أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، عن فخره بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: في زيارة لعدد من مصانعنا الوطنية بقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، اطلعت على منتجاتها وخططها التطويرية، واستمعت لمقترحات المستثمرين، تحقيقا لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية. فخور بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية.

أكد عدد من رجال الأعمال تطور القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الوعي الكبير لدى المستثمرين بأهمية هذا المجال في عملية تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديد بعيد عن النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. ضرورة المواصلة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتطوير هذا المجال، والجهد اللامتناهٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين المسلماني ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو تسجيل نتائج أفضل أفضل خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. قوانين جاذبة من ناحيته صرح رجل الأعمال مصون الأصفر أن الحفاظ على النمو الذي حثثه القطاع الصناعي في البلاد والسير بهذا القطاع باتجاه الأفضل يتطلب منا القيام بالعديد من الخطوات، المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا القطاع، واضعا إطلاق تشريعات جديدة تخدم المصنعين وتمنحهم ميزات إضافية في مقدمة هذه الإجراءات، مرجعا ذلك إلى أهمية القانون في حماية المستثمر وإعطائه جميع الحقوق. وفسر الأصفر كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها تتم من دون إصدار تشريعات تقلل من تواجد البضائع المستوردة في السلع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. ركائز الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لازلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

تتواصل التحضيرات لإقامة معرض صنع في قطر بنسخته الـتاسعة، بمشاركة واسعة من قبل عدد كبير من الشركات والمصانع القطرية الرائدة، حيث يقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومن المتوقع أن يشارك فيه حوالي 450 شركة ومصنعا قطريا في ست قطاعات صناعية. وقد شهد المعرض اقبالا واسعا من قبل الشركات الصناعية الراغبة في المشاركة في المعرض ولتعريف بصناعاتها ومنتجاتها، حيث تم حتى الان حجز ما يقارب 85٪ من المساحة الكلية للمعرض والبالغة 30 الف متر مربع. وقد ترأس السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر اجتماع اللجنة الفنية لـ معرض صنع في قطر 2023 والذي عقد أمس الاثنين بمقر الغرفة، للوقوف على اخر المستجدات على صعيد تنظيم المعرض، حيث تركزت النقاشات خلال الاجتماع حول التحضيرات الخاصة بالمعرض والفعاليات المصاحبة. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا لمعرض صنع في قطر، أن التجهيزات الخاصة بإقامة المعرض في نسخته التاسعة تجري على قدم وساق، منوهاً بأن المعرض سوف يجمع أهم الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية تحت سقف واحد، ويهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. وأشار سعادته الى انه سيتم التركيز في نسخة هذا العام من المعرض على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى القطاع الصناعي القطري، منوها بأن الفعاليات المصاحبة للمعرض سوف تتيح الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتيح الفرصة لعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات في القطاع الصناعي. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان مساحة المعرض البالغة 30 ألف متر مربع قد شارفت على الاكتمال، حيث تم حتى الان تسجيل مشاركة 355 شركة صناعية في المعرض، من بينها 92 مصنعا جديدا تشارك للمرة الأولى. وأشار سعادته إلى أن الغرفة ترحب بكافة الشركات والمصانع العاملة بالدولة للمشاركة في المعرض وعرض منتجاتها وخدماتها امام مجتمع الاعمال القطري والزوار، داعيا الشركات إلى التسجيل لحجز مساحة في المعرض، منوها بأن المعرض يهدف إلى الترويج للمنتج القطري وتعزيز تطور الصناعة القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تطور الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية. وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. منتجات تنافسية من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

نشر موقع simply wall تقريرا تحدث فيه عن تطور القطاع الصناعي في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال ارتفاع عدد المصانع الناشطة في مختلف المجالات، حيث تجاوز عدد المصانع في الحالي أكثر من 900 مصنع، وبزيادة مئوية بلغت 17% مقارنة بعام 2018، مؤكدا حرص المستثمرين على إطلاق هذه المصانع الجديدة للعمل في جميع المجالات، بدل التركيز على تخصص معين، ما لعب دورا مهما في خلق توازن في الاقتصاد، كما أسهم بشكل واضح في دعم السوق المحلي والسير به نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للبلاد، عن طريق الاعتماد على السلع الوطنية بشكل مكمل لنظيرتها القادمة من البلدان الخارجية وفي مقدمتها تركيا. وبين التقرير أن الخطة الجديدة للصناعة في قطر تتركز على مجموعة من القطاعات، التي كانت الدولة بحاجة إلى النهوض بها بالنظر إلى كمية الاستيراد الكبيرة التي كانت تعتمدها من أجل تغطية حاجة المستهلكين في الدولة، لافتا إلى أن الصناعات الغذائية وكذا التحويلية تأتي في مقدمة هذه القطاعات، مؤكدا على تحسن الأوضاع واختلافها بشكل كبيرا إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل خمس إلى ست سنوات من الآن، حيث باتت تعتبر المصانع الجديدة الناشطة في هذين المجالين موردا رئيسيا للسوق المحلي، ومنافسا حقيقيا للمصانع الخارجية التي كانت تعد قبل أعوام من الآن المورد الأول للسوق القطري. الصناعة المحلية وتوقع التقرير مواصلة الصناعة القطرية السير إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، مستفيدة في ذلك من النجاحات التي حققتها المصانع الجديدة، ما سيعطي المزيد من الثقة لرجال الأعمال القطريين أو غيرهم من الأجانب، من أجل دخول عالم الصناعة في الدوحة، واصفا السوق المحلي للصناعة بالخصب والمتوفر على العديد من الفرص، التي من شأنها العودة بأرباح مهمة سواء على المستثمرين أنفسهم، أو المستهلكين الذين سيجدون أنفسهم أمام سوق محلي ثري، سيقدم لهم العديد من الخيارات بالشكل الذي سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار في البلاد، بالنظر إلى قانون العرض والطلب، الذي يؤكد على أن توفر المنتجات بكميات كبيرة يثبت القيمة المالية للبضائع المطروحة. وللتأكد مما جاء به التقرير استطلعت الشرق آراء مجموعة من رجال الأعمال الذين برهنوا على حقيقة تطور القطاع الصناعي في الدولة، كاشفين أن نسبة تطور الصناعة في الدوحة قد تتعدى الرقم الذي جاء به موقع simply wall الذي حدد زيادة النمو في العام الحالي بنسبة سبعة عشر بالمائة مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنتين من الآن، معلنين زيادة المصانع المحلية لحجم انتاجها خلال الفترة الأخيرة التي تم أعيد افتتاحها فيها بعد فترة إغلاق دامت لأشهر طويلة، مقدرين نسبة رفع الإنتاج فيها بحوالي 30 %، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة حصة تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، داعين إلى المزيد من الدعم فيما يتعلق بمساكن العمال وكذا الكهرباء. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي حققه القطاع الصناعي في البلاد، إلا أننا نبقى مطالبين بالاجتهاد أكثر من أجل التمكن من تحقيق الاستمرارية التي تتماشى ورؤية قطر المستقبلية الخاصة بعام 2030، مطالبين الجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي والتجاري إلى تسهيل عملية تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، بهدف تمكينها من الحصول على أسواق جديدة في مختلف دول العالم، خاصة أنها تقدم سلعا بنوعية عالية قادرة على المنافسة خارجيا، ما سيضاعف مداخيلها بالشكل الذي يشجعها على التوسع أكثر من حيث الإنتاج، مضيفين إلى ذلك ضرورة تأطير المستثمرين وتوجيههم إلى القطاعات الأقل نشاطا، ما سيزيد من تنوع منتجاتنا ويقلل من نسبة الاستيراد، التي تضع الدولة على قائمة أهدافها المستقبلية. زيادة الإنتاج وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن تطور القطاع في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية بات حقيقة على أرض الواقع، بفضل نجاح المستثمرين طيلة السنوات الماضية في دخول السوق المحلية بمجموعة من المنتجات العالية الجودة، قائلا إن نسبة تطور القطاع قد تتعدى تلك التي تحدث عنها موقع simply wall ، مستدلا في ذلك بالكم الكبير للبضائع الوطنية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وبالذات بعد إطلاق خطة الانفتاح التدريجي الرامية إلى الخروج من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر الممكنة، ما أدى إلى عودة المصانع القطرية إلى العمل وبشكل أقوى بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث تمكنت هذه المصانع من مضاعفتها إنتاجها بصورة واضحة انطلاقا من شهر يونيو وإلى غاية الفترة الحالية، مقدرا نسب زيادة إنتاجها في الثلاثة أشهر الأخير بـ 30 %. وتوقع المهندي مواصلة سير المصانع المحلية إلى الأمام في المستقبل، وذلك من جميع النواحي سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو نوعية البضائع التي تطرحها، مرجعا ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه هذه المصانع من أجل البروز أكثر، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى تقديم المزيد من العون للمستثمرين، وذلك على مستوى جهتين مهمتين ترتبط الأولى بسكن الموظفين، حيث يعاني أصحاب المصانع من مشكلة إيجاد سكن للعمال في مناطق خارج المدينة الصناعية، ما يفرض عليهم تكاليف إضافية، ما يستدعي ضرورة تدخل المسؤولين لدعمهم من خلال خلق أحياء سكنية في مناطق الإنتاج، مضيفا إلى ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريعها تخليصها، بعد توجه الجهات القائمة على هذا القطاع إلى تسييره بطريقة إلكترونية محضى. عمليات التصدير من جانبه أكد رجل الأعمال علي الأنصاري كل ما جاء به التقرير فيما يتعلق بنمو القطاع الصناعي في البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما يظهر جليا من خلال مساهمته الكبيرة في تمويل السوق المحلي، وسد حاجيات المستهلكين من خلال منتجات عالية الجودة، مصرحا بأن الوضع الحالي بات يستدعي التفكير في المرحلة المقبلة التي من المنتظر أن تشهد بروز المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، من خلال تصديرها إلى العواصم القريبة من الدوحة في البداية قبل التوجه إلى بلدان أخرى، مبينا أن النجاح في هذه المهممة يتطلب تقديم الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي للمزيد من الدعم لتسيهل عمليات التصدير، وبالذات فيما يخص الإجراءات الإدارية التي يجب أن تكون أسرع مما هي عليه حاليا، وكذا من جهة الرسوم التي يجب أن تخفف على أصحاب المصانع الذين يشتكون من هذه النقطة بالذات، مشددا على أن تقليص هذا الرسوم سيسهم بشكل كبير في الترويج للمنتجات الوطنية خارج قطر، بالاستناد طبعا على علامة الجودة القطرية التي سترفع من قيمة بضائعنا بعيدا عن قطر. وأضاف الانصاري إلى ذلك ضرورة تأطير المستمثرين وبالذات المبتدئين، الذين يجب أن تتحمل الجهات القائمة عن القطاعين الصناعي والتجاري مسؤولية توجيههم خلال الفترة المقبلة إلى المجالات الأقل نشاطا، موضحا ذلك بالإشارة إلى وجود حجم المصانع الكافي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات، ما يستدعي العمل في الفترة القادمة على الاستفادة من أموال المستثمرين الجدد في المجالات المحافظة لحد الساعة على احتماليات النجاح فيها، ما سيخلق تنوعا في الصناعة الوطنية ويجنبنا التركيز على قطاع واحد دون البقية.

كشفت بعثة رجال الأعمال التونسيين التي كانت في زيارة للدوحة الأسبوع الماضي عن رغبة المشاركين في إقامة مصانع تونسية في الدوحة في إطار الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين . وقالت مصادر مطلعة إن البعثة وقعت 4 مذكرات تفاهم بين رجال أعمال قطريين ونظرائهم التونسيين لإقامة مصانع في عدة المجالات على غرار الصناعات الغذائية. وشهد حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ نحو 146 مليون ريال في العام 2016، وتتمثل الصادرات التونسية إلى قطر في التمور وزيت الزيتون والغلال والخضر والقوارص والمنتوجات البحرية ومواد البناء والمعدات الكهربائية والكوابل والألمنيوم والأسلاك المجدولة، في حين تستورد تونس من قطر المواد الأولية البلاستيكية وزيت البترول والألمنيوم والألواح والصفائح واللفات والأشرطة. ووفق المراقبون تعد ارتفاع كلفة النقل بين البلدين في غياب خط بحري يربط تونس مباشرة بدول الخليج، بالإضافة إلى منافسة البضائع الآسيوية من أبرز التحديات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية بين البلدين. يذكر أن التعاون المالي بين تونس وقطر بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية ما يفوق مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية في العديد من المجالات ولاسيما في قطاعي الخدمات والفلاحة، والتي تقدر بأكثر من ملياري دينار. إلى جانب ذلك يساهم صندوق الصداقة القطري التونسي (79 مليون دولار) في تمويل مشاريع للشباب التونسي مما أتاح إحداث قرابة 5 آلاف موطن شغل مباشر.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم أن 80% من مساحة معرض "صنع في قطر 2016" والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر، تم حجزها بالفعل، وأن الاستعدادات لتنظيم المعرض المنعقد من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في بيان صحفي، إن المعرض المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ستشارك فيه نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنعا. كما سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة. ونوه إلى أن الغرفة ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمعرض، وحث الشركات على المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من طرح منتجاتها في السوق السعودي والاستفادة من المردود الايجابي للمعرض الذي يشارك فيه نخبة متميزة من الشركات خاصة وأن السوق السعودي كبير وواعد ويرحب بكافة الاستثمارات والصناعات. وقال إن اختيار المملكة لتكون مقرا لأولى محطات المعرض الخارجية، جاء باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية. وأوضح الشرقي أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامشه إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، كما ستتم خلاله إقامة ندوة وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي. ولفت إلى أن المعرض سيشهد محاضرات وندوات يتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، مضيفا أنه سيتم على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة. وأشار الشرقي إلى أن الدورة الخامسة للمعرض تعقد خارج دولة قطر بعد أربع دورات متتالية في قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا، مؤكدا أن المعرض في أولى محطاته الخارجية سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل والمضمون. ويهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري وإطلاع الاشقاء في السعودية على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى اتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية. كما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى ابراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية. وكانت الغرفة عقدت مؤتمرا صحفيا في ابريل الماضي للإعلان عن انطلاق المعرض خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض أكد خلاله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن المعرض اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - وهو ما شكل لكافة المشاركين دافعا قويا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، ويعكس في الوقت ذاته اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليا وعالميا.