بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري 309 ملايين و820 ألفا و993 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، 169 مليونا و534 ألفا و712 ريالا قطريا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير ان الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي تتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2019، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستسهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمشروعات عقارية اضافية بما ينعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 يناير الجاري إلى 24 من الشهر نفسه 324 مليوناً و 523 ألفا و570 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 يناير إلى 17 يناير، 445 مليونا و 97 ألفا و 117 ريالاً قطرياً.

العمادي: عشوائيات الفرجان بحاجة للتأهيل ومواكبة التطور العمراني المنصوري: انعكاس إيجابي على مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية المري: المحلات القديمة تواجه تحديات الحفاظ على المستأجرين توقع مطورون ومستثمرون عقاريون نمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام بنسبة 20 % في ضوء تسارع أعمال البناء وحركة الانشاءات بالعديد من منشآت 2022 إلى جانب الانفاق الكبير على أعمال البنية التحتية. وتوقع المستثمرون أن ينمو حجم صفقات بيع الفلل بنسبة 4 % خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي 2017. ◄ فائض العقارات وفي حديث لـالشرق حول توقعاته لنمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام الجاري، قال السيد عبد العزيز العمادي: إن قطاع العقارات يشهد نمواً جيداً، ونظرا للدور الكبير الذي يؤديه لدعم الاقتصاد الوطني فهو بحاجة لبعض الإجراءات حتى لا تتأثر عائداته الاستثمارية، ومن ذلك على سبيل المثال ما نلاحظه اليوم من وجود فائض في العقارات ببعض المناطق وهو ما يمكن تلافيه من خلال إخلاء المناطق التي تم استملاكها في بعض الأماكن القديمة منها مشيرب مثلاً والأصمخ وشارع فريج عبد العزيز، إلا أنها مع ذلك ما زالت مأهولة بالعديد من السكان رغم رفع اليد عنها من الناحية الاستثمارية العقارية، ومع ذلك تحتفظ بكثافة سكنية كان بالإمكان أن تسد الفائض الموجود في الأماكن السكنية الأخرى التي تم بناؤها لتلبية الطلب على القطاع السكني. ومن الملاحظات الأخرى يضيف العمادي وجود بعض العشوائيات التي يكتظ بها الفرجان القديمة والتي يعود بعضها إلى 60 سنة، وهذه العشوائيات تكتظ بالعمال وبعض الأسر التي قد تتواجد منها 6 أسر ببيت واحد على الأقل، وهذا وضع خطير من ناحية ظروف السلامة في حال حدوث حريق لا قدر الله أو مثله، علاوة على كونها لا تراعي الواجهة الحضارية والتطور العمراني للدولة ونحن نستعد لاستضافة الحدث الكبير كأس العالم 2022 وهو ما يتطلب منا أن تظهر قطر بأحسن صورة عمرانية وعقارية. فمثلا عندما ينظر النزلاء بالفنادق إلى الأماكن المحيطة بهم يجب أن تكون هذه الأماكن لائقة ونظيفة وليست عشوائية مثل ما هو حاصل الآن بالفرجان القديمة التي تحتضن بعض الفنادق التي ستكون نزلا لهؤلاء الزوار القادمين. ويضيف العمادي إن قطر وبفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة لم تعد بلدا عاديا عكس ما كان في السابق عندما كنا نسافر إلى الخارج ونقول نحن من قطر نحتاج وقتا لنعرف الآخرين بنا، أما الآن فلا، فقبل ايام كنت في كندا وأول ما قلت لمحدثي الكندي أني كنت في قطر صرخ فرحا وقال قطر.. نعرفها جيدا.. سنكون معكم 2022، وهذا يجعلنا فخورين بهذا الحضور العالمي وحريصين على أن نكون عند المستوى الذي يجعل ضيوفنا أكثر انبهارا بنا عند قدومهم أكثر من انبهارهم بنا قبل ذلك. ◄ المركز الأول وفي هذا الإطار يقول السيد عبد الله المنصوري، في حديثه لـ الشرق: إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2018، كما أنه من المتوقع أن يشهد مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وغيرها من المدن الجديدة، ومنها المدن العمالية استعداد لـ 2022 والمدن الاقتصادية وغيرها مما سيسهم بحصول نمو متزايد في عمليات الإنشاءات العقارية. ويضيف المنصوري إن هذا النمو يدعم باقي القطاعات الاقتصادية، فمثلا أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بدعم نمو قطاع العقارات، ويستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، مما سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع التجزئة وقطاع الفنادق، كما أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. ويقول المنصوري: إن الدولة في الوقت الحالي تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل، وهذا ما يعكسه التوسع الكبير الذي نلحظه في المساحات المخصصة للانشاءات الجديدة، والكم الكبير من المباني الجديدة التي يجري العمل على تسليمها مما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة سواء من حيث السكن أو التأجير أو ممارسة الأنشطة التجارية. ◄ الصفقات والأسعار وفي ذات السياق، يقول السيد جابر المري إن سوق العقار يشهد نموا ملحوظا في مختلف أنشطته سواء الايجارية أو السكنية، أو من خلال المباني (المجمعات - الفلل - الشقق) ونلاحظ زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل حجما، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. ويضيف المري إن التنوع في المباني السكنية والإدارية الجديدة يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التنوع في العروض تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، مضيفا إن نمو هذا القطاع مرتبط بنمو الاقتصاد القطري الذي سيواصل أداءه القوي خلال العام المقبل، خاصة مع اقتراب تسليم منشآت كأس العالم واكتمال العديد من المرافق الحيوية التي تعمل الدولة على إنهائها خاصة مشاريع اشغال ونحوها من المشاريع ذات الصلة بتنمية وتطوير البنية التحتية.

هروب العديد من المستثمرين بعد تصفية عقاراتهم حال من الركود يعاني منها سوق العقارات في دولة الإمارات وسط انخفاض الاسعار وعمليات بيع المستثمرين لعقاراتهم لتجنب أي مخاطر من الممكن أن تنجم من الاستثمار في العقار، وفقاً لمحللين. فيبدو أن القطاع العقاري في دولة الإمارات أمام اختبار قد تتسم ملامحه بتوقعات عن خوضه بنجاح رغم التحديات التي تواجهه. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة يوغوف للأبحاث، إلى أن هناك 9 معايير يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند الاستثمار في العقارات، وأبرزها: العائد الاستثماري، ورسوم الصيانة، والسعر الجيد، والموقع، والخدمات المحيطة بالموقع. بدايات الأزمة قال جمال عبد الحميد، المحلل الفني بأسواق المال، لـمباشر، إن المشكلة الرئيسية للقطاع ظهرت عندما سُمح للأجانب بتملك العقارات في دبي عام 2002، حيث كان ذلك نقطة تحول في تاريخ المدينة التي تحولت إلى إحدى أهم مدن العالم. وأضاف عبد الحميد أن هذا القرار أدى إلى زيادة الازدهار في القطاع الذي بدأ منذ ذلك الحين واستمر لست سنوات متتالية، أشبه بالنمو السريع الذي شهدته بعض المدن الأمريكية نظرا لسهولة الإجراءات والقوانين التي تحكم امتلاك العقارات. وتابع عبد الحميد: انتشرت في دبي صفقات سريعة يقوم بها المضاربون في السوق من خلال شراء العقارات وبيعها مقابل أرباح طائلة، خلال أسابيع قليلة من الاستثمار فيها دون وجود أي نية لاقتنائها للعيش فيها. وأكد المحلل: تلك الممارسات التي قام بها المضاربون استمرت لفترة من الوقت وكان من السهل الحصول على تلك الفرص ولكن للاسف توقفت في سنة 2008 لتختفي كل الفرص. وبمجرد امتداد أثر أزمة الاقتصاد العالمي التي بدأت في 2007 إلى دبي بعد بدايتها بعام واحد، وتجفيف موارد الإقراض والتمويل، أشار المحلل إلى مغادرة بعض المستثمرين المدينة وغادرت معهم الثقة في سوق العقارات وتوقف السوق الإماراتي، الذي كان يعاني من تضخم الأسعار إلى حد بعيد. كما أضاف عبد الحميد ان القطاع دخل في حالة من الركود وكانت فترة عصيبة للمستثمرين العقاريين والمدينة نفسها، إذ تراجعت أسعار العقارات بحدة وهبطت أسعار المنازل بواقع الثلث أو أكثر من النصف في أشهر قليلة. ودخل قطاع العقارات في موجة تراجعات سعرية منذ أربعة أعوام، حيث فقدت السوق نحو 12 إلى 15 في المئة من قيمتها في 2014، ونحو 8% إلى 10% من القيمة في 2015، وفي العام 2016 خسرت السوق 5% إلى 7%. وبدأت وتيرة التراجع في الانحسار لتتراوح بين 3% و5% العام الماضي؛ وصولاً إلى نحو 1% إلى 3% خلال العام الجاري، في ظل تنامي الطلب في الفترة الأخيرة. هروب المستثمرين وبيّن مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، أن حركة التصحيح في القطاع العقاري بدأت منذ نحو 4 سنوات، لتصل إلى مرحلة أقرب إلى الاستقرار في العام الجاري بمعدل تراجع لم يتجاوز 1% إلى 3%. ووصف الوادية المستويات السعرية الحالية للوحدات في السوق المحلية بـ «العادلة»؛ إذا ما جرت مقارنتها بمعدلات العوائد الإيجارية التي تتراوح حالياً بين 8% و105. وأشار إلى أن الوضع الحالي دفع الكثير من العملاء الراغبين في شراء العقارات للتخلي عن حالة التردد في اتخاذ قرار الشراء والوصول إلى مرحلة تقبل الواقع، في ظل الجدوى الاستثمارية العالية للقطاع مقارنة بـأغلب أنواع الاستثمار الأخرى، خصوصاً من ناحية الأمان والعائد. وتوقعت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي مواصلة القطاع النمو في مجال التمويل العقاري خلال الربع الثالث، خصوصاً بالنسبة للعقارات الفردية في ظل «وصول الأسعار إلى مستويات جيدة في نظر شريحة واسعة من العملاء. من جهته، ذكر محمد الشاذلي الخبير المصرفي، وجود ترابط بين التصحيح وعودة الطلب على التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الراغبين في شراء عقار كافة ينتظرون الوقت المناسب الذي تنخفض فيه معدلات التصحيح؛ ومن ثم يرى الكثير من المستثمرين في تراجع العقارات إلى مستوياتها الحالية فرصة مناسبة للشراء.

زيادة كبيرة في حركة التداول وارتفاع الصفقات بنسبة 61 % بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2018 (4.317.411.330) مليارات ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل عدد 429 صفقة عقارية خلال الشهر، وسجل عدد الصفقات ارتفاعاً بنسبة 61 % مقارنة بشهر يونيو. وشملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي نجد أن حركة التداول العقاري سجلت خلال شهر يوليو ارتفاعاً بنسبة 224 % بقيمة التداولات، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم التداول العقاري والاستثماري بالإضافة إلى أن عدد أيام التداول كان أعلى مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ 23 يوماً مقارنة بـ 13 يوماً في شهر يونيو. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والخور والذخيرة، وأم صلال، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.877.455.604) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (1.242.827.186) مليار ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة (386.873.373) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين (315.111.927) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (304.587.897) مليون ريال، وسجلت أم صلال تداولات بقيمة (144.564.091) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (30.391.270) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو بنحو (35 %) ، تلتها بلدية الريان بنسبة (30 %) ، فيما سجلت بلدية الدوحة (17%) ، ثم بلدية الظعاين بـ (9 %) ، و الخور والذخيرة بنسبة ( 4 %) ، ثم بلدية أم صلال بـ (3 %) ، ثم بلدية الشمال بنسبة ـ (2 %).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 يونيو إلى 28يونيو 470 مليوناً و 480 ألفاً و147 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعاً سكنياً وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والظعاين والشمال والخور والذخيرة والشيحانية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 مايو إلى 24 مايو الحالي، 448 مليوناً و 647 ألفاً و38 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجاً وقصراً وعمارة سكنية وأرضاً فضاء متعددة الاستخدام، ومبنى تجارياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 مايو إلى 17 مايو الحالي، 271 مليوناً و 439 ألفاً و 348 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي 418 مليوناً و 342 ألفاً و 943 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الماضي 247 مليوناً و206 آلاف و165 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 فبراير إلى 22 فبراير 237 مليوناً و 162 ألفاً و 446 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة والظعاين والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري 190 مليوناً و 214 ألفاً و 566 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي 406 ملايين و850 ألفاً و682 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعاً سكنياً وعمارة سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والظعاين والشمال والخور والذخيرة.

قالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 نوفمبر المنصرم، ارتفاعاً قياسياً في قيمة التعاملات العقارية بنسبة 201 بالمائة، حيث بلغت قيمة المبايعات نحو 472.3 مليون ريال مقابل 157 مليون ريال في الأسبوع السابق، مستفيدة من نمو عدد الصفقات المنفذة وتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 114 مليون ريال. وأشارت إزدان في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 74 صفقة مقابل 53 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 40 بالمائة، واستحوذت المباني الجاهزة على نسبة 57.4 بالمائة من التعاملات العقارية من خلال تنفيذ 45 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 271.1 مليون ريال، في حين استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.6 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 201.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 29 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 194.2 مليون ريال وبنسبة 41.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 18 صفقة، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 231 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 114.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الغرافة مساحتها 16645 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 6859 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.8 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 139.4 مليون ريال. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 159.2 مليون ريال محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 312 بالمائة، نتيجة تنفيذ 18 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 33.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 26 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في براحة الجفيري مساحتها 1020 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 25.5 ألف ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 36.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة ارتفاعاً بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 7.7 بالمائة من إجمالي التعاملات. وحلت بلدية الوكرة بالمرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 30.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً في التعاملات بنسبة 107 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 5.7 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 27 مليون ريال محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 145 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 3 صفقات. وحلت بلدية الخور والذخيرة بالمرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 4.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 20.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 134 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وجاءت بلدية الشمال بالمرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 4.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 1 بالمائة من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 101 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري 203 ملايين و857 ألفاً و 106 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي تجارية متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة.

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر يوليو الماضي، استمرار مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخاصة المؤشر العقاري، حيث واصلت مؤشراته الرئيسية نموها سواء من حيث عدد العقارات الاستثمارية والتجارية، والمساحات المتداولة، ومعدلات الرهونات مسجلة حركة نشطة رغم الهدوء العقاري المعهود خلال فترة الصيف. وبلغت القيمة الإجمالية لحركة التداول خلال شهر يوليو الماضي، ملياراً و838 مليوناً و583 ألفاً و 943 ريالاً قطري ، فيما سجل مؤشر العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 76 % قياسا بشهر يونيو الماضي وبواقع 238 صفقة. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 720 مليوناً و619 ألفاً و847 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 547 مليوناً و678 ألفاً و232 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 367 مليوناً و354 ألفاً و166 ريالاً، فيما سجلت بلدية أم صلات تداولات بقيمة 67 مليوناً و736 ألفاً و203 ريالات، والظعاين 95 مليوناً و487 ألفاً و199 ريالاً، وبلدية الخور والذخيرة 32 مليوناً و690 ألفاً و445 ريالاً، و الشمال تجاوزت 7 ملايين ريال. وتظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المباعة خلال شهر يوليو الماضي، بلدية الوكرة بنسبة 62 % من إجمالي مساحات الصفقات، جاءت بعدها الدوحة في المرتبة الثانية بنسبة 13 %، وتلتها بلدية الريان بنسبة 12 % من إجمالي مساحات الصفقات. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعاً بعدد الصفقات مقارنة مع شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 35 صفقة بقيمة إجمالية 93 مليوناً و811 ألفاً و192ريالاً قطرياً. وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو الماضي 140 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 9 مليارات ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21.5 % عن أحجام الرهونات في شهر يونيو الماضي، حيث سجلت بلدية الريان أعلى معدلات الرهن بعدد 59 معاملة، بنسبة 42 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 56 معاملة، بنسبة 40 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 8 معاملات بنسبة 6 %.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 أبريل الماضي إلى 4 مايو الجاري 474 مليوناً و147 ألفاً و28 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعا سكنيا، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والوكرة والشمال.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري بلغ 720 مليوناً و387 ألفاً و 520 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين و الريان والدوحة وأم صلال والخور والوكرة.