أقر صندوق النقد الدولي بوجود خلافات بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة في العالم تشمل كيفية تعامل البلدان مع العملات المشفرة. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع لمجموعة العشرين اليوم : لا تزال هناك بعض الخلافات ..نحن الآن بصدد إجراء محادثات لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص. ودعت مديرة صندوق النقد الدول إلى ضرورة تعزيز سياسية الاستقرار النقدي لافتة إلى أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارًا. وتابعت في هذا السياق علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة ، والأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص. وسبق وأن انتقد صندوق النقد الدولي ،السلفادور في أواخر عام 2021 عندما أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أول من يتبنى عملة /البيتكوين/ كعملة قانونية ، وهي خطوة نسختها جمهورية إفريقيا الوسطى منذ ذلك الحين. وتسعى عدة دول في آسيا على غرار سريلانكا وبنغلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة (كوفيد-19 )والحرب الروسية الأوكرانية. وقد حثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية .

في ظل تفاقم الوضع السياسي في لبنان على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسبوعين ، حذرت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية من استمرار تدهور تصنيف لبنان الائتماني، في ظل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد. وفي أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين، أعلنت وكالة موديز عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح، سي إيه ايه 2 بدلا من سي إيه ايه 1. وقالت موديز إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه إلى سي إيه ايه 2، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتصنف موديز تصنيفات Caa على أنها عالية المخاطر للغاية. وقالت الوكالة في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، إن تدهورا سريعا لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيدا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة.بحسب رويترز وفي علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني ملامسة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضا. وهبط اليوم سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب. وقالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، سيُستهلك على الأرجح في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت موديز إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص. وأضافت أن ذلك سيعد تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز. ولم يتخلف لبنان قط عن سداد التزامات دينه الخارجي، رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. وتظهر حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين في المدى القريب ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد، حسبما قالت موديز. وأضافت الوكالة أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزي من أدوات الدين التي تعادل ما يصل إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ربما تساعد ما بقي ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائما. وتابعت لكن تلك الخيارات تتقلص كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان. وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

يبدو أن طيش ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وطموحاته في الانفراد بالحكم على كامل الإمارات والسيطرة على ثرواتها، سوف تزيد من الكوارث التي تشهدها الدولة، وخاصة إماراة دبي التي تشهد سلسلة من الأزمات المالية الطاحنة، بسبب رغبة الكوتش في إخضاعها تحت وصايته وسحب البساط من تحتها وتقييد استثماراتها الداخلية والخارجية. العديد من التقارير الإعلامية تتوقع أن يضيق خناق الأزمة المالية في دبي خلال الفترة المقبلة، حيث ذكر تقرير حديث لشركة كابيتال إيكونوميكس المالية ومقرها لندن، أنه بعد مرور عقد على الأزمة الإماراتية، لم تنته مشكلات ديونها. وقبل عقد من الزمان عانت دبي من كارثة شبه كاملة خلال الأزمة المالية العالمية عندما احتاجت الإمارة إلى خطة إنقاذ ضخمة، قدمها بنك أبوظبي الوطني إلى جانب البنك المركزي الإماراتي، ومقرهما في أبوظبي. وفق الخليج الجديد نقلاً عن تقرير فوربس. ويشير التقرير إلى أن الهدف من خطة الإنقاذ هذه كان تهدئة المستثمرين الذين كانوا غير مرتاحين بشأن حقيقة أن بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي بدأت بالتخلف عن سداد ديونها. وافترض هؤلاء المستثمرون أن جميع تلك الكيانات مرتبطة بالحكومة من قبل دبي. وبعبارة أخرى، يعتقد المستثمرون أنهم سيحصلون على أموالهم من الحكومة إذا فشلت الشركات التي تحظي برعاية حكومية. ومع التقدم بسرعة، أصبحت الديون المقدمة لدبي مستحقة الآن، لذا وافقت حكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي على تمديد قروض مستحقة بقيمة 20 مليار دولار لمدة 5 سنوات أخرى. ويضيف التقرير: لسوء الحظ، فإن إعادة جدولة القروض لا تحل مشكلة دبي. لا يزال هناك فاتورة باقية يصل مجموعها إلى ما يقارب من نصف قيمة اقتصاد دبي بأكمله. كما جاء في تقرير كابيتال إيكونوميكس أن ديون الكيانان المرتبطة بدبي تصل إلى 60 مليار دولار، أي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ونحو نصف هذا المبلغ من المتوقع يحل أجل سداده في السنوات الثلاث المقبلة. بعبارة أخرى، يكون لدى تلك الكيانات فاتورة بحوالي 30 مليار دولار مستحقة خلال 36 شهرا القادمة، ويزداد الأمر سوءا. ويلفت التقرير إلى أن المشكلة تكمن في أنه على الرغم من أن عملية إعادة تمويل القروض ستوفر شبكة أمان، إذا واجهت حكومة دبي والكيانات التابعة لها مشاكل مالية، فإنها لا تفعل شيئا على الإطلاق لإصلاح المشكلة الأساسية المتمثلة في ضعف الاقتصاد في دبي بسبب انخفاض أسعار النفط، والانهيار المحتمل في سوق العقارات بسبب الإفراط في البناء. كل هذا يضع الضغوط على الشركات في دبي بما في ذلك الكيانات المرتبطة بها ، والتي قد تجد صعوبة في دفع الفائدة على القروض المستحقة أو إعادة تمويل تلك الديون. ** الشريحة المرتبطة بالنفط يقول التقرير إنه على الرغم من تنويع دبي اقتصادها بعيدا عن النفط على مدى العقود القليلة الماضية، لا تزال المنطقة بأكملها تعتمد على عائدات الطاقة. وأدى انخفاض أسعار النفط الخام على مدى نصف العقد الماضي إلى تقليص حكومات الخليج والشركات الخاصة على حد سواء. ارتفع سعر النفط الخام برنت، المعيار الأوروبي، بأكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف عام 2014 مقابل نحو 65 دولارا في الآونة الأخيرة، وفقا لبيانات من شركة بلومبرغ الإعلامية. ويضيف: التباطؤ في التجارة العالمية لم يساعد دبي أيضا. وبطريقة مماثلة لسنغافورة وهونغ كونغ في الشرق الأقصى، وضعت دبي نفسها كمركز تجاري في الخليج، مستفيدة من التدفق في التجارة الدولية. ومع ذلك، فإن الركود الأخير في التجارة، إلى جانب الحمائية المتزايدة يعني أن مدينة الأعمال التجارية (دبي) سوف تعاني. وفى المقابل، ستضر بيئة الأعمال الرخوة بقدرة الكيانات المرتبطة بها، على سداد ديونها. قد يؤدي ذلك إلى أن تكون حكومة دبي في موقف محفوف بالمخاطر للحصول على النقد مرة أخري، إذا لم تتمكن حكومة الكيانات المرتبطة بها من أن تدفع لها أو عدم قدرتها على إعادة تمويلها. ويخلص التقرير إلى أنه، بالفعل تظهر سوق الأوراق المالية المحلية علامات على مخاوف المستثمرين بشأن المستقبل. وفقد مؤشر سوق دبي المالي العام، الذي يتابع بضع عشرات من الأسهم المدرجة محليا، نصف قيمته تقريبا خلال نصف العقد الماضي. تم تداول المؤشر مؤخرا عند 2683 بانخفاض بنسبة 49% من 5302 في مايو/أيار 2014، وفقا لـبلومبرغ. ويستمر تقرير كابيتال إيكونوميكس قائلا: إن خلفية النمو الضعيف في الخليج ومخاطر القدرة المفرطة بعد معرض العالم 2020 تعني أن إيرادات الكيان المرتبطة بالحكومة قد تكون أضعف من المتوقع، مما يضر بقدرتهم على خدمة هذه الديون. وبعبارة أخرى، ما لم يتغير شيء ما لمساعدة اقتصاد دبي، فإن مشاكل الديون قد تغرق الإمارة. وكان موقع “إنتليجنس أونلاين” قد نشر قبل يومين، تقريراً كشف فيه عن تفاصيل أزمة كبيرة اشتعلت بين أبوظبي ودبي، على خلفية الصراع حول من يستحوذ على الموانئ الاستراتيجية في العالم، وهو الأمر الذي كان من اختصاص موانئ دبي. وذكر الموقع أن أبوظبي تخوض معركة شرسة تهدف إلى تخطي شركة “موانئ دبي” العالمية، التي كانت حتى الآن رأس الحربة الإماراتية بهذا القطاع، وهي المالك الأكبر في أفريقيا وآسيا. الأمر الذي يزيد من أزمات دبي المالية.

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري امس إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي. كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس آذار 2018. وباعت مصر في أبريل نيسان سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمائة و5.625 بالمائة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينجوا، أن امرأة عمرها 59 عاما من مدينة ووهان في وسط الصين غيرت شكلها عن طريق جراحة تجميل كي تتفادي ديونا شخصية قدرها 25 مليون يوان (3.71 مليون دولار). وفي حالة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الصين، بينما تحاول ترسيخ "مجتمع ائتماني" وردت أنباء أن ضباط الشرطة "أصيبوا بالذهول" لدى اعتقالهم المرأة التي فرت إلى مدينة شنتشن في جنوب شرق الصين بعدما أمرت محكمة في ووهان بأن تسدد ديونها. ونقلت شينخوا عن شرطي قوله "كنا مندهشين للغاية.. فقد بدت في الثلاثينات من العمر ومختلفة كثيرا عن الصور التي لدينا". كما اعترفت المرأة التي تدعى تشو ناجوان باستخدامها بطاقات هوية أشخاص آخرين للسفر في أنحاء البلاد بالقطار. وقالت شينخوا إنها مولت جراحتها التجميلية مستخدمة بطاقات مصرفية مستعارة. وأصدر ممثلون من أكثر من 300 مدينة صينية إعلانا هذا الشهر يعدون فيه بتوفير مزيد من الائتمان للإنفاق الاستهلاكي في إطار مساعي الدولة لإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي وخفض اعتمادها على الصناعات الثقيلة والاستثمارات في البنية الأساسية التي تحركها الدولة.

قالت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي لتسجل بذلك أعلى زيادة في للديون في تاريخ مصر. وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء السبت 5 نوفمبر 2016 أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد".

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر من المنتظر أن يكون جاهزا لموافقة مجلس الصندوق عليه في الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدا على أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية. وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق مؤتمرا صحفيا "تحقق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج، نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) أسبوعياً إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) أسبوعياً. وقال البنك في بيان له "استمراراً للإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأوضاع النقدية المحلية، قررنا توفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوماً، إلى جانب آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة و7 أيام و28 يوماً". كما شملت الإجراءات "تخفيض سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 مليارات ريال أسبوعياً إلى 3 مليارات ريال"، وأشار البيان إلى أن هذا التعديل "يعد منسجماً مع وظيفة أذونات المؤسسة كوسيلة مكملة لسندات التنمية الحكومية". وبيّن المركزي السعودي أن هذه الإجراءات ستسري اعتباراً من 30 أكتوبر 2016، وتأتي خطوة البنك المركزي، بعد حصوله على تمويل قيمته 17.5 مليار دولار عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار الأسبوع الماضي. ولنفس الهدف، كان البنك قد ضخ في 25 سبتمبر الماضي، 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي، نيابةً عن جهات حكومية.(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه. وقال البنك المركزي المصري، في بيانات نشرها على موقعه الالكتروني اليوم الأربعاء، إن الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 55.764 مليار دولار في نهاية العام المالي 2015/2016. وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 48.062 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015، ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2016، الأعلى منذ 25 عاماً.

كشف مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع. وقال مسعود إن صندوق النقد الدولي "يحقق تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع، لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الأحد، إنها أصدرت تعليماتها للبنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الإثنين الماضي، عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق. كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام. وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إنه "بالنظر إلى قرار مجلس الوزراء وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد أقساط القروض الاستهلاكية، فقد وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري".

نقلت وكالة فرانس برس للأنباء اليوم الجمعة، عن مصادر، أن دويتشه بنك اقترب من التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في الولايات المتحدة لسداد 5.4 مليار دولار لتسوية غرامة تتعلق ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري قبل الأزمة المالية. وكان أكبر مصرف في ألمانيا قال قبل نحو أسبوعين، إنه سيتصدى لمطالبة بقيمة 14 مليار دولار من وزارة العدل الأمريكية لتسوية الاتهامات المتعلقة ببيع الأوراق المالية عن طريق التضليل. وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر على دراية بالموضوع، أنه قد يتم الإعلان عن اتفاق خلال اليومين القادمين، وقال المصدر إن المبلغ النهائي قد يكون مختلفا قليلا. وامتنع دويتشه بنك عن التعليق على التقرير، ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية على الفور على طلب للتعليق. وارتفعت أسهم البنك المدرجة في الولايات المتحدة 13.7%إلى 13.05 دولار للسهم في تعاملات كثيفة خلال منتصف الجلسة، وسجل السهم أكبر ارتفاع يومي في خمس سنوات عندما صعد 15.16% خلال الجلسة.

قفزت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في أربعة أسابيع اليوم الأربعاء، مع صعود أسهم البنوك مدعومة بإحراز تقدم في المحادثات بشأن إعفاء اليونان من ديون، بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط. ولامس المؤشران يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى وستوكس يوروب 600 أعلى مستوياتهما منذ أواخر إبريل، وصعدا 1.3% لكل منهما بعدما قفزا بما يزيد عن 2% في الجلسة السابقة. وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 3.6% بقيادة أسهم البنوك في دول جنوب المنطقة، وارتفعت أسهم كايكسا بنك وبانكو بوبولير وسانتاندر بما تراوح بين 5.8 و7.3%، بينما صعد سهم دويتشه بنك 3.4%. وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7%، والمؤشر داكس الألماني 1.5%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.1%.

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة، إن روسيا سددت للكويت دينا قيمته 1.72 مليار دولار يرجع للعهد السوفيتي. وأضافت الوزارة، أن أصل الدين يبلغ 1.1 مليار دولار في حين وصلت الفوائد إلى 620 مليون دولار، وكان الاتحاد السوفيتي قد أقترض الأموال في أيامه الأخيرة في 1991 لدفع فواتير واردات "حيوية". ولم تسدد روسيا حتى الآن ديونا ترجع للعهد السوفيتي، مستحقة لكوريا الجنوبية ومقدونيا والبوسنة، وبعد زوال الاتحاد السوفيتي في 1991 أخذت روسيا على عاتقها المسؤولية عن سداد ديونه. ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن الديون الخارجية لروسيا حتى أول إبريل بلغت 516.1 مليار دولار، وهي الأدنى في خمس سنوات، وتشكل البنوك وشركات أخرى أكثر من 92% من إجمالي الديون الخارجية.

كشف رئيس وزراء أوكرانيا أرسيني ياتسينيوك، لصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية اليومية، إن أوكرانيا لن تدفع ديون روسيا، إذا لم توافق موسكو على الانضمام لاتفاق إعادة هيكلة يتضمن دائنين آخرين. وقال ياتسينيوك للصحيفة اليوم الأحد "لا يمكن أن نعامل روسيا بشكل مختلف عن الدائنين الدوليين الآخرين"، مضيفا أنه إذا لم توافق روسيا على الشروط التي عرضتها كييف "فسنعلق تسديد الدين ولن ندفع فوائد الديون". ووافقت أوكرانيا على تبادل الديون مع الدائنين لسد فجوة تمويل قيمتها 15 مليار دولار، بموجب برنامج إنقاذ يقوده صندوق النقد الدولي وقيمته 40 مليار دولار.

خلصت دراسة بحثية حديثة، إلى أن نحو 2 مليون مواطن في أستراليا تقريبًا سيغرقون في مستنقع الديون خلال الفترة المتبقية من حياتهم، وفقًا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وأوضحت الدراسة التي تم إجراؤها بتكليف من موقع "فايندر دوت كوم دوت إيه يو" المتخصص في عقد المقارنات، أن أكثر من نصف الأشخاص البالغين في أستراليا 53% غارقون الآن في الديون، متوقعة ألا يخرج كل واحد من بين 10 أشخاص بالغين من أزمة الديون. وقدمت ميشيل هوتشيسون خبيرة المال في الموقع عدة نصائح إلى "الديلي ميل"، حول كيفية تفادي العيش لفترات طويلة في صعوبات مالية. وقال هوتشيسون، إنّ أستراليا تواجه بالفعل أزمة ديون خطيرة وأن الكثير من الأستراليين راضون فيما يبدو عن أزمة الديون التي ألمّت بهم. وأضافت هوتشيسون، أنّ "أفضل نصيحة للأشخاص هي أن يتأكدوا أنهم يعيشون في حدود إمكانياتهم المادية، ولا يوجد سبب منطقي لأن يستدين أي شخص إلى الحد الذي لا يمكن معه الخروج من هذه الأزمة". وتابعت:" الديون مسألة تستحق من الأشخاص التفكير فيها مليا، وثمة بعض الأشياء البسيطة التي بوسعهم القيام بها من أجل خفض ديونهم، ومن بينها مراجعة موازناتهم والنظر إلى المصاريف والمداخيل عبر عمل قائمة أو حتى استخدام تطبيق لمتابعة أوجه الإنفاق الخاصة بهم". وأردفت:" يتعين عليك أيضا متابعة الإيصالات الخاصة بك، واستخدام تطبيق مصرفي إلكتروني للنظر إلى الحسابات والإنفاق". وأشارت هوتشيسون أيضًا، إلى الديون المجمعة مثل الحصول على قرض شخصي أو إجراء تحويل رصيد على بطاقة الائتمان. وهناك أيضا ما يسمي بـ "الدين المتعاظم" وهي الإستراتيجية التي تساعدك على سداد الديون الصغيرة أولًا وقبل الديون الكبيرة، وفقا لـهوتشيسون. وفي النهاية، وجدت الدراسة أن الأستراليين يبدءون في مراكمة الديون عليهم عند سن الـ 27، وأن خُمس المشاركين في الدراسة فقط – 3.2 مليون أسترالي- ذكروا أنهم سيتخلصون من الديون المستحقة عليهم في الـ 5 سنوات المقبلة.

ارتفع عدد الشركات الكورية الجنوبية التي عجزت عن توفير ما يكفي من الأرباح التشغيلية لدفع الضرائب ومدفوعات الفائدة على ديونها. وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم الأحد، أن عدد الشركات المدرجة التي سجلت خسارة تشغيلية قبل خصم الضرائب في العام الماضي في البلاد وصل إلى 541 شركة وبنسبة 31.1% من المجموع. وأضافت البيانات أن ارتفاع عدد الشركات التي كانت معفاة من الضريبة بسبب خسائرها التشغيلية بلغ أعلى مستوى له منذ 5 سنوات، حيث كان العدد عام 2010 حوالي 511 شركة. وأشارت إلى أن 3 من أصل كل 10 شركات مدرجة فشلت في تحقيق أرباح كافية لسداد أصل الدين. وتعد الشركات التي لا تولد ما يكفي من الأرباح التشغيلية لدفع الضرائب ومدفوعات الفائدة أو تتطلب عمليات إنقاذ مستمرة أحد العوامل التي تثقل كاهل الاقتصاد الكوري الجنوبي.

خصصت الحكومة في كوريا الجنوبية 386.7 تريليون وون "320.35 " مليار دولار لموازنة البلاد للعام القادم وذلك بزيادة 3.0% مقارنة بقيمتها للعام الجاري التي تبلغ 375.4 تريليون وون. وسترتفع الموازنة المخصصة لإيجاد فرص العمل لدى الشباب بنسبة 21% في حين تتجاوز حصة الموازنة المخصصة للرعاية الاجتماعية عتبة 30% من جميع الموازنات إضافة إلى ذلك تزيد رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 3.0% حسب مسودة الحكومة بشأن موازنات الدولة للعام القادم، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب". ويتوقع أن تزيد نسبة ديون الدولة للعام القادم مقابل ناتجة المحلي الإجمالي عن عتبة 40% لترتفع قيمتها 645 تريليون وون بزيادة 50 تريليون وون عن قيمتها للعام الجاري، ويعتبر ذلك أول مرة في تاريخها. من جهة أخرى، تبلغ الموازنات المخصصة للصحة والرعاية الاجتماعية والعمل 122.9 تريليون وون بزيادة 6% عن قيمتها للعام الجاري وذلك أعلى مستوى لها من بين الموازنات المخصصة للقطاعات الأخرى. كما تمثل حصة الموازنة المخصصة للرعاية الاجتماعية وحدها 31.8% من جميع الموازنات لتبلغ قيمتها 17.92 تريليون وون ومنها 2.12 تريليون وون مخصصة لإيجاد فرص العمل خاصة لدى الشباب.