بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 أبريل الماضي إلى 4 مايو الجاري 474 مليوناً و147 ألفاً و28 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعا سكنيا، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والوكرة والشمال.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري بلغ 720 مليوناً و387 ألفاً و 520 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين و الريان والدوحة وأم صلال والخور والوكرة.

وقّع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تعاون مع مركز "إبهار أكاديمي" للتدريب الإداري، للارتقاء بأداء المهن العقارية من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة لأصحاب المصلحة من العقاريين والمهتمين بالمهنة في الدولة. وتتناول مذكرة التعاون تطوير البرامج التدريبية التي يقوم الطرفان بتنفيذها لصالح العقاريين، وطرح برامج تدريبية تستهدف القانونيين وغيرهم من ذوي الصلة بالقانون، وتحسين كفاءة التدريب، وتنويعه ليشمل فئات أخرى بهدف تنميتها وتطويرها بصورة تحقق للقطاع العقاري القطري أهدافه وطموحاته في دعم وتعزيز الاقتصاد القطري. كما سيقوم الطرفان بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية المتخصصة لصالح الوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، في سبيل إعداد كوادر عقارية قطرية متخصصة في مختلف المهن العقارية القطرية تكون قادرة على التعامل باحترافية مع السوق العقاري في قطر، بما يضمن ديمومة نموه وازدهاره. وأكد الدكتور ميسر صديق محمد صديق، مدير عام مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، أن التعاون بين الوزارة والمركز سيسهم في إعداد كوادر عقارية مؤهلة علميا، كما سيعيد تأهيل أصحاب الخبرات السابقة بالمعايير المهنية والعلمية التي تتماشى مع حماية الثروات العقارية للدولة والأشخاص، ويضع آلية لتداولها في السوق، حيث سيتم تقديم دورات متخصصة في الوساطة العقارية والتسويق العقاري، وإدارة المشروعات العقارية على أيدي خبراء متخصصين في هذا المجال.

ذكرت مجموعة " اكسفورد" للأعمال البريطانية أن سوق العقارات التجارية القطرية من المتوقع أن يشهد زيادة مضاعفة على ما هو عليه الآن، وأرجع تقرير المجموعة البريطانية هذه الزيادة إلى الاستعداد لاستضافة مونديال كأس العالم المقرر له أن يقام في قطر في عام 2022، إلى جانب زيادة أعداد السياح القادمين إلى قطر خلال السنوات الجارية. وأوضح تقرير المجموعة أنه في النصف الأول من العام الجاري وصلت مساحة العقارات المتاحة للإيجار في قطر إلى 5.3 مليون متر مربع، وستزيد هذه المساحة حتى تصل إلى 7 ملايين متر مربع حتى نهاية عام 2018، وتقع معظم هذه المساحات في منطقة الخليج الغربي الدبلوماسي، ومنطقة مشيرب ومنطقة مارينا ومدينة لوسيل. وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة " اكسفورد للأعمال" البريطانية أن مساحة العقارات التجارية الخاصة بالغرف الفندقية ستتضاعف خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يوجد حاليا في قطر 115 فندقا بها 20 ألف و700 غرفة فندقية، إلى جانب 105 فنادق جديدة بهم 21 ألف غرفة فندقية، ومن المتوقع أن يتم إدراج الفنادق والغرف الفندقية الجديدة قبل عام 2021 أي قبل موعد استضافة مونديال كأس العالم المقرر لها في قطر في عام 2022. واستحضر التقرير ما ذكرته مؤسسة " دي تي زد" الاستشارية والبحثية البريطانية، في تقريرها السنوي عن قطر، حيث أكد على أن السوق العقاري التجاري في قطر ينمو بسرعة كبيرة تصل إلى 220% بحلول 2019، وأضاف التقرير أن هناك مساحة عقارية تجارية متاحة وصلت إلى 643 ألف متر مربع قد بني على جزء منها مجمع "فيلاجيو" ومركز تجاري "سيتي سنتر" وهذه تمثل مساحة 39% من المساحة المتاحة، كما ستضاف ما مساحته 1.3 مليون متر مربع إلى السوق العقاري التجاري في قطر خلال الثلاث سنوات القادمة. وكانت مجموعة "اكسفورد" للأعمال البريطانية قد وقعت مذكرة تفاهم مع قطر لنشر التقرير السنوي عن قطر، حيث تنشر المجموعة بموجب هذه المذكرة كافة التقارير الاقتصادية والتجارية والمهنية في قطر بشكل متخصص.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري، مليارا و558 مليونا و772 ألفا و 569 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة .

العقارات الجاهزة تستحوذ على 91.9 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة تفوق المليار ريال 221.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 45 صفقة بقيمة 1.1 مليار ريال قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس المنصرم ارتفاعا قياسيا على مستوى قيمة التعاملات العقارية برغم تراجع عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 45 صفقة مقابل 51 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 11.7 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات نحو 1108.8 مليون ريال مقابل 388.4 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة نموا قياسيا بنسبة 185% مقارنة مع الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى واحدة قيمتها 900 مليون ريال. وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 91.9 بالمائة من التعاملات مقابل 8.1 بالمائة للأراضي الفضاء، وقد تم تنفيذ 28 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 62.2 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 1019.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 17 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 37.8 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 89.4 مليون ريال. وتصدرت بلدية الوكرة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 87.6 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الوكرة نحو 971.9 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 12 صفقة بحصة نسبتها 26.7 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الوكرة بواقع 10 صفقات، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 221.8 مليون ريال. الوكرة تتصدر التعاملات وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الوكرة المرتبة الاولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 87.6 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 971.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 4641 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 900 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الوكير مساحته 334631 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2691 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحتها 17659 مترا مربعا بسعر 38.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2157 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 750 متر مربع بسعر 12.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع نحو 16.9 الف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.4 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 52.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.6 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 919.3 مليون ريال. تراجع في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 49.7 مليون ريال وبنسبة 4.5 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 23.6 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 7.2 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في معيذر مساحتها 1639 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 4411 ريالا، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في معيذر مساحتها 875 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6674 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة معيذر مساحته 1238 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4030 ريالا، وتم بيع ارض فضاء في غرافة الريان مساحتها 782 مترا مربعا بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5882 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.1 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 21.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 55.9 بالمائة من تعاملات بلدية الريان بقيمة 27.8 مليون ريال. ارتفاع في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 46.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا بنسبة 83.9 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 4.2 بالمائة من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 14 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 600 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3889 ريالا، وتم بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 1684 مترا مربعا بسعر 7.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4305 ريالات. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 25.5 بالمائة من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 11.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 74.5 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 35 مليون ريال. تعاملات ضعيفة في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 22.9 مليون ريال مقابل 245.3 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 90%، وتم تنفيذ 6 صفقات مقابل 10 صفقات في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 40 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 2.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 6 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في فريج كليب مساحتها 718 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8356 ريال، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 906 أمتار مربعة بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4993 ريالا، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 906 أمتار مربعة بسعر 3.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4139 ريال، وتم بيع مسكن في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 592 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5912 ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 803 أمتار مربعة بسعر 3.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 101 متر مربع بسعر 2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.8 ألف ريال. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة. انخفاض في أم صلال وجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 0.9 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 9.8 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 56 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 3 صفقات. وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 4.7 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ازغوى مساحته 893 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5263 ريالا، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 465 متر مربع بسعر 3 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6451 ريالا. واستخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية ام صلال. صفقتان في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 4.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.4 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين، محققة تراجعا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 48 بالمائة. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الذخيرة مساحته 500 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4600 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الذخيرة مساحته 508 أمتار مربعة بسعر 2.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4527 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الخور والذخيرة. ارتفاع قياسي في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادية بتعاملات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات، مستحوذة على نسبة 0.3 بالمائة من اجمالي التعاملات ومحققة ارتفاعا قياسيا مقارنة مع الاسبوع السابق بنسبة 275 بالمائة. وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ابا الظلوف مساحتها 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1833 ريالا. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الشمال. ولم يتم تسجيل اية صفقات في بلدية الشيحانية. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 8.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 89.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 24 مسكنا ومجمع سكني وفيلا واحدة وعمارتين سكنيتين. واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1019.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 91.9 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع. واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الوكير التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت نحو 900 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو الجاري، 275 مليوناً و945 ألفاً و35 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومباني متعددة الاستخدام. وتركّزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري ، 414 مليونا و 497 ألفا و 600 ريال . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

شهد الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري تراجعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الرابع 43 صفقة مقابل 62 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 30.6 بالمائة، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرة بقلة المعروض من الأراضي الفضاء الى جانب غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة إزدان العقارية، إنه للأسبوع الثالث على التوالي تصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 49 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 138.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 13 صفقة بحصة نسبتها 30.2 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 9 صفقات. وعززت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 86.8 بالمائة من التعاملات مقابل 13.2 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 32 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 74.4 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 245.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 11 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 25.6 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 37.2 مليون ريال. وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار تقرير ازدان الأسبوعي الى أن الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري والممتد من 20 ولغاية 24 مارس، شهد تعاملات بقيمة 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 43 بالمائة وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا الى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 56.5 مليون ريال. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 28 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة تجارية في فريج كليب مساحتها 522 متر مربع، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.8 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 8 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.2 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 130.5 مليون ريال. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 46.2 مليون ريال وبنسبة 16.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 30.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.9 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.1 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 31.9 مليون ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 38.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 13.7 بالمائة من اجمالي التعاملات. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 37.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 21 مسكنا وحوطة وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتين و3 مجمعات سكنية و3 مباني متعددة الاستخدام. وأضاف التقرير إن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 245.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 86.8 بالمائة من مجمل التعاملات.

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقاري السعودي يوسف الزغيبي، أن لدى الصندوق قائمة بـ450 ألف مواطن، مُبيّناً أنه يحتاج إلى 212 مليار ريال لإقراضهم، موضحاً أن هناك 100 ألف مقترض متأخر عن سداد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه بذلك تحديا كبيرا. وقال خلال لقائه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها وتبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأعلن الزغيبي عن إطلاق صندوق جديد لضمان دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس، إلى بحث أثر تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، وللصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار إلى أنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيرًا إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 24 إلى 28 يناير الجاري 418 مليوناً و 820 ألفاً و 11 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية . وتركّزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 27 إلى 31 ديسمبر الجاري 270 مليونا و 561 ألفا و 46 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة والشمال .

رأى عدد من أصحاب شركات المقاولات ، أن ظاهرة هدم المنازل القديمة وبناء عمارات سكنية عوضًا عنها، ساهم في انعاش سوق العقارات بشكل كبير ، الأمر الذي سيزيد من حدة التنافس بين تلك الشركات ، لفرض نفسها فى السوق العقارى ، ولكنهم استبعدوا أن يكون لها تأثيرا كبيرا في تثبيت أسعار الايجارات بالنسبة للشقق ، أو إيقاف تقسيم الفلل ، وقال رجال اعمال أن بناء عمارات سكنية بدلًا من المنازل القديمة ، ستدر دخلًا أعلى بكثير من بناء فلل سكنية ، كما أن تأجير الشقق أمر شرعي وغير مخالف ، عكس تأجير الفلل في حال تقسيمها . دخل أكبر بداية قال رجل الأعمال جابر المري أن ظاهرة هدم المنازل القديمة وبناء عمارات سكنية بدلًا عنها ، قد تسهم بشكل أو بآخر في ظاهرة الحد من تقسيم الفلل وسط الاحياء السكنية، وتثبيت الايجارات بالنسبة للعمارات السكنية ، مؤكدًا على أن الحل الوحيد لايقاف ظاهرة تقسيم الفلل هو تعدد الأدوار ، مشيرًا إلى أن بناء العمارات السكنية أفضل بكثير من بناء الفلل لمواجهة الزيادة السكانية التي تتعرض لها البلاد ، مفضلًا أن يكون بناء العمارات السكنية على الطرق الرئيسية والموازية لها ، لأنها ستضفي حياة على تلك الشوارع ، إذ أنها ستكون فرصة جيدة للانشطة التجارية في أدوارها السفلية، الأمر الذي سيرفع من نشاط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة . كما أن هذه العمارات السكنية ستكون بمثابة سكن للعاملين بتلك الأنشطة التجارية ، وأضاف أن البلدية لها رؤيتها الخاصة في إعطاء الرخص اللازمة وتقسيم الأبنية التجارية والادارية والسكنية ، مشيرًا إلى أن إعطاء رخص لبناء عمارات سكنية بمواقف أرضية وسط الأحياء السكنية وخارجها أمر إيجابي ، وقال المري أن استبدال المنازل الشعبية القديمة بالعمارات السكنية ، ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العقارات في الآونة الأخيرة ، وأضاف أن استمرار بناء العمارات السكنية سيوقف ارتفاع الايجارات ولو بشكل طفيف ، ومن شأنه أيضًا أن يحل أزمة السكن، التي تسبب في تقسيم الفلل السكنية ، وقال المري من الصعب أن يقوم شخص ما بهدم منزل قديم لا يسكنه لبناء منزل آخر ، فبناء عمارة سكنية سيضيف له دخل إضافي أكثر من بناء منزل أو فيلا ، فالاعتبارات المادية لها مكانتها عند المستثمرين . لجنة تقييم من جهته قال جابر المنصوري ان بناء العمارات السكنية بعد هدم المنازل القديمة ، لن يساهم في تثبيت الايجارات أو إيقاف تقسيم الفلل، فالحل من المستحيل أن يكون عند المستثمر، الذي يبحث عن أعلى نسبة ربح ممكنة ، خصوصًا بعد أن دفع الكثير ، فالعديد من تلك المنازل القديمة التي تم هدمها وشيدت بدلا عنها عمارات سكنية ، اشتراها أصحابها من ملاكها القدامى بمبالغ مرتفعة ، لذلك لن تنخفض الايجارات ولن ينتهي تقسيم الفلل، فهي دائرة واحدة متكاملة ، تبدأ من ارتفاع أسعار الأراضي وتنتهي بأسعار إيجارات غير منطقية ، حيث يدفع المستأجر ثلثي راتبه ، وهنا لا بد من تدخل الدولة، مقترحًا أن يتم تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أسعار الايجارات ، حسب الموقع والمساحة والخدمات والمرافق المتوافرة ، من هنا يتم تثبيت الايجارات ، لتكون النتيجة الطبيعية انخفاض أسعار الأراضي ، التي بدورها ستقلل من نسبة الربح التي يسعى اليها المستثمر عند التأجير ، ومن هنا أيضًا ستنخفض تكلفة البناء ، ليصب كل ذلك على انخفاض اسعار الايجارات ، الأمر الذي من شأنه أن ينهي ظاهرة تقسيم الفلل شيئًا فشيئًا خاصةً أنها ممنوعة من قبل البلدية . كما اقترح المنصوري أن تقوم الدولة بعرض أراضي للبيع، وهذا لمجابهة الأسعار الحالية ، واتفق المنصوري على أن هدم البيوت القديمة وبناء العمارات السكنية ، سينعش سوق العقارات بشكل كبير ، من خلال عمل شركات المقاولات ، وشركات السمسرة العقارية عن طريق زيادة المعروضفى السوق العقارى . انعاش السوق بدوره أكد سيف الهاجري على ان ظاهرة هدم المنازل القديمة وبناء عمارات سكنية عوضًا عنها ، ساهم بصورة واضحة في إنعاش سوق العقارات، الأمر الذي سيزيد من حدة التنافس بين شركات المقاولات جميعًا ، كما أنها ستكون فرصة ذهبية للعديد من الشركات التي ترغب بتثبيت نفسها في السوق ، وقال الهاجري أن بناء العمارات السكنية يُعد حلا جيدا لانهاء ظاهرة تقسيم الفلل ، ولكنه ليس حلا جذريا مع ارتفاع إيجارات هذه الشقق ، ولكن كثرة المعروض للايجار قد يثبت الأسعار ، لذلك لن يكون هناك تغيير جذري في خفض اسعار الايجارات ، فمن المعروف ان مدخول العمارات السكنية أعلى بكثير من الفلل ، كما أن حجم المعروض للايجار ، لن يستطيع وحده أن يواجه الزيادة السكانية المضطربة ، وأثنى الهاجري على قرار بناء فلتين في نفس القسيمة لعدد كبير من المناطق في الدولة ، لافتًا الى أن هذا القرار سيتيح لملاك الأراضي سكن فلة وتأجير الاخرى ، بدلا من بناء ملحق وتأجيره بشكل غير قانوني ، كما أن دخل تأجير الفيلا اعلى من تأجير الملحق ، كما ان الفيلا الثانية من الممكن أن تكون سكن ملائم لأحد ألابناء المقبلين على الزواج ، ليكون قريبا من أهله .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجاري ملياراً و178 مليوناً و471 ألفاً و8 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعدد الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

تشهد عمليات إعادة البيع للوحدات السكنية والتجارية في سوق العقارات القطري رواجا كبيرا وغير مسبوق مدعوما بإنتعاش السوق وطفرة الإنشاءات التي تطاول كافة قطاعات ومجالات وشرائح البناء. وتتزايد عمليات إعادة البيع مع تسارع وتيرة قيام العديد من شركات التطوير العقاري والمقاولات بتسليم مشاريع عقارية جديدة بعد إنجازها، ما يساهم في إستقطاب عمليات الشراء وإعادة البيع بهدف تحقيق أرباح سريعة ومجزية. وقدرت مصادر سوق العقارات القطري نسبة أرباح سوق إعادة البيع للوحدات السكنية والتجارية بنحو 15%، موضحة أن هذه الأرباح يتم تحقيقها خلال فترة تصل الى شهرين وأحيانا شهر واحد. وقالت المصادر إن هذه الأرباح تغري الكثير من المستثمرين بدخول سوق إعادة البيع من أجل جني مزيد من الأرباح السريعة والمضمونة. يقول الوسيط العقاري ناجي حسن إن ثقافة الشراء وإعادة البيع موجودة عند نسبة كبيرة من الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، لكن الشريحة الأكبر في عمليات الشراء ثم البيع تتركز عند المستثمرين الباحثين عن الربح السريع والمجزي والمضمون. ويؤكد حسن أن نسب الربح في شراء وإعادة البيع من الوحدات السكنية والتجارية قد تضاعفت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، كما أن الأسعار تشهد تصاعدا مستمرا، وأصبح العديد من المطورين يضعون على مشروعاتهم العقارية عبارة "الأسعار قابلة للتغيير". ويطالب حسن بضرورة وجود نص يلزم المطور بإعادة بيع الوحدة أو المساعدة في البيع للمشتري إذا ما رغب في ذلك. وبشأن توقعاته لنشاط حركة الشراء وإعادة البيع من عدمه خلال الفترة المقبلة، يقول حسن: لا أحد يستطيع تحديد مدة زمنية معينة، لكن الظاهر أنها مستمرة وربما لفترة غير محددة، لكن يبقى فقط طمأنة المستثمرين فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوفر كافة الخدمات بصورة مستمرة. وشدد حسن على أن معادلة العرض والطلب في السوق العقاري هي التي تحكم عملية الشراء وإعادة البيع، موضحا أن رواج هذه الظاهرة سيستمر ربما لسنوات طويلة بشكل متزامن مع إنجاز غالبية المشاريع العملاقة المطروحة للتطوير في الوقت الراهن في قطر. وأكد أن التشريعات والقوانين العقارية المعمول بها في قطر قادرة على ضبط السوق والحفاظ على أموال المستثمرين، لكن تبقى مسألة توعية جمهور المشترين بضرورة الاحتياط في الحصول على الضمانات الكافية من أجل حفظ حقوقهم. ومن جانبه، قال مطور عقاري طلب إغفال إسمه إن السوق العقاري في قطر يشهد تطورا مستمرا وهناك طلب متنامي على الشراء والبيع خصوصا في العاصمة الدوحة بالنسبة لصغار المستثمرين، وأقل نسبة أرباح تصل الى 10% في الوحدات الصغيرة والمتوسطة ويمكن ان تزيد حسب الموقع والخدمات في العقار، أو حسب اسم المطور وحجم تواجده في السوق، كما تتأثر النسبة ارتفاعاً وانخفاضاً بالفترة الزمنية التي تتم فيها عملية الشراء وإعادة البيع. وأضاف المطور العقاري قائلا إن أفضل وقت للشراء هو في مستهل إاطلاق المشروع بسبب إنخفاض قيمة دفعة الشراء الأولى في معظم الأحوال، أما الشراء في حالة إكتمال الوحدة السكنية والتجارية، فربما تصل نسبة الدفعة الى 100%، وبالتالي تكون عملية إعادة البيع صعبة، كما أن المساحات الأصغر غالباً ما تكون عمليات بيعها أسرع. ويرى نعمان اللوزي وهو وسيط عقاري أن المطور العقاري في الغالب لا يستطيع وحده بيع المشروع أو المشاريع التي يطلقها، فيقوم بالتعاون مع المكاتب العقارية أو وكلاء عنه للقيام بالبيع، كما أن أغلب المطورين عندما يحددون الأسعار لا يلزمون المشتري في حالة رغبته في البيع بسعر معين، بل إن عدداً كبيراً من المطورين العقاريين عند بيع طوابق كاملة يعطي اسعاراً مخفضة عن أسعار بيع شقة أو اثنتين على سبيل المثال، وذلك بهدف التشجيع على شراء أكثر من وحدة سكنية أو تجارية. وقال إن القوانين العقارية حالياً واضحة في تحديد طريقة البيع والعمولات، والعقود الملزمة للمطور بعدم التأخير في التسليم وغيرها من الشروط، وبالنسبة لتوقيت الشراء الأفضل يقول النوري إن افضل الأوقات للشراء يمكن أن تكون خلال فصل الصيف، لأن الطلب على الشراء أقل، أما البيع فيكون الأفضل خلال شهر ديسمبر أو خلال فترة ما بعد الأعياد والإجازات الرسمية والموسمية والسنوية. وقال اللوزي إن ما نسبته 10% هي اقل نسبة ربح خلال فترة شهر أو أكثر بقليل من تاريخ الشراء، لكن إذا تم البيع خلال مدة أقل، فإن نسبة الربح تكون أقل من 10%. ومن جانبه، قال المستثمر العقاري محمد الخالدي إن السوق العقاري مربح ومجدي في قطر، لكن يمكن ان يختلف من منطقة لأخرى، لكن يوجد رواج بشكل عام والأسعار في ارتفاع مستمر. ويحدد الخالدي مرجعية الشراء وإعادة البيع تجاه المطور الرئيسي وليس المكتب العقاري أو الوسيط، لأن المطور هو الذي يصدر العقود وايصالات الدفع وهو المخول الوحيد قانوناً تمليك المشتري، وتختلف نسب الدفع من مطور لآخر ونفس الشيء في تحديد طريقة البيع. ويضيف قائلا إن من حق المطور التدخل في حالة ما إذا كان المشتري قد اشترى طابقاً فيه 8 أو 13 شقة مثلا أو طابقين على سبيل المثال، حيث أن تخفيض المشتري لأسعاره بنسبة كبيرة عن المطور الرئيسي يؤدي الى إضراره، أما اذا كان البيع في وحدة أو وحدتين فالمطور الرئيسي لا يتأثر كثيراً وفي النهاية تحكم العملية الاتفاق بين الطرفين، المشتري والمطور. ويعتقد مطور عقاري آخر ويدعى عبدالعزيز حسين أن ظاهرة الشراء والبيع لمرات عدة في الوحدات العقارية سواء السكانية أو التجارية، تعرف بالمضاربة وبالتحديد اذا تجاوزت هذه الظاهرة نسبة الـ 10% من حجم التعاملات في السوق العقاري القطري، وتكون بذلك ظاهرة غير صحية نظراً لأنها ترفع الأسعار بشكل غير منطقي. وأشار الى أن العرض والطلب لا بد أن يكونا حقيقيين وليس على طلب تجاري، إضافة الى كون العقار سلعة يفترض الاستفادة منها وليس استخدامها لرفع سعرها. ويقول حسين إن هناك عواقب وخيمة يمكن أن تحدث نتيجة عدم دراية المشتري بالسوق العقاري وقيمة ما يشتريه، وبالتالي وقوع خسارة إذا ما حصل أي طارئ مثلما حدث في بعض الأسواق العقارية. وقال وسيط عقاري فضل عدم الإشارة الى إسمه إن ثقافة الشراء وإعادة البيع لم تكن موجودة في السوق العقاري القطري قبل بضع سنوات بالشكل القائم حاليا، حيث أن الوضع الآن مختلف، وأغلب المستثمرين يعرفون كيف يشترون ثم يبيعون من أجل تحقيق الأرباح، مؤكداً وجود رواج في عمليات الشراء وإعادة البيع في الوقت الراهن، متوقعاً استمرار حالة الإزدهار في هذا المجال لأكثر من خمسة أعوام بالنظر الى حجم المشاريع المطروحة للتطوير في قطر.

أعلنت شركة "إم دي بروبرتيز" MD Properties وهي إحدى أبرز شركات التسويق والوساطة العقارية في قطر، عن فوزها بلقب "أفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015" وتؤهلها بالتالي عن دولة قطر إلى قائمة الفائزين بجوائز الدول المشاركة من المنطقة للتنافس على المناصب الأولى لنهائيات الجائزة الإقليمية للعام الحالي ضمن "التميز العقاري العربي 2014-2015". وجائزة "التميز العقاري العربي" هي الجائزة الإقليمية للمنطقة العربية لجائزة التميز العقاري العالمي المعروفة كعلامة للامتياز في أداء الأعمال وجودة الخدمات في القطاع العقاري عالمياً. وللفوز بهذه الجائزة المرموقة، كانت "إم دي بروبرتيز" قد خضعت لإجراءات تقيميية تنافست خلالها مع أبرز الشركات العاملة في القطاع العقاري في قطر على مستوى الدولة ضمن ثلاث فئات قياسية يتولى تقييمها لجنة متخصصة تضم أكثر من 70 خبيراً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. ويترأس لجنة التقييم هذه ثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وكانت هذه الجائزة قد نظمت بالتعاون مع شركة "رولز رويس للسيارات" وشركة "أرنست أند يونغ". والجدير ذكره أن شعار الفوز في هذه الجائزة يعد رمزاً موثوقاً للتفوق في الأداء والممارسات في القطاع العقاري على المستوى العالمي، بحيث يثبت هذا الشعار أن حامله جدير الكفاءة في تصدر واجهة المنافسة في أسواقه بتحقيق أداء متفوق في أعماله مقابل أبرز منافسيه في الأسواق العقارية العربية الشديدة التنافسية. وقال "لورين مارتن"، الرئيس المكلف لشركة "إم دي بروبرتيز": "يأتي فوزا بهذه الجائزة كنتيجة لإستراتيجيتنا التي نتبناها منذ انشاء الشركة، والتي تطمح أساساً الى تطبيق أرقى معايير الممارسات الاحترافية في خدمة عملائنا والعمل باجتهاد لتحقيقها على مدى الاعوام الأربعة الماضية. إن هدفنا التالي للعام القادم هو سعينا للتنافس والفوز ضد المرشحين من الدول المجاورة ومن مختلف أنحاء العالم، وبالتالي أن نمثل قطر كسفير جدير للقطاع العقاري المزدهر فيها والمستوى المتقدم من احترافية العمل للشركات العقارية في قطر". يذكر أن شركة "إم دي بروبرتيز" كانت قد تأسست عام 2010 كشركة متخصصة في مختلف أعمال القطاع العقاري مثل إدارة المشاريع والمرافق والأصول العقارية، والوساطة والتسويق والاستشارات والخدمات الادارية وإدارة الخدمات الغير تقنية وغيرها من الخدمات المرافقة.

قال الخبير والمُثمّن العقاري المعروف خليفة المسلماني إن القطاع العقاري حقّق هذا النمو الكبير في التعاملات خلال العام 2014 نتيجة الطلب الزائد على العقارات والمضاربات، خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، والتي تستخدم لأول مرة لإقامة مشروعات عليها. ولفت إلى أن التسهيلات التي تمنحها البنوك في مسألة الإقراض العقاري ساهمت في تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري، حيث تمنح البنوك فائدة بنسبة 4%، وهي نسبة مُشّجعة جداً وتشجع المستثمرين على الاستثمار بطرق ميسرة، ويدعم ذلك ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري. ورأى "المسلماني" أن السوق العقاري ما يزال متعطشاً لمزيد من المشاريع المقبلة، خصوصا مع مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 والمشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهما في هذا المجال، ما يجعل هنالك تفاؤلاً كبيراً بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام 2014 مرده إلى أن المعروض ما يزال أقل من الطلب، خصوصاً في بعض المناطق المحددة داخل مدينة الدوحة، والتي تشهد تنفيذ صفقات بمئات الملايين، وذلك مع فورة المشروعات الانشائية سواء من الأبراج أو الفنادق أو غيرها من المشروعات العقارية. ونوّه إلى أن العام 2015 بدا بداية جيدة وهنالك حركة كبيرة على شراء وبيع العقارات، مُضيفاً: "قبل أيام قليلة نفذنا صفقة وبعد مرور أسبوع واحد فقط ارتفع سعرها بنحو 15%، وذلك نتيجة النمو المتزايد للطلب، إضافة إلى الدور الذي تلعبه البنوك منح التسهيلات للمستثمرين العقاريين. واستبعد المسلماني أن يكون لانخفاض أسعار النفط العالمية انعكاس مؤثر على القطاع العقاري القطري، قائلاً إن أسعار النفط ربما تؤثر بشكل طفيف على السوق، ولكنه لن يكون بالتأثير الكبير الذي يعيق النمو العقاري.

قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي تمت خلال العام الماضي 2014 ارتفعت بنسبة "21.13%" عما تم تسجيله في العام السابق 2013. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقاري: إن هذه القيم سجلت قرابة "54.208" مليار ريال قطري في العام 2014، مقابل "42.824" مليار ريال سجلتها في العام السابق "2013"، مشيرة إلى أن عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2104 سجلت "7686" صفقة مقابل "9040" صفقة تم تسجيلها في العام السابق 2013، وأشار التقرير إلى أن ما ميز العام 2014 هو الصفقات الكبيرة التي تم تنفيذها. تسليم 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019وأوضح أن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلها الربع الرابع من العام الماضي 2014 بلغت "14.560" مليار ريال من خلال تسجيل "1766" صفقة، وبلغت في الربع الثالث قرابة "12.862" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، وسجلت في الربع الثاني "13.166" مليار ريال من خلال تنفيذ "2294" صفقة، كما سجلت "13.166" مليار في الربع الأول من خلال تنفيذ "2014" صفقة. ولفت إلى أن قطاع العقار في قطر سيواصل ارتفاع نموه خلال العام الحالي 2015 مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تتجاوز حجم عمليات البيع والرهن العقاري نهاية العام الحالي "2015" الــ "60" مليار ريال، مُشيراً إلى أن القطاع العقاري جاء في المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2014. وذكر التقرير أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعاً، حيث تشير الدراسات التي تقيمها شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين "15 إلى 20 %" خلال النصف الأول من العام الحالي 2015. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ازدياد ارتفاع إيجار الوحدات السكنية بنسبة "10 %" خلال العام الحالي 2015، وأضاف: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، موضحاً أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بيّن التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الستة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. وبيّن أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأضاف: إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة وعلى رأس هذه المشاريع مشروع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بالإضافة إلى تطوير الطرق والتي ستغير من شكل الدوحة وستخلق وتطور مناطق جديدة. 20% زيادة الطلب على الوحدات السكنية في 2015وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 ديسمبر2014" إلى 1 يناير2015"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "94" صفقة. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.415" مليار ريال، موضحاً أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مُسجّلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا، كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال على عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح بين "11" و "12" ألف ريال. ونوّه بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين، كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين"، أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يُبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال التقرير الإسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. واضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأوضح التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وأكد أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2015. وقال التقرير أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من "2014" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2015". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة ووالبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. توقعات بزيادة صفقات البيع على شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلوأوضح التقرير أن شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهد اقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالاضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الابراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مُشدّداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 17" ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "104" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "567.711" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريباً. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالاً، و"350" ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالاً للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أمّا أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لافتاً إلى أن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريباً بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مُشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي هدوءاً على مستوى قيمة وعدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 104 صفقات بقيمة إجمالية نحو 567.7 مليون ريال قطري خلال أربعة أيام تداول فقط نظرا لتزامنها مع إجازة اليوم الوطني التي صادفت الخميس 18 ديسمبر. وأشارت في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس إلى أنه لدى مقارنة تعاملات الأسبوع المنصرم بالأسبوع الذي سبقه نجد أن هناك تراجعا بنسبة 56% حيث تأثرت التعاملات بإجازة اليوم الوطني التي لم تشهد تنفيذ أي صفقات عقارية بسبب عطلة المؤسسات الحكومية والخاصة، وغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال. "إزدان": الأراضي تسيطر على التعاملات العقارية بنسبة 72.5% وغياب الصفقات الكبرىواستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 312.7 مليون ريال وبنسبة 55.1 بالمائة، في حين استحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 24 صفقة بحصة نسبتها 23.1 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 23 صفقة، وتسيدت الأراضي التعاملات حيث استحوذت على نسبة 72.5 بالمائة من التعاملات مقابل 27.5 بالمائة للعقارات المتنوعة. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 14 وحتى 17 ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال مقابل 1288 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 56%، وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 142 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 312.7 مليون ريال مقابل 783 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 60% وتم تنفيذ 23 صفقة مقابل 32 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 55.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 88.4 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في الدحيل مساحتها 11731 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 7535 ريالاً، وتم بيع أرض تجارية في روضة الخيل مساحتها 2639 متراً مربعاً بسعر 67 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 28.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى تجاري في فريج بن عمران بسعر 45 مليون ريال مساحته 963 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 46.7 ألف ريال، وتم بيع أرض عمارات في فريج بن عمران بسعر 18 مليون ريال مساحتها 1570 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 11.5 ألف ريال. الصفقات تتضمن بيع 23 فيلاً و8 بيوت ومسكن شعبي ومبنى تجاري وتم بيع أرض عمارات في فريج بن محمود بسعر 11.7 مليون ريال مساحتها 558 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 21 ألف ريال، وتم بيع أرض تجارية في مدينة خليفة الشمالية بسعر 14.5 مليون ريال مساحتها 751 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 19.3 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في الدوحة الجديدة بسعر 6.1 مليون ريال مساحته 331 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.3 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 77.2 % من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 241.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 22.8 % من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 71.5 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 4 فلل و3 بيوت للسكن ومبنى تجاري واحد. 79.3 مليون ريال تعاملات الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 79.3 مليون ريال بتراجع نسبته 59% مستحوذة على 14% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 16 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 19.2 مليون ريال، نتيجة بيع أرض تجارية في منطقة الريان الجديد مساحتها 901 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في منطقة روضة قديم مساحتها 1342 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 8942 ريالاً، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في منطقة ازغوى مساحتهما 1073 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5592 ريالا، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في الغرافة مساحتهما 763 متراً مربعا بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7208 ريالات. واستحوذت الأراضي على نسبة 47.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 37.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 41.5 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الخور جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 271 % مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 33.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض تجارية في الخور مساحتها 1443 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 23.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1363 متراً مربعاً بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 2935 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 80.1 % من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 47.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 11.9 مليون ريال. 24 صفقة في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 45.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة تراجعا نسبته 56% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 8% من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.2 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الصخامة مساحتها 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7 آلاف ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الصخامة مساحتها 600 متر مربع بسعر 4.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6917 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 33.7 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 11.9 مليون ريال. تراجع في الوكرة جاءت بلدية الوكرة بالمرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 38.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة تراجعا نسبته 74% مقارنة مع الأسبوع السابق. 142 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 104 صفقات بقيمة 567.7 مليون ريالوبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 12.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض تجارية في منطقة الوكرة مساحتها 973 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 13.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 931 متراً مربع بسعر 4 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 4296 ريالاً، كما تم بيع أرض فضاء في المشاف مساحتها 624 متر مربع بسعر 2.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4112 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 77.4% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 29.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 8.7 مليون ريال. هدوء التعاملات في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 29.5 مليون ريال وبنسبة 5.2% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.6% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 6.5 مليون ريال نتيجة بيع فيلاً في منطقة ازغوى مساحتها 893 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 7279 ريالاً، وتم بيع مسكن شعبي في منطقة الخريطيات مساحته 840 مترا مربعا بسعر 3.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4643 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 64.7% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 19.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.4 مليون ريال. صفقتان في الشمال جاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط محققة تراجعا نسبته 59.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.3 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 590 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2118 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال.. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 72.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 411.8 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني. قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 23 فيلاً و8 بيوت للسكن ومسكن شعبي ومبنى تجاري. وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 155.9 مليون ريال وبنسبة 27.5% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة الدحيل التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 88.4 مليون ريال.