بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر يوليو 2025 1.5 مليار ريال، مقابل 1.68 مليار ريال في الشهر السابق له. ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، فقد تصدرت بلدية الدوحة القائمة من حيث قيمة التداولات العقارية بـ587.50 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8.03 مليون ريال. وبشأن عدد العقارات المبيعة خلال يوليو الماضي فقد سجلت الوزارة 411 عقاراً، مقابل 372 عقاراً في الشهر السابق له. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات مبيعة خلال الشهر الماضي، جاءت 5 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان وعقار واحد في بلديتي الوكرة والظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت في الشهر الماضي 107 معاملات بقيمة 2.25 مليار ريال، وسجلت بلدية الريان أكبر المعاملات بعدد 37 معاملة، وذلك مقابل 123 معاملة في يونيو 2025 بقيمة 2.31 مليار ريال. وشهدت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر يوليو 2025 انخفاضاً في حجم التداول بعدد 109 صفقات قيمتها 200.16 مليون ريال، مقارنةً بـ166 صفقة في الشهر السابق له بقيمة 313.78 مليون ريال.

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي في قطر أكثر من 535 مليون ريال . وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 47 مليون ريال خلال نفس الفترة بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة العدل. إليك قائمة بأغلى 10 عقارات بيعت في قطر خلال الأسبوع الماضي أرض فضاء بمنطقة (الثمامة 46) في بلدية الدوحة بـ 155 مليون ريال مجمع تجاري بأم صلال في بلدية أم صلال محمد بـ 72 مليون ريال مسكن بالمنصورة في بلدية الدوحة بـ 15.057.21 مليون ريال مسكن بأم السنيم في بلدية الريان بـ 9.400.000 مليون ريال مسكن بأم صلال في بلدية الخريطيات بـ 8.511.396 مليون ريال مسكن باللقطة في بلدية الريان بـ 8 ملايين ريال مسكن بالمنصورة في بلدية الدوحة بـ 7.600.000 مليون ريال مسكن بفريج بن عمران في بلدية الدوحة بـ 7551500 مليون ريال عمارة سكنية بـ (فريج بن محمود 22) في بلدية الدوحة بـ 7.050.000 مليون ريال مسكن بمنطقة (العب) في بلدية الظعاين بـ 5.400.000 مليون ريال

حافظ سوق العقارات في قطر على استقراره بشكل عام في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بثبات قيم رأس المال السكني، وانتعاش الإقراض العقاري، واستمرار التأجير في القطاعات التجارية. وذلك وفقًا لأحدث تقرير لسوق العقارات في قطر من شركة فاليوسترات. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفع عدد معاملات بيع الوحدات السكنية بنسبة 13.2 % مقارنةً بالربع السابق، بينما زادت قيم المعاملات بنسبة 3.8 % في الفترة نفسها، مع تصدر قيمة المعاملات مواقع ذات طلب مرتفع مثل اللؤلؤة والقصار، حيث شهدت نموًا في قيمة المبيعات بأكثر من 50 % مقارنةً بالربع السابق. في الوقت نفسه، انخفضت معاملات الرهن العقاري في جميع فئات الأصول من العقارات الجاهزة بنسبة 2 % ربع سنويًا، لكنها ظلت عند 37 % على أساس سنوي. وتركزت غالبية أحجام الرهن العقاري في الدوحة، بواقع 95 صفقة بقيمة 16.4 مليار ريال. في القطاع التجاري، أشارت شركة فاليوسترات إلى وجود نمط من تراجع الإيجارات في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق التجارية الرئيسية. بلغ متوسط ​​إيجارات الفئة أ 116 ريالا قطريا للمتر المربع شهريًا، مع تسجيل أكبر انخفاض في الخليج الغربي والسد. أما إيجارات الفئات ب/‏ج، فقد استقرت إلى حد كبير ربع سنويًا، ولكنها انخفضت بنسبة 1.9 % على أساس سنوي عند 67 ريالا قطريا للمتر المربع شهريًا. من العوامل التي قد تكون أثرت على إيجارات المكاتب هي السعة الاستيعابية، حيث أُضيفت حوالي 60,000 متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الربع الأول من العام، بما في ذلك مارينا 31 في لوسيل وأبراج كورنيش بارك في الخليج الغربي، مما رفع إجمالي المعروض من المكاتب إلى 7.3 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. استقر قطاع التجزئة في السوق خلال الربع الأول، مع إضافة سنترو مول وأوتلت فيليدج، مما رفع إجمالي مساحة التجزئة إلى 2.5 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية الجديدة القابلة للتأجير. وبلغ متوسط ​​إيجارات مراكز التسوق 182.5 متر مربع شهريًا، بينما انخفضت إيجارات متاجر التجزئة في شوارع الدوحة في مناطق مثل السد والمطار القديم بنسبة 10 %.

أعلنت شركة تريم غلوبال ومقرها تركيا أن سوق العقارات والبنية التحتية العالمية سجلت زيادة قياسية في العام الماضي، بوصولها إلى 365.51 تريليون دولار، وهو ما حددته مؤسسة بريسيدينس ريسيرتش. وذكرت الشركة في بيان نشرته الجمعة أن قطاع العقارات يواصل الحفاظ على قوته خلال العام الجاري متحديا التقلبات الاقتصادية العالمية. وقال مراد ميريتش، نائب المدير العام لشؤون المبيعات في تريم غلوبال، إن تركيا تعد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب والمحليين، بفضل اقتصادها الديناميكي وخياراتها العقارية الغنية.

أكد عدد من الخبراء الحالة الجيدة التي يتمتع بها سوق العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، وهو الذي نجح حسبهم في تسجيل معدلات نمو معتبرة في عمليات البيع والشراء وحتى التأجير، في المرحلة التي تلت فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها الدوحة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب والعوامل التي ساهمت في الحفاظ على تطور هذا القطاع في الدولة، واضعين في مقدمتها إنشاء العديد من المشاريع العقارية المميزة في لوسيل واللؤلؤة وغيرها من المناطق، ما زاد من جودة المجمعات السكنية في الدولة، ورفع من نسب الطلب عليها، حتى من طرف المستثمرين الأجانب الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية، من أجل الاستفادة من مميزات المشاريع العقارية الوطنية، والتي تنفرد بها عن غيرها من المشاريع الموجودة في باقي دول المنطقة، مفندين كل التقارير والبيانات الصادرة من الشركات الأجنبية، والتي تحدثت عن ركود في سوق العقارات المحلي دون الارتكاز على معلومات حقيقية. في حين توقع البعض الآخر منهم مواصلة سير العقارات في الدولة على ذات النهج خلال الفترة القادمة، والتي سيستمر فيها السوق المحلي في جني الأرباح، وإبرام صفقات أكبر، بالذات في حال تراجع فوائد القروض المطروحة من طرف البنوك، ما سيسهم في إنعاش عمليات تطوير المجمعات السكنية في جميع أرجاء البلاد، ويضاعف من حجم الخيارات المعروضة على الزبائن الساعين نحو اقتناص الفرص التي يطرحها القطاع في قطر، لاسيما الأجانب منهم، والذين يرون في الدوحة المكان الأنسب للاستقرار العائلي، لما توفره من خصائص استثنائية. حالة جيدة وفي حديثه لـ الشرق وصف السيد ناصر الأنصار رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت، حالة سوق العقارات في الدولة بالجيد، مؤكدا تسجيله لمعدلات نمو معتبرة في المرحلة التي تلت تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين كأس العالم لكرة القدم، وذلك على عكس ما انتظره البعض، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في مختلف مناطق الدولة، مع اعتماد أصحابها على تقديم عروض إيجار وبيع مميزة، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى عالية الجودة تتضمن الترفيه والصيانة، وهي الإضافات التي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على معدلات العرض والطلب الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات المحلي، في جميع أنواعه. نسب مغلوطة وفند الأنصاري جميع الأرقام السلبية التي يتم تداولها من طرف بعض المواقع الأجنبية، والتي عملت في الفترة الماضية على الترويج لتراجع مستويات سوق العقارات في قطر، بالاستناد الى نسب مغلوطة لن يتم الحصول عليها من طرف الجهات المختصة بقطاع العقارات في الدولة، وهو ما يجب معالجته محليا بالحرص على الكشف عن البيانات الصحية عبر الأطراف المسؤولة على القطاع في البلاد كوزارة العدل، وغيرها من الشركات العقارية الأخرى، دون إغفال دور الإعلام في الكشف عن الوضع الحقيقي للسوق المحلي. الاستثمار الأجنبي من جانبه أكد رجل الأعمال محمد العمادي المعطيات السابقة، بالأخص المتعلقة بتسجيل قطاع العقارات في الدولة لنسب نمو معتبرة خلال الفترة الأخيرة، والتي لعبت فيها الاستثمارات الأجنبية دورا رئيسيا، قائلا إن المرحلة الماضية اتسمت بتحول الدوحة إلى وجهة استثمارية أساسية بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين، والذين توافدوا بشكل واضح على السوق المحلي للعقارات، من أجل الاستفادة من الفرص الكثيرة التي طرحتها المناطق السكنية الجديدة، في كل من لوسيل، ومشيرب، زد إليهما اللؤلؤة، وهي المدن الثلاث التي تمكنت الدوحة من خلالها في زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوقنا الوطني. وتابع العمادي أن إقبال المستثمرين الأجانب على اقتناء العقارات في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، كان منتظرا في ظل التعديلات والتشريعات التي أطلقتها الحكومة، ومن بينها القدرة على التملك الكامل بالنسبة لغير المواطنين، وهي الخطوة التي أدت إلى اقتناع المستثمرين الخارجيين بجدوى امتلاك عقارات في الدوحة، التي تتسم بالعديد من الصفات الصعب إيجادها في العواصم الأخرى. نمو إضافي بدوره توقع رجل الأعمال محمد النعيمي تحقيق قطاع العقارات في الدولة للمزيد من النمو خلال الأعوام القادمة، بالذات في حال تم تخفيف نسب فوائد الإقراض المقدمة من طرف البنوك، والتي ستشجع العديد من ملاك الأراضي على تطويرها وتشييد المزيد من العمارات والفلل والمجمعات السكنية العصرية، على عكس الفترة الحالية التي تشهد تأنيا من طرف المطورين، الذين يرون أن القروض المقدمة غير مجدية، وتفرض عليهم تكاليف إضافية من الممكن تجاوزها في حال الصبر إلى غاية مرور موجة التضخم التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. وبين النعيمي أن أكثر ما يحفز أصحاب المال القطريين في المواصلة في سكة تطوير العقارات في الدولة، هو وجود الطلب في السوق المحلي، سواء كان ذلك من طرف المواطنين والمقيمين، أو حتى المستثمرين الأجانب، الذين تحولوا مؤخرا نحو السوق القطري للعقارات، وتمكنوا من اقتناص العديد من الفرص، التي ستتوفر بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، مع الثقة الكبيرة التي يضعها رجال الأعمال المحليين في قطاع العقارات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية، متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وأضاف التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وقال التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

يشهد قطاع الفنادق المحلي زيادة غير مسبوقة في الطاقة الاستيعابية، مع زيادة قدرها أكثر من 8 آلاف غرفة في الأشهر الـ 18 الماضية، ومن المتوقع زيادة عدد الغرف بحلول نهاية العام. وقد أدى هذا النمو إلى رفع إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في البلاد إلى أكثر من 38000، وفقا لمراجعة سوق العقارات للربع الثاني من عام 2023 التي نشرتها كوشمان آند ويكفيلد. وتتوقع شركة الخدمات العقارية العالمية الرائدة أن يتجاوز هذا الرقم علامة 40,000 بحلول نهاية العام. وقال جوني آرتشر، مدير الاستشارات والأبحاث في كوشمان وويكفيلد تساعد الزيادة الكبيرة في عدد السياح الوافدين في عام 2023 على دعم أداء الفنادق. وستستكمل هذه الزيادة الأخيرة في العرض ببعض الإضافات المهمة في سوق الضيافة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك أنداز الدوحة، ومنتجع وريزيدنس فورسيزونز في جزيرة اللؤلؤة، وفندق إن إتش كوليكشن أواسيز الدوحة، وريكسوس قطيفان نورث، وروزوود الدوحة، ووالدورف أستوريا الخليج الغربي. وعلى الرغم من نموه الملحوظ، سيواجه قطاع الضيافة في قطر تحديات كبيرة في السنوات المقبلة، مع التركيز ليس فقط على ملء هذه الغرف الجديدة ولكن أيضا على دعم العدد المتزايد من المطاعم المرتبطة. وأشار التقرير إلى الحاجة إلى زيادة مستدامة في أعداد الزوار على مدى فترة أطول، على الرغم من أن العلامات الأولية التي أعقبت كأس العالم كانت مشجعة. ترى صناعة السياحة العالمية، التي تتعافى من تأثير جائحة كورونا كوفيد 19، أن عام 2023 هو عام التعافي وتدفق السياحة العالمية الي قطر، خاصة بعد ان تعززت مكانتها علي خريطة السياحة العالمية بعد مونديال قطر 2022 والاستثمار الكبير في البنية التحتية السياحية. وتسلط إحصاءات جديدة صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء الضوء على ارتفاع كبير في عدد السياح الوافدين إلى قطر هذا العام. من يناير إلى مايو، تم تسجيل أكثر من 1.75 مليون زائر، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 206٪ من 0.58 مليون خلال نفس الفترة من عام 2022.

يقدم QIB-UK، الذي يقع في قلب منطقة مايفير، نظرة متخصصة لسوق العقارات في المملكة المتحدة ولندن على وجه الخصوص، والتي لا تزال واحدة من الوجهات الأساسية للمواطنين القطريين. على الرغم من المخاوف المتزايدة إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تأثر الأسعار، ظلت قيمة العقارات الفاخرة في لندن صامدة على نحو استثنائي هذا العام، لا سيما في المناطق المركزية الحصرية، وفقاً لشركة العقارات الدولية – سافيلز. وتظل المُقوّمات الأساسية التي تجذب السكان إلى لندن واضحة، وهي: مركز الأعمال، شبكة الطرق المترابطة، النطاق الزمني، السياحة والتعليم – وقد استمر طلب المشترين متزايداً على عكس توقعات الكثيرين. وقد شهدت تسجيلات المشترين الجدد في وسط لندن عبر مكاتب سافيلز في النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 44% أعلى من المتوسط قبل جائحة كورونا. أما عدد المستأجرين، فقد كان الأعلى بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، مما يؤكد بوضوح جاذبية الحياة في عاصمة المملكة المتحدة، مع تزايد الطلب من الشركات التي تنتقل من الخارج. وتشير فرانسيس ماكدونالد من شركة سافيلز إلى أن السفر الدولي إلى المملكة المتحدة قد شهد انتعاشاً منذ بداية هذا العام، مدعوماً بالمسافرين من آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. مما أدى إلى زيادة في الطلب، على الرغم من أن المشترين في أسواق لندن الرئيسية ما يزالون مترددين نظراً لعدم وضوح التوجه الاقتصادي. وانخفضت الأسعار في الأسواق الرئيسية في لندن بنسبة 1% على أساس سنوي حتى نهاية يونيو، وفقاً لمؤشر سافيلز الرئيسي في لندن للربع الثاني، متفوقة على سوق المملكة المتحدة ككل. وهذا ما أبقى القيمة أعلى بنسبة 3.9% عن مستواها قبل الجائحة، لكنها ما تزال أقل بنسبة 6.1% من ذروتها السابقة في عام 2014. وقد تُرجم هذا إلى تباين حسب القيمة السعرية مع المنازل الأكثر تكلفة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، حيث ظلت الأسعار ثابتة على نطاق واسع (0.2%) في العام الماضي. أما العقارات في وسط لندن والتي تبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنيه إسترليني، وهي السوق التي من المرجح أن يعتمد المشترون فيها على الديون، فقد انخفضت بنسبة أكبر بلغت 1.9%. في الوقت نفسه، استمرت الإيجارات في جميع أنحاء وسط لندن في الزيادة، وإن كان بمعدل أبطأ مما كانت عليه في عام 2022. ومع ذلك، فهي الآن أعلى بنسبة 20.9% عما كانت عليه قبل عامين لدى عودة الحياة إلى العاصمة بعد الجائحة، وسرعان ما تلى ذلك تدفق الطلب. تفاصيل السوق لا تزال المعاملات الخاصة بمنازل لندن التي تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني صامدة. وقد تم تسجيل 240 عملية بيع في النصف الأول من العام. في حين أن هذا يمثل انخفاضاً بنسبة 21% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022، إلا أنه يتساوى مع نفس الفترة من عام 2021 وأعلى بنسبة 45% من متوسط النصف الأول للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة. لقد أوفت مشاريع مثل OWO أو وتشيلسي باراكس وذا وايتلي بالطلب المتزايد على العقارات الجاهزة من مجموعة مميزة من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين ينجذبون بشكل واضح إلى العقارات التي تعد الأفضل في فئتها. لكن المشترين يدركون بشكل متزايد أن المعروض من مثل هذه العقارات ذات الطراز العالمي محدود للغاية، خاصة عند مقارنتها بمواقع مثل نيويورك أو دبي. ومن المرجح أن يصبح المعروض من العقارات عالية الجودة مقيداً بشكل متزايد، كما تشير سافيلز، حيث أن التغييرات في لوائح التخطيط تحد من مساحة المنازل الجديدة التي يتم بناؤها في وستمنستر في المستقبل إلى 200 متر مربع، مع توقع قيود مماثلة في كنسينغتون وتشيلسي. وهذا يعني أن هناك في الوقت الحالي عرضاً محدوداً من المنازل ذات الطراز العالمي بهذا الحجم في فئة العقارات التي تزيد عن 5 ملايين جنيه إسترليني. وبمعدلات البيع الحالية، ومع وجود 15 مشروعاً فقط تحت الإنشاء في الوقت الحالي لتسليم منازل بهذا الحجم، تقدر سافيلز أن المعروض سينفد في غضون خمس سنوات. يقول السيد إد لويس، رئيس سافيلز لندن للتطوير السكني: من المرجح أن تؤدي قلة الفرص أمام المطورين العقاريين، والقيود التي تفرضها السلطات المحلية على حجم المساكن - إلى الضغط على المعروض من هذه الشقق الكبرى التي تسعى إليها النخبة المالية في العالم، سواء من الداخل أو الخارج وأضاف: من الواضح أن وسط لندن يجب أن يقدم مزيجاً واسعاً ومتنوعاً من أماكن الإقامة لتلبية جميع المتطلبات، بما في ذلك القيمة المضافة، لأولئك الذين يعتبرون لندن موطناً لهم، ولكن أصبح من الواضح أن هؤلاء المشترين الذين يبحثون عن الأفضل، في واحدة من المدن العالمية القليلة حقاً في العالم، قد يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود أية خيارات في السنوات المقبلة.

بات المشترون والمستثمرون من منطقة الخليج العربي وبالذات من قطر يدرسون سوق العقارات الفاخرة في نيويورك باهتمام بالغ، وذلك بحسب وكالة الاستشارات العقاريّة نايت فرانك، ومع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ازداد اهتمام أصحاب الثروات الطائلة من المنطقة بالعقارات الفاخرة في نيويورك، بحيث ارتفعت قوتهم الشرائية بالمقارنة مع المشترين من أسواق أخرى. يبحث هؤلاء المشترون عن موقع بارز، ومعلم متميّز وخدمات فاخرة، وهذا بالضبط ما يوفّره مشروع ون وول ستريت. وفي هذه المناسبة، أعلنت إدارة ناطحة السحاب المبنية على طراز الآرت ديكو من 50 طابقاً والتي حوّلت الحيّ المالي إلى حيّ سكني عالمي المستوى، عن إتمام أكبر عملية تحويل مكاتب إلى مساكن في تاريخ مدينة نيويورك. تمت عملية التحويل هذه على يد شركة التطوير العقاري ماكلوي بروبرتيز، حيث يوفّر مشروع ون وول ستريت للمقيمين فيه أسلوب حياة متميّزاً في قلب الحيّ المالي في نيويورك، الذي يعدّ أحد أكثر الأحياء النابضة بالحياة على مستوى العالم. كذلك، يستعرض هذا المشروع تصاميم عالمية المستوى ووسائل راحة فاخرة، ليستمتع المقيمون فيه بأفضل ما تقدّمه مدينة نيويورك، من دون أن يغادروا مسكنهم. مساكن استثنائية ستختبر في ون وول ستريت أسلوب الحياة الفاخر الذي يطغى على داون تاون مانهاتن، حيث تمتزج الفخامة مع الراحة والحياة الاجتماعية، لتستمتع بتجربة لا مثيل لها. ترسي هذه المساكن معايير جديدة للإقامات الفاخرة في أحد أكثر الأحياء ديناميكيةً في مانهاتن، وتتدرّج بالحجم من استوديوهات إلى وحدات سكنية بأربع غرف نوم، تجمع ما بين الأسلوب المعاصر الذي يخيّم على وسط المدينة في الجزء الجنوبي منها، والرقي الذي يميّز المباني السكنية الأصيلة في الجزء الشمالي. تتراوح المساكن بين شقق استوديو يبدأ سعرها من 1,330,000 دولار أمريكي، ووحدات سكنية بثلاث غرف نوم بسعر 9,750,000 دولار أمريكي، وقد باتت جميعها جاهزة للسكن ولإتمام عملية الشراء. سيختبر المقيمون في ون وول ستريت أسلوب الحياة الفاخر والراحة المطلقة، مع موظفي الأمن والحمّالين ومدير المشروع المقيم وخدمة الكونسيرج الفاخرة، وتتوفّر لهم كلّ هذه المزايا على مدار الساعة ومن دون أن يغادروا مسكنهم. لا شكّ في أنّ قمة الخدمة الفاخرة في مبنى ون وول ستريت تتمثّل في نادي ذا ون كلوب الذي يمتدّ على مساحة 100 ألف قدم مربّعة ويقدّم وسائل الراحة الحصرية للمقيمين وضيوفهم. استوحي تصميم ذا ون كلوب من النوادي الاجتماعية المشهورة في لندن ونيويورك، ويضم مطعماً واستراحة خاصة تزدان بأعمال فنية مبهرة، تولّت تصميمها شركة ديبورا بيرك بارتنرز، إلى جانب صالة طعام خاصّة ومطبخ مفتوح ومركز لياقة بدنية وغرفة ألعاب للأطفال ومسبح خلّاب بطول 75 قدماً في الطابق 38، يحيط به تراس في الهواء الطلق. يشمل نادي ذا ون كلوب أيضاً عضوية مجانية ويمنحك أولوية الدخول إلى النادي الصحي لايف تايم الذي يمتدّ على أربعة طوابق بمساحة 75 ألف قدم مربّعة ويضمّ صالات اللياقة البدنية والعناية بالعافية وغيرها الكثير. وفي الطابق الأرضي، يتمركز أكبر متجر للأطعمة الفاخرة في الحيّ المالي تحت اسم هول فودز، الذي فتح أبوابه ليلبّي كافة متطلبات الحياة الاجتماعية للمقيمين في المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يستعدّ متجر برانتان الباريسي الفاخر والمشهور عالمياً بتقديم أبرز علامات الموضة والتجميل منذ 155 عاماً، لافتتاح متجر تجريبي جديد له، ليجمع من خلاله بين التسوق والترفيه وسط ديكور يعكس رُقي باريس وطابع نيويورك العصري.

كشفت نايت فرانك، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، عن دراسة سوق العقارات في قطر لربيع وصيف عام 2023، الذي يقدم تحليلاً مفصلاً للوضع الحالي الذي يشهده سوق العقارات عبر القطاعات السكنية والتجارية. ووفقا لبيانات الشركة فان عقود القطاع العام تدعم نمو سوق العقارات المحلي. وتشير نايت فرانك إلى أن بلديتي الدوحة والريان سجلتا أعلى حجم للمعاملات السكنية خلال الربع الثاني. وأشارت الشركة إلى أن تقرير وجهة قطر 2023 يشير أن الأفراد ذوي الثروات العالية القطريين يفضلون بشكل كبير الاستثمار العقاري في لوسيل، بمتوسط ميزانية تبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي. ومن بين الأثرياء الذين تم التحدث معهم، يمتلك 71٪ منهم منزلاً في لوسيل بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ميناء لوسيل وواجهة لوسيل المائية كأكثر المناطق المفضلة للاستثمار العقاري السكني وبالانتقال إلى عائدات الإيجار، خلال الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط إجمالي عائد الإيجار الفردي للعقارات السكنية في قطر 6٪. حيث حققت الشقق عائداً أعلى بنسبة 6.4٪، بينما انخفضت عوائد الفلل قليلاً بنسبة 4٪ ومع انخفاض الإيجارات في غالبية المناطق، شهدت منطقتي الواجهة البحرية في لوسيل وفوكس هيلز أعلى نسبة انخفاض ربع سنوي بنسبة 23٪ و18٪ على التوالي في متوسط الإيجارات المعروضة للشقق. ويعلق آدم ستيوارت، الشريك ورئيس مكتب قطر، بقوله: على الرغم من الطلب القوي من القطاع العام وصناعة النفط والغاز، يواجه سوق المكاتب في قطر تحدياً كبيراً يتمثل بوجود فائض في مساحات المكاتب، مما يؤثر سلباً على قيمة الإيجارات ويترك المستأجرين في موقع قوة وتحكم. ويجدر بالذكر إلى أن القطاع العام يقود معظم النشاط في قطر، وبشكل خاص في منطقة لوسيل، وفقاً لما ذكرته نايت فرانك. ومن أمثلة العقود الكبيرة المُبرمة مؤخراً، يأتي توقيع شركة الديار القطرية عقداً لاستئجار مساحة تبلغ 6200 متر مربع في شارع لوسيل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضاف ستيوارت: بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات لنقل كيانات القطاع العام إلى لوسيل، نتوقع أن يستمر النشاط الإيجاري في لوسيل في الارتفاع. بعد الاستضافة الناجحة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2022، يواصل قطاع السياحة في قطر في تحقيق نمو مشجع، حيث سجل زيادة ملحوظة بلغت 206٪ في أعداد الزوار لتصل إلى 1.77 مليون خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لما ذكرته نايت فرانك، مستندة إلى بيانات مؤسسة إس تي آر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: استفاد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق التنموية المستدامة، كمطار حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والأنفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، أصبحت المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وساهمت هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وانعكس ذلك إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا يقارب 20 في المائة عام 2022 مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل مول «بلاس فاندوم» في مدينة لوسيل، إلى جانب اكتمال أعمال «مول الدوحة» في منطقة مسيمير، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

نشرت شركة Global Property Guide الناشطة في إصدار التحاليل، تقريرا تناولت فيه الوضع الحالي لقطاع العقارات في قطر، وبالذات المتعلقة بأسعار الإيجارات في البلاد بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي احتضنتها الدوحة انطلاقا من 20 نوفمبر وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن عدم تحقق التوقعات المرتبطة بقيمة العقارات عقب اختتام المونديال، والتي كان البعض يرشحها للتراجع في ظل نزول نسب الطلب على الشقق السكنية مقارنة بحجم المعروضات، والتي تضاعفت أعدادها بشكل واضح العام الماضي، مع انشاء المزيد من البنايات لاستقبال زوار البطولة، والذين بلغوا حسب التقديرات الأولية حوالي المليون زائر. وأكد التقرير استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي انخفاض في قيمة الإيجارات في الدولة مع بداية العام الجاري، لافتا إلى استقرارها عند حدودها السابقة بشكل يجعل من معدلات إيجار الشقق في قطر الأغلى في المنطقة، لاسيما المتكونة من غرفتين فما فوق، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، وعلى رأسها رغبة ملاك العقارات في قطر من الاستفادة من الأحداث التي ستسقبلها الدولة في المرحلة المقبلة، وأبرزها النسخة القادمة من فعاليات كأس آسيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في الدوحة خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من الآثار الإيجابية التي خلفها المونديال على القطاع السياحي، وعزم العديد من زواره على العودة إلى قطر في الفترة المقبلة، بالأخص مع تمديد فترة السماح ببطاقات هيا إلى عام 2024، ما يضمن لأصحاب العقارات في الدوحة طلبا متزايدا على الشقق والفلل في البلاد. وبين التقرير بأن استقرار قيمة الإيجارات في قطر عند هذا الحد يعد أمرا منطقيا وصحيا، مع تنظيم البلاد للمونديال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، متوقعا شروع الأسعار في التراجع انطلاقا من الربع الثالث، وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 %، لاسيما في المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير بالإضافة إلى مسيعيد، زد إليها المدن الشمالية، في حين ستكون الشقق الواقعة في العاصمة الدوحة والمدن الحديثة كلوسيل ومشيرب الأقل تراجعا من حيث قيمة الإيجارات، بالنظر إلى وفرة الطلب.

تطورت رؤية الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة على مدار السنوات الـ14 الماضية بدءا من الاستحواذ وحتى اقامة شراكات استراتيجية، حيث توجهت قطر في البداية إلى الاستثمار في سوق العقارات وشراء الابنية والأراضي وغيرها من الاصول الثابتة، بجانب اقامة أضخم شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع المملكة المتحدة، وذلك في عام 2009، وهي مشروع شركة ومحطة ساوث هوك للغاز، حيث من المتوقع أن يتم زيادة استثمارات قطر في محطة ساوث هوك للغاز خلال السنوات القادمة، بما يجعلها من أوائل الدول المصدرة للغاز الى المملكة المتحدة، ووفق ترتيب حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة تحتل الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية في هذه القائمة بعد الصين. استثمارات تقليدية خلال السنوات الـ14 السابقة بدأت الاستثمارات القطرية تستحوذ على أهم المشروعات والمؤسسات البريطانية، ووفق مؤسسة « MSCI» الدولية للاستشارات الاستثمارية فإن قطر تمتلك نحو 2.1 مليون متر مربع من العقارات والابنية السكنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهي ما تعادل مرة ونصف من حجم حديقة هايد بارك في لندن، كما تمتلك قطر 20% من الشركة القابضة المالكة لمطار هيثرو الدولي، والتي تقدر ب 1.3 مليار جنيه استرليني، بجانب امتلاكها 15% من أسهم سلسلة متاجر سينسبري البريطانية، بقيمة 730 مليون استرليني، وتمتلك قطر ما نسبته 6.4% من أسهم بنك باركليز البريطاني بقيمة 2 مليار جنيه استرليني، واشترت قطر متاجر هارودز بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني، كما استحوذت قطر على مؤسسة سونجبيرد التي تمتلك أهم البنايات والعقارات في منطقة كناري وارف في شرق لندن بقيمة 2.6 مليار جنيه استرليني، واشترت قطر منطقة برج شل، وتمتلك 7% من بورصة لندن، وتمتلك قطر أطول بناية في أوروبا وهي برج شارد والأبنية المجاورة له، وتمتلك قطر أيضا مشروع ثكنات تشيلسي، ومشروع مقر السفارة الأمريكية السابق في لندن ومشروع تطوير منطقة اليفانت أند كاسل في شرق لندن، كما تمتلك القرية الأوليمبية التي استضافت لاعبي بطولة الدورة الأوليمبية التي عقدت في لندن عام 2012 وتم تحويلها إلى مساكن اقتصادية تخدم خطط الحكومة البريطانية لتوفير السكن الملائم للبريطانيين وبأسعار ملائمة، وتأتي الاستثمارات القطرية الاستراتيجية في مجال الطاقة في مقدمة الاستثمارات حيث تعد الأضخم بالنسبة للبلدين قطر والمملكة المتحدة، حيث تمتلك قطر نسبة 70% من شركة ومحطة ساوث هوك للغاز، وتعتمد بريطانيا على هذا الاستثمار الاستراتيجي الهام وبشكل اساسي خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية قبل عام، وتوقف ضخ الغاز والبترول الروسي الى بريطانيا وباقي دول اوروبا، وتقوم قطر من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي بتأمين ما نسبته 25% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي. التوجه إلى زيادة الاستثمار في مجال الطاقة وتسعى قطر خلال محادثاتها مع المملكة المتحدة لتطوير استراتيجية التعاون بينهما خاصة في مجالات مثل مجال الطاقة، ولا تزال المحادثات جارية بين لندن والدوحة بشأن صفقة توريد كبيرة جديدة طويلة الأجل، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق إلى الحد الذي تستثمر فيه قطر الملايين اللازمة لزيادة قدرة ساوث هوك بنسبة 25 في المائة، حيث تأتي الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة في المملكة المتحدة على قمة الاستثمارات، فمنذ عام 2009 عند بدء وصول أولى ناقلات الغاز القطري إلي المملكة المتحدة وحتى الآن وتوفر قطر ما حجمه 25 ٪؜ من احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة وذلك عبر محطة «ساوث هوك» الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، وجاءت الصفقة الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، وهي لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى صورته الغازية عبر محطة «أيل أوف جرين» والتي سوف يبدأ العمل بها في عام 2025 لمدة 25 عاما، مما يسمح لقطر بالاستفادة من السعة التخزينية في المحطة والتي تصل قدرتها الى 7.2 مليون طن في العام، وهذا الاستثمار سوف يدعم توريد الطاقة الى المملكة المتحدة كي يصل إلى جميع المستهلكين. المرتبة الثانية ووفق أحدث قائمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة، تأتي الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الصينية، حيث بلغت قيمتها 40 مليار جنيه استرليني، بينما الاستثمارات الصينية بلغت 51 مليار جنيه استرليني، أما القيمة الإجمالية للاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة فقد بلغت 140 مليار جنيه استرليني، حيث تصدرت الاستثمارات القطرية القيمة الأكبر من هذا الحجم ويليها المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت، ولم تقتصر الاستثمارات القطرية على الاستحواذ او شراء الأصول لبعض العقارات والشركات بل اعتمدت ايضا بجانب الاستثمار التقليدي هذا، على اقامة شراكات استراتيجية مع الشركات البريطانية والمؤسسات العقارية وأيضا البنوك، مما جعل الاستثمارات القطرية ذات قيمة بالنسبة للبلدين قطر والمملكة المتحدة.

كشف أحدث تقارير توجهات سوق العقارات في قطر الصادر عن بروبرتي فايندر، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية بقطر، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الطلب على الإيجارات في النصف الأول من العام الجاري. كما تفوق حجم الطلب على العرض للمرة الأولى هذا العام، بينما بلغت الاستثمارات في الشقق أعلى مستوياتها على الإطلاق. ويقدم التقرير في نسخته الثامنة أبرز التحليلات في السوق برؤية 16 خبيرا محليا في القطاع، وتتوفر نسخة كاملة منه على موقع الشركة الإلكتروني. ويشير التقرير إلى تسجيل زيادات في الأسعار في جميع المناطق وأنواع الوحدات السكنية نتيجة مستويات العرض المحدودة، حيث سجل متوسط سعر الوحدة المخصصة للإيجار في الدوحة زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت مدينة الخور زيادة في الأسعار بنسبة 38% في الفترة نفسها. ويأتي هذا الارتفاع في الطلب نتيجة اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ويتوقع التقرير أن يكون ارتفاع الأسعار مؤقتاً مع تراجع طفيف في الطلب خلال العام المقبل، مما يؤدي إلى استقرار مؤشر أسعار الوحدات المخصصة للإيجار. في حين يتواصل ارتفاع الطلب على الشقق، وبالأخص الوحدات المجهزة والمخصصة للإيجارات قصيرة الأمد في الوقت الحالي. ووفقاً للتقديرات، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في قطر 308 آلاف وحدة، مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022، وتحديداً في ذا بيرل ولوسيل. ووصلت معدلات الإشغال في الوحدات السكنية إلى 80%، ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجة الطلب على عقود الإيجار من اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى جانب الشركات التي تبحث عن سكن لموظفيها. ويؤكد التقرير أن سوق المبيعات في قطر تواصل اكتساب الزخم، حيث أشارت النشرة العقارية الربعية الصادرة عن وزارة العدل إلى تسجيل 1251 معاملة بيع عقاري في الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 4,859,712,958 ريالا قطريا. ويأتي الطلب على المبيعات مدفوعاً برفع سقف الملكية الأجنبية وقوانين الاستثمار وما تقدمه من منافع كبيرة، والزيادة في مساحة المناطق التي تتيح الاستثمار الأجنبي. وأورد التقرير: ساهمت استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تتمتع بشعبية كبيرة في أنحاء العالم في تعزيز ثقة المستثمرين والمشترين لأول مرة للاستثمار في السوق. وتحرص وزارة العدل على القيام بالإجراءات اللازمة لتعزيز مستويات الشفافية في السوق، مما يفسح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب. وسجلت منصة بروبرتي فايندر قطر ارتفاعاً في عروض البيع في الدوحة بنسبة 14% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022، ما أثمر عن زيادة بنسبة 27% لكل متر مربع في متوسط السعر المُعلن، بينما سجلت لوسيل زيادة 7% لكل متر مربع في الفترة نفسها.

يواصل سوق العقارات في قطر إظهار بوادر انتعاش ملموسة، حيث من المتوقع أن تدخل حوالي 4900 وحدة سكنية سوق العقارات في البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat. وأضاف قطاع العقارات في قطر حوالي 1800 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، قال التقرير: من المقرر تسليم 4900 وحدة خلال الأرباع المتبقية من عام 2021، كما ان مخزون المساكن بلغ حوالي 306.515 وحدة مع إضافة 1.650 شقة و150 فيلا خلال الربع الاول، وتمت إضافة ما مجموعه 1096 غرفة فندقية خلال هذا الربع، حيث تم الكشف عن فندق سيلو في لوسيل، وفندق وأجنحة بنتلي الفاخر في الخليج الغربي، وبانيان تري الدوحة في لاسيجال مشيرب في مشيرب، وشقق ماريوت الفندقية سيتي سنتر الدوحة في الخليج الغربي هذا الربع، كما شهد إشغال الفنادق ارتفاعاً مدعوماً بزيادة اقبال الزوار المحليين، كما ارتفعت أحجام المعاملات على المنازل السكنية بنسبة 90 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 بقيمة إجمالية تجاوزت 1.83 مليار ريال، وشهدت الخور والخريطيات ومعيذر أكبر عدد من المعاملات على المنازل السكنية، بحسب التقرير.

أطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرا مؤشر إيجار العقارات في قطر للفترة الممتدة من الفصل الأول من عام 2016 حتى الفصل الرابع من عام 2020، يتابع هذا المؤشر التغييرات الفصلية في سوق إيجار العقارات، ويغطي ثلاث فئات أساسية من الأصول: مؤشر كي بي إم جي للإيجار المكتبي، ومؤشر كي بي إم جي للإيجار السكني، ومؤشر كي بي إم جي لإيجار المجمعات التجارية، وفي هذا الصدد، يقول أنوراج جوبتا المدير ورئيس قسم الاستراتيجيات والاستشارات الخاصة بالعقارات في شركة كي بي إم جي في قطر: ما زال سوق العقارات في قطر يواجه انكماشًا على صعيد الحجم والسعر، وبعد الانخفاض الكبير في معدلات الإيجار نتيجةً للجائحة، أظهرت أنشطة القطاع العقاري علامات تحسّن في نهاية العام 2020. وكنّا قد توقعنا مسبقًا أن هذه المعدلات ستعود إلى الاقتراب من المستويات التي سجلتها ما قبل الجائحة بحلول النصف الثاني من العام 2021. كما بدأت الأنشطة التجارية في المنطقة بعد رفع الحصار، تبدي علامات العودة إلى طبيعتها ومن المتوقع بالتالي للاقتصاد القطري أن يحقق نموًا سريعًا بعد تخطي تداعيات الجائحة. هذا وأظهرت البحوث انخفاضًا في معدلات الإيجار في المشاريع السكنية، إلا أن هذا الانخفاض كان أقل من ذلك الذي شهدته فئات الأصول الأساسية الأخرى بما فيها مشاريع المكاتب التجارية وتجارة التجزئة، استطاعت معدلات الإيجار في فئة الوحدات السكنية الميسورة التكلفة أن تحافظ على مكانتها مع الحفاظ على مستويات إشغال مستقرة. تستمر فئة الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط بتسجيل طلب نشط، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى حركة المستأجرين الراغبين بعروض أفضل للقيمة بما يشمل المزايا الخاصة بالموقع، والعروض الأفضل بمعدلات إيجار تنافسية نتيجة الحوافز المضافة على سبيل فترات الإعفاء من الإيجار التي تتراوح من شهر إلى شهرين والإعفاء من فواتير المرافق العامة، وتحسين المزايا المتوفرة في الوحدات. صحيح أن الانخفاض الذي شهدته فئة الوحدات السكنية الفاخرة يعود بالدرجة الأولى إلى التنافسية في السوق، ولكن مع ذلك شهدت هذه الفئة ارتفاعًا في الاستفسارات عن الإيجارات وتحديدًا في إطار المشاريع في اللؤلؤة ولوسيل. عمومًا، شهد الفصلان الثالث والرابع من العام 2020 انخفاضًا مجتمعًا بنسبة 3.63 بالمائة في مؤشر الإيجار السكني بالمقارنة مع 2.53 بالمائة خلال الفصلين الأول والثاني من العام 2020. أمّا بالنسبة إلى سوق المكاتب التجارية، فقد كان أثر الجائحة أكبر بكثير مقارنةً مع سوق المشاريع السكنية. شهد الفصلان الثالث والرابع من العام 2020 انخفاضًا تراكميًا بنسبة 7.63 بالمائة في مؤشر الإيجار، مقارنةً بنسبة 1.56 بالمائة خلال الفصلين الأوّلين من العام 2020، بالنسبة إلى مجمعات التجزئة، أدّت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى انخفاض كبير في معدلات الإيجار. وقد شهد المؤشر مزيدًا من الانخفاض بنسبة 8.77% على مدى الفصلين الأخيرين من العام 2020، بعد أن كانت هذه النسبة 2.36% في الفصلين الأوّلين من العام نفسه. في هذا الصدد، قال سايانتان باندي المدير المساعد ورئيس قسم البنية التحتية والتمويل وعمليات التقييم الخاصة بالعقارات في شركة كي بي إم جي في قطر: إن الضغط الانحداري المتسق الذي تشهده معدلات الإيجار عبر فئات الأصول العقارية الأساسية على مدى السنوات القليلة الماضية، يُعزى إلى نمو العرض مقابل الطلب مرفقًا بالتداعيات التي ترتّبت عن الجائحة على مدى الفصول الأربعة الماضية. وقد أدّى هذا التوجّه الانحداري المتسق إلى بذل جهود شاملة من قبل أصحاب العقارات لزيادة عرض القيمة المقدّم، وذلك عبر تحزيم المنتج بالخدمات. ومن الآن فصاعدًا، من المهم جدًا تقييم العراقيل المحتملة والتحديات لدى تصميم عروض القيمة المتكاملة بما يقدّم عروضًا تتلاءم مع احتياجات مختلف أصحاب المصلحة.

قالت شركة كي بي إم جي العالمية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، إن الإقبال على الاستثمار في السوق العقاري بلغ مستوى مرتفعًا قياسيًا جديدًا في ظل عودة العلاقات الإقليمية إلى طبيعتها، وإقرار لقاح فيروس كورونا المستجد، وفوز قطر باستضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030. وقام الخبراء لدى كي بي إم جي بتحديد التوجّهات الرئيسية التي ستسود سوق العقارات في قطر خلال العام 2021، وقالوا إنه من المتوقّع أن تشهد قطر في ضوء المصالحة الخليجية، والتغييرات التنظيمية الإيجابية، وإمكانية اعتماد المفاهيم العقارية المنظمة على غرار صناديق الاستثمار العقاري، تدفقًا كبيرًا للراغبين في الاستثمار في السوق. ونظرًا إلى ازدياد الفرص السانحة في السوق المحلي وتنامي تدفقات القوى العاملة في الوظائف الإدارية، من المحتمل أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية على المدى القصير إلى المتوسط، ما من شأنه أن يوفر الدفعة القوية التي يُعتبر السوق بأمس الحاجة إليها. وقالت الشركة إنه كما تسجل قطر زيادة في المعاملات العقارية. فخلال الأشهر الستة الماضية، تجاوزت قيمة الصفقات العقارية عتبة 15 مليار ريال قطري، ما يمثّل تحرّكًا مشجعًا للغاية. فقد برزت منتجات عقارية جديدة مثل مشاريع المجمّعات السكنية والتجارية المتكاملة إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية. وتستقطب مشاريع مثل جزر القطيفان وسيف لوسيل اهتمام المشترين والمستثمرين إلى حدّ كبير. علاوةً على ذلك، وبالتزامن مع فتح قطر سوقها العقاري أمام الأجانب ومنح المشترين الإقامة الدائمة، سيشهد السوق السكني في قطر انتقالًا من العقارات القائمة على الإيجارات إلى اقتصاد قائم على رأس المال المبيعات. ازدياد الطلب ووفقا للشركة يزداد الطلب على منشآت التخزين في قطر، ويتأتى ذلك في الدرجة الأولى من قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية. وتجذب هيئة المناطق الحرّة في قطر استثمارات كبيرة من المؤسسات والأفراد من مختلف أنحاء العالم الذين يرغبون في إنشاء شركات ومزاولة أعمالهم في الدولة الخليجية. فعلى سبيل المثال، أنشأت شركة جوسين أدفانس موبيليتي الفرنسية إلى جانب شركة العطية للسيارات المصنع الأول لتجميع المركبات الكهربائية في منطقة رأس بوفنطاس الحرّة. وافتتحت جوسين أحدث مركز للخدمات اللوجستية يمتد على مساحة 6,000 متر مربع في منطقة رأس بوفنطاس الحرّة. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت أجندة التحوّل الرقمي التي وضعتها قطر في تمهيد الطريق أمام الشركات العاملة في مجالي التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا لدخول السوق القطري. وفي هذا الإطار، منحت حكومة قطر موافقتها على خطط مايكروسوفت لإنشاء منطقة عامة لمراكز البيانات السحابية في الدولة الخليجية. ومع صدور هذه الأخبار، سارت جوجل على الخطى نفسها وأعلنت عن إنشاء مركز للخدمات السحابية في الدوحة. كما تعمل شركة ميزة القطرية على بناء مركز بياناتها الرابع في الدوحة، ومن المتوقع أن يتمّ إنجازه بحلول منتصف العام 2021. دور التكنولوجيا ساهمت التكنولوجيا التي تحدث تغييرات جذرية في تعزيز استخدام الحلول المتخصصة في قطاع العقارات وإدارة الممتلكات العقارية. واتسع نطاق التكنولوجيا العقارية بشكل ملحوظ ليشمل شفافية المعلومات، والتقييمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمشاهدات الافتراضية، وقوائم المعلومات على شبكة الإنترنت، والمعاملات القائمة على البلوك تشين، من جملة حلول أخرى. وتقوم العديد من وكالات القطاع العام في المنطقة باعتماد التكنولوجيا العقارية من أجل تسريع وتيرة وظائفها اليومية. فعلى سبيل المثال، اعتمدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملية التقييمات العقارية، الأمر الذي ساهم في تقليص المدة اللازمة لمعالجة التقييمات إلى 15 ثانية، وتخفيض التكلفة بنحو 20 في المائة. في هذا الصدد، يقول سيدانت فرنيكار، المستشار المساعد في قسم بحوث السوق العقاري لدى كي بي إم جي، إنه على الرغم من ان التكنولوجيا العقارية في قطر لا تزال في مراحلها الناشئة، نعتقد أن وتيرة استخدام التكنولوجيا في القطاع العقاري ستتسارع حتمًا خلال العام 2021. ومن المطوّرين إلى الوسطاء، يشهد القطاع تحوّلًا رقميًا في الوقت الراهن، من المشاهدات عن بُعد، والعقود الرقمية، وصولًا إلى منصّات الإيجار، تنتشر موجة التحوّل الرقمي في مختلف أنحاء القطاع، وسيتمّ قريبًا اعتماد هذه التكنولوجيا، وإبداء الحيطة والاستعداد للمستقبل.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بالدولة خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس قوة السوق العقاري القطري. وأوضحت البيانات التي تضمنتها نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن أعداد العقارات المباعة ارتفعت بمعدل شهري قدره 151.2 بالمائة فيما زادت قيم العقارات بنحو 47.4 بالمائة.. كما ارتفع المعدل السنوي (قياساً بشهر سبتمبر 2018) بمقدار 16.6 بالمائة و12.2 بالمائة على التوالي. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة على مدى شهر كامل بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وبالنسبة لاستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر الماضي حوالي 5053.1 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 4.8 بالمائة وارتفاعا سنويا قدره 23.2 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58069.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، منخفضا بنسبة 1.5 بالمائة على أساس شهري، كما وصل الارتفاع 51.5 بالمائة على أساس سنوي. وعن البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ الإجمالي 540 حادثا، بزيادة بلغت 23.0 بالمائة، على أساس شهري، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من تلك الحوادث المرورية وبنسبة 87 بالمائة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة، كما وصل عدد الوفيات 12 حالة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. وبشأن البيانات الديمغرافية، أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,75 مليون نسمة في سبتمبر الماضي من 2,72 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام 2018 بارتفاع سنوي نسبته 1.1 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر هذا العام بلغ 5921 مركبة جديدة بزيادة بلغت 49.1 بالمائة على أساس شهري.. في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 19.6 بالمائة. وفي القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 569.9 مليار خلال شهر سبتمبر 2019 ، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 831,7 مليار ريال مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1.7 بالمائة.

تناول موقع بلومبيرغ الحالة اليائسة لسوق العقارات في دبي، وسوء الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وذلك على خلفية مؤتمر سيتي سكيب غلوبال، المنعقد حالياً في الإمارات. وقال الموقع إن سوق العقارات في دبي يعاني أسوأ أوقاته منذ عام 2009، فقد مضت أيام النوافير الراقصة والحدائق المعلقة والمنافسة على كل مشروع غريب وعجيب، مشيراً إلى أنه لوحظ غياب كبرى شركات الإنشاء في الإمارة مثل “إعمار” وداماك، وأن من حضر مثل شركة النخيل لم تقدم مشاريع جديدة، بحسب موقع القدس العربي اليوم. ويضيف التقرير: في إشارة عن الحالة اليائسة لسوق العقارات حذرت السلطات في الإمارة السماسرة والمقاولين من ملاحقة المشترين المحتملين في أروقة المؤتمر أو مواقف السيارات في إشارة إلى التنافس الكبير بين هؤلاء على جذب مشترين جدد لسوقهم الراكد. وقال كريس سبيلر، المدير الإداري لـسيتي سكيب: نتفهم مظاهر القلق المتعلقة بالميزانية التي يواجهها المقاولون في المناخ الحالي لسوق العقارات في الإمارات وعلى المستوى الدولي. ويرى الموقع أن الحس الفاتر في مؤتمر هذا العام هو انعكاس لسوق العقارات وتراجع أسعار البيوت بنسبة الربع منذ عام 2014 وذلك بسبب العرض الكبير والبطء في النمو الإقتصادي. ويقول ستيفن مورغان، مدير سافلز بي إل سي الشرق الأوسط نأمل أننا في نهاية الدورة بغض النظر عن أننا سنجد صعوبة في تقبل الوضع في السنوات المقبلة، مستبعداً حدوث ارتفاع في أسعار البيوت قريباً. وفي ظل الخفوت في السوق المحلي يحاول الكثير من السماسرة البحث عن وسائل جديدة. ويشير علاء البهبهاني، مدير شركة عقارات في الكويت، المتواجد في المعرض إلى أن الكثير من زبائنه باعوا عقاراتهم بأسعار مخفضة لتخفيف خسائرهم، مضيفاً أن التوتر الجيوسياسي يضر بالسوق “لو كنت بلدا مستثمراً يجب أن تبتعد عن السياسة.