قالت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الخميس، إن الحكومة الألمانية تجري "مشاورات جدية" بشأن ما ينبغي عمله في حالة إفلاس الدولة اليونانية. وقالت في طبعة مبكرة من عددها يوم الجمعة، إن هذا يشمل مناقشات بشأن تطبيق قيود على رأس المال في اليونان إذا أفلست اليونان. وقالت بيلد، إن المباحثات تشمل أيضا خفض قيمة الديون لليونان وأن مسؤولي الحكومة على اتصال وثيق مع البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن، ونقلت بيلد عن المصادر قولها إن الحكومة الألمانية ليس لديها مع ذلك خطة ملموسة لكيفية الرد في حالة إفلاس اليونان.

أخفقت اليونان ودائنيها في تحقيق تقدما يتيح تذليل خلافاتهم بعد ساعات من إجراء رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بشأن اتفاق جديد، أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس. وقال صندوق النقد الدولي، أنه لم يتم تذليل الخلافات الرئيسية بما يتيح التوصل إلى اتفاق جديد لصرف شريحة جديدة من المساعدات لليونان. وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد للصحفيين "لا تزال هناك خلافات رئيسية بيننا بشان معظم المجالات الرئيسية، لم يتم تحقيق تقدم لتضييق هذه الخلافات في الفترة الأخيرة، وبالتالي فنحن بعيدون عن التوصل لاتفاق".

خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني مجددا اليوم الأربعاء، تصنيف الديون السيادية اليونانية من درجة "سي سي سي+" إلى "سي سي سي"، مشيرة إلى إنه إذا لم يحصل اتفاق بين أثينا ودائنيها فان اليونان ستتخلف عن السداد في الأشهر الـ12 المقبلة. وأرفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية ما يعني أنها يمكن أن تخفض مجددا تصنيفها للديون اليونانية، إذا لم يسجل تقدم في المفاوضات الجارية بين الحكومة اليونانية ودائنيها "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي".

أبدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عدم رضائها عن المقترحات اليونانية الجديدة حول خطة الإنقاذ، قائلة إنها "لا تعكس" مضمون المحادثات السابقة بين بروكسل وأثينا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية مارجريتيس شيناس، إن "الكرة الآن في ملعب الحكومة اليونانية" بعد رفض بروكسل الخطة التي قدمتها أثينا الثلاثاء لوضع حد لـ5 أشهر من الأخذ والرد مع الجهات الدائنة. وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، رفض بشكل قاطع الخطة الأوروبية، بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية جان-كلود يونكر الأسبوع الماضي. وقالت شيناس إن "مفوضنا للشؤون المالية والاقتصادية بيار موسكوفيسي أبلغ ممثلي الحكومة اليونانية بعد ظهر أمس الثلاثاء أن اقتراحاتهم الأخيرة لا تعكس فحوى المناقشات بين الرئيس يونكر ورئيس الوزراء تسيبراس مساء الأربعاء، وتلك التي جرت بين المفوض موسكوفيسي وممثلي الحكومة اليونانية بعد ظهر الإثنين". وقدمت اليونان التي تعاني من ضائقة مالية متفاقمة الثلاثاء، اقتراحات جديدة لتحريك المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وهي تحتاج بشكل ملح إلى دفعة قدرها 7.2 مليارات يورو "8.1 مليارات دولار" لسداد مستحقاتها المالية قبل 30 يونيو.

حذر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، في مقابلة اليوم الثلاثاء، مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، بأن عدم الاتفاق حول اليونان سيكون "بداية نهاية" منطقة اليورو. وعند سؤاله حول ما إذا كان فشل اليونان سيكون معناه فشل أوروبا أجانب تسيبراس في المقابلة الحصرية "اعتقد أن الأمر واضح، ستكون بداية نهاية منطقة اليورو". وتابع أن الفشل حول اليونان سيحمل الأسواق المالية، حتما على البحث عن حلقة أخرى ضعيفة في منطقة اليورو. ويترتب على اليونان تسديد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في نهاية الشهر.

تبنى وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، نبرة تصالحية اليوم الإثنين، بشأن صراع طويل بخصوص اتفاق للحصول على دعم مالي مقابل إصلاحات ووصف اجتماعه مع نظيره الألماني فولفجانج شيوبله في برلين بأنه مفيد. ورفض رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس رفضا قاطعا مقترحا للمقرضين الدوليين بشأن حزمة الإنقاذ الأسبوع الماضي، وهو ما أثار رد فعل غاضبا من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مطلع الأسبوع. وقال فاروفاكيس عقب اجتماعه مع شيوبله في وزارة المالية الألمانية دون التطرق لتفاصيل "كان حوار اليوم مفيدا جدا من أجل التوصل لحل نهائي". وأضاف الوزير اليوناني أن المحادثات بين الجانبين جرت "في جو من الود الشديد" مضيفا أن الوزيرين لديهما فهم مشترك للمشكلة. وتابع قوله "من واجب الساسة محاولة التوصل لاتفاق. هذا ضروري جدا للاتحاد الأوروبي". وأحجم متحدث باسم وزارة المالية الألمانية عن التعليق على ما جرى في الاجتماع مضيفا أن الوزيرين اتفقا على السرية. وكان فاروفاكيس انتقد في مقابلة مع صحيفة دير تاجيس شبيجل أحدث مقترح تقدم به المقرضون ووصفه بأنه لن يحقق سوى نتائج عكسية.

حذر زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية اليونان في مقابلة صحفية اليوم السبت، من أنه لا مجال لمزيد من التذبذب في المفاوضات بشأن تقديم تمويل لأثينا في مقابل إصلاحات. وسئل جابرييل هل يتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا فقال لصحيفة شتوتجارت ناخريختن الألمانية "هذا يتوقف على الحكومة اليونانية وحدها، فأوروبا نفد صبرها". وقال جابرييل، أن المزاج السائد في ألمانيا يميل إلى السماح لليونانيين بترك منطقة اليورو، واستدرك بقوله "لكن هذا سيكون له قطعا ثمن باهظ"، وقال أن اليونان ستبقى دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي مهما حدث "ولذلك ستكون هناك حاجة إلى تقديم مساعدة". وانتقد جابرييل -وهو أيضا وزير الاقتصاد ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا- رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وقال "مشكلته أنه غير مستعد لمعالجة القضايا التي يتعين حلها، وهو يفضل أن يلقي بها على كاهل دافعي الضرائب الأوروبيين ولكن لن ينجح هذا النهج".

طلبت الحكومة اليونانية اليوم الخميس، من صندوق النقد الدولي، السماح لها بأن ترجئ حتى نهاية يونيو تسديد أربعة أقساط قروض تستحق بحلول نهاية هذا الشهر، وينبغي أن يسدد أولها الجمعة، بحسب ما أفاد مصدر حكومي فرانس برس. وأكد صندوق النقد في بيان هذا الطلب، موضحا أن مجمل المبلغ، أي 1,6 مليار دولار، يستحق في 30 يونيو. وقال المصدر الحكومي اليوناني لفرانس برس "لقد استفدنا من احتمال يمنحنا إياه قانون صندوق النقد الدولي، ويعطينا مزيدا من الوقت للتفاوض".

قال مسؤول يوناني، إن رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس أجرى مكالمة هاتفية اليوم الأحد، مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حيث اتفق الزعماء الثلاثة على الحاجة للوصول لاتفاق مع المقرضين بسرعة. وتجري أثينا ودائنوها من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي محادثات منذ شهور لكن دون التوصل لاتفاق، وزاد الضغط لإبرام اتفاق في حين تواجه اليونان سداد ديون يوم الخامس من يونيو، وأيضا انتهاء برنامج دعمها ماليا يوم 30 يونيو. وقال المسؤول إن المؤتمر عبر الهاتف "جرى في أجواء جيدة جدا"، وأضاف أن الثلاثة سلموا بالحاجة لاتفاق سريع. وكان هذا ثالث اتصال في أربعة أيام بين الزعماء الثلاثة مع سعي تسيبراس للتوصل إلى حل سياسي للمشاكل الاقتصادية للبلاد.

تعتزم اليونان الوفاء بالتزامات الديون، لكنها في حاجة إلى مساعدات عاجلة حتى تتمكن من ذلك، حسبما قالت الحكومة، اليوم الإثنين. جاء ذلك بعدما أكد عدد من المسؤولين الكبار، أن أثينا ليس لديها أموال لسداد قسط من الديون يستحق الأسبوع القادم. وتعاني أثينا من نفاد السيولة لسداد التزاماتها، بعدما أغلقت في وجهها أسواق السندات وتوقف حزم الإنقاذ. ويجب أن تسدد 4 ديون بقيمة إجمالية 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي الشهر القادم تبدأ بنحو 300 مليون يورو في الخامس من يونيو. وقال جابرييل ساكيلاريديس، المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، إن أثينا لديها الأموال لدفع الأجور والمعاشات الشهرية هذا الأسبوع. لكنه لم يتحدث بشكل مباشر حينما سئل عن مستحقات الخامس من يونيو، وأكد موقف الحكومة الرسمي بأنها مسؤولة عن الوفاء بجميع التزاماتها. وقال "بناء على مشكلات السيولة التي نواجهها.. هناك حاجة ماسة لأن نتوصل نحن ومنطقة اليورو إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن." وأضاف "سنسدد التزاماتنا، سداد جميع الالتزامات مسؤولية تقع على عاتق الحكومة".

ارتفعت ديون تونس بنحو 60 % منذ أن أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لتبلغ نحو 19 مليار يورو في 2014، بحسب وزير المالية التونسي سليم شاكر. وقال الوزير في تصريح اليوم الأربعاء للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي "ديون تونس مرت من 26 مليار دينار "حوالي 12 مليار يورو" في 2010 إلى 41 مليار دينار "حوالي 19 مليار يورو" في 2014، أي إنها ازدادت بـ15 مليار دينار و58 % في 4 سنوات، وهذا كثير". وأضاف "الديون تُصرف في الاستثمارات أولا وثانيا في خلاص دفع رواتب الوظيفية العمومية عندما يكون هناك نقص في موارد الدولة" المالية. وبحسب آخر إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، يشغل القطاع العام في تونس نحو 800 ألف شخص، وهو قطاع غير منتج في اغلبه بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية.

أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الأربعاء إن إجمالي ديون الأردن المحلية والخارجية زاد بنسبة 1.2 % إلى 20.8 مليار دينار "29.3 مليار دولار" في نهاية فبراير مقارنة مع نهاية العام الماضي. وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 12.77 مليار دينار في نهاية فبراير من 12.52 مليار دينار في نهاية 2014. وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي - ومعظمه مستحق للمانحين الغربيين الرئيسيين والمؤسسات المالية الدولية - تراجع بشكل طفيف إلى 8.02 مليار دينار في نهاية فبراير من 8.03 مليار دينار في نهاية 2014. وقالت الوزارة أن ديون الأردن تبلغ الآن 76 % من الناتج المحلي الإجمالي.

تعثرت المفاوضات الجارية بين أثينا ودائنيها حول شروط الإفراج عن دفعة من قرض لليونان التي أصبحت خزينتها شبه خاوية، وذلك بعدما خرجت إلى العلن اليوم الثلاثاء الخلافات بين دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حول سبل معالجة هذا الملف. وقالت الحكومة اليونانية اليوم، أن "الخلافات الجدية والتناقضات بين الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تقوض المفاوضات" مع اليونان. وأضافت إنه بسبب "هذه الاستحالة في التفاهم بين المؤسسات لا يمكن التوصل إلى اتفاق"، متنصلة بذلك من أي مسؤولية لها عن هذا التعثر لان "المسؤولية تقع بالكامل" على عاتق الجهات الدائنة. ويكمن الخلاف في أن الاتحاد الأوروبي لا ينظر بعين الرضا إلى إصرار صندوق النقد الدولي على أن يكون أول شرط يتعين على اليونان تنفيذه للحصول على دفعة القرض التي تحتاج إليها بشدة هو إصلاح نظام التقاعد، ذلك إن بروكسل تعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح نظام الضرائب، بحسب مصدر قريب من المفاوضات. ولا تقف الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عند هذا الحد، فالصندوق يدعو إلى شطب جزء من الديون اليونانية التي ترهق أثينا وتزيد نسبتها حاليا على 175% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو أمر يرفضه الأوروبيون بشدة وفي مقدمهم ألمانيا.

أكد وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، أن اليونان ليست بحاجة إلى قرض جديد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على أموال بأي ثمن. وتابع فاروفاكيس، في مقابلة لصحيفة "افيمريدا تون سينداكتون"، أن اليونان "يمكنها الخروج من الأزمة "بدون قرض جديد"، لكن أحد الشروط المهمة هو إجراء إعادة هيكلة للديون". وأشار وزير المالية اليوناني إلى نظرائه الأوروبيين بأنهم "يحركهم الخوف الناجم عن الأزمة والحل للأزمة الذي يعلم الجميع أنه غير مستقر ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل جديدة". محذرا من أنه "وإذا لم تتغير منطقة اليورو فستزول"، معتبرا أن أي دولة بما فيها اليونان، "لم يكن من المفترض أن تنضم إلى نظام نقدي غير مستقر إلى هذا الحد". إلا أن فاروفاكيس أوضح "أن نقول إنه كان من الأفضل عدم الانضمام إلى اليورو أمر، لكن التخلي عنه أمر آخر". مكررا أنه لا يزال مسؤولا عن فريق المفاوضين اليونانيين رغم التعديلات في أعضاء الفريق الذي بات أستاذ الاقتصاد يوكليدس تساكالاتوس يتولى تنسيق أعماله.

قالت السفارة الإيرانية في الدنمارك، إنه لن يتم الإفراج عن السفينة الأمريكية ميرسك تيجرس التي احتجزتها قوات إيرانية يوم الثلاثاء الماضي، إلا بعد قيام شركة الشحن الدنمركية بتسوية ديون متعلقة بنزاع طويل بشأن شحنة. ويؤكد بيان للسفارة بتاريخ 29 إبريل، لكنه نشر اليوم الخميس، أن السفينة ميرسك تيجرس مملوكة لشركة ميرسك، وإنها احتجزت في المياه الإيرانية وهما أمران تنكرهما شركة الشحن.

قرر بنك بيريوس اليوناني مؤخرا إسقاط ديون أفقر العملاء لديه، كمبادرة لرفع العبء عن كاهلهم، إثر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأسقط بنك بيريوس، الذي يعتبر أحد أكبر البنوك في اليونان، مديونيات لا تتجاوز 20 ألف يورو، كاستجابة لما وصفه بيان البنك بـ"الأزمة الإنسانية" التي يعاني منها العملاء في معيشتهم. وأشار البنك إلى أن الديون المتراكمة على عملاء القروض وبطاقات الائتمان التي لا تزيد على 20 ألف يورو سيتم إسقاطها، وبالنسبة لقروض الرهن العقاري فسيتم تجميدها، وإلغاء أي فوائد متعلقة بها. ويجب أن يكون العملاء مسجلين في برنامج الإعانات الحكومي الجديد ليستفيدوا من المساعدة الأخيرة التي قدمها البنك، حسبما ذكرت تقارير إعلامية يونانية. يذكر أن العديد من رؤساء البنوك اليونانية تركوا مناصبهم مع تولي الحكومة اليسارية في يناير الماضي، لكن بنك بيريوس كان استثناء بارزا.

حث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، اليونان على المضي قدما من أجل التوصل لاتفاق حول قروضها مع الجهات الدولية، وذلك قبيل اجتماع الحكومة اليونانية مع مجموعة الدائنين الدوليين في وقت لاحق اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني والإصلاحات التي على أثينا تبنيها للحصول على مساعدات مالية عاجلة. ولم تسفر المفاوضات حتى الآن، عن أي تقدم ملموس في وقت تعاني فيه أثينا نقصا حادا في مواردها المالية لسداد ديونها، ويثير ذلك مخاوف بشأن عدم قدرة اليونان على الإيفاء بالتزاماتها، وخروجها من مجموعة تكتل العملة الموحدة في أوروبا. فمن جهتها قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا، للصحفيين، إن "مجموعة بروكسل ستجتمع في باريس من أجل دفع اليونان للوفاء بالتزاماتها المالية". وتتألف مجموعة بروكسل من اليونان، والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى آلية الاستقرار الأوروبية، وتصدر آلية الاستقرار الأوروبية السندات وصكوك الديون الأخرى في الأسواق المالية لجمع الأموال اللازمة لمساعدة الدول الأعضاء.

وصفت الحكومة الألمانية تسديد اليونان لقرض مستحق لصندوق النقد الدولي بقيمة 450 مليون يورو بأنه إشارة جيدة لحل طويل المدى لأزمة الديون اليونانية. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه فيرتس، اليوم الجمعة في برلين "بالطبع إنها إشارة هامة على عزم وقدرة اليونان على الإيفاء بالتزاماتها"، موضحة أن هذا الأمر من شأنه الدفع قدما بالعملية الجارية بين الاتحاد الأوروبي وأثينا لتقديم المزيد من المساعدات المالية لليونان. وبحسب بيانات وزارة المالية الألمانية، فإن هناك تقدم ملحوظ في التعاون من قبل اليونان، رغم استمرار الحاجة لعمل تفاوضي كبير حول قائمة الإصلاحات اليونانية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية تشعر بالانزعاج من تصرف الحكومة اليونانية، فيما يتعلق بأزمة الديون، قالت فيرتس "الحكومة الألمانية غير منزعجة".

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، أن ديون كوريا الجنوبية ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى نحو 39 تريليون وون "35.9 مليار دولار"، بسبب زيادة إنفاق الحكومة لدعم الاقتصاد الضعيف، وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الديون الكورية زادت بمقدار 503 تريليونات وون خلال العام الماضي، بعد زيادة بمقدار 464 تريليون وون في العام السابق. ويبلغ معدل الدين العام لكوريا الجنوبية في نهاية العام الماضي 33.9% من إجمالي الناتج المحلي. وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالي ديون الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الكورية بلغ في نهاية العام الماضي 530.5 تريليون وون. وقال نائب وزير المالية نو هيونج -أون لوكالة يونهاب "يعزى ارتفاع ديون الدولة العام الماضي إلى العجز في ميزان التشغيل بسبب السياسة التوسعية الهادفة لتنشيط الاقتصاد"، مضيفا أن الإنفاق الموسع للدولة لم يساعد في تحقيق معدل النمو المستهدف وهو 3.3% خلال العام الماضي مقابل 3% في 2013.

أكدت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة، قدرتها على سداد قسط ديونها المستحق يوم 9 أبريل الحالي، لصالح صندوق النقد الدولي. وقال ديميتريس مارداس، نائب وزير مالية اليونان، "نستهدف القدرة على سداد التزاماتنا في الوقت المقرر، ونسدد قسط 9 أبريل"، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة في مارس الماضي، تجاوزت المستهدف. وتبدو هذه التصريحات متناقضة مع تصريحات سابقة للحكومة، قالت فيها إنها ستسدد مستحقات المتعاقدين ورواتب موظفي القطاع العالم بدلا من دفع حوالي 450 مليون يورو "494 مليون دولار"، مستحق سدادها لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل. يأتي ذلك فيما يتحدث المسئولون اليونانيون عن ثقتهم في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية، التي ستوفر عائدات إضافية للخزانة العامة قدرها 3.7 مليار يورو خلال العام الحالي. كما تتوقع الحكومة توفير 1.5 مليار يورو إضافية خلال العام الحالي، من خصخصة هيئة موانئ بيريه والمطارات الإقليمية، وهو ما يقل عن إيرادات الخصخصة التي كانت تستهدفها الحكومة المحافظة السابقة.