أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر، ودول المنطقة العربية سيشهدون رؤية ورصد أربعة كواكب من المجموعة الشمسية وهي المشتري والمريخ وزحل والزهرة وذلك خلال شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى أن الكواكب الأربعة ستصل كل منها إلى أقرب نقطة من القمر في أوقات مختلفة من الشهر نفسه. وقال الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، إن الكوكب العملاق من المجموعة الشمسية وهوالمشتري سيصل إلى أقرب نقطة من القمر صباح الأربعاء المقبل، حيث سيكون على بعد زاويّ قدره أربع درجات قوسية جنوب مركز القمر، كما يمكن لسكان دولة قطر ودول المنطقة العربية من رصد ورؤية المشتري بالعين المجردة في أقرب نقطة من القمر باتجاه الجنوب الشرقي مساء غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة والدقيقة الثالثة والثلاثين، وحتى ما قبل موعد شروق شمس الأربعاء. وأوضح مرزوق أنه في الساعات الأولى من صباح السبت القادم ، سيكون الكوكب الأحمر المريخ في أقرب نقطة من القمر ، حيث سيصل إلى بعد زاويّ قدره ثلاث درجات ونصف درجة قوسية تقريبا جنوب مركز القمر، ومن الممكن رؤية كوكب المريخ والقمر معا في أقرب نقطة أعلى الأفق الشرقي من وقت شروق المريخ، وحتى ما قبل موعد شروق شمس ذلك اليوم ، علما بأن موعد شروق المريخ على سماء الدوحة سيكون بعد منتصف ليل السبت بخمسين دقيقة حسب توقيت الدوحة المحلي. أما بالنسبة لكوكب زحل ذو الحلقات الرائعة ، فقد أشار الدكتور إلى أن الكوكب سيكون في أقرب نقطة من القمر يوم الأحد القادم ، حيث سيكون على بعد زاويّ قدره درجتان قوسيتان جنوب مركز القمر، وسيتمكن سكان دولة قطر ودول المنطقة العربية، من رؤية ورصد كوكب زحل والقمر معا أعلى الأفق الشرقي من وقت شروق زحل، وحتى موعد شروق الشمس من اليوم نفسه ، حيث إن موعد شروق الكوكب سيكون عند الساعة الواحدة والدقيقة السابعة والثلاثين صباحًا بتوقيت الدوحة . وسوف يختتم ألمع كواكب المجموعة الشمسية الزهرة خلال الشهر الجاري ، حيث سيصل إلى بعد زاوِيّ قدره أربع درجات قوسية شمال مركز هلال شهر رجب، الموافق 18 من مارس الحالي ، ويمكن رصد كوكب الزهرة والقمر معا أعلى الأفق الغربي وذلك من الأماكن البعيدة عن الملوثات الضوئية والبيئية من بعد غروب شمس ذلك اليوم، وحتى موعد غروب هلال شهر رجب على كل دولة، علمًا بأن هلال أول رجب هذا اليوم سيغرب عن سماء الدوحة بعد غروب الشمس بمدة قدرها اثنتان وخمسون دقيقة.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث للنواب والمساعدين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد يترأسه الدكتور ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز. يناقش الاجتماع الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض بعد غد الأربعاء، عددا من الموضوعات من بينها تقرير متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وإعادة وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بالدول الاعضاء، وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بالمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.

تسلّم فخامة الرئيس فرنسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، أوراق اعتماد سعادة الدكتور خالد بن راشد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى فرنسا. ونقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة الرئيس الفرنسي، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته إلى الشعب القطري بالمزيد من الرفاهية والتقدم، وتمنى لسعادة السفير التوفيق في مهامه الجديدة، والعمل على دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بنجاح السيطرة على بلدتي "دابق وصوران" بمحافظة حلب شمالي سوريا. وقالت وزارة الخارجية ،في بيان لها اليوم، إن إعلان إعادة السيطرة على بلدتي "دابق وصوران" بمحافظة حلب شمالي سوريا، وذلك في إطار عملية "درع الفرات"، يعد تقدماً إيجابياً وخطوة هامة نحو استعادة باقي المدن السورية. وأشادت الخارجية ،في بيانها، بالدور الهام الذي تقوم به الجمهورية التركية في دعم ومساندة الشعب السوري، مؤكدة دعم دولة قطر الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية من أجل تعزيز الأمن على حدودها ضد أي تهديدات خارجية. وقال البيان إن ما يقدمه الشعب السوري الشقيق من نضال وتضحيات جراء همجية النظام السوري من جهة، و المنظمات الإرهابية من جهة أخرى يستدعي وقفة حقيقية وصادقة من المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع خلال مداهمة أمنية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية ،في بيان لها اليوم، تضامن دولة قطر ووقوفها إلى جانب جمهورية تركيا الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة موقفها الثابت من نبذ العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وعبّر البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية تركيا حكومة وشعباً، مع الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي الموقعة بمدينة باماكو. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي الموقعة بمدينة باماكو. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الشرطي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب افريقيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 19 / 5 / 2016 . وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان الموقعة بمدينة مسقط بتاريخ 2 / 6 / 2016 . كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 38 / لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 29 / 6 / 2015، وأن تكون لها قوة القانون، وفقا للمادة / 68 / من الدستور. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم / 40 / لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 17 / 5 / 2015، وأن تكون لها قوة القانون، وفقا للمادة / 68 / من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مقرا أمنيا في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، تضامن دولة قطر التام مع الجمهورية التركية الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات وتدابير لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية الآثمة وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد. كما جددت الخارجية في بيانها موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومسبباته. وعبر البيان عن خالص التعازي للحكومة والشعب التركي، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

أشاد الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، بالتطورات الإيجابية الكثيرة في مجال حقوق الإنسان والالتزام الواضح بسيادة القانون في دولة قطر، مما يؤكد على الوعي بهذه الأمور الحيوية الهامة وترسيخها في المجتمع . وقال الدكتور العبيد، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إن الالتزام المضطرد بسيادة القانون واحترام حكم القانون في قطر يجسد، بلا شك، الأثر الإيجابي لرسوخ ثقافة حقوق الإنسان في البلاد".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر أصبحت ملتزمة بتقديم تقاريرها الدولية و التعاهدية وتشارك بفاعلية في مناقشاتها على المستوى الدولي . وأضاف العبيد الذي تم تعيينه مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن "لقد شاهدت على مدى خمس سنوات قضيتها في قطر، تطور العمل المؤسسي الخاص بحقوق الإنسان في البلاد وتوفر الإرادة السياسية للنهوض بهذا المجال وهو ما يتطلب فهم مجتمعي أكبر لهذه التطورات الإيجابية المهمة". ونوه بالدور المتميز الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها للمركز في مرحلة التأسيس والأنشطة والفعاليات التي نظمتها منفردة أو بشكل ثنائي مع المركز لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبالأخص في المنطقة .. مشيرا في هذا الصدد إلى دور اللجنة في إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة. وأوضح أن المركز من خلاله تعاونه أيضا مع الشبكة استطاع نشر رسالته وتحقيق أهدافه عبر المؤسسات العربية لحقوق الإنسان. الإنجازات المؤثرة وشدد على أن الإنجازات المؤثرة التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات، أهلتها لنيل التصنيف "Aِ" من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مشيدا في السياق ذاته بآلية استقبال الشكاوى لدى اللجنة وحلها وإنشائها لمكاتب تعنى بالجاليات بمقرها وجهودها في توعية العمال وتقاريرها السنوية للجهات الدولية المتخصصة ، مما أكسبها خبرات تراكمية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وعكس مؤشرات مهمة للغاية في مجال الوفاء باختصاصاتها والمهام الموكولة لها. واعتبر الدكتور العبيد أحمد العبيد، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية شريكا مهما لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.. لافتا إلى أن الجانبين نفذا العديد من الأنشطة المشتركة وقاما بمبادرات فاعلة في مجال التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع. وأشاد المسؤول الأممي بالدور المتميز الذي تضطلع به الإدارة على هذا الصعيد محليا ودوليا وفي مجالات التدريب والتأهيل ونشر هذه الثقافة في أوساط منتسبي الوزارة والمجتمع وتوعية نزلاء السجون والمؤسسات العقابية بهذه الحقوق. كما نوه على صعيد آخر بالجهود المقدرة التي تقوم بها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية باعتبارها شريكا رسميا للمركز وساهمت بفاعلية في إنشائه وتوفير مستلزمات ومتطلبات تأسيسه وتطوير عمله، وأثنى على عمل الإدارة لا سيما من حيث متابعة تنفيذ التزامات دولة قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان سواء من حيث الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية وغير ذلك من المهام والإنجازات الحيوية المهمة التي نفذتها الإدارة. واستعرض الدكتور العبيد بعض الفعاليات العديدة التي نفذتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومنها على سبيل المثال المؤتمر الإقليمي حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان وورشة العمل الإقليمية حول تعزيز آليات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدورات التدريبية للدبلوماسيين العرب والاستعراض الدوري الشامل في هذه المجالات. وأثنى الدكتور العبيد كذلك، في معرض حديثه لـ "قنا"، على جهود دولة قطر المتميزة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتعاون مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالدوحة مع الجهات المعنية بالدولة في هذا المجال وفي إطار الخطة العربية ذات العلاقة. وشدد على أن المركز باعتباره أول مركز للأمم المتحدة في مجال اختصاصه بدولة قطر، قد حقق النجاح المطلوب خلال الخمس سنوات الماضية بفضل دعم الدولة وتعاون ومساعدة الجهات المعنية، وكذا دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعمله، وهو ما تمخض عنه عقد وتنظيم الأنشطة والمؤتمرات الإقليمية والدولية والفعاليات المذكورة وزيارات المسؤولين الدوليين عن حقوق الإنسان للدوحة ومنهم المقررون الخواص وهى أمور مكنت المركز من التعامل مع الكثير من الشركاء في قطر أو الإقليم. ثقافة حقوق الإنسان كما استعرض التحديات التي تواجه تعزيز ثقافة ونشر حقوق الإنسان بالمنطقة ومن ذلك حسب قوله الحاجة بمرور الوقت لمزيد من التحفيزات الثقافية والاجتماعية وإيجاد فرص أوسع للنساء وتأثيرات الديون الخارجية على التمتع بحقوق الإنسان. واعتبر الدكتور العبيد وجوده مديرا لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لخمس سنوات بالدوحة، فرصة أتاحت له التعرف عن قرب على ثقافة الشعب القطري وعاداته السمحة والطيبة "فقد كنت أشعر طيلة هذه الفترة بالراحة في قطر التي قدمت الكثير من الدعم للمركز، ووجدت على الصعيد الشخصي سهولة في التعامل على مستوى المسؤولين أو على مستوى المواطن العادي".

تحرص اللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات "الدوحة 2016" على المشاركة باحتفالات دولة قطر في شهر رمضان المبارك واليوم تشارك في الاحتفال بليلة القرنقعوه وتتميز بالمشاركة في فعاليات "فريج أسباير وسوق واقف" بهدف نشر البهجة بين أفراد المجتمع وتعزيز ارتباط الجيل الجديد بالعادات الأصيلة، وتعريف الوافدين وأبنائهم بالتراث القطري والترويج لبطولة العالم للدراجات باعتبارها جزءًا من المجتمع. وسيشهد الاحتفال بهذه الليلة العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية المخصصة للأطفال والكبار.. كما سيتم إطلاق مسابقة في الدراجات الهوائية مع التعريف بأهمية استخدماتها في حياتنا اليومية حفاظا على الصحة العامة وستخصص جوائز قيمة للمشاركين. وقال الدكتور مصطفى خروفي مدير عمليات التواصل والإعلام والترويج ببطولة العالم للدراجات: "نحن سعداء للغاية بالمشاركة في أجواء الفرحة في هذا الشهر الفضيل، وندعو الجميع لمشاركتنا ليلة القرنقعوه في "أسباير وسوق واقف"، حيث يجتمع التراث والثقافة القطرية مع البهجة والمرح"، مشيرا إلى حرص اللجنة على المساهمة في صنع هذه الحالة من البهجة والشعور بالسعادة والتواصل بين الجميع صغاراً وكباراً، موجها الدعوة للجميع للمشاركة في هذه الاحتفالية واستكشاف أهمية الدراجات في حياتنا اليومية، وقال إن القرنقعوه من المناسبات الشعبية المحلية التي يُحتفي بها كل عام في ليلة انتصاف الشهر الفضيل. ويهدف الاحتفال على التعريف بأهمية الأنشطة الرياضية وخاصة الدراجات في حياتنا اليومية.

أكدت دولة قطر أنها عملت، وما زالت تعمل، على دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم في كافة سياسات وبرامج الدولة، وتعمل بشكل دائم على رصدها ومتابعة تنفيذها لضمان تنفيذ التزاماتها باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيماناً منها بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. كما أكدت دولة قطر أن العمل باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة إن لم يتضمن الإدماج الفعال لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأهداف والبرامج. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي عقدت في نيويورك من 14 إلى 16 يونيو الجاري. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008، ومنذ ذلك الوقت قطعت شوطاً كبيراً وما زالت تهدف نحو تحقيق وترسيخ المبادئ والأسس التي تقوم عليها الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر، والتي من ضمنها تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وينعكس ذلك في وجود 34 جهة متخصصة في دولة قطر تقدم خدماتها التخصصية لذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم. وأضافت أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً لمسألة تسهيل وصول ذوي الإعاقة للخدمات العامة وخاصة الصحية والتعليمية، وذلك لما للبيئة التي يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من دور كبير في تعزيز قدراتهم وتحسين فرص دمجهم في المجتمع وزيادة فرص العمل المتوفرة لهم. وتابعت "ففي مجال الصحة حرصت الاستراتيجية الوطنية للصحة على شمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع بنودها، ويعتبر مركز قطر لإعادة التأهيل أحد مخرجات هذه الاستراتيجية وهو يعد المركز الأكبر في المنطقة العربية، حيث يقدم خدمات متعددة بما فيها برامج التأهيل المجتمعي والوظيفي والأبحاث.. كما تم إعطاء الأولوية للصحة الذهنية كواحدة من ثلاث أولويات في مجال الخدمات الصحية وجاء ذلك بناءً على نتائج دراسات أجرتها الدولة ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الذهنية 2013 – 2018". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها، إن دولة قطر تولي التعليم أهمية كبرى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك لما له من دور كبير في إحداث التغيير نحو الأفضل في حياة الأشخاص بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، حيث ساهمت الدولة بشكل كبير وفعال في العديد من المبادرات الدولية التي تهدف إلى تحسين سياسات وبرامج وخدمات التعليم، وخاصة في البرامج التي تُعنى بتعليم ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أنه، وانعكاساً لإسهامات الدولة في قطاع التعليم التي يُشهد لها على المستوى الدولي، يأتي ترشيح سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بمثابة فرصة لترجمة إسهامات دولة قطر المتميزة في مجال التعليم على نطاق عالمي أوسع. وتابعت "وعلى المستوى الوطني تم تأسيس مركز "رؤى" الذي استحدث برنامجا لتقييم ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على الخدمات التعليمية المناسبة لاحتياجاتهم المختلفة، وكذلك تم افتتاح مركز للرعاية التعليمية التأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة قبل سن المدرسة، وتم أيضاً استحداث آليات تعليمية وتأهيلية لطلبة المدراس الثانوية من ذوي الإعاقة للمساعدة في إدماجهم مبكراً في سوق العمل". وأضافت سعادة الشيخة علياء أنه على المستوى الإقليمي، قامت دولة قطر باستضافة مؤتمر الدوحة الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) في العام 2016 الذي قام بتنظيمه الاتحاد العربي للمكفوفين ومقره الدوحة، بمشاركة عدد من الخبراء من دولة قطر والدول العربية والأجنبية والاتحاد الدولي للصم والمكفوفين، كما قامت في العام 2015 باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة، والتي تم استضافتها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط برعاية اللجنة الأولمبية القطرية وبمشاركة 1200 رياضي ورياضية من ذوي الإعاقة يمثلون 100 دولة من حول العالم. وتابعت "تؤمن دولة قطر بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، فقد عملت على إنشاء مركز قطر للتكنولوجيا المساعِدة (مدى) والذي تمكنت من خلاله من زيادة الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق فرص عمل لهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال". كما أشارت سعادة الشيخة علياء إلى أن للمجتمع المدني في دولة قطر دورا فعالا في مجال تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقوم مركز "الشفلح" للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات التربوية والصحية والاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد عائلاتهم. واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، كلمتها بالتأكيد على أن دولة قطر حريصة على تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبأنها لا تدخر أي جهد من أجل رعاية وحماية وتمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع القطري.

نظم قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة قطر يومه الثقافي الرابع "ربيع 2016" وذلك بحضور سعادة السفير السوري لدى دولة قطر نزار الحراكي ، وعميد كلية الشريعة الدكتور يوسف الصديقي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئات العاملة في المجال الإنساني، حيث تم تخصيص هذا العام لموضوع " أزمة اللاجئين ، الواقع والحلول ". وتضمن برنامج الحفل كلمات لعميد الكلية ، ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية ، وكلمة ضيف الشرف سعادة السفير السوري ، ونماذج من أعمال الطالبات تضمنت قصائد شعرية وأعمال ثقافية متنوعة، كما تضمن الحفل عرضا وافيا لتجربة الجمعيات الخيرية القطرية في التعامل مع أزمة اللاجئين، وتحدث في هذه الندوة ممثلون عن جمعيات ( عيد الخيرية ، وراف ، وقطر الخيرية ) . وتم تنظيم ندوة بعنوان ( حقوق اللاجئين بين الشريعة والقانون ، الواقع والمأمول ) قدمها الدكتور محمد بسيوني، وتحدث فيها الدكاترة محمد عياش ( الجانب الشرعي )، ومندوب عن الهلال الأحمر القطري ( الجانب القانوني الدولي والإغاثي ) ، والأستاذ عقيل الجناحي ( دور الإعلام في قضية اللاجئين ). وتناول الدكتور عبد الجبار سعيد موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وحق العودة بين التطبيع والمقاومة ). وبعد ذلك تم توزيع الجوائز على الفائزين في أنشطة اليوم الثقافي والمتميزين في مقرر الثقافة الإسلامية. كما تضمن اليوم الثقافي الرابع حوارات مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم تناولت موضوع اللاجئين من خلال تناول الدكتور محمد أمزيان ، الجانب السياسي ، د حسن الغرباوي الجانب الاقتصادي ، والدكتورة هدية غازي ، والدكتورة حصة خاطر الجانب النفسي ، والدكتور حامد المرواني الجانب الاجتماعي ، والدكتور رمضان محمد علي الجانب الدعوي ، والدكتور محمدمراح المجال الإعلامي ، والدكتور عبد القادر بخوش الجانب الإنساني، وفضل مراد الجانب الشرعي . وفي كلمته بالمناسبة رحب الدكتور يوسف الصديقي بالمشاركين وبضيف الشرف وأثنى على القائمين على قسم الدعوة وعلى تنظيم هذه الفعالية مؤكدا أنها تدخل في إطار اهتمام القسم والكلية بالجوانب التي تهم وجدان الأمة وواقعها حيث يتم اختيار موضوع حيوي في كل عام ، وقال إن المناهج العربية والإسلامية تخلو للأسف من الاهتمام بمثل هذه القضايا الحساسة والهامة ولذلك فإن الكلية تريد إنارة الطلاب حولها من خلال جعلها مواضيع عامة يتناولها مؤتمر أو أكثر في كل عام لتكريسها في أذهان الطلاب ووجدانهم وجعلهم يقومون بمايمليه عليهم الواجب والدين في هذا المجال. بدوره تحدث رئيس قسم الثقافة الإسلامية والدعوة الدكتور شافي الهاجري عن موضوع اليوم الثقافي لهذا العام مؤكدا أنه اختار قضية محزنة بكل مافي الكلمة من معنى حيث يعتبر موضوع اللاجئين قضية الساعة اليوم ، وتناول بكثير من التفصيل المأساة الحقيقية التي يعانيها اللاجئون السوريون اليوم وعرج على مأساة اللاجئين الفلسطينيين المتجددة دوما ، وألقى باللائمة في هذا المجال على القوى الكبرى التي تصنع الحروب ووسائل الهلاك والدمار ثم تنسحب من الميدان وتغلق حدودها أمام اللاجئين لتتفاقم أزمتهم يوما بعد يوم . وفي كلمته بالمناسبة قال سعادة السيد نزار حراكي السفير السوري بقطر: “بصفتي سوري ناضل ولا زال يناضل من أجل حرية شعب والحصول على كرامة طالما حلمنا بها منذ أكثر من 40 عاما، ولانريد أن نكون إلا كباقي شعوب العالم التي تحلم أن تعيش بحرية وكرامة لا يمسها شاربة؛ فمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه يولد جميع الناس أحرار، متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. كما أن المادة الثانية تنص على أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر. وقد استعرض الحراكي بعضا من القوانين الأخرى وبين بأن الناس في سورية يموتون جوعا وحرقا وغرقا وبالبراميل المتفجرة التي لم يشهد التاريخ الحديث بشاعة كبشاعتها التي لا تفرق بين حجر وبشر أو طفل وامرأة أو مدني وعسكري، كما أن سورية هي البلد التي يموت فيها الناس بسبب الأسلحة الكيمياوية والمحظورة من قبل المجتمع الدولي. وأشاد الحراكي على إتاحة الفرصة للحديث عن مأساة العصر وتوجه بالشكر للمشاركين والمتحدثين في العرض.

أعلنت اللجنة التنظيمية لكرة اليد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انتقالها إلى دولة قطر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمر بالمركز الإعلامي بصالة دحيل للألعاب الرياضية مقر الاتحاد القطري للعبة وبحضور أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد والشيخ سلطان بن حميد الحوسني رئيس الاتحاد العماني للعبة. وأشاد الشعبي بالعمل المتميز الذي كان يقوم به الاتحاد العماني خلال فترة رئاسته للجنة في الدورة السابقة.. مشيرا إلى أن الاتحاد القطري سيواصل مسيرة العمل الذي كان يقوم به الاتحاد العماني من أجل تطور اللعبة في الخليج .. ووعد بالاهتمام بإقامة البطولات الخليجية في جميع الفئات السنية، خاصة أن الاتحادات الخليجية كانت تشكو في السابق من قلة تنظيم البطولات على مستوى الفئات السنية. وأوضح أن هناك قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الجديدة ستقدم في الأيام المقبلة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لاعتمادها. من جانبه اعتبر الشيخ سلطان بن حميد الحوسني رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد أن انتقال اللجنة من سلطنة عمان إلى دولة قطر سيكون في مصلحة اللعبة في المنطقة لما تمتلكه قطر من خبرات كبيرة في مجال التنظيم المتميز لبطولات.. مضيفا أن اللجنة أصبحت في أيد أمينة، خاصة أن قطر لها باع طويل في كرة اليد وحققت تطورا كبيرا في جميع المستويات، وستشهد الفترة المقبلة إقامة المزيد من البطولات لجميع الفئات السنية في كرة اليد الخليجية التي نتمنى لها التقدم والتطور في شتى المجالات.

أعرب سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر، في لقاء مع السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن دعم بلاده لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في جوانب عدة من بينها معايير ومبادرات رعاية العمال التي تقوم بها اللجنة. وخلال اللقاء أبلغ سعادة السفير الهندي، السيد حسن الذوادي بأن الهند ستتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث فيما يخص رعاية العمال، حيث اتفق الطرفان على البحث في مجالات الشراكة فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وقد تم تحديد مجالات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأمان كجوانب رئيسية للتعاون، حيث اتفق الطرفان على النظر في إمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم تضع خارطة طريق للشراكات الإستراتيجية بين البلدين. وفي هذا الصدد، قال سعادة السفير الهندي :"ستحظى نهائيات كأس العالم 2022 بدعم ليس فقط من جانب أبناء الجالية الهندية في قطر بل أيضا بدعم 1.2 مليار شخص يعيشون في الهند". وأشار سعادته إلى أن الهند معجبة للغاية بالخطوات التي قطعتها دولة قطر في مجالات عديدة بما في ذلك العمل الجدير بالثناء الذي اضطلعت به اللجنة العليا في التحضير لكأس العالم 2022، حيث تمثل استضافة كأس العالم تطورا هاما لقطر والمنطقة.. مضيفا أن الهند سعيدة للغاية بأن تحظى قطر بهذا الشرف وستقدم دعمها للبطولة. وقال سعادة السيد سانجيف أرورا :" توجد في قطر جالية هندية ناجحة تعمل بنشاط في مجالات مختلفة من بينها البنية التحتية لكأس العالم ومشروعات عامة أخرى، وستمثّل قطر 2022 مناسبة رائعة لهم جميعها". الجدير بالذكر أن الهند ستستضيف أول بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" العام المقبل وهي كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة مما يعني أن هناك فرصة للتعاون الكروي بين البلدين حتى عام 2022 وما بعده.

انتخاب دولة قطر رئيسا للدورة الخمسين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ممثلة عن المجموعة الآسيوية، وذلك في ختام أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية والتي عقدت مؤخرا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وشاركت فيها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بوفد رفيع المستوى.وتطرق بيان صحفي صادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى المشاركة في أعمال الدورة، التي تناولت مسألة تعزيز الأساس السكاني لأجندة التنمية المستدامة 2030، كموضوع رئيسي للبحث والمناقشة.ونقل البيان إشارة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن دولة قطر تولي المسألة السكانية وعلاقتها بعملية التنمية أهمية بالغة، ولديها العديد من البرامج الهادفة إلى إطلاق قدرات الشباب والاستثمار بالتنمية البشرية التي تشكل واحدة من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن دولة قطر قد حققت العديد من الأهداف السكانية التي جاءت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول البرامج والمستحدثات المبتكرة لتعزيز قاعدة الأدلة السكانية لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994.وأوضح سعادته أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لديها توجهات طموحة لتحديث النظام الإحصائي، لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الشركاء والمعنيين، والقيام بمزيد من عمليات جمع البيانات للإيفاء بالتزاماتها الدولية، وإدماج قضايا السكان في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية.ووفقا للبيان فكانت أعمال الدورة الـ49 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية قد افتتحت بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد بان كي مون، أكد فيها أهمية إبراز الاتجاهات السكانية في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي تشكل ركيزة عمل اللجنة المذكورة، وضرورة جمع البيانات السكانية، بغية توظيفها في تتبع تنفيذ الأهداف التنموية، مشددا على أهمية أن تشتمل التعدادات السكانية على جميع أفراد المجتمع، خاصة أن الذين لم يشملهم التعداد لن تشملهم التنمية المستدامة.ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة بناء السجلات الإدارية التي تشتمل على المعلومات الأساسية عن سائر أفراد المجتمع، فهي حق من حقوق المواطنة والهوية، كما ناشد البلدان الأعضاء إلى الاستثمار في التعليم وإتاحة الفرص أمام الشباب وإطلاق قدراتهم الإبداعية.