خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2015 وحذر من مخاطر حصول "توترات مالية" في أوروبا بسبب الأزمة اليونانية. وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة، إن الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3.3% ما يشكل تراجعا بـ0.2 نقطة مقارنة مع توقعات إبريل، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3.4% التي سجلت في 2014. وأكد الصندوق أن الأزمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرا حتى الآن على سير الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو "+1.5%" وفرنسا "+1.2%" وألمانيا "+1.6%". وأكد صندوق النقد الدولي أن "الأحداث في اليونان لم تؤد حتى الآن إلى انتقال عدوى الأزمة بشكل كبير" مضيفا أن "اتخاذ إجراءات السياسة المناسبة سيساعد على إدارة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها". وقال إن رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية في الآونة الأخيرة "في بعض دول منطقة اليورو" يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر وبعضها "قد يؤدي إلى عودة التوترات المالية". واليونان الغارقة في الديون، تضع اللمسات الأخيرة على برنامج إصلاحات جديد بهدف إقناع شركائها الأوروبيين بإبقائها في منطقة اليورو.

أعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن البنوك في أنحاء البلاد ستبقى مغلقة حتى الإثنين المقبل، فيما تسعى الحكومة إلى صياغة مقترحات جديدة لتقديمها إلى الجهات الدائنة لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو. والبنوك مغلقة من 28 يونيو مع تحديد سقف 60 دولار للسحب من أجهزة الصرف الآلي، بعد فرض قيود لمنع نقص السيولة، عقب دعوة أثينا إلى التصويت في استفتاء على شروط الجهات الدائنة.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، أن أي خطة جديدة لإصلاح الوضع المالي في اليونان، يتطلب من الجهات الدائنة إعادة هيكلة ديون أثينا. وقالت إنه إضافة إلى الإصلاحات التي يتعين على أثينا، تطبيقها "فإن الخطوة الأخرى هي إعادة هيكلة الديون التي نعتقد إنه ضروري حتى تتمكن اليونان من تسديد ديونها".

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قمة أوروبية طارئة حول الأزمة اليونانية ستعقد الأحد المقبل في بروكسل، آملا بان تكون "حاسمة" لتجنب خروج هذا البلد من منطقة اليورو. وقال رينزي آثر قمة لمنطقة اليورو خصصت للملف اليوناني "سندعو إلى اجتماع الأحد المقبل نأمل بان يكون حاسما"، مضيفا "آمل واعتقد أن حلا نهائيا سيكون ممكنا الأحد".

ظلت مسألة خروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والمعروفة بـ"جريجزيت"، موضع تكهنات بين خبراء العملة الأجنبية، غير أن الفرضية الأساسية كانت تتمثل في أن كل الأطراف المعنية بخروج أثينا ستعمل على إيجاد سبيل لحل خلافاتها والإبقاء على الأخيرة في منطقة اليورو، وفقا لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية. لكن وفي أعقاب رفض اليونانيين لخطة التقشف الأوروبية في الاستفتاء الذي أجرته البلاد أمس الأول- الأحد- لم تعد تلك هي القضية، ففي الوقت الذي استوعبت فيه الأسواق المالية نتيجة الاستفتاء، بدأ المحللون الإستراتيجيون المعنيون بالنقد الأجنبي يعولون على تزايد احتمالية، بدلا من مجرد إمكانية، حدوث "جريجزيت". ووصف بنك "باركليز" البريطاني نتيجة الاستفتاء بأنه بات "إحتمالية كبيرة، في حين قال بنك "جيه بي مورجان" الأمريكي إن قضية "جريجزيت" ستتحقق على الأرجح. وذكر أولريش ليوتشمان خبير العملة في مؤسسة "كوميرزبنك" المصرفية الألمانية، أنه "ملم تحدث معجزة، سيكون مستحيلا على اليونان أن تعود إلى العمليات الطبيعية في ظل استمرار أوضاع موازنتها الحالية، ما يجعل خروج اليونان من منطقة اليورو أمرا محتملا- بالرغم من تأكيدات الحكومة اليونانية على عكس ذلك". ورأى معظم المراقبين أن أية تكهنات حول "جريجزيت" تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار القضايا العملية لطباعة عملة يونانية جديدة، وهي العملية التي يمكن أن تتسم بالفوضوية شأنها شأن المفاوضات اليونانية التي جرت هذا العام. وقال المشاركون في السوق إن تحول أثينا إلى عملة جديدة- مثل الدراخما- من شأنه أن يخلق العديد من العقبات، موضحين أن الخطوة الأولى ستتمثل في كود عملة جديد يمكن تحديده بواسطة أجهزة الحاسوب لمعالجة المدفوعات والأوراق المالية، والمشتقات التي يتم تداولها من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي التي تتخذ من سويسرا مقرا لها والتي تساعد على تنظيم الأسواق المالية. وسيكون ثمة حاجة لكود مكون من ثلاثة أحرف أبجدية جديدة- على الأرجح أن تكون " جي أر إن"- لتمييزه عن الكود القديم الخاص بالدراخما، "جي أر دي". وفي الوقت الذي ثمة فيه عشرات الأكواد الخاصة بالعملات والمستخدمة من جانب البنوك يوميا، فإن القيام ببرمجة كود آخر في نظام الحاسوب الخاص بهم من الممكن أن يحدث نظريا بين عشية وضحاها. لكن في الواقع، ستتطلب الآليات المستخدمة لتسوية مدفوعات العملة فترات زمنية أطول لتطبيقها. وفي الوقت ذاته، سيكون ثمة حاجة ملحة لحل القضايا المتعلقة بالسداد بموجب العقود المالية المستقبلية المحددة بفترات زمنية طويلة، مثل مبادلة سعر الفائدة والخيارات، من الناحية القانونية. لكن تتسم تلك المسألة بالدقة والبطء وذلك بالنظر إلى كونها تشتمل على تغييرات قانونية. ومع ذلك، فإن هناك عدد قليل نسبيا من العقود، في الوقت الذي يعني فيه طول أمد الأزمة اليونانية قبول عدد أقل من المشاركين في السوق ضمانات مدعومة من جانب البنك المركزي اليوناني. وعلاوة على ذلك، فإن تداول عملة يونانية جديدة بين الأطراف المقابلة سيتعين تسويته بين الطرفين، ما سيزيد درجة التعرض لمخاطر الائتمان من الطرف الذي يتخلف عن السداد. وكان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، قد صرح مؤخرا بأن اليونان عليها أن تعلن عن عملة جديدة تتعامل بها في حال صوت اليونانيون بالرفض على شروط المقرضين في الاستفتاء الأخير. وأضاف شولتز، في تصريحات بثتها الإذاعة الألمانية أن اليورو لن يكون متاحا كوسيلة للسداد في حال صوتت اليونان بالرفض، مشيرًا إلى أن الوقت الذي ستعلن فيه أثينا التعامل بعملة جديدة سيكون وقت خروجها من منطقة اليورو. ورفض اليونانيون الأحد بأغلبية كبيرة شروط خطة الإنقاذ، التي قدمها المقرضون، في تصويت يحمل خطر انهيار مالي ويظهر تحديا يمكن أن يقسم أوروبا. ومع فرز أكثر من نصف الأصوات، أظهرت الأرقام الرسمية أن 61 % من اليونانيين رفضوا خطة الإنقاذ، فيما أكد تقرير رسمي لوزارة الداخلية هذا الرقم وهو ما يقترب من النتائج النهائية الإجمالية المتوقعة. ويأتي هذا الانتصار كصفعة قوية لمعسكر الرافضين لخطة الإنقاذ مع استطلاعات الرأي، التي تكهنت بنتيجة متقاربة للمؤيدين والرافضين للخطة. ويقول رافضو الاتفاق الذي يتضمن زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد مقابل تقديم مزيد من القروض، إن اليونان لا تستطيع تحمل مزيد من التقشف الذي أصبح بسببه واحد من كل أربعة بلا عمل، وهم يتفقون مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في أن أوروبا "تبتز" اليونان.

بعد يومين من رفض اليونانيين شروط التقشف التي حاول الدائنون الدوليون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي"، فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها ببرنامج إنقاذ مالي جديد، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى "90 مليار" يورو "100 مليار دولار"، وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف. وأكد البنك في بيان له بعد اجتماع مجلس المحافظين "أن المجلس يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو". قمة استثنائية وفي غضون ذلك، يعقد قادة دول منطقة اليورو قمة استثنائية اليوم وذلك بهدف بحث فرص ضعيفة لإنقاذ هذا البلد الذي يترنح ماليا، وعشية هذه القمة حاولت ألمانيا وفرنسا التغطية على اختلاف في مقاربة كل منهما للملف وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي تعزز جانبه بعد فوز "اللا" ب 61,31% من الأصوات في الاستفتاء على خطة الدائنين لأثينا. ومن ناحية أخرى، اعتبر ميشال سابان وزير المال الفرنسي، أن تمويل البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية يجب ألا ينخفض، معتبرا أن على "الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة. وأضاف سابان في أول رد فعل رسمي فرنسي على الاستفتاء الذي أجري الأحد في تصريحات صحفية أن مستوى السيولة التي يؤمنها البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية "يجب ألا ينخفض"، مؤكدا أن "استقلالية" هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار أم لا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني أزمة شديدة. وقال وزير المال الفرنسي إن "الاستفتاء بحد ذاته لا يؤدي إلى حل"، موضحا أن ما سيتيح معرفة ما إذا كانت اليونان ستخرج أم لا من منطقة اليورو "هو نوعية المفاوضات التي ستبدأ"، معتبرا أن فرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس يوروجروب يروين ديسلبلوم يمسكون بزمام الحوار. صعوبات اليونان كما اعتبر الوزير الفرنسي أن اليونان هي التي تواجه صعوبات وليس أوروبا.. وقال إن "أوروبا تواجه صعوبة لكنها ليست غارقة فيها وإن أوروبا لديها مجموعة من الأدوات، ستثبت أوروبا أنها قوية من خلال حماية نفسها أولا". وفي سياق متصل دعا البيت الأبيض قادة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين اليونانيين إلى إيجاد تسوية تتيح بقاء أثينا في منطقة اليورو، جاء ذلك على لسان جوش إيرنست المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن "الاستفتاء انتهى لكن رؤيتنا تبقى نفسها"، معتبرا أن من مصلحة الطرفين إيجاد حل يتيح لليونان البقاء في منطقة اليورو. ودعا إيرنست الجانبين إلى التوافق على مجموعة إصلاحات وعلى تمويل يضع اليونان على سكة إدارة دائمة لدينها، وعلى سكة نمو اقتصادي في ذات الوقت. ومن جهتهما، أكد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على أهمية التوصل إلى السبيل الذي يتعين اتباعه لتتمكن اليونان من متابعة الإصلاحات والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو، مقرين أن ذلك سيتطلب تسويات صعبة من الجميع. عضوية اليورو وقد حث أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني، اليونان والاتحاد الأوروبي أن يعملا بجد للتوصل لاتفاق يكون في مصلحة الجانبين ويبقي اليونان في منطقة اليورو. وقال الوزير الياباني بعد أن رفض الناخبون اليونانيون في استفتاء يوم الأحد إجراءات التقشف التي اقترحها الدائنون وهو ما يثير شكوكا حول عضوية اليونان في منطقة اليورو، إنه يجب على اليونان والاتحاد الأوروبي ايضا أن يتخذا خطوات لتقييد الضرر الاقتصادي للاضطرابات التي هزت الأسواق المالية . واستقرت الأسهم اليابانية والين إلي حد كبير في التعاملات الصباحية اليوم، لكن صانعي السياسات الاقتصادية والمالية قلقون من أن خروجا غير منظم لليونان من منطقة اليورو قد يثير اضطرابات شديدة في الأسواق المالية ويعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر. وطلبت ألمانيا وفرنسا -أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- من اليونان تقديم مقترحات جدية من أجل استئناف محادثات الدعم المالي.

قررت الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، أن تمدد حتى الأربعاء إغلاق المصارف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليونانية شبه الرسمية عن مديرة اتحاد المصارف اليونانية لوكا كاتسيلي. وأعلنت كاتسيلي هذا الأمر، علما بأنها أيضا رئيسة بنك اليونان الوطني، أحد أكبر 4 مصارف في البلاد، إثر اجتماع لممثلي المصارف اليونانية مع مساعد وزير الاقتصاد ديمتريس مارداس، بحسب الوكالة. والمصارف في اليونان مغلقة منذ الإثنين الفائت.

رشحت الحكومة اليونانية، ايوكليدس تساكالوتوس وزيرا جديدا للمالية، خلفا للوزير يانيس فاروفاكيس، الذي استقال من منصبه اليوم الإثنين، ذكرت قناة "سكاي تي.في" التلفزيونية. من ناحيته قال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، إن موقف اليونان في الجولة المقبلة من المفاوضات مع شركائها في منطقة اليورو سيكون مدعوما من كل الأحزاب السياسية في البلاد. وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية عقب اجتماع قادة أحزاب المعارضة ورئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس ورئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس أن "رئيس الوزراء سيذهب إلى بروكسل للتفاوض ممثلا لكل الشعب اليوناني". وردا على سؤال عن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين اليونان والدائنين الدوليين قال كامينوس "الاتفاق هو السبيل الوحيد". ويتزعم كامينوس حزب اليونانيين المستقلين الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية بقيادة تسيبراس.

أجلت أسواق العملة تقييمها لوضع اليونان في منطقة اليورو، ومدى تماسك المنطقة العملة الموحدة بشكل عام اليوم الإثنين، ليتراجع اليورو أكثر قليلا من نصف سنت بعد تصويت اليونانيين في استفتاء برفض المزيد من إجراءات التقشف. ونزل اليورو عن 1.10 دولار في بداية التعاملات في آسيا بعد الاستفتاء الذي قال عدد من البنوك الكبرى، إنه جعل خروج اليونان من منطقة اليورو أرجح الخيارات لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورا وأزمة السيولة التي تمخضت عن إغلاق شبه تام لجميع بنوك اليونان لمدة أسبوع. غير أن العملة الموحدة تعافت سريعا في التعاملات الأوروبية وانخفضت 0.6 % إلى 1.1035 دولار، إذ وجدت بعض الدعم في استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس وظلت داخل نطاق تتحرك فيه منذ نهاية أبريل. واستقر الفرنك السويسري أمام اليورو، وعادة ما تجتذب العملة السويسرية أموالا من الباحثين عن ملاذات آمنة عند حدوث مشكلات في منطقة اليورو. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية إلى 133.700 ين في بداية الجلسة الآسيوية من 136.185 مساء الجمعة، قبل أن يتعافى إلى 135.45 ين بانخفاض 0.5 %.

"رفض الناخبون اليونانيون خطة التقشف الأوروبية، واستجابوا لدعوات رئيس وزرائهم أليكسيس تسيبراس إلى التصويت بـ"لا"، وهذا قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، ويمكن أن يعد مؤشرا على بداية النهاية لأوروبا الحديثة". بهذه الكلمات استهلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالها عن استفتاء اليونان، الذي جرى أمس الأحد، على صفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون الدوليون، والتي تمنح البلاد خطة إنقاذ ثالثة ومساعدة مالية طارئة لسداد ديونها مقابل تنفيذها إجراءات تقشفية في معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية. ولفتت المجلة إلى أن التصويت بـ"لا" يعطي رئيس الوزراء اليوناني النتيجة التي يرغب فيها، لأنها تعزز موقف حكومته التفاوضي مع القادة الأوروبيين من أجل التوصل إلى برنامج إنقاذ جديد، لكن في الفترة التي سبقت الاستفتاء، يبدو أن أوروبا تستعد لاحتمالية خروج اليونان من الاتحاد الاقتصادي الذي انضمت إليه في عام 2001. واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن السماح لليونان باعتماد اليورو كان خطأ منذ البداية، كما تعهد أليكسيس تسيبراس بالتخلي عن منصبه في حال تصويت اليونانيين لصالح قبول الإصلاحات المالية الأوروبية. والآن، يقف مستقبل الاتحاد الأوروبي في موضع شك، فهناك احتمالية بأن تخرج اليونان من منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه تدمير اقتصادها الخاص، والتأثير بشكل كبير على أوروبا والأسواق العالمية، بحسب المجلة. ورأت المجلة أن المرحلة النهائية لأوروبا بدأت الأسبوع الماضي، عندما قطع البنك المركزي الأوروبي خطوط ائتمان الطوارئ عن البنوك اليونانية وقتما كانت غير قادرة على السداد، وبانتهاء مهلة خطة الإنقاذ صباح الأربعاء، لن يكون هناك مفر، وهذا هو سبب إغلاق البنوك حتى الإثنين على الأقل، كما أن السحب من الأرصدة أصبح محددا بـ60 يورو أو 67 دولارا يوميا. واختتمت المجلة بالقول إن الناخبين اليونانيين فعلوا ما أراده أليكسيس تسيبراس، وصمدوا في وجه المطالب الأوروبية، وتصويتهم هذا قد يعني نهاية أوروبا التي يعرفها العالم الحديث.

طلبت مجموعة اليورو، اليوم الإثنين، من اليونان، تقديم مقترح جديد بشأن ديونها لغاية الغد الثلاثاء، وذلك عقب الاستفتاء الشعبي الذي أفضى إلى رفض اليونانيين لشروط الدائنين. وأعلن وزراء مالية منطقة اليورو اليوم، عن عقد اجتماع في بروكسل غدا لدراسة المقترح المزمع تقديمه من قبل أثينا، وسيعقب اجتماع الوزراء قمة طارئة لزعماء منطقة اليورو مساء الغد لبحث مستجدات الوضع اليوناني. جدير بالذكر أن الداخلية اليونانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنَّ 61.31% صوتوا بـ"لا" في استفتاء أمس الأحد، حول الشروط التي وضعها الدائنون الدوليون على اليونان، مقابل 38.69% صوتوا بـ"نعم".

فاز رافضو مقترحات الدائنين لليونان بشان إجراءات تقشف جديدة، في الاستفتاء الذي نظم أمس الأحد بنسبة 61,31 %، مقابل 38,69 % لمؤيدي مقترحات الدائنين، وفق نتائج نهائية نشرتها وزارة الداخلية، اليوم الإثنين. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 62,5 %، وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس دعا للتصويت ضد مقترحات الدائنين.

مع رفض اليونانيين خطة الدائنين في استفتاء أمس الأحد، تدخل أثينا مرحلة من الغموض مشرعة على كل المخاطر، سواء الخروج من اليورو أو مواجهة عاصفة اقتصادية، وهي مخاطر تتوقف انعكاساتها إلى حد بعيد على مواقف القادة الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي. ورفض اليونانيون بغالبية كبرى الاقتراحات التي قدمها دائنو البلاد "البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، في نهاية يونيو، والتي طالبوا فيها بمزيد من التقشف، في نتيجة اعتبرت استفتاء على حكومة اليسار الراديكالي برئاسة الكسيس تسيبراس التي دعت الناخبين إلى التصويت بكثافة بـ"لا". وقال شارل هنري كولومبييه الخبير الاقتصادي في مركز ريكسكود، أن "هذا يوضح الأمور على المدى القريب، لان فوز الـ"نعم"، كان سيؤدي إلى مرحلة من التردد السياسي وكان سيزعزع استقرار الحكومة، أما الـ"لا" الواضحة، فسوف تعقد التوصل إلى اتفاق". فهل يقبل شركاء أثينا بالجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات؟ وهل يتراجعون قليلا عن مواقفهم؟ حيال هذه التساؤلات أبدت حكومة تسيبراس مساء الأحد، ثقتها بان "المبادرات سوف تتكثف من اجل التوصل إلى اتفاق". غير أن كزافييه تيمبو من المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية قال "لا يمكنني تصور الدائنين يقدمون تنازلات"، مضيفا "هناك جزء من الرأي العام الأوروبي ولا سيما في ألمانيا ودول البلطيق، معارض لتقديم تنازلات". وبددت الحكومة الألمانية مساء الأحد، الآمال في استئناف المفاوضات إذ صرح وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابريال أن تسيبراس "قطع آخر الجسور" بين بلاده وأوروبا، معتبرا إنه "يصعب تصور" مفاوضات جديدة. فهل يعني ذلك التوجه نحو خروج اليونان من منطقة اليورو؟، كان رئيس المالية السلوفاكي بيتر كازيمير أول مسؤول بلد من منطقة اليورو طرح مثل هذا الاحتمال معتبرا انه بات "سيناريو واقعيا". هل تقبل اليونان بالتخلي عن مطالب كانت تأمل بالحصول عليها لقاء معاودة فتح قنوات التفاوض مع الدائنين؟، أن نتيجة الاستفتاء تجعل ذلك مستبعدا لكن كولومبييه يرى إنه "ليس من المستحيل رغم كل شيء أن يسعى تسيبراس إلى أرضية توافق، فبلاده في وضع يستدعي تحركا عاجلا". فاليونان تعثرت منذ الثلاثاء الماضي، في سداد ديونها تجاه صندوق النقد الدولي وهي تواجه هذا الشهر استحقاقات عديدة أخرى، من بينها 3,5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي تستحق في 20 يوليو. وفي مقابل هذه الحاجات الهائلة فان الاقتصاد اليوناني الخاضع منذ أسبوع لرقابة على الرساميل، بات معطلا ووحده البنك المركزي الأوروبي يؤمن استمرارية البلاد ماليا من خلال مواصلة إمداد المصارف اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة قيمتها مجمدة حاليا. فهل تتمكن المصارف اليونانية المغلقة منذ الإثنين الماضي من إعادة فتح أبوابها غداً الثلاثاء مثلما كان مقررا أساسا؟.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الخميس، إن اليونان ربما تضطر للانسحاب من منطقة اليورو إذا رفض الناخبون اليونانيون في الاستفتاء الذي سيجري يوم الأحد اتفاقا لإصلاحات في مقابل مساعدات مالية مع دائنيها الدوليين. وقال فالس متحدثا على هامش قمة اقتصادية صينية-فرنسية في مدينة ليون "نحن نطلب منهم (اليونانيين) أن يصوتوا وأعينهم مفتوحة وإن يفكروا مليا في جميع عواقب التصويت بالرفض في الاستفتاء وهو ما قد يقود اليونان إلي الخروج من منطقة اليورو". ونفى فالس وجود تباين بين فرنسا وألمانيا بشأن كيفية التعامل مع أزمة اليونان.

أشارت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إلى إنه يجب على اليونان أن تتحرك نحو إصلاح اقتصادها، قبل أن يمنحها دائنوها الأوروبيون تخفيفا لعبء الديون. وفي مقابلة مع رويترز سئلت لاجارد أيهما ينبغي أن يأتي أولا، أن تقدم اليونان تعهدات للإصلاح أو أن تقدم حكومات منطقة اليورو، وقالت "بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن اعتقادي هو إنه سيكون من الأفضل كثيرا أن نرى تحركا مدروسا نحو إصلاحات وأن يعقب ذلك الجانب الأخر من المعادلة". وأضافت لاجارد، أن اليونان مازالت عضوا في صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق سيستمر في التواصل معها، وقالت أن الميزانية العمومية لصندوق النقد تبقى "قوية ومتماسكة"، على الرغم من تخلف اليونان عن سداد قرض مستحق للصندوق.

دعا رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إلى التصويت بالرفض في الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم الأحد على حزمة الإنقاذ المعروضة من الدائنين، وذلك في خطاب تحد بدد التكهنات بأنه قد يتراجع عن خطة الاستفتاء تحت وطأة الضغوط. وفي كلمة وجهها إلي الشعب اليوناني عبر التلفزيون حث تسيبراس الناخبين على رفض خطة الإنقاذ، قائلا إن ذلك لن يكون رفضا لأوروبا أو اليورو، لكن خطوة لزيادة الضغوط على الدائنين من أجل منح البلاد اتفاقا قابلا للتطبيق من الناحية الاقتصادية ويسمح بعودة اليونان إلى الأسواق العالمية. وقال تسيبراس الذي يتعرض لضغوط بعد اضطراره إلى إغلاق البنوك، إثر الدعوة إلى الاستفتاء "استفتاء الأحد لا يتعلق بمكان بلدنا في اليورو فهذا أمر محسوم ولا يستطيع أحد أن يشكك فيه".

أعلن وزير المال السلوفاكي آثر اجتماع عبر الهاتف لمجموعة يوروجروب، أن منطقة اليورو رفضت اليوم الثلاثاء، تمديد برنامج المساعدة المالية لليونان الذي ينتهي في الساعة 22,00 ت ج. وكتب الوزير بيتر كازيمير على حسابه على موقع تويتر، أن "المهلة الأخيرة لتمديد البرنامج كانت نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الإجراءات البرلمانية من المستحيل تمديده إلى ما بعد اليوم".

أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أنه سيستقيل من منصبه في حال أفضت نتيجة الاستفتاء المزمع يوم الأحد المقبل، إلى الموافقة على شروط الدائنين، المتعلقة بمواصلة القروض لليونان. وأكد تسيبراس في تصريح للتلفزيون اليوناني، أن الحكومة ستحترم الإرادة الشعبية في حال كانت النتيجة الموافقة على شروط الدائنيين، مستدركا "إلا أنني لست رئيس وزراء كافة المواسم"، معتبرا أن خطة الإنقاذ الأوروبية المقترحة لا ترمي لإخراج بلاده من مجموعة اليورو، وإنما "القضاء على الأمل بخصوص إمكانية انتهاج سياسة مختلفة". وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف الحقيقي للاستفتاء مواصلة المفاوضات، وأنه إذا صوت الشعب ضد شروط الدائنين، فإن ذلك سيعزز موقف الحكومة في مفاوضاتها مع الدائنيين، محذرا من أن "ثمن إفلاس اليونان سيكون باهظا جدا". وفيما إذا كانت بلاده ستدفع الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، اليوم "موعد الدفع"، أوضح تسيبراس أن أثينا ستتخلف عن الدفع حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، وأضاف متهكما:" فليقدموا لنا اتفاقا حتى المساء ولندفع".

هدد وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس، بالتحرك قضائيا ضد الاتحاد الأوروبي حال طرد بلاده من منطقة اليورو، حتى لو لم تسدد أثينا أقساط الديون المستحقة عليها اليوم الثلاثاء. وقال فاروفاكيس في مقابلة مع صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية نشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، إن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ليس بها أي بنود تتعلق بالخروج من منطقة اليورو "ونحن لن نقبل ذلك". وأضاف أن عضوية اليونان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ليست محل تفاوض. ونسب التقرير إلى فاروفاكيس القول إن أثينا تلقت نصيحة وستدرس إمكانية طلب تدخل من محكمة العدل الأوروبية في الأزمة. وأضاف أن "الحكومة اليونانية ستستخدم جميع حقوقها القانونية". كان رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس قال أمس إن بلاده لن تسدد الأقساط المستحقة، اليوم الثلاثاء، لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو "1.8 مليار دولار"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

تجمع نحو 25 ألفًا من اليونانيين الرافضين لمقترحات الدائنين الدوليين، مساء أمس الإثنين، أمام البرلمان في العاصمة أثينا. ودعا المتظاهرون "بينهم أعضاء من حزب سيريزا الحاكم وجماعات يسارية"، للتصويت بـ"لا"، في الاستفتاء على قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون، وقرر البرلمان اليوناني إجراءه في الخامس من يوليو القادم. ورفع المشاركون في الاحتجاج، الأعلام اليونانية إلى جانب لافتات كُتب عليها "لتمحى الديون فوراً"، و"حياتنا ملك لنا".