أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 360 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعليقاً على هذه النتائج، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: «حقق البنك نتائج إيجابية وثابتة مع أداء تشغيلي جيد خلال النصف الأول من العام الحالي. هذا وقد ثبّتت وكالة موديز التصنيف الإئتماني للبنك عند A2/Prime 1 مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال شهر يونيو 2023، وهو ما يعكس رأس المال القوي، السيولة الجيدة ومعدلا ربحيا جيدا، وأيضاً مستوى مُرضيا من الديون المتعثرة وبنسبة جيدة لتغطية المخصصات». وأضاف السيد الإفرنجي، أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجياته والتي ترتكز على الاستثمار في المستقبل، والتركيز على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية والتطور التكنولوجي، بهدف جعل الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء أكثر سهولة وأمان. كما نوه إلى استمرار سعي البنك لاستقطاب القطريين وزيادة نسبة التقطير وتدريبهم وتأهيلهم من أجل تولي مناصب قيادية مستقبلاً، تماشياً مع رؤية دولة قطر 2030. ومن جانبه، أشاد سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي بنتائج وأداء البنك للنصف الأول من العام، وقال بأن البنك يستمر بالنمو المتوازن والمتحفظ، منوهاً إلى سعي البنك للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وزيادة قاعدة العملاء. كما أشار إلى أن خدمة العملاء ومصلحة المساهم، هي من أولى أولويات البنك، وسيستمر البنك بالسعي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية. وأكد رئيس مجلس الإدارة على التزام البنك الأهلي بمعايير الاستدامة التي تعزز ممارسات الأعمال المسؤولة، حيث يعمل البنك على تنفيذ المبادرات التي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد القطري.

أكد السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة، أن دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية مشجعة وجاذبة وداعمة للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، وقال إن قطاع السياحة في قطر ما زال قطاعا واعدا ينمو بشكل مطرد، وهذا يوفر ميزة تنافسية كبيرة للمستثمرين. مبينا أن الحكومة تقوم بدور كبير في تقديم الحوافز والدعم لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع السياحة. وأوضح مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة في حوار شامل مع الشرق أن اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لم يأت من فراغ، بل هو نتاج جهود كبيرة ومضنية على مدار أعوام مضت نجحت في وضع اسم قطر على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز تنافسيتها مع العديد من الوجهات الإقليمية، ولقد فاق ما قدمته قطر خلال بطولة كأس العالم قطر فيفا 2022، كل التصورات والتوقعات. مؤكدا أن قطر للسياحة من أعلى المؤسسات التي تطبق سياسة توظيف واستيعاب الكوادر القطرية، حيث بلغت نسبة الموظفين القطريين لديها أكثر من 73% وكلهم من الكفاءات والكوادر المدربة. وقال بعد كأس العالم شهدت قطر نمواً ملحوظاً في السياحة خلال العام الحالي 2023 حيث وصل عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى مليون و400 ألف زائر بزيادة نسبتها 256% عن الفترة نفسها من العام السابق، مع توقعات بالوصول إلى 2.5 مليون زائر بنهاية عام 2023. وتحدث السيد عمر الجابر عن المشاريع المرتقبة التي سيتم افتتاحها خلال هذا العام وقال نذكر من هذه المشروعات حديقة الألعاب المائية مريال، وهي الأكبر في المنطقة وتمتد على مساحة 281,648 مترا مربعا وتشمل 36 لعبة مائية وبرج تزلج مائيا أيقونيا - يصل ارتفاعه إلى 85 متراً. وتتميز الحديقة بموقعها في جزيرة منفصلة على رأس جزيرة قطيفان الشمالية. واضاف قائلا كما سيتم افتتاح عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم في مدينة لوسيل والتي ستكون إضافة إلى مجموعة الفنادق التي توفرها المدينة وتتميز بتصاميمها التي تعتبر اعجوبة معمارية. كما ينتظر قطر رزنامة فعاليات حافلة ومتنوعة خلال الأشهر القليلة القادمة. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بأهداف قطر للسياحة ومصالح الجمهور والشركات. في إطار الاستعدادات لفعاليات الدوحة عاصمة السياحة العربية للعام 2023 ما المبادرات التي تودون إطلاقها في المرحلة المقبلة؟ السياحة صناعة متجددة ومتنوعة، وكل يوم هناك الجديد من حيث التقنيات والاتجاهات والتغيرات وتغير ظروف وإمكانيات المسافرين والزوار، ولهذا فإن أية وجهة سياحية ناجحة يجب عليها أن تواكب تلك التغيرات. ومن أجل تحقيق ذلك التطور، فإننا على تعاون وثيق مع سائر الشركاء في القطاعين العام والخاص، ونعمل على مواصلة تنويع العروض السياحية مع الحرص على تقديم خدمات مميزة للزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم، كما نعمل على مواصلة تقديم الترفيه العائلي من خلال رزنامة غنية بالفعاليات، وسوف نقوم بالإعلان عنها تباعاً. وخلال الشهور القليلة الماضية قامت قطر للسياحة بإطلاق مبادرتين رئيسيتين، الأولى تركز على تيسير دخول الزوار للوجهة السياحية، وهي إعادة تفعيل منصة هيّا بحلة جديدة، حيث تسمح للزوار بالاطلاع على عروض قطر السياحية والتقدم بطلب التأشيرة من خلال الموقع الالكتروني أو تطبيق الهاتف، مما يسمح للزوار بالدخول عبر البوابات الإلكترونية في مطار حمد الدولي. أما الزائرون عبر منفذ أبوسمرة البري، فتتيح لهم منصة هيّا خدمة مسار التسجيل المسبق، وهي خدمة اختيارية، لإصدار تصريح لمركباتهم. أما المبادرة الثانية التي أطلقتها قطر للسياحة فهي برنامج جوائز قطر للسياحة، وذلك بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، لتكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها الشركاء في القطاع السياحي لتقديم تجارب سياحية متميزة في قطر. كما يسعى برنامج الجوائز إلى تشجيع جميع الشركاء الذين يسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم التجارب السياحية على الاستمرار في تطوير مبادرات بنَّاءة تتميز بالتفرد والاستدامة وتلبي متطلبات إمكانية الوصول وأعلى معايير التميز في الخدمة.إن اختيار الدوحة كعاصمة للسياحة العربية لم يأت من فراغ، بل هو نتاج جهود كبيرة ومضنية على مدار أعوام مضت نجحت في وضع اسم قطر على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز تنافسيتها مع العديد من الوجهات الإقليمية، ولقد فاق ما قدمته قطر خلال بطولة كأس العالم قطر فيفا 2022 كل التصورات والتوقعات. إرث المونديال كيف يمكن لقطر للسياحة الاستفادة من الإرث السياحي لمونديال قطر 2022؟ كما ذكرت سابقا وكما شهد العالم، فما قدمته قطر لجمهور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قد فاق كل التوقعات والتصورات، ليس فقط من الجانب التنظيمي للمباريات والجمهور، ولكن ما قدمته قطر من عروض سياحية جذبت أنظار الملايين حول العالم، وما وظفته قطر من إمكانيات بشرية وتقنية جعلت من تجربة المشجعين تجربة لا مثيل لها في أي بطولة سابقة، وربما سيصعب تحقيقها في البطولات القادمة. ولقد نجحنا في تحقيق هذا التميز بفضل تطور البنية التحتية السياحية بدءاً من منافذ الدخول مروراً بوسائل المواصلات وخيارات الإقامة والعروض الترفيهية والتراثية والثقافية، والأهم توافر عاملي الأمن والأمان وهي كلها العوامل التي تعزز تجربة أي زائر. لا شك أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قد عزز من مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية، حيث كانت البطولة حافزاً جيداً لإظهار قطر كأفضل الوجهات للسفر والترفيه العائلي. وبعد كأس العالم شهدت قطر نمواً ملحوظاً في السياحة خلال عام 2023 حيث وصل عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى مليون و400 ألف زائر بزيادة نسبتها 256% عن الفترة نفسها من العام السابق، مع توقعات بوصولنا إلى 2.5 مليون زائر بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق المستهدف في الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. وقد أطلق المجلس الوزاري العربي للسياحة على الدوحة لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023، تقديراً لتطور قطر في صناعة السفر والسياحة، ولتلبية المعايير والشروط المرجعية التي أعدها واعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة بجامعة الدول العربية وأهمها إدارة السياحة، والبنية التحتية والموارد، والسلامة والأمن، وتنوع الأنشطة السياحية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها، كما يعد هذا الإنجاز شهادة على التزام قطر بتحقيق التميز في كافة العروض السياحية التي تقدمها. وكأحد العاملين في قطاع السياحة القطري، أشعر بفخر شديد لما حققناه من نجاح وتطور برغم التحديات الكبرى التي مررنا بها خلال الأعوام الماضية. غياب الكادر القطري لماذا يغيب الكادر القطري من أجنحة قطر للسياحة في المعارض والملتقيات الترويجية العالمية؟ يجب توضيح عدة نقاط رئيسية للإجابة عن هذا السؤال: أولا: أن السياحة صناعة متعددة الثقافات اللغات، ومع خططنا في استقطاب الزوار من 15 سوقا حول العالم، وبالتالي نضع في اعتبارنا دائما توظيف الكفاءات والخبرات التي تستطيع فهم تلك الثقافات ومعرفة احتياجاتها والتركيز على ما يناسبها. ثانيًا: أن قطر للسياحة من أعلى المؤسسات التي تطبق سياسة توظيف واستيعاب الكوادر القطرية، حيث بلغت نسبة الموظفين القطريين لدينا أكثر من 73% وكلهم من الكفاءات والكوادر المدربة. ثالثًا: نحرص دائماً على توفير الفرصة لكوادرنا المحلية للاحتكاك بالخبرات العالمية سواء من خلال إتاحة الفرصة للعمل بشكل مباشر أو التدريب مباشرة مع تلك الكفاءات والخبرات، أو من خلال التواجد ضمن الوفود التي تمثل قطر في المؤتمرات والمعارض الدولية. ونحن نؤمن أن أفضل سفير لقطر وأفضل من يعبر عن ثقافتنا وتراثنا وهويتنا هم أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، وهو ما كان وسيستمر إلى أن يشاء الله تعالى. المكاتب التمثيلية يوجد العديد من المكاتب التمثيلية لقطر للسياحة في العالم.. كيف يمكن تقوية أداء هذه المكاتب؟ وهل ترون أن قطاع السياحة في حاجة الى هذه المكاتب حاليا؟ المكاتب التمثيلية لها أهمية كبيرة في جهودنا الترويجية وفي تعزيز قدراتنا في التواصل مع الزوار من الأسواق المستهدفة، وذلك من خلال الأبحاث والدراسات التسويقية التي يقومون بها، وعقد الشراكات مع منظمي الرحلات، وتوفير التدريب اللازم لوكلاء السفر، وتنسيق الزيارات الإعلامية والحملات الترويجية. وحتى الآن يمثل قطر للسياحة حوالي 13 مكتباً تمثيلياً موجودين في الصين والهند وإيران وجنوب شرق آسيا وتركيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ونسعى إلى توسيع قاعدة مكاتبنا التمثيلية بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية ومتغيرات السوق. إلى جانب ذلك، قامت قطر للسياحة بتوفير برنامج خبراء قطر التدريبي عبر الانترنت لوكلاء السفر في مختلف الدول، ليحل محل برنامجها التدريبي طواش. ويوفر البرنامج لشركائها التجاريين المعرفة والأدوات ذات الصلة للتسويق لقطر دولياً بحرفية عالية، ويُقدَّم البرنامج في 11 لغة ويغطي العديد من الجوانب من السياحة القطرية، منها التاريخ، والتراث، ومعالم الجذب السياحي، والتجارب السياحية المقدمة. وتساهم طبيعة عمل المكاتب التمثيلية بشكل رئيسي في وضع قطر كوجهة سياحية مرغوبة أمام أعين وفي أذهان الزوار المستهدفين من الأسواق السياحية الكبرى، التي حددناها بعد دراسات مطولة. وكما ذكرت فإن السياحة صناعة متغيرة تتطور يوماً بعد يوم، ونحن نعمل دائماً على مواكبة تلك التطورات سواء من خلال ما نقدمه من عروض ومرافق وخدمات سياحية هنا في الداخل أو من خلال جهودنا الترويجية وشراكتنا في الخارج. منصة هيّا أطلقتم مبادرة دخول 88 جنسية إلى قطر دون تأشيرة مسبقة.. هل ساهمت هذه المبادرة في تعزيز التدفق السياحي إلى الدوحة أم تحتاج إلى معطيات جديدة لتنشيطها؟ إن قطر حالياً هي الدولة الأكثر انفتاحاً في الشرق الأوسط والثامنة في الترتيب العالمي من حيث التسهيلات في سياسات منح التأشيرات، حيث يحق لمواطني 100 دولة حول العالم الحصول على تأشيرة الدخول إليها عند الوصول (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي). وقد أطلقت قطر مؤخراً منصة هيّا بشكل جديد، ووحَّدت من خلالها إجراءات الحصول على تأشيراتها السياحية وأتاحت للزوار الذين يحتاجون إلى التأشيرة الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني لمنصة هيّا أو تطبيقها عبر الهواتف الذكية للدخول إلى قطر والاستمتاع بالعروض السياحية وبضيافتها العربية الأصيلة. إن إعفاء مواطني 100 دولة من تأشيرة الدخول المسبقة عند الوصول إلى قطر ليس إلا خطوة من الخطوات التي تقوم بها قطر للسياحة في سبيل زيادة عدد الزوار إلى قطر. لقد وضعت قطر للسياحة منذ عشرة أعوام خارطة طريق متكاملة لتطوير القطاع وهي متمثلة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل على تنفيذها. اشتراطات التصنيف تعددت العلامات الفندقية في السوق المحلي والكثير من هذه العلامات غير ملتزم باشتراطات التصنيف.. ما العقوبات الموضوعة لهذه الفنادق؟ وكيف يتم التعرف عليها؟ وهل هناك لجنة مختصة بتصنيف الفنادق؟ من الصعب أن توجد منشأة فندقية مرخصة ومصنفة من قطر للسياحة ولا تلتزم باشتراطات تصنيفها، وذلك لعدة أسباب أهمها هو التعاون والالتزام الكبيرين من قبل المنشآت الفندقية، وكذلك الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين. ومنذ بداية عملية التصنيف فإن قطر للسياحة قد وضعت إجراءات واشتراطات واضحة للغاية، تتم عبر مرحلتين أساسيتين، أولاهما مرحلة التقييم الذاتي عبر الموقع الالكتروني ثم مرحلة الزيارات التفقدية واستيفاء الاشتراطات الخاصة بالتصنيف المختار. وتتم عملية المراقبة والتفتيش بصورة مستمرة، وهي لا تعتمد فقط على تقييمات مفتشي قطر للسياحة، ولكن تأخذ بالاعتبار آراء النزلاء وتقييماتهم من خلال مواقع السفر والسياحة الكبرى مثل TripAdvisor وBooking.com. وتتعرض المنشأة الفندقية المخالفة لعدد من العقوبات تتدرج من التنبيه، وتخفيض التصنيف وصولا إلى إلغاء ترخيص المنشأة الفندقية، وهو أمر لا نتهاون فيه بأي شكل من الأشكال، وهذا الحزم في تطبيق القانون واللوائح والالتزام التام من المنشآت الفندقية المرخصة من قبل قطر للسياحة، قد ساهم في وضع قطاع الضيافة القطري ضمن أفضل قطاعات الضيافة في المنطقة والعالم، وأصبح التميز مرادفا للإقامة الفندقية في قطر. حديقة مريال ما أبرز المشروعات السياحية والترفيهية التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري؟ لقد شهد القطاع السياحي العام الماضي فقط إطلاق عدد كبير من المشروعات والمرافق السياحية والترفيهية ذات المستوى العالمي شملت فنادق، ومطاعم، ومنتجعات، ومعالم سياحية، ومراكز تسوق، ونوادي شاطئية، ومتاحف، ومنتزهات ترفيهية وغيرها الكثير، وتوفر للزوار تجربة مميزة ومتكاملة لا تنسى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم افتتاح عدد من الشواطئ الرائعة مثل شاطئ وست باي بيتش وشاطئ 974 ونادي شاطئ B12، وشاطئ دوحة ساندز، وشاطئ لامار، وشاطئ مكاني، بالإضافة إلى منتجعات جديدة مثل شاطئ فويرط كايت بيتش، ومنتجع أوت بوست البراري ومنتجع رأس بروق الصحراوي، ومنتجع زلال الصحي، ووجهات ترفيهية مثل درب لوسيل، وجزيرة المها، ولوسيل ونتر وندرلاند، ودوحة كويست، وجزيرة قطيفان أول جزيرة ترفيهية في قطر وتضم حديقة ألعاب مائية. ومن المشاريع المرتقبة التي سيتم افتتاحها خلال هذا العام نذكر حديقة الألعاب المائية مريال، وهي الأكبر في المنطقة تمتد على مساحة 281,648 مترا مربعا وتشمل 36 لعبة مائية وبرج تزلج مائيا أيقونيا - يصل ارتفاعه إلى 85 مترا. وتتميز الحديقة بموقعها في جزيرة منفصلة على رأس جزيرة قطيفان الشمالية. كما سيتم افتتاح عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم في مدينة لوسيل والتي ستكون إضافة إلى مجموعة الفنادق التي توفرها المدينة وتتميز بتصاميمها التي تعتبر اعجوبة معمارية. كما ينتظر قطر رزنامة فعاليات حافلة ومتنوعة خلال الأشهر القليلة القادمة. المرشدون السياحيون يعاني القطاع السياحي من قلة عدد المرشدين السياحيين المؤهلين.. هل هناك خطط لزيادة أعدادهم؟ وكيف يمكن تأهيلهم بما ينسجم مع تطور العمل السياحي؟ وكم يبلغ عددهم حاليا؟ لقد أطلقنا برنامج المرشدين السياحيين منذ عام 2017، ولقد استطعنا خلال الأعوام الماضية أن نمد قطاع السياحة بأكثر من 500 مرشد سياحي مدرب ومرخص من قبل قطر للسياحة، ويقدمون خدماتهم من خلال الشركات والمكاتب السياحية في قطر. كما قامت قطر للسياحة بالتعاون مع مركز الدوحة لتدريب القيادة في الطرق الوعرة، بإطلاق برنامج لتدريب وترخيص مرشدي رحلات السفاري، يشمل التدريب على قيادة سيارات الدفع الرباعي، والتعامل مع الطوارئ. كما يتم تقديم دورة تدريبية تنشيطية للمرشدين السياحيين المرخصين. ويأتي ذلك في إطار جهود قسم التميز في الخدمة في قطر للسياحة بهدف تعزيز تجربة الزوار في جميع مراحلها عبر تدريب جميع العاملين الذين يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر في جميع القطاعات مثل قطاع النقل، والمأكولات، والمشروبات، والضيافة. وشروط الحصول على رخصة إرشاد سياحي سهلة وبسيطة، حيث على الراغب في العمل كمرشد سياحي أن يكون من المواطنين أو المقيمين في دولة قطر، وألا يقل عمره عن 21 عاما، ويحمل بطاقة شخصية قطرية سارية، ويفضل أن يستطيع التحدث بأكثر من لغة.ومن أجل تشجيع الالتحاق ببرنامج تدريب وترخيص المرشدين السياحيين، قمنا سابقاً بإعفاء المشاركين من الرسوم المقررة، وسوف نستمر في إطلاق المبادرات والدورات التدريبية لزيادة عدد المرشدين السياحيين بما يتناسب مع احتياجات السوق وتطور عروضه. هدايا العيدية لماذا يغيب دور قطر للسياحة حالياً في منافذ البلاد مثل منفذ أبوسمرة ومطار حمد الدولي؟ هناك تعاون وثيق بين قطر للسياحة ووزارة الداخلية والمطار والخطوط الجوية القطرية، من أجل تحسين وتعزيز تجربة الزوار القادمين إلى قطر عبر منفذ أبوسمرة البري أو مطار حمد الدولي، والتعريف بالعروض والخدمات والمرافق السياحية. كما نقوم خلال المناسبات والفعاليات الرئيسية بتنظيم أجواء احتفالية وترويجية بما لا يخل بنظام عمل تلك المنافذ او تعطيل تدفق الزوار. فخلال عيد الفطر المبارك، قدمت قطر للسياحة باقة مميزة من هدايا العيدية للزوار القادمين عبر هذه المنافذ، وتضمنت العيدية مجموعة من المستلزمات الخاصة بأنشطة الأطفال، وخريطة تتيح للزوار التعرف بسهولة على جميع وجهات الجذب السياحي في قطر وما يمكنهم عمله أو رؤيته خلال إقامتهم في قطر، وشريحة اتصال مجانية من Ooredoo لإبقائهم على اتصال في قطر، ودليلًا يتضمن قسائم لعروض ترويجية مميزة وحصرية تقدمها العلامات التجارية ووجهات الجذب السياحي الشهيرة في قطر. اجتماعات ثنائية هل لديكم اجتماعات مع مديري الفنادق والشركات السياحية لتعريفهم بشروط الخدمة الواجب اتباعها خلال العام الجاري؟ طبعاً هناك تواصل دائم مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، ويجري تنظيم اجتماعات ثنائية للبحث حول كيفية تطوير المنتجات والخدمات السياحية وتطوير القطاع. كما تنظم قطر للسياحة لقاء دوريا تحت عنوان حياكم تجمع فيه كافة شركائها لإطلاعهم على الإنجازات التي حققتها، وعلى آخر المستجدات المتعلقة بخطط قطر للسياحة للمرحلة المقبلة. التحول الرقمي هل لديكم استراتيجية للتحول الرقمي لقطاع السياحة؟ لقد بدأنا استراتيجية التحول الرقمي منذ حوالي عامين، حيث بدأنا بتحديث وتطوير الموقع الالكتروني بما يتماشى مع تطلعات الزوار واحتياجاتهم، وأضفنا مزايا تساعد الزائر في التعرف على العروض السياحية التي تلائم اهتماماته. كما قمنا بإطلاق تطبيق الهاتف الذي يتمتع بمزايا متعددة حيث يعتبر دليلا سياحيا متنقلا في جيب كل زائر يزور قطر. كما قمنا بتطوير خدماتنا الالكترونية من حيث تقديم وانهاء طلبات الترخيص والتصنيف، منها على سبيل المثال تصنيف الفنادق، او طلب ترخيص منزل عطلات، أو غيرها من الخدمات التي تساهم في تسريع وتيرة العمل والحفاظ على الوقت والجهد. ولقد حظيت جهودنا في مجال التحول الرقمي باهتمام من المتخصصين، حيث حصلت قطر للسياحة على 13 جائزة دولية عن موقعها وتطبيقها الإلكتروني، حيث فازت بجائزة أفضل موقع إلكتروني لهيئة سياحية بالعالم وبالشرق الأوسط في الحفل السنوي الثاني لجوائز تكنولوجيا السفر العالمي لعام 2022، كما فازت بجائزة أدوبي إكسبرينس ميكر 2022 المرموقة في فئة منسق الرحلات، بالإضافة إلى خمس جوائز في مجال التحول الرقمي من هورايزن إنتراكتيف التي تعنى بمجال التصاميم التفاعلية وتصميم المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الإبداعية وتكريم المواقع الإلكترونية المثالية والتصاميم الإلكترونية ومقاطع الفيديو وتطبيقات الهاتف المحمول. السفن السياحية كيف يمكن تحقيق الاستفادة للمرافق الخدمية ذات الصلة بقطاع السياحة من الزيارات المتكررة للسفن السياحية؟ نعمل مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص على تطوير المرافق السياحية، وتطوير التجارب السياحية التي تتماشى مع تلك المرافق، وهو الأمر الذي ساهم في تطوير درب لوسيل، وسوق الميناء القديم، وغيرها من المناطق التي تطورت لتصبح مناطق جذب سياحي. لقد حقق قطاع السياحة البحرية تطورا كبيرا منذ بدأنا في جهود الترويج لقطر كوجهة سياحية بحرية رئيسية في منطقة الخليج عام 2015، والتي بدأناها بحوالي 10 رحلات و4000 زائر في موسم 2015/‏ 2016، لنصل إلى 55 رحلة سياحية وحوالي 274 ألف زائر في موسم 2022/‏2023، وهذا النمو المطرد، قد تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل التطور الكبير في المرافق الخاصة بميناء الدوحة من حيث أرصفة رسو السفن، والخدمات التي تقدمها إدارة الميناء، ومحطة المسافرين التي تستوعب حوالي 12 ألف مسافر يوميا، وجهود وزارة الداخلية في توفير كافة الإمكانيات لتعزيز تجربة الزوار على متن السفن السياحية وفي تحقيق هذا النمو الكبير في أعداد الرحلات والزوار. ونتوقع أن يكون موسم 2023/‏2024 على نفس مستوى النمو والازدحام، وهو ما سيعود بالإيجاب على جميع المرافق والخدمات والعاملين المرتبطين بقطاع السياحة في قطر إن شاء الله تعالى. الاستثمار السياحي يشتكي الكثير من رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص من عدم المرونة في التشريعات المعنية بالاستثمار السياحي.. هل لديكم خطط لتعزيز دور القطاع الخاص في العمل السياحي؟ القطاع الخاص هو شريك رئيسي في كل مشروعات ومبادرات قطر للسياحة، ودعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المشروعات السياحية يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. ولو نظرت إلى أي مشروع أو مبادرة من مبادرات قطر للسياحة ستجد أنها تركز بشكل رئيسي على دعم القطاع الخاص، من حيث رعاية الفعاليات أو تقديم الدعم الفني واللوجستي، أو طرح فرص استثمارية، أو إطلاق فعاليات. ونحن على تواصل مستمر مع الشركاء من القطاع الخاص، من خلال اللقاءات المباشرة معهم في المناسبات أو الاجتماعات المختلفة أو من خلال لجنة السياحة والمعارض في الغرفة التجارية أو من خلال الروابط والجمعيات التي تمثل القطاع. وبهذه المناسبة أود أن أؤكد أن أية قرارات أو تشريعات أو مشروعات تطلقها قطر للسياحة تأتي بعد دراسة متأنية نسمع فيها لجميع الأطراف ذوي الصلة، ونأخذ في الاعتبار أية اقتراحات من شأنها تحقيق الأفضل لقطاع السياحة في قطر. زيادة الاهتمام ما توقعاتكم لفوائد اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية وانعكاس ذلك على مكاتب السفر والسياحة ومؤسسات الضيافة؟ ما حققته قطر من نجاح في تنظيم بطولة كأس العالم، كان مصدر فخر لكل عربي، ولقد نجحنا في تمثيل أمتنا العربية بأفضل صورة، وساهمنا في زيادة الاهتمام بفهم ومعرفة الثقافة العربية والتراث العربي حول العالم بما حققناه من تميز. ويأتي اختيار الدوحة كعاصمة للسياحة العربية، بمثابة تتويج لجهودنا خلال الأعوام الماضية، ولقد ساهم هذا الأمر في زيادة اهتمام الزوار من الدول العربية للاستمتاع بالتجربة السياحية القطرية التي أصبحت مرادفة لمعنى التميز في كل شيء. المستثمر الأجنبي ما التسهيلات المقدمة للمستثمر الأجنبي في القطاع السياحي؟ هناك عدة عوامل تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي في أي دولة، ومنها على سبيل المثال، جودة بيئة الاستثمار، والضمانات المتاحة على الاستثمار، والحوافز المشجعة للاستثمار، والعائد على الاستثمار، وإذا نظرنا إلى قطر سنجد أن قطر تتمتع ببيئة استثمارية مشجعة وجاذبة وداعمة للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، كما أن قطاع السياحة في قطر ما زال قطاعا واعدا ينمو بشكل مطرد وهذا يوفر ميزة تنافسية كبيرة للمستثمرين. وتقوم الحكومة بدور كبير في تقديم الحوافز والدعم لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع السياحة. وتتنوع عوامل الجذب للاستثمار السياحي التي تميز قطر، فهي تقع في موقع جغرافي استراتيجي وتتمتع بسهولة الوصول إليها خلال شبكة للخطوط الجوية القطرية في الأسواق الاسيوية والأوروبية والأمريكتين، بالإضافة الى تطور البنية التحتية للخدمات والمرافق المرتبطة بالسياحة مثل شبكة الريل، ومطار حمد الدولي، والمواصلات العامة، والمنافذ البرية، وميناء الدوحة، علاوة على توفر مرافق عالمية المستوى لإقامة فعاليات الاعمال مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى فعاليات عالمية عالية التأثير، وأضف إلى ذلك قوة شرائية محلية كبيرة. الإستراتيجية الوطنية ما مدى توافق القطاع السياحي مع رؤية قطر 2030؟ يعمل القطاع السياحي ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، والتي تستهدف زيادة أعداد الزوار وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي لتصل إلى 12%، وتعزيز التنوع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وحقيقة فإننا نشهد تعاونا ودعما كبيرين من جميع الشركاء في تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني على مختلف الأصعدة. تطوير الشواطئ قطر تمتلك شواطئ متعددة لكن استثمار وتوظيف هذه الشواطئ دون المستوى.. هل لديكم خطط لتطوير هذا المجال؟ عملت قطر للسياحة في الآونة الأخيرة على تطوير وتحديث الشواطئ في قطر، وقد افتتحت مؤخراً نادي شاطئ B12، وشاطئ الخليج الغرب، وشاطئ دوحة ساندز، وشاطئ 974، وشاطئ لامار، وشاطئ مكاني، وجميعها مناسبة للعائلات وتوفر للزوار والمقيمين تجربة شاطئية رائعة وبأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك، أقامت قطر مطلع العام الحالي بطولة كأس العالم للتزلج الشراعي 2023 في شاطئ فويرط، الذي تعد مياهه ورياحه مثاليتين لممارسي هذه الرياضة. ونستمر في تعزيز تجربة الزوار التي تعد مكوناً رئيسياً في إستراتيجيتنا السياحية الرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد الوطني. كما لدى قطر للسياحة فريق عمل متخصص ذو خبرة عالمية في مجال التنمية السياحية يعمل على إدارة برنامج التميز في الخدمة الذي يهدف إلى تحسين تجربة الزوار وتقديم تجربة لا تنسى في كل مرحلة من مراحل زيارتهم. ونعمل في قطر للسياحة على وضع خطة شاملة لتطوير الأصول لعام 2023 وما بعده، أهمها المخيمات التراثية والمحميات الطبيعية التي تعرض أفضل ما في ثقافة قطر وطبيعتها، وكذلك نشاطات الدراجات النارية (البطابط) التي تدعم الأنشطة الصحراوية، وتطوير ميناء الدوحة الذي يعد من الأماكن الأكثر حيوية في الدوحة، وتحويل الشواطئ العامة التي تضبط سواحل قطر إلى شواطئ عالمية المستوى، وتطوير تجربة سوق واقف لتكون المثالية والفريدة من نوعها في الدوحة.

أطلقت المبادرة القطرية «فيرست ستيب الرياضي العائلي» مجموعة من الأنشطة الرياضية والبرامج الصيفية التي تستهدف الأبناء من مختلف الفئات العمرية، وتعمل على استغلال أوقات فراغهم فيما ينفعهم، إذ يعتبر المركز مبادرة قطرية انطلقت في عام 2018، ويستهدف الفئات العمرية من 4 سنوات وحتى 60 سنة، ولديه كافة الإمكانيات للتعامل مع جميع الأعمال على أيدي مدربين ومدربات من ذوي الخبرة. وتقدم المبادرة أنشطة بدنية رياضية للجنسين بمهارات عالية تعزز الثقة بالنفس وتجدد النشاط، للوقاية وعلاج الكثير من المشاكل الصحية الشائعة. وتتمركز فكرة المبادرة حول سببين رئيسيين الأول، عدم وجود مراكز رياضية تقدم الخدمات والأنشطة الرياضية لجميع أفراد الأسرة تحت سقف واحد فكانت فكرة غير تقليدية وهي الأولى من نوعها، والسبب الثاني، انتشار الثقافة الإلكترونية للفئات العمرية الصغيرة وارتباطهم بها لساعات طويلة فنجد الطفل يتعلم ويلعب ويتسوق وحتى يطلب وجبته الغذائية وهو في مكانه ولم يبذل أي جهد، وكل ذلك نتجت عنه مؤشرات خطيرة لمشكلات صحية وبدنية ونفسية لدى الأطفال. وقالت عائشة المطوع مؤسس ومدير مركز فيرست ستيب: من خلال الأنشطة والبرامج التي نقدمها نسعى لتحقيق رؤية قطر 2030 بالعمل على تعزيز مفهوم الاهتمام بالثقافة الرياضية والصحية للأسرة، حتى نحقق الركيزة المرجوة لدعم التنمية البشرية والاجتماعية. وأضافت من أهداف هذا المركز الذي يعتبر مبادرة قطرية ناجحة، ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸــﺒﺎﺏ لممارسة مهاراتهم الرياضية وتطوير لياقتهم البدنية ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺮﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ أﻭ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، والاندماج ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ مع الأقران ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ الأﻧﺸﻄﺔ الرياضية المختلفة، إضافة إلى ﺭﺑــﻂ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ ﻟــﺪﻯ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻓــﻲ ﺍلأﺳــﺮﺓ ﺑﻀــﺮﻭﺭﺓ انتسابه ﻭﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛــﺰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻭالأﻭﻟﻮﻳــﺔ التعليمية، ﺟﻌﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﻟﻴﺲ ﺭﻣﺰﺍً ﻟﻠﺘﻌﺐ ﺃﻭ الإرهاق، علاوة على استقطاب جميع أفراد الأسرة لممارسة الرياضة تحت سقف واحد. وأكدت المطوع، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الصيفية التي يقيمها المركز، إلا انه يقدم على مدار العام أنشطة متعددة للأطفال، منها برامج إنقاص وزيادة الوزن، رياضات الدفاع عن النفس، حصص تعليم السباحة، وكذلك برامج تنمية اللياقة البدنية، وبرنامج الغوص ابتداءً من عمر 8 سنوات، كما يراعي المركز إقامة برامج خاصة للفتيات منها الباليه والجمباز والرياضة الإيقاعية. أما بالنسبة لليوم الرياضي لطلاب المدارس أوضحت مديرة المركز، يطبق هذا البرنامج بالتعاون مع إدارات المدارس من خلال زيارة الطلاب للمركز الرياضي في الفترة الصباحية، حيث يقضي الطلاب ساعات من الترفيه الرياضي ومشاركة أقرانهم في الحصص التدريبية الرياضية الجماعية. كما تكون هناك أنشطة تثقيفية للتوعية حول الأنظمة الغذائية الصحية وتأثير دور الرياضة على صحة الإنسان. وحول الخطة المستقبلية قالت المطوع: ستسعى إدارة المركز جاهدة للحصول على تضامن الوزارات ومؤسسات الدولة لدعم تطبيق الفكرة بحيث تنشأ فروع متعددة في مناطق متفرقة بالدولة، تعزز من خلالها ثقافة رياضة الأسرة ونشر أهمية انتساب الأطفال للرياضة بنفس الأهمية التعليمية منذ سن مبكرة بحيث تكون أسلوب حياة لدى أطفال اليوم وهم قاده الغد ومن خلالهم سنواصل تحقيق رؤيتنا وأهدافنا. خليل بن نصر: مجموعة مميزة من الأنشطة قال المدرب خليل بن نصر: نقدم في المركز مجموعة مميزة من الأنشطة والبرامج الشبابية للجنسين، متمثلة في ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ لزيادة ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ وتدريبات حرق الدهون وشد الترهلات ونحت الجسم. كذلك رياضات الدفاع عن النفس وبرامج تنمية اللياقـة البدنية والرياضة المائية. وأضاف يقدم المركز أيضا الرياضة المعدلة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إننا نقوم بتقديم برامج الرياضة المعدلة تحت اشراف مدربين مختصين وهي عبارة عن الأنشطة والرياضات التي تهدف لتنمية المهارات الحركية الأساسية لدى الأطفال من ذوي الإعاقة لمواجهة متطلبات الحياة كالمشي والجري وتغيير الاتجاه وحفظ التوازن والتوافقات التي تساعده على المشاركة في أنشطة الحياة المعتادة اليومية. درصاف الغرسي: برامج صيفية تتناسب مع كافة الأعمار قالت المدربة درصاف الغرسي: يحرص المركز على إقامة برامج وأنشطة صيفية تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، تتضمن برامج المعسكرات الرياضية اثناء العطل الدراسية، حيث يتم تنفيذ هذه المعسكرات 3 مرات سنوياً على النحو التالي، معسكر الشتاء في شهر ديسمبر، ومعسكر الربيع في شهر مارس، ومعسكر في فترة الصيف شهر يوليو واغسطس، وجميعها تستهدف الفئات العمرية ( من 5 – ١١ سنة)، حيث تهدف هذه المعسكرات إلى اكتساب الأطفال المشاركين العادات الغذائية السليمة وكيفية اختيار مكونات الوجبات المفيدة لنموهم واضرار بعض الاطعمة عالية السعرات الحرارية، وكذلك حصص تمارين اللياقة البدنية اليومية، وأيضاً المسابقات التنافسية وحصص السباحة والغوص وكذلك الدفاع عن النفس وايضا تعزيز المعرفة من خلال الألعاب الفكرية والكثير من المتعة والفائدة. وأضافت ينفذ المعسكر على فترتين صباحية وفترة الظهر، كل فترة تستغرق ٣ ساعات وتستقطب الفترة الواحدة ما يقارب 80 طفلا من الجنسين، حيث يتم تقسيمهم حسب الجنس والفئة العمرية لمدة 5 أيام في الأسبوع ويمتد المعسكر ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع في الموسم الواحد. نورشان: تعاون مع مختلف جهات الدولة قالت المدربة نورشان بنت المحرزي: وفي مجال المسؤولية المجتمعية يتعاون المركز مع مجموعة من الجهات في الدولة ومنها مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» حيث يتم التركيز على البرامج الرياضية الموجهة لكبار السن. وأوضحت منذ عدة سنوات تقريبا قدم مركز فيرست ستيب الرياضي العائلي عضوية فخرية لكبار السن مدى الحياة تسمح لهم بدخول المركز وممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً تحت اشراف مختصين، كما أن هناك تعاونا بين المركز ونوادي احسان في تنفيذ لقاءات للمسنين في المركز وتنظيم أنشطة رياضية تفاعلية جماعية لهم، بالإضافة إلى التعاون مع دريمة لتقديم انشطة رياضية لبعض الفئات مجاناً ودمجهم مع أقرانهم في منافسات رياضية بالمركز في فترة الصيف.

نشر موقع The Kathamandu Post النيبالي تقريرا كشف فيه عن تخطيط الخطوط الجوية القطرية لإطلاق رحلات تربط بين الدوحة ومطار بوكارا بالنيبال خلال المرحلة المقبلة، كاشفة عن وجود مفاوضات بين القطرية أحد أفضل شركات الطيران في العالم ونظرائها من هيئة الطيران النيبالية من أجل الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الخط، الذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات القوية التي تربط بين قطر والنيبال بالدرجة الأولى، ومن ثم توفير المزيد من الحلول للمسافرين الراغبين في الوصول إلى بوكارا الجميلة جدا عبر الدوحة، ما سيلعب دورا مهما حتى في إنعاش القطاع السياحي في النيبال، وفي هذه المدينة بالذات التي تتوافر على جميع المقومات التي تجعلها وجهة سياحية وقبلة استثمارية بامتياز. واستند الموقع في معلوماته الى تصريحات السيد ودي ساجار لاميشهان، السكرتير المشترك والمسؤول الأول عن قطاع الطيران في النيبال، وأبدى من خلالها ترحيب بلاده بمساعي الخطوط الجوية القطرية من أجل إطلاق خط جديد يربط مطار حمد الدولي بمطار بوكارا خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالكفاءة التي تتوافر عليها الخطوط الجوية القطرية التي باتت تعد اليوم واحدة من صانعي قطاع الطيران على المستوى العالمي وليس الآسيوي فقط، بفضل التطورات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية التي تميزت خلالها بامتلاك أسطول قوي من الطائرات الحديثة القادرة على وضع ركاب القطرية في أريح الظروف، وتمكينهم من الحصول على تجربة سفر فريدة من نوعها، ما يجعل من مسألة وصولها إلى مطار بوكارا أمرا إيجابيا ومفيدا لجميع الأطراف، بما فيها مدينة بوكارا التي يتم العمل على تنشيط القطاع السياحي فيها والسير بها إلى مستويات أفضل. ونوه التقرير بالمكانة المميزة التي باتت تحظى بها الخطوط الجوية القطرية في سوق الطيران العالمي، مرجعا الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها القيادة العليا في الدوحة في إطار العمل على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ضمن رؤية قطر 2030، والتي بإمكان القطرية الإسهام فيها بقسط وفير.

كشف سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، نائب رئيس الدورة الـ 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، عن إطلاق الوزارة لعدد من المشاريع والمبادرات في مجال الأمن الغذائي، تتناغم مع الأهداف التنموية لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030. مؤكدا أن دولة قطر على أعتاب مرحلة جديدة في إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030، ومن أهم هذه الملامح الاستراتيجية الاعتماد على الحلول الابتكارية في الزراعة واتباع النظم المستدامة، أيضا سوف يكون هناك تحسين لآليات السوق وتحسين تنافسية المنتج المحلي. واكد سعادة وزير البلدية أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، مرجعا ذلك للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال رفع نسب الاكتفاء الذاتي ورفع الانتاج المحلي، وتطوير الممارسات الزراعية وايضا اتباع الوسائل الحديثة في الزراعة. كما تناول سعادته، سبل التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأغذية والزراعة خلال استضافة إكسبو الدوحة 2023 والذي انطلقت فعالياته في 2 أكتوبر من العام الجاري، وذلك خلال مشاركة سعادته في الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة «فاو» المعقدة في روما. لافتا الى ان انتخاب دولة قطر نائباً لرئيس المؤتمر الأممي دلالة على المكانة الدولية التي تحظى بها دولة قطر وتأكيد على ثقة الدول الأعضاء، وايضا على الشراكة الفاعلة التي تقوم بها دولة قطر في أعمال المنظمة، وتتويج للإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة في مجال الأمن الغذائي. وأكد سعادة وزير البلدية، نائب رئيس مؤتمر «الفاو»، أن الأمن الغذائي أولوية وطنية لدولة قطر ويدلل على ذلك الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في المجال خلال السنوات القليلة الماضية، والذي توج بتعزيز موقع دولة قطر على خارطة مؤشر الأمن الغذائي العالمي وتبوئها مركزا متقدما على مستوى الشرق الأوسط والمتسوى العالمي. التحديات الزراعية وقام الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، بتسليط الضوء على النهج الاستراتيجي لدولة قطر تجاه تحقيق الأمن الغذائي، ودور إكسبو قطر 2023 في مواجهة التحديات الزراعية الرئيسية. وقال خلال فيديو نشرته وزارة البلدية إن دولة قطر اعتمدت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، بناء على المعطيات الموجودة في دولة قطر، مشيرا إلى أن جميع هذه البرامج والمشاريع تهدف لتحقيق الأمن الغذائي والمعروف بتوفير الغذاء بأسعار مناسبة وجودة وسلامة، وأن تكون نظاما مستداما ومتكيفا مع التغيير المناخي. وأوضح أنه نظرا لتبقي سبع سنوات على رؤية قطر 2030، ولذلك تم تصميم الاستراتيجية الجديدة الأمن الغذائي 2023 – 2030 لتمتد لسبع سنوات أيضا، منوها إلى أنها تهدف لتحقيق المكتسبات التي تم الحصول عليها من الاستراتيجية السابقة، خاصة وان هذه المكتسبات بحاجة للمحافظة عليها، وتعزيزها وان تكون قادرة كذلك على الاستمرار والصمود. وتابع قائلا: وأن يكون القطاع الزراعي قادرا على تحقيق مكاسب اقتصادية بالإضافة إلى مكاسب استراتيجية، وكما هو معروف أن أهم تحد يواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي هو قلة المياه والمساحة وكذلك نوع التربة، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم عرض الكثير من التقنيات في إكسبو قطر 2023، التي تجد حلولا للمياه وكذلك للزراعة، وبالتالي متوقع من اكسبو قطر 2023 أن يجذب الكثير من التقنيات لدولة قطر، وكذلك عقد العديد من الفعاليات التي ستضم عددا من الخبراء الذين سيناقشون التحديات التي تواجه الزراعة والتي تعتبر عنصرا أساسيا في التنمية الزراعية. أهم محاور الإستراتيجية وكان د. مسعود جار الله المري، قد تحدث في تصريحات سابقة عن اهم المحاور التي تركز عليها الاستراتيجية الجديدة، لافتا إلى محاولة أن يلعب القطاع الزراعي دورا اقتصاديا، فهو يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن هناك فرص واعدة لأن يكون هناك قيمة مضافة للإنتاج المحلي تضيف للإنتاج الوطني، منوها إلى أن الاستراتيجية الجديدة تنبثق من رؤية قطر 2030، ومستندة على خطط الدولة الأخرى، خاصة أن الدولة تقوم بتطوير استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم بين استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية الأمن الغذائي، بحيث تكون البرامج والمشاريع متناغمة مما يؤدي إلى توفير الميزانيات، حيث يوجد تنسيق مباشر واجتماعات اسبوعية بين الفريق المعني بتطوير استراتيجية الدولة للتنمية الوطنية الثالثة وإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي. ونوه مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إلى انه 3 محاور من الاستراتيجية الجديدة، حيث تم دمج محورين من الاستراتيجية الماضية، وهما المحوران المتعلقان بالإنتاج المحلي وبالسوق المحلي، خاصة أننا وجدنا من التجربة الماضية في الاستراتيجية السابقة أنهما ذات علاقة، وبالتالي يفضل أن تكون تحت محور واحد، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار فرصا اقتصادية من خلال مرافق الأمن الغذائي الموجودة في ميناء حمد، لاسيما أننا في مرحلة التشغيل.

أكدت دولة قطر، أن رؤيتها الوطنية للتنمية 2030، تهدف إلى إقامة نظام حماية اجتماعية فعال يحمي حقوق المواطنين، ويعمل على تعزيز مشاركتهم في تطوير المجتمع وتحقيق نهضته، ويؤمن لهم مستوى معيشي لائق يكفل الكرامة والصحة للجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبدالعزيز المنصوري سكرتير ثالث لدى الوفد الدائم بجنيف، خلال الجزء الثاني من مناقشة اليوم الكامل السنوي حول حقوق الإنسان للمرأة، الذي تناولالحماية الاجتماعية: مشاركة المرأة والمواقع القيادية، وذلك في إطار الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشار السيد المنصوري إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية المكفولة لجميع المواطنين في دولة قطر تتكون من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وخدمات التأهيل والتوظيف للمنتفعين من الضمان الاجتماعي، إلى جانب الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ونوه إلى الاهتمام الخاص الذي تحظى به المرأة القطرية في إطار هذه المنظومة، مشيرا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1995، وقرارات وقوانين أخرى نصت على حقوق واضحة للمرأة في نظام التقاعد والمعاشات وخدمات الإسكان وغيرها. وتابع السيد المنصوري أن دولة قطر اهتمت، في سياق تعزيز المشاركة العامة للمرأة القطرية في الخدمة المدنية وسوق العمل وفي المواقع القيادية، بتعزيز فرص الوصول الكامل للتعليم الجيد والاستمرار فيه، لافتا إلى أنها أتاحت فرص التدريب لتعزيز وبناء القدرات. وأشار السيد عبدالعزيز المنصوري سكرتير ثالث لدى الوفد الدائم بجنيف، إلى تعيين دولة قطر لثلاثة وزراء نساء: وزير الصحة العامة، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة، كما تم انتخاب سيدة قطرية في منصب نائب رئيس مجلس الشورى، مضيفا أن المرأة القطرية تشغل أيضا مناصب دبلوماسية رفيعة في بعثات الدولة في الخارج، بالإضافة إلى عضوية النساء القطريات في العديد من لجان الأمم المتحدة واللجان العاملة في مجال حقوق الإنسان.

نشر موقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية « economist intelleigence « الناشطة في توفير خدمات التنبؤ والاستشارات من خلال البحث والتحليل تقريرا كشف فيه عن قائمة أفضل الدول ملاءمة للعيش على المستوى العالمي للسنة الحالية، حيث تصدرت فيينا التصنيف متقدمة على كل من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومن بعدها ملبورن ثم سيدني. وعلى الصعيد العربي نجحت الدوحة في احتلال مكانة بارزة ضمن العواصم العربية الأكثر ملاءمة للعيش بتمركزها في المرتبة الرابعة عربيا، متقدمة على البحرين ومسقط والرياض وعمان وجدة، وخلف كل من دبي وأبوظبي والكويت، وتمكنت الدوحة من الوصول إلى هذه النتائج بفضل الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها الجهات المسؤولة على مختلف التخصصات في الدولة، التي عملت طيلة الفترة الماضية على تطوير العديد من الجوانب، وعلى رأسها البنية التحتية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى البيئة والتعليم، دون نسيان الاستقرار والنمو الاقتصادي الكبير الذي بلغته الدوحة في الأعوام الماضية، مستندة في ذلك إلى مكانتها في السوق العالمي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتحولها إلى أحد أهم موردي الطاقة في الوقت الراهن، مع وجود توقعات تشير إلى استمرارها في السير على ذات الدرب في الفترة القادمة، بالأخص مع الاقتراب من الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال، الذي ترمي من خلاله الدوحة إلى الوصول إلى إنتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بدلا من 77 مليون طن سنويا القدرة الحالية، ما من شأنه الرفع من حجم المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الطاقة، واستغلالها في الحفاظ على النتائج الإيجابية المسجلة في شتى القطاعات، بما يتوافق ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى جعل قطر أحد أحسن بلدان العالم في كل المجالات.

كشف سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات عن تدشين الجزء الثاني من خطة دولة قطر في مجال الطاقة النظيفة خلال شهر سبتمبر المقبل، بزيادة نسبة الـ 25% من النقل العام صديق البيئة، كما كشف عن وصول الخطوط الجوية القطرية إلى 170 وجهة بدلاً من 153 وجهة قبل نهاية العام الجاري 2023. وقال سعادته – في تصريحات لـ «تلفزيون قطر» على هامش معرض باريس الجوي - أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022 حصلنا على 25 % من النقل العام صديق للبيئة، ونحن سائرون على رؤية قطر 2030 . وأضاف وزير المواصلات : في سبتمبر المقبل سندشن الجزء الثاني من خطة قطر في مجال الطاقة النظيفة، وسنشهد أرقاماً مرتفعة من عام 2022 إلى نهاية 2023 وتحقيق الرقم الذي نطمح بوصوله وتحقيق رؤية قطر 2030 قبل عام 2030 . وأكد وزير المواصلات أن الخطوط الجوية القطرية واحدة من أهم الخطوط في الشرق الأوسط، وتتميز بالوجهات المتعددة ما يقارب من 153 وجهة، كاشفاً عن أنه قبل نهاية السنة ستصل إلى 170 وجهة. هذا وسنَّت الدولة قوانين تنظيمية وتشريعات هدفها إدارة أفضل للخدمات البيئية والمحافظة عليها. رسمت استراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 و2018-2022 أهدافًا موجهة نحو تقليل كثافة الطاقة في استهلاك الكهرباء من خلال حملات التوعية والإغلاق الموسمي. وفقًا للاستراتيجية المعلنة في الخطة التنموية لقطر، هناك حاجة لتحسين كفاءة التوليد الحراري، واعتماد تقنيات فعالة، ودمج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. تتماشى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 مع أهداف التنمية المستدامة. لم يستبعد القطاع الصناعي حيث قامت شركة إكسون موبيل وقطر للطاقة بإجراء مراجعة شاملة لوحدة المعالجة المسبقة لراس-غاز للغاز الطبيعي المسال ومحطات الخليج للغاز. وتهدف هذه المراجعة لرصد أداء المصنع لمعرفة ما إذا كانت هناك فرص لزيادة كفاءة المصنع والطاقة للحفاظ على الطاقة. كما أصبحت تكنولوجيا الغاز الطبيعي متقدمة، وهي فرصة لقطر لتحسين كفاءة إنتاج الطاقة. فمثلًا، يمكن تشغيل التوربينات الغازية اعتمادًا على الهيدروجين الأخضر الذي لا تصدر عنه أي انبعاثات كربونية. كما يمكن أيضًا للتوربينات الغازية الصناعية الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كوقود بنسبة تصل إلى 60 % بالإضافة للغاز الطبيعي .

نظم قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر، 2023 حلقة حوارية بعنوان «جائزة التميز العلمي: نحو جيل قطري واعد» وذلك عن بعد عبر منصة ويبكس (Webex)، كجزء من سلسلة الأربعاء البحثي والتي قام بتقديمها الأستاذ فهد البوعينين، مساعد باحث في معهد البحوث الاجتماعية الاقتصادية المسحية بجامعة قطر، بحضور الأستاذة مريم المهندي، رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة التميز العلمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والاستاذة غادة الكواري، العميد المساعد لشؤون الطلاب، مكتب الدراسات العليا بجامعة قطر، والدكتورة فاطمة الخياط، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، والطلبة الفائزين بجوائز التميز العلمي أ. شيماء هاشم الفائزة بالميدالية الذهبية في المجال العلمي من حملة درجة الماجستير، أ. محمد غانم الكبيسي الفائز بالميدالية الذهبية في المجال الأدبي من حملة درجة الماجستير، وعددٍ من الطلبة والمهتمين. سلطت الحلقة الضوء على أهمية جائزة التميز العلمي التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سنويا تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ويتم فيها تكريم المتميزين من الطلبة في المراحل التعليمية والخريجين في المراحل الجامعية والدراسات العليا. وكذلك سلطت الحلقة الضوء على دور جامعة قطر في دعم الطلبة نحو التميز العلمي وإظهار قصص طلبتها من الدراسات العليا التي تكللت بالنجاح والتميز ذلك تشجيعا لزملائهم للاجتهاد والتميز. إرساء ثقافة التميز تطرقت أ. مريم المهندي، إلى العمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم سنوياً لطرح هذه الجائزة من خلال لجان الجائزة المختلفة، حيث أكدت بأن هذه الجائزة تعد نموذجًا متميزًا للاستثمار في المورد البشري الذي يأتي على رأس أولويات رؤية قطر 2030، كما تسهم الجائزة في إرساء ثقافة التميز والجودة في المجتمع من خلال التعليم الذي يعد قوام تميز جميع القطاعات الأخرى في الدولة. ومن جانبها أكدت أ.غادة الكواري على حرص جامعة قطر بتخريج دفعات طلاب على مستوى عال من الكفاءة ذلك من خلال تحفيزهم وتوفير لهم بيئية تشجعهم للإنتاج المعرفي بالإضافة لتطوير الأقسام الاكاديمية والمواد العلمية وذلك لتكوين جيل جديد من الباحثين الشباب في ميادين العلوم للمساهمة في خدمة دولة قطر والمحيط الإقليمي والعربي من حيث تكوين الكفاءات وصقل المهارات. أضافت الدكتورة فاطمة الخياط أن لكلية الآداب والعلوم متمثلة بقسم العلوم البيولوجية والبيئة دوراً كبيراً في دعم وصقل مهارات الطلبة وتشجيعهم للمشاركة في المحافل والفعاليات التعليمية التي تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي. نقطة انطلاق نحو الإنجازات وأعرب كل من أ. شيماء هاشم و أ. محمد الكبيسي الفائزين بالميدالية الذهبية عن سعادتهم، وفخرهم، بتسلم هذه الجائزة وأنها تمثل لهم دافعًا كبيرًا وإحدى أهم المحطات العلمية في حياتهم، المهنية والعملية التي تعد نقطة انطلاق إلى انجازات أكبر تفتح لهما، آفاقًا تعليمية جديدة وتزيد من خبرتهم، في مجال تخصصهم، وتزيد من حرصهم، على مواكبة الطرق التعليمية كما شكر الفائزان الدور الذي قدمته جامعة قطر على دورها في دعمهم المستمر للطلبة نحو التميز وقدموا العديد من التوصيات لزملائهم الطلبة. وتخللت نهاية الجلسة أسئلة وأجوبة، شارك فيها عدد من الجمهور ودارت خلالها نقاشات واستفسارات مختلفة طرحت على المتحدثين وغطّت عدة تفاصيل مثل طريقة التقديم على جائزة التميز العلمي وماهي الخطط التي تقوم بها اللجنة للوصول إلى كافة الطلبة وأهم النصائح التي يقدمها الطلبة الفائزون لباقي زملائهم وغيرها الجدير بالذكر أن سلسلة «الأربعاء البحثي» هي عبارة عن سلسلة حلقات دورية يُنظمها قطاع البحث والدراسات العليا في جامعة قطر لتسليط الضوء على أهم المشاريع البحثية العلمية التطبيقية والنظرية التي تعمل عليها الجامعة بواسطة طلاب و خُبراء وأكاديميين مختصين.

نشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا كشفت فيه عن قائمة العواصم الأفضل تنافسية في قطاع العمل والأكثر جاذبية للموظفين، حيث جاءت الدوحة في مقدمتها، وذلك بالاستناد على العديد من المعايير أهمها حجم الإقبال على الوظائف المطروحة خلال الأسبوع الأول من عرضها، وتفوقت قطر على جميع منافسيها في هذا الجانب، بعد أن سجلت معدلا يصل إلى 399 طلبا على الوظيفة الواحدة بعد 168 ساعة من طرحها في منصات التوظيف الموثوقة كـ Linked In وهو رقم مميز فسرته بلومبرغ، بإمكانية ارتباطه بكأس العالم قطر 2022، والتي احتضنتها نهاية العام الماضي لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. تحول كبير وبين التقرير أن التحول الذي شهدته قطر في العديد من القطاعات، وعلى رأسها البنية ساهم في طرح العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى الضيافة التي تعززت بحوالي 100 فندق في العقد الأخير، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل وفي مقدمتها السياحة التي تخطط الدولة إلى جعلها أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها قطر المستقبلية، عن طريق استقبال 6 ملايين زائر سنويا عقب أعوام قليلة من الآن. المراكز الأخرى وجاءت دبي في المركز الثاني في التصنيف الذي أعدته وكالة بلومبيرغ، وذلك بفضل معدل الطلب الذي بلغ 283 طلبا على الوظيفة الواحدة في ظرف أسبوع، تلتها إسطنبول بـ 168 طلبا خلال ذات الفترة، ومن بعدهما عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ بـ 160 طلبا، و من ثم أبوظبي بمعدل قدر بـ 149 طلبا، في حين جاءت مدريد في المركز السادس بـ 116 طلبا، خلفها سان خوسي بـ 108 طلبات و بوينس آيرس بـ 104، وسانفرانسيسكو بـ 92 طلبا، متوقعا لأن تحافظ العواصم المذكورة على صدارتها خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية ظهور أقطاب عمل جديدة في السوق العالمي، مع الانفراج الكلي لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا بداية الخروج من الأزمة المالية العالمية، التي وصلت بنا إلى مستويات تضخم غير مسبوقة.

نشر موقع « Nikkei Asia « تقريرا كشف فيه عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة 5 % من أسهم الشركة اليابانية « Hitachi Kokusai Electric « الرائدة في عالم صناعة أجهزة أشباه الموصلات على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن اتفاق الطرفين على هذه الصفقة جاء بعد مفاوضات طويلة قادها مسؤولو صندوق قطر السيادي ونظراؤهم من المؤسسة اليابانية المملوكة من طرف شركة الاستثمار المباشر الأمريكية « KKR «، مؤكدا أن الاهتمام القطري بهذا المشروع لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للسمعة الطيبة التي تحظى بها هذه المؤسسة في قطاع التصنيع، الذي تمكنت فيه من الارتقاء إلى محطات عالية خلال الفترة الماضية، مما جعلها وجهة مهمة بالنسبة للاستثمارات القطرية، التي دائما ما تبحث عن اصطياد الفرص المميزة في شتى المجالات. وأضاف التقرير أن الاستحواذ على خمسة بالمائة من أسهم الشركة في الوقت الراهن، يبشر إلى المزيد من التوسع القطري في الشركة اليابانية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن صندوق قطر السيادي عودنا على نظام الاستثمار الطويل الأمد، الذي كثيرا ما يشرع فيه بالاستحواذ على نسب قد تبدو بسيطة، ليتلوها عقب ذلك بالحصول على المزيد من الأسهم، بالذات في الشركات التي يتوقع نجاحها مستقبلا بالذات في صورة « Hitachi Kokusai Electric « التي تشير آخر الإحصائيات إلى تحقيقها للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة القادمة، في ظل القراءات التي تؤكد النمو الذي ينتظر صناعة أجهزة أشباه الموصلات، التي ستتطور بمعدل سنوي قدره 8.5 % خلال الثلاث السنوات المقبلة. وبين التقرير بأن خطوة صندوق قطر السيادي واستحواذه على نسبة في شركة كوكوساي جاء ليؤكد مرة أخرى اهتمام الدوحة الواضح بتعزيز مشاريعها في قارة آسيا التي تعد بالكثير في المستقبل القريب، بالذات في القطاعات التكنولوجية والصناعية وكذا الطاقوية، التي تبحث قطر عن الاستفادة من كل الفرص الموثوقة التي تطرحها هذه المجالات، بالنظر إلى دورها الكبير في رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتقوية الاقتصاد المحلي بالاستناد الى المداخيل الناتجة عن القطاعات الأخرى، وعلى رأسها الاستثمار الخارجي.

نشر موقع «Trend News Agency» تقريرا أكد فيه النمو الذي حققته القطاعات غير المرتبطة بالطاقة خلال العام الماضي، وهي التي بلغت نسبتها حسب ما كشفت عنه الجهات المختصة بهذه الأرقام في الدوحة 9 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل سنتين من الآن، مبينا أن مجال ريادة الأعمال يعد واحدا من بين أبرز الأطراف التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق هذا التطور المعتبر لمختلف النشاطات في الدولة، بعيدا عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وبالذات في 2022 التي شهدت احتضان قطر النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما استدعى تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات المرجوة من زوار الدولة في تلك الفترة، وهم الذين فاق عددهم المليون زائر قادمين من شتى دول العالم. الحفاظ على النمو وشدد التقرير على أن الرهان القادم لقطر هو الحفاظ على هذا النمو والعمل على توسعة مجال الاستثمارات الناشئة في الفترة المقبلة، من أجل تعزيز مكانته في بلوغ رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى النجاح في هذه المهمة يتطلب من الدوحة التركيز على مواصلة دعم رواد الأعمال بالشكل المعتاد، والدفع بهم نحو مواصلة السير بذات الوتيرة، وهو الذين أثبتوا في وقت سابق قدرتهم على تجاوز الأزمات، و آخرها الآثار التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي شكل منعرج التحول في سوق ريادة الأعمال الدولي، الذي اتسم بانهيار العديد من المشاريع، في حين استطاعت البقية الخروج منه بأقل الأضرار والبقاء في السوق بالرغم من معاناتها الكبيرة آن ذاك وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « Trend News Agency « بين عدد من رواد الأعمال التطور الكبير الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة السابقة، بسبب احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، واصفين المرحلة التي تلت هذه المرحلة بالصعبة، والمطالبين فيها بالتعامل بحذر من أجل الخروج منها بالتطور المطلوب لهذا المجال، بالنظر إلى ركود السوق المتوقع في الستة الأشهر الأولى من هذا العام. في حين رأى البعض الآخر بأن واقع سوق ريادة الأعمال في قطر يستدعي قيام الجهات المسؤولة بالعديد من الخدمات بغرض الدفع بهذا القطاع إلى الأمام، وأولاها تقديم كل التسهيلات الإدارية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بتأسيس الرخص التجارية أو حتى تجديدها، وهي المعاملات التي باتت تستغرق وقتا طويلا بالرغم من وجود «النافذة الواحدة»، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة من الجهات المختلفة، والتي تأخذ راحتها التامة في إصدار الموافقات من عدمها، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي المطلوب من طرف الدولة، مع التركيز على ضرورة تسقيف القيم الإيجارية للمحلات التجارية أو المساحات الصناعية والخدماتية.ركود متوقع من جانبه قال رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، والذي ساهم بشكل مباشر في الوصول بنسبة التطور في المجالات البعيدة عن الطاقة خلال العام الماضي إلى 9 %، بسبب احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي توسع فيه السوق المحلي بصورة جلية جراء دخول حوالي مليون زائر في فترة البطولة. وأضاف الكواري أن قطاع ريادة الأعمال اختلف تماما عما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، مشيرا إلى مروره بمرحلة ركود صعبة في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما كان متوقعا منذ البداية بسبب تغير أوضاع السوق الداخلي بنهاية المونديال، وهو ما يتطلب منا التعامل مع هذه الفترة بحذر، والاجتهاد في وضع خطط من شأنها تحفيز صغار المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة في المرحلة القادمة قادرة على انعاش الأسواق الوطنية، داعيا الأطراف القائمة على هذا القطاع إلى العمل على تسقيف أسعار الإيجارات. لجنة التخليص بدوره صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم بأن النجاح في الحفاظ على وتيرة النمو التي حققها قطاع ريادة الأعمال في الفترة الماضية يحتاج أولا إلى العمل على حل العقبات التي تواجه رواد الأعمال من الجانب الإداري، بالأخص فيما يتعلق بتأسيس الرخص التجارية وتجديد الرخص التجارية المتعلقة بالمشاريع المقامة حاليا، والتي لا يتم الانتهاء منها بعد مدة زمنية معتبرة، من الممكن تقليصها والوصول بها إلى ثلاثة أيام أو أسبوع كأقصى تقدير، في صورة ما يحدث في العديد من الدول. وفسر الجاسم تأخر تخليص المعاملات بكثرة الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وهو ما يستدعي تأسيس لجان على مستوى وزارة التجارة، تتكون تشكيلتها من ممثلين عن شتى الأطراف القائمة على موافقات الرخص التجارية أو التجديد، وهو ما يسرع من دون أي أدنى شك من معدلات الاستجابة لمثل هذه الجهات مطالبا أيضا بمراجعة الرسوم المقررة لإطلاق المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها على الأقل في أول عامين من عمر المشروع. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان، التي رأت بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بالذات بعد كل الإيجابيات التي خلفها احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، و التي اكتسب فيها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة خبرة كبيرة، من شأنها الاسهام في تمكينهم من التعامل مع شتى الطلبات، وتوفير البضائع والخدمات التي يبحث عنها المستهلكون والعملاء على اختلاف جنسياتهم، وذلك بعد النجاح في تقديم كل الحاجيات لزوار مونديال الدوحة. وبينت الجسيمان أن تفعيل دور قطاع ريادة الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030 يحتاج من الجهات المسؤولة العمل على توفير البيئة المناسبة للباحثين عن الاستثمار في المشاريع الناشئة، والتركيز على تسهيل الإجراءات المعقدة في عمليات تأسيس الرخص التجارية أو تجديدها، والتي باتت وفي عهد التكنولوجيا تستغرق وقتا طويلا تصل إلى أشهر في بعض الأحيان، مرجعة ذلك إلى تداخل الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات، بالرغم من وجود النافذة الواحدة، التي من المفترض أن تعمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة في مثل هذه المعاملات.

قامت مؤسسة حمد الطبية بربط قطر بيوبنك بنظام أوراكل الإلكتروني للسجلات الطبية المعروف باسم «سيرنر» التابع لأنظمة المعلومات الصحية الالكترونية بمؤسسة حمد الطبية، وبهذا الارتباط الكامل مع السجلات الطبية الالكترونية والإدارية والمختبرات بمؤسسة حمد الطبية، سيصبح بإمكان قطر بيوبنك توفير تجربة اكثر سلاسة لعلمائه للعمل على الابحاث والدراسات الطبية، مما يمكن قطر بيوبنك من المساهمة في تطوير الرعاية الصحية، وتحقيق رؤية قطر 2030 في توفير نظام رعاية صحية عالمي شامل للسكان في دولة قطر يشمل البحث العلمي عالي الجودة والتميز في تقديم الرعاية. وقالت الدكتورة نهلة عفيفي، مدير قطر بيوبنك: «يسعدنا أن يتم الدمج مع السجلات الطبية الالكترونية بمؤسسة حمد الطبية مما يسهم في تحسين قدرتنا بشكل كبير على تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وإجراء البحث الطبي في دولة قطر. لا يقتصر دور هذا النظام على تسهيل التحويلات الطبية للمرضى بين قطر بيوبنك ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية فحسب؛ بل يعمل أيضاً على تعزيز خمات الرعاية الصحية على مستوى دولة قطر.» ومن خلال دورها كمؤسسة رائدة في تقديم الحلول التقنية، فقد ساعدت أوراكل (سيرنر) في تنفيذ الواجهة الجديدة للنظام الإلكتروني على مدار أربعة أشهر تقريبًا، يسهم هذا الدمج في مساعدة الباحثين في الوصول إلى بيانات المشارك في مكان واحد مما يسرع البحث ويقدم المساعدة لقطر بيوبنك للتقدم الطبي وتحسين نتائج الرعاية الصحية للسكان في قطر. يعمل هذا النهج المبسط على تقليل أخطاء المعاملات، وينشئ سجلاً صحياً واحداً، ويدعم إنجاز عمليات نقل واسترجاع السجلات والبحث بصورة فورية تقريباً. وتتيح آلية العمل الجديدة لمشاركي قطر بيوبنك تقديم الطلبات بطريقة أبسط وأكثر أمانًا مع ضمان دقة البيانات وسلامتها. ومن جانبه قال الدكتور أحمد جنيد عمر، رئيس قسم المعلومات الصحية بمؤسسة حمد الطبية: «يدعم هذا العمل جهود تحسين أداء المؤسسة ويبسط سير العمليات ويدعم الرعاية الأفضل للمريض وكفاءة أنظمة العمليات.» ومن جانبه قال السيد أكرم سامي، نائب الرئيس والمدير العام لمؤسسة أوراكل الصحية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا: «يسهم انشاء مستودع وطني للعينات الحيوية والسجلات الصحية في تسريع البحث لقطر بيوبنك. إن هذا الدمج مع انظمة السجلات الصحية الالكترونية التابعة لمؤسسة حمد الطبية يساعد في تمكين الاكتشاف العلمي عبر تسهيل حصول الباحثين في قطر بيوبنك على معلومات وبيانات المريض بدقة أعلى ووقت أقل يتم قضاؤه في العمليات اليدوية. وسيواصل قطر بيوبنك مراقبة وتحسين طريقة وضع السجلات واسترجاع النتائج. لقد أدخل هذا المشروع تحولًا ملحوظًا في الأهداف التنظيمية لقطر بيوبنك حيث يدعم مؤسسة حمد الطبية في رحلتها نحو تقديم تجربة رعاية أفضل من خلال تعاونها مع أنظمة أوراكل الصحية.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات امس رادار المدى البعيد في الشمال ، الذي يعمل على تغطية المدى الكامل لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران، البالغ 250 ميلاً بحرياً (حوالي 400 كيلومتر)، ويكشف الطائرات من ارتفاع 3000 قدم إلى 65000 قدم. وعقب التدشين قام سعادة وزير المواصلات بجولة في مركز عمليات الرادار الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية اطلع خلالها على آلية عمله وأنظمته التشغيلية، التي تتوافق مع أحدث المعايير الوطنية والدولية وما توصلت إليه التكنولوجيا. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: مع بداية إدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وبدء دولة قطر بإدارة الإقليم بشكل كامل، سيشكل هذا الرادار إضافة نوعية لعمل الملاحة الجوية وخطوة مهمة في مجال تطوير الخدمات التي تقدمها، بما يؤكد على نهج الدولة المستمر في جعل مستقبل صناعة الطيران أكثر كفاءة وفعالية. وأضاف سعادته» إن تدشين الرادار هو استكمال للإنجازات العديدة التي تم تحقيقها للوصول بقطاع الطيران المدني إلى أفضل المستويات، وذلك من خلال تطوير آليات العمل واعتماد التقنيات الحديثة ومواكبة المعايير العالمية، لتعزيز مكانة ووجود دولة قطر على خارطة الطيران العالمي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال وزير المواصلات: بموازاة ذلك وانطلاقا من إيماننا بأهمية الكوادر الوطنية والكفاءات القطرية والدور الهام الذي بذلته لتحقيق هذه الإنجازات تم ابتعاث مهندسين قطريين من إدارة الملاحة الجوية للتدرب في شركة تاليس الفرنسية على آلية إدارة وتشغيل رادار المدى البعيد، وذلك بهدف مواصلة مسيرة التقدم والتطور. قال سعادة وزير المواصلات « لاشك ان تدشين رادار المدى البعيد هو اضافة حقيقية لمنظومة الطيران المدني في دولة قطر مبينا ان الرادار يكشف على مدى ابعد تحليق الطائرات المدنية كما يؤهل الملاحة الجوية للتحكم في الاجواء على احدث المستويات موضحا ان دولة قطر الان تمتلك امكانيات كبيرة جدا والرادار يعزز قدرات الملاحة الجوية في دولة قطر لاستيعاب اكبر عدد من الطائرات في وقت واحد وينظم مرورها في هذه الاجواء وأضاف في تصريحات على هامش احتفالية تدشين رادار المدى البعيد في شمال دولة قطر «اليوم تم تدشين الرادار الاول وقريبا سيتم تدشين الرادار الثاني قريب المدى في مطار حمد الدولي والذي يؤهل هو الاخر اقلاع وهبوط الطائرات بمطار حمد بسلاسة وقال « الان امكانيات دولة قطر تحققت في رؤية قطر 2030 بجعل قطر دولة مهمة على خريطة صناعة الطيران المدني العالمي مؤكدا ان الطيران المدني سوف يكون في المستقبل بمستويات اعلى وأجود». خطوة جديدة لتحقيق مستقبل أكثر كفاءة للطيران المدني .. محمد الهاجري: الرادار يكشف الطائرات من ارتفاع 3 آلاف إلى 65 ألف قدم قال السيد محمد فالح الهاجري، المُكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: إن تدشين رادار المدى البعيد في شمال دولة قطر، الذي يعمل على تغطية المدى الكامل لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران ما هو إلا دعم للتقدم الذي تشهده المرحلة واستكمالاً لخطط التطوير المنتهجة، وخطوة جديدة من الخطوات التي نصبو من خلالها إلى تحقيق مستقبل أكثر كفاءة للطيران المدني. وقال « ان تدشين رادار المدى البعيد يمثل إنجازاً جديداً لمنظومة الطيران المدني في دولة قطر. وإضافة نوعية مهمة جداً في عمل الملاحة الجوية. وأضاف قائلا « لقد عملت الهيئة العامة للطيران المدني خلال السنوات الماضية على تعزيز إمكانياتها وتنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات، التي ساهمت في اعتماد أحدث التقنيات، وتوفير أفضل الأنظمة المستخدمة في مجال الملاحة الجوية وذلك لتحقيق الهدف المنشود في التطور والتقدم وبناء منظومة طيران مدني آمن ومستدام وفق أرقى وأعلى المعايير العالمية. قال السيد محمد فالح الهاجري، المُكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، رادار L-BAND يواكب التغييرات الحديثة في منظومة الملاحة الجوية ويتماشى مع جهود قطر لإدارة أجوائها وجزء من المياه الدولية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الرادار يؤهل منظومة الطيران المدني لإدارة الأجواء الدولية في المرحلة القادمة. وأضاف في تصريحات على هامش تدشين رادار L-BAND: نحن في مرحلة جديدة لإدارة الأجواء القطرية بحسب قرار المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) والذي صدر مؤخراً، كما سيدشن سعادة وزير المواصلات رادار آخر في مطار حمد الدولي غداً والذي يغطي 200 كيلو متر ويسهل حركة الطائرات عبر مطاري حمد والدوحة. وأشار الهاجري إلى أن هناك تكاملا بين رادار L-BAND في الشمال ورادار مطار حمد الدولي، ما يساعد في إدارة الحركة الجوية بسهولة، مبيناً أن الرادارين يرتبطان مع منظومة الملاحة الجوية في مطاري حمد والدوحة الدوليين. وقال « يتوافق رادار المدى البعيــــد L-BAND الذي تم توريده وتركيبه من قبل شركة ثاليس، مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، ومع أحدث المعايير الوطنية والدولية. ويبلغ مدى رادار L-Band 250 ميلًا بحرياً (أي حوالي 400 كيلومتر)، ويكشف الطائرات من ارتفاع 3000 قدم إلى 65000 قدم. ويغطي الرادار الأجواء الكويتية، والإماراتية، والبحرينية، كما يغطي أجزاءً من الأجواء السعودية والإيرانية. رصد الطائرات العابرة للأجواء القطرية.. أحمد آل إسحاق: تغطية ما بين 50 إلى 70 % من أجواء دول الجوار كشف السيد أحمد آل إسحاق مدير إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدنى، أن فكرة مشروع رادار L-BAND جاءت لخدمة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، حيث إنه كان يتطلب تغطية معظم أجواء المنطقة، مبيناً أن الرادار يغطي ما بين 50 إلى 70% من أجواء دول الجوار، ويستخدم لرصد الطائرات العابرة للأجواء القطرية. وأشار في تصريحات لوسائل الإعلام أن L-BAND يعتبر من أكثر أنواع الرادارات تطوراً في العالم ويستخدم أنظمة حديثة ويساعد على الكشف عن الطائرات وتتبعها ومعرفة ارتفاعها وسرعتها واتجاهها، موضحاً أن رادار L-BAND يضمن تحقيق المسافات المطلوبة بين الطائرات في الأجواء بما يعزز السلامة الجوية. وقال آل أسحاق إنه بعد ابتعاث مجموعة من المهندسين القطريين، سيتم ابتعاث مجموعة أخرى من الكوادر القطرية بعد أغسطس المقبل للتدريب في شركة «ثاليس»، مشيراً إلى أن الرادار الجديد تم توصيله بمنظومة الملاحة الجوية ويعمل بكفاءة عالية، وقد تم تدريب المهندسين والمراقبين الجويين والفنيين على استخدام الرادار.

نشر موقع the banker تقريرا أكد فيه نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر مؤخرا، وبالذات في المرحلة التي سبقت تنظيم قطر لاحتضان النسخة الثانية من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، والتي شهدت توافد العديد من الشركات من أجل العمل في مختلف المشاريع المرتبطة بهذه البطولة، أو غيرها من المؤسسات الباحثة عن الاستفادة من الإقبال الكبير على الدولة في تلك الفترة، الأمر الذي رفع حجم الاستثمارات الخارجية في الدولة بشكل ملحوظ، بالاستناد على العديد من العلامات الكبرى التي لازالت تنشط لحد الساعة في السوق الداخلي بالرغم من انتهاء المنافسة الرياضية، بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي يختلف فيها السوق القطري عن غيره من الأسواق الأخرى. وبين التقرير أن الحفاظ على إقبال المستثمرين الأجانب على الدوحة، والتركيز على مضاعفته أكثر في المستقبل، هو الرهان الذي تعمل قطر على النجاح فيه حاليا، خاصة وأن زيادة قيمة الاستثمارات الخارجية وعدد الشركات الأجنبية يعد من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادراتها عن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تسهم فيه المشاريع الخارجية في الدولة بصورة كبيرة، بالذات في حال ما تم جذبها وفق ما هو مخطط له، من طرف القائمين على الاقتصاد القطري، والذين يدركون جيدا دور الاستثمارات الأجنبية في بناء قطر المستقبلية. الواقع و المتطلبات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع the banker قال عدد من رجال الأعمال إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الفترة الماضية، هو أمر حقيقي و منطقي بالذات في حال ما علمنا أن ذلك تزامن مع استعدادات أو احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الأهم من كل هذا هو الحفاظ على المشاريع الموجودة حاليا، والعمل على مضاعفة قيمة المشاريع الأجنبية في الدوحة، وهو ما يستدعي من الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة، القيام بالعديد من الخطوات، واصفين البيئة الحالية بالغير المشجعة على دخول الأسواق القطرية، بالرغم من التعديلات والإصلاحات التي تم القيام في المرحلة الماضية. وأضاف المتكلمون أن الأطراف الساهرة على هذا المجال مطالبة باتخاذ حزمة من القوانين والإجراءات إذا ما أرادت تمكين السوق المحلي من الحصول على المزيد من المشاريع الأجنبية، بالذات فيما يتعلق باستخراج التراخيص التجارية، والحصول على الأراضي الصناعية و كذا القروض المالية، و التي يجب أن تتكيف ورغبات المستثمرين الغير قطريين، الذين يبحثون عن الوجهات التي توفر لهم أكبر قدر ممكن من التسهيلات، وهو ما قد تفتقده الدوحة في مجموعة كبيرة من القطاعات، بما فيها العقار الذي يحتاج إلى تشريعات تطويرية تتيح للمستثمر التملك الكلي في جميع أرجاء البلاد وليس في مناطق معينة، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه، مؤكدين أن تمكن الدولة من تحسين المناخ الاستثماري أكثر خلال الفترة المقبلة، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الدوحة لهم شتى المجالات. الأراضي الصناعية وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في المرحلة الماضية هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها إلا أن الأهم في المرحلة الحالية هو الحفاظ على هذا النمو والحرص على مضاعفته أكثر في الفترة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على هذا المجال المبادرة بها في القريب العاجل، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية الرامية في الأساس إلى جعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات. وشدد الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي على التوسع أكثر في السوق المحلي في الفترة المقبلة، هو إطلاق تشريعات تيسر عملية حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي من أجل تشييد المصانع الخاصة به هنا في الدوحة، و ذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الخارجيين من الوصول إلى المستويات المرغوبة من حيث المرونة والقوة، التي من شأنها الإسهام بشكل أساسي في بناء قطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه صرح مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى من خلال تحسين البيئة الاستثمارية المتعلقة بأصحاب المال المحليين والخارجيين الراغبين في اطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مؤكدا أن بلوغ هذه المرحلة يعتمد على قيام الجهات القائمة على القطاع الخاص بمجموعة من التدابير التي تمس مجموعة من الجوانب أولها الدعم المالي، المحتاج إلى مراجعة جذرية من أجل وضعه في الإطار التي يتوافق وخطط المستثمر الأجنبي الباحث عن دخول السوق الوطني. وفسر الأصفر ذلك بالقول إنه وبناء على المعلومات التي حصل عليها من مختلف مصادره، فإن ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال غير القطري من إطلاق مشروع استثماري له في الدوحة خلال الوقت الراهن، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه قطر عن غيرها من الدول الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، ما قد يؤدي الى اقتناع أصحاب المال الخارجيين بجدوى الاستثمار في الدوحة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي الذي يملك خبرة كبيرة في الاستثمار خارج الدوحة، أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما تفوقت فيه بعض الدول على قطر في الفترة الماضية ومكنها من الحصول على عدد كبير من المستثمرين الأجانب، سواء كان ذلك في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، أو في قارة أوروبا التي عملت العديد من دولها على تحسين بيئتها الاستثمارية بشكل ملحوظ من أجل جذب أصحاب المال، كالجبل الأسود الذي شهد اقتصادها نقلة نوعية مؤخرا بفضل المشاريع الأجنبية. وبين العمادي كلامه بالتأكيد على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في الدول الراغبة قي تحفيز الاستثمار الأجنبي لا يحتاج سوى لأيام قليلة، بينما يستغرق ذلك في قطر فترات طويلة في ظل عدم وضوح الإجراءات، داعيا الأطراف القائمة على هذه العملية بالذات إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن تجديد الرخص المهنية لـ 23 من قادة المدارس الحكومية، يجئ في إطار رفع كفاءة القيادات المدرسية عبر تلبية المعايير المهنية الوطنية، باعتبار الرخصة المهنية علامة جودة تمنح بعد تقييم دقيق للمارسة والتأكد من تحقيقها للمعايير. وسياسة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس، هي تقييم الممارسات المهنية للعاملين في المدارس الحكومية من معلمين ومنسقين ونواب أكاديميين وإداريين ومديري مدارس وفقاً للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس. وتنطلق سياسة الرخص المهنية المحدثة من رؤية قطر 2030 والتي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري. وتعد هذه السياسة إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس وتسهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي، بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في المدارس الحكومية بدولة قطر. وتتضمن سياسة الرخص المهنية جملة من المرتكزات الهامة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين وقادة المدارس وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية والعدالة، من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس.

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تطور الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية. وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. منتجات تنافسية من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

حصلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ممثلة في مؤسسة الجيل المبهر ومنصة تمرين، على جائزة أفضل المبادرات المجتمعية في القطاع الرياضي، في ختام فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية الذي استضافته جامعة قطر، وذلك في ضوء الأثر الإيجابي الفاعل لبرنامجي إرث المونديال على الأفراد والمجتمعات في قطر والعالم، باعتبارهما من برامج الإرث للنسخة الأولى من كأس العالم FIFA قطر 2022 في العالم العربي والشرق الأوسط. وفي تصريح له عقب ختام حفل توزيع الجوائز، قال السيد خالد النعمة المدير التنفيذي للتواصل المجتمعي والشؤون التجارية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: يتواصل الأثر الإيجابي للإرث المستدام للمونديال في قطر وفي أنحاء العالم، ولا شك أن برامجنا للإرث، مثل الجيل المبهر وتمرين، تؤكد الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا منذ سنوات طويلة باستضافة بطولة تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية البشرية والمجتمعية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا يسعدنا أن نرى تكريم اثنين من برامج إرث المونديال خلال معرض ومؤتمر قطر للمسؤولية الاجتماعية، ولا شك أن هذا النجاح الذي تحقق يرجع في جانب كبير منه إلى دعم المجتمع والشركاء، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في المستقبل. من جانبه، قال السيد ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر، نتشرف بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من مؤتمر قطر للمسؤولية الاجتماعية، تقديرا للجهود التي تبذلها المؤسسة، والتزامها بالاستفادة من الشعبية التي تحظى بها كرة القدم كمحفز لإحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، في إطار دورها كبرنامج للإرث الاجتماعي والإنساني لكأس العالم قطر 2022. وأضاف: يبرهن فوز مؤسسة الجيل المبهر بجائزة هذا العام على الجهود الهائلة لفريق العمل والشركاء في سبيل ضمان مستقبل أكثر استدامة وشمولية وملاءمة لمتطلبات وتطلعات الجميع. ويسرنا أن نتوجه بالشكر إلى القائمين على مؤتمر قطر للمسؤولية الاجتماعية على تقديرهم لجهودنا، وإلهامنا للمضي قدما نحو تحقيق مزيد من الأثر الإيجابي في تمكين المجتمعات، وبناء إرث مستدام على صعيد التنمية المجتمعية، والتقريب بين الناس من خلال الأنشطة والمبادرات المرتبطة بالرياضة. يشار إلى أن مؤسسة الجيل المبهر تقدم مبادرات برنامج كرة القدم من أجل التنمية، بهدف تمكين الشباب في المجتمعات الأقل حظا، وتشمل إنشاء نوادي الجيل المبهر المجتمعية، وملاعب كرة القدم، وتنظيم برامج التدريب على اكتساب وتعزيز المهارات الحياتية، مثل التواصل الفعال، والعمل الجماعي، والقيادة، وتعزيز قيم الشمولية والمساواة، وتمكنت المؤسسة بالتعاون مع شركائها من تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج في 75 دولة، وتركت أثرا إيجابيا في حياة أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم.

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة الشركة القطرية الرائدة في مجال تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية التزامها ومشاركتها اليوم في المعرض التجاري الدولي لمواد وتكنولوجيا البناء بروجكت قطر 2023، بصفتها الراعي الفضي لنسخة هذا العام للمرة الرابعة على التوالي. وتأتي مشاركة ملاحة في نسخة هذا العام في إطار تسليط الضوء على تكنولوجيا البناء المتطورة ومعدات النقل التي تمتلكها وتقدمها لقطاع واسع من عملائها المختلفين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودولة قطر على وجه الخصوص. وفي هذه الأثناء، قال السيد: علي محمد الكواري، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات البحرية والفنية بالإنابة، ونائب رئيس إدارة المعدات الصناعية والبحرية: نحن سعداء جدا بتجديد مشاركتنا في معرض بروجكت قطر 2023 كراع فضي وداعم قوي له - للمرة الرابعة على التوالي. وبصفتها وكيلا حصريا معتمدا لمجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، خاصة شاحنات هينو اليابانية الموثوقة؛ شاركت ملاحة هذه المرة بمجموعة مختلفة من المنتجات ذات الجودة العالية المصممة خصيصا لخدمة وتلبية احتياجات عملائنا لإنجاز أعمالهم ومشاريعهم بسرعة. ويعتبر الحدث الاقتصادي الذي تم إطلاقه امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، واحدا من أكثر التجمعات التجارية والمعارض الجاذبة والمحفزة التي يتم تنظيمها سنويا في دولة قطر، كخدمة كبيرة لقطاع البناء والتشييد والأعمال والصناعات المختلفة الأخرى. ولتمهيد الطريق للشركات الناشئة حديثا بالانخراط في أسواق البناء والتشييد، ومن ثمّ تزويّدها بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية للنمو وزيادة معدلات الأرباح. كما يزوّد المعرض العملاء بتكنولوجيا البناء المتطورة، ومعداتها، ومواد التشييد، والمنتجات الهندسية الأخرى ذات الصلة. ومنذ إطلاقه في عام 2004، ظل معرض بروجكت قطر 2023 جاذبا لأكثر من 20.000 زائر من رجالات الأعمال الذين يمثلون أكثر من 30 شركة محلية وإقليمية ودولية.

انطلق أمس تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معرض بروجكت قطر 2023 في نسخته التاسعة عشرة، والذي افتتحه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وبحضور عدد من كبار الشخصيات والوفود الرسمية، والسفراء والجهات المحلية الأخرى من بينها غرفة قطر، وشركة الديار القطرية، وشركة الملاحة القطرية. ويستقطب الحدث حوالي 325 شركة عارضة، تتوزّع بين 120 شركة دولية من 25 دولة مختلفة، تشارك ثمانية منها بأجنحة وطنية رسمية، و200 شركة قطرية، تتقدّمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص، إذ تشارك في دعم ورعاية المعرض هيئة الأشغال العامة، الشريك الإستراتيجي، وقطر للسياحة، راعي الوفود التجارية الزائرة، وغرفة قطر كشريك مجتمع الأعمال، وشركة الديار القطرية، شريك التطوير العقاري، وبنك قطر للتنمية، الراعي الرئيسي، وهيئة المناطق الحرة، وغيرها من المؤسسات المحلية والأجنبية العملاقة. مرحلة جديدة وبهذه المناسبة أعرب مدير عام الشركة الدولية للمعارض قطر، حيدر مشيمش، عن اعتزاز الشركة بالثقة التي يوليها قادة القطاعات المعنية والأسواق في قطر والعالم للمعرض، قائلاً: يقف سوق البناء في قطر اليوم على أعتاب مرحلة جديدة أساسها تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وهي مرحلة ينتقل معها التركيز إلى مشاريع تطوير البنية الصناعية والإجتماعية في قطر، فضلاً عن دمج التقنيات المتقدمّة ومقوّمات المدن الذكية في أعمال البناء في الدولة. الشركات القطرية وأضاف مشيمش أن النسخة 19 من معرض بروجكت قطر تختلف عن سابقاتها في بعض النقاط، حيث كان المعرض يركز في الفترة الماضية على إبراز دور الشركات الأجنبية والمحلية في إعداد الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي استقبلتها قطر نهاية 2022، في حين اتجه المعرض هذا العام إلى تسليط الضوء على الشركات الوطنية وتبيان قدرتها على تزويد السوق المحلي بكل ما يحتاجه في مجال الإنشاءات، وذلك من خلال تخصيص جناح خاص بالشركات المحلية الغاية منه تقريبهم من المستهلكين والعملاء في الدولة، وتزويدهم بجميع المعلومات الخاصة بطبيعة عملهم ونوع الخدمات التي يطرحونها. خطط مستقبلية من ناحيته قال المهندس سعود التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أن أشغال وتحت مظلة حكومتنا الرشيدة تسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات ومتابعة تنفيذ خطط تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار تحقيق رؤية أشغال الاستراتيجية وهي التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامةحيث تلتزم أشغال بتنفيذ وإدارة المشروعات بطريقة فعّالة ووفق أرقى معايير الجودة العالمية. وبين التميمي أن هيئة الأشغال العامة تشارك في معرض بروجكت قطر كشريك استراتيجي لتستعرض من خلاله إنجازات الهيئة في مشاريع البنية التحتية، وخطط أهم المشروعات للمستقبل، حيث تأتي شراكة الهيئة الاستراتيجية مع بروجكت قطر ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف شركات القطاع الخاص التي تساهم في تنفيذ المشروعات في الدولة ولنتعاون معهم ونواكب جميعاً النمو السريع في جميع المجالات. وبالأخص قطاع التشييد والبناء الذي تحرص فيه أشغال بالذات على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة. ميناء حمد بدورها صرحت نور ابراهيم شهداد مدير الاتصال المؤسسي لمجموعة كيوترمينالز، أن كيوترمينالز تشارك في النسخة التاسعة عشر كعارض وراع فضي لهذا المعرض، الذي يضم نخبة كبيرة من الشركات الناشطة في قطاع البناء على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف الشركة من تواجدها في المعرض إلى ابراز دور ميناء حمد كبوابة للتجارة مع العالم في عمليات التصدير والاستيراد، التي من الممكن أن يقدمها ميناء حمد بجودة جد عالية بالنظر إلى ما يملكه من إمكانيات رهيبة لإدارة هذا النوع من العمليات. وأضافت شهداد أنه وإلى جانب إبراز دور ميناء حمد في سلال إمداد قطر، تسعى مجموعة كيورمينالز عبر مشاركتها في هذا المعرض إلى الاقتراب أكثر من عملائها في الدوحة، والوصول إلى المزيد من العملاء عبر تعريفهم بدور الشركة في إدارة ميناء حمد، وانجاز العمليات الخاصة بالميناء بكفاءة وسرعة عالية، قادرة على تسهيل تدفق البضائع باتجاه قطر، او انطلاقا من الدوحة صوب العواصم العالمية الأخرى. بناء العلاقات من ناحيته نوه أحمد أبو مطير من شركة الصناعات الخشبية الحديثة بالإيجابيات الكبيرة التي تترتب على المشاركة في مثل هذه المناسبات، قائلا بأن هذه المشاركة لا تعد الأولى للصناعات الخشبية الحديثة التي سبق لها التواجد في النسخ السابقة لمعرض بروجكت قطر، مبينا أهم الفوائد التي تجنيها الشركات من تواجدها في هذه المعارض، واضعا الاقتراب من العملاء وبناء علاقات جديدة معهم في مقدمتها. وأوضح أبو مطير كلامه بالقول بأن المشاركة في بروجكت قطر وغيره من المعارض الأخرى مكن الشركة من تأسيس مجموعة من الروابط مع العملاء العاديين، وكذا العديد من الشركات ما مكنها من عقد العديد من الصفقات في الفترة الماضية، وهو ما ترمي إلى تحقيقه في المرحلة القادمة. الجلسات المصاحبة شهد اليوم الأول من الحدث افتتاح جلسات المؤتمر المصاحب الذي يقام على مدار 4 أيام، وتخصّص جلسات كل يوم منها لموضوع مختلف، إذ يغطي اليوم الأول الذي يحمل عنوان Q Invest أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البناء في قطر، فيما يغطي اليوم الثاني الذي يحمل عنوان Q Industry العناوين المرتبطة بتطوير الصناعة والإنتاج المحلي، أمّا اليوم الثالث الذي يحمل عنوان Q Tech ، فسيكون مخصصاً لبحث دور التكنولوجيا الذكية في قطاع البناء، على أن يعالج اليوم الرابع الذي يحمل عنوان Q Green التحديات البيئية وقضية الاستدامة والبناء الأخضر. وقد ألقى المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشاريع في هيئة الأشغال العامة، الشريك الاستراتيجي للحدث، الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر، والتي أشاد فيها بالتزام المعرض بمواصلة النهوض بقطاع البناء وسط التحديات العالمية. كما قدم لمحة عن فرص مشاريع البناء المتاحة في قطر خلال العام الجاري وما بعده، وحث أصحاب المصلحة والمعنيين في قطاع البناء على الاستفادة من الفرص الهامة في مجال المشاريع في الدولة.