اقتصاد محلي

696

رجال أعمال لـ الشرق: تنظيم الاستيراد يعزز المنتج الوطني

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

تطور الإنتاج

وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية.

وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية.

منتجات تنافسية

من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين.

وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول.

تنظيم الاستيراد

بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع.

التأسيس للتصدير

وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها.

وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

اقرأ المزيد

ارتفاع أرباح "الدوحة للتأمين" بنسبة 6.45 في المئة العام الماضي

ارتفعت أرباح مجموعة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 6.45 في المئة العام الماضي، لتبلغ 202.688 مليون... اقرأ المزيد

48

| 08 فبراير 2026

غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وتطويرها، وذلك خلال اجتماع السيد علي... اقرأ المزيد

74

| 08 فبراير 2026

مركز قطر للمال: 2300 شركة تقدمت بطلبات للترخيص خلال قمة الويب قطر 2026

أعلن مركز قطر للمال أنه تم تسجيل ما يزيد على 300 شركة خلال قمة الويب قطر 2026، فضلا... اقرأ المزيد

76

| 08 فبراير 2026