أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، أن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الأزمة المالية في اليونان وفي الدول المجاورة، معربة عن استعداد الصندوق لتقديم المساعدة "عند الضرورة". وأعربت لاجارد عن خيبة أملها من فشل المحادثات يوم السبت بين أثينا والجهات الدائنة، إلا أنها أعربت عن اعتقادها أن دول منطقة اليورو "في موقع قوي" لمواجهة الأزمة". وأضافت "أرحب بتصريحات مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي للاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوافرة للحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو". وأكدت أن "هذه التصريحات تؤكد أن منطقة اليورو اليوم في موقع قوي لمواجهة التطورات بشكل فاعل وسريع بحسب الضرورة". وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي "يواصل مراقبة التطورات بدقة في اليونان والدول المجاورة ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة بحسب الضرورة".

مع تواتر الأنباء والتقارير عن توجه المفاوضات بين اليونان ودائنيها إلى الفشل والانهيار، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، قراره تنظيم استفتاء في البلاد، لمعرفة رأي مواطنيه حول ما إذا كان على حكومته قبول مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي وضعها دائنو اليونان. وفي أول رد فعل شعبي على الأزمة المتصاعدة، اصطف اليونانيون بالمئات أمام البنوك القليلة التي تفتح السبت لسحب أموالهم ومدخراتهم، خشية فقدانها في صورة انهيار المحادثات وتجميد العمل المصرفي في البلاد ومنع السحب كما هو مقرر في سيناريو الأزمة التي وضعته الجهات المانحة لليونان. ونقلت صحيفة كوريريه دي لا سيرا الإيطالية، إن الطوابير أمام البنوك العاملة اليوم السبت، في العاصمة أُثينا، ظهرت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، لتضم في وقت قصير نسبياً بضع مئات من الأشخاص، رغم الوقت المبكر. ونقلت الصحيفة عن بعض اليونانيين في الطوابير أمام البنوك التي تفتح بعد العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، أن الرعب سيطر عليهم منذ مساء الجمعة، بعد إعلان قرار الاستفتاء، والفشل المحتمل للمحادثات بين أثنيا وبروكسل، ما يهدد مدخراتهم المالية بالتبخر أو التجميد.

بحث قادة الاتحاد الأوروبي أزمة ديون اليونان مع رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، لنحو ساعتين اليوم الخميس، وذلك في لقاء لم يكن على جدول أعمال قمتهم العادية لكنهم أصروا على أن تكون المفاوضات بين وزراء المالية، حسبما قال مسؤول بالمنظمة الأوروبية. وقال المسؤول "حدث تبادل لوجهات النظر بخصوص سبل المضي قدما لكنها لم تكن مفاوضات"، مضيفا أن الزعماء عبروا عن الأمل في أن يسفر الاجتماع المزمع لوزراء المالية يوم السبت عن اتفاق كي تتفادي اليونان التخلف عن سداد الديون الأسبوع القادم. وقال المسؤول إنه من غير المقرر أن يلتقى قادة الدول الـ19 التي تستخدم اليورو بشكل منفصل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي سواء اليوم الخميس أو غدا الجمعة.

أعرب رئيس الحكومة اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الخميس، عن "ثقته" في قدرة اليونان ودائنيها على التوصل إلى تسوية رغم فشل المحادثات الجارية حتى الآن. وقال تسيبراس للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية في بروكسل "بعد الاقتراحات اليونانية الشاملة، أنني على ثقة من أننا سنصل إلى تسوية ستساعد منطقة اليورو واليونان على تخطي الأزمة".

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، بعد تراجعه في 4 جلسات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع ترقب المستثمرين لأنباء عن محادثات اليونان مع دائنيها الدوليين لتفادي العجز عن سداد الديون. وهبطت الأسهم الآسيوية، اليوم، وصعد الدولار مع عزوف المستثمرين قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بينما تواصل اليونان جهودها في اللحظات الأخيرة لتجنب التخلف عن السداد. وقال صموئيل لافلين وهو متعامل في المعادن بمجموعة إم.كيه.إس في مذكرة "يبدو أن سعر الذهب يتراوح بين 1169 دولارا و1180 دولارا على المدى القصير مع وجود مخاطر نزولية إذا وردت أنباء إيجابية عن مفاوضات ديون اليونان". ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1176.80 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن خسر 2.2% خلال الأربع جلسات الأخيرة. وتراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1171.03 دولار، أمس الأربعاء. وعادة ما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في فترات الغموض المالي والاقتصادي لكنه يواجه ضغوطا إضافية من صعود الدولار وتوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

أعرب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، عن تفاؤله إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أثينا بشأن خلاف الديون. وقال شولتس، إن الإفراج عن أموال المساعدات المتبقية شرط لإجراء المزيد من الإصلاحات، "حتى تتمكن اليونان من الوقوف على قدميها اقتصاديا مجددا". وأشار شولتس إلى أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه الاستثمارات في اليونان، موضحا أنه يمكن تمويل جزء لا بأس به من الاستثمارات من حزمة الاستثمار التي اتفق عليها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ويلتقي وزراء مالية مجموعة اليورو في بروكسل مساء اليوم الأربعاء، لبحث مخرج من أزمة الديون اليونانية. وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع أثينا، فإنه من الممكن أن تصادق قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها غدا الخميس على مدار يومين على قرار وزراء مالية مجموعة اليورو، والذي سيحتاج أيضا إلى مصادقة من البرلمان اليوناني وسلسلة من البرلمانات في دول أوروبية أخرى، لإنقاذ اليونان من الإفلاس قبل نهاية الشهر الجاري.

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الإثنين، إلى "اتفاق شامل ودائم" وليس "جزئيا ولفترة محدودة" بين اليونان ودائنيها، وذلك قبل قمة حاسمة لمنطقة اليورو مساء اليوم، في بروكسل. وقال الرئيس الفرنسي للصحافة "ما لا أريده، هو أن يكون الاتفاق جزئيا أو لفترة محدودة، أؤيد اتفاقا شاملا ودائما"، وأكد أن فرنسا "ستبذل كل ما في وسعها حتى تسفر هذه المحادثات عن اتفاق". وإذا لم تؤد المحادثات إلى نتيجة مساء اليوم، أعرب الرئيس الفرنسي عن الأمل في "وضع أساسات تمكن من التوصل إلى اتفاق ممكنا في الأيام المقبلة".

رفع البنك المركزي الأوروبي سقف السيولة الطارئة التي تستطيع البنوك اليونانية سحبها من البنك المركزي للبلاد، وذلك للمرة الثالثة في ستة أيام. وعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الإثنين، لمناقشة تمديد مساعدات السيولة الطارئة بعدما سحب المودعون اليونانيون نحو 4.2 مليار يورو من البنوك اليونانية الأسبوع الماضي، خوفا من احتمال عدم توصل أثينا إلى اتفاق مع مقرضيها. وقال مصدر "رفع مجلس المحافظين سقف مساعدات السيولة الطارئة في مؤتمر عبر الهاتف، إذا اقتضت الضرورة". ورفع المركزي الأوروبي السقف 1.1 مليار يورو إلى 84.1 مليار يورو في 17 يونيو، ورفعه مجددا 1.8 مليار يورو يوم الجمعة بحسب ما قاله مسؤول حكومي.

عندما تتصاعد المخاوف من تخلف اليونان عند سداد الديون وعندما يسيطر القلق على أسواق الأسهم وهي عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات وعندما يستعد أكبر اقتصاد في العالم لرفع أسعار الفائدة، فإن فكرة اتخاذ أسهم البنوك ملاذا آمنا قد تبدو غير مقنعة. لكن ذلك بالضبط هو ما يوصي به بعض المستثمرين والسماسرة استنادا إلى أن القطاع رخيص وقد تم تنظيفه في أعقاب الأزمة وقد يكون قادرا على تحميل ارتفاع سعر الفائدة على أكتاف العملاء في ظل اقتصاد آخذ بالتحسن. وفي الأسبوع الماضي أبلغ روس كويستريتش كبير محللي الاستثمار في بلاك روك، العملاء، "في ظل الحماية الضعيفة التي توفرها بعض الملاذات الآمنة التقليدية، مثل المعادن النفيسة والأسهم منخفضة المخاطر، فإننا نعتقد أنه حري بالمستثمرين أن يتفقدوا بعض المواقع الأقل وضوحا. "أحدها القطاع المالي في ظل الاستفادة المحتملة للبنوك من رفع أسعار الفائدة". ولن تكون تلك هي المرة الأولى التي يعاود فيها المستثمرون اختيار البنوك منذ الأزمة المالية، لكن الغرامات المذهلة حرقت أصابع البعض منهم. غير أن ورقة بحثية من سيتي تتوقع تراجع مخصصات التقاضي السنوية للبنوك الأوروبية أكثر من النصف هذا العام. وفي غضون ذلك تنبئ التقييمات بأن البنوك هي الصفقات الوحيدة الباقية بأسعار بخسة. ومازال القطاع المصرفي رخيص نسبيا فأسهم البنوك العالمية متداولة بنسبة سعر إلى الأرباح تبلغ حوالي 12 ونسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ حوالي واحد، مما يجعله من القطاعات الأدنى تصنيفا. بل إن بعض الأسماء الأوروبية الكبيرة مثل دويتشه بنك وكريدي سويس واتش.اس.بي.سي أرخص من ذلك. وهناك أيضا تفاؤل كبير في أوساط المستثمرين بشأن الإدارات الجديدة في دويتشه وكريدي وستاندرد تشارترد. وكثيرا ما تبرز فكرة تداول أسهم البنوك للاستفادة من مزايا خطط إعادة الهيكلة على أمل أن يكون الوقت قد حان لإحداث تغييرات جذرية سواء على صعيد رأس المال أو خطوط الأعمال. محاذير وهناك محاذير بلا ريب، فقد قال المحلل في أتلانتيك إكويتيز، كريس ويلر، إن رفع الفائدة لن يكون جيدا إلا إذا جرى بشكل تدريجي وإذا قفز دخل دفاتر القروض بدرجة أكبر من مدفوعات المودعين، وسيصب ذلك في مصلحة البنوك التي تقدم خدماتها إلى الأفراد والشركات على نحو أكبر من بنوك الاستثمار الخالصة. وفي حين قد ترحب أقسام التداول بالتذبذبات لأنها ترفع الأحجام، فإن أجزاء من نشاط الدخل الثابت قد تواجه ضغوطا. وقال المحلل في سيتي، كينر لاكاني، "زيادة التذبذبات ستؤدي إلى ارتفاع المبيعات وزيادة إيرادات التداول وارتفاع عوائد السندات أمر جيد بوجه عام للبنوك وخاصة تلك التي تملك نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع. "لكن التأثير لن يكون متطابقا لكل البنوك.. فتداول الائتمان قد يتأثر سلبا". والبنوك نفسها تبدو متشجعة نسبيا، فقد قال المدير المالي لبنك أوف أمريكا، بروس تومسون، خلال مؤتمر للمستثمرين، إن رفع أسعار الفائدة "له تأثير محايد إلى إيجابي بالفعل"، لكنه قال إن ائتمان الدخل الثابت هو مجال "لا يكون بنفس القوة" عادة في مناخ ارتفاع الفائدة. من الأفضل أن تكون مملا ويشير تحليل أجراه باركليز على أساس قيمة كل مجال من مجالات عمل البنوك على حدة، إلى أن الأسعار الرخيصة للقطاع مبررة، ولاسيما بالنسبة للبنوك الكبيرة. وكتب محللو باركليز في مذكرة إلى العملاء، أول أمس الجمعة، "جانب كبير من الجهد التنظيمي "لما بعد الأزمة" تركز في جعل البنوك الكبيرة أكثر أمانا، النتيجة الصافية لذلك هي أنه يصبح من الصعب أن تولد البنوك الكبيرة نفس العائد على حقوق المساهمين قياسا إلى البنوك الصغيرة". وقال مدير صندوق تحوط في لندن، إنه كلما كان البنك مملا كان ذلك أفضل، مشيرا إلى لويدز وكيه.بي.سي كفرص آمنة لمزيد من مدفوعات المساهمين ولنموذج أعمال أكثر تحوطا.

اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز، اليوم الجمعة، أن على اليونان وشركائها الدوليين الإسراع في التوصل إلى تسوية لتجنيب أثينا التخلف عن سداد ديونها. وقال شولتز "على الجانبين أن يعملا سريعا على انجاز برنامج إصلاحات يتمتع بالصدقية، ويرسي القواعد من أجل نمو دائم في منطقة اليورو". من ناحية أخرى، واصل كبار مسئولي منطقة اليورو الضغط على اليونان لتقديم مقترحات جديدة بشأن برنامج الإنقاذ من أجل تفادي إشهار إفلاسها، في الوقت الذي حصل فيه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، على تعهدات بمساعدة بلاده خلال زيارته لروسيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من إفلاس اليونان بعد شهور من المفاوضات المتعثرة مع الدائنين الدوليين بهدف الحصول على الدفعة الأخيرة من قروض الإنقاذ الأوروبية وقدرها 7.2 مليار يورو "8.1 مليار دولار". يأتي ذلك فيما يتلاشى الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بشأن الديون اليونانية، حيث ينتهي أجل برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان بنهاية الشهر الحالي.

تقترب القطيعة بين اليونان ودائنيها "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، الذين سيحاولون بذل قصارى جهدهم الإثنين المقبل، في قمة استثنائية في بروكسل لتفادي السيناريو الأسوأ لهذا البلد الذي يقف على حافة التخلف عن السداد بعد فشل مباحثات اليوم الخميس. وقال دونالد تاسك رئيس مجلس أوروبا الذي يمثل الاتحاد الأوروبي لدى إعلانه تنظيم قمة استثنائية لمنطقة اليورو مساء الإثنين "آن أوان مناقشة عاجلة لوضع اليونان على أعلى مستوى سياسي". من جانبه قال بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية آثر اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبوج، بدون أدنى اتفاق "نحن في اللحظة التي نقترب فيها من نهاية اللعبة". ويتعين على أثينا تسديد 1,5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بحلول 30 يونيو، غير أن خزينتها فارغة، ما يجعل من الحتمي أن تحصل على 7,2 مليارات يورو من دائنيها، حتى تتمكن من سداد الدين لصندوق النقد. وهذا المبلغ هو الدفعة الأخيرة من أموال إنقاذها، وقد علق الدائنون تسليمه منذ نحو خمسة أشهر في انتظار الإصلاحات المطلوبة والاقتطاعات في الميزانية. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليونان من أن الصندوق لن يمدد مهلة سداد الديون المترتبة عليها إلى ما بعد 30 يونيو، وفي حال عدم الالتزام ستعتبر أثينا متخلفة عن الدفع، وبالتالي لن يعود الصندوق قادرا على تمويلها. من جانبه حذر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس من اقتراب التخلف عن سداد الدين، وقال "نحن نقترب بشكل خطير من حالة القبول بحصول حادث" بشان الدين، مضيفا "طلبت من نظرائي عدم القبول بهذه الحالة وهذا التفكير". وقال رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم "نحن نستعد لكل الاحتمالات" بما فيها التخلف عن السداد، الذي يمكن أن يشكل مقدمة لخروج اليونان من منطقة اليورو. واستخدمت لاغارد لهجة شديدة وقالت أن "الأمر العاجل هو العودة إلى الحوار مع راشدين في القاعة". وأضافت "نتوقع ونأمل أن تستفيد الحكومة اليونانية من الأيام المقبلة لتأتي بمقترحات ملموسة"، مؤكدة أن "فرق صندوق النقد جاهزة ليلا ونهارا" لبحث مثل هذه المقترحات. واستخدم موسكوفيسي لغة أكثر دبلوماسية ووجه "نداء للحكومة اليونانية للعودة الجدية إلى طاولة المفاوضات"، وأضاف "يجب على الجانب اليوناني "أن يقبل بتقديم تنازلات معقولة" وذلك "لتفادي مصير كارثي". وبين ابرز نقاط الخلاف مسالة التقاعد التي مد صندوق النقد الدولي يده بشأنها صباح الخميس للجانب اليوناني، وقال إنه مستعد "للنقاش". وشدد الدائنون على أن مقترحاتهم "معقولة" ولا تهدف إلى تعميق تدهور وضع هذا البلد الذي يعاني عشر سنوات من الانكماش وبطالة واسعة، ويخشى الأوروبيون أن تستفيد روسيا من هذا الخلاف. فقد زار رئيس وزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الخميس سان بطرسبورج، حيث ينظم مؤتمر اقتصادي دولي، ومن المقرر أن يلتقي الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتجمع نحو ستة آلاف شخص الخميس أمام برلمان أثينا للدفاع عن بقاء اليونان في منطقة اليورو، بحسب الشرطة وهو عدد اقل بقليل من المتظاهرين المناهضين لدائني اليونان الذين تجمعوا مساء الأربعاء في المكان ذاته.

حذر دبلوماسي فرنسي بارز اليوم الخميس، من عدم وصول اليونان ودائنيها إلى اتفاق في الأيام الثلاثة القادمة، حتى يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي أن يتخذوا قرارا عندما يجتمعون في قمة استثنائية يوم الإثنين المقبل. وأضاف قائلا "الأيام الثلاثة القادمة يجب استخدامها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين المؤسسات واليونان حتى يمكن تقديمه إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة الإثنين، الوضع المتأزم يظهر انه حان الوقت الآن لإيجاد اتفاق".

حذر مكتب الموازنة في الكونجرس، من أن مستويات الديون الفيدرالية المرتفعة تهدد بنسف النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية خلال عقد، مشيرا إلى أنها ستلتهم الإيرادات المتحققة من البرامج الحكومية حتى مع زيادة الطلبات، ما سيجبر الإدارة الأمريكية على زيادة معدلات الاقتراض، بحسب صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية. وتوقع المكتب في سياق تقرير له صدر أمس الثلاثاء، أن يرتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى 107% من الاقتصاد الوطني في العام 2040 من 74% هذا العام، عازية السبب إلى الشيخوخة السكانية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وقال التقرير إن خفض الموازنة أو حتى الزيادات الضريبية الآن سوف يساعد على تجنب هذا السيناريو المخيف بالتأكيد، حيث أن هذا سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. وذكر التقرير الذي يُعد الأول من نوعه في ظل عهد كيث هول المدير الجديد لـ لجنة الموازنة في الكونجرس- أن عائدات الاستثمارات الحكومية تنتج فقط نصف العائدات المتحققة على الاستثمارات قياسا بالقطاع الخاص. وأوضح التقرير أن التحويلات النقدية إلى الفقراء تعمل كـ "ضرائب ضمنية،" حيث تسهم في إبقائهم بعيدا عن القوى العاملة ومن ثم الإضرار بالاقتصاد الوطني. وألقى التقرير باللائمة على مستويات العجز الكبيرة التي شهدتها البلاد في ظل برامج التحفيز التي أطلقها الرئيس باراك أوباما، وكذا التغيرات الجوهرية التي تم إدخالها على الاقتصاد والتي حدت بالأمريكيين إلى الخروج من القوى العاملة لصالح دعم الحكومة. وأشار التقرير إلى أن الدين الفيدرالي مُرشح بقوة للزيادة بمستويات قياسية عند قياسه على حجم الاقتصاد الأمريكي، ما يتناسب مع معدل الدين المتحقق بنهاية الحرب العالمية الثانية.

حذر البنك المركزي اليوناني، اليوم الأربعاء، من فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها حول مواصلة تمويل هذا البلد معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تعثر اليونان في السداد وخروجها من منطقة اليورو و"على الأرجح" من الاتحاد الأوروبي. ورأى البنك المركزي في تقريره السنوي حول اقتصاد البلاد الذي نشر الأربعاء أن "العجز عن التوصل إلى اتفاق سيكون بداية طريق اليم سيقود أولا إلى تخلف اليونان عن السداد وفي نهاية المطاف إلى خروج البلاد من منطقة اليورو وعلى الأرجح من الاتحاد الأوروبي". وفي تقرير يأخذ طابعا سياسيا بالنسبة لهذه المؤسسة النقدية، اعتبر البنك المركزي لأن التوصل إلى اتفاق بين اليونان والجهات الدائنة هو "واجب تاريخي" مشيرا إلى أنه لا يزال "هناك مسافة قصيرة" نحو تسوية. ومنذ أسابيع تجري مفاوضات بين أثينا والجهات الدائنة "صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي" حول سلسلة إصلاحات اقتصادية من شأنها لأن تتيح صرف شريحة جديدة من القروض التي تحتاجها البلاد بشدة.

وجه جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، توبيخا غاضبا إلى الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء، وإتهمها بتضليل الناخبين بشان مقترحات قدمها للمساعدة في حل أزمة ديون البلد العضو بمنطقة اليورو. وقال يونكر "أنا لا يعنيني الحكومة اليونانية، ما يعنيني هو الشعب اليوناني"، وأضاف قائلا "النقاش في اليونان وخارج اليونان سيكون أسهل إذا أعلنت الحكومة اليونانية بالضبط ما الذي تقترحه المفوضية فعلا، أنا القي باللوم على المسؤولين اليونانيين لإبلاغهم الشعب اليوناني بأشياء لا تنسجم مع ما أبلغته لرئيس الوزراء اليوناني". وقال يونكر -الذي انتقد مؤخرا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس- إن المفوضية لا تؤيد زيادة ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والكهرباء، وإنها اقترحت سبلا أخرى لتحسين الميزانية اليونانية، بما في ذلك إحداث "خفض متواضع" في الإنفاق العسكري. وفي وقت سابق اليوم قال تسيبراس، أن مقترحات المفوضية ستضيف 10 نقاط مئوية إلى ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وقال وزير الصحة اليوناني إنه لا يريد زيادة ضريبة القيمة المضافة على الأدوية.

أعد الأوروبيون، أمس الإثنين، "خطة طوارئ" مصرفية لليونان تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية. وقالت الصحيفة، في عددها الذي يصدر اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن هذه الخطة ترمي إلى التحضير لفرض "رقابة على تدفق الأموال" من اليونان، لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الأزمة المالية، التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 2013، التي رفعت بالكامل في مارس الماضي. وأضافت "زود دويتشه تسايتونج"، أنه إذا ظلت المفاوضات الرامية لإنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فإن الخطة الأوروبية تقضي بأن يصار "اعتبارا من الأسبوع المقبل"، إلى "إغلاق المصارف اليونانية لبضعة أيام" لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية، التي يحتاج تطبيقها لأن يقرها أولا البرلمان اليوناني.

قال مسؤول بالحكومة اليونانية لرويترز اليوم الإثنين، إن حكومته تنفي تقريرا لصحيفة ألمانية، عن خطة لمنطقة اليورو تتضمن قيام أثينا بفرض قيود على رأس المال مطلع الأسبوع القادم، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها هذا الأسبوع. وقال متحدث باسم حكومة ألمانيا، إنه لا يمكنه تأكيد التقرير أو نفيه. كانت صحيفة سويدويتشه تسايتونج ذكرت في نسختها الإلكترونية إن منطقة اليورو وافقت على خطة طوارئ لليونان تتضمن فرض قيود على البنوك اليونانية، فيما يتعلق بتحركات رأس المال، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على تقديم مساعدات مالية مقابل إصلاحات بنهاية الأسبوع.

لا تزال المواقف الصادرة عن اليونان ودائنيها متباعدة غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، وأكدت أثينا إنها مصممة على انتظار عودة المؤسسات المالية "إلى الواقعية". وبالفعل اختار رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اللجوء إلى لهجة هجومية بعد وقف المحادثات مساء أمس الأحد، مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأكد اليوم الإثنين، في تصريح مكتوب لصحيفة افيمريدا تون سنداكتون "ننتظر بصبر عودة المؤسسات "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" إلى الواقعية". وبعد استعراض الوضع مع فريق المفاوضين لدى عودته من بروكسل أكدت الحكومة استعدادها للعودة "في أي وقت" إلى طاولة المفاوضات، لكن مع اعتبار العرض اليوناني الأساس الوحيد الممكن للتفاوض بحسب المتحدث باسم الحكومة. وقد انتهت الأحد جولة جديدة من المحادثات حول مواصلة تمويل اليونان إلى الفشل بين وفود اليونان ودائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ووصف تسيبراس مطالب الدائنين بـ"الانتهازية السياسية" بعد خمس سنوات من "تخريب" الاقتصاد اليوناني. لكن بحسب وثيقة نشرتها صحيفة كاثيمريني اليونانية فان أثينا موافقة الآن على الأهداف المتعلقة بفائض الميزانية (بمعزل عن خدمة الدين) والتي يحددها الدائنون بنسبة 1% لهذه السنة و2% للسنة المقبلة، وهذا ما كان يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات خصوصا وان اليونانيين لم يكونوا راغبين في البداية بان يتجاوز 0,6% و1,5% على التوالي. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية انيكا براتهارت "أن السلطات اليونانية باتت موافقة على هذا الهدف (1% لعام 2015)"، مضيفة "أن المسألة تكمن الآن في تقييم ما إذا كانت التعهدات للتوصل إلى ذلك تحظى بمصداقية". لكن السلطة التنفيذية الأوروبية التي قدرت بملياري يورو الجهد الإضافي الضروري من جانب اليونان، تعتبر أن العرض اليوناني لا يفي بالمطلوب. ويبدو أن حوار الطرشان ما زال مستمرا بين الجانبين، واعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي "أن الكرة باتت بالتأكيد في ملعب" اليونان. ويعزو اليونانيون من جهتهم فشل المفاوضات إلى مطالب محادثيهم الدولية "غير العقلانية" بخاصة صندوق النقد الدولي، وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل ساكيلاريدس مجددا "لن نقبل بتدابير تزيد ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية أو خفض رواتب التقاعد". ولم يحدد اي لقاء بين اليونان ودائنيها قبل الاجتماع المنتظم الخميس لوزراء مالية منطقة اليورو حيث ستتمثل أثينا بوزيرها يانيس فاروفاكيس، وسيكون تسيبراس من ناحيته في موسكو في ذلك اليوم للمرة الثانية في خلال شهرين. كذلك فان استحقاق 30 يونيو يقترب بدوره، وهو اليوم الذي ينتهي فيه العمل بخطة المساعدة لليونان والموعد الأقصى لتسديد 1,6 مليار يورو مستحقة على أثينا لصندوق النقد الدولي. ففي حال عدم التسديد ستواجه أثينا عواقب التخلف عن السداد، وهي سابقة في منطقة اليورو، واعتبر وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل مرجالو في مدريد "أن هناك خطرا حقيقيا بخروج" اليونان من منطقة اليورو، فيما شكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية مواطنيه على "هدوئهم" إزاء الوضع. وقال الوزير الاسباني بحسب متحدث كان يرافقه "هناك خطر حقيقي بخروج اليونان، وهو أمر لن يكون جيدا لأوروبا وبالتأكيد سيكون أسوأ بالنسبة للشعب اليوناني".

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، أن التوصل لاتفاق بشأن أزمة اليونان، يتطلب "قرارات صعبة" من جانب أثينا، ولكن كذلك أيضا من جانب شركائها الأوروبيين، الذين يتعين عليهم القيام بمبادرة بشأن ديونها. وقال اوليفيين بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن التوصل إلى "اتفاق ذي مصداقية يتطلب قرارات صعبة من جميع الأطراف"، وذلك في أعقاب انتهاء جولة جديدة من المفاوضات في بروكسل بين أثينا ودائنيها اليوم إلى الفشل.

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المحادثات التي جرت منذ السبت في بروكسل بين أثينا والجهات الدائنة، انتهت اليوم الأحد من دون التوصل إلى اتفاق بسبب "خلافات كبرى" لا تزال قائمة بين الطرفين. وقال الناطق أن "الاقتراحات اليونانية لا تزال غير كاملة"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر "لا يزال على قناعة" بأنه يمكن التوصل إلى حل "بحلول نهاية الشهر"، حين تواجه اليونان استحقاقا مهما لتسديد دفعة إلى صندوق النقد الدولي، قد لا تكون قادرة على الالتزام به. من جانبه، أعلن مصدر حكومي يوناني، أن المطالب التي قدمها دائنو اليونان "غير منطقية"، وقال المصدر نفسه "أن مطالب الدائنين غير منطقية والمحادثات استغرقت 45 دقيقة". وحمل هذا المصدر صندوق النقد الدولي بشكل أساسي مسؤولية فشل هذه المحادثات، لان "موقفه كان متشددا جدا وقاسيا" بعد أن تمسك بالقيام باقتطاعات إضافية لمعاشات التقاعد وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.