اجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم مع سعادة الفريق أول السير نيكولاس هوتون، رئيس أركان الدفاع بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات العسكرية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة الى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالوضع الراهن في المنطقة.حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة القطرية.

بعد مرور خمس سنوات على الحدث التاريخي الأهم والأبرز بمنطقة الشرق الأوسط وهو فوز دولة قطر بتنظيم كأس العالم 2022 بأراضيها ونيلها ثقة الجميع في تنظيم أكبر وأعرق تظاهرة كروية في العالم من خلال الملف القطري المثالي الذي فرض نفسه وأجبر العالم أجمع على التصويت له وتتويجه بهذا الشرف الكبير رغم الملفات الكبيرة التي قدمت من دول عريقة سعت بجدية لكسب وتنظيم المونديال قبل أن يتحول لدولة قطر التي بهرت العالم بمنشآت عالمية كان لها الأثر الكبير في نيل حق الاستضافة. "الشرق الرياضي" نجح في إجراء حوار خاص مع وزير الرياضة السوداني الأستاذ حيدر جالكوما الذي تحدث عن استضافة دولة قطر للمونديال وعن مرور خمس سنوات على الإنجاز الذي تحقق. الإنجاز مفخرة لكل العرب في البداية كيف ترى دولة قطر في الخمس سنوات الماضية التي أعقبت اختيارها لتنظيم المونديال؟ لقد ظللنا نتابع باهتمام وبشغف كبير تلك اللحظات الحرجة والمفصلية ونحن نتسمر أمام شاشات التليفزيون لمعرفة الدولة التي ستفوز بتنظيم كأس العالم 2022 ومن حسن الصدف أنني كنت حينها متواجدا بالعاصمة القطرية الدوحة وعندما أخرج رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" وقتها السويسري جوزيف بلاتر الورقة التي تحمل اسم الدولة التي فازت بحق الاستضافة وقال (كتر) بلغة مازال صداها يرن في آذاننا حتى طارت عقولنا وفرحنا وسعدنا كثيرا مع الشعب القطري لقناعتنا بأن المونديال ليس إنجازا للشعب القطري وحده بل لنا جميعا سودانيين خاصة وعربا عامة ومن تلك اللحظات ظللنا نراقب بإعجاب كل ما يدور في دولة قطر. منشآت حضارية وما هو الشيء الذي لفت نظرك بعد مرور تلك السنوات؟ اللافت للنظر كثير جدا ومن خلال متابعتي لكل ما يدور في دولة قطر فقد أذهلتني البنيات التحتية التي أقيمت على طراز عالمي وبمواصفات ممتازة وأهم ما يميزها هو الابتكار والإبداع والتصميم الغير مسبوق لعدد كبير جدا من المنشآت الرياضية الحديثة التي أقيمت خلال الخمس سنوات الماضية. تنفيذ المشاريع.. برؤية علمية وهل هذا يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح؟ بالتأكيد العمل المتواصل الذي نراقبه ونتابعه باستمرار وكنت شاهدا علية أثناء تواجدي بالدوحة وما تم بناؤه وإنجازه في الخمس سنوات الماضية دلالة كبيرة على أن دولة قطر تسير برؤية محددة وبدراسة علمية على إكمال جميع المشاريع المقترحة في الزمان والمكان قبل استضافة المونديال. الأصوات النشاز.. تلاشت ولكن هناك من تحدث عن سحب حق الاستضافة من دولة قطر؟ هذا الحديث كان في السابق وروج له الإعلام الغربي الذي كان يرى أن دول مثل انجلترا وغيرها من الدول الأوروبية هي الأحق بتنظيم البطولة ولكن هذا الحديث والأصوات تلاشت تماما في الفترة الأخيرة بعد أن وجدت دولة قطر الدعم والسند الكبير من خلال ما قدمته على أرض الواقع من ثورة في المنشآت وطفرة واضحة في تنظيم واستقبال الكثير من البطولات الرياضية الأخرى خلاف كرة القدم نجحت بها في جذب أنظار العالم. المونديال أصبح حقيقة هذا يعني أن مونديال أصبح واقعا معاشا؟ مونديال قطر أصبح حقيقة واقعة وسندافع عنه بكل الطرق إذا ما استدعى الأمر ذلك ولكننا وصلنا مرحلة الثقة بان البطولة سوف تقوم بيننا وسنكون حاضرين وداعمين للأشقاء القطريين في إخراج البطولة بأفضل ما يكون فهم يستحقون ويتشرفون بهذا الإنجاز غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. تواجد الأساطير في قطر نقلة نوعية هل هذا يؤكد أن آثار المونديال قد بدأت تظهر! بالطبع فإن انضمام أساطير النجوم العالميين بقيادة تشافي نجم برشلونة وقبله راؤول أسطورة ريال مدريد والمشاركة في الدوري القطري الذي أصبح جاذبا بحضور هؤلاء اللاعبين وغيرهم الكثيرون جعل أنظار جماهير الكرة العالمية تتحول لدولة قطر مبكرا إضافة لاستضافة بعض لقاءات السوبر لدول عريقة في كرة القدم مثل إيطاليا أسهمت كثيرا في لفت الأنظار وأكدت جدارة قطر باستضافة المواجهات العريقة وجاهزية ملاعبها وصالاتها وفنادقها في استقبال الحدث الكبير. قطر.. كانت على قدر التحدي ولكن دولة قطر أكدت تسليم ملاعب المونديال قبل عامين من الانطلاق؟ هذا ما عودتنا عليه قطر التي لا تجعل الأمور المهمة للصدفة وحسمها لهذا الملف وتسليم جميع ملاعب المونديال في توقيت مبكرا يؤكد أنها فعلا كانت قدر التحدي ودخولها لهذا السباق لم يأت من فراغ وكل شيء جاء بدراسة واقعية وتسليم المنشآت الرياضية في وقت مبكر يساعدها في التجويد ومراجعة ومتابعة وإضافة كل ما من شأنه أن يعزز نجاح هذه البطولة الكبرى.

قال الخبير الرياضي المغربي حسن كرم: "إن تنظيم دولة قطر لمونديال 2022، يكتسي دلالة رمزية وأخرى وظيفية، موضحا أن دلالة هذا التنظيم من الناحية الرمزية تكمن في كونه يشكل مبعث فخر واعتزاز بالنسبة لكل الأمة العربية التي انتقلت من مرحلة المشاركة إلى مرحلة التنظيم والاحتضان مع ما يشكله ذلك من رهان يصعب كسبه بالنظر لشراسة المنافسة". وتابع الخبير الرياضي والأكاديمي المغربي في حديث لجريدة "الشرق": "إن هذه الدلالة تبعث برسائل عديدة مفادها أن جيلا عربيا جديدا أصبح يطرح نفسه كقوة فاعلة داخل أمته". وفي هذا الصدد، ذكر حسن كرم، مدير مكتب "إيكاد" للدراسات في المجال الرياضي، والمدير المسؤول عن مجلة "الرياضة النظيفة"، ورئيس الجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في المجال الرياضي، أن الدلالة الرمزية للانتصار الرياضي كانت دائما مؤشرا على قوة الأمم وتطورها، "ولهذا نجد مثلا تنافس الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب الباردة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى كدورات الألعاب الأولمبية وغيرها ويتنافسان على احتلال الصدارة"، لافتا إلى أن "الرياضة عموما وتنظيم بطولاتها الكبرى خصوصا، كان موضوع اهتمام الدول الكبرى كفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين واليابان، حيث كانت الرياضة حاضرة بقوة في دواليب السياسة والاقتصاد والثقافة عند هذه الدول وفي مخططاتها التنموية باستثناء العرب الذين كانوا يناورون من حين إلى آخر بتنظيم بعض البطولات الإقليمية المغمورة والمحتشمة التي تصبح مجرد عبء على الدول المستضيفة ليس إلا". وشدد على أن هذا التنظيم من المفترض أن يشكل مبعث فخر واعتزاز ليس فقط لقطر ولكن للبلدان العربية من المحيط إلى الخليج، حيث لم يكن أبداً من السهل انتزاع هذا الشرف في ظل المنافسة الشرسة وتدخل كبريات الشركات العالمية للدفاع عن مصالحها وفرض توجهاتها. أما الدلالة الوظيفية، يضيف الخبير المغربي: "تتجلى في كون كرة القدم لم تعد مجرد لعبة أو هواية بل يتداخل فيها ما هو رياضي بما هو سياسي بما هو ثقافي، حيث نرى كيف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بات من أقوى الأجهزة عبر العالم، يفرض شروطه على عدد من الدول ويعاقب أخرى".

شاطر الرياضيون العراقيون الفرح مع دولة قطر بمناسبة مرور خمسة أعوام على فوز الدوحة بتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022، مؤكدين أن مونديال الدوحة سيكون مختلفا عن جميع الدورات السابقة وذلك بسبب الخبرة العالية التي تتمتع بها في تنظيم البطولات. وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة العراقي، كامل زغير لـ"الشرق" إن "دولة قطر تمتلك بنى تحتية عالمية واستطاعت خلال الفترة الماضية النجاح في تنظيم العديد من البطولات المهمة والعالمية"، لافتا إلى أن "مونديال الدوحة سيكون ناجحا خصوصا أنه لأول مرة يقيم في دولة عربية". وأشار إلى أن "قطر تمتلك حكومة تدعم الرياضة، وأصبحت المنطقة الأبرز لاحتضان الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط مما جعلها تكتسب خبرة عالمية في تنظيم البطولات". وتعتبر قطر عاصمة الرياضة في الشرق الأوسط، ونالت شرف تنظيم البطولات العالمية، وحققت نجاحا باهرا في هذا الأمر، منها دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 وكأس آسيا عام 2011، وبطولة العالم لكرة الطاولة. وقال المدرب المحترف محمد كاظم مزيد لـ"الشرق"، إن "مونديال الدوحة سيكون تنظيمه رائعا ومختلفا عن كل مسابقات العالم السابق خاصة عندما تقرر أن يكون في الشتاء بسبب المناخ الجميل والمعتدل". وأضاف أن "اختلاف البيئة والثقافات العربية الأصيلة والتطور العمراني والثقافي ووجود العديد من الجنسيات المقيمة في قطر ومن أكثر من بلد عربي وآسيوي وإفريقي وأوروبي سيجعل مونديال الدوحة كرنفال فرح وسرور". من جهة أخرى، قال الصحفي الرياضي، إياد الصالحي لـ"الشرق": "نشاطر الإخوة في دولة قطر مباهج ذكرى مرور خمسة أعوام على منح الاتحاد الدولي العرب فرصة تنظيم مونديال 2022 من خلال كسبهم ملف الدوحة الذي يعد من أميز الملفات وأبهرت أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، بتقييم استعدادات الدول المتنافسة على تضييف كأس العالم، وكانت لحظات رائعة بالفعل لم تبرح الذاكرة بإعلان فوز قطر بشرف احتضان 31 منتخباً من القارات الست"، مبيناً أن "مونديال الدوحة فرصة لا تتكرر بسهولة ليؤكد العرب أنهم ليسوا أقل شأناً من بقية الدول الكبيرة ذات الباع الطويل في النسخ العشرين الماضية".

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد بن عيد الحربي عن فخره واعتزازه بمرور الذكرى الخامسة لدولة قطر على فوزها بشرف التنظيم لمونديال كأس العالم 2022م. وقال "الحديث عن الرياضة القطرية أجبرني على العودة إلى المراحل الأولى التي كنا وما زلنا نتعامل فيها مع الاتحاد القطري بكل شفافية ووضوح. وأعني بذلك اهتمام دولة قطر في أول مشاركة خليجية لها عام 1970م، عندما كانت مشاركة بتلك البطولة بدولة البحرين وكانت أحد أهم أضلاع البطولة بمشاركة المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت والبلد المنظم البحرين". وأضاف : "ومنذ ذلك الوقت والذي مر عليه 45 عاماً وأنا أرى الكثير من التطور والإيجابيات ليست فقط على رياضة كرة القدم القطرية بل على كل الألعاب". وتابع: "تقف الحروف والكلمات عاجزةً عن التعبير لمناسبة عظيمة مثل كأس العالم، فهذه المناسبة لا يعنى بها الرياضة فقط. ولكن يعنى بها الرياضة والسياسة والاقتصاد والفكر والمجتمعات، فتبادل الأفكار والآراء والمناهج من خلال كأس العالم عمل كبير يتطلب الحضور الذهني والفكري لبناء المنشآت بالإضافة للدعم والمؤازرة الحكومية بكل القطاعات". وقال "وكما يعلم الجميع عندما فازت دولة قطر بشرف التنظيم لمونديال كأس العالم 2022م، فقد كانت مستعدة استعداداً تاماً لذلك بتقديمها الملف الذي نافست به دول متقدمة رياضياً". وأضاف "دولة قطر ظاهرة حضارية متميزة لعالمنا العربي والإسلامي والعالم أجمع وباتت تسابق المستقبل. اليوم ونحن بالذكرى الخامسة ليس هناك ما نضيفه إلا الدعاء بأن يوفق المولى عز وجل حكومة وشعب دولة قطر وأن يكون التوفيق والنجاح حليفهم". واستطرد "كل الاحترام والتقدير لحكومة دولة قطر برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه - ولجميع القائمين على الرياضة القطرية. كما يجب أن أشيد بالوقفات الصادقة للشيخ جاسم بن حمد آل ثاني – سلمه الله -الذي كان وما زال داعماً ومؤيداً ومباركاً لكل الخطوات الرياضية بالمنطقة". وختم : "كما لا يفوتني بهذا المناسبة أن أبارك لأخي وزميلي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على هذه الذكرى الجميلة، الذي عمل وما زال يعمل خدمةً لرياضة كرة القدم سواء على الصعيد الخليجي والعربي والآسيوي".

أكدت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيس اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية أن أروع ما تم الإعلان عنه رياضيا في الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، موضحة أن قطر أولت عناية خاصة بالملاعب التي ستقام عليها البطولة ومما سيترك إرثا للمناطق التي ستقام عليها مباريات كأس العام، وبما يعكس مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها الدولة الشقيقة قطر كجزء من الإرث الذي ستتركه البطولة وإسهاماً في إطلاق قدرات الإنسان وتحفيز التغير الاجتماعي الإيجابي لدى المواطنين الخليجيين والعرب وأداة لتحقيق التطور الاجتماعي. لافتة إلى أن هذه الملاعب في قطر ستبقى رمزاً للابتكار والاستدامة والتطور لعقود طويلة قادمة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 ورمزاً لطموح قطر بأن تصبح مركزاً رياضياً عالمياً دون أن ننسى حفل الافتتاح الرائع والتنظيم الناجح لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006 مما يعني أن قطر الشقيقة لها مكانة بارزة في مجال استضافة الأحداث الرياضية العالمية والقارية والعربية. وقالت "إن استضافة الدولة الشقيقة لكأس العام 2022 وبناء وتجديد الملاعب سيضمن توفير تجربة مريحة للمشجعين وتأمين ظروف مثالية للاعبين وطواقم التدريب والحكام، كما سيعود المونديال بالفائدة على الدولة وكل المنطقة من خلال مشاريع تنموية واقتصادية ورياضية ستثري الساحة على كافة الأصعدة والمستويات، ذاكرة أن هذه الاستضافة ستنعكس ايجابيا عل رياضة المرأة العربية عامة والمرأة الخليجية خاصة وستكون دافعا لمنح المرأة الحق بممارسة الرياضة في أماكن صحية آمنة كما ستسمح للنساء بتنظيم الفرق الرياضية الخاصة لمختلف الألعاب الرياضية ليتأكد للجميع أن المرأة لها حق متساوٍية في اتخاذ كرة القدم كمسار مهني. ومن ثم تمثل كرة القدم أداة قيمة للقوة الناعمة وهبة للأمن الوطني فضلا عن ذلك أن استضافة كأس العالم 2022 ستجعل رياضة المرأة في دولة مجلس التعاون الخليجي تقطع شوطاً كبيراً في مختلف المنافسات والمسابقات الرياضية، لتصبح رياضية واعدة ونموذجاً مشرفاً في ميادين الأنشطة المختلفة، مما يطور مهارات المرأة ويرتقي بالرياضة النسائية في خليج المحبة والخير والعطاء، لكونها(أي الاستضافة) فرصة كبيرة تفوق التصور تعكس مبادرة ونظرة ثاقبة وتحدي عملاق من قبل دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والحكومة الرشيدة والقيادات الرياضية الطامحة.

أكدت دولة قطر، ان تقرير منظمة العفو الدولية حول ظروف العمالة الوافدة خلال السنوات الخمس الماضية، يفتقر للموضوعية ولا يعكس حجم الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الدولة.وأوضح بيان لمكتب الاتصال الحكومي ، ردا على تقرير منظمة العفو الدولية، أن التقرير لا يقيس أوضاع العمال في قطر مقارنة مع أوضاع العمال في الدول الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة, ولأسباب غير واضحة لم تقدم المنظمة بيانات حول أوضاع العمال في تلك الدول والتي تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة لتلبية متطلبات النمو والتنمية السريعة.وقال البيان" انه على الرغم مما ورد في هذا التقرير، إلا أن دولة قطر عازمة على تلبية أعلى المعايير فيما يتعلق بأوضاع العمال، كما تجدد تقديرها للمساهمات التي يقوم بها ملايين العمال الذين وفدوا إلى البلاد في الأعوام الأخيرة للمساعدة في تطوير البنية التحتية لبلادنا. وتؤكد التزامها بحماية هؤلاء العمال, وترحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء من المنظمات غير الحكومية الشريكة".وأضاف أن الاتهامات التي وردت في التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية" بشأن الإخفاق في تحسين حقوق الإنسان الخاصة بالعمال الوافدين" هي اتهامات غير حقيقية, حيث إن هناك إصلاحات كبيرة وهامة تم إجراؤها, وهناك المزيد من الإصلاحات المزمع إطلاقها خلال المرحلة القليلة القادمة.وأشار بيان مكتب الاتصال الحكومي إلى أن من الإصلاحات الكبيرة التي تم إجراؤها وضع نظام حماية أجور العمال, والذي يضمن التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم بصورة كاملة وفي وقت محدد, وبدأ تنفيذ هذا النظام بالفعل, حيث يتلقى جميع العمال في الشركات الخاصة أجورهم إلكترونيا عبر التحويل المصرفي في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.كما استحدثت دولة قطر تشريعات جديدة تحظر على الشركات الاحتفاظ بجوازات سفر العمال وتشريعات أخرى تحظر العمل خلال ساعات منتصف النهار خلال أشهر الصيف, وتلك التي من شأنها زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن المخصص للعامل بنحو 50 بالمائة, وتحسين شروط الصحة والسلامة لجميع العمال في قطر.ونوه البيان بأن دولة قطر وضعت لوائح أكثر قوة لحماية رفاهية العمال وحسنت من إجراءات اللجوء إلى القضاء لأولئك الذين يعانون من معاملة غير عادلة, حيث تم إطلاق نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى بعشر لغات متنوعة، منها الإنجليزية والعربية والأردية والهندية والتاميلية والبنغالية والنيبالية.أما فيما يخص معالجة قضية ممارسات الاستقدام غير العادلة في بلدان العمال الأصلية, فقد منحت دولة قطر تراخيص لأكثر من 200 وكالة توظيف تخضع لرقابة وتدقيق منتظمين لضمان الامتثال لمعايير التوظيف.ومن أجل معالجة القضايا في الدول المصدرة للعمالة، فإن الدولة لا تألو جهدا في التعاون مع حكومات تلك الدول (40 دولة حتى الآن) من خلال توقيع 35 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مشتركة مع تلك الحكومات.وأوضح المكتب في بيانه أن دولة قطر قامت مؤخراً بإصدار قانون جديد يتضمن إصلاح نظام التوظيف المبني على العقود, وتنظيم أحكام الدخول والخروج والإقامة لنحو أكثر من مليونين من القوة العاملة الوافدة إلى البلاد. ولا يزال العمل قائماً على إصلاح وتطوير أنظمة نظام العمل، حيث إن من شأن هذا القانون إنهاء ما تسمى بقوانين "الكفالة" في دولة قطر.وأشار البيان إلى أن أي حكومة تتعهد بإجراء عملية إصلاحية تتعلق بجوهر القانون ستقوم بهذه العملية تبعاً لمراحل زمنية. ويعد هذا جزءاً مهماً من العملية الإصلاحية , للتحقق من أن جميع الجهات المعنية تستطيع الالتزام بتنفيذ التشريعات الجديدة. وهذا ما يحدث حالياً في قطر, كما يحدث في أي بلد آخر في العالم.وستواصل دولة قطر المضي قدماً في إجراء ما تراه من التعديلات اللازمة في التشريعات, بما يسهم في ضمان احترام حقوق كل من العمال وأرباب العمل على حد سواء.وفي الختام أعرب البيان عن تطلع حكومة دولة قطر بأن تبرز منظمة العفو الدولية مقدار التقدم الذي أحرزته دولة قطر في هذا الشأن وتقدر جهودها مقارنة بالدول الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة.

احتفلت جامعة كالجاري، المزوّد الحصري لدراسات التمريض في دولة قطر، بتخريج الدفعة السادسة لعام 2015 وهي أكبر دفعة لها منذ تأسيسها، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور مسؤولي الجامعة وعدد من الدبلوماسيين، والأكاديميين، وممثلين عن المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية ، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز السدرة.وخلال الحفل تم الإعلان عن فوز ستيفاني تابا نينغ، الحاصلة على الميدالية الذهبية لشهادة البكالوريوس في التمريض، ومنى المنصوري الحاصلة على الميدالية الفضية لدبلوم البكالوريوس في التمريض، بأعلى تميّز أكاديمي . كما تمّ تكريم مشاعل جاسم، أول قطرية تتخرج في برنامج الماجستير في التمريض من جامعة كالجاري في قطر.وضمّت دفعة 2015 أكبر عدد من الخريجين والبالغ عددهم 84 خريجا تم منحهم شهادتي البكالوريوس والماجستير في التمريض وفق المعيار الذهبي من الجامعة، منهم 22 من المواطنين القطريين، وبذلك يصل عدد المواطنين القطريين الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة كالجاري في قطر إلى واحد وخمسين خريجا.كما أن تسعة من خريجي الجامعة، وجميعهم متخصصون في التمريض، أصبحوا أول من ينال شهادة الماجستير في التمريض في قطر، مما يشكل إنجازاً هاماً للقطاع الصحي المتنامي في الدولة.وبهذه المناسبة، قال الدكتور روبرت ثيرسك، رئيس جامعة كالجاري: "تهنّئ الجامعة جميع الخريجين الذين سيحققون التميّز وسيجسّدون المثل النبيلة العليا لمهنة التمريض هنا في قطر. واليوم، سينضم هؤلاء الخريجون إلى عائلة خريجي جامعة كالجاري حول العالم، وسيتولّون مسؤوليات القيادة والخدمة مع السعي معاً لتوفير خدمات رعاية صحية ممتازة لسكان دولة قطر".وأضاف: "حتى الآن، نال 225 خريجاً شهادة البكالوريوس في التمريض من جامعة كالجاري في قطر، مقابل تسعة خريجين من برنامج الماجستير في التمريض، ليصل بذلك عدد خريجي جامعة كالجاري في قطر إلى 234 متخصصاً بدرجة عالية من التدريب في مجال الرعاية الصحية".. مشيرا الى انه حالياً هناك أكثر من 600 طالب وطالبة مسجّلون في برنامجي البكالوريوس والماجستير في التمريض بالجامعة..بدورها، قالت الدكتورة كيم كريتشلي، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري في قطر: "منذ افتتاحها في خريف عام 2007 ، لا تزال جامعة كالجاري الوحيدة المعنيّة بتثقيف الممرضات والممرضين في دولة قطر لتوسيع نظام الرعاية الصحية في البلاد. ويسعدنا أن نكرّم هؤلاء الطلاب على إنجازاتهم الأكاديمية، ونتطلع إلى مساهماتهم بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف الصحية للدولة باعتبارهم أعضاء في أكبر حفل تخرج تشهده جامعة كالجاري في قطر".وتقدم الجامعة مسارين لدرجة البكالوريوس في التمريض، الأول عبارة عن برنامج مدته أربع سنوات لخريجي المدارس الثانوية المؤهلين، والثاني برنامج مدته سنتان للممرضين والممرضات الذين يحملون شهادة الدبلوم في التمريض من مؤسسات معتمدة.كما تقدم الجامعة برنامجي ماجستير في التمريض، الأول هو ماجستير التمريض في علم الأورام، الذي أطلقته مع مؤسسة حمد الطبية دعماً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، وبرنامج ماجستير القيادة في التمريض، المصمم بالتعاون مع مجتمع التمريض في قطر لمواصلة تطوير القيادات في هذه المهنة.

جددت دولة قطر التأكيد على تضامنها التام مع النضال العادل للشعب الفلسطيني الشقيق، وموقفها الداعم للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط. كما شددت على رفضها القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك السياسات والبرامج والخطط التي تستهدف تشويه الهوية العربية لمدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية، وكذلك رفضها أية محاولات للتقسيم الزماني أو المكاني للحرم الشريف، أو تغيير الوضع الراهن التاريخي فيه، أو الاعتداء على حرمته أو المصلين فيه، أو حرمانهم من حقهم في العبادة بحرية تامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول البند 38 "الحالة في الشرق الأوسط" والبند 39 "قضية فلسطين". وذكّر الحمادي في بداية البيان بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح دولة فلسطين صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، والاعترافات الدولية به، مبينا أن المجتمع الدولي كان قد أكد إصراره على أهمية حل القضية الفلسطينية حلّا عادلا وشاملا ومستداما، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولفت بيان دولة قطر إلى أن الوضع المتفجر في الأرض الفلسطينية المحتلة يأتي نتيجة لاستمرار الاحتلال وغيره من الممارسات غير القانونية، وتصعيد القوات الإسرائيلية للعنف المفرط ضد الفلسطينيين، وتزايد وتيرة الجرائم التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين ومقدساتهم دون مساءلة. واعتبر البيان "أنه في ظل هذه البيئة الخطيرة، فإن أي منصف يدرك أن احتجاج الفلسطينيين على الانتهاكات المستمرة لحقوقهم الأساسية وانتهاك حرمة المقدسات هو رد فعل على استمرار تلك الانتهاكات، ويعكس تبدد آمالهم بإقامة دولتهم المستقلة والتوصل إلى حل عادل ونهائي لقضيتهم". وأشار إلى أنه بعد عام من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي تسبب بمقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية والمساكن، فإن إسرائيل لاتزال تواصل حصارها الجائر لقطاع غزة وحرمان سكانه من المتطلبات الأساسية للحياة. وطالب بيان دولة قطر بهذا الصدد بوضع حد لهذا الحصار، والسماح بتنقل السكان والبضائع من وإلى القطاع ورفع القيود عن إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار غزة، مؤكدا على أن الوضع الخطير والمتفاقم الذي تعيشه القدس وغزة وسائر الأرض المحتلة، يجب أن يشكل حافزا إضافيا للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن يتضمن جدولا زمنيا محددا لإنهاء الاحتلال. ولفت إلى أنه في غياب التسوية الشاملة والمستدامة، فإن استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال، يلقي على المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأشار بيان دولة قطر في هذا السياق إلى مطالبة جامعة الدول العربية لمجلس الأمن بإنفاذ قراراته لا سيما القرار 904 (1994) والقرار 605 (1987) بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأرض الفلسطينية بما فيها القدس؛ للوقف الفوري لانتهاكات إسرائيل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للتفجير الذي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي وسط العاصمة التونسية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، دعم دولة قطر لما تقوم به الجمهورية التونسية الشقيقة من جهود لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، كما جددت موقف قطر المتضامن مع كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لأجل القضاء على العنف والإرهاب وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره. كما أعرب البيان عن تعازي دولة قطر وخالص مواساتها لأهالي القتلى وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة الآثمة.

أشاد المشاركون في الأكاديمية الدولية لمدربي الجمباز الفني للرجال والسيدات (المستوى الثاني والتي أقيمت بفندق بيست وسترن بلس) بالإمكانيات الكبيرة التي تملكها دولة قطر على المستوى الرياضي، وتقدموا بشكرهم إلى قطر واتحاد الجمباز على تنظيم هذه الأكاديمية التي كانت مفيدة للمدربين الــ 20 الذين شاركوا فيها، كما أشاد الخبراء كريس إيفنز وريك مكهارليز ولي لي أوتيز، بالطريقة الاحترافية التي أقيمت بها الأكاديمية وسط الدعم الكبير من اتحاد الجمباز بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع المشاركين. وحرص المشاركون سواء من الخبراء الذين ألقوا المحاضرات أو المدربين من عدول دول في ختام الأكاديمية على توجيه الشكر لجميع من أسهموا في إنجاح الأكاديمية، وأعلنوا رغبتهم في أن تكون الدورة القادمة على المستوى الأول في قطر أيضاً لاسيما وأن الاتحاد الدولي للجمباز يثق بشكل تام في الإمكانيات القطرية الكبيرة بدليل إسناد تنظيم المستوى الثاني إليه، وأيضا البطولات العالمية التي تقام في الدوحة كل فترة بدليل اختيار قطر لاستضافة كأس العالم للجمباز الفني عام 2018. وقام علي الهتمي رئيس اتحاد الجمباز في ختام الأكاديمية بتسليم شهادات التخرج إلى المشاركين الذين اجتازوا الاختبارات من بين 20 مدربا ومدربة من قطر وإندونيسيا والأردن وفلسطين واليمن والهند وإيران والفلبين ولبنان، بالإضافة إلى مدربين من دولتي مصر وجنوب إفريقيا. إشادة كبيرة وألقى الهتمي كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالروح الطيبة بين جميع المشاركين والإشادة الكبيرة التي قدموها إلى قطر لارتفاع مستوى التنظيم وتوافر الإمكانيات العالية داخل صالة مركز تدريب الجمباز التابع لاتحاد الجمباز التي أقيمت عليها المحاضرات العملية للمشاركين، وحرص الهتمي أيضاً على توجيه الشكر إلى مسؤولي فندق بيست وسترن بلس الذي استضاف المشاركين طوال فترة الأكاديمية، كما أقيمت به المحاضرات النظرية لهم، وخص الهتمي كلا من عبد الهادي شعبان مدير عام الفندق، وخالد الحاج مدير عام المبيعات بالفندق، وقام الهتمي بتكريمهما خلال حفل ختام الأكاديمية بحضور جميع المشاركين والمحاضرين الذين ألقوا المحاضرات. ثقة الاتحاد الدولي وواصل الهتمي كلامه قائلا: نتقدم بالشكر إلى اللجنة الأولمبية لموافقتها على إقامة هذه الدورة، وهي بالتأكيد لم تتم إلا لثقتهم في قدرة الاتحاد على تنظيم مثل هذه الفعاليات، وكلمة حق في حق اللجنة الأولمبية، فهي مساندة ليس لاتحاد الجمباز فقط ولكن لكل الاتحادات، ونحن دائماً نطمح في أن يطور الدعم الذي يقدم لنا العمل في المستقبل، واتحاد الجمباز يعتبر من الاتحادات الحديثة ولكنه يتطور ويحقق قفزات وذلك يأتي من الدعم الذي نحظى به من المسؤولين، ليس فقط الدعم المادي ولكن حتى المشورة والآراء التي نستنير بها. الاستفادة المرجوة وتمنى الهتمي في ختام كلمته أن تكون الاستفادة المرجوة قد تحققت وأن يستفيد المشاركون من الخبرة التي اكتسبوها من الأكاديمية وطالبهم بمواصلة العمل والمشاركة في مثل هذا النوع من الدورات التدريبية لاكتساب المزيد من الخبرة حتى يكون أمامهم مستقبل كبير في عالم تدريب الجمباز، وتضمنت الأكاديمية محاضرات في الجانبين النظري والعملي، وتفتح الدورة لمن اجتازوا الاختبارات بنجاح أبواب التدريب في لعبة الجمباز الفني، خاصة وأنها إحدى الدورات التي يقيمها الاتحاد الدولي لتطوير رياضة الجمباز بإعداد المدربين، وهذه الدورة كانت للمستوى الثاني، وهي تمثل الرخصة الدولية لممارسة رياضة الجمباز، وهناك المستوى الثالث والذي يعتبر الشهادة الأرفع للمدربين ويستطيع الحاصل عليها ممارسة العمل، ولثقة الاتحاد الدولي في الرياضة القطرية بصفة عامة أسند لنا تنظيم الدورة ونحن من جانبنا رحبنا بتنظيمها في قطر، وذلك لوجود الإمكانات، خاصة أن الاتحاد الدولي يتكفل بإقامة الدورة بكل مصاريف الخبراء وسكن المشاركين، وقام الاتحاد القطري بالتنظيم وتوفير المكان للمشاركين.

أكد السيد ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن دولة قطر تتطلع لاستضافة نسخة رائعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، مشيرا إلى أنه تم تحقيق تطور كبير حتى الآن في إطار الاستعدادات للبطولة. وقال الخاطر، في تصريح لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم الخميس، "منذ الفوز بشرف الاستضافة عام 2010، تم القيام بعمل ضخم، فقد خططنا ووضعنا إستراتيجية وشكّلنا فريقاً قوياً يضمّ حالياً أكثر من 420 شخصا يعملون في اللجنة العليا للمشاريع والإرث". وأضاف مساعد الأمين العام لشؤون البطولة "الكثير من الأشخاص يتطلعون إلى الاستادات باعتبارها مؤشرات على تطور العمل.. نوافق على أن الاستادات تمثّل الجانب الأكبر من العمل الذي تضطلع به اللجنة العليا، لكن من المهم إدراك أن هناك عملاً كثيراً في مجالات أخرى يتم القيام به لاستضافة نسخة من بطولة كأس العالم، ويجب أن تعمل العديد من المنظمات سويا لتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق". وفيما يتعلق بالملاعب على وجه الخصوص، قال الخاطر "يسرّنا المستوى الذي وصلنا إليه قبل سبع سنوات من انطلاق البطولة، حيث إن ستة استادات، ومن بينها الاستاد الخاص بالمباراة النهائية هي قيد الإنشاء حالياً، ومن المخطط إتمام العمل بأولها، وهو استاد خليفة الدولي، بنهاية السنة المقبلة". وأضاف "إنه تم إنجاز عمل كثير في مجالات أخرى أيضاً، حيث تبذل وزارة المواصلات جهوداً كبيرة لضمان إنجاز المتطلبات الخاصة بالبنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، كما يضطلع شركاؤنا في شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" بذلك أيضا، بجانب قيام هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأعمال كثيرة، كما تبذل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" جهوداً كبيرة".. مضيفا: "إننا مسرورون جداً بتطور العمل". وعن مواكبة آخر التطورات التكنولوجية، قال الخاطر "نحرص على مواكبة أحدث التقنيات فيما يتعلق بالبث ومنابر أخرى سيستخدمها المشجعون للانخراط في البطولة، وسنحاول أن نزور كافة البطولات الهامة التي يتم تنظيمها بين الآن وسنة 2022، بحيث نطلع على أحدث التطورات ونقدّم نسخة كأس العالم الأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية".

حقق بطل كمال الأجسام القطري ناصر المسلماني أول فوز تاريخي لدولة قطر بعد فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة مستر اولمبيا 2015 "جو ويدر" التي أجريت مؤخرا في ليفربول، المملكة المتحدة فئة الرجال، وزن 95 كجم. وبهذا الإنجاز أصبح ناصر المسلماني أول قطري يفوز في مثل هذه المنافسة المرموقة، في فئة كمال الأجسام لوزن 95 كجم، متغلبا على منافسين من مختلف أنحاء العالم للفوز بهذه الميدالية الذهبية في مسابقة مستر اولمبيا "جو ويدر" للهواة. وعبر المسلماني عن سعادته الكبيرة بعد هذا الفوز، قائلا: "يشرفني أن أكون أول مواطن قطري يفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة مستر اولمبيا للهواة "جو ويدر".. مشيرا إلى أن هدفه المستقبلي هو أن يصبح أول لاعب كمال أجسام قطري محترف عالميا وان يضع دولة قطر على الخريطة الدولية لرياضة كمال الأجسام. وتحدث ناصر المسلماني عن كيفية تأثير رياضة كمال الأجسام والتي حولته في سن المراهقة وحمته مما يعانيه غيره من أبناء جيله الذين يعانون من السمنة المفرطة، ليصبح رياضيا منضبطا وكل ذلك بفضل اجتهاده وعمله الدؤوب والمتواصل من أجل تحقيق حلمه. وقال المسلماني: "انضممت في البداية لصالة رياضية لتخسيس الوزن، وبعد ذلك، اكتسبت خبرة جيدة في مجال الصحة واللياقة البدنية، وكيفية الاستفادة من نظام غذائي صحي ومتوازن من شأنه أن يساعدني على استكمال تدريبي والحياة بشكل صحي عام، وهذا ما نجحت في تحقيقه"، معربا عن استعداده لتشجيع الرياضيين القطريين الناشئين في المستقبل في كمال الأجسام والمجال الرياضي عموما.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، أن دولة قطر كانت سباقة في إدراك التفاعل بين السياسة والثقافة في العالم العربي ، مشددا على أن قطر تقدر الحوار بين الثقافات باعتباره العمود الفقري للدبلوماسية الثقافية.وقال سعادة السفير الكواري، في مقال له نشر في موقع "المونيتور" الأمريكي حول "الدبلوماسية الثقافية القطرية"، "إن الدبلوماسية الثقافية وسيلة نبيلة تهدف إلى تعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل بين الشعوب، وتسعى إلى تعزيز السلام والتناغم العالمي عبر مجالات ثقافية متنوعة، بما في ذلك الفنون، والآدب، والعلوم، والتعليم، والرياضة، كما تهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية من خلال السبل السلمية" ، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الثقافية هي دبلوماسية قديمة ونموذج يحتذى به في مجال العلاقات الدولية ، خصوصا أنها تستند على تبادل القيم والأفكار.وأضاف سعادته "ليس هناك وسيلة أفضل بالنسبة للدول من الاستفادة من قيمها الثقافية (الدبلوماسية الثقافية) وتوظيفها لرسم صورة أفضل لها، وبالتالي فإن الدبلوماسية الثقافية هي خير رفيق للدبلوماسيين الذين يعهد لهم بتمثيل مصالح بلادهم خارج حدودها".. وتابع "إذا كانت غاية السياسة هي تحقيق الشراكات بين الحكومات، فإن هدف الدبلوماسية الثقافية هو صنع الصداقات بين الشعوب، إذ عندما نتحدث عن السياسة فإننا نتحدث عن القادة، ولكن عندما نتحدث عن الثقافة، فإننا نقصد المجتمعات والشعوب".وأشار سعادته إلى أنه كجزء أساسي من نموذج القوة الناعمة التي تعتمد على القدرة على الإقناع والتثقيف "فإن الدبلوماسية الثقافية لا تعتمد على فكرة صراع الحضارات، ولكن "صراع الجهل"".وذكر السفير الكواري "أنه من خلال هذا المنظور الثقافي تم توجيه الطاقات الدبلوماسية القطرية في هذا الاتجاه على مدار العقد الماضي"، لافتا الى أن وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية بذلت جهوداً حثيثة لترجمة الأدب العالمي، ورعاية المعارض الفنية، واستضافة المهرجانات السنوية للاحتفال بالثقافات حول العالم.وأشار إلى أن مؤسسة قطر ، ومن خلال إدراكها، بأن للغات جانباً أساسياً في التبادل الثقافي، تعمل على تعزيز الثقافة واللغة العربية في الأمريكيتين..لافتا إلى أن "صندوق قطر - كاترينا" بالولايات المتحدة ساعد في إعادة إعمار المواقع التاريخية وبناء منشآت ثقافية جديدة في ثلاث ولايات أمريكية، من بينها قرية الموسيقيين في مدينة "نيو أورلينز"، كما استضافت السفارة القطرية في واشنطن سلسلة من الفعاليات لتعزيز الدبلوماسية الثقافية بين أجيال الشباب، من بينها برنامج القيادة العالمي السنوي لعام 2015، برعاية مجموعة "غيف وان بروجيكت" Give1Project.وأكد سعادة السفير الكواري أن دولة قطر لعبت دورا رائدا في تأسيس معهد العالم العربي في أوروبا، الذي بني في قلب باريس، للتعريف بالثقافة والتراث العربيّين للجمهور الفرنسي، خصوصا أن المعهد هو تتويج للدبلوماسية الثقافية العربية- الفرنسية وتعبير عن الفكرة التي تصورتها قطر لدبلوماسيتها الثقافية.. مبينا أن المعهد يغطي طيفا واسعا من المجالات الثقافية والفكرية والفنية، مثل السينما والموسيقى والعمارة والتصوير والأدب، كما أنه بمثابة جسر ثقافي بين الشرق والغرب، يعرّف الأوروبيين على المساهمات الثقافية العربية في الحضارة الإنسانية.. وقال إن معهد العالم العربي أضحى حاليا جزءا لا يتجزأ من الوسط الثقافي في باريس.

درجت ادارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة على توزيع السلع المدعومة للمواطنين التى تشمل الارز والسكر والحليب والزيت . كما يحظى مربو الماشية على اعلاف مدعومة وبالرغم من التطور الكبير الذى شهدته وتشهده دولة قطر والتوسع العمرانى الذى شمل جميع المناطق وتزايد الكثافة السكانية من المواطنين إلا ان الادارة المختصة فالوزارة لم تفكر فى زيادة عدد هذه السلع مما يضطر صاحب البيت الى شراء احتياجاته الضرورية الاخرى من المجمعات التجارية وباسعار عالية. وطالب عدد من المواطنين بضرورة زيادة السلع المدعومة باعتبار ان ما يتم توزيعه حاليا لا يكفى اى اسرة. وبدورها قامت "الشرق" بمخاطبة الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة اخر الدراسات التى اجرتها بشأن زيادة المواد التموينية المدعومة للمواطن والعقود الجديدة التى توضح بعض الاشتراطات الخاصة بالسلع. اضافة الى ظاهرة بيع السلع المدعومة للمحال التجارية والمطاعم كيف يمكن السيطرة عليها ونظام "البار كودي" على السلع هل هو ذو جدوى وهل هناك اتجاه لمنح المفتشين صفة الضبطية القضائية لمزيد من الرقابة على الموزعين المعتمدين وبالرغم من مرور اكثر من شهر على استلام هذه الاستفسارات لم يصلنا رد من الوزارة. فى البداية تحدث فهد بن حمد النعيمى: اتقدم بالشكر والامتنان لما نلقاه من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى ومن الحكومة الرشيدة التى تقدم كل سبل الدعم والرعاية الخاصة والمتميزة فى كل المجالات التى يصعب حصرها فى هذا اللقاء سواءً اكان ذلك الدعم للمواطنين او المقيمين او من فئة العمال الكرام الموجودين على هذه الأرض الطيبة. إضافة مواد بالنسبة للسلع المدعومة المقدمة للمواطنين فهى كالتالى سلع استهلاك آدمى تشمل السكر و الرز والحليب وزيوت القلى كذلك الاعلاف الخاصة بالمواشى المملوكة للمواطنين. واذا ما تناولنا الموضوع من عدة زوايا فاننا نجد انه دعم يحتاج الى اضافة مواد اخرى مثل اللحوم والدواجن ومنتجاتها كالبيض والاجبان والمكرونة والدقيق كذلك حليب وحفاظات الاطفال الرضع ومواد التنظيف المنزلى وخصوصا ذات المنشأ المحلى التى تراعى الشروط البيئية كتشجيع للصناعات القطرية. كما اننى اطالب بصرف بطاقات خاصة للمتقاعدين بحيث يحصلون على اسعار بيع مخفضة خصوصا لدى الشركات المحلية التى تحصل على الدعم اللامحدود من الدولة مثل بعض الاستثناءات ومنها الاراضى المجانية التى تقام عليها هذه المجمعات التجارية او الاسواق المملوكة للدولة والمؤجرة باسعار رمزية لهذه الشركات الكبيرة وتشجيع الشركات على ذلك ومنح من تعطى هذه الميزة للمتقاعدين المزيد من الامتيازات الممنوحة من الدولة. ونطالب الاخوة المسؤولين بادارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الاسرية لحامل البطاقة التموينية فنجد ان البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد اسرته شخصين او ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد اسرته 12 او 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات او التحديث الالكترونى بواسطة نظام "مطراش2" التلقائى دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويا. وفيما يقال من وجود مواد تموينية مدعومة من الحكومة ويتم اعادة بيعها فى الاسواق المحلية او اسواق الدول المجاورة طالب النعيمى بالتحقق من ذلك وتحديد المسؤول عنه وتشديد العقوبة على من يستغل هذا الدعم المخصص للمواطنين ضمن معايير محددة. المواد التموينية وطالب السيد حمد آل حنزاب الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة العمل على تفعيل بند المواد التموينية مؤكدا ان توزيع اربع سلع للاسر القطرية لا يكفى واكد فى هذا الجانب ان السلع الضرورية والاساسية فى دولة الكويت الشقيقة مدعومة بنسبة %90 ونحن كمواطنين بحاجة ماسة لاضافة السلع الاساسية وليس الترفيهية المستخدمة فى المنزل مثل الشاى ومعجون الطماطم وحليب الاطفال والالبان الطازجة وحول تسريب بعض المواد المدعومة وبيعها لاصحاب المطاعم والبقالات او فى بعض الدول المجاورة قال هذا تصرف غير لائق ونطالب الجهات الرقابية بوزارة الاقتصاد والتجارة انه فى حال ضبط اى مخالفة وضع صاحبها فى القائمة السوداء مع عدم صرف اى مواد تموينية مستقبلا واكد ناجي صالح علي اليامى ضرورة زيادة السلع المدعومة وقال ان المواطن القطرى يستحق اكثر من ذلك خاصة فى ظل وجود عدد من الاسر المتعففة ومحدودة الدخل التى لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى واضاف ماذا يضير اذا تم تطبيق نفس الاجراءات التى تتم فى دولة الكويت بالنسبة للسلع المدعومة وانتقد بشدة ظاهرة بيعها بعد استلامها من ادارة التموين وقال إن هذه السلع التموينية امانة قدمتها الدولة دعما للمواطن. ونوه بانه فى حال عدم حاجة المواطن لها يقدم كتابا رسميا الى وزارة الاقتصاد والتجارة واتاحة الفرصة لمواطن اخر لكى يستفيد منها او التبرع بها الى الجمعيات الخيرية التى بدورها تقوم بتوزيعها للاسر المحتاجة. وحول قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق نظام "البار كودي" على السلع المدعومة قال اليامى هذه الفكرة جيدة ولكن من الصعب تطبيقها مهما كان حجم الرقابة باعتبار ان من يقوم بشراء السكر او الارز مثلا لا يقوم بعرضه فى ذات الاكياس بل يقوم بتفريغها وبيعها بالكيلو او تخزينها بعيدا عن اعين المفتشين ولابد للادارة من وضع الية رقابة تحد من هذه الظاهرة. وتحدث المواطن احمد الشيب الذى قدم شكره وتقديره للحكومة الرشيدة واهتمامها بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة فقال لا مانع من اضافة سلع اساسية اخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة اليها ولا يستطيعون الحصول عليها من المحال التجارية وذكر ان الوزارة تصرف المواد التموينية للمواطنين فقط حسب عدد افراد الاسرة وليس للمطاعم والمحال التجارية. إدارة التموين واكد الشيب ان ادارة التموين ليست لديها رقابة على المواطنين بعد استلام السلع المخصصة ولها كل الصلاحيات لمراقبة الموزعين المعتمدين لديها وفى حال وجود فائض من هذه السلع للمواطن يستطيع التبرع بها للاسر الفقيرة بدلا من بيعها للمحال التجارية وتعريض نفسه للعقوبة.

ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، مؤكدا أنَّ ما يتوج هذه الجهود هو الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يعتبر تظاهرة غير مسبوقة تفردت بها الدولة، كما أنَّ هذا اليوم يشكل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في قطر. وأوضح الدكتور المغيصيب في كلمة أمام حشد جماهيري بمناسبة الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الجاري، قائلاً " إنًَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أصبحت إحدى المرجعيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية." وأضاف الدكتور المغيصيب أنه وفقاً لدورها الاستشاري والتوعوي ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باقتراح السبل اللأزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الإهداف الواردة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي اصبحت الدولة طرفاً فيها إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً أن الدولة خلال الأعوام الأخيرة وحتى العام 2014م،شهدت تطوراً سريعاً لحزمة من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، اذ تبوأت دولة قطر في تقريرالتنمية البشرية المرتبة (31) عالمياً، نتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2011 - 2016 ( و فق رؤية 2030.) أما في الجانب الصحي وفي ظل تنامي عدد السكان واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية و العناية الطبية للجميع في حالة المرض، وأشار الي أن في العام 2013 اطلق المجلس الأعلى للصحة اول نظام تأمين صحي وطني و اسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل برنامج التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة". ويوفر هذا البرنامج تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مقدِّمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، الذي يُمثِّل دعامة مُهمَّة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وقد جري تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" . وأشار الدكتور المغيصيب خلال كلمته التي شهدها جمع غفير من فئات المجتمع المختلفة، الى أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع إنطلاق حملة (الحق والواجب) بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. ولفت الدكتور المغيصيب خلال كلمته إلى أنَّ القطاع التعليمي يعتبر من أهم الركائز للتطور المجتمعات في الحفاظ على إرثها الحضاري بين الأمم، ومن خلال رصدها ومتابعتها لهذا القطاع، ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الملموسة من الجهات المعنية للارتقاء بهذا الجانب المهم من الحياة الإنسانية حيث تسعى دولة قطر لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة إذ تتوفر للفتيات فرص متكافئة للإلتحاق في كافة مراحل التعليم، حيث وصلت نسبة إلى الدرجة التي جعلتها من أعلى النسب على الصعيد العالمي، وأضاف أنه ومن خلال رصد تطورات التعليم الأساسي فقد نص قانون التعليم الإلزامي على انه "يكون التعليم الزامياً ومجانياً لجميع الأ طفال من بداية المرحلة الإبتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك" و "يُعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن الحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، بينما تتوفر فرص متكافئة لإلتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم. وأكد أن من أكبر الخطوات التي اتخدتها الدولة للتيسير على المواطنين هي قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم ( 26) لسنة 2014م بضوابط وا جراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، ويعد صدور هذا القرار تعزيزاً للحق في التعليم، إذ تضمن اعتبار مصاريف الكتب وقيمة المواصلات ضمن قيمة القسيمة التعليمية التي تتحملها الدولة عن الطلاب القطريين ، بما يعزز من قدرة وليَّ الأمر على اختيار مدرسة متميزة للطالب دون أن يرهق كاهله بأعباء إضافية. كذلك تضمن القرار حق المواطن القطري الذي يقوم بسداد قيمة مصاريف تعليم ابنه في استرداد ما سبق أن سدده في حدود قيمة القسيمة التعليمية. إلا أنَّ التعديل الوارد على المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2012م، والمتضمن عدم سريان قانون القسائم التعليمية على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، قد يمثل مساساً بالحق في المساواة وتمييزاً ضد هؤلاء، وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه كان من الأوفق ان يتضمن النص خصم ما يصرف من مزايا تعليمية من جهة عمل أحد الوالدين، أيَّاً كانت طبيعة الجهة، من قيمة القسائم التعليمية المستحقة للأ بناء، أما فيما يتعلق بتطورات التعليم العالي فقد استمر التوسع في مرافق مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع، و توسعة جامعة قطر، كما تعد نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي من أعلى النسب على الصعيد العالمي، نتيجة تغير نظرة المجتمع لدور المرأة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي، وقد وقدم صندوق الطلبة (قسم المساعدات المالية) العديد من الخدمات مثل المساعدات المالية الشهرية والرسوم الدراسية، والمواصلات، و رسوم الاسكان، ومعونة العمل، وغيرها، وأشار إلى أن جامعة قطر تحصل على النسبة الأكبر من المنح البحثية التي يصدرها صندوق الرعاية الوطني للبحث العلمي. وفيما يتعلق بالحق في السكن، أوضح المغيصيب أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل رصد الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو توفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، وتوفير معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكمواد البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. كما تقوم إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة، فضلاً عن تلقيها ودراستها طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، إلا ان هناك بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان منها: تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الإنتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم. كما أن هنالك اراض غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الإنتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات، وأكد أن دولة قطر لا تدخر وسعاً في توفير العيش الكريم لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها الطيبة. وفي كلمة لها أعلنت السيدة مريم الحمادي-المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، افتتاح أول مركز للمعافاة في دولة قطر ودول مجلس التعاون في ديسمبر المقبل، وتدشين برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، وأشارت الحمادي إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تمكنت من انجاز مشاريع هامة للارتقاء بالرعاية الصحية، من بينها توقيع اتفاقية مركز الاتصال الحكومي مع وزارة الاتصالات حيث يقدم الخط الموحد لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات متميزة بالمواعيد والمساعدة والمعلومات، جاء ذلك خلال مشاركتها في هذا الاحتفال السنوي لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان . وأعربت الحمادي عن تقديرها لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدة على أهمية دور الاعلام، للتعريف بحقوق المراجعين ،وأشارت بأن العمل التوعوي يدفع العاملين لمواكبة طموحاتهم حيث عملت حكومة قطرللوصول إلى هذا المستوى بإعطاء كافة المواطنين والمقيمين حقوقهم في مجال الرعاية الصحية ومتابعة الرضا لمعالجة كافة التحديات والنهوض بالخدمات الطبية لذا تلقى الشكاوي كل الاهتمام من خلال متابعتها في جميع المستويات. وأشارت الى التعاون المثمر بين اللجنة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لتنفيذ حملة « حق وواجب» التي تهدف إلى التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحيةآمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكدت على أهمية التعريف بهذه الحقوق وتشجيع الجميع على أن يعرفوا بعضهم البعض بها ولكن أن نركز في ذات الوقت على بناء قاعدة من الاعتماد على توفير مفهوم الصحة و المحافظة عليها وليس توقع العلاج فقط فتركيز مفهوم الصحة في المحافظة على الحالة الجيدة سواء كان للصحة البدنية والنفسية . وأضافت الحمادي أن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومؤسسة حمد الطبية تعملان تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وشددت على أهمية الرعاية الصحية والتي أكدتها أيضاً استراتيجية الصحة والتي تهدف إلى التركيز حول المريض والوقاية والعلاج إذا دعت الحاجة، ونوهت بأن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تركز على كافة مقدمي الرعاية الأولية في الدولة من خلال هذه الحملة على الرعاية الأولية بحد ذاتها والتأكيد على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية. وقالت أنه ووفقاً لدور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمزود رئيس لخدمات الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر فقد تبنت المؤسسة العديد من المبادرات لتعزز إجراءاتها الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان في الرعاية الصحية ومن أهمها إنشاء المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة والتي ستشتمل على جميع خدمات الرعاية الصحية من عيادات عامة – عيادات التطعيم عيادة الأمراض غير الانتقالية – المختبرات – الصيدلة – عيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات كما ستضاف إلى المراكز الجديدة خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج العظام والأمراض الجلدية، كما توفر المباني الجديدة عدة مرافق إضافية كصالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة وساونا. وأشارت مريم الحمادي الى سعى المؤسسة إلى تنفيذ وتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي تعنى بصحة الإنسان في دولة قطرمن خلال العديد من البرامج المتكاملة مثل وضع سياسات صحية، وتنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، واعتماد البرامج المنهجية والتي تعنى بالحق في الصحة مع جميع مكونات المجتمع القطري، موضحة إن محور عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مبني على خدمة الإنسان وتقديم الرعاية والتثقيف وتعزيز الصحة بشكل متكامل يجعل من الإنسان قادراً على البناء ومواصلة الحياة، وهذه رسالة المؤسسة التي تؤمن بها فتحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها، وتكاملها، وتمركزها حول الفرد، وتكلفتها المعقولة هي محور عمل تقوم به المؤسسة وتسعى إلى تجويده وهو بالتالي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان وهو ما يؤكد عليه دستور منظمة الصحة العالمية.

أشاد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية تركيا. ووصف سعادة الوزير، خلال حفل أقامه سعادة السيد أحمد ديمروك سفير الجمهورية التركية لدى الدولة وحضره أيضا سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم والسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية ومتميزة في جميع المجالات وتحظى بإرادة سياسية داعمة من جانب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. ويأتي هذا اللقاء بين سعادة الوزير والسفير التركي في إطار الاستعدادات للمباراة الودية بين قطر وتركيا والتي سوف تقام مساء يوم غد الجمعة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي لخويا. وتم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الشباب والرياضة. من جانبه، قال السفير التركي "نتمنى التوفيق والنجاح للفريقين في مباراتهم الودية يوم غد ونتمنى أن تكون المباراة جماهيرية تليق بسمعة وعراقة تاريخ المنتخبين الرياضية".

قالت السيدة كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر من أسرع البلدان نموا في المنطقة ويمكن أن يتسارع النمو في العامين الجاري والقادم ، وان آفاق اقتصادها الكلي ما زال قويا على المدى القصير.وأضافت السيدة لاغارد في بيان أصدره الصندوق بمناسبة زيارتها إلى قطر إن ذلك يتم بدعم من برنامج البنية التحتية العامة الكبير ، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض كبير في فوائض الحساب الخارجي والمالية العامة، ولكن تأثيره على النمو سيقل في الأجل القصير نظرا لتوافر قدر كبير من الاحتياطيات المالية لدى قطر واستمرار مشروعاتها الاستثمارية العامة.ورحبت في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية / قنا/ على نسخة منه باتخاذ وزارة المالية مؤخرا خطوات لتحسين عملية الميزانية وصياغة استراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل، منبهة إلى أنه نظرا لقوة المركز المالي المبدئي، من الممكن أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية للحد من مخاطر الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي.وأكدت السيدة لاغارد أن تقدما ملحوظا قد تحقق نحو تعزيز التنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك اعتماد إطار تنظيمي دولي للبنوك، وهو اتفاقية بازل 3، مشيرة إلى أن النظام المصرفي القطري يقوم على ركائز قوية تسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو في قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.ورأت أن انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجي يتطلبان من مصرف قطر المركزي استمرار اليقظة تجاه أي ضغوط يتعرض لها النظام وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة.ولفتت إلى أنه مع إدخال مزيد من التعزيزات على نظام الإنذار المبكر وسد ثغرات البيانات، سوف تزداد سهولة مراقبة المخاطر في حينها، بما في ذلك مخاطر حدوث نشاط محموم في سوق العقارات.وأكدت أن دولة قطر حققت تقدما مهما في تنويع اقتصادها بالتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، وأنه يمكن لصناع السياسات دعم هذا التوجه بإجراء إصلاحات هيكلية لتوفير تسهيلات اضافية لمناخ القطاع الخاص.وأشارت السيدة لاغارد الى انها التقت خلال زيارتها للدوحة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى .. ووصفت محادثاتها مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة بالمثمرة، مشيرة إلى تبادلها الآراء حول دور قطر المهم في التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه المنطقة.وأعربت عن تقديرها لالتزام قطر بضمان كفاية الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة بلدانه الأعضاء التي تحتاج إليها .. وقالت إن زيارتها لقطر منحتها فرصة مقابلة عدد من الطلاب والقيادات الشبابية وأعضاء من القطاع الخاص وعدد من النساء القطريات المرموقات حيث اكتسبت فكرة أفضل عن الموقف الجاري في قطر وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل حيوي للآراء في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، وتعمل على توسعته وتطويره، من خلال ما ترصده من موازنات ضخمة، تلبي حاجة المواطن والمقيم، وتوفر لهما الرعاية الصحية المتكاملة، وخير دليل على ذلك مساعيها الجادة، وخططها السنوية للتوسع في المستشفيات الحالية والمراكز الصحية، إلى جانب إنشاء مستشفيات جديدة، تواكب متطلبات العصر، وتتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، لا سيما وأن هناك حزمة من المشاريع التي تشكل نقلة نوعية استعداداً، لاستضافة كأس العالم 2022. وفي الجانب الآخر وضع المجلس الأعلى للصحة استراتيجية وطنية بدأت منذ عام 2011 وتستمر حتى عام 2016، لإنشاء عدد من المنشآت الصحية في جميع مناطق الدولة، تراعي حجم الكثافة السكانية ونسبة العمالة الوافدة للبلاد، وهناك عدد وافر من المستشفيات سيتم تدشينها العام المقبل، لتشكل إضافة حقيقية للموجود حالياً، كما سيشهد نفس العام اكتمال جميع المشاريع الصحية التي تم التخطيط لها، ومنها أكبر مستشفى في المنطقة الصناعية، ملحقاً بمركز صحي وقمسيون طبي، وبذات المواصفات سيتم تنفيذها في مسيعيد وراس لفان. وعلى مستوى المراكز الصحية الجديدة، هناك مراكز سينتهي العمل فيها خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2016، بمناطق المشاف وعين خالد وجنوب الوكرة والوجبة والوعب وجامعة قطر ومعيذر. وقد أثنى رجال أعمال ومواطنون على فكرة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع، من خلال منحه الأراضي التي تحقق هذا الغرض، خاصة ان هذا القطاع يمتاز بإمكانات مادية كبيرة تؤهله لتحقيق النجاح المطلوب، وكذلك الخدمة المطلوبة. الأعلى للصحة رجل الأعمال حسن الحكيم قال ان"هذه الخطوة تعد من الافكار المنطقية باعتبار أن زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية، يشكل نقلة نوعية ليس على مستوى العدد، إنما على مستوى الخدمات المقدمة، وتوفيرها ولابد ان ينظر المجلس الاعلى للصحة لهذا الموضوع، بعين الاعتبار ومخاطبة الجهات المختصة بالدولة بتوفير الأرض التي تشكل %50 من المشروع، باعتبار ان القطاع الخاص سيكون مسؤولاً عن البناء وتوفير الاجهزة الطبية والكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا المجال، والتي تحتاج هى الاخرى الى تكاليف باهظة، مما يعني أنه اذا وَجَد القطاع الخاص الدعم من الدولة، بلا شك، وظل يجد الكبير من الخدمات، التي توفر له، سيكون هناك عدد كبير من هذه المرافق المهمة، وقال: إن الأمر لا يقتصر على الخدمات الطبية فقط، يمكن توفير العديد من الخدمات التعليمية من خلال إنشاء المدارس المتعددة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة لعدد السكان، والمتوقعة خلال الخمس السنوات المقبلة، باعتبار أننا سوف نستضيف حدثا مهما للغاية، وهو منافسات كأس العالم في 2022". خدمات قيمة ويقول رجل الأعمال محمد نور العبيدلي: مما لا شك فيه ان المستشفيات الحكومية تقدم خدمات متواصلة، وهى خدمات قيمة؛ مسؤولة عنها الدولة مسؤولية كاملة، والكل راضٍ عن هذه الخدمات، وفي السابق لم يكن هناك مستشفيات خاصة، الا ان الوضع الآن تغير مع زيادة عدد السكان، والاتجاه الصحيح فتح الباب امام القطاع الخاص لبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وهناك حاجة ملحة جداً، والقطاع الخاص يجب ان يكون جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي، لتدعيم مثل هذه الخدمات وتطويرها بالشكل المناسب، باعتبار أن الفائدة سوف تعم الجميع وتخفف العبء عن المستشفيات الحكومية، حيث إنها سوف تقدم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وفق ما توفره من تكنولوجيا حديثة. وبين العبيدلي أن بعض الاطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي، يرغبون في انشاء مراكز طبية خاصة بهم للبعد عن الرتابة، باعتبار انه سوف يمارس عمله بكل حرية واحترافية وذلك تحت إشراف الجهات المختصة، مشيرا الى ان عملية دعم المستثمرين بالأرض سيفتح المجال امام الاستثمار الخارجي، مما يعني وجود تعدد كبير من المكاسب، سواء على مستوى الوفرة او الخدمات، مبينا ان الدولة لا تستطيع ان تمنح الكل أراضيَ استثمارية، ولكن يجب النظر الى المناطق السكنية التي لا تتوافر بها الخدمات الطبية بالشكل الذي يغطي حاجة الناس. وتحدثت فاطمة بنت يوسف الغزال: نحن نؤيد هذه الفكرة باعتبار ان كل هذه المشاريع وغيرها تعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، وقطر دولة متطورة وتسعى الى مزيد من التطوير، بفضل عقول ابنائها المتفتحة والطموح، والتي ترمي دائما الى ما هو ابعد من ذلك، ولا اعتقد ان الحكومة سوف تقف عائقاً أمام اي مشروع من شأنه خدمة الناس والعباد، بل بالعكس ظلت وستظل تفتح الباب على مصراعيه امام كل من هو قادر على النهوض، بهذا الوطن وعلو شأنه في شتى المجالات. ولفتت إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى الاسبوع الماضي، يعد حافزاً وتشجيعاً واضحا للقطاع الخاص القطري، نحو المزيد من العمل للمساهمة في التنمية الشاملة، كما يؤكد حرص سموه على رفعة المواطن، وتسهيل كافة الإجراءات أمامه من اجل المزيد من التنمية والانتاجية، منوهة الى أن ما جاء في خطاب سموه، يؤكد ـ كذلك ـ حرصه الشديد على أن يأخذ القطاع الخاص فرصته بالكامل، وان يجد ويجتهد في سبيل لعب الدور المنوط به خلال الفترة المقبلة. وتابعت الغزال: نحن مع فكرة منح المستثمرين في الوقت الحاضر اراضي لإنشاء أكبر عدد من المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات الخاصة، إضافة الى زيادة عدد الباصات وسيارات الطوارئ، خاصة اننا مقبلون على حدث هو كأس العالم 2022. وأكدت أن الجهات المختصة سوف تعمل من الآن لترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الداعية إلى تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في البلاد، ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة، دون تدخل من أي جهة. كل ترحيب وأشار المواطن محمد بن عبدالله العمادي إلى أن الحكومة الرشيدة ظلت سندا حقيقيا للقطاع الخاص، ولم تبخل عليه بأي شيء. واضاف: اعتقد ان عملية منحه قطع اراضٍ، لتشييد العديد من المشاريع الخدمية، لن يجدَ أيَّ نوع من المعارضة بل بالعكس سيجد هذا القطاع ـ كما يجده الآن ـ كل ترحيب، لا سيما وان القائمين على الامر يدركون مدى اهميته في عملية التنمية. كما رحب المواطن محمد بن خميس العلي بهذه الفكرة، مبينا إن الدولة بحاجة ماسة لإنشاء مستشفيات ومدارس ومراكز متخصصة في مجالات التدريب المختلفة. وأكد أن الحكومة فتحت الباب واسعا لهذا القطاع من اجل الاستثمار في المشاريع الحيوية، وسيكون بمقدوره تحقيق قفزات عالية، وتقديم خدمات راقية ترضي طموح المواطن والمقيم.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم امس في مقر منظمة "اليونسكو" بباريس مع سعادة السيد مونتاجا تول وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مالي.وكان سعادته، الذي يرأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ، قد عقد أيضا عدة اجتماعات، كل على حدة، مع سعادة السيدة سانيا جران لاسونين وزيرة التعليم والثقافة بجمهورية فنلندا، وسعادة السيد محمد بليغ الرحمن وزير التعليم بجمهورية باكستان الاسلامية، وسعادة السيد جوستاف فريدولين وزير التعليم بمملكة السويد، ومع كل من سعادة السيدة فريدة مومن وزيرة التعليم العالي وسعادة الدكتور أسد الله حنيف بالكي وزير التعليم بالجمهورية الاسلامية الافغانية. كما اجتمع مع سعادة الدكتورة باتريشا بي ليسوانان عضو لجنة التعليم العالي بمكتب الرئيس بالجمهورية الفلبينية.* تعزيز التعاونوجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في قطاع التربية والتعليم، وسبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والبحث العلمي كما تبادل معهم وجهات النظر في مختلف القضايا التي يتم تداولها في مؤتمر اليونسكو ومساهمة الاعضاء في تفعيل دور هذه المنظمة مما يحقق أهدافها وغاياتها في خدمة الانسانية.وأكد وزير التعليم في هذه الاجتماعات على أهمية التعليم ورسالته، مستعرضا اسهامات دولة قطر في دعم التعليم على المستوى الدولي من خلال مبادراتها المختلفة ومنها مبادرة علم طفلا التي تستهدف الأطفال المحرومين من التعليم بسبب النزاعات والفقر وظروف مختلفة. بالاضافة الى مبادرات أخرى في تعليم الاطفال والشباب اللاجئين والنازحين، وما تقدمة من مساعدات مختلفة في هذا الجانب.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الذي يعقد في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 3 – 18 نوفمبر الجاري بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي.ويشهد المؤتمر عقد سلسلة من الاجتماعات لكافة اللجان وهى لجنة المسائل العامة ومساندة البرامج والعلاقات الخارجية وشؤون الادارية واالمالية، ولجنة التعليم، ولجنة العلوم الطبيعية، ولجنة العلوم الاجتماعية والانسانية، ولجنة الثقافة، ولجنة الاتصال والمعلومات. إلى جانب اجتماعات اللجان الوطنية لليونسكو، والجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي 1972. ويشارك الوفد القطري في اجتماعات هذه اللجان كل حسب تخصصه.ويضم وفد دولة قطر ممثلين عن وزارة الثقافة والفنون والتراث، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للتعليم، وجامعة قطر، وهيئة المتاحف، .واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. كما يضم الوفد السيد علي زينل مندوب دولة قطر الدائم لدى اليونسكو.