- زيادة عدد المبتكرين والمطورين للتكنولوجيا المتقدمة - ربط الشركات الناشئة مع القطاعات المستفيدة والجامعات والمراكز البحثية - أهداف طموحة للابتكار تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أكد السيد عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعي المجلس إلى بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار في قطر، واضاف في حديث لـ الشرق أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير المنتجات ودفع عجلة التوسع العالمي. ونوه الأنصاري إلى التزام المجلس بدعم رواد الأعمال في قطر والأسواق الناشئة لمساعدتهم، وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الوطنية لدعم الابتكار والبحث العلمي، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على مشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. وفيما يلي نص الحوار: - تم مؤخرا الإعلان عن قرارات لدعم الابتكار والبحث العلمي، وهذا المجال هو الذي ينشط به مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي رؤيتكم لهذا القطاع وآفاق مستقبله في ظل هذا الاهتمام وهذه الرعاية؟ في الحقيقة هذا المجال مجال مهم، ويعزز الرؤية الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد، وفي هذا الإطار أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شراكة فاعلة مع مسرعة الأعمال (الكميست) في سبيل بناء بيئة محفزة لرواد الأعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا في الأسواق الناشئة، وتشجيع من يتطلعون إلى دفع مشاريعهم نحو آفاق جديدة. كما نهدف الى استقطاب الشركات الأكثر ابتكارا إلى قطر ودفعها إلى تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات في قطر بالتعاون مع مختلف الجهات. - هذاا التوجه ينسجم مع أهداف الدولة لتشجيع وتطوير الابتكار، هل لديكم خطة متكاملة بهذا الصدد؟ نعم هذا جزء من أهداف الدولة، واصبح جزءا من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولذلك نحن نسعى إلى زيادة عدد المبتكرين الذين يطورون تكنولوجيا متقدمة، ويطورون منتجاتهم في قطر. ولذلك (الكميست الدوحة) التي أطلقناها قبل أيام، جاءت كمبادرة أو شركة تم تأسيسها لخدمة هذا الغرض بشكل اساسي، كما تعتبر الرقم واحد في العالم كمسرع للشركات الناشئة التي تقدم خدماتها للشركات مباشرة (BTOB) وسوقها هو الشركات الكبرى التي تمثل جزءا أساسيا من اقتصادنا، ولذلك عليك أن تتخيل أن كل قطاعاتنا بها شركات كبيرة، وكيف يمكن لهذه الشركات أن تستفيد من هذا النوع من الشركات الناشئة والمبتكرة، لتقديم خدماتها وتقديم منتجاتها للشركات الكبيرة الموجودة بالقطاعات المختلفة. - كمجلس للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي أبرز الأنشطة التي تقومون بها في هذا القطاع ولتعزيز الرؤية الاستشرافية المهمة التي تحدثتم عنها قبل قليل ؟ نحن نعمل على فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الطموحين، ونحن أصحاب مبادرة الكميست الدوحة التي أطلقناها بحضور نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بدعم الابتكار في قطر والأسواق الناشئة في قطر، واشرفنا على انشائها ونتمنى ان يكون لها تأثير كبير في قطر وفي المنطقة. - هل كانت هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا القطاع؟ هي لم تكن المبادرة الأولى في القطاع، ولكنها الأولى من هذا النوع التي تركز على الشركات الناشئة في مرحلة النمو والتي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، ولذلك نحن نسعى لاستقطابهم وربطهم مع الجهات التي يمكن ان تستفيد من ابتكاراتهم، كما يمكن أن نربطهم مع الجامعات أو المراكز البحثية التي يمكن أن تساعدهم في تطوير المنتجات. - كيف تقيمون الاقبال والاهتمام بهذا التوجه الذي تنشطون من خلاله في تنمية الابتكار ودعم الشركات الناشئة؟ نحن نرى الاقبال جيدا، ولما طرحنا هذه المبادرة كان صداها جيدا، وهذا طبعا جزء من استراتيجية الدولة للدفع باتجاه الابتكار، والدفع باتجاه الأهداف الطموحة التي وضعت في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي وضعت أهدافا كبيرة للابتكار على مدى السنوات القادمة، وهذا جزء من أهداف إنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، التي تهدف إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.

أكد سعادة السيد يون هيونسو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة أنه من المهم رسم التزامات مستقبلية لتعاون أشمل بين كوريا وقطر في القطاعات السياسية والاقتصادية مما يساهم في تعزيز العلاقات التي استمرت 50 عامًا ودفعها إلى مستوى أرفع. وأبرز سعادته خلال كلمة له في منتدى المستقبل تحت شعار «50 عامًا وما بعدها» بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية ان الفعالية فرصة لمناقشة مجالات جديدة للتعاون مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة. وبين السفير يون هيونسو أنه في العام الماضي بلغ حجم التجارة بين كوريا وقطر 15.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4000 ضعف مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمسين عامًا. واليوم، أصبحت قطر شريكًا مهمًا في مجال الطاقة لكوريا، حيث تصدر حوالي 10 أطنان من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. لافتا إلى أن الشركات الكورية لعبت دوراً محورياً في الخطة التنموية القطرية حيث شاركت في أكثر من 130 مشروعاً للبناء والبنية الأساسية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك المتحف الوطني، الذي بنته مؤخراً شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات باستخدام أحدث التقنيات. وأوضح سعادته أنه بناءً على هذا الإرث من التعاون، تسعى الدولتان الآن إلى إيجاد أرضية مشتركة بين رؤية كوريا ورؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها الرئيس يون سوك يول العام الماضي، تم رفع مستوى العلاقة بين كوريا وقطر إلى شراكة استراتيجية شاملة مما يمثل حقبة جديدة تقدم إمكانيات وإمكانات واعدة للتقدم الدائم معًا. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة تعمل الدولتان الآن نحو التشاور الوثيق وتعميق التنسيق بشأن قضايا السياسة ذات الاهتمام المشترك. وأوضح السفير يون هيونسو أن كلا من كوريا وقطر تواجهان تحديات جيوسياسية فريدة وتحديات متطورة وهناك مجال كبير لكلا البلدين لمساعدة ودعم بعضهما البعض. ولتحقيق هذه الغاية، لا يمكن توظيف الوسائل الدبلوماسية فحسب، بل وأيضًا مجموعة متنوعة من الأساليب الأخرى، مع إمكانية التوسع في مجالات أوسع. وقال سعادته: «مع دخول المرحلة الجديدة من علاقتنا، تتوسع مجالات تعاوننا بشكل كبير. نحن الآن نتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والشحن والثقافة والتبادل الإنساني. وهناك قضية رئيسية أخرى تتطلب التعاون الوثيق وهي التحول في مجال الطاقة على وجه الخصوص، يتمتع التعاون في اقتصاد الهيدروجين بإمكانات كبيرة. تقود كوريا إنشاء سوق عالمية للهيدروجين وأعلنت أنها ستصبح مشتريًا رئيسيًا للهيدروجين. تبذل قطر جهودًا لا تعرف الكلل لتصبح منتجًا رائدًا للأمونيا الزرقاء. إذا اجتمعت نقاط القوة في البلدين، يمكن لكوريا وقطر قيادة سوق الهيدروجين العالمية في المستقبل. وتابع: هناك مجال آخر محتمل للتعاون هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. توفر التقنيات الجديدة والناشئة فرصًا في قطاعات متعددة: التعليم والتوظيف والابتكار والبحث. وباعتبارها دولة رائدة في إرساء معايير جديدة ومشاركة أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولاعبًا عالميًا رائدًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتطلع كوريا إلى أن تصبح شريكًا موثوقًا به في المساهمة في التنمية القائمة على التكنولوجيا في قطر. - تعزيز التعاون ومن جهته قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر: «بينما نجتمع هنا تحت شعار «خمسون عامًا وما بعدها»، نتذكر الشراكة القوية التي ازدهرت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1974. وعلى مر السنين، عملت قطر وكوريا على تنمية علاقة تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون والرؤية المشتركة للتقدم. إن حجم التجارة المثير للإعجاب، الذي ارتفع من 4 ملايين دولار متواضع في عام 1974 إلى 15.7 مليار دولار في عام 2023، هو شهادة على الثقة والالتزام اللذين تستثمرهما بلدانا. وتؤكد هذه الإنجازات على قوة شراكتنا» وحث عضو مجلس إدارة غرفة قطر الجميع على اغتنام هذه اللحظة كمحفز لاستكشاف المشاريع المبتكرة التي يمكن أن تسفر عن سيناريوهات مربحة لكلا البلدين سواء في مجال الطاقة أو البنية الأساسية أو الزراعة أو مستحضرات التجميل أو التكنولوجيا. تناول المتحدثون في الجلسة الأولى التعاون القوي بين كوريا وقطرعلى مدى الخمسين عامًا الماضية، مع التركيز على مجالين رئيسيتين: السياسة والاقتصاد. وتم استعراض الإنجازات في العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، وخاصة في قطاع الطاقة الذي أثر بشكل عميق على العلاقات الثنائية. أما الجلسة الثانية: ما بعد الخمسين عامًا، نحو مزيد من التعاون، أبرز المشاركون بتوسيع التعاون في قطاعات جديدة، بما في ذلك الغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة. وسوف يتبادل الخبراء في هذه المجالات رؤاهم لتعزيز التعاون في هذه المجالات. احتفالاً بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا وقطر، ستستضيف سفارة جمهورية كوريا في دولة قطر منتدى الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية المستقبلية تحت شعار «50 عامًا وما بعدها». سيوفر هذا المنتدى منصة لتوطيد المناقشات حول العلاقات الثنائية حتى الآن ووضع الأساس للتعاون في المستقبل.

- د. حنان الكواري: توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة - ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير - زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة وتخفيض معدل الوفيات - نظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار - تحقيق 15 نتيجة مدعومة بالمبادرات والمشاريع الهامة - الوقاية الاستباقية من الأمراض وضمان الرفاهية المتكاملة وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة: إن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024- 2030 من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة. وأضافت سعادتها: في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نعمل على ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحقيق التميز وأن تتمتع دولة قطر بأعلى مستوى من جودة الحياة، حيث نسعى في هذا المجال إلى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 36 في المائة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل 1000 مولود حي. وأشارت سعادة وزيرة الصحة العامة إلى أن الإستراتيجية تستند على المنجزات الهامة التي تم تنفيذها خلال الإستراتيجيتين الوطنيتين الأولى والثانية للصحة، واللتين ساهمتا في إرساء أساس راسخ للتطوير المستمر لتقديم أفضل رعاية صحية لسكان دولة قطر. وستتم مواصلة العمل من خلال الإستراتيجية الجديدة لتوحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل نظامنا الصحي إلى نظام رقمي بالكامل، إضافة إلى زيادة البحث والتطوير واعتماد حلول مبتكرة في المجالات السريرية وغير السريرية، تحقيقا لرؤية (الصحة للجميع). - تكريم قادة الإستراتيجية وخلال الاحتفال جرى تكريم قادة الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وممثلين عن الجهات المشاركة في الاستجابة الناجحة لجائحة (كوفيد- 19)، والفرق المشاركة في الاستجابة الصحية الكفؤة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إضافة للفرق المساهمة في حصول جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية. تضمن حفل التدشين عرض فيديو للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز أولوياتها ومبادراتها، إضافة إلى فيديو آخر للتعريف بالنجاحات البارزة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022. وفي عرض تقديمي خلال الاحتفال، استعرض الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية الإنجازات المستدامة للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 لتحسين صحة السكان، كما ألقى الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، وأبرز مميزاتها. - نظام صحي متكامل وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في بناء (مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار). وسيتم تنفيذ الإستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الإستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع الهامة. ومن أبرز نتائج أولوية تحسين صحة ورفاهية السكان في الإستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات، وتدعم هذه النتائج مبادرات هامة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية. - تعزيز كفاءة النظام الصحي كما تتمثل أبرز نتائج أولوية التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية. ومن أبرز نتائج أولوية كفاءة النظام الصحي ومرونته، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والـتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية. كما تم تطوير خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضى المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية. وتراعي الإستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الإستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع شركة «مطار»، الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، عن فرصة جديدة للابتكار المفتوح ضمن برنامجه الرائد «برنامج قطر للابتكار المفتوح». وتتمحور الفرصة حول تطوير التقنيات اللازمة لإنشاء لوحة إرشادية رقمية ذات طبيعة تفاعلية ويمكن دمجها مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذكية التي تستعين بها شركة «مطار»، مما يمنح المسافرين تجربة أفضل وأكثر سلاسة تلبي حاجاتهم للاستدلال على الأماكن داخل المطار. هذه الفرصة متاحة لتقديم المقترحات حتى موعد أقصاه 2 أكتوبر 2024. بهذه المناسبة، صرح السيد أوسكار بارانكو ليبانا، مدير برنامج الابتكار المؤسسي في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «نهدف في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى تعزيز الابتكار في دولة قطر من خلال ربط الكيانات الاستراتيجية المحلية مع مجموعة من المبتكرين والخبراء التقنيين، مع الاستفادة أيضًا من أحدث التقنيات. وهذا لا يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار فحسب، بل يتماشى أيضًا مع التزامنا بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذه الفرصة هي مثال واضح على التزامنا بهذه المهمة». وقال السيد سهيل قدري، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والابتكار في شركة «مطار»: «إن استراتيجيتنا للتحول الرقمي تستند في جزء منها الى عمليات التقييم وإجراء البحوث الهادفة لتقديم حلول متطورة من شأنها تعزيز تجربة المسافرين عبر المطار، والتي تشمل عملية التنقل داخل مطارنا المستمر بالتوسع. لا شك أن تطلعات عملاء المطار تتطور بشكل مستمر ومن خلال شراكتنا مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يمكننا الوصول إلى مجموعة من الحلول والاستفادة من المواهب العالمية في دعم خططنا الرامية لإرساء معايير جديدة للتميز في المطارات وتعزيز تجربة مسافرينا».

تتضمن «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «دليل الشهادات المهنية» الذي يقدم أكثر من 100 شهادة معتمدة دوليًا ويعدّ الدليل الذي تقوم الشرق بنشر تفاصيله مرجعًا قيّمًا للموظفين في القطاع الحكومي. وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الموظفين القطريين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ما يسهم في استدامة التطوير الوظيفي وتعزيز التنافسية في سوق العمل المتغير. كما تتيح للموظفين الحصول على تعويض مالي عن تكاليف الشهادة المهنية والبرامج التحضيرية المرتبطة بها بشرط اجتيازهم الاختبار بنجاح وحصولهم على الشهادة.. ويأتي هذا الدليل تتويجا لجهود مكثفة لتقييم احتياجات سوق العمل القطري وتحديد أبرز الشهادات المهنية العالمية المطلوبة لكل إدارة نمطية والمجموعات النوعية للوظائف في قطر ويغطي الدليل مجموعة واسعة من الشهادات المهنية في قطر.. ويهدف الدليل إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية على جميع المستويات وذلك بتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم وإنتاجياتهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة والإبداع والابتكار في بيئة العمل بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسبة التوطين في القوى العاملة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في بناء مستقبل زاهر لقطر.. ويمثل هذا الدليل خارطة طريق للموظفين الطموحين ومرجعا قيما للمؤسسات التي تسعى إلى تطوير مواردها البشرية مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار لقطر... - تحفيز الموظفين الحكوميين ويكمن الغرض الرئيسي من هذا الدليل في تحفيز الموظفين الحكوميين العاملين في الإدارات النمطية ذات الصلة بحكومة قطر. بالإضافة إلى توجيههم وإرشادهم في مسيرتهم المهنية. وتوفير الدعم والموارد لإدارات الموارد البشرية المسؤولة عن إدارة مبادرات التدريب والتطوير عبر القطاع الحكومي.. ولهذا الدليل أربعة أهداف رئيسية وهي تحديد الشهادات المهنية المعتمدة، وتعيينهـا لإدارات نمطيـة ومجموعـات نوعيـة وتصنيفات إضافية للوظائف بعينها. وتقديم التفاصيل المتعلقة بجميع الشهادات المهنية المحددة، بما في ذلك المـدة، التكلفة، الجهات المعتمدة ومراكز التدريب المحلية وتعريــف إدارات المــوارد البشــرية والمــوظفين الحكــوميين بمتطلبــات القبــول وإجراءات التسجيل في برامج الحصول على الشهادات. إلى جانب رفع مستوى مهارات الموظفين الحكوميين وتعزيز التعلم المستمر والنمو المهنـي داخل القطاع الحكومي. - خطوة رائدة لتطوير الموظفين وتمثّل «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خطوة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر من خلال صقل وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على شهادات مهنية معتمدة دوليًا، ما يوفر فرصًا استثنائية لخلق بيئة عمل محفّزة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تستفيد إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي من المبادرة عبر تعزيز وتطوير الكوادر الوطنية بما يحقق التميّز المؤسسي والتنافسية العالمية، وذلك من خلال تأسيس قاعدة وطنية متميّزة من المواهب ذات الكفاءات التخصصية العالية والمعتمدة دوليًا، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواهب الوطنية، مع التركيز على تطوير مهاراتهم وتعزيز مساراتهم المهنية بشكل مستمر، إضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهة وتحسين جودة خدماتها من خلال استقطاب وتوظيف كفاءات وطنية عالية المستوى وقادرة على المنافسة، ودعم وتنمية رأس المال البشري الوطني داخل الجهة، مع تعزيز السياسات الرامية إلى زيادة نسبة التوطين في الوظائف. وقد اختيرت هذه الشهادات وفق منهجية صلبة ومعايير دقيقة لضمان التوافق مع المتطلبات المهنية والاعتراف الدولي بها. وشملت عملية الاختيار حصر قائمة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية، وإجراء مقارنات معيارية لأفضل الممارسات في البلدان المماثلة، واعتماد الشهادات الأكثر جودة والمعترف بها دوليًا. كما تم تصنيف الإدارات النمطية والمجموعات النوعية وربطها بالشهادات المهنية المطلوبة. - اعتماد الشهادات المهنية مرت عملية اختيار الشهادات المهنية في هذا الدليل بمراحل منهجيـة صـلبة، ووفـق معـايير دقيقـة لتقيـيم التوافق مع المتطلبات المهنية ومستوى الشهادة من ناحية السـمعة والاعتراف الـدولي بهـا. بهـدف ضـمان اختيار الشهادات الأفضل والأعلى جودة والمعترف بها دوليا. من خلال المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات في البلدان النظيرة وقائمة مطولة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية ذات صلة بالإدارات النمطية في القطاع العام وأيضا فإن معايير الاختيار لقائمة مطولة بالشهادات المهنية لتصنيفات إضافية معينة للوظائف ويحتوي هذا الدليل على 103 شهادات مدرجة في القائمة المعتمدة.. - إجراءات التسجيل وبين الدليل إجراءات التسجيل للحصول على الشهادة المهنية حيث وضعت معايير القبول الموضحة في هذا الدليل لتسهيل اسـتخدام المـوظفين الحكـوميين وإدارات المـوارد البشرية لنظام التسجيل في برامج الشهادات المهنيـة ذات الصـلة. وقـد تختلـف المعـايير بنـاء على الشهادة والإدارة النمطية، ولكنها تتضمن بشكل عام عدة عوامل منهـا المنصـب والدرجـة الوظيفيـة وأيـة متطلبـات مسبقة يحددها مقدمو الشهادات. ويتم تحديد الشهادة عن طريق اختيار الشهادة التي تتوافق مع إدارة الموظف النمطية ومجموعته النوعيـة وتصـنيفه الوظيفي الإضافي المحدد. ويجب الاطلاع على معايير القبول واستكمال بيانات الطلب والإعداد للاختبار وحضور البرامج التدريبية وخوض الاختبار واستلام الشهادة والتعويض المالي يتم عن طريق تقديم طلب للحصول على التعويض المالي من جهة العمل. - التصنيف الإضافي للوظائف بناء على ربط الإدارات النمطية بالمجموعات النوعية الصادرة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية تم تصنيف الأدوار والمناصب داخل القطاعات الحكومية تحت هذه الإدارات النمطية الثمانية والمجموعات النوعية للمساعدة في ربط الشهادات المهنية بها بشكل مناسب وأكثر تخصصية وهو ما يضمن تغطية شاملة لجميع المسارات التخصصية للموظفين الحكوميين في مختلف الجهات الحكومية وذلك بالاستناد إلى دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.. وتتضمن تفاصيل التصنيفات الإضافية الجديدة للوظائف بحسب كل إدارة نمطية ومجموعة نوعية وتتضمن الإدارة النمطية الأولى الشؤون القانونية والإدارة النمطية الثانية الموارد البشرية ثم إدارة التدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والابتكار وإدارة تكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي والعلاقات العامة والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

نظمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا «مهرجان الأندية» وهو حدث يشهد إقبالًا واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتحول الحرم الجامعي خلال المهرجان إلى منصة حيوية لعرض الإبداعات الطلابية المتنوعة، مما قدم لهم فرصة اكتشاف اهتماماتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية. يهدف المهرجان الى دعم النمو الشامل للطلاب، ويشجع المشاركة الفعالة في الأنشطة اللامنهجية، ويساهم في صقل مهارات القيادة وروح العمل الجماعي بين المشاركين. أقيم «مهرجان الأندية» هذا العام، تحت شعار البيئة والاستدامة، حيث تم تشجيع الطلاب على تصميم أجنحتهم باستخدام مواد معاد تدويرها لترسيخ القيم البيئية في الحرم الجامعي. انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر 2030، شكل المهرجان حاضنة للإبداع أبرزت قدرة الطلاب على تحقيق أثر بيئي إيجابي من خلال مبادرات بسيطة وعكس التزام الجامعة بقضايا الاستدامة. وتميزت الأجنحة التي عمل عليها الطلاب بلمسات ابداعية حيث تمكنوا من تحويل مواد بسيطة، مثل الزجاجات البلاستيكية والورق والأقمشة المستعملة، إلى أعمال فنية وعروض بيئية مبتكرة. ويُعد هذا المهرجان دليلاً على أن الإبداع يمكن أن يكون محركًا للتغيير نحو مستقبل أكثر استدامة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية. شارك في الفعالية أكثر من 32 ناديًا طلابيًا، حيث قدم كل نادٍ جناحًا فريدًا يعكس تطلعاته. وشملت الأندية التصوير الفوتوغرافي والفن والأنيمي وصناعة الأفلام وغيرها، مع تمكين الأفراد أيضًا من تأسيس أندية خاصة بهم بحسب اهتماماتهم. شكلت مبادرة «من أجل الطلاب، من خلال الطلاب»، التي أطلقها قسم المشاركة الطلابية، نقطة تحول في «مهرجان الأندية». حيث أتاحت للطلاب فرصة لتعزيز مهاراتهم القيادية وحسهم بالمسؤولية من خلال تنظيم أجنحة أنديتهم بشكل مستقل. وقد شجعت هذه المبادرة الأندية على التنافس البناء للحصول على جوائز تقديرية، مثل جائزة «أفضل تصميم لجناح» وجائزة «النادي الأكثر تفاعلًا»، وذلك بهدف تحفيزهم على جذب المزيد من الطلاب. كما افتتحت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مبنى الأندية الطلابية. وهو مكان مخصص للطلاب لعرض مواهبهم والتعاون في المشاريع والتفاعل مع المجتمع الجامعي. لعب «مهرجان الأندية» دورًا مهمًا في توثيق الروابط بين المشاركين عبر توفير مساحة لإبراز إمكانياتهم والتواصل مع زملائهم. إلى جانب ذلك، ركز على دعم التنمية الشخصية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التي أضافت بُعدًا ثقافيًا غنيًا للحياة الجامعية.​

حصلت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على جائزة مشروع العام بقطاع الصناعة على مستوى دولة قطر عن مشروع منطقة الوكير اللوجستية الأمر الذي يؤهلها للمنافسة على جوائز ميد للمشاريع الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي سيعلن عنها في 20 نوفمبر 2024. وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو تقدير يعكس أهمية منطقة الوكير اللوجستية التي تلعب دورا كبيراً في تنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته أن منطقة الوكير اللوجستية تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتولى جي دبليو سي باعتماد نظام البناء والتشغيل والنقل الملكية لوحدات مشروع منطقة الوكير اللوجستية بموجب عقد إيجار مدته 30 سنة، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.5 مليار ريال قطري وهو ما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) ورؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. وقال السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو ما يمثل إنجازاً جديداً تحققه الشركة ويعكس مدى الاحترافية والتميز التي يتمتع بها مشروع منطقة الوكير اللوجستية ويضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات المتميزة والفريدة كما تعتبر هذه الجائزة بمثابة شهادة نجاح دولية جديدة صادرة من إحدى أكبر المتخصصين في مجال المشاريع بالمنطقة، وتعزز مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية وكذلك تمثل حافزاً لتحقيق المزيد من النجاح وتطوير الأداء بوتيرة متسارعة مع تقديم حلول استثنائية والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدّم والنجاح. وأشار إلى أن منطقة الوكير اللوجستية ومنذ افتتاح مرحلتها الأولى في مطلع عام 2022 نجحت في استقطاب حزمة كبرى من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي عام 2023 دشنت جي دبليو سي المرحلة الثانية من منطقة الوكير اللوجستية للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما تستمر مسيرة التطوير بوتيرة متسارعة.

اختتمت امس أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربيّة الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 10 و11 سبتمبر من العام الجاري بتنظيم اتحاد المصارف العربيّة تحت عنوان: «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف.» وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وشهد العديد من النقاشات المثمرة وجلسات العمل المتعمّقة حول دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة. وناقش المؤتمر من خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الحيويّة، حيث تمّ خلال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية»، تقديم نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسيّة لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيميّة للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة. وناقش المشاركون في المؤتمر ضمن الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة. وتمّ خلال اليوم الثاني من المؤتمر استعراض أبرز التطوّرات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، حيث شهدت هذه الجلسة مشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه إلى المبادرات الرائدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث ساهمت تلك المبادرات في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء. كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الجلسة البحث في سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. فيما ركزت نقاشات الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية.

تماشيًا مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تطوير العنصر البشري وتقديم فرص تدريب متميزة للمواطنين وانسجامًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تسعى لتمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفرادًا منافسين في سوق العمل، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «مبادرة الشهادات المهنية». تهدف المبادرة إلى رفع وتعزيز كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتمكين وجذب المواهب المؤهلة، وتحفيز الموظفين وتشجيع الابتكار والتميّز الوظيفي، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام في الموارد البشرية والارتقاء بالأداء المؤسسي. ويأتي إطلاق «مبادرة الشهادات المهنية» ضمن العديد من المبادرات التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف رفع وتعزيز كفاءات القوى الوطنية في دولة قطر، ويتحقق ذلك عبر تمكين الموظفين القطريين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل المتغير وتعزيز مساراتهم المهنية، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. تمثل «مبادرة الشهادات المهنية» مبادرة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر. وتسعى المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي ككل عبر تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها: تعزيز قدرات الموظفين من خلال توفير فرص اكتساب معارف ومهارات متقدمة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطورهم المهني. ويتوقع أن تحقق «مبادرة الشهادات المهنية» مجموعة من الفوائد والمزايا القيّمة لكل من الموظف وجهة العمل على حدّ سواء، ومن خلالها يمكن للموظف تنمية الكفاءات والمهارات واكتساب شهادة مهنية مرموقة لتعزيز المسار الوظيفي، كما توفر المبادرة للموظف الدعم المالي عبر فرصة استرداد التكاليف المالية المرتبطة بحضور البرامج التحضيرية واجتياز الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادة المهنية.

قطعت وزارة البلدية شوطا كبيرا في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر. ومن أبرز هذه المبادرات العمل على إعداد الخطة الخماسية التشغيلية والتوعوية لتنفيذ برنامج فرز النفايات بالمنازل 2023 - 2027، وإعادة طرح مناقصة إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية «الظعاين، الخور، الشمال» إلى القطاع الخاص، كما عملت على طرح مناقصة جديدة لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات من 15 نقطة تجمع إلى المكبات الرئيسية، والقيام بأتمتة عمليات النظافة بتطبيق نظام الحاويات الذكية وتتبع السيارات بمدينة الوكرة، إذ تقوم بإدارة جميع عمليات ومكونات جمع النفايات في مدينة الوكرة بما في ذلك حاويات النفايات وعددها (7,571 حاوية) ومركبات نقل النفايات وعددها (39 مركبة)، من خلال تركيب مجسات إلكترونية متخصصة للحاويات ومركبات نقل النفايات والتي تقوم برصد وإرسال بيانات من خلال شبكة معلومات خاصة (منصة إنترنت الأشياء IoT) إلى منصة مركزية لقيادة العمليات. وفي إطار سعي إدارة النظافة العامة المتواصل للارتقاء بخدمات النظافة العامة ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور، قامت بطباعة عدد (6) آلاف باركود على حاويات النظافة، وذلك بهدف التوعية بقانون النظافة العامة وبرنامج فرز المخلفات من المصدر. وقد تم البدء بوضع الباركود على حاويات النظافة كمرحلة أولية شملت وضع عدد (3) آلاف باركود خاص بقانون النظافة العامة على الحاوية الرمادية للمخلفات العضوية، كما تم وضع عدد (3) آلاف باركود حول فرز النفايات الصلبة على الحاوية الزرقاء بالمواد القابلة الإعادة التدوير، وذلك للتعريف بطرق استخدامها بالشكل الصحيح وقياس مدى تفاعل الجمهور معها. وتمضي إدارة النظافة العامة العمل قدما لاستكمال البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر، حيث تم البدء بمدينة الدوحة وتوزيع عدد 2,863 حاوية زرقاء بمختلف الأحجام خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023، ويذكر أنه تم توزيع عدد أكثر من (6251) حاوية زرقاء والخاصة بمخلفات إعادة التدوير منذ بداية المرحلة الثانية لتوزيع الحاويات على المنازل في منطقة الدوحة. ويستهدف البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون «الرمادي، الأزرق» لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات «بقايا اطعمة، مواد عضوية» في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير «ورق، بلاستيك، ألمونيوم، زجاج» في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة، وقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والذي كان بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات.

أكد عدد من الخبراء والمهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة، أن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة في سبيل تحسين وتأهيل جميع الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتين إلى أن هذه الجهود ركزت على عدد من الجوانب، مثل: القطاع التعليمي، والتكنولوجي، والتدريبي، بما يخدم خطط الدولة في التنمية والاستفادة منهم كطاقات وطنية، كذلك بما ينعكس على ذوي الإعاقة في الشعور بأهميتهم في المجتمع ودورهم الفعال في بناء وطنهم. وأكدوا خلال حديثهم مع «الشرق»، أهمية تسريع عملية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الحكومي، وذلك لعدد من الأسباب، يأتي على رأسها شعور أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، بأنهم عناصر فعالة ومهمة في المجتمع، مما يساهم في تنمية الشعور الإيجابي لدى هذه الفئة وأسرهم، بالإضافة إلى أن عملية التوظيف تأتي ضمن عمليات الدمج الإجتماعي، والتي تعتبر من أهم مراحل تحسين حالتهم الصحية والنفسية. بل تعد من الأمور الحيوية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، كما أن عملية تأهيل هذه الفئة للعمل ليس فقط واجبًا اجتماعيًا، بل هو أيضًا استثمار في الموارد البشرية المتنوعة، مما يعزز من اقتصاد الدولة ويزيد من كفاءة العمل الحكومي. وبينوا أن عملية التأهيل تشمل مجموعة من البرامج والخدمات المصممة لتحسين قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في سوق العمل، وذلك من خلال عدد من البرامج، مثل: التدريب المهني، والتعليم المستمر، وتطوير المهارات التقنية، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل ملائمة تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة، يُمكن أن يشمل ذلك تعديلات في مكان العمل، مثل توفير أدوات تقنية مساعدة أو تسهيلات هندسية تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة. عبد القادر المطوع: الرياضة تطور قدرات ذوي الاحتياجات أكد السيد عبد القادر المطوع، أمين السر المساعد للاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الرياضة تعتبر إحدى الوسائل التي تساهم في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تطوير قدراتهم وتحسينها، بالإضافة إلى رفع قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم التي تساهم في تحسين عملهم. ولفت السيد عبد القادر المطوع، إلى أن إنشاء الدولة للاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر أحد أوجه عناية الدولة بهذه الفئة وتهيئتهم لممارسة الرياضة والدخول في المسابقات العالمية والدولية، مشيراً إلى مشاركة البعثة القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة في منافسات النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الحالية، حيث سيتنافس اللاعبون المشاركون في الدورة في العديد من الرياضات الفردية والجماعية، منها: ألعاب القوى، وكرة الهدف والبوتشيا والكانوي والدراجات الهوائية. وبين المطوع خلال حديثه، أن الدولة وفي سبيل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تحتضن العديد من المؤسسات المتخصصة في تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل «مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» و»مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين»، حيث تقدم هذه المراكز خدمات متكاملة تشمل التأهيل التعليمي والعلاجي والاجتماعي، وتعمل على توفير بيئة داعمة تمكن الأطفال والشباب من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية. كما أوضح أن الرياضة تساعد أصحاب الاعاقات على استعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وتجعلهم يندمجون في المجتمع وتنمي قدرتهم البدنية والعقلية. عائشة السناني: %88.9 معدل النفاذ الرقمي لتوظيف ذوي الإعاقة أكدت السيدة عائشة السناني مدير إدارة الاتصال بمركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن معــدل النفــاذ الرقمــي بلغ 88.9 % للمعلومــات والخدمــات الرقميــة، ممــا أسهم بشكل كبير فــي اســتقلالية الأشخاص ذوي الإعاقــة أثناء أداء مهامهم الوظيفية، مؤكدة على أن التكنولوجيا من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها قطر في تعزيز تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر الدولة تقنيات تعليمية متطورة تساهم في تسهيل العملية التعليمية وتقديم الدعم المناسب للطلاب من خلال منصات تعليمية إلكترونية تتيح لهم متابعة الدروس والمشاركة في الأنشطة التعليمية بطرق تناسب احتياجاتهم. وبينت أن مركز «مدى» قام بتوقيع نطاق عمل الفترة الماضية، مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف دفع عجلة الابتكار والنفاذ الرقمي ودمج ذوي الإعاقة في بيئة عمل شاملة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تجسد التزام الطرفين في تحسين تبني سياسات ومعايير النفاذ الرقمي في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل حكومية متكاملة وشاملة للجميع. وأشارت إلى أن البرنامج سيشمل مجموعة من الدورات التأهيلية المختلفة والمتنوعة لتأهيل ذوي الإعاقة للوظائف التي سيتم تخصيصها لهم، كما أن المراحل اللاحقة من البرنامج ستركز على تأهيل بيئة العمل لتكون مناسبة وملائمة لنوعيات إعاقة هؤلاء الأشخاص، حيث سيقوم أخصائيون من مركز «مدى» بزيارتهم في وظائفهم والعمل على تقييم بيئة العمل، وكتابة التقارير والاقتراحات والحلول، بما يؤهلهم للنفاذ الرقمي لجميع البيانات والمعلومات التي تقتضيها وظائفهم، وعدم الاعتماد على الآخرين في مهام حياتهم وعملهم. ولفتت إلى أن مركز مدى يعمل على تعزيز فرص التوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الارتقاء بقدراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز ثقتهم الذاتية. إبراهيم المهندي: التشريعات والسياسات تعزز حقوقهم أكد المحامي إبراهيم بومطر المهندي، أن قطر أصدرت العديد من التشريعات والسياسات التي تعزز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن توفير الفرص التعليمية والتأهيلية لهم، ومن أبرز هذه التشريعات، قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يؤكد على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات أو البطاقات. وأشار إلى أن التشريعات تشدد على ضرورة توفير بيئات تعليمية وعملية ميسرة تلبي احتياجاتهم، وتعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع، لافتاً إلى أن الجهود الحكومية أيضًا تدعم مبادرات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل على تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تُشجع الدولة هذه المؤسسات على توفير برامج مخصصة وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم. وأوضح أن القانون منح حقوقا لذوي الإعاقة في التوظيف، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ مبادرات وحملات توعوية لتعزيز التمثيل القوي والفعّال لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة الوعي بحقوقهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمشاركة، مشيراً إلى أن المبادرات تشمل إطلاق حملات توعوية وتثقيفية وتنظيم فعاليات ومؤتمرات تسلط الضوء على أهمية تعزيز تمثيلهم الفعّال في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية. طالب عفيفة: تعزيز الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أكد السيد طالب عفيفة، عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبنت الدولة رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعكس التزام الدولة بتحقيق مجتمع شامل ومستدام. وبين أن الدولة تقوم بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من المميزات، مثل التعليم المجاني في مدارس الدمج، ومراكز التأهيل والرعاية الصحية المتميزة، بالإضافة إلى الرواتب والمميزات المالية والبدلات، والأجهزة الحديثة والتكنولوجية التي تساهم في تيسير الحياة وتسهيلها، مشيراً إلى أن عملية التأهيل تتطلب أيضًا تعزيز الوعي لدى المجتمع وأصحاب العمل حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الحكومي يساهم في تحسين مستوى الحياة لهم، ويمنحهم الاستقلالية المالية والنفسية، كما يُعزز من قيم التنوع والشمولية في المؤسسات الحكومية.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤتمراً دولياً يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، احتفالاً بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة IYF، بمشاركة شركاء هم وزارتا التنمية الاجتماعية والأسرة والخارجية ومناظرات قطر، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة نخبة من القادة العاملين وواضعي السياسات والباحثين والممارسين وممثلي المنظمات الدولية والأهلية لاستكشاف التفاعلات الديناميكية بين المنظومة الأسرية والاتجاهات الكبرى المعاصرة بما في ذلك التقدم التكنولوجي والهجرة والتمدن والتحولات الديموغرافية والتغيرات المناخية. سيشكّل موضوع استكشاف الاتجاهات العالمية الرئيسية التي تؤثر على دينامية الأسر سواء في قطر أو المنطقة أو على الصعيد العالمي، محور مؤتمر عالمي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، احتفالًا بمرور 3 عقود من دعم وتمكين الأسر في جميع أنحاء العالم. وسيجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الأسر والمجتمعات حاليًا على الصعيد العالمي، ويهدف لاستكشاف الاتجاهات الكبرى المعاصرة لفهم تأثير التحولات العالمية على ديناميكيات واستقرار الأسرة إيجابياً وسلبياً من خلال النقاشات التفاعلية بين صانعي السياسات والباحثين والخبراء وأصحاب المصلحة، ومشاركة الأبحاث المبنية على الأدلة وتعزيز أفضل الممارسات، والدعوة لتبني سياسات داعمة وتشجيع صياغة وتنفيذ السياسات التي تعزز البناء الأسري. يُقام المؤتمر بمشاركة عدد من الجهات الفاعلة، على رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، كشريك إستراتيجي للمؤتمر، واللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، كشريك تنفيذي، وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز مناظرات قطر، الذي أنشأته مؤسسة قطر، كشريك شبابي للمؤتمر. وخلال لقاء صحفي عقد أمس في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر، للإعلان عن المؤتمر، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: يعد الاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة فرصة سانحة للتأكيد على التزام دولة قطر بدعم الأسرة وطنيًا وإقليميًا وعالميًا، وكذا على دور معهد الدوحة الدولي للأسرة في صياغة ورسم السياسات القائمة على الأدلة، التي تعزز رفاه وتماسك الأسرة. وقال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري: «اتساقاً مع أهداف التنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، تمثل الشراكة بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة خطوة مهمة نحو مستقبل واعد. وبفضل خبرتنا الواسعة في تنظيم وإدارة الأحداث، نضمن تنظيم الاحتفال القادم بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة على أكمل وجه، كما تعزز مشاركة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة إلى جانب مجموعة من الشركاء الدوليين والإقليميين والوطنيين في هذا الحدث المميز، مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رئيسية للمؤتمرات ذات الأثر الكبير. وبدوره، قال طلال العمادي: تندرج شراكتنا الإستراتيجية لمؤتمر «السنة الدولية للأسرة» في إطار تعزيز الجهود لدعم الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع. وقد نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في وقت مبكر الحملة التوعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان: الأسرة ثروة وطن، التي تضمنت عدة فعاليات بهدف تعزيز قيم التماسك الأسري والتراحم. وأضاف: سننظم على هامش المؤتمر مجموعة من الفعاليات لإبراز تجربة قطر في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة في مختلف المجالات، بما فيها ميثاق الأسرة، والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسرة، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها. وقالت الدكتورة حياة معرفي: إن التشبع بثقافة المناظرة يمكن الشباب من خدمة قضاياه وقضايا مجتمعه بشكل سليم؛ فبالمناظرة نُجدد الفكر ونقوّم اللسان، مما يجعل المتناظر سريع البديهة - وهذا ما نراه كمنتج لمركز مناظرات قطر». على مدار يومين، سيجتمع أكثر من 2000 مشارك، بما في ذلك صنّاع السياسات والباحثون والممارسون وأولياء الأمور والشباب، لاستكشاف الاتجاهات المعاصرة الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأسرة، وهي: التغيّر التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ. ستستكشف الجلسات تأثير التغيّر التكنولوجي على الحياة الأسرية، حيث سيتم التركيز على قضايا، مثل عدم المساواة الرقمية، وأهمية تطوير السياسات التي تساعد في جعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التماسك الأسري. كما سيناقش الحضور كيفية إعادة تشكيل هياكل الأسرة على مستوى العالم بسبب التغيرات السكانية. ستتناول الجلسات أيضًا التحديات التي تواجهها الأسر بسبب الهجرة، وأهمية توفير بيئات صديقة للأسرة. وستشكل التهديدات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الحياة الأسرية موضوعًا مركزيًا للنقاش، بالإضافة إلى استكشاف مدى تمكين الأسر من التكيف مع التحديات البيئية، ودعم الممارسات المستدامة داخل مجتمعاتها.

أكدت الدكتورة صالحة بوجسوم البدر- مدير مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم والرئيس المشارك للجنة الطب الدقيق بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ إدخال علم الصيدلة الجيني في الممارسة السريرية، يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال رعاية المريض. ومن خلال فهم كيفية تأثير الملف الجيني للفرد على الاستجابة للأدوية، بالإمكان توفير علاجات أكثر دقة وفعالية لتحسين نتائج المريض في نهاية المطاف. ويأتي هذا في إطار إطلاق مؤسسة حمد الطبية مبادرة رائدة في التطبيق السريري لعلم الصيدلة الجيني، لتصبح مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة في دولة قطرأول مؤسسة في دولة قطر إلى جانب عدد قليل من المؤسسات الصحية في دول منطقة الشرق الأوسط التي تدمج علم الصيدلة الجيني في الممارسة السريرية الدورية. ويدرس علم الصيدلة الجيني كيف تؤثر الجينات على استجابة الفرد للأدوية ويجمع بين علم الصيدلة وعلم الجينات لتطوير علاجات دوائية مخصصة للفرد وتأخذ بالاعتبار الملف الجيني الفريد لكل مريض لتعزيز فاعلية الدواء والحد من الآثار العكسية له. ويعد دور إدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية أساسياً في هذا التقدم، إن تطوير أنظمة دعم سريري متقدمة لدمج بيانات الاختبار الجيني مع التوجيهات السريرية يعمل على تزويد الأطباء بمعلومات في الوقت الحقيقي عن تفاعلات الزوج الجيني – الدوائي في نقطة الرعاية وتوجيه وصف الأدوية. ومن جانبها، قالت الدكتورة موزة الهيل، المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية قائلة «إن هذه المبادرة ستعمل على تحويل وإرشاد وصف الأدوية وصرفها مع ضمان حصول كل مريض على الخطة العلاجية المصممة لتركيبه الجيني. إن هذا النهج المرتكز على الفرد يعزز من الفعالية ويحد من خطر ردود الفعل العكسية للأدوية بشكل ملحوظ.» تنسجم المبادرة الرائدة في علم الصيدلة الجيني بشكل كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تركز على أهمية الرعاية الصحية المتقدمة والطب المخصص كأساس لتنمية الفرد، ومن خلال دمج البحث العلمي الجيني المتطور مع الممارسة السريرية، تعمل مؤسسة حمد الطبية على تعزيز نتائج المريض وتسهم في تحقيق أهداف دولة قطر بأن تصبح رائدةً على المستوى الإقليمي في الابتكار في الرعاية الصحية، كما تعكس هذه المبادرة التزام الرؤية بضمان حصول كافة المواطنين على رعاية صحية بمستوى عالمي ومصممة بحسب حاجاتهم الفريدة. إن التطبيق السريري الناجح لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية يحقق إنجازاً مهماً في تقدم رعاية المريض، ويعد هذا المشروع تعاوناً بين مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم وإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية وإدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية بمؤسسة حمد الطبية. وإضافة إلى تعزيز رعاية المريض، يهدف التطبيق السريري لمبادرة علم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية إلى المساهمة في المجتمع العلمي العالمي. وعبر المشاركة في التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات القيمة، تهدف مؤسسة حمد الطبية إلى التقدم في مجال فهم التفاعلات الجينية الدوائية وتأثيرها المباشر على رعاية المريض. تجرى الدراسات التجريبية لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وقد استفاد منها العديد من المرضى وسيتم مواصلتها لتصبح أحد العناصر الناجحة لتطبيق علم الصيدلة الجيني سريرياً، وتتوقع مؤسسة حمد الطبية التأثير الإيجابي لهذه المبادرة على رعاية المريض وبشكل أوسع على مشهد الرعاية الصحية في دولة قطر.

ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع ‏عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن بينها: استراتيجية الأمن الغذائي، قانون المدخلات والمنتجات العضوية، اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية. كما تمت مناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). الأمن الغذائي الخليجي وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية رئيس الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، أن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه دولنا، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وضغوط النمو السكاني، وتقلبات الأسواق العالمية، موضحا أن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتنا الغذائية يجعلنا عُرضة للتقلّبات الخارجية، مما يبرز أهمية تبني استراتيجيات وطنية وإقليمية شاملة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة مواردنا الغذائية. وأشار إلى أهمية تبني سياسات تدعم الزراعة المستدامة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة المحلية، وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد. كما يجب أن نُولي اهتماماً خاصاً للمبادرات التي تعزّز التعاون بين دول المجلس. ونوه بأن السنوات الأخيرة شهدت تقدُّماً ملحوظاً في مجال الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتواصل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التعاون لضمان تحوّل الأنظمة الغذائية الوطنية إلى نُظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات. طفرة نوعية في الإنتاجية الغذائية وقال سعادة وزير البلدية: لقد حققت دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية طفرة إنتاجية على صعيد الأمن الغذائي، تمثلت في النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، مما ساهم في زيادة حجم إنتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98 %، فضلاً عن تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع الإنتاج الحيواني بلغ نسبة 100 % من الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن الطازجة. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالإنتاج السمكي وتعمل على استدامته من خلال البرامج التنموية لهذا القطاع، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي. ونوه سعادته بالاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والامتنان لسلطنة عُمان الشقيقة، على دورها المتميز وما قامت به من جهود خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023م. كما تقدم بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي: اعتماد نظام موحد لتنمية الثروة المائية لدول التعاون رفع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكذلك لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وأكد أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لموضوع الأمن الغذائي الذي يشكل هاجسا لدى العديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدول، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن خلال كافة شراكاتها الاستراتيجية مع الدول والتجمعات الإقليمية، تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها. وأشاد معالي الأمين العام خلال كلمته بالخطط الرائعة والبرامج المتميزة والخطوات الجادة التي تبذلها كافة دول مجلس التعاون في مجال ضمان الأمن الغذائي. وقد ناقش أصحاب السعادة، خلال الاجتماع، عددا من المواضيع الأخرى منها بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، إلى جانب القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة، ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع أيضا متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). مدير إدارة الأمن الغذائي.. د. مسعود المري لـ الشرق: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قريباً أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن الاجتماع جاء نظرا لوجود العديد من القرارات التي تمت مناقشتها سابقا في الاجتماعات الدورية للوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، إذ تمت مناقشة واعتماد عدد من القرارات كقرارات متعلقة بالحجر الزراعي وعمل قانون الحجر الزراعي، وكذلك ما يتعلق ببنك للأصول الخليجية بهدف المحافظة على الموارد الخليجية، مشيرا إلى الاتفاق على عمل بنوك وراثية في دول مجلس التعاون وكذلك تبادل ونقل الخبرات بين دول مجلس التعاون، خاصة أن دول مجلس التعاون لديها موارد وراثية سواء نباتية أو حيوانية، وهذا الأمر يحتاج للمحافظة وتجديد هذه الموارد. ولفت إلى تجربة دولة قطر في مجال الموارد الوراثية، حيث يوجد بنك وراثي لدى إدارة البحوث الزراعية، وهذا البنك تم تجميع كافة الموارد الوراثية في دولة قطر والمتعلقة بالزراعة، مبينا انه من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، إذ إن هناك استراتيجية تم استعراضها لأول مرة من خلال هذا الاجتماع، بهدف التعاون في المجالات التي يمكن التعاون فيها كنقل التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون في مجال رفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وتحدث د. المري عن منحه وسام الاستحقاق برتبه فارس من دولة فرنسا، معتبرا انه وسام على صدر وزارة البلدية لكون هذا العمل ناتج عن ما تم إنجازه في الوزارة من أعمال أدت إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك نظرا لوجود العديد من مجالات التعاون مع دولة فرنسا سواء من خلال الاجتماعات المشتركة وورش العمل مما أدى إلى رفع كفاءة العمل، لافتا إلى أن هذه الامور أدت إلى رفع مستوى التعاون، خاصة وان هذا التكريم يعطينا دفعة لمزيد من العطاء وبذل الجهد في مجال الامن الغذائي والزراعة وكذلك توثيق العلاقات مع فرنسا. وتطرق إلى استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريبا، خاصة وأنها في مراحلها النهائية، موضحا أنها ترتكز على حفظ المكتسبات من الاستراتيجية السابقة وكذلك تطوير الإنتاج المحلي ونظام التخزين الاستراتيجي، والإنذار المبكر وتطوير التجارة الدولية في مجال الغذاء والاستثمار الخارجي.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عقدت اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات المقرر عقده بين 16 و18 الشهر الحالي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمعرض المرتقب والذي سيحدث تغييرا كبيرا في قطاعي البناء والخدمات في قطر ويساهم في تعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية 2030. ذلك بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً و250 عارضا وشريك عرض، وحضور أبرز الشركات العالمية مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنز، هواوي، وآي بي إم، حيث من المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 15,000 زائر. يُعد معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024 الحدث الأول من نوعه في قطر الذي يعرض أحدث التقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن تحدث تغييراً في قطاعي البناء والخدمات. وقد جاء هذا المعرض المبتكر نتيجة تضافر جهود أربع جهات حكومية قطرية مرموقة هي وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة أشغال هذا وسيشكّل المعرض فرصة للشركات الكبرى وقادة قطاعي البناء والتجزئة للالتقاء بقادة الفكر والموردين والشخصيات الرائدة ورواد الصناعة على المستوى الدولي، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكد المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كونتيك إكسبو 24 ومدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة: على أهمية المعرض، قائلاً.: تمكنا من استقطاب أكبر الشركات العالمية بأحد أهم القطاعات وهو قطاع التكنولوجيا والبناء ويعد المعرض فرصة واعدة لاستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا وتحديد طرق جديدة لتحسين عمليات البناء وتسليم المشاريع. وسيعود جمع الخبراء والاستشاريين العالميين مع نظرائهم في القطاع والقادة البارزين في قطاع البناء والتصنيع والتجزئة في قطر بمميزات منها تبني المبادرات والتقنيات الحديثة للريادة في جميع مجالات تنفيذ المشاريع، وتطوير قطاع الإنشاءات في دولة قطر. ترويج الاستثمار وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، أن معرض كونتيك إكسبو 24، يمثل تجسيداً لالتزام دولة قطر بتطوير التكنولوجيا في صناعة البناء والخدمات، عبر توفير أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول المبتكرة، والسعي المستمر نحو الابتكار والتطور في هذا القطاع. وأشار إلى أن قطاع البناء والخدمات في قطر يعتبر من أهم القطاعات في الاقتصاد القطري والتي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية ومن المتوقع أن تواصل نموها المتسارع لاسيما مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتوجهها نحو استكمال المشاريع التنموية الرامية لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030. بدوره قال السيد خالد طايس الجميلي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن تنظيمنا لمعرض كونتيك إكسبو يعد انعكاسًا لالتزامنا المستمر بتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، وتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. ونحن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نؤمن بأن التكنولوجيا ليست فقط أداة لتحسين العمليات اليومية، بل هي القوة الدافعة وراء التحوّل الشامل والمستدام في مختلف القطاعات والمؤسسات. وقد سعت الوزارة من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على الحلول التكنولوجية المبتكرة. وبدورها، أكدت الدكتورة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة العمل، أن المعرض يجمع تحت سقفه نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والبناء والخدمات. مضيفة أن وزارة العمل، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المنظمة لهذا المعرض، تلتزم بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تمكين دور التكنولوجيا المتقدمة في تحسين جودة العمل والمشاريع وتسريع عمليات الإنجاز. كما يعكس المعرض التزامنا بتطوير بيئة عمل حديثة ومستدامة حيث إننا نتطلع إلى التعاون مع جميع الجهات في القطاعين لتحقيق الاهداف المشتركة وذلك لتعزيز قدرة دولة قطر التنافسية على المستوى العالمي. وأضافت: تمكنّا في وزارة العمل من رقمنة جميع خدمات الوزارة، ما أدى إلى رفع كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات لكل من المواطنين والمقيمين. وتشمل هذه الخدمات الرقمية المتطورة، خدمات التوظيف، التي تم تعزيزها بمنصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من القوى العاملة من ذوي المهارة المتخصصة بالمجال. وشدد السيّد محمد الأصمخ، نائب الرئيس التنفيذى – هندسة المشاريع لمجموعة QNB على أهمية المعرض قائلاً: يسعدنا المشاركة كالبنك الرسمي لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24 والمساهمة في دعم جهود أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمية لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة. أردف قائلاً: ستتيح لنا المشاركة في المعرض الفرصة لعرض أحدث الحلول والمنتجات التمويلية للمشاريع، بما يدعم أهدافه في تحقيق التحوّل التكنولوجي وتبني الاستدامة وتعزيز الجودة والإنتاجية وتقليل التكلفة في تنفيذ المشاريع الإنشائية المستقبلية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية QNB في مجال الاستدامة. أورباكون للتجارة قال موسى النبر الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أورباكون للتجارة والمقاولات نحرص على دمج أحدث التقنيات والابتكارات في عالم البناء. نحن نعمل على تطوير كيفية تنفيذنا للمشاريع من خلال الاستفادة من أحدث الأساليب مثل البناء المعياري والطباعة ثلاثية الأبعاد. تعمل هذه الابتكارات على تعزيز الكفاءة والاستدامة وتمكننا من تقديم الجودة والدقة بنمط استثنائي. إن التزامنا الراسخ بتوظيف هذه التقنيات يسلط الضوء على ريادتنا في مجال البناء وتفانينا في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً. بصفتنا الراعي الرسمي لمعرض كونتيك إكسبو24 قطر، المعرض الرائد لتكنولوجيا البناء في المنطقة، نتطلع إلى عرض أحدث أساليبنا واستكشاف فرص التعاون مع رواد المجال والمساهمة في التطوير المستمر لقطاع البناء في قطر والمنطقة. إن مشاركتنا في هذا الحدث المرموق تؤكد التزامنا بدفع الابتكار والتميز في مجال البناء. كما شهد المؤتمر حدثا هاما تمثل بالكشف عن تطبيق جديد خاص بالمعرض للجمع بين رواد الأعمال (B2B). سيتيح هذا التطبيق المبتكر للمشاركين في المعرض التواصل فيما بينهم بسلاسة ومهنية عالية، وتنظيم الاجتماعات مسبقا، والوصول إلى الخرائط التفاعلية للمعرض، والتفاعل مباشرة مع العارضين والمتحدثين وغيرها من المميزات. كذلك تم الكشف عن الجناح الإعلامي خلال المعرض المرتقب في 16 سبتمبر الحالي الذي سيكون بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر، مما سيوفر بيئة إعلامية متطورة مجهزة بأحدث الوسائل. وتوفر المدينة الإعلامية قطر، بيئة ديناميكية تكنولوجية حديثة لجميع وسائل الإعلام مستفيده من القدرات الفريدة للاقتصاد القطري المستقر، وشبكات الاتصال العالمية الاستثنائية ما يوفر للشركات والأفراد المشاركين في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات فرصاً مثالية للابتكار والنمو والتطور مع ما تؤمنه من بنية تحتية رائدة وبيئة داعمة للأعمال وإمكانيات للوصول إلى الأسواق العالمية والتعاون مع شركاء دوليين، مما يعزز فرص النجاح والتوسع. وعن هذا التعاون، علقت السيدة خلود يوسف الساعي، رئيس قسم إدارة الفعاليات من المدينة الإعلامية قطر: نحن في المدينة الإعلامية قطر، ومن خلال شراكتنا مع كونتيك إكسبو 2024، ملتزمون بتعزيز الابتكار والإبداع في قطاع الإعلام والتكنولوجيا في قطر. سيكون الجناح الإعلامي، بدعم من المدينة الإعلامية قطر، بمثابة مركز إبداعي لوسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وملتقى لتعزيز الحوار والتعاون بين كبار الإعلاميين المجتمعيين لتغطية هذا الحدث الاستثنائي. وخلال المؤتمر أعلنت اللجنة المنظمة للمعرض عن الشخصية الرسمية لمعرض كونتيك إكسبو 24 والمدارس الفائزة بمسابقة تصميم الشخصية الرسمية للمعرض والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في مايو الماضي حيث حصدت المركز الأول مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين والمركز الثاني مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات، والمركز الثالث مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين ووقع الاختيار على شخصية مميزة وجذابة تجسد التطور التكنولوجي الحديث للبناء والخدمات وتعكس هوية وقيم وثقافة دولة قطر.

تحقيقًا للمرونة والابتكار في القطاع الحكومي، اعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر امس نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 29 الجاري ويأتي ذلك في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. يمثل هذا النظام خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يسمح لهم بالعمل وفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية وألا يؤثر ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية. قد بين ديوان الخدمة ابرز بنود العمل المرن والعمل عن بعد للموظفين في القطاع الحكومي حيث سيكون العمل عبارة عن 7 ساعات من الساعة 7 صباحا ولغاية 2 ظهرا ويجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من الساعة 6 ونصف صباحا وبحد أقصى حتى الساعة 8 والنص بما لا يؤثر على متطلبات العمل على ان يستكمل الموظف ساعات العمل الرسمي. أما الموظف المستحق لتخفيف ساعات العمل يكون لأسباب الإعاقة وبسبب طبي او ساعتي الرضاعة المقررتين للموظفات الأمهات ويجوز لهذه الفئات التأخر في الحضور عن العمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على ان يستكمل ساعات العمل المقررة ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد بما لا يتجاوز 30 % من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع سنويا للموظف ولمدة شهر سنويا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة ويستثني من تطبيق نظام العمل المرن ونظام العمل عن بعد العاملون بالمناوبات والجهات الأخرى التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.

سلطت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل الضوء على قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص ودوره في تمكين المواطنين وتأهيلهم في سوق العمل تماشيا مع ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت : تتسارع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني مما يتوجب استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من سوق العمل لذلك يعتبر التوطين بالقطاع الخاص مطلبا وطنيا . ولفتت إلى أن صدور قانون التوطين في القطاع الخاص يعمل على مواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة . وأضافت: يأتي القانون تماشيا مع رؤية قطر 2030 النتيجة الوطنية للاستراتيجة الثالثة قوة عاملة جاهزة للمستقبل والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وتمكينهم ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل ضمن ركيزة التنمية البشرية وخلق فرص توظيف وتدريب لجميع المستفيدين من القانون من القطريين وأبناء القطريات وفق إستراتيجية الوزارة لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص . وأشارت إلى أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت العديد من التحديات . و أقرت وزارة العمل منذ صدور القرار الأميري بإنشائها عام 2021 إجراءات داعمة لرفع مشاركة الكوادر الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث ساهمت في توظيف 5800 من القطريين وأبناء القطريات في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعلم. شهد الحفل عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع التعليمي، إضافة إلى الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. وبهذه المناسبة، قال سعادته في منشور عبر منصة إكس: أطلقنا اليوم الاستراتيجية الشاملة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024 – 2030، والتي تأتي استكمالاً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ للارتقاء بجودة التعليم وخلق جيل قادر على تحقيق الازدهار في المستقبل وتعزيز الاستدامة والابتكار في المنظومة التعليمية. تضمن الحفل عرضًا مرئيًا لاستراتيجية الوزارة وأهم برامجها والأهداف التي تسعى لتحقيقها في السنوات المقبلة على مستوى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم توضيح دور استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 باعتبارها حجر الأساس وخارطة الطريق نحو تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية، وذلك عبر تحسين مزايا التعليم العالي وجاذبيته للقطريين، وبناء قاعدة كفاءات أفضل تعليمًا وأقوى دافعية من خلال تطوير مهنة التدريس ونموذج الإشراف الأكاديمي في المدارس الحكومية والخاصة وتحديث المناهج. وفي كلمتها خلال حفل التدشين، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى في أهدافها مع تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطرالوطنية 2030. وأوضحت أن الاستراتيجية ستسهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات في السنوات المقبلة من خلال قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنيًا، وإعداد جيل مرن قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وعقب التدشين، قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بجولة في المعرض التفاعلي المصاحب؛اطلعوا خلالها على البرامج الاستراتيجية الجديدة والأهداف التي تشتمل عليها. وعلى هامش الفعالية التي تستمر ليومين، تنظم الوزارة عددًا من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد من الشركاء والجهات المعنية. تسلط هذه الجلسات الضوء على أبرز جوانب الاستراتيجية الجديدة، والمشاريع والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها في إطار خطتها التشغيلية، والمسؤوليات التي تضطلع بها الجهات المعنية لدعم أهداف الاستراتيجية والإسهام في تحقيقها. وتشتمل هذه الجلسات النقاشية على جلسة بعنوان مدرستي منارة، وأخرى بعنوان التقاء التعليم والتعليم العالي، وثالثة بعنوان رحلة المعلّم: تمكّن وتميّز. من جانبه، يقدم المعرض التفاعلي المصاحب للفعالية شرحًا تفصيليًا شائقًا وجذابًا لمختلف جوانب الاستراتيجية الجديدة وبرامجها ومشاريعها، حيث سيخوض الزوار تجربةً تعليميةً تفاعليةً، وسيتم توفير محطات للمعلومات تجيب عن أبرز استفساراتهم عبر مختصين بالوزارة. تهدف استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 إلى تطوير قطاع التعليم في دولة قطر عبر توفير تعليم عالي الجودة وضمان تكافؤ الفرص وتنمية مهارات المعلمين بشكل مستمر، وتعزيز البيئة التعليمية وفق أحدث الممارسات التربوية. تتناول أربعة مجالات لضمان تعليم عالي الجودة.. وزيرة التربية والتعليم: الإستراتيجية تهدف إلى إرساء بيئة تربوية شاملة ومبتكرة أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الاستثمار في تعليم الإنسان يحتل مكانة على رأس أولويات القيادة الرشيدة، التي سخرت له النصيب الأكبر من الإمكانات البشرية والمادية. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مطلع هذا العام، للتأكيد مجددًا على أن التعليم ليس فقط ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية، بل هو أيضًا الممكن الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات. وأشارت سعادتها إلى أن هذه الإستراتيجية بمثابة البوصلة التي ستوجه مسار التعليم في دولة قطر نحو تحقيق التطلعات المنشودة. وأضافت أنه من أجل إيقاد شعلة التعلُّم التي تنير لنا الطريق نحو المستقبل، لا بد من الالتزام بالمنهجية العلمية والتحلي بالعزيمة اللازمة، ووضع الدوافع والأهداف دائمًا نصب الأعين لتحقيق النجاح. وفي كلمتها في حفل تدشين الاستراتيجية، أعربت عن سعادتها بمشاركة الحضور أهم ملامح الخارطة الإستراتيجية لقطاع التعليم، التي تهدف إلى إرساء بيئة تعليمية شاملة ومبتكرة، تعزز القيم والأخلاق والمهارات، لإعداد جيل واعٍ وقادر على بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. مجالات الإستراتيجية الجديدة وتحدثت عن أن هذه الإستراتيجية تتسم بالشمولية، حيث تتناول أربعة مجالات رئيسة تبدأ من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وصولًا إلى ما بعد التعليم العالي والمهني. وذلك بما يضمن استمرار رحلة التعلم مدى الحياة، ومواكبة التطورات في عالم سريع التغير وشديد المنافسة. الطفولة المبكرة وبدأت حديثها عن مجال الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي، الذي يشكل اليوم أربعة وأربعين بالمائة، مع الطموح إلى مضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2030. وأوضحت أن هذا سيتم من خلال التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، مع التركيز على تحسين جودتها وزيادة الوعي الأسري بأهمية التعليم المبكر. وفي سياق تعزيز التعليم المبكر، ذكرت أنه تم تعديل قانون المدارس الحكومية ليبدأ التعليم من عمر ثلاث سنوات، وتم افتتاح ثمانية فصول دراسية لهذه المرحلة. وأكدت أنه سيتم الاستمرار في التوسع ليشمل جميع رياض الأطفال الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة. التعليم الابتدائي إلى الثانوي وفيما يخص التعليم الابتدائي إلى الثانوي، أوضحت سعادتها أن الهدف هو تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو التعلم، وغرس القيم الحميدة، وبناء الشخصية. وأشارت إلى أن هذا يتم من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تدعم نمو الطلبة على المستويات الاجتماعية والنفسية والصحية والعلمية. كما أشارت إلى إطلاق الوزارة برنامج مدرستي مجتمعي الذي يهدف إلى تعزيز جودة حياة الطالب. وبينت أنه من خلال هذا البرنامج سيتم إصدار سياسة السلوك الإيجابي، والميثاق الأخلاقي، وتوسيع خيارات ومجالات الأنشطة الطلابية على المستويين المحلي والدولي. وعبرت عن الفخر بحصول طلبة قطر على مراكز متميزة في المسابقات الدولية في مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأكدت النعيمي أن إستراتيجية التعليم تهدف إلى تحسين نتائج التعلم من خلال تطوير المناهج الدراسية، واستخدام مصادر التعلم الرقمية، وتطبيق أساليب التعلم الحديثة. وذكرت أن المرحلة الأولى من تطبيق الخطط الدراسية المطورة انطلقت هذا العام، وتهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية مثل التربية الأسرية، والثقافة المالية، والتنمية الذاتية، وريادة الأعمال، والخدمة المجتمعية. وفي سياق متصل، تحدثت عن السعي إلى رفع معدل التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية وإعادة تصميم المسارات التعليمية، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي. وأوضحت أنه تم العام الماضي إطلاق برنامج معسكر العلوم بالتعاون مع النادي العلمي. كما أشارت إلى افتتاح 4 مدارس جديدة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطاقة استيعابية تزيد على ألفي طالب وطالبة في عام 2026 بإذن الله تعالى. وفي إطار تعزيز جودة التعليم، ذكرت أنه تم تطوير حوكمة الإشراف على المدارس بهدف تمكين التحول على مستوى المدرسة، وضمان تنفيذ خطط العمل، وتقديم الدعم اللازم من خلال اللجنة الدائمة لتطوير المدارس. وأكدت أنه سيتم التوسع في برنامج الاعتماد الوطني المدرسي ليشمل المدارس الحكومية ابتداءً من هذا العام. تعليم ذوي الإعاقة وعن تعليم ذوي الإعاقة، أوضحت أنه سيتم تدشين مركز خدمات دعم الطلبة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة؛ لتقديم خدمات متكاملة بدءًا من التشخيص إلى الخطط التعليمية الفردية في مدارس الدمج والمدارس المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التربوية والطبية والاجتماعية. وأضافت أنه تم تعديل قيمة القسائم التعليمية بناءً على مستوى الدعم المطلوب لزيادة الخيارات التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن المعلم سيظل الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، ولذلك تم الاستثمار في البرامج التدريبية النوعية المحلية والدولية، مع العمل على تنويع مسارات الالتحاق بمهنة التعليم وتطوير مسارات الرخص المهنية. التعليم ما بعد الثانوي وفيما يتعلق بالتعليم ما بعد الثانوي، أعربت عن الطموح إلى التوسع في خيارات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي، ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل. وأكدت سعادتها السعي إلى تطوير منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال، من خلال إعداد الكفاءات واستقطاب أفضل المواهب، وتعزيز برامج تمويل الأبحاث وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأضافت أنه في إطار تعزيز هيكل ضمان الجودة في الدولة، باشرت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عملها ضمن الوزارة، وقامت بتطوير معايير مبتكرة للاعتماد المؤسسي سيتم تطبيقها هذا العام على عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة. كما ذكرت أنه سيتم الانتهاء من مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات خلال الأشهر القادمة، بما يتوافق مع متطلبات إستراتيجية التنمية البشرية الثالثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال. استقطاب المواهب وفي ختام كلمتها، أكدت أن دولة قطر أصبحت اليوم مركزًا إقليميًّا متميزًا للتعليم العالي بفضل الرؤية الحكيمة خلال العقود القليلة الماضية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وأشارت إلى إطلاق مبادرة تعلَّم في قطر لاستقطاب المواهب من الطلبة الدوليين، الذين سيسهمون بدورهم، إلى جانب الكفاءات الوطنية، في رفد سوق العمل لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وأوضحت أن الهدف في مجال التعلم المستمر يتمثل في تمكين الأفراد من الاستمرار في تحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم للتكيف مع التغيرات الدائمة في العالم، من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية على تقديم برامج تدريبية بالشراكة مع أصحاب العمل ودعم إطلاق منصات التعليم المفتوح للتدريب والتطوير. الوكيل المساعد للشؤون التعليمية مها الرويلي: منهجية شاملة لتحسين جودة التعليم وإعداد الكوادر الوطنية أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الوزارة ستتبنى من خلال إطلاق استراتيجيتها الجديدة منهجية شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التعليم في دولة قطر، وتوسيع نطاق الوصول إليه، مع التركيز على ضمان الاستدامة والابتكار في منظومتها التعليمية. ووصفت الرويلي، الاستراتيجية بالطموحة، وقالت إنها تتضمن 14 هدفا لتحسين جودة التعليم، و24 برنامجا استراتيجيا ضمن أربعة محاور تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بدءا من التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم من الصف الأول إلى الثاني عشر، ومن ثم التعليم ما بعد الثانوي والتعليم المستمر، فيما يركز المحور الخامس على دعم النظام التعليمي من خلال مجموعة من ممكناته. وأشارت إلى أن ممكنات النظام التعليمي تتضمن برامج استراتيجية تهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية، وجذب المواهب المتميزة والحفاظ عليها، وتحسين الحوكمة الشاملة لنظام التعليم ونشر البيانات إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية، مبينة أن تحفيز الاستثمار في مجال التعليم، بالإضافة إلى استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق نتائج عالية الجودة من الأمور التي تستهدفها هذه البرامج. ونوهت الرويلي إلى أن استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 ستسهم في تطوير منظومة التعليم في قطر، من خلال البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها والتي تسهم بدورها في تحقيق عدة أمور تشمل إتاحة فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة . مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال مريم المهندي: إرساء بيئة تعليمية معززة للقيم والأخلاق والمهارات قالت مريم عبدالله المهندي مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024-2030 تركز على إرساء بيئة تعليمية شاملة ومعززة للقيم والأخلاق والمهارات، مؤكدة أن الوزارة تأمل من خلالها بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. وأضاف المهندي في تصريح صحفي، أن الوزارة بدأت في العمل على الاستراتيجية الجديدة مطلع 2024 وأنجزت فيها خطوات صغيرة لكنها ستقود إلى إنجازات كبيرة، والوزارة حريصة على التوجه إلى المدارس مع بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة لتعريفهم بتوجيهاتها والاستراتيجية الوطنية الثالثة التي تتماشى معها استراتيجية الوزارة الجديدة. وأكدت أن الاستراتيجية الجديدة تراعي الشمولية بحيث يشعر كل فرد بالانتماء إليها سواء كان معلما أو متعلما أو قائد مدرسة أو حتى من أنهى تعليمه، بالإضافة إلى طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن إدارة العلاقات العامة حرصت على تجسيد برامج الاستراتيجية في المعرض المصاحب الذي تمت دعوة الجمهور لحضوره، متوقعا أن يكون هناك المزيد من الحضور اليوم الثلاثاء. وأوضحت أن إدارة العلاقات العامة تعمل على الارتقاء بالتواصل مع الجمهور الذي يعد إحدى القيم في الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مضيفة أن الإدارة تعمل بجهد دؤوب لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة ومشاركتها مع المجتمع. مدير مركز التطوير المهني إيمان المهندي: 13 مشروعا لتطوير مهارات المعلمين وقيادات المدارس قالت إيمان سلمان المهندي مديرة مركز التطوير المهني والتدريب بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إنها مسوؤلة ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024-2030 عن برنامج تمكن وتميز الذي يضم 13 مشروعا من ضمنها مشروع هدفه الاستراتيجي تطوير مهارات المعلمين وقيادات المدارس وتوفير فرص تدريبية نوعية لهم. وأضافت المهندي في تصريح صحفي، أن من بين هذه المشاريع برنامج خبرات للمعايشة في فنلندا، وبرنامج بداية موفقة الذي يهتم بتطوير مهارات المعلمين في السنة الأولى من عملهم، ومشروع منهج رحلة التعلم المختص في الرخص المهنية، ومشروع بوابة التدريب التربوي، ومشروع مجتمعات التعلم. وأوضحت أن برنامج تمكن وتميز يضم أيضا مشاريع عن الأجور واستقطاب المعلمين، مبينة أن هناك مشاريع أخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة من 2024-2030. وأشارت إلى أن الاستراتيجية شملت 5 محاور رئيسية هي التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم المستمر والتعليم من الصف الأول حتى الثاني عشر والتعليم ما بعد الثانوي والتعلم المستمر، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة وفرت رعاية كاملة من مرحلة الروضة حتى التخرج. تغطي جميع مراحل التعليم.. 24 برنامجاً وخطة ضمن إستراتيجية التربية والتعليم أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر عن إطلاق مجموعة من البرامج الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات كل من الطلاب والمعلمين. وتشمل هذه المبادرات 24 برنامجًا استراتيجيًا يغطي جميع مراحل التعليم، بدءًا من التعليم ما قبل الابتدائي وحتى التعليم ما بعد الثانوي، مع التركيز على التعليم المستمر والتعليم الرقمي. أحد أبرز البرامج في مجال التعليم ما قبل الابتدائي هو برنامج شروق الشمس، الذي يهدف إلى تعزيز جودة هذه المرحلة وزيادة نسبة الالتحاق بها من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال. كما تتضمن الاستراتيجية برامج للصفوف من 1 إلى 12 مثل مهاراتي مستقبلي، الذي يسعى إلى مواءمة المناهج الدراسية مع المهارات المطلوبة، وبرنامج مدرستي مجتمعي الذي يركز على تعزيز جودة حياة المتعلمين ومشاركتهم المجتمعية. أما برنامج مدرستي متميزة، فيهدف إلى تطوير الأداء المدرسي وفقًا للمعايير العالمية. وفي مجال التعليم الرقمي، يشمل البرنامج التعلم الرقمي الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من التعلم الإلكتروني من خلال دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية. كما يتضمن برنامج مدرستي منارة الذي يسعى إلى تحسين مخرجات التعليم من خلال تحديث نموذج الإشراف المدرسي. بالإضافة إلى برنامج آخر بعنوان القيم والهوية الوطنية، لتعزيز سلوكيات المتعلمين وشخصياتهم وترسيخ القيم في نفوسهم لتعزيز قدراتهم كمواطنين على المساهمة في بناء مجتمع متماسك. أما التعليم ما بعد الثانوي، فيشمل برنامج التقاء التعليم العالي بالمدارس الذي يهدف إلى إرشاد الطلاب للمرحلة الجامعية، وبرنامج تعليم عالي شامل الذي يسعى إلى توفير فرص منصفة للطلبة القطريين. من جهة أخرى، تهدف الوزارة من خلال برامج التعلم المستمر مثل التعلم المنتظم المستمر وكفاءات المستقبل، إلى تعزيز فرص التعلم وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل. وفي إطار تطوير ممكنات النظام التعليمي، يتضمن البرنامج الابتكار في التعليم الذي يهدف إلى تطبيق حلول ذكية، والتميز المؤسسي الذي يركز على رفع مستوى الأداء المؤسسي.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد، مسجد هلال بن محمد إبراهيم المهندي، وهو مسجد جامع جديد يقع في منطقة العقدة، يتسع لعدد (1135) مصلياً ومصلية، ويقام على مساحة إجمالية واسعة تبلغ (3467) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد سكن للمؤذن. ويأتي افتتاح المسجد الجديد الذي أوقفه إبراهيم هلال المهندي، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد جامع ورقمه (م. س 1402) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 850 مصلياً، بالإضافة إلى مصلى يومي يتسع لعدد 180 مصلياً، وقاعة للنساء تتسع لـ 105 مصليات، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما تعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

أعلنت شركة بوينج عن تعيين وائل زود عضواً منتدباً لشركة بوينج العالمية في قطر، وهو منصب استحدثته الشركة مؤخراً. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التزام بوينج بدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال منصبه الجديد، سيعمل زود على تطوير علاقات الشركة مع الجهات الحكومية والمعنية، وتوسيع حضور بوينج في السوق، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في قطر. وسيعمل زود، من مقر عمله في الدوحة، تحت إشراف كولجيت غاتا-أورا، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى. وبهذه المناسبة قال كولجيت غاتا-أورا: تُعد قطر سوقاً مهمة لشركة بوينج. ويعتبر السيد وائل زود خير من يقود أعمال الشركة في المرحلة المقبلة كونه يعمل لديها منذ حوالي 24 عاماً - بما فيها 13 عاماً في قطر، مما أكسبه خبرة محلية واسعة وغنية. ونتطلع اليوم إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع قطر تحت قيادته. وتواصل بوينج ترسيخ حضورها في قطر من خلال كوادرها الموهوبة وسريعة النمو التي تضم أكثر من 360 موظفاً. وسيقود وائل زود الكيان القانوني الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي يركز على تنمية المواهب المحلية ودعم الشركات الناشئة والبحث والتطوير والابتكار والاستدامة. من جانبه قال وائل زود: إن التركيز الاستراتيجي لقطر على السياحة الوافدة والابتكار والتكنولوجيا يفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو. وأنا متحمس لمواصلة توسيع حضورنا في قطر من خلال تولي مهامي الجديدة.