درجت ادارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة على توزيع السلع المدعومة للمواطنين التى تشمل الارز والسكر والحليب والزيت . كما يحظى مربو الماشية على اعلاف مدعومة وبالرغم من التطور الكبير الذى شهدته وتشهده دولة قطر والتوسع العمرانى الذى شمل جميع المناطق وتزايد الكثافة السكانية من المواطنين إلا ان الادارة المختصة فالوزارة لم تفكر فى زيادة عدد هذه السلع مما يضطر صاحب البيت الى شراء احتياجاته الضرورية الاخرى من المجمعات التجارية وباسعار عالية. وطالب عدد من المواطنين بضرورة زيادة السلع المدعومة باعتبار ان ما يتم توزيعه حاليا لا يكفى اى اسرة. وبدورها قامت "الشرق" بمخاطبة الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة اخر الدراسات التى اجرتها بشأن زيادة المواد التموينية المدعومة للمواطن والعقود الجديدة التى توضح بعض الاشتراطات الخاصة بالسلع. اضافة الى ظاهرة بيع السلع المدعومة للمحال التجارية والمطاعم كيف يمكن السيطرة عليها ونظام "البار كودي" على السلع هل هو ذو جدوى وهل هناك اتجاه لمنح المفتشين صفة الضبطية القضائية لمزيد من الرقابة على الموزعين المعتمدين وبالرغم من مرور اكثر من شهر على استلام هذه الاستفسارات لم يصلنا رد من الوزارة. فى البداية تحدث فهد بن حمد النعيمى: اتقدم بالشكر والامتنان لما نلقاه من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى ومن الحكومة الرشيدة التى تقدم كل سبل الدعم والرعاية الخاصة والمتميزة فى كل المجالات التى يصعب حصرها فى هذا اللقاء سواءً اكان ذلك الدعم للمواطنين او المقيمين او من فئة العمال الكرام الموجودين على هذه الأرض الطيبة. إضافة مواد بالنسبة للسلع المدعومة المقدمة للمواطنين فهى كالتالى سلع استهلاك آدمى تشمل السكر و الرز والحليب وزيوت القلى كذلك الاعلاف الخاصة بالمواشى المملوكة للمواطنين. واذا ما تناولنا الموضوع من عدة زوايا فاننا نجد انه دعم يحتاج الى اضافة مواد اخرى مثل اللحوم والدواجن ومنتجاتها كالبيض والاجبان والمكرونة والدقيق كذلك حليب وحفاظات الاطفال الرضع ومواد التنظيف المنزلى وخصوصا ذات المنشأ المحلى التى تراعى الشروط البيئية كتشجيع للصناعات القطرية. كما اننى اطالب بصرف بطاقات خاصة للمتقاعدين بحيث يحصلون على اسعار بيع مخفضة خصوصا لدى الشركات المحلية التى تحصل على الدعم اللامحدود من الدولة مثل بعض الاستثناءات ومنها الاراضى المجانية التى تقام عليها هذه المجمعات التجارية او الاسواق المملوكة للدولة والمؤجرة باسعار رمزية لهذه الشركات الكبيرة وتشجيع الشركات على ذلك ومنح من تعطى هذه الميزة للمتقاعدين المزيد من الامتيازات الممنوحة من الدولة. ونطالب الاخوة المسؤولين بادارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الاسرية لحامل البطاقة التموينية فنجد ان البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد اسرته شخصين او ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد اسرته 12 او 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات او التحديث الالكترونى بواسطة نظام "مطراش2" التلقائى دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويا. وفيما يقال من وجود مواد تموينية مدعومة من الحكومة ويتم اعادة بيعها فى الاسواق المحلية او اسواق الدول المجاورة طالب النعيمى بالتحقق من ذلك وتحديد المسؤول عنه وتشديد العقوبة على من يستغل هذا الدعم المخصص للمواطنين ضمن معايير محددة. المواد التموينية وطالب السيد حمد آل حنزاب الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة العمل على تفعيل بند المواد التموينية مؤكدا ان توزيع اربع سلع للاسر القطرية لا يكفى واكد فى هذا الجانب ان السلع الضرورية والاساسية فى دولة الكويت الشقيقة مدعومة بنسبة %90 ونحن كمواطنين بحاجة ماسة لاضافة السلع الاساسية وليس الترفيهية المستخدمة فى المنزل مثل الشاى ومعجون الطماطم وحليب الاطفال والالبان الطازجة وحول تسريب بعض المواد المدعومة وبيعها لاصحاب المطاعم والبقالات او فى بعض الدول المجاورة قال هذا تصرف غير لائق ونطالب الجهات الرقابية بوزارة الاقتصاد والتجارة انه فى حال ضبط اى مخالفة وضع صاحبها فى القائمة السوداء مع عدم صرف اى مواد تموينية مستقبلا واكد ناجي صالح علي اليامى ضرورة زيادة السلع المدعومة وقال ان المواطن القطرى يستحق اكثر من ذلك خاصة فى ظل وجود عدد من الاسر المتعففة ومحدودة الدخل التى لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى واضاف ماذا يضير اذا تم تطبيق نفس الاجراءات التى تتم فى دولة الكويت بالنسبة للسلع المدعومة وانتقد بشدة ظاهرة بيعها بعد استلامها من ادارة التموين وقال إن هذه السلع التموينية امانة قدمتها الدولة دعما للمواطن. ونوه بانه فى حال عدم حاجة المواطن لها يقدم كتابا رسميا الى وزارة الاقتصاد والتجارة واتاحة الفرصة لمواطن اخر لكى يستفيد منها او التبرع بها الى الجمعيات الخيرية التى بدورها تقوم بتوزيعها للاسر المحتاجة. وحول قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق نظام "البار كودي" على السلع المدعومة قال اليامى هذه الفكرة جيدة ولكن من الصعب تطبيقها مهما كان حجم الرقابة باعتبار ان من يقوم بشراء السكر او الارز مثلا لا يقوم بعرضه فى ذات الاكياس بل يقوم بتفريغها وبيعها بالكيلو او تخزينها بعيدا عن اعين المفتشين ولابد للادارة من وضع الية رقابة تحد من هذه الظاهرة. وتحدث المواطن احمد الشيب الذى قدم شكره وتقديره للحكومة الرشيدة واهتمامها بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة فقال لا مانع من اضافة سلع اساسية اخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة اليها ولا يستطيعون الحصول عليها من المحال التجارية وذكر ان الوزارة تصرف المواد التموينية للمواطنين فقط حسب عدد افراد الاسرة وليس للمطاعم والمحال التجارية. إدارة التموين واكد الشيب ان ادارة التموين ليست لديها رقابة على المواطنين بعد استلام السلع المخصصة ولها كل الصلاحيات لمراقبة الموزعين المعتمدين لديها وفى حال وجود فائض من هذه السلع للمواطن يستطيع التبرع بها للاسر الفقيرة بدلا من بيعها للمحال التجارية وتعريض نفسه للعقوبة.

ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، مؤكدا أنَّ ما يتوج هذه الجهود هو الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يعتبر تظاهرة غير مسبوقة تفردت بها الدولة، كما أنَّ هذا اليوم يشكل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في قطر. وأوضح الدكتور المغيصيب في كلمة أمام حشد جماهيري بمناسبة الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الجاري، قائلاً " إنًَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أصبحت إحدى المرجعيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية." وأضاف الدكتور المغيصيب أنه وفقاً لدورها الاستشاري والتوعوي ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باقتراح السبل اللأزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الإهداف الواردة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي اصبحت الدولة طرفاً فيها إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً أن الدولة خلال الأعوام الأخيرة وحتى العام 2014م،شهدت تطوراً سريعاً لحزمة من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، اذ تبوأت دولة قطر في تقريرالتنمية البشرية المرتبة (31) عالمياً، نتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2011 - 2016 ( و فق رؤية 2030.) أما في الجانب الصحي وفي ظل تنامي عدد السكان واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية و العناية الطبية للجميع في حالة المرض، وأشار الي أن في العام 2013 اطلق المجلس الأعلى للصحة اول نظام تأمين صحي وطني و اسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل برنامج التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة". ويوفر هذا البرنامج تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مقدِّمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، الذي يُمثِّل دعامة مُهمَّة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وقد جري تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" . وأشار الدكتور المغيصيب خلال كلمته التي شهدها جمع غفير من فئات المجتمع المختلفة، الى أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع إنطلاق حملة (الحق والواجب) بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. ولفت الدكتور المغيصيب خلال كلمته إلى أنَّ القطاع التعليمي يعتبر من أهم الركائز للتطور المجتمعات في الحفاظ على إرثها الحضاري بين الأمم، ومن خلال رصدها ومتابعتها لهذا القطاع، ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الملموسة من الجهات المعنية للارتقاء بهذا الجانب المهم من الحياة الإنسانية حيث تسعى دولة قطر لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة إذ تتوفر للفتيات فرص متكافئة للإلتحاق في كافة مراحل التعليم، حيث وصلت نسبة إلى الدرجة التي جعلتها من أعلى النسب على الصعيد العالمي، وأضاف أنه ومن خلال رصد تطورات التعليم الأساسي فقد نص قانون التعليم الإلزامي على انه "يكون التعليم الزامياً ومجانياً لجميع الأ طفال من بداية المرحلة الإبتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك" و "يُعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن الحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، بينما تتوفر فرص متكافئة لإلتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم. وأكد أن من أكبر الخطوات التي اتخدتها الدولة للتيسير على المواطنين هي قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم ( 26) لسنة 2014م بضوابط وا جراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، ويعد صدور هذا القرار تعزيزاً للحق في التعليم، إذ تضمن اعتبار مصاريف الكتب وقيمة المواصلات ضمن قيمة القسيمة التعليمية التي تتحملها الدولة عن الطلاب القطريين ، بما يعزز من قدرة وليَّ الأمر على اختيار مدرسة متميزة للطالب دون أن يرهق كاهله بأعباء إضافية. كذلك تضمن القرار حق المواطن القطري الذي يقوم بسداد قيمة مصاريف تعليم ابنه في استرداد ما سبق أن سدده في حدود قيمة القسيمة التعليمية. إلا أنَّ التعديل الوارد على المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2012م، والمتضمن عدم سريان قانون القسائم التعليمية على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، قد يمثل مساساً بالحق في المساواة وتمييزاً ضد هؤلاء، وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه كان من الأوفق ان يتضمن النص خصم ما يصرف من مزايا تعليمية من جهة عمل أحد الوالدين، أيَّاً كانت طبيعة الجهة، من قيمة القسائم التعليمية المستحقة للأ بناء، أما فيما يتعلق بتطورات التعليم العالي فقد استمر التوسع في مرافق مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع، و توسعة جامعة قطر، كما تعد نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي من أعلى النسب على الصعيد العالمي، نتيجة تغير نظرة المجتمع لدور المرأة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي، وقد وقدم صندوق الطلبة (قسم المساعدات المالية) العديد من الخدمات مثل المساعدات المالية الشهرية والرسوم الدراسية، والمواصلات، و رسوم الاسكان، ومعونة العمل، وغيرها، وأشار إلى أن جامعة قطر تحصل على النسبة الأكبر من المنح البحثية التي يصدرها صندوق الرعاية الوطني للبحث العلمي. وفيما يتعلق بالحق في السكن، أوضح المغيصيب أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل رصد الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو توفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، وتوفير معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكمواد البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. كما تقوم إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة، فضلاً عن تلقيها ودراستها طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، إلا ان هناك بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان منها: تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الإنتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم. كما أن هنالك اراض غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الإنتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات، وأكد أن دولة قطر لا تدخر وسعاً في توفير العيش الكريم لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها الطيبة. وفي كلمة لها أعلنت السيدة مريم الحمادي-المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، افتتاح أول مركز للمعافاة في دولة قطر ودول مجلس التعاون في ديسمبر المقبل، وتدشين برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، وأشارت الحمادي إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تمكنت من انجاز مشاريع هامة للارتقاء بالرعاية الصحية، من بينها توقيع اتفاقية مركز الاتصال الحكومي مع وزارة الاتصالات حيث يقدم الخط الموحد لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات متميزة بالمواعيد والمساعدة والمعلومات، جاء ذلك خلال مشاركتها في هذا الاحتفال السنوي لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان . وأعربت الحمادي عن تقديرها لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدة على أهمية دور الاعلام، للتعريف بحقوق المراجعين ،وأشارت بأن العمل التوعوي يدفع العاملين لمواكبة طموحاتهم حيث عملت حكومة قطرللوصول إلى هذا المستوى بإعطاء كافة المواطنين والمقيمين حقوقهم في مجال الرعاية الصحية ومتابعة الرضا لمعالجة كافة التحديات والنهوض بالخدمات الطبية لذا تلقى الشكاوي كل الاهتمام من خلال متابعتها في جميع المستويات. وأشارت الى التعاون المثمر بين اللجنة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لتنفيذ حملة « حق وواجب» التي تهدف إلى التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحيةآمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكدت على أهمية التعريف بهذه الحقوق وتشجيع الجميع على أن يعرفوا بعضهم البعض بها ولكن أن نركز في ذات الوقت على بناء قاعدة من الاعتماد على توفير مفهوم الصحة و المحافظة عليها وليس توقع العلاج فقط فتركيز مفهوم الصحة في المحافظة على الحالة الجيدة سواء كان للصحة البدنية والنفسية . وأضافت الحمادي أن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومؤسسة حمد الطبية تعملان تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وشددت على أهمية الرعاية الصحية والتي أكدتها أيضاً استراتيجية الصحة والتي تهدف إلى التركيز حول المريض والوقاية والعلاج إذا دعت الحاجة، ونوهت بأن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تركز على كافة مقدمي الرعاية الأولية في الدولة من خلال هذه الحملة على الرعاية الأولية بحد ذاتها والتأكيد على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية. وقالت أنه ووفقاً لدور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمزود رئيس لخدمات الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر فقد تبنت المؤسسة العديد من المبادرات لتعزز إجراءاتها الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان في الرعاية الصحية ومن أهمها إنشاء المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة والتي ستشتمل على جميع خدمات الرعاية الصحية من عيادات عامة – عيادات التطعيم عيادة الأمراض غير الانتقالية – المختبرات – الصيدلة – عيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات كما ستضاف إلى المراكز الجديدة خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج العظام والأمراض الجلدية، كما توفر المباني الجديدة عدة مرافق إضافية كصالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة وساونا. وأشارت مريم الحمادي الى سعى المؤسسة إلى تنفيذ وتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي تعنى بصحة الإنسان في دولة قطرمن خلال العديد من البرامج المتكاملة مثل وضع سياسات صحية، وتنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، واعتماد البرامج المنهجية والتي تعنى بالحق في الصحة مع جميع مكونات المجتمع القطري، موضحة إن محور عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مبني على خدمة الإنسان وتقديم الرعاية والتثقيف وتعزيز الصحة بشكل متكامل يجعل من الإنسان قادراً على البناء ومواصلة الحياة، وهذه رسالة المؤسسة التي تؤمن بها فتحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها، وتكاملها، وتمركزها حول الفرد، وتكلفتها المعقولة هي محور عمل تقوم به المؤسسة وتسعى إلى تجويده وهو بالتالي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان وهو ما يؤكد عليه دستور منظمة الصحة العالمية.

أشاد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية تركيا. ووصف سعادة الوزير، خلال حفل أقامه سعادة السيد أحمد ديمروك سفير الجمهورية التركية لدى الدولة وحضره أيضا سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم والسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية ومتميزة في جميع المجالات وتحظى بإرادة سياسية داعمة من جانب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. ويأتي هذا اللقاء بين سعادة الوزير والسفير التركي في إطار الاستعدادات للمباراة الودية بين قطر وتركيا والتي سوف تقام مساء يوم غد الجمعة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي لخويا. وتم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الشباب والرياضة. من جانبه، قال السفير التركي "نتمنى التوفيق والنجاح للفريقين في مباراتهم الودية يوم غد ونتمنى أن تكون المباراة جماهيرية تليق بسمعة وعراقة تاريخ المنتخبين الرياضية".

قالت السيدة كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر من أسرع البلدان نموا في المنطقة ويمكن أن يتسارع النمو في العامين الجاري والقادم ، وان آفاق اقتصادها الكلي ما زال قويا على المدى القصير.وأضافت السيدة لاغارد في بيان أصدره الصندوق بمناسبة زيارتها إلى قطر إن ذلك يتم بدعم من برنامج البنية التحتية العامة الكبير ، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض كبير في فوائض الحساب الخارجي والمالية العامة، ولكن تأثيره على النمو سيقل في الأجل القصير نظرا لتوافر قدر كبير من الاحتياطيات المالية لدى قطر واستمرار مشروعاتها الاستثمارية العامة.ورحبت في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية / قنا/ على نسخة منه باتخاذ وزارة المالية مؤخرا خطوات لتحسين عملية الميزانية وصياغة استراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل، منبهة إلى أنه نظرا لقوة المركز المالي المبدئي، من الممكن أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية للحد من مخاطر الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي.وأكدت السيدة لاغارد أن تقدما ملحوظا قد تحقق نحو تعزيز التنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك اعتماد إطار تنظيمي دولي للبنوك، وهو اتفاقية بازل 3، مشيرة إلى أن النظام المصرفي القطري يقوم على ركائز قوية تسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو في قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.ورأت أن انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجي يتطلبان من مصرف قطر المركزي استمرار اليقظة تجاه أي ضغوط يتعرض لها النظام وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة.ولفتت إلى أنه مع إدخال مزيد من التعزيزات على نظام الإنذار المبكر وسد ثغرات البيانات، سوف تزداد سهولة مراقبة المخاطر في حينها، بما في ذلك مخاطر حدوث نشاط محموم في سوق العقارات.وأكدت أن دولة قطر حققت تقدما مهما في تنويع اقتصادها بالتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، وأنه يمكن لصناع السياسات دعم هذا التوجه بإجراء إصلاحات هيكلية لتوفير تسهيلات اضافية لمناخ القطاع الخاص.وأشارت السيدة لاغارد الى انها التقت خلال زيارتها للدوحة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى .. ووصفت محادثاتها مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة بالمثمرة، مشيرة إلى تبادلها الآراء حول دور قطر المهم في التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه المنطقة.وأعربت عن تقديرها لالتزام قطر بضمان كفاية الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة بلدانه الأعضاء التي تحتاج إليها .. وقالت إن زيارتها لقطر منحتها فرصة مقابلة عدد من الطلاب والقيادات الشبابية وأعضاء من القطاع الخاص وعدد من النساء القطريات المرموقات حيث اكتسبت فكرة أفضل عن الموقف الجاري في قطر وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل حيوي للآراء في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، وتعمل على توسعته وتطويره، من خلال ما ترصده من موازنات ضخمة، تلبي حاجة المواطن والمقيم، وتوفر لهما الرعاية الصحية المتكاملة، وخير دليل على ذلك مساعيها الجادة، وخططها السنوية للتوسع في المستشفيات الحالية والمراكز الصحية، إلى جانب إنشاء مستشفيات جديدة، تواكب متطلبات العصر، وتتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، لا سيما وأن هناك حزمة من المشاريع التي تشكل نقلة نوعية استعداداً، لاستضافة كأس العالم 2022. وفي الجانب الآخر وضع المجلس الأعلى للصحة استراتيجية وطنية بدأت منذ عام 2011 وتستمر حتى عام 2016، لإنشاء عدد من المنشآت الصحية في جميع مناطق الدولة، تراعي حجم الكثافة السكانية ونسبة العمالة الوافدة للبلاد، وهناك عدد وافر من المستشفيات سيتم تدشينها العام المقبل، لتشكل إضافة حقيقية للموجود حالياً، كما سيشهد نفس العام اكتمال جميع المشاريع الصحية التي تم التخطيط لها، ومنها أكبر مستشفى في المنطقة الصناعية، ملحقاً بمركز صحي وقمسيون طبي، وبذات المواصفات سيتم تنفيذها في مسيعيد وراس لفان. وعلى مستوى المراكز الصحية الجديدة، هناك مراكز سينتهي العمل فيها خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2016، بمناطق المشاف وعين خالد وجنوب الوكرة والوجبة والوعب وجامعة قطر ومعيذر. وقد أثنى رجال أعمال ومواطنون على فكرة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع، من خلال منحه الأراضي التي تحقق هذا الغرض، خاصة ان هذا القطاع يمتاز بإمكانات مادية كبيرة تؤهله لتحقيق النجاح المطلوب، وكذلك الخدمة المطلوبة. الأعلى للصحة رجل الأعمال حسن الحكيم قال ان"هذه الخطوة تعد من الافكار المنطقية باعتبار أن زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية، يشكل نقلة نوعية ليس على مستوى العدد، إنما على مستوى الخدمات المقدمة، وتوفيرها ولابد ان ينظر المجلس الاعلى للصحة لهذا الموضوع، بعين الاعتبار ومخاطبة الجهات المختصة بالدولة بتوفير الأرض التي تشكل %50 من المشروع، باعتبار ان القطاع الخاص سيكون مسؤولاً عن البناء وتوفير الاجهزة الطبية والكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا المجال، والتي تحتاج هى الاخرى الى تكاليف باهظة، مما يعني أنه اذا وَجَد القطاع الخاص الدعم من الدولة، بلا شك، وظل يجد الكبير من الخدمات، التي توفر له، سيكون هناك عدد كبير من هذه المرافق المهمة، وقال: إن الأمر لا يقتصر على الخدمات الطبية فقط، يمكن توفير العديد من الخدمات التعليمية من خلال إنشاء المدارس المتعددة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة لعدد السكان، والمتوقعة خلال الخمس السنوات المقبلة، باعتبار أننا سوف نستضيف حدثا مهما للغاية، وهو منافسات كأس العالم في 2022". خدمات قيمة ويقول رجل الأعمال محمد نور العبيدلي: مما لا شك فيه ان المستشفيات الحكومية تقدم خدمات متواصلة، وهى خدمات قيمة؛ مسؤولة عنها الدولة مسؤولية كاملة، والكل راضٍ عن هذه الخدمات، وفي السابق لم يكن هناك مستشفيات خاصة، الا ان الوضع الآن تغير مع زيادة عدد السكان، والاتجاه الصحيح فتح الباب امام القطاع الخاص لبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وهناك حاجة ملحة جداً، والقطاع الخاص يجب ان يكون جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي، لتدعيم مثل هذه الخدمات وتطويرها بالشكل المناسب، باعتبار أن الفائدة سوف تعم الجميع وتخفف العبء عن المستشفيات الحكومية، حيث إنها سوف تقدم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وفق ما توفره من تكنولوجيا حديثة. وبين العبيدلي أن بعض الاطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي، يرغبون في انشاء مراكز طبية خاصة بهم للبعد عن الرتابة، باعتبار انه سوف يمارس عمله بكل حرية واحترافية وذلك تحت إشراف الجهات المختصة، مشيرا الى ان عملية دعم المستثمرين بالأرض سيفتح المجال امام الاستثمار الخارجي، مما يعني وجود تعدد كبير من المكاسب، سواء على مستوى الوفرة او الخدمات، مبينا ان الدولة لا تستطيع ان تمنح الكل أراضيَ استثمارية، ولكن يجب النظر الى المناطق السكنية التي لا تتوافر بها الخدمات الطبية بالشكل الذي يغطي حاجة الناس. وتحدثت فاطمة بنت يوسف الغزال: نحن نؤيد هذه الفكرة باعتبار ان كل هذه المشاريع وغيرها تعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، وقطر دولة متطورة وتسعى الى مزيد من التطوير، بفضل عقول ابنائها المتفتحة والطموح، والتي ترمي دائما الى ما هو ابعد من ذلك، ولا اعتقد ان الحكومة سوف تقف عائقاً أمام اي مشروع من شأنه خدمة الناس والعباد، بل بالعكس ظلت وستظل تفتح الباب على مصراعيه امام كل من هو قادر على النهوض، بهذا الوطن وعلو شأنه في شتى المجالات. ولفتت إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى الاسبوع الماضي، يعد حافزاً وتشجيعاً واضحا للقطاع الخاص القطري، نحو المزيد من العمل للمساهمة في التنمية الشاملة، كما يؤكد حرص سموه على رفعة المواطن، وتسهيل كافة الإجراءات أمامه من اجل المزيد من التنمية والانتاجية، منوهة الى أن ما جاء في خطاب سموه، يؤكد ـ كذلك ـ حرصه الشديد على أن يأخذ القطاع الخاص فرصته بالكامل، وان يجد ويجتهد في سبيل لعب الدور المنوط به خلال الفترة المقبلة. وتابعت الغزال: نحن مع فكرة منح المستثمرين في الوقت الحاضر اراضي لإنشاء أكبر عدد من المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات الخاصة، إضافة الى زيادة عدد الباصات وسيارات الطوارئ، خاصة اننا مقبلون على حدث هو كأس العالم 2022. وأكدت أن الجهات المختصة سوف تعمل من الآن لترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الداعية إلى تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في البلاد، ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة، دون تدخل من أي جهة. كل ترحيب وأشار المواطن محمد بن عبدالله العمادي إلى أن الحكومة الرشيدة ظلت سندا حقيقيا للقطاع الخاص، ولم تبخل عليه بأي شيء. واضاف: اعتقد ان عملية منحه قطع اراضٍ، لتشييد العديد من المشاريع الخدمية، لن يجدَ أيَّ نوع من المعارضة بل بالعكس سيجد هذا القطاع ـ كما يجده الآن ـ كل ترحيب، لا سيما وان القائمين على الامر يدركون مدى اهميته في عملية التنمية. كما رحب المواطن محمد بن خميس العلي بهذه الفكرة، مبينا إن الدولة بحاجة ماسة لإنشاء مستشفيات ومدارس ومراكز متخصصة في مجالات التدريب المختلفة. وأكد أن الحكومة فتحت الباب واسعا لهذا القطاع من اجل الاستثمار في المشاريع الحيوية، وسيكون بمقدوره تحقيق قفزات عالية، وتقديم خدمات راقية ترضي طموح المواطن والمقيم.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم امس في مقر منظمة "اليونسكو" بباريس مع سعادة السيد مونتاجا تول وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مالي.وكان سعادته، الذي يرأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ، قد عقد أيضا عدة اجتماعات، كل على حدة، مع سعادة السيدة سانيا جران لاسونين وزيرة التعليم والثقافة بجمهورية فنلندا، وسعادة السيد محمد بليغ الرحمن وزير التعليم بجمهورية باكستان الاسلامية، وسعادة السيد جوستاف فريدولين وزير التعليم بمملكة السويد، ومع كل من سعادة السيدة فريدة مومن وزيرة التعليم العالي وسعادة الدكتور أسد الله حنيف بالكي وزير التعليم بالجمهورية الاسلامية الافغانية. كما اجتمع مع سعادة الدكتورة باتريشا بي ليسوانان عضو لجنة التعليم العالي بمكتب الرئيس بالجمهورية الفلبينية.* تعزيز التعاونوجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في قطاع التربية والتعليم، وسبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والبحث العلمي كما تبادل معهم وجهات النظر في مختلف القضايا التي يتم تداولها في مؤتمر اليونسكو ومساهمة الاعضاء في تفعيل دور هذه المنظمة مما يحقق أهدافها وغاياتها في خدمة الانسانية.وأكد وزير التعليم في هذه الاجتماعات على أهمية التعليم ورسالته، مستعرضا اسهامات دولة قطر في دعم التعليم على المستوى الدولي من خلال مبادراتها المختلفة ومنها مبادرة علم طفلا التي تستهدف الأطفال المحرومين من التعليم بسبب النزاعات والفقر وظروف مختلفة. بالاضافة الى مبادرات أخرى في تعليم الاطفال والشباب اللاجئين والنازحين، وما تقدمة من مساعدات مختلفة في هذا الجانب.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الذي يعقد في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 3 – 18 نوفمبر الجاري بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي.ويشهد المؤتمر عقد سلسلة من الاجتماعات لكافة اللجان وهى لجنة المسائل العامة ومساندة البرامج والعلاقات الخارجية وشؤون الادارية واالمالية، ولجنة التعليم، ولجنة العلوم الطبيعية، ولجنة العلوم الاجتماعية والانسانية، ولجنة الثقافة، ولجنة الاتصال والمعلومات. إلى جانب اجتماعات اللجان الوطنية لليونسكو، والجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي 1972. ويشارك الوفد القطري في اجتماعات هذه اللجان كل حسب تخصصه.ويضم وفد دولة قطر ممثلين عن وزارة الثقافة والفنون والتراث، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للتعليم، وجامعة قطر، وهيئة المتاحف، .واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. كما يضم الوفد السيد علي زينل مندوب دولة قطر الدائم لدى اليونسكو.

عارض 52 بالمائة من عينة عشوائية "غير علمية"، استطلعت أراءُهم، منح دولة قطر للمواطنين حوافز تشجعهم على الزواج من زوجة ثانية أو التعدد. الاستطلاع الذي أجراه حساب "أعراس قطر" في "سناب شات"، أيد فيه 48 بالمائة، من العينة التي ضمت ألفين وخمس أشخاص تلك الحوافز. يشار إلى أن نتيجة الاستطلاع غير علمية.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية والمشاركة الفعالة في تعزيز سبل معالجة مسألة التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. وشددت على أن تحقيق نتائج أفضل وأكثر تآزراً في هذه المسائل، يقتضي بذل جهود حثيثة في مختلف المجالات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والتغذية، والصرف الصحي، والمياه، والطاقة، التي تُعَدُّ جميعها سبلاً حيوية لاستئصال آفة الفقر، والقضاء على الجوع، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم السيد سلطان علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ "التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية".وأوضح أن التقدم المُحرز في الحد من الفقر لايزال غير متساوٍ إلى حدٍّ كبير، لافتا إلى أن تقرير الأمين العام حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، المُندَرج تحت هذا البند، أفاد بأنَّه لا يزال هناك حوالي 795 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، يعانون من الجوع بشكلٍ مزمنٍ، ويفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء، كما يعيش أكثر من مليار شخص في فقر مدقع. وأشار الخيارين إلى المكانة المركزية التي تحتلها مسألة إنهاء الفقر والجوع، ووضع حدٍّ لجميع أشكال سوء التغذية ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي عَقَدَتْ العزم على إنهائهم بجميع صورهم وأبعادهم، مبينا أن تحقيق ذلك يتطلَّب اتخاذ إجراءات خاصة لكفالة استفادة الفقراء من النمو، وتنفيذ سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام، وسبل العيش والأمن الغذائي والتغذية وخاصةً في المجتمعات الريفية الفقيرة. ونوه بتأكيد دولة قطر على إيمانها بأهمية الحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمنٍ من الجوع والفقر، مستذكرا في هذا الصدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنَّ لكل شخص الحق في مستوى معيشة ملائم للحفاظ على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء .وأضاف الخيارين "أنَّ مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية في عالمنا اليوم، تتطلَّب دون أدنى شك، بذل جهود خاصة لتلبية الاحتياجات الغذائية للنساء، والأطفال، وكبار السن، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً وتلك التي تعاني من الأزمات والنزاعات المسلَّحة ".وشدد على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً لمسألة تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة، باعتبارها مسائل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضاء على الفقر، ومعالجة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدول، وتشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه تحديات في مجال التنمية الزراعية، وذلك بهدف التخفيف من آثار البطالة وزيادة الإنتاج الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. وفي هذا الصدد، أكد على أهمية التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بادرت بإنشائه دولة قطر، والذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة، ويبني على الزخم السياسي القائم لتنسيق التعاون الدولي في هذا الجانب، وصولاً لمعالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي وندرة المياه وتزايد ظاهرة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بنتائج الانتخابات البرلمانية التركية المبكرة التي جرت يوم أمس.ووصفت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، الانتخابات بأنها خطوة هامة في مسيرة الديمقراطية والوحدة والاستقرار في الجمهورية التركية الشقيقة، مؤكدة أن النتائج تعد انعكاساً حقيقياً لرغبة الشعب التركي في إكمال مسيرة النجاح والازدهار.وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن يساهم ذلك في تحقيق المزيد من التقدم والخير والنماء للجمهورية التركية وشعبها، مشددا على العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقا بوسط العاصمة الصومالية مقديشو ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل.وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن دولة قطر تعلن استنكارها لهذه الأعمال الإجرامية التي تمثل اعتداءً على المدنيين الأبرياء، ومن شأنها تقويض الأمن والاستقرار في الصومال.وعبر البيان عن خالص تعازي دولة قطر لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، مؤكداً على موقفها الثابت والرافض للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى واشنطن على الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في تقريب وجهات النظر بين القوى الاقليمية.وقال في كلمة له ألقاها بجامعة كنتاكي في ولاية كنتاكي الأمريكية حول مستقبل العلاقات القطرية الأمريكية في سياق التحولات. الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط ، إن منح جائزة نوبل للسلام للجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس يأتي مواتيا وباعثا على الأمل، ولاسيما في وقت ترزح فيه المنطقة تحت وطأة اليأس والإحباط.وأضاف: "إننا نشعر بالفخر لكون قطر من بين أولى الدول التي دعمت الثورة التونسية"، غير أنّ الأمور تغيرت كثيرا منذ اندلاع الربيع العربي في تونس حيث سرعان ما تحوّلت المسيرات السلمية إلى حلقة مفزعة من القتل والتشريد والدمار" .وفي الشأن السوري أعرب سفير دولة قطر عن القلق تجاه التطورات الأخيرة في سوريا وقال إنّ ما يحدث في سوريا هو تحالف بين قوى إقليمية ودولية لحماية نظام فقد شرعيته منذ زمن.وأكد سعادته على أهمية الدور الأمريكي في المنطقة وقال إنّ ما يشهده العالم العربي من انقسام وفوضى وانفلات أمني بات يستدعي مثل هذا الدور أكثر من أيّ وقت مضى.وحول الشأن اليمني أكد الكواري على أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في اليمن وتكثيف الجهود المشتركة، الخليجية والأمريكية، لإعادة إعمار اليمن، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، واستئناف الحوار الوطني بين الأطراف المتنازعة.ودعا الكواري واشنطن إلى التعاون مع الدول الخليجية لضمان عدم تحول اليمن إلى سوريا ثانية، غير أنه حذّر في الوقت نفسه من التدخلات الأجنبية في اليمن، وقال إنّ دعم الحوثيين لن يقود إلى طاولة الحوار، بل إلى استدامة الصراع بين الأطراف المتنازعة.وفي ختام كلمته أشار سعادته إلى كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي دعا فيها إلى فتح باب الحوار مع إيران، وإعادة بناء العلاقات مع طهران على أساس المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار، مضيفا أن هذه المصالح المشتركة التي تحدث عنها سموّ الأمير تتضمن التعاون لوقف النزاعات الدموية في العالم العربي، ومساعدة ملايين اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم، والعمل معا على تحقيق الأمن والسلم في المنطقة.

أكدت دولة قطر مجددا، أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتع السكان العرب في الجولان السوري المحتل، بحقوقهم ومواردهم الطبيعية. كما شددت دولة قطر على أهمية أن تتقيَّد إسرائيل تقيداً تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لتحقيق السلام في المنطقة، والتي هي مطلب المجتمع الدولي بأسره. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بــ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". وأكد البيان أن دولة قطر تنظر ببالغ القلق إزاء ما أبرزه تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، من انتهاكات متعددة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وحقهم في التنمية وتقرير المصير، حيث سُجِّلت في عام 2014، أعلى حصيلة من القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين منذ عام 1967، وبلغ التدمير مستوى لا سابق له. وأشار إلى أن التقرير وثق حقائق وأرقاما مثيرة للجزع فيما يتعلق بتدمير 26 مدرسة بشكلٍ تامٍ، وتضرر 122 مدرسة منها 83 مدرسة تابعة للأونروا، خلال الحرب على غزة التي دامت 51 يوماً، إضافةً إلى تضاعف عدد الحوادث التي طالت المدارس ثلاث مرات تقريباً في الضفة الغربية، خلال عامي 2013 و 2014. وأوضح بيان دولة قطر "نؤكد في هذا الصدد إيماننا بما تكتسيه حماية التعليم من أهمية بالغة، وهو ما نصَّ عليه أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنَّ لكل شخصٍ الحق في التعلُّم". وكرر في هذا الصدد دعوة دولة قطر إلى مواصلة الجهود لمنع الهجمات على المدارس، وذلك وفق أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي معرض تطرقه إلى البند المعني بالتنمية المستدامة، أكد بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بــ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، أنه يستحيل تحقيق أية تنمية في ظل انعدام الأمن الغذائي، واستمرار إسرائيل مصادرتها لأراض يملكها فلسطينيون، وإقامة المستوطنات، واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية وتعريضها للخطر واستنزافها. وتابع قائلا "إنَّ مواصلة إسرائيل استخدام تدابير وممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تشكِّل عقبة في التوصل إلى تسوية شاملة وتحقيق سلام عادل في المنطقة". ولفت إلى أن الجدار بالضفة الغربية، الذي لا تزال إسرائيل ماضية في بنائه على الرغم مما يترتب على ذلك من نتائج سلبية بالنسبة للفلسطينيين، يُعتبر تحدياً سافراً لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار، ويزيد من الصعوبات التي يواجهها السكان فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، والوصول إلى المنشآت التعليمية، والمصادر الرئيسية للمياه. وذكر بيان دولة قطر أن النساء والأطفال لا يزالون يشكلون الغالبية العظمى من المتأثرين بالنزاعات التي تتسبَّب في تنامي جميع أشكال التمييز والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضدهم، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، أفاد بأنَّ النساء هنَّ الأكثر تأثراً بالتدابير الإسرائيلية المفروضة، ويعانين من معدلات البطالة المرتفعة، فيما أبرز التقرير كذلك استخدام التعذيب في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك سوء المعاملة الواسع النطاق والمنهجي للأطفال الفلسطينيين. من جهة أخرى تطرق بيان دولة قطر إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل حيث بين أن التقرير سلط أيضا الضوء على مواصلة إسرائيل استغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل، وعلى ما يتمتع به المستوطنون الإسرائيليون من فوائد غير متناسبة في مجال المياه والموارد الزراعية، في حين ما زال السكان السوريون يعانون من القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى تلك الموارد. وأكد في هذا السياق أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

امتدح أبطال العالم وضيوف مونديال الإرادة، التنظيم المميز والافتتاح الرائع لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الدوحة 2015 في نسختها السابعة، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم الكبير لدولة قطر وشعبها وما حظوا به من استقبال حافل وكرم ضيافة، وما توفر لهم من إمكانيات وخدمة لضمان إنجاح تحدي المستحيل واتفقت أراء الأبطال على أن ما وجدوه في قطر من تسهيلات يعد قفزة نوعية في تنظيم الأحداث البارالمبية وسوف يسهم مستقبلا في دفعها إلى الأمام ويرفع من سقف شروط استضافتها للنسخ القادمة. إبهار البداية الأمريكي ريشارد براون قال "بالتأكيد حفل التدشين جاء معبرا وحافلا بالمتعة والفرجة ويؤكد القدرات التنظيمية لدولة قطر ومدى الاهتمام والدعم الذي يحظي به "أبطال الإرادة" في قطر. مضيفا أن الحفل اتسم بلمسة إبداعية وإبهار اسعد المشاركين، خاصة في منشأة حضارية وثقافية كـ"كتارا" وتمنى براون أن يحقق أهدافه الفنية ويفوز بالميدالية الذهبية لفئته ويضمن التأهل إلى أولمبياد ريو بالبرازيل 2016. قدرات فذة البطل السويسري مارسال هاغ.. نوه بالتنظيم الرائع للحدث مشيدا بالمشاركة المميز لذوي الإعاقة من العارضين في فقرات الحفل الذين كسبوا الرهان واظهروا قدراتهم الفذة على "منصة الحفل" وخاصة الفتى المبدع غانم المفتاح سفير الإرادة القطري عريف الاحتفالية الذي أضفى بهجة وحيوية على الأمسية الشيقة وتمنى مارسال في ختام حديثه أن يحصد الذهب ويقتنص بطاقة العبور إلى اولمبياد ريو 2016. إبداع حقيقي البطلة الاولمبية البرازيلية تيريزنها غيلهيرمينا أعربت عن سعادتها وفخرها بالتواجد على أرض قطر للمشاركة في الحدث الرياضي الكبير "مونديال ذوي الإرادة" معتبرة نسخة الدوحة الأكبر في تاريخ أم الألعاب وبنسبة تفوق الـ 20 % إضافة إلى زيادة مشاركة العنصر النسائي إلى 39%. مضيفة أن حفل الافتتاح جاء مبهرا ومميزا وعكس مدى الاهتمام والدعم الذي تحظى به شريحة ذوي الإعاقة في قطر، وأيضا سوف تستفيد كافة دول الشرق الأوسط من خلال استضافة دولة تنبض بالرياضة في كافة أرجائها وتشجيع الجميع على ممارستها. شعور بالفخر بطلنا القطري عبد الرحمن عبد القادر أحد المرشحين للظفر بالبطولة: "بالتأكيد شعوري لا يوصف بان أرى الدهشة والإعجاب بدولتنا في عيون الأبطال وهم يتابعون حفل الافتتاح بكل تركيز وسعادة لما لمسوه من اهتمام ودعم لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نرى أفضل الرياضيين العالميين لألعاب القوى من ذوي الإعاقة يشاركون في التحدي، مما يمنح الجميع تجربة فريدة سوف تظل عالقة في الأذهان مدى الدهر". واختتم عبدالقادر حديثه متمنيا التوفيق والسداد للمشاركين في المنافسات وأن يحقق الذهب ويتأهل إلى اولمبياد ريو بالبرازيل.

جددت دولة قطر تأكيدها على الأهمية التي توليها لمسألة نزع السلاح النووي وحرصها على دعم الجهود الدولية والاقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بــ "الأسلحة النووية". وأشار الهاجري إلى أن دولة قطر واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال في هذا السياق "استشعاراً لخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح النووي، انضمت دولة قطر إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة "التعهد النمساوي" والتي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية .. كما تحرص بلادي على المشاركة في كافة الجهود بشأن الاثار الانسانية للأسلحة النووية". وجدد التأكيد بانه انطلاقا من سياسية دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها ستواصل جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. ودعا بيان دولة قطر إلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول من خلال الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق جدي وكبير للجميع. ولفت إلى أن جني الثمار المنشودة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لايزال لم يتحقق، نتيجة لعجز أطراف المعاهدة عن تحديد إطار زمنى محدد لنزع السلاح النووي تنفيذاً للمادة السادسة من المعاهدة، وبسبب الإصرار على حيازة الأسلحة النووية، بكل ما ينجم عن ذلك من آثارٍ خطيرة على العالم. وأوضح البيان في هذا الصدد أن وفد دولة قطر يشارك رأي غالبية الوفود بأن هدف نزع السلاح النووي دولياً لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، "ولعل توافق الدول الأعضاء على اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة يؤكد ذلك "، مذكرا بأن قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة". واعتبر البيان أن استمرار غياب التوازن في تأدية الالتزامات القانونية للدول في المجال النووي نتيجة لرفض الدولة المعنية الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي. ورأى أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور. وأعرب البيان عن خيبة الأمل لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "ونرى أن عدم تحقيق هذا الهدف، مع استمرار ظاهرة الارهاب والمخاطر الناجمة عن وقوع تلك الأسلحة المرعبة بيد الجماعات الإرهابية، يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب البشرية المخاطر التي تنشدها معاهدة عدم الانتشار".

أكدت دولة قطر مجددا وجوب مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. كما شددت دولة قطر على أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي، ينبغي مراعاتها، وفي الوقت نفسه مواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد ياسر علي الملك عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ(70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـ "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". وجدد البيان ترحيب دولة قطر بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، معربا عن تقدير دولة قطر للعمل الذي أنجزه الفريق العامل خلال الدورة (69) للجمعية العامة، وتطلعها إلى النتائج التي ستتمخض عن عمل الفريق خلال هذه الدورة. وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون طرفاً في الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لذلك فإن موضوع الولاية القضائية العالمية يحظى باهتمامها، باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون لضمان تحقيق العدالة، "لذا ترى دولة قطر أن الولاية القضائية العالمية تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية، لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب، وفق ما أكدته قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص". وأوضح بيان دولة قطر أنه في ضوء أهمية مراعاة اختلاف وجهات النظر وحساسية وتعقيد تحديد نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، "فإننا نعتقد أن العمل في هذا الموضوع ينبغي أن يكون بشكل تدريجي، بدءًا من تحديد المجالات الرئيسية التي هناك توافق عام في الآراء بشأنها وتلك التي لاتزال قيد المناقشة لوجود آراء ومواقف عديدة بشأنها". وجددت دولة قطر موقفها بشأن وجوب مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، كما شددت على أهمية أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات مُتَّفق عليها، وضمن اطار التعاون الدولي، وأن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي، "وعليه، فإننا نتفق بأن يكون نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية محددا بوضوح؛ بهدف عدم إساءة استخدام هذا المبدأ، وتجنب أية تفسيرات تتعارض مع أحكام القانون الدولي". وأشارت دولة قطر في بيانها إلى انه في هذه المرحلة من البحث والتشاور، "فأن طبيعة أية جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، فالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية". وأوضحت انه في اطار التزام دولة قطر بأحكام القانون الدولي، وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم السماح بالإفلات من العقاب، انضمت دولة قطر إلى الإعلان الرامي لتقييد استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن بهدف مواجهة الفظائع الجماعية. ونبه بيان دولة قطر الى أن ما يجعل لهذا الموضوع أهمية خاصة، هو استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وعجز الآليات القانونية الحالية عن ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم الى العدالة الدولية. ولفت الى أنه في ظل استمرار معاناة المدنيين والكوارث الإنسانية المستمرة في بعض الدول وتزايد أعداد الضحايا من قتل وتشريد للملايين من البشر واستخدام الأسلحة المحرمة وفرض الحصار وتجويع وترويع للسكان الآمنين تؤكد مدى الحاجة إلى التوصل إلى صك دولي يؤكد الموقف الحازم للمجتمع الدولي إزاء ما يجري.. مشددا على أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، بهدف انصاف الضحايا ومساعدة الشعوب في الدفاع عن حقوقها ونيل حريتها ، وإرسال رسالة الى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، وهو أمر يحتاجه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت، إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش المشترك.

شاركت دولة قطر في منتدى طريق الحرير الذي عقد في العاصمة الجورجية "تبليسي" على مدى يومين.وقد مثل دولة قطر سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة سفير الدولة لدى جورجيا.ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين آسيا وأوروبا في أربع مجالات رئيسية وهي: النقل والطاقة والتجارة والبنية التحتية.

أشادت دولة قطر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخراً لتحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان بما في ذلك اعتماد مبادرة الحوار الوطني كأساس لتحقيق التوافق السياسي وإعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف اليوم أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان البند (10) خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان.وقال السيد المهند الحمادي إن توافر الارادة السياسية لدى الحكومة السودانية للتعاون مع هذا المجلس وآلياته للرقي بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان يجب أن يكون محفزاً ودافعاً قوياً لتقديم العون التقني لها وتنمية قدراتها للوفاء بالتزاماتها، مؤكداً على أن ولاية الخبير المستقل المعني بالسودان تحت البند العاشر تقتضي التركيز بشكل خاص على هذا الجانب.. وثمن التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل خلال زيارته للسودان.واضاف أن "مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي في المقام الأول مسؤولية الحكومة، لذلك لابد أن تستجيب برامج العون التقني وبناء القدرات لرغبتها وبالتنسيق معها وفق احتياجاتها وأولوياتها، وذلك ما أكدته القرارات المتعاقبة الصادرة عن هذا المجلس فيما يتصل بالتعاون التقني وبناء القدرات".كما أكد الحمادي إن تقييم حالة حقوق الإنسان والتحقق منها بغرض وضع التوصيات الملائمة بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات، يجب أن تكون من منظور شامل يتناول كل حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، بشكل متوازن ودون تغليب شق على آخر، باعتبار أن جميع حقوق الانسان هي مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ويجب على المجتمع الدولي تناولها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز، وهو ما أكدته الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993م.وشدد نائب المندوب الدائم بجنيف على ان دولة قطر ظلت دائماً حريصة على إحلال السلام في السودان اقتناعاً منها بأن السلام هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.واوضح في هذا الصدد، ان دولة قطر حرصت على أن تشتمل وثيقة السلام في دارفور، والتي تم توقيعها بالدوحة في عام 2011م، على استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية في الإقليم، وقدمت الدعم اللازم لتنفيذها .واشار الحمادي الى أن دولة قطر قد أوفت بوعدها بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية بدارفور وذلك ببناء خمس قرى نموذجية في مختلف ولايات دارفور وذلك لتشجيع الأهالي على العودة الطوعية والاستقرار ، كما ستشتمل المرحلة الثانية على إنشاء عدد 10 قرى مماثلة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.وجدد تأكيده على عزم دولة قطر على المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها ومواصلة جهودها لتحقيق السلام والتنمية في دارفور، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بسط الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان.

عقدت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الاسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر .وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بتطوير العمل الإسكاني ومنها قواعد المعلومات الاسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الاسكانية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الاسكاني وتأهيل الأكواد الخليجية في هذا المجال .ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس المقرر هنا غدا الخميس.وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لإنجازات مجلس التعاون المباركة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل التي تهدف إلى النهوض بالعمل الاسكاني المشترك وفق رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة.وأكد السيد النصر خلال كلمته في مستهل الاجتماع أهمية الاستفادة من خبرات دول المجلس سعيا إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الاسكان لاسيما أنه الحراك الحضاري والتنموي الذي يكفل تحقيق خطط التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي ..وقال إن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية .وأشار إلى إن جدول الاعمال يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والهامة للمضي قدما نحو تحقيق انجازات اضافية لما سبقها من إنجازات وتحقيق ما تصبوا إليه التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال الاسكان.وقال إن تلك السياسات والاستراتيجيات والتشريعات تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في إطار المواطنة الخليجية وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار الاجتماعية والاطمئنان .

وصلت بعثة منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، للدوحة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت سنة 23 التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 30 سبتمبر حتى 15 أكتوبر. واستبعد الدكتور عبد الله مسفر مدرب المنتخب الاولمبي ثلاثة لاعبين هم يوسف سعيد الضريس، لاعب نادي الشارقة لظروف صحية، وخالد خلفان، لاعب العين بداعي الإصابة، بالإضافة للاعب الوصل علي سالمين المصاب وضم للقائمة لاعب الظفرة سالم سعيد سالم، ولاعب الأهلي سعيد أحمد عبد الله. وتضم البعثة 22 لاعباً من أندية دبا الفجيرة والشباب والنصر والشارقة والجزيرة والأهلي والظفرة والوحدة والعين والوصل. ومن المقرر أن يلتحق بالبعثة لاعب الأهلي محمد سبيل عبيد، بعد انتهاء مباراة ناديه أمام الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا. وتشارك في البطولة منتخبات الإمارات وسوريا وعمان والسعودية والبحرين وإيران وقطر والأردن وفلسطين واليمن وهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات.

طالبت دولة قطر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف كافة الأعمال العدوانية والعنصرية، وفك الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها أنها غير جادة في تحقيق عملية السلام.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف، اليوم خلال النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى".وأكد السيد جاسم المعاودة أهمية البند السابع كبند رئيسي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وضرورة المشاركة فيه لما يحمله من أهمية في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل آخر دولة استعمارية في العالم.وحذر من أن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال- وصلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد والاستهتار، حيث إنها لم تكف منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عن ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم والممارسات الاستفزازية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.وأدانت دولة قطر في كلمتها كافة الاعتداءات الإسرائيلية على المسلمين في القدس والحرم القدسي الشريف وآخرها الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين في باحاته وانتهاك مقدساتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لاسيما أن إسرائيل أفصحت عن نواياها العدوانية في تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا وانتهاك حرمته، وتهويد القدس وتغيير التركيبة السكانية فيه.كما حيت بإجلال وإكبار صمود كافة المرابطين والمرابطات الذين يسعون جاهدين للحول دون سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، "إذ أن ما يشهده الأقصى اليوم يعتبر إعلان حرب على هويته الإسلامية الأمر الذي لا يقبل التساهل معه".وشددت دولة قطر على ضرورة أن تفهم إسرائيل أن القضية الفلسطينية لن تطمس رغم كل ما تمر به المنطقة من مصاعب، لأنها قضية عربية إسلامية متجذرة في الوجدان العربي والإسلامي.. مطالبة إسرائيل بأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وتوقف كافة أعمالها العدوانية والعنصرية، وتنهي حصارها الظالم على قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م ، وتوقف بشكل فوري كافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها بأنها غير جادة في تحقيق عملية السلام التي وصلت إلى منتهاها، وبات حرياً على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته بموجب الفصل السابع.وتابعت بالقول :"لقد ضاق بإسرائيل الحجارة التي يرميها الشبان الفلسطينيون للدفاع عن بيوتهم ومقدساتهم، الأمر الذي دعا حكومة الاحتلال إلى السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين، وحماية عصابات المستوطنين الحاقدة التي تحرق بيوت الفلسطينيين الآمنين، وتمارس كافة أشكال الإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني".واختتم السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمة دولة قطر بالتأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.