بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري ملياراً و 288 مليوناً و122 ألفاً و644 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً للسكن وفندقاً وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري واصل انتعاشه على مستوى قيمة وعدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنصرم على مستوى جميع المناطق والبلديات. وبلغ عدد الصفقات 191 صفقة بقيمة إجمالية نحو 1.3 مليار ريال قطري ما يجعلها تعاملات قياسية بامتياز، مشيرة في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم، الأربعاء، إلى أنه لدى مقارنة تعاملات الأسبوع المنصرم بالأسبوع الذي سبقه نجد أن هنالك تراجعاً بنسبة 64%. وأوضح التقرير أن هذا التراجع مرده إلى أن الأسبوع السابق شهد تنفيذ صفقة استثنائية كبرى لأرض فضاء بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار ريال، لافتاً إلى أنه في حال عدم احتساب هذه الصفقة تكون تعاملات ذلك الأسبوع بحدود 988 مليون ريال، ما يعني أن تعاملات الأسبوع المنصرم تكون قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 30%. واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 783 مليون ريال وبنسبة 60.8%، في حين استحوذت بلدية الريان على على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 78 صفقة بحصة نسبتها 40.8 % من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلديتا الدوحة والظعاين بواقع 32 صفقة لكل منها، وتقاسمت العقارات المتنوعة والأراضي التعاملات بنسب متقاربة حيث استحواذت الأراضي على نسبة 50.3 % من التعاملات مقابل 49.7 % للعقارات المتنوعة. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال مقابل 3621 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 64% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اليوم، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 257.6 مليون ريال. الدوحة تتصدر التعاملات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 783 مليون ريال مقابل 546.3 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 43.3% وتم تنفيذ 32 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 60.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 200 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 1925 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 104 ألف ريال، وتم بيع أرض تجارية في المرقاب مساحتها 1173 متر مربع بسعر 185 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 158 ألف ريال، وتم بيع فندق في مطار الدوحة الدولي بسعر 110 مليون ريال مساحته 1019 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 108 آلاف ريال. وتم بيع فيلا في اللؤلؤة بسعر 40 مليون ريال مساحتها 1279 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 31.2 ألف ريال، وتم بيع فيلتين منفصلتين في نجمة بسعر 35.2 مليون ريال مساحتهما 1140 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 30.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق بسعر 34 مليون ريال مساحتها 1326 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 25.6 ألف ريال، و تم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق بسعر 26 مليون ريال مساحتها 799 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 33.4 الف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 34.5 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 270 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 65.5% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 513 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 9 فلل و6 بيوت للسكن و3 عمارات سكنية وفندق. 193 مليون ريال تعاملات الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 193.1 مليون ريال بتراجع نسبته 92% مستحوذة على 15% من اجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 78 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 20 مليون ريال، نتيجة بيع قصر في منطقة عين خالد مساحته 5824 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3434 ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة معيذر مساحته 2057 متر مربع بسعر 10 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 4861 ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة مبيريك مساحته 989 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8089 ريال، وتم بيع بيت للسكن في العزيزية مساحته 249 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي على نسبة 67% من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 129.3 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 63.8 مليون ريال. ارتفاع 32.7% في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.4% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 147 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 19 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً نسبته 32.7% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 50 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 22325 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2240 ريال، وتم بيع أرض فضاء أخرى في منطقة الوكير مساحتها 22325 متر مربع بسعر 50 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2240 ريال، كما تم بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 627 متر مربع بسعر 7.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11.5 الف ريال، تم بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 497 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88.8% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 130.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 16.5 مليون ريال. نمو التعاملات في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 104.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 32 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 1.3% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 8.1% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 1496 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3659 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 1176 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3659 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 80.3% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 84 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 20.6 مليون ريال. انخفاض في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 30 مليون ريال وبنسبة 2.9 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 64% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1131 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5259 ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الخريطيات مساحتها 747 متر مربع بسعر 3.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5087 ريال. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 49.7% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 14.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 15.1 مليون ريال. 16.1 مليون ريال تعاملات الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة محققة تراجعا نسبته 47% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 2.3 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في الخور مساحتها 405 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5802 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 922 متر مربع بسعر 1.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2060 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 85.7% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 13.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.3 مليون ريال. 5 صفقات في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 6.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة تراجعا نسبته 35% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.9 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1615 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاءعلى نسبة 80.6% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1.2 مليون ريال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي على ما نسبته 50.3 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 647.5 مليون ريال، أمّا بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 34 فيلا و13 بيتاً للسكن وفندق ومجمع سكني ومسكن شعبي وقصر و4 عمارات سكنية. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 640.5 مليون ريال وبنسبة 49.7% من مجمل التعاملات. وأشار "تقرير إزدان" إلى أن أكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة سكنية في منطقة فريج بن درهم التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 200 مليون ريال.

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض المسار للعقار والاستثمار في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير 2015، بمشاركة أكثر من 40 شركة جديدة تطرح حزمة من المشاريع الكبرى تتوزع على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومعظم أسواق العالم مع التركيز على الوجهات الأكثر جاذبية لدى العملاء في الكويت والتي تضم كلاً من: تركيا وبريطانيا والبوسنة. عوائد الاستثمار العقاري خليجياً تصل إلى 20% في 2015وأوضح "سعود مراد" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدورة الجديدة من عمر المعرض والتي تقام تحت شعار "أقوى تجمع عقاري في الكويت" سجلت نمواً في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 46.6% مما يعني طرح فرص عقارية جديدة لأول مرة في السوق الكويتي كما أن الشركات الأخرى التي اعتادت على المشاركة في المعارض العقارية ستطرح في المعرض مشاريع جديدة الأمر الذي ينعكس ايجاباً على الهدف الأساسي لتنظيم معرض المسار للعقار والاستثمار وهو تلبية متطلبات واحتياجات العملاء في الكويت الراغبين في الاستثمار العقاري مع توسيع الخيارات الاستثمارية أمامهم. وأشار إلى أن الشركات المشاركة في المعرض تتوزع مشاركاتهم بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث يقدم المعرض فرصا فريدة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف انواعه سواء فِلل أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء كما تعرض الشركات فرصا للاستثمار العقاري ما يمثل فرصة مثالية للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقات الاستثمارية من خلال المعرض، متوقعاً إقبالاً قياسياً على المعرض. وقال مراد إن متوسط عوائد الاستثمار في السوق العقاري الخليجي بالنسبة لشركات التطوير العقاري وليس شركات التسويق وفقاً لبيانات العشرون عاماً الماضية يتأرجح بين مستوى 12% و20% وهي عوائد جيدة خصوصاً أن العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصادي. سعود مراد: معرض المسار للعقار والاستثمار استقطب 40 شركة ونسبة نمو المشاركات الجديدة 46.6%ولفت إلى أن البيانات المتاحة تكشف عن استفادة شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط والأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها القطاع المصرفي والخدمات المالية والاتصالات متوقعاً أن يؤدي التراجع المستمر لأسعار النفط حالياً إلى انخفاض هذه العوائد وحدوث حركة تصحيحية في المستويات السعرية للعقارات. أداء القطاع العقاري وأضاف مراد أن أداء القطاع العقاري في الكويت ودول العالم يظل دائماً الأفضل في مواجهة الأزمات، قائلاً: "رأينا جميعاً ما حدث عندما نشبت الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من العام 2008.. تساقطت شركات الاستثمار والأوراق المالية مثل أحجار الدومينو فيما أظهرت الشركات العقارية صلابة أكثر وقوة من حيث الانكشاف على المخاطر ولذا فإنه بخلاف العوائد التي يوفرها الاستثمار العقاري مقارنة بالأسهم يبقي العقار أكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين". وتابع مراد قائلاً: "تكبدت الأسواق الخليجية خسائر سوقية فادحة بلغت 150 مليار دولار منذ نهاية أكتوبر الماضى وتبددت جميع المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام 2014، فيما لم يتأثر السوق العقاري الخليجي بهذا العنف، حيث من المتوقع أن يحدث تصحيحاً لأسعار العقارات الخليجية في مستويات ضيقة". ورجّح المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن يسجل السوق العقاري في الكويت تصحيحاً في مستوياته السعرية بين 10% و20% في ظل ارتفاع الطلب على العقار السكني في الكويت وندرة الأراضي الصالحة للبناء واحتكار الحكومة للأراضي إلى جانب استمرار الزخم في العقار الاستثماري أيضاً الذي يحقق أداءً جيداً أما بالنسبة للعقار التجاري فإنه يعاني في الأصل من الركود و"الغريق لا يخشى البلل". المعارض العقارية وشدّد مراد على أهمية قيام المعارض بدورها وهو تسويق المنتجات وبالتالي لجم الأزمات المالية المحتملة ومواجهة التباطؤ الاقتصادي، موضحاً أنه لا غنى عن المعارض في عمليات التسويق حيث أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر، لافتاً إلى أن المنتج العقاري يختلف عن أي منتج استهلاكي آخر وعليه فإن المعارض ينبغي أن تكون منسجمة مع طبيعة المنتج فلا ينبغي أن تتحول إلى ما يشبه المجمعات التجارية المؤقتة ولذا قررت "المسار" ضرورة تحويل معرض المسار للعقار والاستثمار إلى ملتقى للعقاريين لإزالة السلبيات المصاحبة لحركة سوق العقار مع تطوير نمط العمل فيه بما يخدم سوق العقار المحلي . وأضاف مراد أن الاحصاءات الحديثة تشير إلى أن 50% من إجمالي حجم التجارة العالمية تتم عبر جهود الترويج واللقاءات بين الشركات والتجار والزيارات والمتابعات من خلال المعارض حيث يتم افتتاح نحو 30 معرضاً سنوياً جديداً في أرجاء العالم. العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصاديوأشار إلى أن قطر التفتت إلى أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم عملية النمو والاقتصاد، فأنشأت هيئة عامة للسياحة ووضعت هذه الهيئة خططاً لترويج قطر تتضمن دعماً لصناعة المعارض حيث رصدت الهيئة وبدعم كامل من المسؤولين لقطاع صناعة السياحة 15 مليار دولار لتطوير هذا القطاع وترويجه كما أن الإمارات تعتبر الأنشط من بين دول المنطقة في صناعة المعارض، إذ ينظم فيها أكثر من 100 معرض سنوياً تتضمن جميع القطاعات الاقتصادية خصوصاً أن مردود صناعة المعارض لا يقتصر على قطاع واحد، فهي تنشط حركة السياحة والقطاع السياحي، وتنشط حركة الخدمات الأخرى.

أثار غياب البيانات الرسمية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري أسبوعياً وتتضمن جميع الصفقات العقارية التي تمت خلال أسبوع، تساؤلات في الأوساط العقارية، والتي رأت أن توقف الإدارة المعنية في وزارة العدل عن إصدار هذه البيانات لا يخدم القطاع العقاري، سيما وأن هذه البيانات أصبحت مؤشراً حقيقياً لاتجاهات السوق، ويعتمد عليها كثير من المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة أو في إبرام أي صفقات عقارية. وعلمت "بوابة الشرق" أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أوقفت إصدار الجداول العقارية بشكل مؤقت بهدف مراجعة البيانات وضمان دقتها، وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة تقوم حالياً بوضع نظام جديد يزيد من دقة البيانات ويعطي انعكاساً حقيقياً وأكثر دقة للسوق العقاري. وقال خبراء عقاريون لـ "الشرق" إن جداول العقارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كان لها دور كبير في السنوات السابقة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وزيادة الطلب من قبل مستثمرين ومطورين عقاريين على القطاع العقاري القطري، حيث أن إصدار هذه البيانات من جهة حكومية رسمية يعطي مصداقية كبيرة في القطاع العقاري، ويضع المستثمرين والمطورين أمام أسعار استرشادية تفيدهم في إصدار قرارات البيع والشراء والتطوير. ودعا الخبراء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى استئناف إصدار هذه البيانات التي يترقبها السوق العقاري كل أسبوع، منوهين بأن القطاع العقاري شهد هذا العام انتعاشاً على مستوى التعاملات ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال السنوات المقبلة. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد 14 ديسمبر 2014.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعشت سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 50 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية. وأضاف التقرير أن التداولات العقارية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 2014، سجلت نمواً لافتاً، متوقعاً استمرارها لنهاية هذه العام، لافتاً إلى أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا أن انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ"25" مليار دولارولفت إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم. ولاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6.5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مُعتبراً أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام، قائلاً إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20" نوفمبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "135" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "902.594" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "27" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعاً في الأسعار، موضحاً أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. استثمارات الحكومة في المشاريع الأساسية ستنعش سوق السيولة المصرفية المحليةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالاً، مُشيراً إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلاً "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير ان أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري و22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري تماشى مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العام 2014 الجاري، مشيرة إلى أنه في غمرة الاحتفالات التي تشهدها البلاد حاليا بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، فإن تطور القطاع العقاري ونموه المتسارع يعتبر أحد الشواهد على الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية تشهد منذ بداية العام الجاري نموا على مستوى إحجام المبايعات وعدد الصفقات العقارية وتنوعها ما بين الأراضي الفضاء والعقارات المتنوعة، متوقعة أن تواصل التعاملات العقارية أداءها الإيجابي خلال الشهر الأخير من العام الجاري لتحقق نموا بنسبة تقدر بنحو 10% مقارنة مع العام 2013 المنصرم. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ نحو 44 مليار ريال، وهي تعادل القيمة التي حققتها التعاملات خلال العام 2013 كاملا، متوقعا أن تصل قيمة التعاملات بنهاية العام الجاري إلى 48 مليار ريال. وبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2%، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 6.6%. وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكنها تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بانخفاض طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8%. وحققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6%، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3%، وفي شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7%. تواصل الارتفاع حتى خلال أشهر الصيف وخلال أشهر الصيف جاءت التعاملات على عكس التوقعات المرتبطة بهدوء الصيف وموسم الإجازات، إذ حققت التعاملات نمواً مُلفتاً، ففي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نموا بنسبة 23.6%إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 ، لكنها تراجعت في شهر أغسطس لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت سجلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال. ووفقاً للتقرير فإن شهر أكتوبر المنصرم شهد تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مٌحقّقاً ارتفاعاً بنسبة 28.6%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر المنصرم نحو 2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى منتصف شهر نوفمبر نحو 44 مليار ريال. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية مرشحة لمزيد من النمو خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدة من النمو الاقتصادي والذي يشمل مختلف القطاعات، حيث حققت قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% هذا العام، وكان النصيب الأوفر للنمو في قطاع البناء والتشييد والذي شهد نموا بنسبة 11%، مما يعكس حالة التعافي في القطاع العقاري. الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والكبرى يسهم في تحريك قطاع العقارات، حيث خصصت الموازنة العامة للعام 2014- 2015 مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت %16.8 عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة، كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت %22 عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات يعتبر حافزا قويا لنمو القطاع العقاري، وذلك كونها تقود إلى زيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أن مشروعات البنية التحتية تخدم التوسع العمراني الأفقي والذي يسهم في تطوير مناطق جديدة خارج حدود مدينة الدوحة، مما يزيد من الطلب على الأراضي الفضاء والتي شهدت في السنوات الأخيرة نموا ملفتا من حيث المبايعات والأسعار. قانون تنظيم التطوير العقاري وأوضح تقرير إزدان أن العام الجاري شهد إصدار القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي كان له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري وأسهم بشكل كبير في تنظيم هذا القطاع ووصوله إلى مرحلة النضوج، ليكون واحدا من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة وأحد أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات، كما يسهم القانون في حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات وسرعة البت في منازعات التطوير العقاري، وتنظيم قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان. وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية لغاية العام 2016 ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، مشيرا إلى أن بدء إطلاق المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 أسهم في تعزيز السوق العقاري، حيث إن هذه المشروعات الجديدة وما يتبعها من دخول شركات كبرى إلى دولة قطر، تزيد من حجم الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما يدفع المطورين العقاريين إلى تشييد المزيد من المشروعات لسد الطلب المتزايد على العقارات. ارتفاع الطلب على العقارات السكنية وأوضح التقرير أن الطلب على العقارات السكنية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري، وهو ما قاد إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 8.2% وفقاً لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر أكتوبر المنصرم. إقبال كبير على الأراضي الفضاء ووفقاً للتقرير فقد شهدت الأراضي الفضاء إقبالاً ملحوظاً من قبل المطورين العقاريين، ولفت التقرير إلى أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرصا كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الأخرى، ويعكس النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا. وأشار التقرير إلى أن النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أسهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، حيث توضح هذه النشرة مجمل التعاملات العقارية على مختلف أنواعها بشكل أسبوعي، مما يعطي المتعاملين بالقطاع العقاري فكرة إيجابية عن اتجاهات السوق والأسعار، وهو الأمر الذي يعكس مدى تنظيم القطاع العقاري.

أقام المركز العربي للتوريد إحدى شركات مجموعة الجابر حفل تدشين العقد الحصري لتوزيع معدات هيتاشي لأعمال البناء والحفر، وذلك بحضور أصحاب ومديرو كبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والبناء في قطر وذلك بقاعة القصار في فندق سانت ريدجز. وقال أشرف البرغوثي المدير العام لشركة المركز العربي للتوريد إنه عند دراسة السوق القطري والتطوير العمراني خاصة على صعيد البنية التحتية وتجهيز مواقع البناء وحاجة السوق القطري من معدات ثقيلة وقطع غيار، ارتأينا أهمية عقد اتفاقية مع شركة عملاقة مثل شركة هيتاشي لموافاة متطلبات قطاع الإنشاءات في قطر. البرغوثي: الاتفاقية تسهم في تلبية الطلب المتزايد على معدات البناء في السوق القطريوأضاف البرغوثي أن شركة ASC قد شهدت منذ إنشائها نموا وتوسعا مضطردا في شتى المناحي خصوصا فيما يتعلق بخدمة الزبائن وخدمات ما بعد البيع من خلال طاقم من الخبراء ذوي الكفاءة والاختصاص، كما شهد قسم قطع الغيار بالشركة إدخال مجموعة مهمة من العلامات التجارية ضمن مجموعتها الحالية، موضحاً أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير كل ما يلزم من معدات وخدمات صيانة وقطع غيار لعملاء الشركة. ومن جانبه أعرب ساما شيما الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي الشرق الأوسط عن سعادته بإطلاق هذه الشراكة، مؤكداً ثقته المطلقة بقدرة المركز العربي للتوريد على تنفيذ وتحقيق رؤية شركة هيتاشي الرامية إلى توفير حلول تتناسب مع متطلبات قطاع الإنشاءات، كما استعرض السيد فادي عبيد ممثل شركة هيتاشي بعض الخصائص والمواصفات التي تتميز بها آليات الشركة من خلال عرض حي لبعض الآليات التي تم عرضها في موقع الحفل.

وفقاً للدراسة الاستقصائية السنوية في إيجارات المحال التجارية في العالم التي تجريها شركة الاستشارات العقارية "Cushman & Wakefield"، والتي تشمل 65 مدينة في جميع أنحاء العالم، صُنفت بيروت المدينة الـ37 الأكثر غلاء عالمياً في 2014، وثالث أغلى مدينة بين 8 مدن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والثانية بين 5 مدن عربية، علماً أن كل مدينة ممثلة بالمنطقة الرئيسية لإيجارات المحال التجارية الأغلى لديها. وقد جاءت مرتبة لبنان العالمية والإقليمية مماثلة لتلك التي سجلت في دراسة 2013، وقيمت الدراسة 330 منطقة رئيسة لإيجارات المحال التجارية في 65 بلدا في العالم ما بين أيلول 2013 وأيلول 2014. وقد وردت نتائج هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. عالميا، كانت أسعار ايجارات المحال التجارية في بيروت أكثر غلاء من تلك التي في لوكسمبورغ، وألماتي في كازاخستان وبودابست في المجر، وأقل غلاءً من تلك التي في كل من استوكهولم، وبروكسيل ومدينة هو شي مين في فيتنام. وكان أغلى موقع لتأجير المحال التجارية في بيروت هو مركز الـABC للتسوق في الإشرفية الذي بلغ الإيجار فيه 1583 يورو للمتر المربع في 2014، أو حوالى 2000 دولار للمتر المربع، وهو أعلى من معدل الايجار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ 984 اورو للمتر المربع. في موازاة ذلك، حل مركز الـABC للتسوق في الأشرفية رابع أغلى موقع حيال أسعار إيجارات المحال التجارية بين 24 موقعا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتلته منطقة وسط بيروت في المرتبة 14 بكلفة 79 أورو للمتر المربع (1000 دولار)، وشارع فردان في المرتبة 19 بكلفة 633 اورو للمتر المربع (800 دولار)، وكل من شارع الكسليك وشارع الحمراء في المرتبة 20 بكلفة 554 اورو للمتر المربع (700 دولار). وبقيت أسعار الإيجارات مستقرة في مركز الـABC للتسوق في الأشرفية خلال 12 شهرا حتى أيلول 2014، فيما انخفضت أسعار الإيجارات في شارع الكسليك بنسبة 30% على صعيد سنوي في هذه الفترة، وتراجعت تلك التي في شارع الفردان 20%، وتلك في شارع الحمراء 17,6% وتلك في منطقة وسط بيروت 16,7%. وتراجعت أسعار إيجارات المحال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 7,1% سنويا، إذ انخفضت أسعار الإيجارات في 12 موقعًا، وارتفعت في 3 مواقع أخرى، وبقيت على حالها في 8 مواقع. أيضاً، ارتفعت أسعار إيجارات المحال التجارية عالمياً 2,4% سنويا، إذ أن الإيجارات ارتفعت في 139 من أصل 330 موقعاً شمله المسح، وتراجعت في 50 موقعاً آخر، وبقيت مستقرة في 138 موقعا، فيما تفتقر ثلاث دول للبيانات التاريخية. كما صنّفت الدراسة Upper 5th Avenue في نيويورك كأغلى مركز لإيجارات المحال التجارية في العالم، إذ بلغت كلفة المتر المربع فيه 29,822 اورو سنوياً.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي قيمة العقود المعنية في مجال تطوير البنية التحتية التي أرستها الدولة منذ بداية العام الحالي "2014" قد تجاوز 26 مليار ريال قطري، تتضمن عقوداً لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق بقيمة 762 مليون ريال. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية في تطوير البنية التحتية في الدولة وقعت 12 عقداً الأسبوع الماضي لمشاريع البنية التحتية بقيمة إجماليه تقدر بحوالي 5.5 مليار ريال. وأوضح أن العقود التي تم توقيعها تشمل تطوير منطقة شرق العزيزية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، وعقد الأعمال التمهيدية في صناعية الخور، وعقد مشروع إنشاء وتطوير طريق الجميلية والعطورية والشحانية. كما بين التقرير أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقارير وتطور الاقتصاد. وأشار إلى أن عقد إنشاء وتطوير منطقة شرق العزيزية سيتم على مساحة حوالي 720 ألف متر مربع تتضمن 740 قطعة سكنية تم البدء بتنفيذه في الربع الأخير من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. وأوضح التقرير بالنسبة لعقد تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة تم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016. وتقدر مساحة المشروع بحوالي مليون و270 ألف متر مربع، وسيخدم حوالي 696 قطعة سكنية، كما سيتم تطوير الطرق الداخلية التي يبلغ طولها 24 كم ويتراوح عرضها ما بين 12 و30 متراً. ونوّه التقرير إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة تم البدء بتنفيذه في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016، لافتاً إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. 5.5 مليار ريال قيمة 12 عقداً في البنية التحتية تم توقيعها الأسبوع الماضيوسيتم خلال المشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في منطقة بني هاجر على مساحة مليون و350 ألف متر مربع، وتتضمن إنشاء طرق ربط وطرق محلية معبدة للوصول إلى جميع الوحدات السكنية الموجودة حالياً والتي سيتم بناؤها مستقبلاً في موقع المشروع، بالإضافة إلى إنشاء طرق رابطة ثانوية بين الطرق المحلية وشبكة الطرق المجاورة الرئيسية والثانوية. واوضح التقرير أن منطقة الشيحانية تحتاج إلى هذه النوعية من المشاريع لتحريك القطاع العقاري في هذه المنطقة أكثر، والتي يتوقع لها مستقبل رائد في مجال القطاع العقاري. وفيما يتعلق بمشروع إنشاء طريق الجميلية والعطورية والشيحانية قال التقرير: سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016، ويمتدّ المشروع من وسط دولة قطر إلى شمالها الغربي، وسيعمل على تطوير الطريق الممتد من الشيحانية إلى الجميلية عبر العطورية بطول يبلغ 28.7 كيلومتر. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20" نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "135" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "902.594" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "27" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعاً بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالاً للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مُسجلاً "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) أن خطر انكماش الأسعار الآخذ في التزايد في عدد من الأسواق يشكل تهديداً للتعافي الضعيف لأسعار المنازل العالمية. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن سوق المنازل العالمية عانت كي تتعافى من التصحيح الحاد للأسعار خلال الكساد الكبير بين عامي 2008 و2009، بينما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة مخاطر انكماش الأسعار بشكل كبير خاصة في منطقة اليورو. وقال "إن انكماش الأسعار يمكن أن يتسبب في حدوث انخفاض عام في أسعار الأصول، بما في ذلك المنازل كما حدث في اليابان خلال العقود الضائعة، وربما يشير ذلك إلى حدوث تصحيح كبير في أسعار المنازل في أسواق معينة مستقبلاً". وأوضح أن متوسط أسعار المنازل العالمية من حيث القيمة الحقيقية، وصل إلى أدنى مستوى له في 50 بلداً من البلدان الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2009 وظل التعافي ضعيفاً إلى حد ما منذ ذلك الوقت، مع ارتفاع متوسط الأسعار الحقيقية للمنازل فقط بنسبة 1,2% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأضاف "إن الاقتصادات المتقدمة، تحديداً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم منطقة اليورو، كانت بصفة عامة هي الأكثر تأثراً بالأزمة، إذ انخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في تلك البلدان بين الأعوام 2007 و2009 وتعافت ببطء منذ ذلك الوقت وكانت أسعار المنازل أكثر مرونة خلال الأزمة في اقتصادات أخرى (خاصة اقتصادات الأسواق الناشئة) حيث عاودت الارتفاع في وقت سابق تمشياً مع معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة". وذكر أن منطقة اليورو هي السبب الرئيسي وراء ضعف تعافي أسعار المنازل العالمية، حيث أدى تباطؤ النمو والبيئة الانكماشية إلى حدوث انخفاض تدريجي ومطرد في أسعار المنازل، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 15,4 في المائة من القيمة الحقيقية منذ الذروة التي بلغها في الربع الثالث من عام 2007، وتأثرت بشكل خاص أسواق العقارات في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، نظراً للركود الحاد الذي تلا أزمة منطقة اليورو. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار السلع الأساسية قلل من توقعات التضخم العالمي على نحو كبير مع تزايد مخاطر انكماش الأسعار، لا سيما في منطقة اليورو، مرجحا أن يكون لذلك أثر سلبي على أسعار المنازل العالمية، إذ من الممكن أن ينتقل الانخفاض في أسعار السلع إلى أسعار الأصول، ما يؤدي إلى توقعات بحدوث المزيد من التراجع في الأسعار، وخلق دوامة من انكماش أسعار الأصول. ورأى تحليل QNB أن أسواق المنازل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة شهدت تعافياً قوياً في الفترة 2013-2014، وساعدت في ذلك أسعار الفائدة المخفضة وسياسات دعم قطاع الإسكان، معتبرا أن زيادات الأسعار الآخذة في الارتفاع زادت من مخاوف حدوث إنهاك اقتصادي. ولفت إلى تحليل لصندوق النقد الدولي يشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه بحوالي 30 في المائة مقارنة بمتوسط الدخل والإيجارات على المدى الطويل، في الوقت الذي يقدر فيه الصندوق أن الأسعار الحالية للمنازل في الولايات المتحدة تتماشى إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية. ونبه التحليل إلى أن ضغوط انكماش الأسعار يمكنها أن تؤثر على الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الرغم من ارتباطها بالأسس الاقتصادية. وقال "إن أسعار المنازل في معظم الأسواق الناشئة اتسمت بمرونة نسبية تجاه تأثير الأزمة المالية العالمية والركود، وظلت ترتفع باطراد على مدى السنوات القليلة الماضية، غير أن تباطؤ اقتصادات الأسواق الناشئة في الفترة 2013-2014 تسبب في خفض أسعار المنازل وأدى إلى تباطؤ في نمو الأسعار". واعتبر الصين مثار قلق بالغ، إذ تباطأت الزيادة في أسعار المنازل الحقيقية من 16,3 في المائة في العام حتى الربع الرابع من 2013 إلى 5,1 في المائة في الربع الثاني من 2014، وتراجعت الأسعار الحقيقية في الواقع بنسبة 2,0 في المائة في الربع الثالث من 2014، وهو ما يشير إلى أن سوق العقارات الصينية ربما تسير نحو أزمة. ولم يستبعد التحليل أن يؤدي التصحيح الحاد في أسعار العقارات إلى زيادة معدلات الإعسار، ما يهدد بحدوث أزمة في نظام الظل المصرفي الذي توسع على نحو مبالغ فيه، موضحاً أن تدابير تقييد الائتمان لقطاع العقارات وتقييد عمليات المضاربة يبدو أنها قد هدأت الأوضاع في السوق، ولكن أي انخفاضات أخرى في أسعار المنازل في المستقبل يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الاستهلاك الخاص والقطاع المصرفي. ورأى إجمالاً أن ضغوط انكماش الأسعار العالمية تزيد من مخاطر حدوث تصحيح في أسعار المنازل في عام 2015، وأن مخاطر انكماش الأسعار وحدوث دوامة هبوط في أسعار المنازل تتزايد على نحو مستمر في بعض البلدان خاصة في منطقة اليورو مع النمو البطيء أو السلبي في أسعار المنازل. أما في البلدان الأخرى التي توقف فيها التعافي حتى الآن، فنبه إلى أن هناك مخاطر بأن أسواق العقارات ربما تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه، وحدوث عملية تصحيحية مزعزعة للاستقرار قد يكون قاب قوسين أو أدنى.

ارتفعت الاستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني خلال العام الحالي إلى 106 استثمارات، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية الصادرة اليوم الخميس. وسجلت الدائرة دخول 3 استثمارات قطرية جديدة في سوق العقار بالمملكة في شهر نوفمبر من العام 2014، قيمتها 293 ألف دينار أردني (413 ألف دولار)، ما يرفع الاستثمارات القطرية في العقار الأردني إلى 106 استثمارات خلال الـ 11 شهراً الماضية من العام الجاري (2014) قيمتها 3.99 مليون دينار (5.6 مليون دولار). وذكرت البيانات أن الاستثمارات القطرية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 77 استثماراً في الأراضي، و29 استثماراً في الشقق. إلى ذلك، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني لنهاية نوفمبر بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013؛ ليبلُغ 7.07 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 41% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2012. وحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة أمس، سجل حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال نوفمبر من عام 2014 ارتفاعا بنسبة 27% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي؛ ليبلُغ 570 مليون دينار، وبارتفاع بلغت نسبته 14%مقارنة بشهر تشرين الثاني من عام 2012. وسجلت الإيرادات لنهاية نوفمبر ارتفاعا بنسبة 19% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2013؛ لتبلُغ 387,4 مليون دينار، وبارتفاعٍ بلغت نسبته 35%مقارنةً بنفس الفترة من عام 2012. وسجلت حركة بيع العقار في المملكة خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنسبة 5% ، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 17% ، في حين طرأ ارتفاع بسيط في عدد بيوعات الأراضي عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2013. وأظهرت البيانات ارتفاع القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية نوفمبر بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2013، حيث بلغت 454,8 دينار، وبارتفاع بلغت نسبته 15% عن نفس الفترة من عام 2012. وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري 4,735 معاملةً منها 3,270 معاملةً للشقق و 1,465 معاملةً للأراضي، قيمتها التقديرية 454,8 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 24% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها: 287 مليون دينار للشقق بنسبة 63% ، و167,8 دينار للأراضي بنسبة 37%. وجاءت الجنسيّة العراقية في البيوعات لنهاية نوفمبر بالمرتبة الأولى بمجموع 2,029 عقار، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 745 عقاراً، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 432 عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 415 عقاراً. ومن حيث القيمة، جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 248,7مليون دينار بنسبة 55% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بـ 56,8 مليون دينار بنسبة %12، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية بنحو 26,8 مليون دينار بنسبة %6. وبحسب البيانات، بلغ عدد بيوعات العقار للمستثمرين غير الأردنيين خلال شهر نوفمبر من هذا العام 477 معاملةً، منها 372 معاملةً للشقق و 105 معاملات للأراضي، مساحتها قيمتها التقديرية 56,9 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته %79 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، منها 30,7 مليون دينار بنسبة 54% للشقق، و26,1 دينار بنسبة %46 للأراضي.

تنطلق غداً، الثلاثاء، فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر تقنيات الخرسانة المستقبلية (Future Concrete)، الذي تنظمه شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة" (ACTS)، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال مواد البناء والهندسة الجيوتقنية، وذلك في فندق "جراند حياة" الدوحة. يُقام المؤتمر برعاية مشتركة مع "معهد الخرسانة الأمريكي" (ACI)، و"الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد" (ASTM)، و"هيئة الأشغال العامة في قطر" (أشغال). ويناقش الحدث عدداً من القضايا الأساسية تتمحور حول أحدث التقنيات في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، كما سيتطرق إلى موضوعات مراقبة صحة المنشآت والممارسات المبتكرة في صيانة وتقييم وحماية المنشآت وجودة الخرسانة في مشاريع الطرق السريعة والاستخدام الذكي لمواد البناء في المشاريع العقارية الكبرى. ويمثل هذا المؤتمر السنوي المرتقب منصة مثالية لأبرز الخبراء والعاملين في هذا القطاع، وهو يُقام في توقيت بالغ الأهمية، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع الإنشاءات في قطر حوالي 32.3 مليار دولار لعام 2014/2015، ما يشكل نمواً سنوياً حقيقي القيمة بنسبة 54%. وتقدر مجلة "ميد" (MEED) الاقتصادية إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو المخطط لها في قطر بحوالي 222 مليار دولار. وقال المهندس خالد عوض، رئيس شركة ACTS: "شهد سوق الإنشاءات القطري نمواً مزدهراً حقيقياً على مدى العامين إلى ثلاثة أعوام الماضية. ونتوقع معدلات نمو متصاعدة في ضوء مشاريع البنية التحتية الجديدة الكبرى التي تم الكشف عنها مؤخراً، إلى جانب جميع المشاريع الخاصة بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022. وفي ضوء هذا السيناريو الواعد، يعد مؤتمر "تقنيات الخرسانة المستقبلية" منبراً مثالياً لمناقشة مختلف قضايا وتوجهات وفرص القطاع، بمشاركة مجموعة من متخصصي القطاع البارزين من المنطقة والعالم". وتضم قائمة المتحدثين في "مؤتمر تقنيات الخرسانة المستقبلية 2014" نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم، من بينهم الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤوون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة القطرية؛ والدكتور خالد حسن، المدير الإقليمي لمركز أبحاث ومختبرات النقل في قطر؛ والدكتور خالد النعاس، مدير مراقبة المشاريع في مشروع طريق دخان السريع عن شركة "المقاولون المتحدون" للتطوير العقاري في قطر؛ وشادي شاهين، مدير التقنية والأبحاث والتطوير في الشرق الأوسط في شركة "جريسو" ((Chryso؛ ومارسيل باوليتش، المدير التقني في شركة "ها-بي الشرق الأوسط" (Ha-Be). ويتحدث أيضاً كل منوالدكتور أليساندرو بي فانتيلي، الأستاذ في معهد "البوليتكنك" من إيطاليا؛ وبيتر لاثام، المدير التقني في "ريدي ميكس" (Readymix) في قطر؛ والدكتور فارس ملحس، الأستاذ في جامعة "سينترال كونيتكت" الأمريكية؛ والدكتور هشام مرزوق، الأستاذ في جامعة "رايرسون" في تورنتو في كندا؛ والدكتور عبد الجليل بيلاربي، الأستاذ في جامعة "هيوستن" الأمريكية؛ وأحمد صبرا، مدير شركة ACTS في السعودية ؛ وخالد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة في "أشغال". وسيتطرق المؤتمر إلى العديد من القضايا التي يأتي من أهمها التأخير والتعطيل في بناء المشاريع الكبرى، وتحسين جمالية وديمومة الخرسانة مع استخدام المواد الكيماوية المبتكرة والمراقبة المباشرة على الانترنت لعمليات صب الخرسانة، وحماية الأسطح لمنتجات الخرسانة المصنعة، والإجراءات البيئية والميكانيكية للخرسانة الناتجة عن إعادة التدوير الكلي، والخرسانة المعاد تدويرها، وأنظمة مراقبة صحة المباني في المنشآت الخرسانية، وغيرها. ويحظى المؤتمر بدعم من شركتي "غوريتش" (Corrotech) و"جريسو" ( (Chrysoكشركاء أساسيين، إضافة إلى شركة "يونيتد ريدي ميكس" (United Ready Mix)، و"الشركة الوطنية للخرسانة" (Al-Wataniya Concrete)، وشركة "مابي" ((MAPEI كرعاة بلاتينيين، فضلاً عن "قطر الفا باطون" (Qatar Alpha Beton)، وشركة "باطون" (Beton)، وشركة "حسنيسكو للتجارة والمقاولات" (Hassanesco)، وشركة "راميكس للخرسانة" (Ramix Concrete)، وشركة "قطر للباطون" (Qatar Beton)، وشركة "ها-بي" (Ha – Be) كرعاة ذهبيين، و"كورتيك" (Cortec) و"يوني باطون" (Unibeton) كرعاة فضيين، ومجلة "واي قطر" (WhyQATAR) كشريك إعلامي. وتعتبر شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة" (www.acts-int.com) إحدى المؤسسات الرائدة في مجال مواد البناء والهندسة الجيوتقنية. وتقوم الشركة بتشغيل مختبرات في لبنان، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ولديها تواجد في أكثر من 12 دولة في منطقة الشرق، حيث تقوم بتوفير خدمات استشارية وتدريبية.

رجّح خبراء ماليون كبار أن تستمر الأسواق في الارتفاع خلال 2015م، الأمر الذي سيخلق فرصاً كبيرة ومهمة أمام المستثمرين في ظل تدني التضخم ومعدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية في مختلف أنحاء العالم. وقالوا في ختام مؤتمر يوروموني قطر 2014، اليوم الثلاثاء، إن الأسواق في منطقة الخليج تتمتع بقدرتها على التفوق على أكبر الأسواق في الوقت الحالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز معدلات النمو في تلك الأسواق. وقالوا انه وبعد الأزمة المالية العالمية في 2007 — 2008، والتي شهدت انخفاض قيمة الأسهم والعقارات إلى أقل من النصف في مختلف دول الخليج، فإن هناك أقل مستوى من الحذر بين المستثمرين المحليين والعالميين. وعكس رالف آكامبورا، مدير دائرة التحليل الفني في آلتايرا Altaira حالة من التفاؤل بالارتفاع المستمر في أسواق الأسهم العالمية، قائلاً: "ما زلنا فعلياً في منتصف الطريق نحو سوق مضاربات عالمي يتميز بميله الكبير نحو الارتفاع. ولا يعني ذلك أنه سيكون هناك تصحيح وحالات ذعر، غير أن الاتجاه العام هو اتجاه تصاعدي". وأشار آكامبورا إلى التقلبات في أسواق الأسهم في أكتوبر 2014، حين دفعت المخاوف العالمية من عودة الركود إلى أوروبا والتباطؤ الاقتصادي في الصين والمخاوف الجيوسياسية الأخرى مؤشر داو جونز إلى خسارة 8.6 % ومؤشر داكس إلى خسارة 16.7 %. وعلى الرغم من ذلك، استعادت الأسواق عافيتها في غضون أيام، مبدية مستوى عاليا من التفاؤل وارتفاع الطلب. وأشار على وجه الخصوص إلى ردود الفعل الإيجابية في بورصة قطر التي انخفضت بنسبة 10.2 % ثم عادت وارتفعت بسرعة كبيرة لتسجل ارتفاعات قياسية خلال أسابيع، وقال آكامبورا ان الأسواق التي تتعافى بسرعة من الصدمات مثل سوق قطر توفر أفضل أداء في نهاية المطاف. ويعتقد المحللون الذين يشاركون في المؤتمر أن هناك تغييراً تاريخياً يحدث في فهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، حيث كانت القيمة في السابق تعرف من خلال سعر النفط والمخاطر الجيوسياسية. أما الآن، فقد بدأ المستثمرون وبشكل متزايد في دراسة الأسس التي تقوم عليها كل واحدة من الشركات، وعلى الفرص الجديدة التي تتاح في المنطقة. وأشار إبراهيم مسعود، مدير المحفظة الاستثمارية في آفينتيكوم كابيتال مانيجمنت إلى لحظات وأوقات مهمة قد تسهم في تحديد الأسعار خلال السنة القادمة، مثل فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول في سوق الأسهم السعودية "تداول" في 2015، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الشركات التي تنتظر إدراج أسهمها في السوق السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر بشكل خاص. ومن العوامل التي تدعم زيادة الاهتمام والتفاؤل في دول الخليج الاستثمار الكبير في رأس المال البشري والتنمية. وفيما كان المحللون متفائلين باحتمالات النمو في قطاع العقارات، نبّه الخبراء المشاركون في مؤتمر يوروموني المستثمرين للتمييز بين الفروق المتزايدة بين دول الخليج المختلفة، حيث توجد اختلافات كبيرة في العرض والطلب بين أسواق الدول المختلفة. وقال بيتر بيبي، مدير كوليرز إنترناشيونال في قطر، إن السعودية تشهد زيادة في العرض في بعض المدن، فيما يستمر ارتفاع الطلب على المنازل معتدلة الثمن. أما في قطر، فهناك فرق واضح بين القطاع السكني الذي يستهدف في الدرجة الأولى المواطنين القطريين، وبين القطاع التجاري وقطاع المكاتب الذي تزداد جهود العاملين فيه للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين. فمن المحتمل أن يؤدي الانتهاء من إنشاء ثلاثة من المشاريع الضخمة في قطر وهي مدينة لوسيل ومشيرب واللؤلؤة إلى ظهور آثار تحولية على سوق العقارات في قطر خلال السنوات القادمة، والذي سيتطلب جهوداً كبيرة للتحكم فيه لضمان التوازن بين العرض والطلب. وقال جيرمي سكوت، مساعد أول قطاع العقارات في التميمي ومشاركوه: "كان هناك تقدم جيد في تحسين البيئة التشريعية التي تحكم قطاع العقارات في قطر خلال 2014، وذلك لزيادة ثقة المستثمرين ولتحقيق نمو مستدام فيه، وعلى وجه الخصوص إصدار القانون رقم 6 لسنة 2014 الذي ينظم قضايا الإنشاءات العقارية. فستعلب المعايير التي يتضمنها ذلك القانون مثل إلزام وجود حسابات ضمان للاستثمارات غير المخطط لها دوراً مهماً في المحافظة على وجود وجهات نظر إيجابية." وشارك عدد من كبار المصرفيين والمديرين الماليين في شركات ومؤسسات ضخمة في مناقشة الدور المتغير للبنوك في قطر وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر التي عقدت بعنوان "ضبط القطاعين المالي والخاص". وقال متحدثون من بنك قطر الإسلامي وQNB كابيتال وبنك قطر للتنمية وOoredoo ان من المنتظر أن يعلب التمويل الخاص دوراً أكبر وخاصة في مجال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القادمة، في الوقت الذي ستعلب فيه البنوك دوراً حاسماً في إدارة السيولة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن تطورات السوق والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر تفرز بشكل متزايد صناديق العقار التي أخذت تجذب أعداداً متنامية من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد مالية مجزية ومضمونة ولا تحتمل المخاطر. وأضاف: إن العديد من الصناديق العقارية الموجودة هي نتاج طبيعي للنهضة العقارية الهائلة التي تشهدها قطر، حيث أن المشروعات العقارية الكبيرة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن تتكلف مليارات الريالات، وبالتالي فإن ضخامة التكلفة تتطلب في كثير من الأحيان اللجوء إلى الاقتراض أو تأسيس صناديق للحصول على التمويل اللازم للمشروع. 1100 عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاريوصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق يقوم بشراء العقارات والرهونات العقارية وإداراتها، وتقدم صناديق الاستثمار العقارى للمستثمرين الفرصة للاستثمار فى العقارات دون الاضطرار إلى امتلاك الممتلكات الفردية وإداراتها. وقدّر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر "6" مليار ريال، موضحاً أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس اوجهها على مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حالياً نحو 1100 شركة تقريباً، وفقاً لإحصائيات رسمية. عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حالياً نحو 1100 شركة تقريباًوأوضح التقرير أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة تشهدها الدولة، خصوصا أن الاستثمار العقاري في قطر يحقق حالياً العائد الأفضل والمضمون على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى. وأشار إلى أن الحكومة القطرية أولت أهمية كبيرة للقطاع العقاري ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد. واضاف: أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملاً جاذباً للمستثمرين الأجانب وساهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13" نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "153" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "923.670" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "31" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مسجلاً "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوموبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مُشيراً إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. وأشار التقرير إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أعرب عدد من المقاولين عن سعادتهم بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، متمنين إنشاءها في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدين أن إنشاء هذه الهيئة سيقضي بشكل كبير على السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الحالي، من تصاعد غير منطقي للأسعار، خاصةً أن الخبر قد أوضح أن هناك مشروعاً لتلك الهيئة من شأنه الحفاظ على وجود آليات تمنع الارتفاعات غير الطبيعية في السوق. وستأخذ الهيئة على عاتقها تطبيق قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي من شأنه أن يقوم بوضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، وأوضح المقاولون أن المستفيد الأول من إنشاء هذه الهيئة هو الجمهور الذي يعاني كثيراً من ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق. وأعرب رجل الأعمال يوسف الجاسم عن مدى سعادته بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، مشيراً الى أنه في حال إنشاء الهيئة، سيشعر الجميع باستقرار أسعار السوق التي تعاني الارتفاع المتواصل على حد تعبيره، خاصةً في الإيجارات، لافتاً إلى أن إنشاء الهيئة سيصب في المقام الأول في صالح الجمهور مواطنين كانوا أم مقيمين. وقال "الجاسم" إن السوق سيعيش حالة من حالات التنوع، وهذا من خلال ما ورد في الخبر، من آليات سوف يتم اتخاذها وقوانين سوف يتم استصدارها، وهذا ما سوف يؤثر بشكلٍ إيجابي على سوق العقارات برمته، سواء في أسعار البيع والشراء أو الإيجار، فارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير عقلاني من الطبيعي أن تتبعه مشاكل قد نسميها كارثية على المستقبل البعيد، مشيداً بالقانون الذي سوف تصدره الهيئة بشأن وضع حدود عليا وأخرى دنيا للإيجارات، الأمر الذي سوف يسهم كثيراً في حلول العديد من المشاكل، التي تتحول بالتبعية إلى قضايا في المحاكم، التي من شأنها أن تقل كذلك. وبيّن الجاسم أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري سيحفز صغار المستثمرين لخوض تجربة الاستثمار خاصةً الاستثمار العقاري، وإعادة ترتيب وضعية سوق العقارات، وهذا من خلال عمله وفق آليات ومعايير لا يمكن لها الخروج عن النص، نتيجة الاحتكام لمشاريع وقوانين فعالة في الدولة. أسعار مواد البناء أشاد المقاول محمد الشمري بالقانون الذي ستقوم الهيئة باتخاذه، خاصةً أن مشروعه يتعلق بتنظيم عمل المطورين العقاريين والمدن العقارية الجديدة، علاوةً على تنظيمه للمنازعات الإيجارية، ومتابعة تطبيق قانون الإيجارات، ووضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، التي أصبحت تثقل كاهل المواطن والمقيم على حد سواء، وقال الشمري إن امتلاك منزل بالنسبة للمقيم أصبح حلما بالنسبة للبعض، فأسعار الأراضي والمنازل أصبحت تضاهي أسعار دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وغيرهما. وأضاف الشمري أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، أمر مبشر بالخير وهذا ما تعودناه بشكل مستمر من حكومتنا الرشيدة، التي دائماً ما تقف بجانب المواطنين والمقيمين كذلك، واستطرد الشمري أن الهيئة بما تحمله بين طياتها من قوانين ستساهم في القضاء على جميع السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الراهن، والتي تتلخص في: تذبذب أسعار الإيجارات بشكل عام، ارتفاع خيالي لأسعار الأراضي، قلة الاستثمار الحقيقي في مجال العقارات، قائلاً: إنه يتمنى أن تصدر الهيئة قانونا للحد من الارتفاع المتزايد لأسعار مواد البناء، التي أصبحت ترتفع بشكل جنوني عاما بعد الآخر. حفظ الحقوق من جانبه قال المقاول غانم اليافعي إن الخبر ممتاز، فإنشاء هيئة للتنظيم العقاري ستنتج عنه المحافظة على حقوق الجميع، سواء في عمليات البيع والشراء أو التأجير، وتابع اليافعي أن الهيئة ستساهم في إنهاء الكثير من السلبيات، خاصةً مع اتخاذها قانونا سيضع نصب أعينه مشروعا واضح الملامح، سيأتي في المقام الأول في صالح الجمهور المتضرر كثيراً من الارتفاع غير المبرر في أسعار سوق العقارات. وتمنى "اليافعي" أن تصدر الهيئة قانوناً يقوم بتوحيد أسعار العقارات في المنطقة الواحدة، موضحاً أن الأراضي تتفاوت أسعارها، رغم أنها في منطقة واحدة، الأمر الذي يمثل طرح أسعار غير واقعية في سوق العقارات، مما يُبعد المستثمرين عن الاستثمار في مجال العقارات نتيجة خوفهم من عودة الأسعار الحقيقية لأراضي تلك المنطقة، لافتاً إلى أن الهيئة ستكون بمثابة داعم كبير لصغار المستثمرين، وبالأخص الذين يودون الاستثمار في مجال العقارات، وهذا مع اختفاء عنصر المغامرة في الاستثمار العقاري، بعد إنهاء ما يسمى بالتلاعب التجاري، وتمنى اليافعي أن تعمل الهيئة على تسهيل إجراءات البيع والشراء والايجار والاستثمار. صغار المستثمرين وأكد "خالد النعيمي" أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، من شأنه أن يضع سقفا يحكم ارتفاع أسعار سوق العقارات، خاصةً أن هذه الهيئة تهدف إلى ضبط تصاعد الأسعار، مشيراً إلى أن تمكن الهيئة من إنجاز ما تهدف إليه، سيمكن العديد من المواطنين في تملك المنازل التي طالما حلموا بها، كما أنها ستسهم في استقرار أسعار الإيجارات وربما انخفاضها، معتبراً أن الجمهور هو المتضرر الأول من استمرار حال السوق بما هو عليه. وقال النعيمي إنه يجب على الهيئة العمل على زيادة العرض إلى أن يطغى على الطلب أو أن يتساوى معه على الأقل، وهذا فيما يخص الإيجارات، عن طريق تحديد أسعار الإيجارات، حسب عدة معايير مثل: المناطق والمساحات والخدمات، الأمر الذي سيضفي حالة من حالات التنوع في السوق، والذي سيحافظ على حقوق المالك والمستأجر، والبائع والمشتري فيما يخص الأراضي، واتفق النعيمي مع جميع الآراء السابقة في أن الهيئة ستساهم في تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار، فوضوح وضعيات الاستثمار أمام المستثمرين كفيل باختفاء أي غموض قد ينتج عن تذبذب أسعار السوق.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجاري، 893 مليونا و 535 ألفا و 960 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفيللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية وتجارية .. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

سجلت بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول 18 إستثماراً قطرياً في سوق العقار الأردني في الشهر الأول من العام 2014. وقالت البيانات إن 18 قطرياً إستثمروا في سوق العقار الأردني خلال شهر يناير الماضي، بحجم استثمارات بلغ مليوناً وثلاثة آلاف دينار أردني "1.44 مليون دولار".وذكرت أن الاستثمارات القطرية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 11 استثماراً في الأراضي، و7 استثمارات في الشقق.وكان العام 2013 شهد تسجيل 153 استثماراً قطرياً في سوق العقارات بالأردن، بحجم استثمار القطريين بلغ 4.319 مليون دينار أردني "6.09 مليون دولار".