يعقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية غدا اجتماعا تشاوريا برئاسة سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ بهدف تنسيق المواقف بين الجانب العربي فيما يخص الاجتماع القادم للدورة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى وزراء الخارجية والذي تستضيفه دولة قطر يومي 11 و 12 مايو المقبل.وصرح الدكتور خالد الهباس، مستشار الامين العام للجامعة العربية، بأن الاجتماع هو اجتماع تنسيقي بين الجانب العربي لإعداد الوثائق الخاصة بالدورة الوزارية المقبلة.وأضاف أن منتدى التعاون العربي - الصيني تم تأسيسه عام 2004 وفي إطاره تم انشاء 11 آلية للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، حيث بلغ التبادل التجاري 250 مليار دولار عام 2015 ، وهو رقم لايزال يعكس القدرات المتوفرة لدى الجانبين لتحقيق التعاون المطلوب، مؤكدا أن النية معقودة بين الجانبين للارتقاء بهذا التعاون ومضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي بما يحقق النفع للجانبين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (21) لسنة 2016 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة بمدينة كولومبو بتاريخ 24 / 3 / 2015 المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور.وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

شاركت دولة قطر في اجتماعات اللجنة التنفيذية لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بإفريقيا والعالم العربي المنعقدة بالعاصمة السودانية الخرطوم والتي تختتم اجتماعاتها الخميس. وقال السيد صخر فهد المريخي عضو مجلس الشوري لـ"الشرق" إن مشاركة قطر تأتي بوصفها عضو في الرابطة، مبينا أن قطر لا تألوا جهدا في المشاركة في الاجتماعات التي تخدم قضايا العرب وإفريقيا، لافتا إلى أن الرابطة تضم في عضويتها دول عربية وإفريقية من أعضاء المجالس التشريعية ومجلس الشوري. وأضاف إن الاجتماعات إذا خرجت بأي جديد أو مقترحات سوف نرفعها لمجلس الشوري في تقارير ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي خرجت بها اجتماعات الخرطوم. وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء بما يحقق المصالح المشتركة وإلى الأجندة الموجودة لفض المنازعات والعمل التجاري المشترك والاقتصادي. وعبر عن أمله في خروج الاجتماعات بتوصيات عملية تخدم القضايا العربية والإفريقية وقدم شكره وتقديره للرئيس السوداني عمر البشير وحكومة وشعب السودان ومجالس الولايات على الاهتمام والتقدير الذي حظي به وفد دولة قطر. وكان عضو مجلس القطري صخر فهد المريخي والاختصاصي القانوني الأول في مجلس الشوري محمد خالد السادة قد وصلا مطار الخرطوم مساء الثلاثاء، وكان في استقبالهما عدد من أعضاء مجلس الولايات القطري وسعادة السيد راشد النعيمي سفير دولة قطر بالسودان. ودعا مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن المهدي لضرورة تقوية العلاقات العربية الإفريقية للقضاء على التوتر وإحلال السلام ومحاربة الجهل والعنف والإرهاب وتعزيز دور المرأة والشباب لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قواعد الحكم الراشد. وأضاف خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة التنفيذية لرابطة مجالس الشيوخ والشوري بإفريقيا والعالم العربي أن رئاسة الجمهورية سوف تتبني توصيات الاجتماع وتنفيذها بما يخدم مصالح المشتركة. ووجه نداء للدول غير الأعضاء للمشاركة والانضمام للرابطة للتصدي للمخاطر وبناء تكتلات تخدم مصالح شعوب المنطقة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإجرامي الذي وقع مساء الأحد، بمتنزه يزدحم بالعائلات في مدينة لاهور شرقي باكستان، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم ، إن هذه الجرائم التي تستهدف الأرواح الأبرياء لا تمت للإسلام ومبادئه السمحة والمعتدلة بأية صلة، مؤكدة تضامن دولة قطر مع حكومة وشعب باكستان الصديق. كما أعرب البيان عن التعازي الصادقة للحكومة الباكستانية و شعبها و لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل .

تشارك دولة قطر في أعمال القمة العالمية للتعليم التي بدأت فعالياتها اليوم في مدينة اسطنبول التركية وتستمر لمدة يومين. ويترأس وفد دولة قطر في هذه القمة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. ويشتمل موضوع هذه القمة في نسختها الأولى وهو "الاتجاهات الحديثة في التعليم في القرن الحادي والعشرين" على حلقات نقاش للتشارك في أفضل الممارسات وإعادة الهيكلة ومبادرات تطوير التعليم. ويشارك عدد من وزراء التعليم الحاليين والسابقين وممثلين عن المنظمات التعليمية غير الحكومية والجامعات والمستثمرين في قطاع التعليم حول العالم في أعمال هذه القمة.

تحتفل دولة قطر بالأسبوع الخليجي الموحد السابع لتعزيز صحة الفم والأسنان في الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري تحت شعار "الأسنان صحة وجمال". ويهدف الاحتفال إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات أفراد المجتمع والمساهمة في خفض معدلات الإصابة بأمراض الفم والأسنان. وتأتي هذه المناسبة في إطار الخطة الخليجية الموحدة لتعزيز صحة الفم والأسنان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تشارك في الاحتفال وزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكلية شمال الأطلنطي - قطر، ووحدة الصحة المدرسية وذلك عبر تنظيم أنشطة صحية توعوية متنوعة. وسيتم إقامة حفل الافتتاح الرسمي للأسبوع الخليجي يوم الأحد المقبل بمبني الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية، تنظمه إدارة الخدمات الطبية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المشاركة. كما تشارك في الاحتفال مدارس الدولة بمختلف مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية حيث سيتم تنظيم زيارة لطلاب المدارس إلى عدد من المراكز الصحية وإجراء فحوصات لأسنان للطلاب وتقديم عروض مرئية توعوية حول العناية بصحة الفم والأسنان. ويقوم أطباء الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بزيارة المدارس المعززة للصحة وتقديم محاضرات توعوية عن صحة الأسنان للطلاب فضلا عن إقامة يوم مفتوح حول صحة الفم والأسنان بمركز لعبيب الصحي يوم 31 مارس الجاري، بينما يتم تنظيم يوم تثقيفي حول صحة الفم والأسنان لطلاب كلية شمال الأطلنطي في قطر.

أكدت دولة قطر أن اهتمامها المتزايد بموضوع حقوق الإنسان والأعمال التجارية يأتي في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي يمثل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ركيزة أساسية فيها، منوهة بأنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030)، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـــ 2016م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند (3)، المنعقدة حاليا بجنيف وتستمر حتى 24 مارس، وألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة، إنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستضيف الدوحة المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي سينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الفترة ما بين 19 ــــ 20 ابريل 2016 ..مشيرة الى أن هذا المنتدى الإقليمي يهدف إلى زيادة الوعي بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها في قارة آسيا. وأوضحت أن دولة قطر، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لن تالو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الآليات المعنية بالإعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أعربت دولة قطر عن قلقها واستنكارها الشديد للانتهاكات الواقعة بحق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.. مشددة على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات ووضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع السيدة مارتا سانتوس بايس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال ، والسيدة ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ، وذلك في إطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، البند (3) ، المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري. وقالت الآنسة نور السادة "إننا نشارك السيدة مارتا سانتوس بايس بأن جذور العنف ضد الأطفال متعددة الجوانب ويتطلب منعها والقضاء عليها نظرة متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع المسائل المتصلة بحقوق الطفل"، مشيرة إلى أن دولة قطر اهتمت بإدراج مسألة حماية الطفل ورفاهه في عدد من المرجعيات الوطنية الأساسية وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 ، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 ، والتي تناولت الموضوع من خلال نهج شامل ومتكامل لا يقتصر على مجرد تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة بل يعمل على وضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال، وذلك من خلال التركيز على المؤثرات التي تعرضهم للخطر. وأوضحت أن دولة قطر، سنت في هذا الصدد التشريعات الوطنية اللازمة كما قامت بإنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تضم تحت مظلتها عددا من المؤسسات المعنية بالطفل، مشيرة إلى أنه تم إطلاق برنامج "حصين " الذي يهدف إلى إكساب الطلاب المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية . وأضافت الآنسة نور السادة ان دولة قطر تتفق مع ما أوردته السيدة ليلى زروقي بشأن أهمية التعليم، لا سيما للأطفال، ودوره في بناء السلام والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة على اهتمام دولة قطر بتهيئة البيئة الآمنة لتعليم الأطفال في كل الظروف وحماية مرافق التعليم من الهجمات، حيث لم تنقطع جهودها في هذا الصدد. وأشارت إلى أن دولة قطر أعلنت مؤخرا عن مبادرة لتعليم وتدريب الأطفال السوريين في دول الجوار، كما واصلت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لدعم تعليم الأطفال الفلسطينيين لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى قيام مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج لحماية الحق في تعليم الأطفال بمبلغ يفوق الـ 46 مليون دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 . وأشادت بالتقدم المحرز في إطار حملة "أطفال لا جنود"، مضيفة "أنه مع دخول الحملة مراحلها الأخيرة في هذا العام نأمل أن يتم الاهتمام ببرامج الدمج المجتمعي للأطفال المجندين سابقا والاستمرار في التواصل مع الجماعات المسلحة من غير الدول لوضع حد لأنشطتها في تجنيد واستخدام الأطفال في صفوفها. وأكدت الآنسة نور السادة ، في ختام الكلمة، أهمية الدراسة بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم التي أشار إليها تقريرا الممثلتين باعتبار دولة قطر واحدة من الدول الرئيسية المؤيدة لإجراء هذه الدراسة.

أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بدء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء". وأضاف: "ان هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان وما يضطلع به من أعمال يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل إنفاذ أهداف التنمية الألفية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، والتي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة أساسها الاستثمار في بناء الانسان وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة مؤكدا أن دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر والذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

أجمع خبراء الرياضة في فرنسا عام 2016 بأنه عام قطر الرياضي وتوقعوا أن تنجح دولة قطر في إبهار العالم في تنظيمها لأفضل كأس عالم تشهدها الكرة الأرضية بعدما أبهرت العالم بتنظيمها لبطولة كرة اليد بالدوحة. وحث الخبراء الفرنسيون سلطات بلادهم على تقليد البطولة القطرية العام القادم حيث ستنظم فرنسا بطولة أوروبا لكرة اليد. وعلى المستوى الكروي أجمع خبراء الرياضة الفرنسية على أن دولة قطر ساهمت بقوة في رفع مستوى اللعبة في فرنسا بعد أن اشترت نادي باريس سان جيرمان عام 2011 وأصبح الفريق الذي لا يقهر وحصد كل البطولات وحطم كل الأرقام؛ رغم انه كان مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية حينما كان يمتلكه الأمريكان. وقد رأى محللون كرويون في فرنسا بأنه يحبذا لو يشتري مستثمر أجنبي يملك كفاءة السيد ناصر الخليفي؛ نادي مارسيليا ؛ للارتقاء بالمنافسة وبمستوى الدوري الفرنسي كي لا يعزف نادي العاصمة مفردة طيلة السنوات المقبلة كما حدث؛ فمنذ أن اشتراه السيد ناصر الخليفي؛ دخل باريس سان جيرمان إلى عالم آخر حيث بنى فريقا قويا ومتكاملاً عبر أكفأ المدربين واللاعبين النجوم في كل مركز؛ حتى أصبح كل لاعب بمثابة فرقة لوحده؛ المفارقة أن طموح الرجل لم يتوقف عند هذا النجاح بحصد كل الألقاب الفرنسية؛ بل يسعى إلى استمرار النجاح والفوز باللقب الأوروبي؛ ويتوقع الفرنسيون أن يقنع رئيس النادي اللورد كريستيان رونالدو؛ للانضمام إلى باريس؛ وتطعيم فريقه بلاعبين عالميين ليستمر العطاء؛ خصوصا أن اللاعب الدولي البرتغالي معجب بالفكرة وبحجم الإمكانيات؛ لكن قوة نادي العاصمة التي تجعله يكتسح كل الفرق تمثل بالنسبة لرئيسه مشكلة لعدم وجود المنافس اللائق. وبالتالي لن يرتقي مستوى باريس سان جرمان ليصل إلى عرش أوروبا، ولهذا يأملون كذلك في أن يتمكن المستثمرون الأجانب من شراء عدة أندية ويتم تجهيزها بنجوم لترتقي بمستويات الكرة الفرنسية والدوري.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ وزارة العدل تستعد لتدشين عدد من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية "صك"، كخدمة التوثيق، وخدمة تثمين العقارات وخدمة نقل العقارات، ويأتي هذا في إطار ما يسعى له مشروع "صك" وهو تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، إلى جانب إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة. ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد باشرت في تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعا وطنيا مهما، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. الركيزة اللوجستية أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة، أما الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يلي ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف السنة، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك)، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو ل إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وسيتم السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الالكترونية ICT، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة البلدية والبيئة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

أشاد إعلاميون عرب وأجانب، بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر على مختلف المستويات، وبالأفكار الرياضية غير المسبوقة فيها، وعبروا عن إعجابهم بخطة مونديال 2022 التي تخطف الأنظار وتسير بنجاح غير مسبوق. جاء ذلك خلال ندوة "حوار الشرق والغرب" التي نظمتها لجنة الإعلام الرياضي القطرية، على هامش كونجرس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية رقم 79، وحضرها إعلاميون من مختلف أرجاء العالم وأوروبا والمنطقة العربية، ومن بينهم الألماني هاردي هليسبورخ رئيس القسم الرياضي للكرة العالمية لجريدة كيكر، وجاي ستروك نقيب الصحفيين الفرنسيين، وفرنسسكو اجويلار نائب رئيس التحرير لديبورتيفو الموندو الإسبانية، والصحفي البريطاني في جريدة الاندبندنت مايكل كالفن، ومقدم تلفزيون تليموندو الأمريكي مويزيس لانيرس، والبرازيلي تياجو دياز مدير تحرير الكرة العالمية لجريدة جلوبو، وماجد الخليفي رئيس تحرير استاد الدوحة القطرية، والمغربي بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير المنتخب المغربية، والسعودي عبدالعزيز الغيامة رئيس القسم الرياضي في الشرق الأوسط. واشتملت الندوة، التي أدارها الإعلامي مصطفى الأغا، على ثلاثة محاور الأول هو "قطر 2022 بين ما يكتب وما يقال وما هو حقيقي"، والثاني "كيف يمكن تجنب وسائل الإعلام ضغوطات التعصب"، والثالث "الصحافة المكتوبة في مواجهة إعلام التواصل". وأكد الألماني هاردي هليسبورخ رئيس القسم الرياضي للكرة العالمية لجريدة كيكر أن قطر مستعدة تماما لاستضافة كأس العالم 2022.. وقال "لم أر شيئا سلبيا. فالأمور كلها منظمة، ولدي فكرة عن المخططات التي رسمت حول الملاعب والبنى التحتية والأماكن التي يسكنها اللاعبون وكذلك العمال، ويمكنني القول إن في ألمانيا 2006 لم يكن هناك عدد مماثل مما شاهدته لاحتواء العمال وبالتالي لا صحة لما يكتب في هذا الأمر". من جهته، قال جاي ستروك نقيب الصحفيين الفرنسيين "من يتحدث عن العنصرية سيشعر بالحسرة عندما يأتي إلى قطر ويشاهد كأس العالم.. العنصريون سيغادرون وهم يحملون الحسرة والحزن على ما شاهدوه من نجاح". وأكد فرنسسكو أجويلار نائب رئيس التحرير لديبورتيفو الموندو الإسبانية، أن قطر تغيرت بصورة كبيرة وأن هذا يدل على الحداثة والتطور.. مضيفا أنه شاهد البنى التحتية المتميزة ووسائل المواصلات الشاملة التي تتماشى مع المعايير الدولية. وقال "هناك إمكانيات كبيرة متاحة في الدوحة لتنظيم كأس العالم، ومن المهم الآن العمل على نشر ذلك عبر الانترنت والهواتف بأن دولة قطر ستنظم بطولة كبيرة ورائعة، وانه لا يوجد تخوف مطلقا تجاه ذلك.. ولابد أن يتجنب الجميع النظر إلى ما يقال بشكل غير صحيح عن كأس العالم، لأن الواقع يؤكد أن مونديال 2022 سيكون رائعا للغاية". بدوره، قال الصحفي البريطاني في جريدة الاندبندنت مايكل كالفن إن نظرته تغيرت تماما بمجرد مشاهدته الحقيقة في قطر.. مضيفا "عندما تدعون الصحف العالمية للحضور فإن الحقيقة ستظهر وستختلف النظرة". من جانبه، قال الأمريكي مقدم تلفزيون تليموندو، مويزيس لانيرس، إنه بعد أسبوع قضاه في الدوحة وجد الصورة مختلفة تماما عما سمعه وقرأه من أخبار والأشخاص رائعون. أما الصحفي تياجو دياز مدير تحرير الكرة العالمية لجريدة جلوبو البرازيلية، فقال "إنه قبل 6 أشهر من استضافة كأس العالم بالبرازيل كانت هناك 6 ملاعب لم تكن قد انتهت لكن هنا في قطر قبل 6 سنوات تبدو بعض الملاعب قد اقتربت من الانتهاء". وأضاف "في البرازيل البلد المحب والعاشق لكرة القدم لديهم 12 ملعبا وكانت هناك بعض الأماكن لا توجد فيها ملاعب لكن في قطر الملاعب توزع على أغلب الأماكن جميعا، وهذه خطة رائعة". وأكد عبدالعزيز الغيامة رئيس القسم الرياضي في الشرق الأوسط، أن المدينة العمالية على أعلى مستوى وأنه قد ذهل من هذا الشيء.. مشيرا إلى أن دول العالم الكبرى التي نظمت بطولات العالم لا يوجد لديها مدينة عمالية كهذه الموجودة في قطر. وقال بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير جريدة المنتخب المغربية: "قطر تولت الإجابة على كل الأسئلة التي واجهتها بشكل رائع، ومن الصعب أن أشهد لقطر لأني عربي وسأتحيز لها، لكن الشهادة تأتي من الإعلاميين الأجانب".. مضيفا "أثق في قدرة قطر على كسب الرهان، ولعل الطفرة والتقدم على مختلف المجالات منها العمراني يعكس على أرض الواقع مدى الصورة الرائعة التي تشهدها قطر". بدوره، قال الإعلامي مصطفى الأغا "يجب على الإعلام العالمي أن يكتب الحقيقة وما شاهده الصحفيون من مختلف أرجاء العالم هنا في الدوحة يجب أن يصل إلى بلدانهم.. فكأس العالم لكل العالم". من جانبه، قال ماجد الخليفي رئيس استاد الدوحة، "إن قطر لديها الحق في استضافة كأس العالم، فهي ليست حكرا على الدول الكبيرة فقط".. مبينا أن إقامة البطولة في الشتاء خطوة جيدة حسب إجماع المدربين على أن هذا التوقيت أفضل للاعبين. وقدم الإعلامي خالد جاسم شكره للإعلاميين الأجانب الذين تواجدوا في الندوة التي أقيمت كحوار بين مختلف الإعلاميين من أرجاء العالم على هامش كونجرس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية. وقال "هذه الندوة جاءت كحوار بين الشرق والغرب.. وقد سعدنا بأن يحضر أب مع ابنه كان من اللاجئين إلى أوروبا وتم استقبالهم، والآن هو مدرب في نادي خيتافي.. فاللقاء جسر بالفعل بين الغرب والشرق".

تستضيف دولة قطر، في شهر مارس المقبل، مؤتمر الدوحة الدولي الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين والذي يتخذ من الدوحة مقرا له.ويهدف المؤتمر لتهيئة المناخ المناسب لذوي الإعاقة بشكل عام ومزدوجي الإعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة، وإبراز دور دولة قطر الرائد وما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لذوي الإعاقة جميعا.وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، في حديث خاص لوكالة الانباء القطرية "قنا"، إن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من جميع الدول العربية حيث سيشارك حوالي مائة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي حكومات الدول العربية اضافة الى مائة مشارك من دولة قطر ممثلين لجميع الجهات ذات الصلة، بجانب خبراء من النرويج واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية ونيوزيلندا والاتحاد الدولي للصم والمكفوفين.وأضاف النعيمي ان المؤتمر يهدف الى مناقشة الآليات والتدابير اللازمة المتوخاة عن مؤتمر الدوحة الدولي الاول لمناقشة المشاكل الاجتماعية لذوي الاعاقة البصرية الذي عقد في الدوحة 2014 وتحركات الاتحاد العربي للمكفوفين نحو تنفيذها على أرض الواقع، ومحاولة الحد من تفاقم الإعاقة المزدوجة السمعية البصرية الناتجة عن عدم الاهتمام بالمعاق السمعي أو البصري والتي تؤدي في النهاية الى ازدواجية الاعاقة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب ومحاولة الاستفادة من وسائل الوقاية من ازدواجية الإعاقة في الدول المتقدمة في هذا المجال.ولفت رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين الى ان المؤتمر، الذي يعقد في الفترة من 6-9 مارس المقبل، سيناقش عددا من المحاور ابرزها، مزدوجي الاعاقة من منظور الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الموقعة والمصادقة من دولة قطر، ووسيلة الوقاية ومكافحة ازدواجية الاعاقة، والاليات المتبعة لتعليم مزدوجي الاعاقة، والأسرة واحتضان مزدوجي الإعاقة، وتكييف البيئة الملائمة لمزدوجي الإعاقة، إضافة إلى موضوع مزدوجي الإعاقة ما بين الواقع والطموح، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل مزدوجي الإعاقة طبقا للمعاير العالمية من منظور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب آليات تشغيل مزدوجي الإعاقة، ونظرة الأصم لمزدوجي الإعاقة "الأصم الكفيف".*جهود قطروأشاد الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، في حديثه لوكالة الانباء القطرية /قنا/ بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر للنهوض والارتقاء بأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة عموما وبذوي الإعاقة البصرية خصوصا في دولة قطر وما توفره لهم الدولة من تسهيلات لتلبية متطلباتهم الحياتية، مؤكدا أن وضع المكفوفين في قطر وذوي الإعاقة عموما أفضل بكثير مقارنة بأحوالهم في دول عربية أخرى.وقدم الدكتور النعيمي الشكر لدولة قطر والقيادة الرشيدة على المساندة والدعم اللامحدود الذي تقدمه للاتحاد العربي للمكفوفين، مضيفاً أنه ومنذ تأسيس الاتحاد العربي للمكفوفين في اغسطس 2007 دأبت دولة قطر على الدعم اللامحدود سواء من الأجهزة الحكومية أو شبه الحكومية في الدولة والذي كان له أثره الكبير في الارتقاء بذوي الإعاقة البصرية في الوطن العربي.وبين خلال حديثه أن دولة قطر تعمل على الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة عامة ومن ضمنهم ذوو الإعاقة البصرية في جميع المجالات، حيث تحتضن ذوي الإعاقة بشكل تام من ناحية التأهيل والتعليم وتوفير الوظائف وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات اللوجستية للمكفوفين في البنوك العاملة بدولة قطر بطريفة البرايل وطباعة القوانين المختلفة في الوزارات الخدمية، وكذلك دستور قطر قد طبع بطريقة البرايل، مضيفا "نحن حاليا نسعى مع وزارة الاقتصاد والتجارة في ان توفر الوزارة الخدمات اللوجستية بالطريقة البارزة برايل."*لجنة للتوظيفوحول عدد من تم توظيفهم من ذوي الاعاقة البصرية في قطر قال النعيمي إن هناك لجنة تطوعية مختصة بالتوظيف من داخل معهد النور هي التي تقوم بهذا الدور داخل دولة قطر، لافتا الى ان اكثر من مائة شخص تم توظيفهم في مؤسسات مختلفة حسبما افادت به اللجنة.وأكد رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ان الاتحاد ، وهو منظمة عربية تعنى بشؤون المكفوفين العرب في الوطن العربي ويضم جمعيات أهلية في كافة الدول العربية، يسعى دائما الى الرقي بأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الوطن العربي وحماية حقوقهم بكل الوسائل الممكنة والمشروعة والدفاع عنها، وقام الاتحاد بالعديد من المشاريع الإنمائية في شتى المجالات في أكثر الدول العربية.وأوضح النعيمي، في حديثه لـ /قنا/، أن من مهام الاتحاد العربي للمكفوفين المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي ابرزها اتفاقية حماية الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة عن الامم المتحدة 2006 والتي صادقت عليها دولة قطر وباقي الدول العربية في 2008 تباعا ، وان الاتحاد يتخذ من هذه الاتفاقيات انطلاقة لتحقيق اهدافه بحسب استراتيجية الاتحاد 2007 –2020 .ولفت النعيمي الى ان من الاهداف الاستراتيجية التي قام عليها الاتحاد العربي للمكفوفين لتنسيق الجهود العربية في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للكفيف العربي ودعمها بالإمكانات والخبرات المتاحة وتهيئة الظروف للكفيف من تعليم وتربية وتدريب وتأهيل وتشغيل وافساح المجال لدمجه في المجتمع وممارسة حياته الطبيعية والمنتجة وايمانا بحقه في التفكير والاحساس والعمل والعيش في ظل ظروف مواتية تحفظ له حقوقه.وعن الدعم الذي يقدمه الاتحاد العربي للمكفوفين في الدول العربية قال الدكتور النعيمي "ان الاتحاد العربي يعمل على دعم ذوي الاعاقة في الدول العربية من خلال دعم مدارسهم ومعاهدهم بالتكنولوجيا المساعدة لأنها الدافع لذوي الاعاقة لتحقيق اهدافهم بالطريقة المثلى.وفيما يتعلق بحجم واعداد المكفوفين في الدول العربية ، اوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، ان الاتحاد يقوم بإعداد قاعدة بيانات لتوضيح اعدادهم الحقيقية في الوطن العربي اذ لا توجد احصاءات دقيقة وشاملة بذلك في الوقت الذي تظهر فيه احصائيات الامم المتحدة ان عددهم يصل الى 45 مليون كفيف في وطننا العربي.وعن التحديات التي تواجه الاتحاد في تصديه لحاجات المكفوفين.. اوضح الدكتور خالد علي النعيمي، في ختام حديثه لـ "قنا"، أن قلة الموارد المالية هي أحد أبرز التحديات التي تواجه الاتحاد وتمثل عائقا كبيرا لأنها تحد من انشطته في مجالات دعم ذوي الاعاقة البصرية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجد الرضا بحي محاسن بمحافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية أمس، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 22 شخصا أثناء أداء صلاة الجمعة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والديانات السماوية، معربة عن ثقتها في قدرة الأجهزة الأمنية السعودية على رصد وإبطال مثل هذه الأعمال الإجرامية وتقديم المجرمين للعدالة. كما أكد البيان وقوف دولة قطر بجانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها كلها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر الخالصة لذوي الشهداء وللحكومة والشعب السعودي. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين

أكد السيد ناصر شريدة الكعبي، مدير عام نادي السباق والفروسية أن رياضة الفروسية في دولة قطر تحظى بدعم كبير أدى إلى تحقيق العديد من التطورات والانجازات في مجالي سباقات وإنتاج الخيل على الصعيدين المحلي والدولي. وقال الكعبي في كلمة له أمام المؤتمر الآسيوي لسباقات الفروسية والذي عقد اليوم بمدينة مومباي الهندية :" نعتز بما نقوم به من جهود في قطر لدعم النمو في مجالي سباقات وإنتاج الخيل، بالإضافة إلى تطوير منشآتنا ومرافقنا". وأضاف "على الصعيد الدولي يسرنا أن نعلن عن تتويج واحد من أبرز سباقاتنا، وهو سباق جائزة قطر قوس النصر، الذي ننظمه بالتعاون مع فرانس جالو، بجائزة لونجين كأفضل سباق في العالم في سنة 2016". كما كشف الكعبي عن الإستراتيجية التي سوف تتبع خلال السنوات المقبلة لتعزيز المنافسات في الدوحة وتأكيد الثقة في القدرة على تحقيق الأهداف بدعم مختلف الشركاء. وأكد مدير عام نادي السباق والفروسية أن المشاركة القطرية تعززت في أكبر السباقات العالمية من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة مع مضمار "جودوود" لتنظيم مهرجان قطر جودوود، والذي أقيمت نسخته الأولى في شهر يوليو 2015 وحققت نجاحاً هائلاً. وتخلل كلمة الكعبي عرض لفيلم حول دولة قطر وأبرز المعلومات والحقائق عن سباقات الخيل في قطر، ثم ألقى الكعبي الضوء على التطورات الجارية والمستمرة والتخطيط المستقبلي على مختلف المستويات المتعلقة برياضة الفروسية في دولة قطر. وفي ختام كلمته وجه مدير عام نادي السباق والفروسية الدعوة للجميع لزيارة الدوحة وحضور سباق سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير المقبل.

التقى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث صباح اليوم أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكفونية لدى دولة قطر .وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات التي تجري لتنظيم الأيام الثقافية الفرانكفونية المقرر إقامتها في الدوحة خلال مارس القادم ،، كما تم استعراض آفاق التعاون الثقافي بين دولة قطر ودول الفرانكفونية وبحث السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

تعقد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت دورتها الرابعة مساء غد بالدوحة ، ويرأس الجانب القطري سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، والجانب الكويتي معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.سيتم خلال الإجتماع الذي سيعقد بفندق شيراتون الدوحة ، تقديم عرض موجز لأعمال ونتائج أعمال اللجنة والتوقيع على الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين

أدانت دولة قطر بشدة للتفجير الذي استهدفت مركزا لتدريب الشرطة في مدينة زليتن غربي ليبيا، والهجمات على ميناء السدرة ومجمع رأس لانوف النفطيين، مما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان لها اليوم ، استنكار دولة قطر لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا وتقويض كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبي، مجددة دعوتها إلى جميع الأطراف الليبية بمختلف مكوناتها من أجل العمل على درء كل الخلافات، لضمان حق الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعاته نحو النماء والازدهار. وقدم البيان تعازي دولة قطر الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الرياض، وسعادة السيد خميس بن إبراهيم المهندي القنصل العام لدولة قطر بجدة.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين

ترأست دولة قطر الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والذي عقد بالقاهرة اليوم. وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة فقد ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر المشارك بالاجتماع والذي تم خلاله مناقشة آخر المستجدات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. وناشد سعادة الدكتور السادة جميع الدول الأعضاء رفع مستوى التنسيق فيما بينها، وخفض التكلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية أثناء عمليات استكشاف واستخراج النفط، دونما الإخلال بمتطلبات السلامة والبيئة، كما ناقش المجلس الوزاري للمنظمة عددا من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعماله، أهمها الميزانية التقديرية للمنظمة للعام القادم 2016، بجانب الاطلاع على تقرير حول آخر المستجدات في شؤون تغير المناخ، وعلى مشاركات الأمانة العامة في الفعاليات العربية والإقليمية والدولية، وعلى نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي قامت بها المنظمة. جدير بالذكر أن دولة قطر تترأس الدورة الحالية لمنظمة (أوابك)، وقد سبق الاجتماع الوزاري انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة على مدى يومين، برئاسة سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني ممثل دولة قطر في المجلس التنفيذي للمنظمة.