أعلنت أوكرانيا إلغاء الدائنين الدوليين نسبة 20% من إجمالي ديونها الخارجية، البالغة 19 مليار دولار وإعادة هيكلة ديونها. وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني "أرسيني ياتسينيوك"، في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن "الدائنين ألغوا نحو 4 مليارات دولار من ديون البلاد، أي بنسبة 20% من إجمالي الديون الخارجية"، مشيرًا إلى أنه "تم تأجيل تسديد الديون الباقية "نحو 15 مليار دولار"، لأربع سنوات أخرى". وأكد ياتسينيوك أن المحادثات التي أجرتها وزيرة المالية الأوكرانية "ناتاليا ياريسكو"، مع الدائنين على مدى الأشهر الستة الماضية كانت مثمرة، مضيفًا "لقد اتفقنا مع الدائنين بخصوص مسح جزء من ديوننا، وتأجيل فترة التسديد، وبذلك فلن تُفلس بلادنا كما يريد خصومنا". وكانت وزارة المالية الأوكرانية قد بدأت محادثات مع الدائنين الدوليين، في 12 مارس 2015، بهدف إعادة هيكلة ديونها البالغ 19 مليار دولار.

سددت اليونان، اليوم الخميس، إلى البنك المركزي الأوروبي، شريحة ديون تبلغ 3,4 ملايين يورو مستحقة بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو، على منح البلاد شريحة مساعدة تبلغ 23 مليار يورو، بحسب مصدر قريب من الحكومة. وتتألف الشريحة المستحقة من 3,2 مليار كمبلغ رئيسي و200 مليون من الفوائد وتم تسديدها صباحا، إضافة إلى 7,16 مليار يورو ترمي إلى تسديد قرض مرحلي تلقته البلاد في الشهر الماضي من الدائنين أنفسهم، وأجاز لها تسديد دفعة أولى للبنك المركزي، ومتأخرات لصندوق النقد الدولي.

رفعت وكالة فيتش المالية، اليوم الثلاثاء، تصنيف دين اليونان درجة واحدة بعد الاتفاق بين أثينا والمؤسسات الأوروبية على خطة إنقاذ ثالثة. ورفعت فيتش درجة دين اليونان على المدى البعيد من "سي سي سي" إلى "سي سي"، معتبرة أن اتفاق 14 أغسطس قلص "خطر عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها للقطاع الخاص". وأضافت الوكالة، أن خطة المساعدة المقترنة ببرنامج إصلاحات والتي تلحظ سداد دفعة أولى تتجاوز عشرين مليار يورو "اعتبارا من هذا الأسبوع"، "ينبغي أن تخفف التوتر الذي كان يرخي بثقله في الأشهر الأخيرة على السيولة وتغطي سداد 3,2 مليارات يورو تستحق في 20 أغسطس" للبنك المركزي الأوروبي، لكنها تداركت أن "أخطار فشل البرنامج لا تزال مرتفعة". وتابعت الوكالة، أن "استعادة الثقة بين اليونان ودائنيها يتطلب وقتا"، لافتة إلى إنه "لا يمكن توقع الوضع السياسي اليوناني".

دعت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أوروبا، اليوم الجمعة، إلى منح اليونان إعفاءات "كبيرة" من الديون، وقالت إن أثينا لا يمكنها ترتيب أوضاعها المالية اعتمادا على نفسها. وقالت لاجارد في بيان عقب انتهاء محادثات لوزراء مالية منطقة اليورو بشأن اليونان استمرت ست ساعات، إن من الضروري كي تتمكن اليونان من تحمل الديون المتوسطة والطويلة الأجل "أن يقدم شركاء اليونان الأوروبيون التزامات بإعفاءات كبيرة من الديون، أكبر بكثير مما جرى بحثه حتى الآن".

توصل وزراء مالية منطقة اليورو، مساء اليوم الجمعة، إلى اتفاق على برنامج المساعدة الثالث لليونان، بحسب ما أفادت مصادر أوروبية مشاركة في المفاوضات. وقالت ثلاثة مصادر لوكالة فرانس برس "لدينا اتفاق"، في حين أشار احدهم إلى أن اليونان لن تكون بحاجة إلى قرض مرحلي. وأكدت المفوضية الأوروبية، أن المقرضين الدوليين وافقوا على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات. وقالت المفوضية في بيان عقب ست ساعات من المحادثات في بروكسل "ستتاح قروض جديدة لليونان، بما يصل إلى 86 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة".

توصلت اليونان ودائنيها الدوليين إلى اتفاق إنقاذ مالي بعدة مليارات من اليورو اليوم الثلاثاء، بعد مباحثات ماراثونية استمرت طوال الليل ما يعزز الآمال بإمكانية صرف المساعدات في الوقت المناسب من أجل سداد دين كبير يستحق خلال أيام. وبعد جلسة بدأت بعد ظهر أمس الإثنين، واستمرت 23 ساعة خرج المسؤولون اليونانيون المنهكون في فندق بوسط أثينا ليعلنوا أن الطرفين وافقا على تفاصيل الاتفاق على الرغم من أن مسألتين فرعيتين لم يتم التوصل لاتفاق بشأنهما بعد. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاتفاق إلى 86 مليار يورو "94.75 مليار دولار" في صورة قروض جديدة لسداد ديون اليونان لكن لم يصدر تأكيد فوري بحجم حزمة الإنقاذ. وقال مسؤول حكومي، إن الطرفين وافقا خلال المباحثات التي تواصلت في الليل على الأهداف المالية النهائية التي يجب أن تحكم جهود الإنقاذ المالي الهادف إلى تحقيق فائض مبدئي في الموازنة اعتبارا من 2016 يستثنى منه قيمة مدفوعات الفائدة. أضاف المسؤول، أن الأهداف المعدلة تشمل عجزا مستهدفا بنسبة 0.25% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2015 وفائضا بنسبة 0.5% في 2016 وبنسبة 1.75% في 2017 ثم بنسبة 3.5% في 2018. كما تجادل المسؤولون بشأن كيفية إنشاء صندوق ثروة سيادي في اليونان لجمع 50 مليار يورو من عمليات الخصخصة على أن يستخدم 3 أرباع المبلغ لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين.

سدت اليونان اليوم الخميس، مبلغ 186,3 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، متحاشية تأجيلا جديدا للدفع في وقت تجرى فيه مفاوضات من اجل خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان، أن "اليونان سددت اليوم الفوائد المتوجبة عليها لصندوق النقد الدولي". وهي المرة الأولى منذ مطلع يونيو، التي تفي اليونان التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي ضمن المهل المحددة. يشار إلى أن ممثلين عن صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، موجودون في أثينا منذ أسبوع، من أجل وضع خطة مساعدة بأكثر من 80 مليار يورو يجب أن تقر قبل 20 أغسطس.

ذكرت صحيفة يونانية، أن أثينا كانت تنوي تطبيق خطة طارئة في حال اضطرت لقطيعة مع الجهات الدائنة، تشمل إجراءات تأميم وإجراء تحقيق في الفساد يستهدف شركات ألمانية. وكتبت صحيفة ايفيميريدا تون سينتاكتون السبت، أن الخطة وضعت "لزيادة كلفة القطيعة" على الدائنين. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن الخطة تشمل تأميم شركة "أوباب" التي تحتكر المراهنات وتمت خصخصتها في 2013، ورسوم استخدام الطرق السريعة واكبر جسر في البلاد. وتابعت أن أثينا كانت تنوي أيضا العمل على مكافحة الفساد باستهداف عدة شركات ألمانية نشيطة في اليونان مثل سيمنز وليدل واليانتس وهوشتيف.

تفتح بورصة الأوراق المالية اليونانية أبوابها مجددا الإثنين المقبل بعد إغلاقها لمدة شهر تقريبا، حسبما أعلنت وزارة المالية اليونانية اليوم الجمعة. ومن المقرر سيتم السماح بشراء الأسهم في بورصة أثينا للأوراق المالية اعتبارا من الإثنين المقبل مع فرض قيود على رؤوس الأموال القادمة من خارج اليونان إلى السوق أو الأسهم التي يتم شراؤها نقدا بحسب القرار الذي وقعه وزير مالية اليونان إفكليديس تساكالوتوس. كانت الحكومة اليونانية قد فرضت قيودا على حركة الأموال وأغلقت البورصة في 29 يونيو الماضي بهدف تفادي خروج رؤوس الأموال من اليونان بسبب تداعيات الأزمة المالية.

أعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الصندوق لن يشارك في خطة مساعدة اليونان طالما لم تقر أثينا سلسلة من الإصلاحات، ولم يوافق الأوروبيون على تخفيف ديونها. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "الصندوق لن يشارك إلا بعد توفر هذين الشرطين"، مؤكدا إنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قبل عدة أشهر.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن اليونان لم تعد في حالة تخلف عن السداد حيال الصندوق بعدما دفعت متأخرات مستحقاتها والبالغة حوالي ملياري يورو. وأصبح بإمكان أثينا الآن الحصول مجددا على تمويل وقروض من صندوق النقد الدولي الذي ساهم إلى جانب المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي في إنقاذ البلاد. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان "يمكنني أن أؤكد أن اليونان سددت اليوم كل مستحقاتها لصندوق النقد الدولي وهي لم تعد في حالة تخلف عن السداد". وبفضل 7.16 مليارات يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة، سلمت اليونان الإثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 يونيو و13 يوليو إلى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو.

فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجددا صباح اليوم الإثنين، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها 3 أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال. ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية.

أجرى رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، تغييرات في حكومته بعد يوم من تمرد كبير ضده بين أعضاء حزبه سيريزا في البرلمان بسبب اتفاق الإنقاذ الذي يشتمل على إجراءات تقشفية صارمة. وفي مسعى ليثبت للجهات الدولية الدائنة انه يسيطر على حكومته، تخلى تسيبراس عن وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس رئيس الفصيل المتشدد في سيريزا والذي طالب باستمرار بخروج اليونان من منطقة اليورو. كما تخلى تسيبراس عن نائب وزير الدفاع المقرب من لافازانيس. كما قام تسيبراس بملء منصبي وكيلي وزيري المالية والخارجية اللذين استقالا خلال الأسبوع الذي تم خلاله التوصل إلى اتفاق الصفقة التي رفض أكثر من نصف اليونانيين شروطها في استفتاء. وعين تسيبراس وزير العمل بانوس سكورليتيس المقرب منه خلفا لوزير الطاقة، ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية السبت. وجاءت هذه التغييرات بعد ساعات من موافقة الاتحاد الأوروبي على منح اليونان قرضا قصير الأمد، يتيح لها تسديد ديونها للجهات الدائنة فيما يتم وضع اللمسات النهائية على اتفاق الصفقة.

أكد مسؤول بالحكومة اليونانية، أن اليونان لن تعلن تعديلا وزاريا اليوم الخميس، وسط تكهنات متزايدة بتغيير وشيك بعد تمرد في حزب سيريزا الحاكم بسبب شروط اتفاق دولي للإنقاذ المالي. واستطاع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الحصول على موافقة البرلمان في وقت مبكر اليوم على إصلاحات صعبة تتضمن إجراءات تقشف صارمة بدعم من أحزاب المعارضة. لكن عشرات من نواب حزبه سيريزا اليساري امتنعوا عن التصويت أو صوتوا برفض الإصلاحات التي طالب بها الدائنون الدوليون لبدء مفاوضات حول حزمة جديدة للإنقاذ المالي.

وافق وزراء مالية منطقة اليورو من حيث المبدأ اليوم الخميس، على بدء مفاوضات مع اليونان حول خطة إنقاذ جديدة مدتها 3 سنوات بعدما وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من الإصلاحات المطلوبة. ولن يتم تنفيذ قرار مجموعة اليورو، إلا بعد موافقة عدة برلمانات في المنطقة من بينها البرلمان الألماني. وقال البيان "بناء على التقييم الإيجابي من المؤسسات والتي خلصت إلى أن السلطات نفذت الجزء الأول من 4 إجراءات في التوقيت المحدد وبطريقة مرضية.. توصلنا اليوم إلى قرار بالموافقة من حيث المبدأ على خطة دعم لليونان مدتها 3 سنوات من خلال آلية الاستقرار الأوروبية بناء على استكمال الإجراءات الوطنية ذات الصلة". كما دعا الوزراء أثينا لتبني حزمة ثانية من الإصلاحات بحلول الأربعاء 22 يوليو، وتعديل القانون المتعلق بالمجموعة الأولى من الإجراءات التي تبنتها.

تعرض رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم الثلاثاء، لمواجهة مع أعضاء من حزبه "سيريزا" غاضبين من رضوخه للمطالب الأوروبية التي تفرض تدابير تقشف هي الأكثر قسوة في تاريخ عملة اليورو الموحدة. ويعاني ائتلاف تسيبراس الحاكم من بلبلة بسبب الاتفاق المبدئي الذي أبرم في بروكسل والذي أبقى اليونان داخل منطقة اليورو، ولكن مع تجاوز الكثير من التعهدات الانتخابية التي وصل سيريزا إلى السلطة على أساسها. وبدأ اجتماع لأعضاء الحزب صباح اليوم الثلاثاء لتقييم العقبات أمام التصديق البرلماني على الاتفاق، حيث توعدت النقابات العمالية والفصائل السياسية بتنظيم إضرابات ومظاهرات للاحتجاج على تجدد تدابير التقشف. وقبل بدء المفاوضات الرسمية حول حزمة الإنقاذ الثالثة التي تصل إلى 86 مليار يورو "94 مليار دولار"، لابد أن يوافق البرلمان اليوناني على تشريع بشأن مجموعة من التدابير الأكثر قسوة من تلك التي رفضها ما يزيد على 61% من الناخبين في استفتاء 5 يوليو الجاري.

أعلن دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الإثنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موافقة قادة منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على برنامج جديد للإنقاذ المالي لليونان. كما كتب توسك على "تويتر" يقول إن برنامج الإنقاذ المالي الجديد لليونان سيشمل "إصلاحات جادة". وأضاف أن "قمة اليورو توصلت بالإجماع إلى اتفاق، الجميع مستعد لبرنامج آلية استقرار اليورو "برنامج إنقاذ مالي" لليونان مع إصلاحات جادة ودعم مالي".

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه "لن يكون هناك اتفاق بأي ثمن" لإنقاذ اليونان، وذلك لدى وصولها، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة قادة منطقة اليورو في بروكسل. وقالت ميركل إن "القيمة الأهم المتمثلة بالثقة والقدرة على الوفاء (بالالتزامات) فقدت" مع اليونانيين، متوقعة حصول "مفاوضات شاقة".

يجري رؤساء المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي ومنطقة اليورو يوروين ديسلبلوم والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مشاورات، اليوم الجمعة، حول المقترحات التي تقدمت بها أثينا، بحسب مصدرين أوروبيين. وأوضح أحد هذين المصدرين أن الاجتماع الذي سيتم عبر الهاتف "للتباحث في المقترحات لان علينا تقديم تحليل مشترك إلى منطقة اليورو"، عند اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر السبت في بروكسل، مضيفا "علينا التشاور على أعلى مستوى". وكانت أثينا أرسلت مساء الأربعاء مقترحات حول إصلاحات اقتصادية واجتماعية لا بد منها بنظر الجهات الدائنة "المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" من أجل إطلاق المفاوضات حول رزمة جديدة من المساعدات لتفادي إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو.

تلقت منطقة اليورو مساء اليوم الخميس، وضمن الوقت المحدد، المقترحات الجديدة للإصلاحات التي وعدت بتقديمها اليونان، على أمل الحصول على خطة ثالثة للمساعدات والبقاء في منطقة اليورو، حسب ما أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسيلبلوم. وقال المتحدث ميشال رينجنس في تغريدة على تويتر، أن "المقترحات الجديدة اليونانية وصلت إلى رئيس مجموعة اليورو يروين ديسيلبلوم، ومن المهم أن تأخذها المؤسسات بعين الاعتبار في تقييمها" للوضع.