خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية في هذا العام إلى 3.1%. وذكر الصندوق، اليوم الخميس، أن متوسط معدل النمو الربع سنوي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا انخفض إلى نحو 0.5% في الأرباع الثلاثة الأخيرة عام 2014 من نحو 1% في الأرباع الأربعة السابقة. وتمثل التوقعات الأخيرة للنمو انخفاضا بنسبة 3.3% عن النمو الذي توقعته الوكالة في التوقعات العالمية الاقتصادية في الشهر الماضي. وظل صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية منذ أكتوبر عندما توقع بأن تبلغ نسبة النمو 4%. وقال الصندوق إن المخاطر الخارجية الرئيسية تشمل النمو الأكثر بطئا مما هو متوقع من الشركاء التجاريين الرئيسيين لكوريا، وأثر استمرار ضعف الين الياباني على الصناعات التصديرية الكورية والآثار الجانبية الناجمة عن الظروف المالية العالمية.

أكد مسؤولان بوزارة المالية اليونانية، اليوم الإثنين، أن اليونان سددت نحو 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي اليوم قبل يوم من موعد استحقاقها. ويجنب هذا اليونان احتمال العجز عن سداد التزاماتها وهو الاحتمال الذي هز الأسواق المالية. وقال مسؤول كبير بوزارة المالية اليونانية "تم تنفيذ أمر الدفع لصندوق النقد الدولي". وتوشك السيولة على النفاد لدى اليونان وثارت شكوك بشأن ما إذا كانت أثينا ستسدد مستحقات الصندوق أم تختار توفير السيولة لسداد الرواتب ومعاشات التقاعد في وقت لاحق هذا الشهر. كانت الحكومة اليونانية قد أصرت في الأيام القليلة الماضية على أنها ستنفذ التزاماتها لكن مسؤولين حذروا في الماضي من أن الدولة ربما لا تملك ما يكفي من الأموال للسداد. وبرغم سداد المستحقات اليوم لا تزال الأوضاع المالية اليونانية محفوفة بالمخاطر ما لم تحصل أثينا على مساعدات جديدة من المقرضين.

أكد صندوق النقد الدولي، أنه استكمل المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يغطي 3 سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود معها. وأضاف الصندوق في بيان أصدره مساء أمس الجمعة: "يتيح استكمال المراجعة السادسة صرف مبلغ فوري قدره 200 مليون دولار للأردن ليصبح مجموع المبالغ التي صُرفت بمقتضى البرنامج 1.58 مليار دولار". وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا وتبلغ قيمته 2 مليار دولار. وينتهي العمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطبقه الأردن بالتعاون مع الصندوق في أغسطس المقبل حيث أعلن الصندوق استعداده لتنفيذ برنامج آخر مع الأردن بشكل مختلف.

إختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن إجتماعات الربيع 2015 لصندوق النقد والبنك الدولي والتي عقدت خلال الفترة 19-17 من الشهر الجاري، وعقد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عدة لقاءات على هامش الإجتماعات مع عدد من المسئولين في الحكومة الأمريكية، ومن أبرزها اللقاء مع وزير الخزانة الامريكية "جاك لو" وقد تم خلال الإجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على تطويرها. وإجتمع أيضاً مع السيدة كرستين لاغارد المدير عام صندوق النقد الدولي، وتم خلال الإجتماع مناقشة المواضيع الاقتصادية وزيادة مجالات التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي ، وحضر الاجتماعات كل من سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار وسعادة الشيخ فهد بن فيصل ال ثاني ، نائب محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد محمد جهام الكواري سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الامريكية.كما شهد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير الماليه توقيع اتفاقية تدشين برنامج لتطويرالتعاون الفني بين مصرف قطر المركزي والبنك الدولي في المقر الرئيسي للبنك.

قدر صندوق النقد الدولي حجم إستثمارات قطر السيادية بنحو 910 مليارات ريال "250 مليار دولار". وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر مؤخراً حول الاقتصاد القطري إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمية بلغ في 2014 نحو 764,4 مليار ريال، وتوقع أن ينخفض خلال هذا العام بنسبة 9% إلى 696,3 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، على أن يعاود ارتفاعه إلى 717,3 مليار ريال و 795 مليار ريال في 2016 و 2017. قطر تنفذ إستراتيجية طموحاً لتنويع الدخل وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز وقال صندوق النقد في تقرير نشرته "بوابة الشرق" إن قطر تنفذ استراتيجية طموحا لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها تمثل ثلث صادرات تجارة العالم من هذه المادة. وأكد أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ومستورد للعمالة ومتبرع جيدوتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي.وفيما يتعلق بأسعار السوق العقاري القطري، أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعا نسبته 35% خلال العام 2014 نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومة، وإلى وجود نشاط مضاربة، إلا أن التقرير أشار الى أن الأسعار قد بلغت ذروتها. 35 % ارتفاعاً في أسعار العقارات العام الماضي نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومةوتوقع صندوق النقد أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة على أن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى عام 2020. وكانت بعثة الصندوق قد زارت قطر أكثر من مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بمهمتها السنوية المعتادة وفق ما قررته المادة الرابعة من قانون الصندوق، التي تقضي بمراجعات دورية لاقتصادات الدول المختلفة. واشتمل تقرير قطر على أكثر من 42 صفحة تحتوي على جداول ورسومات بيانية، ومعلومات تفصيلية، مستمدة من المسؤولين القطريين في وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف قطر المركزي وغيرها، وتقديرات موظفي البعثة.

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بالنجاح الذي أبدته تركيا في رئاسة مجموعة العشرين، التي تتولاها منذ مطلع ديسمبر 2014. وقالت لاجارد، خلال كلمتها في مؤتمر "نحو آلية لإدارة عالمية"، الذي عقد في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي، "تركيا تقوم برئاسة قوية ونزيهة لمجموعة العشرين، وستحيطنا علمًا بمدى وصولنا لأهدافنا، أهدافنا محددة، والسيد نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، سيفعل ما بوسعه لضمان اضطلاع الجميع بمسؤولياته". وعبرت مديرة صندوق النقد عن دعمها للاستثمارات المنافسة التي تقوم بها تركيا في مجال البنية التحتية، معربة عن استعداد الجميع للمساعدة في انعقاد مؤتمر ناجح لقمة العشرين المقبلة، في مدينة أنطاليا التركية، في نوفمبر المقبل. ومن جهته ثمن رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، جهود تركيا خلال رئاسة مجموعة العشرين، معربًا عن ترحيبه بإدراج المجموعة صندوق البنية التحتية العالمي التابع للبنك على سلم أولوياتها.

تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي إلى 2% خلال شهر مارس من العام الجاري، مقابل 2.6% في نفس الشهر من العام الماضي، ومقابل 2.1% خلال شهر فبراير الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007. وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 2 % خلال مارس الماضي، إلى 131.6 نقطة، مقابل 129 نقطة في مارس 2014، و131.5 نقطة في فبراير 2015، ليرتفع بـ0.1% على أساس شهري. وسجل متوسط معدل التضخم خلال عام 2014، نحو 2.7%، مقابل 3.5% خلال 2013. ويواصل التضخم تراجعه بشكل مطرد منذ بداية العام الجاري من 2.2% في يناير، إلى 2.1% في فبراير، ثم 2% خلال مارس. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء". وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

قدر صندوق النقد الدولي حجم إستثمارات قطر السيادية بنحو 910 مليارات ريال (250 مليار دولار). وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر مؤخرا حول الإقتصاد القطري إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمية بلغ في 2014 نحو 764,4 مليار ريال، وتوقع أن ينخفض خلال هذا العام بنسبة 9% إلى 696,3 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، على أن يعاود ارتفاعه إلى 717,3 مليار ريال و 795 مليار ريال في 2016 و 2017. وقال صندوق النقد في تقريره الذي إطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه إن قطر تنفذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانه بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها تمثل ثلث صادرات تجارة العالم من هذه المادة. وأكد أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بأسعار السوق العقاري القطري، أشر التقرير الى أن أسعار العقارات سجلت إرتفاعا نسبته 35% خلال العام 2014 نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومة، وإلى وجود نشاط مضاربة، إلا أن التقرير أشار الى أن الأسعار قد بلغت ذروتها. وتوقع صندوق النقد أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة على أن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولار لبرميل نفط برنت حتى العام 2020. وكانت بعثة الصندوق قد زارت قطر أكثر من مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بمهمتها السنوية المعتادة وفق ما قررته المادة الرابعة من قانون الصندوق، التي تقضي بمراجعات دورية لاقتصادات الدول المختلفة. وإشتمل تقرير قطر على أكثر من 42 صفحة تحتوي على جداول ورسومات بيانية، ومعلومات تفصيلية، مستمدة من المسؤولين القطريين في وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف قطر المركزي وغيرها، وتقديرات موظفي البعثة.

قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، إن دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في حماية مصالح المستثمرين. وأشار التقرر الذي إطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه الى أن تأثيرإنخفاض أسعار النفط إقتصر على حدوث تصحيح في سوق المال، وعلى تراجع الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكن في المقابل ظل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 6% خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة توسع القطاعات غير النفطية والغازية، بما يزيد عن 10% سنوياً. ولفت التقرير القول الى أن النمو تحقق نتيجة استثمارات عامة ضخمة لتنويع الاقتصاد، ولتجهيز المنشآت لفعاليات كأس العالم 2022، موضحا أن النمو الحقيقي للاقتصاد سيرتفع خلال هذا العام إلى 7,1%، وينخفض بعد ذلك تدريجياً حتى يصل إلى 3,9% في عام 2020. وأضاف التقرير أنه ورغم المستوى المرتفع لمعدل النمو الحقيقي مقارنة بما يشهده العالم من ركود أو تباطؤ في النمو، فإن مقياس معدل النمو للفرد الواحد يُعطي صورة مغايرة حيث كان المعدل سالب 2,9% في عام 2014، ثم يُتوقع له أن يتحسن إلى سالب 0,8% في عام 2015، وأن يتحول إلى موجب 1,1% في عام 2017، ويصل إلى 3,9% في عام 2020، وسبب ذلك أن الزيادة السكانية السريعة كانت تؤثر سلباً على معدل النمو الحقيقي. وقال التقرير إنه في حين أن إيرادات الحكومة خلال السنة المالية التي انتهت في مارس 2015 قد بلغت 317,1 مليار ريال، منها 149,2 مليار ريال من النفط والغاز، و 112 مليار ريال من دخل الاستثمارات، والباقي من الضرائب واخرى، فإن النفقات قد بلغت 244,8 مليار ريال، وشكل ذلك فائضاً مقداره 147,7 مليار ريال. وأشار التقرير الى أنه بعد طرح مخصصات استملاك أصول غير مالية فإن الفائض المتبقي يتقلص إلى 72,3 مليار ريال، ولأن هذا الفائض كان أكبر من المتوقع في ظل تراجع أسعار النفط منذ أغسطس الماضي، فقد أرجع الصندوق ذلك إلى تغييرات إطار السياسة المالية، والتي نتج عنها تحويل أرباح قطر من صناعة النفط والغاز بالكامل إلى حساب الدولة، وضبط المصاريف الإدارية بخلاف الرواتب، مع تباطؤ نمو النفقات الرأسمالية، قد أديت معاً إلى زيادة الفائض. وتوقع الصندوق أن تبلغ الإيرادات خلال الشهور التسعة المتبقية من العام الجاري نحو 189 مليار ريال، في حين سيصل حجم النفقات الى 187,4 مليار ريال.

دعا صندوق النقد الدولي إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية. وأكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية وسياسة السلامة وأسواق الصكوك". ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها، وتحرم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمها، والمضاربة. ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل وأنشطة أخرى لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي. وشهدت أصول التمويل الإسلامي نموا مضطردا بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولارا نهاية 2013. ورغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار.

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في ختام اجتماع مع وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، في واشنطن، أمسمسأ الأحد، أن أثينا تعهدت بسداد دفعة بقيمة 460 مليون يورو تستحق للصندوق في 9 أبريل الجاري. وقالت لاجارد في بيان، "تبادلنا أنا والوزير فاروفاكيس وجهات النظر حول التطورات الجارية ورأينا أن تعاونا فعالا يصب في مصلحة الجميع". مضيفة، "اتفقنا على أن الغموض ليس في صالح اليونان، وأرحب بتأكيد الوزير أن الدفعة المستحقة للصندوق ستسدد في 9 أبريل". وتسري شائعة منذ 3 أسابيع بأن أثينا قد لا تتمكن من سداد استحقاق الـ9 من أبريل، وما عزز هذه الشائعة هو رسالة أرسلها في 15 مارس الماضي، رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يحذر فيها بأنه في حال عدم الإسراع في دفع المال المنتظر من الاتحاد الأوروبي، فإن بلاده قد تعجز عن الإيفاء بتعهداتها المقبلة. وبحسب الاقتصاديين فإن تخلف أثينا عن سداد هذه الدفعة كان سيؤدي إلى تداعيات يصعب التكهن بها.

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن معدلات النمو في الأصول المالية الإسلامية حافظت على مستويات مرتفعة بلغت نحو 17% على مستوى العالم، فيما يقدر حجم الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حالياً بحوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنة 2020 وفقاً لعدد من الدراسات المتخصصة. وقال الدكتور أحمد محمد علي، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي افتتحت أعماله اليوم، الإثنين، بالدوحة، "إن صناعة التمويل الإسلامي تشهد اهتماماً متزايداً على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي". وأوضح أن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد اهتماماً متزايداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل ومن بلدان أخرى كثيرة، مُشيداً في هذا السياق بالتجربة التركية من خلال الإصدار الناجح للصكوك خلال السنوات 2012، 2013 و2014، بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار دولار. وأضاف "إن هذه الصكوك لاقت إقبالاً كبيراً وصل إلى 7 أضعاف حجم الإصدار، وكذلك الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، حيث شهدت الصكوك إقبالا كبيرا تجاوز عشرة أضعاف". ورأى أن اهتمام مؤسسات دولية كثيرة تزايد بالمالية الإسلامية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إيماناً من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي. وشدد على أن هذا الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية والطلب المتنامي عليها يضعان على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية. وقال إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قامت خلال السنوات الأخيرة في سبيل دعم الصناعة المالية الإسلامية بدعم البنية التحتية وخلق البيئة الملائمة للصناعة المالية الإسلامية حيث اعتمد البنك خلال السنوات الماضية 33 منحة للدعم الفني استفادت منها بنوك مركزية ووزارات معنية وبعض هيئات سوق المال في عدد من الدول الأعضاء. وأوضح أن هذه البرامج أثمرت عن مراجعة القوانين المصرفية التقليدية وإنشاء قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية وإعداد أطر تنظيمية وإشرافية تمكن السلطات الرقابية من الإشراف بصورة أكثر مهنية على نشاط المصارف الإسلامية. كما شجعت المجموعة الإدماج المالي من خلال تطوير قطاعات الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر ودعم البحوث والدراسات ونشر المعرفة وبناء رأس المال البشري.. وعلى صعيد تطوير المنتجات بادرت بالتعاون مع عدد من مراكز وكراسي البحث في الدول الأعضاء إلى دراسة التحديات التي تواجهها الصكوك الإسلامية حالياً، والعمل على ابتكار حلول عملية تعزز فعالية الأسواق المالية الإسلامية من خلال تنويع صيغ الصكوك المتاحة للمستثمرين والمصدرين. ودعا إلى تطوير آليات لبناء معايير مرجعية للصناعة المالية الإسلامية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية وتحظى بقبولها، وتطوير أدوات البحث والمعرفة وبناء رأس المال البشري خاصة في مجال المالية الإسلامية واللازم لدعم عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي. وطالب بتطوير أدوات ومنتجات مالية للإدماج المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشريحة الكبرى من المجتمع التي ليس لها نفاذ إلى الخدمات المصرفية وخاصة التمويل الأصغر الإسلامي الذي يساهم في الحد من الفقر والبطالة. ورأى ضرورة دعم تنوع الصناعة المالية الإسلامية وإيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات والأسواق المالية تلبي كل متطلبات التنمية على كافة المستويات، وتطوير آليات مبتكرة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وتحد لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.

دعا رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أوروبا إلى اتخاذ "قرارات شجاعة"، وذلك خلال زيارة إلى قبرص، اليوم الاثنين، في بداية جولة تهدف إلى مطالبة الأوروبيين بقبول إعادة التفاوض حول ديون بلاده. وقال تسيبراس للصحفيين، في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه، إن "أوروبا في أزمة وليس فقط قبرص واليونان، يجب على أوروبا بالتالي اتخاذ قرارات شجاعة من أجل إعادة النمو". والتقى تسيبراس اليساري المتشدد في نيقوسيا الرئيس القبرصي المحافظ نيكوس اناستاسيادس الذي ترضخ بلاده أيضا لشروط خطة إنقاذ أوروبية. واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "الوقت حان لإنهاء نظام الرقابة المعمول به حاليا على الدول المدينة" والذي تستطيع بموجبه الجهات المانحة "المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" إجراء مراجعات دورية قبل إتاحة صرف دفعات القروض، واعتبر أن ذلك سيكون "تطورا ناضجا وضروريا لأوروبا". وتابع أليكسيس تسيبراس أن "هذه الآلية (الترويكا) ليس لديها وضع مؤسساتي قانوني على المستوى الأوروبي" مع تأكيده أن بلاده لا تريد التفاوض مع الترويكا وإنما إجراء مفاوضات مباشرة مع الدائنين.

كشف "صندوق النقد الدولي"، النقاب عن أن الاقتصاد الفلسطيني سجّل العام الماضي انكماشاً هو الأول من نوعه منذ عام 2006، وذلك على إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة الصيف الماضي، إلى جانب التوترات السياسية المتزايدة. وقال الصندوق، في بيان صدر أمس الخميس، "إن النشاط الاقتصادي الفلسطيني انكمش خلال عام 2014 الماضي عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية". وأشار البيان، إلى وجود "درجة مرتفعة من الغموض الذي يعتري حالة الاقتصاد والكثير من الرياح المعاكسة، ممّا يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي خلال عام 2015 الجاري". وبحسب ما جاء في بيان الصندوق الدولي، فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن انكماش اقتصاد غزة بنسبة 15% خلال العام الماضي، في حين حقّق اقتصاد الضفة الغربية نمواً مرتفعاً بلغت نسبته 4.5%، ليبلغ حجم انخفاض الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام خلال عام 2014 نسبة 1%، مقارنة بالعام الذي سبقه. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، لفت "صندوق النقد الدولي" إلى أن المعدلات لاتزال عند مستويات مرتفعة للغاية، بنسبة 41% في قطاع غزة و19% في الضفة الغربية المحتلة.

رأى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تراجع أسعار النفط لن يكون كافيا لتأمين دعم ثابت للاقتصاد العالمي الذي يعاني من "نقاط ضعف" مستمرة في منطقة اليورو ومن تباطؤ في الاقتصاد الصيني غير مسبوق منذ 25 عاما. واعتبر صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الجديدة، أن "هبوط أسعار النفط سيسرع النمو العالمي، لكن هذا الدفع ستقابله، بل ستتخطاه على الأرجح عوامل سلبية، ولاسيما ضعف الاستثمار". وبحسب توقعات الصندوق، فإن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيكون بالكاد أفضل من العام 2014 ولن يزداد إلا بنسبة 3.5% عام 2015 و3.7% عام 2016 في تخفيض بنسبة 0,3 نقطة عن توقعات أكتوبر. وكتبت المؤسسة المالية أن الدول المستوردة للخام ستستفيد بصورة إجمالية من الهبوط الشديد في أسعار النفط الذي خسر حوالي 55% منذ سبتمبر، غير أن ذلك لن يحجب "خلافات متزايدة" فيما بينها. وتؤكد الولايات المتحدة، التي تسجل ازدهارا اقتصاديا، موقعها كمحرك لاقتصاد العالم وهي "الاقتصاد الكبير الوحيد الذي تم رفع التوقعات بشأنه" هذه السنة، بحسب الصندوق.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام2015، ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو. وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية، إن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.5% في 2015، و3.7% في 2016 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية للعامين كليهما عن توقعاته السابقة التي أصدرها في أكتوبر. ونصح الصندوق الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على سياسات نقدية تيسيرية لتفادي زيادات في أسعار الفائدة الحقيقة، لأن هبوط أسعار النفط يزيد مخاطر انكماش الأسعار.

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي الزائر برئاسة "مارتن سومر" لقاءاتها المكثفة مع مؤسسات وهيئات الدولة وتستمر زيارة الوفد حتى 19 يناير الجاري لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي وتقييم أداء الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية لإعداد تقرير (المادة الرابعة) حول الأداء الاقتصادي لعام 2014 و2015 والتوقعات في الأعوام القادمة والتفاكر حول آليات وبرامج دعم أنشطة الاقتصاد الوطني. وقال مسؤول متابع لتلك الاجتماعات في تصريحات لـ "لشرق" بأن بعثة الصندوق أمنت على أن الاقتصاد القطري الأقل تأثرا في منطقة الخليج بتداعيات تراجع أسعار النفط العالمية وأن اقتصادها آمن والأفضل في المنطقة ممتدحا سياسات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وقال المصدر إن بعثة الصندوق أكدت أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في قطر ويمكن توظيف الموارد الطبيعية المتوافرة في قطر لصالح دعم الاقتصاد الوطني مشددين على أن الأزمات عادة تولد المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وعلمت "الشرق" بان قرارا وشيكا سيصدر لتوحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة.يتطلب تمديد السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس القادم لفترة 9 أشهر ليكون حتى نهاية عام 2015 وقال مصدر مالي لـ "الشرق " أن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة.ومواكبة المتغيرات والظروف الاقتصادية الدولية. 55 دولارا للبرميل وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توجيهات إلى كافة وزارات ومؤسسات الدولة وذلك خلال عرض الموازنة العامة للدولة ومستجدات أسعار النفط حيث تقرر اعتماد سعر النفط بواقع 55 دولارا للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة ووضع سقف إجمالي للموازنة في مجال المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال ووفقا للتوجيهات فإن خفض الإنفاق سيركز على الأبواب الأول والثاني والثالث والالتزام بجدول المشاريع بما يخص الباب الرابع (المشروعات الرئيسة) وحسب الخطة للعشر سنوات القادمة ووضع خطة للمصاريف التشغيلية لعدد من الجهات الرئيسة مثل مؤسسة قطر وقناة الجزيرة والسدرة وبي أن اسبورت وفق خطة مالية محددة وغيرها لمدة خمس سنوات بحيث تستطيع هذه الجهات العمل وفق خطة ومالية محددة موضحا فيها المبالغ المالية والمخصصات المتوقعة إضافة إلى وضع سقف لموازنة الاستملاك عند 1.2 مليار ريال وبمبلغ جمالي بقيمة 12 مليار ريال للعشر سنوات القادمة مع بحث إليه استبدال الاراضي بدلا من التعويض النقدي. ويرى خبير مالي أنه في ظل سياسات الترشيد المالي الحالية والمتغيرات الدولية بان سقف المصروفات التي يمكن تبنيها من المصروفات الحقيقية للعام الحالي المقدرة بـ 200 مليار ريال مقارنة بعدد شهور السنة يمكن أن تكون في حدود 150 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المتبقية. مشددا على ضرورة مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم موارد الدولة وترشيد استخدام الكهرباء والماء وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية ذلك في الفترة القادمة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. مواجهة التحديات وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيس للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ " الشرق " أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها. ◄ برامج الأداء والشفافية وتشير "الشرق " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. حدد منشور الموازنة الحالية سبعة محاور وأهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل - المحافظة على مركز مالي قوي - تحقيق التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة - تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل. - العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة في المنافسة على أية مشروعات يمكن إسنادها للقطاع الخاص لتنفيذه إضافة إلى قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتعهد الخدمات (Outsourcing) للقطاع الخاص القطري - المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة. - استمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك - العمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة. وحددت المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة أهداف وموجهات ينبغي العمل على تحقيقها والقواعد والأسس التي يتعين مراعاتها في إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات وهي: - الاستمرار في التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم - تطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية. - تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب أفضل المعايير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي. - توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق أهدافها في رفع معدل التنمية - التأكيد على أهمية صيانة ممتلكات الوزارات والأجهزة الحكومية بما يحافظ على أصول الدولة والمجتمع. ◄ استيفاء كافة البيانات وشددت وزارة المالية على ضرورة أن يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البيانات على مستوى البنود والأبواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة في السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلي لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013 إضافة إلى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الأخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للأعوام القادمة. ◄ قياس الأداء وشددت المالية على ضرورة إعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الأداء بحيث تلزم الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع أولويات برامجها وتحديد أهدافها التي تلزم بإنجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة أن تكون أهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدأ الشمولية في إعداد مشروع الموازنة والإفصاح عن كافة الموارد ولا يجب لأي جهة أن تحجب موارد بعيدا عن الموازنة أو بمنأى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتأكد من توجيه الإنفاق العام لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ◄ تطبيق المادة التاسعة من القانون ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية أنه ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات وأجهزة الدولة دليلا استرشاديا وتعليمات مفصلة لآلية إعداد موازنات الأداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة. وتشير متابعات الشرق إلى أن موازنات الأداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل إدارة والسياسات الرئيسة لوزارة أو الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الأهداف وتوضيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الأهداف وبالية قياسها ◄ موازنة برامج ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسة (الباب الرابع) تحديد المشروعات الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة في السنوات الماضية والتي لم يبدأ تنفيذه والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات. وقال خبير مالي لـ الشرق تركز بالدرجة الأولى على أن الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التي يمكن قياسها بتكاليف محددة كما أن منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وإيرادات الدولة وأضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الأول إلى ضبط الإنفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات ◄ الحلول التقنية والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. ◄ المصروفات والإيرادات وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسة للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

أكد "جاكوب والس" سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في ندوة عقدها مؤخراً بالعاصمة التونسية، أن بلاده تطمح للارتقاء بعلاقاتها مع تونس إلى مستوى الشراكة الكاملة في الأمن والاقتصاد . وأشار السفير الأمريكي في ذات السياق إلى أن العلاقات تدعّمت بين البلدين بشكل ملحوظ في القترة الأخيرة، بفضل ما حققته تونس من خطوات هامة فى مسار الانتقال الديمقراطي، مُشدّداً على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الحكومة القادمة لتلبية تطلعات الشعب التونسي لتحقيق الأمن والاستقرار فضلاً عن دفع التنمية الاقتصادية. وأعلن في هذا الصدد عن عقد ندوة للاستثمار فى تونس خلال شهر مارس القادم سيشارك فيها رجال أعمال من الولايات المتحدة، موكداً أن بلاده ستعمل على تشجيع السياح الأمريكيين على زيارة تونس سيماً بعد رفع التحذير من السفر إليها في شهر مارس 2014. وفي سياق آخر أكدت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لدى استقبالها مؤخراً رئيس الحكومة مهدي جمعة بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن ما أنجزته تونس بتخطيها بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي السياسي وما حقّقته من مؤشرات خلال سنة 2014 من تقليص لعجز الميزانية وخفض لنسبة التضخم وضغط على صندوق التعويض والشروع في ترشيده وما تضمنه قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 من رسملة للبنوك العمومية يجعل صندوق النقد الدولي مرتاحا لهذه المؤشرات من جهة كما يمنحه من جهة أخرى مزيداً من المرونة للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها. واعتبرت أن تونس تعدّ مثالاً يحتذى في المنطقة خاصة وأن التجربة التونسية قد غلب عليها طابع الوفاق والتوافق ما يجعلها نموذجاً مُتفرداً، مؤكدة استعداد مؤسستها المالية معاضدة جهود الحكومة التونسية المقبلة في إطار تواصل الدولة وتعاقب الحكومات بشكل ديمقراطي في تونس. ومن جهته أكّد رئيس البنك الدولي "جيم يونغ كيم" أن البنك سيمكن تونس قريبا من الأقساط المخصصة لدعم سياسات التنمية. وأضاف أن البنك الدولي سيسخر جهوده لمعاضدة تونس خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات في مجال التنمية الجهوية. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أوصى الدولة التونسية بإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي وذلك عبر إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة بالضغط على كلفة الأجور وتقليص الانتدابات إلى حدودها القصوى. ومزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذاً لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية. وأكد ضرورة تحرير ملفّ الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال وتطوير مواردها غير التقليدية، كما أوصى البنك الدولي برسملة البنوك العموميّة والتفويت فيما تبقى منها لفائدة الخواص وتحرير نسب الفائدة المعمول بها وتحجيم تدخل البنك المركزي في رسم سياسات الدولة النقدية. وإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة وإنقاذها من الإفلاس بالزيادة في نسب الاقتطاع والترفيع في سنّ التقاعد من 60 إلى 62 وتقليص مجالات تدخلها وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والعلاجيّة. بالإضافة إلى مراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وذلك بالترفيع في نسب الاقتطاع الملقاة على عاتق الأجراء والموظفين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل مواصلة نفس السياسة الإعفائية المتعلّقة بقوانين الانتصاب الاستثماري الخارجي. وتطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال الأجنبي. ومراجعة مجلّة الشغل في اتجاه إسباغ أكثر مرونة على العلاقات الشغليّة.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، تعليق الحزمة المقبلة من المساعدات لليونان بانتظار تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية المتوقعة أواخر يناير. وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن "المحادثات مع السلطات اليونانية حول إكمال المراجعة السادسة للبرنامج ستستأنف فور تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي".

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يكون النمو في العام المقبل أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2014، وذلك رغم توقعات تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي، بارتفاع النمو العالمي من 3,3 بالمائة في العام 2014 إلى 3,8 بالمائة العام المقبل 2015. وأشار تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، إلى أن تنبؤاته ترجح أن يكون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1,5 بالمائة و 2,0 بالمائة فقط. ولفت إلى أن الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي، سيقود حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط. وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية. ويرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث إنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022. واستشرافاً للمستقبل، قدم قطر الوطني خمسة تنبؤات سيكون عليها وضع الاقتصاد العالمي في العام 2015، متوقعا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على نقيض الإجماع بتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني لعام 2015، معتقدا بأن الضغوط النزولية العالمية على التضخم والارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي سيقودان في الأرجح إلى نسبة تضخم تقارب الصفر في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مبرر للجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مع بقاء توقعات التضخم أقل من نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2 بالمائة، وإذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ستكون آثار هذا الإجراء سيئة للغاية على مجمل الاقتصاد العالمي. كما توقع التحليل أن تدخل منطقة اليورو فترة من انكماش الأسعار ثم مرحلة أخرى من الكساد، حيث إن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيدفع بمنطقة اليورو نحو انكماش الأسعار في عام 2015، وذلك بالرغم من الجهود المستميتة التي يبذلها البنك المركزي الأوربي لتفادي ذلك، وسيقود هذا حتماً إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمارات، وهو ما سيدفع بمنطقة العملة الموحدة إلى فترة أخرى من الكساد.