قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه أجرى مناقشات إيجابية مع مسؤولين في أوكرانيا هذا الأسبوع، لكنهما فشلا في التوصل لاتفاق يمهد الطريق أمام كييف للحصول على شريحة جديدة من الدعم المالي الشهر القادم. وقال نيكولاي جيورجييف، رئيس بعثة صندوق النقد في بيان: "وجدنا أن السلطات الأوكرانية تستعد للتحرك بشكل حاسم في برنامج عريض وشامل للاستقرار والإصلاح الاقتصادي مع التغلب على التحديات الصعبة التي ظهرت في العام الماضي". وأضاف: "في هذا السياق حققنا تقدما مهما في تفاهماتنا المتبادلة لأولويات السياسة للسير قدما"، مضيفا أن بعثة الصندوق ستعود إلى كييف في يناير لإجراء المزيد من المحادثات. وتلقت أوكرانيا حتى الآن شريحتين بمقتضى برنامج صندوق النقد الدولي قيمتهما الإجمالية 4.6 مليار دولار. لكن احتياطياتها من النقد الأجنبي هبطت بأكثر من 50% منذ بداية العام بسبب مدفوعات ديون لروسيا عن شحنات الغاز ومساعيها لدعم عملتها المنهكة. وقال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن أوكرانيا ستحتاج إلى 15 مليار دولار إضافية فوق برنامج الدعم الذي يقوده صندوق النقد والبالغ قيمته الإجمالية 27 مليار دولار.

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط قادرة على تحمل أسعار النفط المتهاوية. جاء تصريح المسؤول في حين أظهر التراجع الشديد في أسواق الأسهم بالمنطقة أن بعض المستثمرين المحليين يشعرون بالذعر. وانخفض سعر خام برنت إلى اقل من 60 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ عام 2009، مقارنة بنحو 115 دولارا في يونيو. وإذا استمرت الأسعار على مستوياتها الحالية العام المقبل فستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي الست أكبر تغير جذري في ثرواتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وباستثناء قطر ستسجل البلدان الأخرى بالمجلس عجزا في ميزانياتها مع تراجع إيرادات النفط وستعاني البحرين وعمان أكثر. وقال هارالد فينجر رئيس بعثة الصندوق في الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر مالي في دبي إن الاقتصادات الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي كونت احتياطات مالية ضخمة، ولذا لن تضطر لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وبمقدورها تجنب حدوث تباطؤ حاد في نمو اقتصاداتها. أضاف: "أغلب بلدان مجلس التعاون الخليجي لديها إمكانات كبيرة في شكل أصول خارجية في صناديق الثروات السيادية أو البنوك المركزية علاوة على ذلك تملك أغلب هذه البلدان القدرة على الاقتراض لذا لا توجد حاجة الآن لتقليل حاد وسريع في الإنفاق". لكن وبينما كان يلقي كلمته تهاوت أسهم أسواق الخليج لتخسر 49 مليار دولار من قيمتها السوقية اليوم الثلاثاء وحده. ودل الانهيار خلال الأسابيع الأخيرة على أن تأثير انخفاض أسعار النفط على مناخ الأعمال في المنطقة وعلى معنويات المستثمرين قد يكون أكبر من التأثير على ميزانيات الحكومات. وحتى الآن يرى المستثمرون الدوليون أن اقتصادات الخليج الكبيرة قادرة على تحمل فترة انخفاض في أسعار النفط دون التعرض لأزمات ديون أو تراجعات كبيرة في النمو الاقتصادي. وقال فينجر إن الإمارات قد تضطر إلى الاعتماد على مخزونها من الأصول الخارجية لمواصلة الإنفاق الحكومي إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية أو انخفضت عنها. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري للمؤتمر أن الاحتياطيات المالية لبلاده ستمكنها من تفادي أي تخفيضات كبيرة في المشروعات الإنمائية في السنوات القادمة.

قال عدنان مزارعي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن "على الدول الخليجية القيام بعمليات تصحيح وترشيد للإنفاق من أجل تجنب مواجهة عجز في الميزانيات خلال عام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية". وقال مزارعي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الإثنين إن "كلا من الأردن والمغرب ومصر ستشهد تحسنا في الاقتصاد وتخفيفا للضغوط والأعباء المالية على مواردها، خصوصا بعد أن قامت كل دولة ببعض الخطوات الإصلاحية الجيدة". وذكر أن الصراعات في المنطقة مع الاضطرابات في ليبيا والوضع المتأزم في سورية والعراق وسيطرة الحوثيين في اليمن "تشكل عاملا خطرا في استمرار حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة في المنطقة". واعتبر مزارعي أن جانبا كبيرا من حل المشكلات الاقتصادية والمالية في اقتصادات المنطقة العربية يكمن في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول لدعم الطاقة، وإعادة هيكلة وإصلاح منظومة الضرائب وإلقاء مسؤولية أكبر على القطاع الخاص، وترسيخ مفاهيم الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالميزانيات والنفقات، إضافة إلى تحسين مستويات الحوكمة وتوفير فرص عمل بشكل عادل. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يراقب تطورات الأوضاع في الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وأنه يقدم النصح للعراق، بينما زار فريق من الصندوق لبنان للتشاور حول الوضع المالي والاقتصادي اللبناني.

تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي إلى 2.5% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 2.6% خلال أكتوبر من نفس العام، مسجلا أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري إلى 131.4 نقطة في نوفمبر، مقابل 131.1 نقطة في أكتوبر، ومقابل 128.2 قبل عام "نوفمبر 2013". وكان معدل التضخم قد سجل مستوى 2.9% في يناير، و2.8% في فبراير من العام الجاري، و2.7% خلال شهور إبريل ومايو ويونيو، ثم بلغ 2.6% خلال يوليو، بينما ارتفع إلى 2.8% في أغسطس، ونفس المستوى في سبتمبر من العام الجاري. وبلغ متوسط معدل التضخم 3.5% خلال العام الماضي كاملا. وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 3% خلال العام الجاري في السعودية. وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء".

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في تونس حوالي 8.2 % عام 2014 و 7ر3 % خلال عام 2015. وبينت "جيورجيا البرتيني" ممثلة الصندوق في تونس خلال لقاء عقد هنا، لتقديم التقرير حول الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أصدره صندوق النقد الدولي أن نسب النمو المتوقعة لا يمكنها الحد من البطالة التي ستبقى في مستويات مرتفعة بين 15 و 16% خلال عامي 2014 و 2015، ولا سيما في أوساط أصحاب الشهادات العليا 30%. كما توقع الصندوق في تقريره الذي صدر في أكتوبر الماضي تواصل نسبة التضخم في تونس في مستويات مرتفعة في حدود 7.5% عام 2014 و 5 بالمائة بالنسبة للعام المقبل. وأشار الصندوق إلى تواصل ارتفاع العجز التجاري الذي من المتوقع أن يكون في حدود 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 و6.6 عام 2015 . وستكون للصادرات والاستثمار مساهمة إيجابية خلال العام القادم في دفع النمو في البلاد غير أن هذه المساهمة ستبقى هشة حسب ما قالته ممثلة الصندوق التي أشارت إلى أن ضعف مستوى النمو في منطقة اليورو 8.0% عام 2014 ، و 4.1% عام 2015، الشريك الأول لتونس سيؤثر على النمو في البلاد.

على عكس المتوقع في مثل هذه الأيام والتي كانت تعد الأكثر تداولاً لأسعار العملات الأجنبية استمر الركود وقلة الطلب يهيمن علي السوق الموازي ماعدا شراء طلبيات ضعيفة بين الوقت والآخر من مستوردين. ويقول أحد المتعاملين بالسوق الموازي إن ما يحدث في سوق النقد الأجنبي حير التجار وهناك غموض وترقب تعم الأسواق بسبب عدم وضوح الرؤية وكشفت جولة لـ"الشرق" استمرار حالة الهدوء والاستقرار في أسواق العملات الأجنبية فضلاً عن تراجع ملحوظ في الطلب على العملات الأجنبية وكثرة المعروض في السوق الموازي فالبعض من التجار يترقب والبعض الآخر قام ببيع كميات تحسباً لمزيد من الخسائر وبلغ سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس 8.75 جنيه والريال السعودي 2.32جنيه والريال القطري تراوح بين 2.350 إلى 2.400. وأرجع التجار السبب وراء هدوء سوق العملات لعدم وجود سيولة كافية بالأسواق الأمر الذي أدى لتراجع معدلات القوى الشرائية بصورة ملحوظة في الأسواق المختلفة واشتكى بعض التجار من عدم توفر السيولة الكافية وضعف القوة الشرائية التي تهيمن على الأسواق، موضحين أن بعض التجار باعوا بالكسر لمقابلة ما لديهم من التزامات مالية. ويقول أحد المتعاملين في السوق الموازي إن تراجع العملات الأجنبية فوت على العديد من التجار فرصة التربح وقام البعض منهم بالبيع بالخسارة لشرائهم عملات بسعر أعلى من الأسعار السائدة في الأسواق. وأشار إلى أن استقرار العملات الأجنبية أدى لعدم تحرك السوق هذا الأمر قلل من نشاط تجارة العملة لأن أرباحها أصبحت ضعيفة ويسود الأسواق حالة الترقب وسط التجار بسبب كثرة المعروض من العملات الأجنبية الأمر الذي أدى لاستقرار سعر الصرف طوال الفترة الماضية متوقعا في حال استمر الحال على ما هو عليه أن يتراجع أعداد المتعاملين في سوق النقد الأجنبي وتتراجع أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 3.4% على أساس سنوي في أكتوبر. ووفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة قفز إجمالي الأصول الاحتياطية إلى 2784.22 مليار ريـال (742.46 مليار دولار) في أكتوبر الماضي من 2691.19 مليار ريـال قبل عام. وعلى أساس شهري سجلت الاحتياطيات انخفاضاً بنسبة 0.3% عن الرقم المسجل في سبتمبر عند 2793.41 مليار ريـال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب استثمارات الأوراق المالية بالخارج.

أشار السيد جوزي فينالس المستشار المالي لصندوق النقد الدولي إلى التحديات في مداخلته خلال الجلسة الأولى لمنتدى الدولي للصناديق السيادية إلى التحديات و المخاطر التي تواجه الصناديق السيادية في العالم في الوقت الر اهن على غرار مثل أسعار السلع وفيروس الايبولا والاستقرار السياسي اضافة الى تأثيرات السبع سنوات الاخيرة للازمة الاقتصادية العالمية .وقال جوزي ان عام 2014 عاماً محبطاً للاقتصاد العالمي، مضيفا:" انزلق نمو الاقتصاد العالمي الى مستويات منخفضة مما أدى الى فقدان نحو 30 مليون فرصة عمل.و بين فينالس في الجلسة التي خصصت للأوضاع الاقتصادية في العالم ان الولايات المتحدة مستمرة في القيام ب"الدور الاهم" في الانتعاش الاقتصادي، مشيرا الى ان دولا صناعية اخرى لا تزال تراوح مكانها وخصوصا في منطقة اليورو، لكنه استطرد بالقول :" سيستمر حصول الدول الناشئة على نصيب الاسد في معدل النمو العالمي وان كانت الاوضاع تختلف كثيرا من دولة الى اخرى . ورغم بعض العثرات فان الصين لا تزال تحتفظ بنسب نمو عالية حيث يرى صندوق النقد ان النمو في الصين خلال هذا العام سيزيد عن نسبة 7% وهو ذات النمو سيتواصل خلال العام 2015.واكد فينالس، ان النمو العالمي لا يزال هشا وغير متعادل. وبين انه رغم معوقات الدين العام والخاص الكبير التي تكبح النمو بدأت تختفي في الدول المتطورة وان كان بوتيرة مختلفة فان هذه القيود وكذلك معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في بعض الحالات.وأشار ممثل الصندوق الى ان الوضع في المنطقة يندرج في اطار "التوترات الجيوسياسية المتنامية" التي يمكن ان تكبح حركة النشاط بسبب اضطراب عملية التزود بالغاز والنفط ،معربا ايضا عن القلق من تذبذب اسعار النفط رغم تراجعها حاليا دون 90 دولار للبرميل بسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.وانطلاقا من هذه المعطيات يرى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% للعام الحالي بدلا من 3.4% خلال 2014 بجانب توقعه للعام القادم أن يحقق معدل نمو نحو 3.8% في حين سيزيد النمو عن 4% بداية من عام 2016.بدوره لفت اما السيد جيم ماك كورميك مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إلى الاتجاهات العامة التي يمكن للصناديق السيادية الاسترشاد بها لعام 2015 ،و تدور هذه العوامل حول تضخم أسعار الأصول، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015، خاصة في منطقة اليورو و تذبذب اسعار البترول و ارتفاع الدولار الاميركي .و أشار مدير باركليز الى ان العوامل السياسية تؤثر بشكل كبير على الانخفاضات التي شهدتها أسواق النفط، مع توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط لأسباب سياسة في المقام الأول، وليس لأسباب تتعلق بظروف العرض والطلب.وأظهر جيم ماكورميك أن الدولار الأميركي التقط أنفاسه، واقترب من مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية عام 2008، وعزز من قوة وضع الدولار الأميركي بيانات الوظائف التي بدت أفضل من التوقعات، كما تشير التكهنات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع من أسعار الفائدة في منتصف عام 2015.وقال إن الدول المصدرة للسلع ستشعر بضغط ناتج عن هبوط الأسعار لسلع كثيرة هذا ، على الرغم من أنه ساعد على تخفيف التوازن من ضغوط الدفع للدول المستوردة للأطعمة والطاقة. ويقول مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إن 90 % من البنوك العالمية الكبيرة ليست في وضع يمكنها من دعم مستويات للانتعاش الاقتصادي، عن طريق زيادة الإقراض. وطالب البنوك المركزية بأن تكون أكثر وعيا من خلق فقاعة في حجم الأصول. وقال إن شركات إدارة الأصول زادت من حجم مشتريات السندات من الأسواق الناشئة لتبلغ تريليوني دولار في العام الحالي، مقارنة بـ265 مليار دولار عام 2000، ويخشى جيم أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم، وسيكون من الصعوبة بيع تلك الأوراق المالية.

يعتبر المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، الذي افتتحت أعمال اجتماعه السنوي السادس اليوم، الخميس، بالدوحة، تجمعا يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي قبل أن يصبح كيانا قانونيا مستقلا يتمتع بموارده الذاتية بموجب "اتفاقية الدوحة" التي وقعها أعضاؤه أمس بالدوحة. ويهتم المنتدى إجمالا ببحث ومناقشة أفضل الممارسات في الاستثمار طويل الأجل، وفي تبادل المعارف والخبرات بشأن تعظيم العوائد في ضوء المخاطر التي تكتنف عمليات الاستثمار في كل أصناف الأصول. ويناقش الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الذي افتتحت أعماله اليوم وتستمر يوما واحدا عبر خمس جلسات، قضايا مهمة حول الاقتصاد العالمي والتحديات التي يواجهها والتوقعات بشأن الأسواق المالية لعام 2015، إلى جانب مبادئ سانتياغو وأفضل الحلول لإدارة الاستثمارات طويلة الأجل. كما تتناول الجلسة الأولى في الاجتماع الذي يجمع أكثر من 200 مشارك بمن فيهم ممثلو صناديق الثروة السيادية للدول الأعضاء بالمنتدى، آفاق الاقتصاد العالمي وأهم التحديات التي تواجه الاستقرار المالي العالمي في عام 2015، فضلا عن التحديات التي تواجه السوق المالية في 2015. وتتطرق الجلسة الثانية إلى مبادئ سانتياغو وإدارة الاستثمارات طويلة الأجل، حيث سيدور النقاش حول القضايا المتعلقة باستراتيجية أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل، ودور مبادئ سانتياغو في ضمان تطبيق الحوكمة وترتيبات المساءلة. وتحاول هذه الجلسة الإجابة عن أسئلة تتعلق بالتجربة العملية لصناديق الثروة السيادية في إقرار مبادئ سانتياغو، والكيفية التي من خلالها يمكن أن تساهم هذه المبادئ في تسهيل استراتيجيات الاستثمارات طويلة الأجل. وتركز الجلسة الثالثة على الدور المحلي لصناديق الثروة السيادية ومساهمتها في تحسين رأس مال السوق المحلية، مستشرفة التحديات التي تواجه الصناديق الداخلية والخارجية، أما الجلسة الرابعة فتتناول الدور العالمي لصناديق الثروة السيادية، والمزايا والمكافآت التي قد يستفيد منها المستثمر وكذلك المخاطر التي قد تواجهه وكيفية التغلب عليها. وتتناول الجلسة الخامسة والأخيرة دراسات حالة حول مبادئ سانتياغو، حيث سيقدم المنتدى المنشور الجديد: (مبادئ سانتياغو: 15 دراسة حالة)، وتحاول الجلسة الإجابة عن أسئلة بشأن أسباب نشر دراسات الحالة وما إذا كان يضيف جديداً للمراقبين الدوليين من صناديق الثروات السيادية. يذكر أن بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتخذ من شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، تتوقع ارتفاع حجم أصول صناديق الثروات السيادية في العالم إلى 7 تريليونات دولار بحلول مطلع العام المقبل، وأن تصل قيمة أصول تلك الصناديق 9 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2016.

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية للمؤسسة الدولية للتمويل وصندوق النقد الدولي لعام 2014 في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية تحضره شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية وممثلو البنوك المركزية. يذكر أن المؤتمر ينعقد سنوياً في مركز مالي عالمي، ويستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم والتي تضم بنوكا من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن ممثلين عن مجموعة البنك التجاري التي تضمّ شركاءه من البنوك المتحالفة البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان والبنك العربي المتحد بالإمارات العربية المتحدة وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات. واغتنمت المجموعة الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من دول أخرى لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض استراتيجية التحالف المثمرة لدى البنك التجاري في المنطقة. وقد نظمت البنوك القطرية ومن ضمنها البنك التجاري حفل استقبال ناجحا، حضره شخصيات سياسية عالمية ومصرفيون مرموقون، وممثلون عن الحكومات والمؤسسات المالية والبعثات الدبلوماسية. وخلال الاجتماع الذي استمر يومين، أجريت محادثات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت مناقشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وأساليب دعم النمو الاقتصادي والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "البنك التجاري أحد البنوك الرائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطه من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا من خلال تحالفات ناجحة في المنطقة. ومشاركتنا في الاجتماعات السنوية للمؤسسة الدولية للتمويل وصندوق النقد الدولي إنما تؤكّد حرصنا على تعزيز استراتيجيتنا الإقليمية. إننا نؤمن إيماناً قاطعاً بأهمية الاستمرار في مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم، واغتنام الفرص التي تتيح لنا تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل".

توقع صندوق النقد الدولي نمو دول "التحول العربي"، باستثناء ليبيا بنسبة 2.5% في عام 2014، وبواقع 3.8% في عام 2015. وقال الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر أمس الإثنين، إن بلدان التحول العربي تشمل مصر وتونس والأردن والمغرب واليمن وليبيا أيضا، لكن الصندوق استثنى ليبيا من توقعات النمو دون أن يذكر أسباب لذلك في تقريره. وتتوقع أغلب التقارير الدولية، انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الجاري، كان آخرها تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 27.8%. وأضاف الصندوق أن تلك الدول باستثناء ليبيا، سجلت نموا بواقع 2.7 % في عام 2013. ونوه الصندوق في تقريره إلى أن ليبيا تشهد تدهورا في الأوضاع الأمنية، مثل العراق، مشيرا إلى أن استمرار تلك الاضطرابات يعيق مسار النمو.

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب النزاعات التي تشهدها بعض الدول وتفاقم معدلات البطالة وتراجع أسعار النفط. وتوقع تقرير صندوق النقد، أن يصل النمو الاقتصادي في المنطقة، خلال عام 2014 الجاري، إلى 2.6%، وأن يرتفع، خلال عام 2015 المقبل إلى 3.8%. وحذر الصندوق من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، بفعل تفاقم الصراع في سوريا والعراق وليبيا، وارتفاع أعداد النازحين، حيث تجاوز عددهم 10 ملايين نازح، لافتا إلى أن الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات متعلقة بالميزانيات على خلفية تراجع الأسعار، وكانت هذه الدول قد زادت الإنفاق الاجتماعي تحسبا للاضطرابات.

أجرى صندوق النقد الدولي أولى مشاوراته مع مجموعة استشارية خارجية من الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي في الوقت الذي تسعى فيه الجهات التنظيمية في أنحاء العالم إلى معالجة المشكلات الهيكلية بالقطاع. ويزداد تركيز الهيئات التنظيمية على التمويل الإسلامي الذي تقع أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في وقت ينمو فيه حصته بالقطاع المصرفي في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة ويغزو الأسواق الغربية. وتضم المجموعة الاستشارية الخارجية المكونة من تسعة أعضاء هيئات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. وتمثل هذه المجموعة مبادرة من صندوق النقد تهدف إلى بلورة التحديات التي تواجه السياسات في القطاع والتشجيع على التنسيق بين هيئاته. وناقش الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي موضوعات من بينها سبل تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتداعيات معايير بازل-3 التنظيمية على المصارف الإسلامية. وتواجه البنوك الإسلامية نقصا في الأصول السائلة العالية الجودة التي يمكن أن تحوزها لتلبية هذه المعايير.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن مشاورات المادة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستجرى الشهر القادم. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. وأضاف قدري، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وفقا لبيان له اليوم الأحد، أنه يسعي لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ في شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. وقال وزير المالية المصري، إن فرص النمو الاقتصادي في مصر كبيرة خلال الفترة القادمة، وأن تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2013- 2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير حيث ارتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثاني إلى نحو 2.5% و3.7% في الربعين الثالث والرابع على التوالي، من العام المالي الماضي.

قالت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إنه يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وحثت الحكومات على أن تحرص ألا تخمد النمو بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي. وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، إنه مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد ونظرا لأن التعافي الأمريكي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في الدخول فإن التركيز على النمو يجب أن تكون له الأولوية. وقالت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188 "يواجه عدد من البلدان احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة". وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3% من 3.4% وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق. ووصف صندوق النقد الدولي ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر بواعث القلق وهو شعور عبر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي تختتم يوم الأحد. وحثت لجنة صندوق النقد البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي لأسواق العمل والضمان الاجتماعات تكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية وخلق فرص العمل والتوظيف والنهوض بمعدلات النمو.

حدد مسؤول بصندوق النقد الدولي الدور الذي يمكن القيام به في جهود إعادة إعمار سوريا بعد توقف الصراع بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة المسلحة. وقال مسعود أحمد رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يمكن أن يقدم أمرين في جهود إعادة إعمار سوريا بعد استقرار الأوضاع، وهما وضع إطار للاقتصاد الكلي مما يضمن درجة من الاستقرار الكلي، أثناء المضي قدما في جدول أعمال إعادة الإعمار. وأضاف مسعود في مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن مساء أمس الجمعة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن أن الأمر، يتمثل في توفير درجة من المساندة للمؤسسات الأخرى التي توفر دعم إعادة الإعمار التي ترى أن مساعدتها مناسبة في الهيكل الاقتصادي الأوسع. وشدد مسعود أن الصندوق ليس لديه تقدير جيد عن تكلفة إعادة إعمار سوريا، موضحا أن التكلفة ستكون هائلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقدير دقيق للتكلفة، ولكن من الواضح أنها ستكون بعشرات المليارات من الدولارات. وقدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 200 مليار دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 مليار دولار، ووفق توقعات غير منشورة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "إسكوا" فإن التكلفة تصل إلى 140 مليار دولار.

حذر صندوق النقد الدولي من خطر وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة، مشيرا إلى أن مخاطر حدوث هذه الأزمة عادت من جديد خلال الأشهر الماضية. وخفض الصندوق، اليوم الثلاثاء، من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، بمقدار 0.4% إلى 3.3%، كما خفض من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المقبل، ولكن بصورة طفيفة إلى 3.8%. وخفض الصندوق من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني لهذا العام إلى 1.4%، بتراجع بمقدار 0.5%، مقارنة بتوقعاته الأخيرة في يوليو الماضي. وفي سياق متصل عدل الصندوق من توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل من 1.7% إلى 1.5%.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي وقعته حكومة اليمن مع الحوثيين يتوافق بشكل عام مع الشروط اللازمة للحصول على قرض من الصندوق رغم العدول عن بعض التخفيضات في الدعم. ووافق صندوق النقد في يوليو على تقديم قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة بعدما تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تتضمن خفض دعم الوقود بنحو 50% وزيادة إيرادات الضرائب. لكن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود ساهمت في إثارة اضطرابات سياسية وقتل ما يزيد عن 100 شخص في اشتباكات بالعاصمة صنعاء بين الحوثيين وقوات الجيش الشهر الماضي. وألغت الحكومة جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الوقود بعد أسابيع من سريانها. وفي سبتمبر أيلول وقع الحوثيون وفصائل سياسية أخرى اتفاقا على تشكيل حكومة أكثر تمثيلا للقوى السياسية ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستولي اهتماما كبيرا للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية. لكن لاجارد قالت في أول تعليق علني مباشر من صندوق النقد الدولي على أحدث التغيرات التي شهدتها السياسة اليمنية إن تلك التغيرات لا تهدد برنامج القروض. وقالت في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت اليوم، "يتفق المحتوى الاقتصادي في الاتفاقية التي عقدتها الحكومة أخيرا مع الحوثيين مع هذا البرنامج بشكل عام. "ورغم حدوث بعض التراجع في زيادات أسعار الوقود فستظل الوفورات الصافية في فاتورة الدعم كبيرة وستسمح بزيادة الانفاق على البنية التحتية وصندوق الرعاية الاجتماعية". وأضافت "الملكية الوطنية لعملية الإصلاح عامل أساسي لنجاحه كما يعد استمرار الدعم القوي من مجموعة أصدقاء اليمن عاملا أساسيا أيضا".

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لمنطقة شرق آسيا والصين، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وحذر من مخاطر هروب رؤوس الأموال بالنسبة لإندونيسيا، في الوقت الذي توقع فيه بطء النمو في الصين بسبب إجراءات تتعلق بالسياسة الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد. ويتوقع البنك الدولي نمو منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 6.9% في 2014 و2015 بتراجع عن المعدل الذي توقعه سابقا خلال هذين العامين وهو 7.1%. وبلغ النمو في عام 2013 7.2%. وقلص البنك أيضا توقعاته للنمو في 2016 للمنطقة من 7.1% إلى 6.8%. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير بشأن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية إن"الصادرات والنمو الإقليميين سيستفيدان من انتعاش تدريجي في الاقتصاديات ذات الدخول العالية". وقال إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ستظل أسرع المناطق النامية نموا. وأضاف التقرير، إن من بين المخاطر المحتملة بشأن توقعات المستقبل حدوث انتعاش أضعف من المتوقع في التجارة العالمية وأي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة العالمية. وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يتباطأ النمو في الصين إلى 7.4% في 2014 وإلى 7.2 في 2015 بتراجع عن 7.7% في 2013، ويتوقع أن يسجل النمو 7.1% في 2016. وكان البنك الدولي قد توقع سابقا أن يبلغ النمو في الصين 7.6% في 2014 و7.5% في 2015 و2016. وقال فيما يتعلق بتوقعات المستقبل للصين إن "إجراءات احتواء الدين الحكومي والحد من القطاع المصرفي غير الرسمي ومعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع نسبة التلوث ستقلل من الاستثمار والناتج الصناعي". وقال البنك الدولي إن النمو في منطقة شرق اسيا والمحيط الهادي النامية باستثناء الصين سيتباطأ من 5.2% في 2013 إلى 4.8% في 2014 بسبب تباطؤ اقتصاديات الصين وتايلاند.

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن، في الربع الثاني من 2014 إلى 2.8%، مقارنة مع 3.2% في الربع السابق. وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقدير له هذا الشهر، أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام 2014 بنحو 3.3 بالمئة مقارنة مع 2.8% في 2013. ويشار إلى أن هذه مقاربة لما قدرته الحكومة الأردنية، مدفوعة باستعادة عافية بعض القطاعات الاقتصادية، بما فيها الزراعة والتعدين.