التحليل أن تدخل منطقة اليورو فترة من انكماش الأسعار ثم مرحلة أخرى من الكساد، حيث إن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيدفع بمنطقة اليورو نحو انكماش الأسعار في عام 2015، وذلك بالرغم من الجهود المستميتة التي يبذلها البنك المركزي الأوربي لتفادي ذلك، وسيقود هذا حتماً إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمارات، وهو ما سيدفع بمنطقة العملة الموحدة إلى فترة أخرى من الكساد.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه أجرى مناقشات إيجابية مع مسؤولين في أوكرانيا هذا الأسبوع، لكنهما فشلا في التوصل لاتفاق يمهد الطريق أمام كييف للحصول على شريحة جديدة من الدعم المالي الشهر القادم. وقال نيكولاي جيورجييف، رئيس بعثة صندوق النقد في بيان: "وجدنا أن السلطات الأوكرانية تستعد للتحرك بشكل حاسم في برنامج عريض وشامل للاستقرار والإصلاح الاقتصادي مع التغلب على التحديات الصعبة التي ظهرت في العام الماضي". وأضاف: "في هذا السياق حققنا تقدما مهما في تفاهماتنا المتبادلة لأولويات السياسة للسير قدما"، مضيفا أن بعثة الصندوق ستعود إلى كييف في يناير لإجراء المزيد من المحادثات. وتلقت أوكرانيا حتى الآن شريحتين بمقتضى برنامج صندوق النقد الدولي قيمتهما الإجمالية 4.6 مليار دولار. لكن احتياطياتها من النقد الأجنبي هبطت بأكثر من 50% منذ بداية العام بسبب مدفوعات ديون لروسيا عن شحنات الغاز ومساعيها لدعم عملتها المنهكة. وقال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن أوكرانيا ستحتاج إلى 15 مليار دولار إضافية فوق برنامج الدعم الذي يقوده صندوق النقد والبالغ قيمته الإجمالية 27 مليار دولار.

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط قادرة على تحمل أسعار النفط المتهاوية. جاء تصريح المسؤول في حين أظهر التراجع الشديد في أسواق الأسهم بالمنطقة أن بعض المستثمرين المحليين يشعرون بالذعر. وانخفض سعر خام برنت إلى اقل من 60 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ عام 2009، مقارنة بنحو 115 دولارا في يونيو. وإذا استمرت الأسعار على مستوياتها الحالية العام المقبل فستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي الست أكبر تغير جذري في ثرواتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وباستثناء قطر ستسجل البلدان الأخرى بالمجلس عجزا في ميزانياتها مع تراجع إيرادات النفط وستعاني البحرين وعمان أكثر. وقال هارالد فينجر رئيس بعثة الصندوق في الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر مالي في دبي إن الاقتصادات الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي كونت احتياطات مالية ضخمة، ولذا لن تضطر لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وبمقدورها تجنب حدوث تباطؤ حاد في نمو اقتصاداتها. أضاف: "أغلب بلدان مجلس التعاون الخليجي لديها إمكانات كبيرة في شكل أصول خارجية في صناديق الثروات السيادية أو البنوك المركزية علاوة على ذلك تملك أغلب هذه البلدان القدرة على الاقتراض لذا لا توجد حاجة الآن لتقليل حاد وسريع في الإنفاق". لكن وبينما كان يلقي كلمته تهاوت أسهم أسواق الخليج لتخسر 49 مليار دولار من قيمتها السوقية اليوم الثلاثاء وحده. ودل الانهيار خلال الأسابيع الأخيرة على أن تأثير انخفاض أسعار النفط على مناخ الأعمال في المنطقة وعلى معنويات المستثمرين قد يكون أكبر من التأثير على ميزانيات الحكومات. وحتى الآن يرى المستثمرون الدوليون أن اقتصادات الخليج الكبيرة قادرة على تحمل فترة انخفاض في أسعار النفط دون التعرض لأزمات ديون أو تراجعات كبيرة في النمو الاقتصادي. وقال فينجر إن الإمارات قد تضطر إلى الاعتماد على مخزونها من الأصول الخارجية لمواصلة الإنفاق الحكومي إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية أو انخفضت عنها. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري للمؤتمر أن الاحتياطيات المالية لبلاده ستمكنها من تفادي أي تخفيضات كبيرة في المشروعات الإنمائية في السنوات القادمة.

قال عدنان مزارعي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن "على الدول الخليجية القيام بعمليات تصحيح وترشيد للإنفاق من أجل تجنب مواجهة عجز في الميزانيات خلال عام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية". وقال مزارعي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الإثنين إن "كلا من الأردن والمغرب ومصر ستشهد تحسنا في الاقتصاد وتخفيفا للضغوط والأعباء المالية على مواردها، خصوصا بعد أن قامت كل دولة ببعض الخطوات الإصلاحية الجيدة". وذكر أن الصراعات في المنطقة مع الاضطرابات في ليبيا والوضع المتأزم في سورية والعراق وسيطرة الحوثيين في اليمن "تشكل عاملا خطرا في استمرار حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة في المنطقة". واعتبر مزارعي أن جانبا كبيرا من حل المشكلات الاقتصادية والمالية في اقتصادات المنطقة العربية يكمن في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول لدعم الطاقة، وإعادة هيكلة وإصلاح منظومة الضرائب وإلقاء مسؤولية أكبر على القطاع الخاص، وترسيخ مفاهيم الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالميزانيات والنفقات، إضافة إلى تحسين مستويات الحوكمة وتوفير فرص عمل بشكل عادل. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يراقب تطورات الأوضاع في الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وأنه يقدم النصح للعراق، بينما زار فريق من الصندوق لبنان للتشاور حول الوضع المالي والاقتصادي اللبناني.

تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي إلى 2.5% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 2.6% خلال أكتوبر من نفس العام، مسجلا أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري إلى 131.4 نقطة في نوفمبر، مقابل 131.1 نقطة في أكتوبر، ومقابل 128.2 قبل عام "نوفمبر 2013". وكان معدل التضخم قد سجل مستوى 2.9% في يناير، و2.8% في فبراير من العام الجاري، و2.7% خلال شهور إبريل ومايو ويونيو، ثم بلغ 2.6% خلال يوليو، بينما ارتفع إلى 2.8% في أغسطس، ونفس المستوى في سبتمبر من العام الجاري. وبلغ متوسط معدل التضخم 3.5% خلال العام الماضي كاملا. وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 3% خلال العام الجاري في السعودية. وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء".

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في تونس حوالي 8.2 % عام 2014 و 7ر3 % خلال عام 2015. وبينت "جيورجيا البرتيني" ممثلة الصندوق في تونس خلال لقاء عقد هنا، لتقديم التقرير حول الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أصدره صندوق النقد الدولي أن نسب النمو المتوقعة لا يمكنها الحد من البطالة التي ستبقى في مستويات مرتفعة بين 15 و 16% خلال عامي 2014 و 2015، ولا سيما في أوساط أصحاب الشهادات العليا 30%. كما توقع الصندوق في تقريره الذي صدر في أكتوبر الماضي تواصل نسبة التضخم في تونس في مستويات مرتفعة في حدود 7.5% عام 2014 و 5 بالمائة بالنسبة للعام المقبل. وأشار الصندوق إلى تواصل ارتفاع العجز التجاري الذي من المتوقع أن يكون في حدود 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 و6.6 عام 2015 . وستكون للصادرات والاستثمار مساهمة إيجابية خلال العام القادم في دفع النمو في البلاد غير أن هذه المساهمة ستبقى هشة حسب ما قالته ممثلة الصندوق التي أشارت إلى أن ضعف مستوى النمو في منطقة اليورو 8.0% عام 2014 ، و 4.1% عام 2015، الشريك الأول لتونس سيؤثر على النمو في البلاد.

على عكس المتوقع في مثل هذه الأيام والتي كانت تعد الأكثر تداولاً لأسعار العملات الأجنبية استمر الركود وقلة الطلب يهيمن علي السوق الموازي ماعدا شراء طلبيات ضعيفة بين الوقت والآخر من مستوردين. ويقول أحد المتعاملين بالسوق الموازي إن ما يحدث في سوق النقد الأجنبي حير التجار وهناك غموض وترقب تعم الأسواق بسبب عدم وضوح الرؤية وكشفت جولة لـ"الشرق" استمرار حالة الهدوء والاستقرار في أسواق العملات الأجنبية فضلاً عن تراجع ملحوظ في الطلب على العملات الأجنبية وكثرة المعروض في السوق الموازي فالبعض من التجار يترقب والبعض الآخر قام ببيع كميات تحسباً لمزيد من الخسائر وبلغ سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس 8.75 جنيه والريال السعودي 2.32جنيه والريال القطري تراوح بين 2.350 إلى 2.400. وأرجع التجار السبب وراء هدوء سوق العملات لعدم وجود سيولة كافية بالأسواق الأمر الذي أدى لتراجع معدلات القوى الشرائية بصورة ملحوظة في الأسواق المختلفة واشتكى بعض التجار من عدم توفر السيولة الكافية وضعف القوة الشرائية التي تهيمن على الأسواق، موضحين أن بعض التجار باعوا بالكسر لمقابلة ما لديهم من التزامات مالية. ويقول أحد المتعاملين في السوق الموازي إن تراجع العملات الأجنبية فوت على العديد من التجار فرصة التربح وقام البعض منهم بالبيع بالخسارة لشرائهم عملات بسعر أعلى من الأسعار السائدة في الأسواق. وأشار إلى أن استقرار العملات الأجنبية أدى لعدم تحرك السوق هذا الأمر قلل من نشاط تجارة العملة لأن أرباحها أصبحت ضعيفة ويسود الأسواق حالة الترقب وسط التجار بسبب كثرة المعروض من العملات الأجنبية الأمر الذي أدى لاستقرار سعر الصرف طوال الفترة الماضية متوقعا في حال استمر الحال على ما هو عليه أن يتراجع أعداد المتعاملين في سوق النقد الأجنبي وتتراجع أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 3.4% على أساس سنوي في أكتوبر. ووفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة قفز إجمالي الأصول الاحتياطية إلى 2784.22 مليار ريـال (742.46 مليار دولار) في أكتوبر الماضي من 2691.19 مليار ريـال قبل عام. وعلى أساس شهري سجلت الاحتياطيات انخفاضاً بنسبة 0.3% عن الرقم المسجل في سبتمبر عند 2793.41 مليار ريـال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب استثمارات الأوراق المالية بالخارج.

أشار السيد جوزي فينالس المستشار المالي لصندوق النقد الدولي إلى التحديات في مداخلته خلال الجلسة الأولى لمنتدى الدولي للصناديق السيادية إلى التحديات و المخاطر التي تواجه الصناديق السيادية في العالم في الوقت الر اهن على غرار مثل أسعار السلع وفيروس الايبولا والاستقرار السياسي اضافة الى تأثيرات السبع سنوات الاخيرة للازمة الاقتصادية العالمية .وقال جوزي ان عام 2014 عاماً محبطاً للاقتصاد العالمي، مضيفا:" انزلق نمو الاقتصاد العالمي الى مستويات منخفضة مما أدى الى فقدان نحو 30 مليون فرصة عمل.و بين فينالس في الجلسة التي خصصت للأوضاع الاقتصادية في العالم ان الولايات المتحدة مستمرة في القيام ب"الدور الاهم" في الانتعاش الاقتصادي، مشيرا الى ان دولا صناعية اخرى لا تزال تراوح مكانها وخصوصا في منطقة اليورو، لكنه استطرد بالقول :" سيستمر حصول الدول الناشئة على نصيب الاسد في معدل النمو العالمي وان كانت الاوضاع تختلف كثيرا من دولة الى اخرى . ورغم بعض العثرات فان الصين لا تزال تحتفظ بنسب نمو عالية حيث يرى صندوق النقد ان النمو في الصين خلال هذا العام سيزيد عن نسبة 7% وهو ذات النمو سيتواصل خلال العام 2015.واكد فينالس، ان النمو العالمي لا يزال هشا وغير متعادل. وبين انه رغم معوقات الدين العام والخاص الكبير التي تكبح النمو بدأت تختفي في الدول المتطورة وان كان بوتيرة مختلفة فان هذه القيود وكذلك معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في بعض الحالات.وأشار ممثل الصندوق الى ان الوضع في المنطقة يندرج في اطار "التوترات الجيوسياسية المتنامية" التي يمكن ان تكبح حركة النشاط بسبب اضطراب عملية التزود بالغاز والنفط ،معربا ايضا عن القلق من تذبذب اسعار النفط رغم تراجعها حاليا دون 90 دولار للبرميل بسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.وانطلاقا من هذه المعطيات يرى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% للعام الحالي بدلا من 3.4% خلال 2014 بجانب توقعه للعام القادم أن يحقق معدل نمو نحو 3.8% في حين سيزيد النمو عن 4% بداية من عام 2016.بدوره لفت اما السيد جيم ماك كورميك مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إلى الاتجاهات العامة التي يمكن للصناديق السيادية الاسترشاد بها لعام 2015 ،و تدور هذه العوامل حول تضخم أسعار الأصول، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015، خاصة في منطقة اليورو و تذبذب اسعار البترول و ارتفاع الدولار الاميركي .و أشار مدير باركليز الى ان العوامل السياسية تؤثر بشكل كبير على الانخفاضات التي شهدتها أسواق النفط، مع توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط لأسباب سياسة في المقام الأول، وليس لأسباب تتعلق بظروف العرض والطلب.وأظهر جيم ماكورميك أن الدولار الأميركي التقط أنفاسه، واقترب من مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية عام 2008، وعزز من قوة وضع الدولار الأميركي بيانات الوظائف التي بدت أفضل من التوقعات، كما تشير التكهنات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع من أسعار الفائدة في منتصف عام 2015.وقال إن الدول المصدرة للسلع ستشعر بضغط ناتج عن هبوط الأسعار لسلع كثيرة هذا ، على الرغم من أنه ساعد على تخفيف التوازن من ضغوط الدفع للدول المستوردة للأطعمة والطاقة. ويقول مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إن 90 % من البنوك العالمية الكبيرة ليست في وضع يمكنها من دعم مستويات للانتعاش الاقتصادي، عن طريق زيادة الإقراض. وطالب البنوك المركزية بأن تكون أكثر وعيا من خلق فقاعة في حجم الأصول. وقال إن شركات إدارة الأصول زادت من حجم مشتريات السندات من الأسواق الناشئة لتبلغ تريليوني دولار في العام الحالي، مقارنة بـ265 مليار دولار عام 2000، ويخشى جيم أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم، وسيكون من الصعوبة بيع تلك الأوراق المالية.

يعتبر المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، الذي افتتحت أعمال اجتماعه السنوي السادس اليوم، الخميس، بالدوحة، تجمعا يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي قبل أن يصبح كيانا قانونيا مستقلا يتمتع بموارده الذاتية بموجب "اتفاقية الدوحة" التي وقعها أعضاؤه أمس بالدوحة. ويهتم المنتدى إجمالا ببحث ومناقشة أفضل الممارسات في الاستثمار طويل الأجل، وفي تبادل المعارف والخبرات بشأن تعظيم العوائد في ضوء المخاطر التي تكتنف عمليات الاستثمار في كل أصناف الأصول. ويناقش الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الذي افتتحت أعماله اليوم وتستمر يوما واحدا عبر خمس جلسات، قضايا مهمة حول الاقتصاد العالمي والتحديات التي يواجهها والتوقعات بشأن الأسواق المالية لعام 2015، إلى جانب مبادئ سانتياغو وأفضل الحلول لإدارة الاستثمارات طويلة الأجل. كما تتناول الجلسة الأولى في الاجتماع الذي يجمع أكثر من 200 مشارك بمن فيهم ممثلو صناديق الثروة السيادية للدول الأعضاء بالمنتدى، آفاق الاقتصاد العالمي وأهم التحديات التي تواجه الاستقرار المالي العالمي في عام 2015، فضلا عن التحديات التي تواجه السوق المالية في 2015. وتتطرق الجلسة الثانية إلى مبادئ سانتياغو وإدارة الاستثمارات طويلة الأجل، حيث سيدور النقاش حول القضايا المتعلقة باستراتيجية أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل، ودور مبادئ سانتياغو في ضمان تطبيق الحوكمة وترتيبات المساءلة. وتحاول هذه الجلسة الإجابة عن أسئلة تتعلق بالتجربة العملية لصناديق الثروة السيادية في إقرار مبادئ سانتياغو، والكيفية التي من خلالها يمكن أن تساهم هذه المبادئ في تسهيل استراتيجيات الاستثمارات طويلة الأجل. وتركز الجلسة الثالثة على الدور المحلي لصناديق الثروة السيادية ومساهمتها في تحسين رأس مال السوق المحلية، مستشرفة التحديات التي تواجه الصناديق الداخلية والخارجية، أما الجلسة الرابعة فتتناول الدور العالمي لصناديق الثروة السيادية، والمزايا والمكافآت التي قد يستفيد منها المستثمر وكذلك المخاطر التي قد تواجهه وكيفية التغلب عليها. وتتناول الجلسة الخامسة والأخيرة دراسات حالة حول مبادئ سانتياغو، حيث سيقدم المنتدى المنشور الجديد: (مبادئ سانتياغو: 15 دراسة حالة)، وتحاول الجلسة الإجابة عن أسئلة بشأن أسباب نشر دراسات الحالة وما إذا كان يضيف جديداً للمراقبين الدوليين من صناديق الثروات السيادية. يذكر أن بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتخذ من شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، تتوقع ارتفاع حجم أصول صناديق الثروات السيادية في العالم إلى 7 تريليونات دولار بحلول مطلع العام المقبل، وأن تصل قيمة أصول تلك الصناديق 9 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2016.

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية للمؤسسة الدولية للتمويل وصندوق النقد الدولي لعام 2014 في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية تحضره شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية وممثلو البنوك المركزية. يذكر أن المؤتمر ينعقد سنوياً في مركز مالي عالمي، ويستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم والتي تضم بنوكا من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن ممثلين عن مجموعة البنك التجاري التي تضمّ شركاءه من البنوك المتحالفة البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان والبنك العربي المتحد بالإمارات العربية المتحدة وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات. واغتنمت المجموعة الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من دول أخرى لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض استراتيجية التحالف المثمرة لدى البنك التجاري في المنطقة. وقد نظمت البنوك القطرية ومن ضمنها البنك التجاري حفل استقبال ناجحا، حضره شخصيات سياسية عالمية ومصرفيون مرموقون، وممثلون عن الحكومات والمؤسسات المالية والبعثات الدبلوماسية. وخلال الاجتماع الذي استمر يومين، أجريت محادثات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت مناقشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وأساليب دعم النمو الاقتصادي والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "البنك التجاري أحد البنوك الرائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطه من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا من خلال تحالفات ناجحة في المنطقة. ومشاركتنا في الاجتماعات السنوية للمؤسسة الدولية للتمويل وصندوق النقد الدولي إنما تؤكّد حرصنا على تعزيز استراتيجيتنا الإقليمية. إننا نؤمن إيماناً قاطعاً بأهمية الاستمرار في مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم، واغتنام الفرص التي تتيح لنا تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل".

توقع صندوق النقد الدولي نمو دول "التحول العربي"، باستثناء ليبيا بنسبة 2.5% في عام 2014، وبواقع 3.8% في عام 2015. وقال الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر أمس الإثنين، إن بلدان التحول العربي تشمل مصر وتونس والأردن والمغرب واليمن وليبيا أيضا، لكن الصندوق استثنى ليبيا من توقعات النمو دون أن يذكر أسباب لذلك في تقريره. وتتوقع أغلب التقارير الدولية، انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الجاري، كان آخرها تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 27.8%. وأضاف الصندوق أن تلك الدول باستثناء ليبيا، سجلت نموا بواقع 2.7 % في عام 2013. ونوه الصندوق في تقريره إلى أن ليبيا تشهد تدهورا في الأوضاع الأمنية، مثل العراق، مشيرا إلى أن استمرار تلك الاضطرابات يعيق مسار النمو.

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب النزاعات التي تشهدها بعض الدول وتفاقم معدلات البطالة وتراجع أسعار النفط. وتوقع تقرير صندوق النقد، أن يصل النمو الاقتصادي في المنطقة، خلال عام 2014 الجاري، إلى 2.6%، وأن يرتفع، خلال عام 2015 المقبل إلى 3.8%. وحذر الصندوق من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، بفعل تفاقم الصراع في سوريا والعراق وليبيا، وارتفاع أعداد النازحين، حيث تجاوز عددهم 10 ملايين نازح، لافتا إلى أن الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات متعلقة بالميزانيات على خلفية تراجع الأسعار، وكانت هذه الدول قد زادت الإنفاق الاجتماعي تحسبا للاضطرابات.