نوهت وزارة التجارة والصناعة عبر تدوينة على صفحاتها بمنصة «إكس» أنه يمكن الآن طلب خدمة «الترخيص باستخدام علامة المنتج القطري إلكترونيًا» حيث توفر هذه الخدمة إمكانية إضافة شعار المنتج القطري، ونشر صور المنتجات في دليل المصنعين والمنتجين المحليين. الجدير بالذكر أطلقت وزارة التجارة 6 خدمات إلكترونية لإصدار واعتماد الشهادات في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تجربة المُستثمرين. وهذه الخدمات تشمل إصدار شهادات إثبات حالة السجل التجاري، وإثبات حالة الرخصة التجارية لمنشأة. كما تشمل إصدار شهادات مُستخرج سجل تجاري أو رخصة تجارية ومدققي الحسابات، ومكاتب المُحاسبة وتغيير الاسم التجاري لشركة أو منشأة، بجانب خدمة إصدار كتاب مُوجه إلى هيئة قطر للأسواق المالية.

نشر موقع «euro news» الناطق باللغة الانجليزية تقريرا سلط فيه الضوء على التطور الذي يشهده المنتج الوطني خلال الفترة الأخيرة، وهو الذي تمكن من فرض نفسه كلاعب رئيسي في تغطية حاجيات السوق الوطني في مختلف البضائع في الأعوام القليلة الماضية، والتي اتسمت بإدراك المنتجين المحليين لأهمية الاستثمار في الداخل، والتوجه نحو طرح شتى أنواع السلع بأياد وطنية، ومن ثم التوجه نحو التصدير في إطار المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد بواسطتها، ما يسمح لها باحتلال مكانة بارزة في جميع المجالات عالميا، وليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب. وتساءل التقرير عن قدرة المنتجات المحلية على تكرار ذات السيناريو، وإثبات تواجدها في الأسواق الخارجية من حيث الجودة وكذا الأسعار، التي قد تعد العائق الأول الذي قد يواجه أي مصنع في طريقه للتصدير، سواء في قطر أو غيرها من الدول الأخرى، في ظل بحث المستهلك في جميع بلدان العالم عن أفضل المنتجات من جهة النوعية وأقلها سعرا، وهي الخاصية التي قد ترتبط ببعض المنتجات المصنعة في قطر، والتي لا يمكن الاختلاف على حالتها المميزة، بقدر ما يجب الحديث عن قيمتها التي يجب أن تنخفض إلى حدود أقل من أجل تسهيل مهمتها في التوسع في الأسواق المجاورة للدوحة، ومن ثم الانتشار في قارة آسيا. تطوير الصادرات وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير نوه العديد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع المحلية بجودة المنتج الوطني، والذي نجح خلال المرحلة الماضية في القفز لمستويات جدا عالية لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في السنوات الأخيرة، من حيث النوعية التي بات من خلالها قادرا على منافسة السلع القادمة من الخارج، أو حتى الكم الذي أصبح باستطاعتنا اليوم الاعتماد عليه في تغطية نسب معتبرة من حاجياتنا الداخلية، ومن ثم تصدير الفائض منه إلى الأسواق المجاورة لنا كسلطنة عمان والكويت والعراق، بالإضافة إلى مصر التي تعد واحدة من بين أبرز وجهات السلع المحلية. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي اتسم به الإنتاج الوطني في الأعوام الماضية، وسير العديد من المصانع نخو التصدير في إطار عملها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى العمل أكثر من أجل دعم الصادرات القطرية في المرحلة المقبلة، وتمكينها من التوسع على المستوى الدولي، وذلك من خلال التخطيط لتقليل تكاليف انتاجها ووضعها عند الخطوط التي تجعلها متساوية مع منافسيها من حيث قيمة البيع، وهو ما لم يكن القيام به إلا بواسطة تقنين إيجارات المساحات الإنتاجية ودعم المصنعين المحليين بقطع أراض لتشييد مصانعهم الخاصة. نوعية المنتج وفي حديثه لـ «الشرق» أكد صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهي الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترعب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وتابع العذبة بالقول إن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم عوامل بناء الاقتصاد القطري المستقبلي، والذي سيقوم أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن الوصول به بفضل العائدات المالية الخاصة بصادرات المصانع المحلية، التي من شأنها تعزيز سلاسل توريد الاقتصاد الوطني، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى شروع العديد من المصانع القطرية في التصدير نحو العديد من الوجهات، بما فيها مصنع راك الخاص به، والذي وقع مؤخرا مجموعة من اتفاقيات التوريد نحو مصر، التي تعتبر وجهة رئيسية للمصانع القطرية، بالنظر إلى مميزات أسواقها العديدة. ارتفاع التكلفة من جانبه أشاد جاسم عبد الله العبيدلي مدير عام شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في جميع الجوانب، وعلى رأسها المتعلقة بالجودة التي بلغت فيها السلع المحلية خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاعتماد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، الأمر الذي أعطى السلع المحلية القدرة على التوسع في الأسواق الوطنية وتغطية نسب معتبرة من حاجيات المستهلكين في الدوحة. وبين العبيدلي أن الكلام عن تنافسية المنتج المحلي على المستوى المحلي يعتبر أمرا ممكنا، في ظل الدعم الذي تلقاه المنتجات الوطنية في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الحديث عن ذات المعطيات في الأسواق الخارجية يعد معقدا، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، في مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتي تجعل من إيجاد مكان للسلع المحلية في الأسواق المجاورة، أو حتى غيرها الموجودة في باقي دول العالم أمرا صعبا، مع توفر البلدان الأخرى على سلع مشابهة وبأسعار أقل، وهي العقبة التي يجب العمل على تذليلها من طرف الجهات المختصة في الفترة المقبلة، مع التركيز على زيادة الدعم الموجه نحو المصانع الوطنية، من أجل تمكينها من تغطية مصاريفها على الأقل في سنواتها الأولى. الحلول المقترحة وهو ما سار عليه فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية، والذي اعتبر أن أهم العقبات التي تواجه المصانع المحلية في طريقها للتصدير، يبقى ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بغيرها المسجلة في باقي الدول، وبالأخص بلدان شرق آسيا، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في قطر بالعمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على رفع قدراتها الانتاجية وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، مؤكدا أهمية التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تمكن المصانع المحلية من الوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي. واقترح الشمري مجموعة من الحلول الكفيلة بتقليل تكلفة انتاج السلع المحلية، ومن بينها ضرورة التأسيس لقانون يسقف قيمة إيجارات المصانع، والتي وصلت كغيرها من العقارات في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، أدت بشكل مباشر إلى تصفية العديد من المشاريع، بينما أثقلت كاهل الاستثمارات المتبقية بمصاريف من الممكن التخلص منها، مؤكدا على الدور المهم الذي ستؤديه هذه في الخطوة في تطوير عمليات الإنتاج الوطنية، وزيادة حجم الصادرات بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإخراجه بالصورة المطلوبة بالنسبة لقطر المستقبلية، الهادفة إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع المجالات، وتسجيل النمو اللازم في شتى القطاعات بما فيها الصادرات بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال.

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تطور الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية. وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. منتجات تنافسية من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

أكد مبدعون أن إقامة معرض رمضان للكتاب يعكس أهمية توطين الكتاب، ودعم القراءة في دولة قطر، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع. وقالوا لـ الشرق: إن المعرض فرصة كبيرة لتسويق الكتاب ونشره بين الجمهور المتعطش دائماً إلى القراءة، كما أن الفعاليات المصاحبة له، تعكس مدى الرغبة في أن يقدم المعرض حزمة ثقافية ومعرفية متكاملة. لافتين إلى أن حرص دور النشر العربية والدولية على المشاركة في المعرض، يعزز من أن الدوحة أصبحت وجهة لناشري الكتب، ما يجعلها جديرة بأن تصبح عاصمة للكتاب. د. زكية مال الله: يدعم تسويق المنتج القطري تصف الكاتبة الدكتورة زكية مال الله العيسى، الكتاب بأنه سلوة للنفس ومتعة للعقل، وتهذيب للسلوك، وبهجة للمشاعر، ولذلك يجب الحرص على ترسيخ مفهوم القراءة للكتب، وتلقين النشء الحديث أهمية الاطلاع وماهية الثقافة المقروءة وتأثيراتها في تشكيل الوعي والفكر والذات معاً. وتقول: إن وزارة الثقافة اجتهدت مشكورة في تنظيم معرض للكتاب خلال شهر رمضان الماضي، واليوم تستكمل المسيرة في تنظيم المعرض للدورة الثانية، مستكملة النجاح الباهر، وتفعيل مفاهيم توطين الكتاب، والحث على المطالعة والبحث للجديد والمفيد في الإصدارات الحديثة. وتتابع: لا تخفى أهمية المعرض في تشجيع المبدعين والمؤلفين من الأدباء والشعراء والمفكرين لإنتاج المزيد من العطاء الفكري والأدبي الذي يؤكد هوية المبدع الوطني والقلم السارح في متون المعرفة وأوعية الشعر والسرد والرواية، وغيرها من الفنون الأدبية المتألقة. وتشير د. زكية مال الله إلى أن إقامة المعرض يدعم الناشرين القطريين، بتسويق الكتاب والمنتج القطري وتنمية المعرفة الدينية الخاصة والعامة، وتعزيز القيم الأخلاقية لدى القراء ورواد المعرض، كما أنه فرصة للجمع بين الشباب والأطفال للتزود من معين العلم والثقافة في شهر العطاء والرحمة والانشغال بالوقت في متابعة ما يثري النفس، ويشحذ القلم، ويضيء الذاكرة باليقين الخالص والإيمان القوي والتمسك بالشريعة الإسلامية وأصول الدين. وتحث الجميع على ريادة المعرض والتزود بما هو معروض من الكتب والإصدارات والفعاليات المصاحبة له، والتفاعل مع المعرض والطرح الجديد للثقافة والموروث القطري، وهو ما من شأنه يدعم الأقلام الشابة نحو مزيد من العطاء والازدهار. د. أحمد عبدالملك: مناخ ملائم لتوفير الكتاب يقول الأستاذ الجامعي والروائي د. أحمد عبدالملك: إن إقامة معرض للكتاب في رمضان له دلالاته في حرض وزارة الثقافة على تأصيل عادة القراءة لدى المجتمع، فـ»رمضان»، شهر العبادة والقراءة، وهو مناخ ملائم لتوفير الكتاب للقُراء، سعياً لجذبهم للكتاب، ودعم عادة القراءة في ظل «المُلهيات» من أدوات التواصل والتطبيقات المجاورة لها. ويتابع: إن شهر رمضان تتوفر فيه الأوقات الطويلة التي يمكن استخدامها للقراءة في شتى المعارف والمواضيع، ووجود المعرض، يدعم تشجيع عادة القراءة، ويوفر الكتب التي يتجشم القارئ عناء البحث عنها في الأيام العادية، كما أن المعرض يشجع دور النشر على تقديم الجديد في عالم النشر، ما يمكن أن تستفيد وتفيد القارئ. ويلفت د. عبدالملك إلى أن وجود الأذرع الإلكترونية وبرامجها لن تُغني عن وجود الكتاب، السهل والمريح للقراءة، كما أن الكتاب يظل في متناول اليد، في مكتبة المرء، ولا يتعرض للتلف أو فقدان الكهرباء وغيرها. ويقول: نحن مطالبون بتأصيل عادة القراءة في الأسرة، ولدى النشء عامة، وهذا يعاضد جهود المدرسين في المدارس والجامعات، من أجل خلق إنسان مثقف، مدرك لواقعه ولمستقبل مجتمعه، ما يجعله ناجحا في حياته، وعنصراً إيجابياً في نهضة بلده ورقي مجتمعه. د. خالد البوعينين: الدوحة عاصمة للكتاب يؤكد المؤرخ د. خالد البوعينين أن المعرض يكتسب أهمية خاصة، كون إقامته تأتي في شهر رمضان الفضيل، حيث ينثر نفحاته وخيراته على هذا المعرض، لتفيض ثماراً من الفكر والعلم والمعرفة في شتى مجالاتها، وهو ما يعود بالنفع على الجمهور والمجتمع. ويقول: إن المعرض من هذا المنطلق يدعم القراءة في المجتمع، ويعزز توطين الكتاب في دولة قطر، الأمر الذي نتوجه فيه بالشكر إلى وزارة الثقافة على جهودها ومبادراتها لإنجاز مثل هذه الفعاليات الثقافية الكبرى، التي نجحت في استقطاب كل هذا العدد من الجهات المختصة بنشر الكتاب وتسويقه، وتقديمه إلى متعطشي القراءة في قطر، كما أن الحرص على المشاركة في هذا المعرض، من جانب العديد من دور النشر العربية والدولية، يعزز من مكانة الدوحة الثقافية، وأنها وجهة للناشرين، ما يجعلها عاصمة للكتاب، وداعمة للقراءة والمعرفة. ويتابع: إن الفعاليات المصاحبة للمعرض من ندوات وأنشطة ثقافية ودينية، وأخرى متنوعة، فضلاً عن عرض الكتاب، وتقديمه للجمهور، كلها جهود تعكس الرغبة في تقديم حزمة ثقافية ومعرفية متكاملة إلى جمهور الزائرين، وهو الأمر الذي يعزز من الفهم الواقعي لأهمية معارض الكتاب.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة رسمياً الشعار الجديد للمنتج القطري، وهو منتج قطري (QATARI PRODUCT). وأوضحت الوزارة – في فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء – أن هناك 6 اشتراطات لاستخدام الشعار الجديد وهي : 1- يسمح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع 2- يجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية 3- يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا 4- يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج 5- الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار 6- يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يناسب وحجم المركبة . وأشارت الوزارة إلى أن مدة السماح لاستبدال الشعار الحالي بالشعار الجديد في 6 أشهر من تاريخ التعميم وعلى جميع المصنعين والمنتجين ومنافذ البيع الالتزام بذلك.

تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه محلياً أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس اشتراطات إلزامية على استخدام شعار منتج وطني على المنتج القطري، ألزمت من خلالها كافة المنتجين والمصنعين المحليين بوضع شعار منتج وطني على جميع المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة وشبه المصنعة محلياً بكافة أنواعها والتي تباع داخل الدولة. وتهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال ذلك إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز المنتجات المحلية ضمن خططها الاستراتيجية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الاشتراطات تتمثل في السماح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع، وان يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محلياً، إلى جانب أن يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج، كما يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يتناسب وحجم المركبة. ويجوز بحسب الوزارة وضع الشعار على المنشورات الإعلانية بغرض التسويق، بينما يُمنع استخدام الشعار على المنتجات المُعدة للتصدير ويكتفى بشعار أو عبارة صُنع في قطر، مع الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار التواصل من إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة أو عبر البريد الإلكتروني.

أكد عدد من المواطنين أن المنتج القطري استطاع إثبات قدرته في الأسواق، ونال ثقة المستهلك المحلي سواء المواطن أو المقيم، معربين عن فخرهم واعتزازهم بزيادة المنتجات الوطنية، وتميزها بالجودة العالية، خاصة وأنها قد نجحت في أن تجد لها مكانة، وتحقق نموا وتطورا في مجال الانتاج الغذائي. وقالوا للشرق ان مهرجان محاصيل، يعد فرصة جيدة، ومنصة تسويقية لدعم وتشجيع المنتج القطري، مشيدين بالترتيب والتنظيم الرائع والذي يشهده المهرجان كل عام، وأشاروا إلى أن المهرجان يعد واجهة تسويقية للمزارع القطرية، موضحين أنه امتاز عن غيره من المجمعات التجارية والأسواق بأنه يوفر كافة المنتجات القطرية من خضراوات وألبان ولحوم وبيض ودواجن في مكان واحد، وبأسعار مناسبة وتنافسية في الوقت نفسه، كل هذا بالإضافة إلى الزهور والشتلات والشجيرات المميزة، والتي يتم بيعها داخل المهرجان. وأكدوا حرصهم على ان زيارتهم للمهرجان لدعم وتشجيع وتحفيز المنتجات الوطنية، التي اصبحت مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن، معربين عن املهم في زيادة تنظيم مثل هذه المهرجانات، لما لها من دور كبير في دعم المنتجات الوطنية. سلمان النعيمي: مساحة أكبر للمهرجان وزيادة الأنشطة والفعاليات قال سلمان النعيمي، رئيس مهرجان محاصيل، ان المهرجان في نسخته الثالثة يشهد اقبالا كبيرا من الزوار والعائلات، مشيرا إلى ان المهرجان هذا العام، أكبر من حيث المساحة، فضلا عن زيادة الانشطة والفعاليات، وأشار إلى مشاركة المزارع القطرية والتي يصل عددها إلى 21 مزرعة، بالإضافة إلى 6 مشاتل لعرض الازهار والشتلات المختلفة، و6 شركات قطرية تقدم المنتجات الغذائية الوطنية بمختلف تخصصاتها من دواجن ولحوم وخضراوات وألبان ومنتجاتها وعصائر، لافتا إلى انه يوجد أيضا ورش فنية وورش للاطفال، فضلا عن مشاركة مزرعة السيلطين، وأيضا هناك ورش تعليمية توضح طريقة المحافظة على الزهور والورود وطريقة تسميد التربة، كل هذا بالإضافة إلى مشاركة واسعة من قبل الأسر القطرية المنتجة، من خلال اعطائها الفرصة للمشاركة بالمأكولات والأطعمة الشعبية والحلويات، كنوع من الدعم المقدم من كتارا. وتابع قائلا: لدينا مشاركة ودعم كبير مقدم من وزارة البلدية والبيئة، وخاصة فيما يتعلق بتزيين المكان بالزهور والورود، وحرصنا على تخصيص ركن لألعاب الأطفال، بحيث يستطيع الزوار والعائلات، القدوم للتسوق من المهرجان واصطحاب ابنائه للاستمتاع بالمكان. وأشار النعيمي إلى أن اسعار جميع المنتجات قد حددت بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلدية والبيئة، موضحا أن هناك مبادرات من اصحاب المزارع، والذين يقومون بتخفيض الاسعار من جانبهم، لذلك فإن الاسعار ان لم تكن اقل من الاسواق، فتكاد تكون مساوية لها. سعد الكعبي: كافة السلع الوطنية الطازجة بمكان واحد أكد المواطن سعد الكعبي أن المهرجان يعتبر فرصة جيدة للتسوق وشراء جميع المنتجات الوطنية الطازجة، والمتواجدة في مكان واحد، مشيرا إلى أنه قد زار المهرجان العام الماضي، لذلك حرص على زيارته مرة اخرى، خاصة وان جميع المنتجات والخضراوات من المزارع القطرية، ونتاج جهد وعمل أبناء قطر من رواد الأعمال وأصحاب المزارع، كما انها تتميز بالجودة، وأشاد بالتنظيم الرائع للمهرجان في نسخته هذا العام، مؤكدا على انه يشهد تطورا عاما بعد الاخر، خاصة فيما يتعلق بالابداع في تنسيق وعرض الزهور والورود، والتي اضافت لمسة جمالية للمكان، معربا عن امله في استمرار تنظيم مثل هذه المهرجانات التي تدعم المنتج القطري. مبارك المناعي: فخور بجودة منتجاتنا الوطنية قال مبارك أحمد المناعي انه رغم ان هذه زيارته الأولى لمهرجان محاصيل، إلا انه اعجب بالترتيب والتنظيم الذي يشهده المهرجان، مشيرا إلى أنه حرص على شراء الشتلات والاشجار، والتي تعد نتاج المشاتل القطرية، خاصة وانها تتميز بأسعارها الجيدة، وتعد ارخص من الموجودة في الاماكن الاخرى، واكد على أنه اهم ما يميز المهرجان هو تواجد المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية، في مكان واحد، لذلك فقد حرص على شراء العسل القطري المميز، معربا عن فخره واعتزازه بجودة المنتجات القطرية، والتي تزداد الثقة في شرائها يوما بعد الاخر، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة. كمال ناجي: منتجات طازجة بأسعار تنافسية اكد كمال ناجي على حرصه على زيارة المهرجان كل عام، خاصة وانه يتم عرض جميع المنتجات القطرية الطازجة، مشيرا إلى أنه يقوم بعمل جولة على جميع اجنحة المزارع الموجودة، ثم الشراء، ولفت إلى ان جميع المنتجات الوطنية، الموجودة تتسم بالجودة العالية، لذلك فإن جميع المواطنين يأتون للمهرجان لدعم وشراء هذه المنتجات، والتي تشهد تطورا عاما بعد الاخر. وتابع قائلا: المهرجان يضم خضراوات ودواجن وبيضا ولحوما وألبانا، وجميعها منتجات وطنية وطازجة وعالية الجودة ومغلفة بشكل جيد، بحيث تذهب الأسرة لشراء مستلزماتها مرة واحدة فضلا عن أن الأسعار تنافسية مقارنة بنظيرتها الموجودة في المجمعات التجارية. نجلاء الهاجري: دعم منتجاتنا الوطنية مسؤولية كل قطري قالت المواطنة نجلاء محمد الهاجري، إنها رغم ان هذه تعد زيارتها الأولى للمهرجان، إلا انه يشهد تنوعا من حيث جميع المنتجات الوطنية المختلفة كالخضراوات واللحوم والدجاج، فضلا عن المشاتل والزهور والورود، مشيرة إلى ان الاسعار تكاد تكون تنافسية. وأكدت حرصها على أن زيارتها للمهرجان تعد نوعا من التشجيع والتحفيز لمنتجاتنا القطرية، والذي يعد مسؤولية على عاتق كل قطري، معتبرة ان تشجيع المنتج المحلي سيكون له الكثير من الآثار الايجابية على المنتجات، من حيث زيادة جودتها وتطورها يوما بعد الاخر، معربا عن فخرها بالإنتاج القطري، والذي يشهد تنوعا وجودة وتطورا، الامر الذي يدل على ان الدولة تخطو خطوات ثابتة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

تحتوي 26 نوعاً من الورود والأزهار ونباتات الزينة أنشطة تثقيفية وترفيهية متنوعة لطلاب المدارس يواصل مهرجان محاصيل، الذي تنظمه كتارا للعام الثاني على التوالي، فعالياته الهادفة إلى دعم ثقافة الإقبال على المنتج القطري وذلك من خلال أنشطة ثقيفية وتوعوية تكتسي أبعادا جمالية جذابةً. ويشهد المهرجان زيارات يومية لعدد من أصحاب السعادة السفراء حيث سجل في يومه الخامس زيارة سعادة السيد أشقر شوقي باييف سفير كازاخستان وسعادة السيد كريستيان تودور سفير رومانيا وسعادة السيد انطونيو تانجير كوريا سفير البرتغال، حيث رافقهم د.خالد السليطي مدير عام كتارا في جولات ميدانية على اجنحة المهرجان. قسم الزهور ويجذب قسم الزهور في موقع مهرجان محاصيل في الجهة الجنوبية لكتارا عددا لافتا من الزوار، ويسعى محاصيل إلى تعريف الزوار بالزهور والورود ونباتات الزينة، وكيفية العناية بها وتشجيرها، حيث يقدم ركن الزهور في المهرجان تشكيلة واسعة ومبهرة من الزهور والورود المنزلية ونبات الزينة وشتلات الخضار وشجيرات الظل التي تستخدم لتزيين البيوت وتصميم الحدائق المنزلية.. من جهة أخرى، تحظى محلات الزهور ونباتات الزينة بإقبال كبير من قبل زوار المهرجان، حيث اكتست منصات البيع في تلك المحلات بألوان زاهية ومتنوعة من الزهور المختلفة التي يثير منظرها البهجة والسرور لدى الزوار، لما لها من أثر جمالي ونفسي. وتحتوي هذه المحلات على أكثر من 26 نوعاً من أنواع الزهور التي توزعت بألوانها الطبيعية الخلاّبة وأشكالها المختلفة الفاتنة، مجسدة لوحة جمالية بديعة، وناشرة أجواء خلابة، مما يشكل عامل جذب سياحي وترفيهي للعائلات والأسر خلال الفعاليات التي ينظمها المهرجان. ومن جانب آخر، تابع الجمهور محاضرة بعنوان: زراعة الحدائق المنزلية حيث تمّ التأكيد على أهميتها وتأثيرها النفسي والصحي على مختلف أفراد العائلة. زيارات طلبة المدارس كما يستقبل المهرجان زيارات طلبة المدارس بشكل يومي، حيث يمارس الأطفال أنشطة متنوعة من خلال الورش الفنية المختلفة التي يتلقون فيها معلومات من شأنها أن تُنمي ثقافتهم العامة وتدعم تحصيلهم المدرسي في ما يتعلق بالانتاج الزراعي و الحيواني. وقد تجول الطلبة في أرجاء المهرجان برفقة مرشدين قدموا لهم شروحات كافية ومفيدة عن مختلف منتجات المزارع القطرية. وتجدر الإشارة إلى أنّ المهرجان يمتد إلى غاية 30 ديسمبر الجاري ، ليتواصل سوق محاصيل كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع ليدعم بذلك المنتج والمستهلك على حدّ سواء لما يوفره من أسعار تنافسية لمنتجات متنوعة عالية الجودة.

قالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إنه من المهم اليوم الإلتفاف حول موضوع دعم المنتجات الوطنية من خلال تحفيز الصناعات القطرية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال نحو الاستمرار فيها. مؤكدة أن هؤلاء المستثمرين هم النواة الحقيقية لنجاح المشاريع الوطنية وضمان إستمراريتها في السوق المحلي، مع إمكانية تصديرها للخارج. وأشارت المعضادي إلى أن الدولة لم تقصر في دعم أبناءها من المستثمرين والمستثمرات، وفتح آفاق جديدة لهم نحو رفع المشاريع الإبتكارية الإنتاجية من الصناعات الوطنية، ولذلك فمن الملاحظ اتساع مشاريعهم ونموها في الأسواق المحلية، إلى جانب وجود إبداع في المنتج القطري وهو ما يميزه حقاً إلى جانب جودته العالية وأسعاره المناسبة للجميع.ودعت د. نورة المعضادي إلى ضرورة تكثيف الخطط لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها طوق النجاة للإقتصاد بحسب النظرة العالمية لها، حيث إنها الأقل ضررا والأكثر إنتاجا حتى في أسوأ الظروف الإقتصادية، وهذا ما أثبتته الأزمة المالية العالمية في 2008، موضحة أن المنتج القطري لديه الكفاءة على منافسة أي منتجات مستوردة من الخارج، والمستهلك القطري يعي تمامًا أهمية دعم هذه السلع لدعم الاقتصاد والاستهلاك المحليين.

عقدت لجنة الصناعة بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة الثلاثاء الماضي، بحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال والسادة أعضاء لجنة الصناعة، وشارك في حضور الاجتماع أصحاب وممثلون لعدد من المصانع، حيث تمت مناقشة بعض العقبات والمعوقات التي تواجه المصانع القطرية، وقررت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على لحل هذه المعوقات.وقال السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة إن الاجتماع تناول مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها آلية عمل اللجنة للفترة المقبلة، ودراسة المعوقات التي يواجها قطاع الصناعة، حيث ستستمر اللجنة في دعوة أصحاب المصانع لمناقشة همومهم والمعيقات التي تواجههم.وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه المصانع القطرية تتمثل في عملية الحصول على "المواصفة القطرية"، أو توصيف المنتج القطري، حيث تواجه المصانع مشكلة مع الجهات المعنية عندما تطلب الحصول على مواصفة قطرية أو توصيف للمنتج التي تقوم به، ففي حين تطلب الجهات المتعاقدة مواصفة قطرية كشرط لشراء المنتج القطري، فإن أصحاب المصانع لا يجدون التعاون اللازم للحصول على المواصفة. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على مخاطبة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من أجل طرح هذه المشكلة ومناقشتها تمهيدا لإيجاد حلول ملائمة لها، وأشار الأنصاري إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بحصر كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، ورفعها إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة، من أجل عرضها على الجهات المعنية.

لاقت المبادرة ، التي أطلقتها شابة قطرية ، تحت شعار " نعم للمنتج القطري" تفاعلا كبيرا ، من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي هدفت الى دعم منتجات الاسر المنتجة ، وأصحاب المشاريع القطرية الصغيرة وذوي الدخل المحدود ، سواء في مجال المأكولات أو الأزياء أو غيرها من المشروعات الاخرى ، حيث وصف البعض المبادرة ، بأنها هادفة وتعمل على تشجيع المنتجات القطرية والتراثية ، موضحين انها تمثل دعما كبيرا وتحفيزا لأصحاب هذه المشاريع ، خاصة الذين يسوقون لمنتجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، ولا يملكون محلا أو مكانا قائما بذاته لتسويق المشروع ، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من الاشتراك بالمعارض التي تنظم على أرض الدولة لارتفاع تكلفتها. وقد تخطى المتابعون لهذه المبادرة حاجز الـ 1500 شخص خلال أيام معدودة فقط ، على موقعى التواصل الاجتماعي سنا بشات وانستجرام ، مما يعكس اقبال وتفاعل المواطنين مع فكرة الدعم. فكرة المبادرة وقالت دانة الخويطر - صاحبة فكرة الحملة - فى تصريحات لـ الشرق ، إنها تقوم بدعم التاجرات والإعلان عن منتجاتهن ونشاطاتهن التجارية مجانا في سناب شات وانستجرام ، لافتة الى أن فكرة المبادرة جاءت اليها من خلال المنتجات الكثيرة التي يتم طرحها من قبل المواطنين والمواطنات ، أو المقيمين على أرض قطر من جميع الجنسيات ، مشيرة الى انها تحتاج الى التحفيز اللازم الذي يسهم في زيادة هذه المشاريع ، وإقبال الآخرين على الانخراط في مثل هذه المشاريع الصغيرة ، والتي تدر لأصحابها ربحا ، ومنتجاتهم تستحق الاشادة والتقدير على الطموح والرغبة في الاعتماد على النفس والكسب من خلال المشاريع الخاصة ، كما اشارت الى ان هذه المبادرة لم تستهدف الافراد فقط ، بل الجهات المختصة بتقديم كافة اشكال الدعم المعنوي اللازم لمثل هذه المشاريع ، موضحة ان هناك الكثير من الاسر المنتجة والتاجرات اللاتي يعملن في مجالات عدة ، ولا يستطعن تسويق منتجاتهن عبر الانستجرام أو سناب شات ، لذلك يجب الانتباه اليهن والاستفادة مما ينتجونه ، خاصة أن أسعارهن المطروحة مناسبة للجميع فضلا عن الامانة والضمان في المنتج نفسه. ولفتت الخويطر الى أنه من خلال مجال عملها في تجهيز المناسبات فضلا عن العمل التطوعي ، الأمر الذي خلق لديها فرص التواصل مع العديد من فئات المجتمع ، مشيرة الى أنها لاحظت وجود العديد من المواطنات اللاتي لديهن المواهب ، ولكن لا يستطعن تنفيذ مشروعاتهن الخاصة ، لذلك فإن الهدف من الحملة هو مساعدتهن بالدرجة الأولي ووضعهن على الطريق الصحيح ، على أن تلتزم التاجرة او صاحبة المشروع بالمصداقية. وناشدت الخويطر الجهات المختصة بضرورة دعم التاجرات ، عن طريق اشراكهن في المعارض بأسعار رمزية أو طلب نسبة من المبيعات ، خاصة وأن الاشتراك لمدة يومين أو ثلاثة في المعارض يكلف آلاف الريالات ، ومن المؤكد أن أطباق الأكلات لا تدر على صاحبتها مثل هذه المبالغ. تحفيز وتشجيع وترى مواطنات ، ومشاركات في الحملة ، ان مثل هذه المبادرة والتفاعل معها سوف يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة الاستمرار في أعمالهن ، وزيادة الانتاج ، حيث إن عاملي التحفيز والتشجيع أساسيان في استمرار اى مشروع ، وتوسعته سواء كان مصدر هذا التشجيع من الافراد أو المؤسسات المختلفة بالدولة. في البداية قالت سيدة الأعمال حصة حامد ، صاحبة مشروع فاريمز والتي تعمل في 3 مجالات وهي الأزياء والتجميل والخدمة المجتمعية ، ان لديها رؤية لتوسيع آفاق المجتمع من خلال الجمال والموضة والخدمة المجتمعية ، معربة عن أملها فى أن يصنف المشروع الخاص بها ، كماركة معتمدة مثل العديد من الماركات العالمية ، فهي أول قطرية صاحبة خط أزياء قطري يقوم بتصميم نقشات الأقمشة وتصنيعها ، خاصة وأن الأقمشة يتم اختيارها بما يتناسب مع الأجواء الحارة ومع عادات وتقاليد الدولة المحافظة ، بما يحقق الجودة والسعر الجيد. وأشارت الى أنها تؤمن بقدرات الفتاة القطرية ، لذلك يجب تشجيع الفتيات والنهوض بفكرهن وتحويل أحلامهن إلي واقع من خلال دعم ما يقمن بإنتاجه وتنمية قدراتهن للانخراط في سوق العمل والإنتاج ، مشيرة الى ان اختيار دانة الخويطر من فئة الشباب لتقوم بالترويج للفكرة ، واثبات أن الفتاة القطرية قادرة على انتاج ما يضاهي المنتجات العالمية. نجاح الحملة ومن جانبها قالت المواطنة أم عيد ، إنها أعجبت بفكرة الحملة ، وقامت بالاشتراك بها للترويج للأكلات التي تقوم بصنعها ، مستفيدة من هوايتها فى الطبخ ، وبراعتها فى إعداد أكلات تراثية ، خاصة الأكلات الخليجية والشعبية القطرية مثل الخبيص والبلاليط ويقط ، وقالت إنه بعد مشاركتها في هذه الحملة بالفعل تواصل معها العديد من الزبائن الذين أعجبوا أيضا بفكرتها وأخذوها على محمل الجدية ، معربة عن أملها فى أن تلقى الحملة الصدى المطلوب خاصة وأن هناك الكثير من الفتيات والشباب لديهم المواهب ويحتاجون للدعم. أما مريم خليفة الكبيسي ، فهي شابة تدرس في الجامعة ، ولديها موهبة في تصميم الأزياء ، انضمت هي الأخرى الى حملة نعم للمنتج القطري ، قائلة : إنه يوجد العديد من المشاريع القطرية الصغيرة التي تحتاج للدعم والانتشار ، خاصة وان من يقوم بتنفيذها شباب وفتيات في مقتبل العمر أو ربات البيوت ، ممن لديهن الموهبة و القدرة على الابداع وفن الابتكار ، لافتة إلى ارتفاع ايجار الاشتراك بالمعارض ، ومثل هذه المشاريع الصغيرة ليس لديها الميزانية الكافية لعمل التسويق والدعاية أو الاشتراك بمثل هذه المعارض ، لذلك نبحث عن فرصة لإبراز مشاريعنا وتوسعتها ، ونأمل ان تكون الحملة هي الفرصة المنشودة . بدورها أعربت عائشة الكبيسي صاحبة مشروع (لقمة بيتنا غير ) ، عن إعجابها بفكرة الحملة وأهدافها ، لذلك بادرت على الفور للاشتراك بها والتسويق للأكلات التي تبرع في صنعها وأهمها الأكلات الشعبية من مكبوس برياني مرقوق والمضروبة والبلاليط والبسيسة والثريد ، قائلة : انها فوجئت من الصدى الذي حققته الحملة في هذا الوقت القصير ، وبالفعل بعد مشاركتها ارتفعت نسبة الزبائن الذين اتصلوا بها بعد مشاهدة اعلانها داخل الحملة ، وهذا دليل على أنها أخذت مسار الجدية من الجمهور ، متمنية أن تلقى الفكرة استحسان الجهات المعنية ، وأن يقوموا بتوفير الدعم اللازم لصاحبات المشاريع الصغيرة ، خاصة وأنه في ظل ارتفاع ايجارات المحلات ، لن يكون هناك هامش ربح للتاجرات.