صدر اليوم بيان مشترك عن دولة قطر والمملكة العربية السعودية بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للدوحة يومي 8 و9 ديسمبر الجاري. فيما يلي نص البيان: انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية لدولة قطر يومي 4 - 5 / 5 / 1443 هجري الموافق 8 - 9 / 12 / 2021 م. وقد عقدت جلسة مباحثات بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم خلالها استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحثا الفرص المتاحة في البلدين في شتى المجالات السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية، والثقافية، والرياضية، والبيئة، والطاقة، والبنى التحتية. وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، عُقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي، برئاسة مشتركة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيه من الجانبين أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع، رحب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضيف قطر الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبر عن سعادته بزيارة سموه التي تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة وتدفع بها لآفاق أرحب في جميع المجالات منوهاً بما يوليه أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومن جانبه نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسمو أمير دولة قطر تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء، وعبرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال اجتماع الدورة السادسة للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة. وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وعلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة. وفي الشأن الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين، وأكدا على استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والتدريبات المشتركة والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية، وتبادل الابتعاث للكليات والأكاديميات العسكرية في البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بينهما. وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان عزمهما على تطوير أوجه التعاون القائمة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، وتسهيل تدفق الحركة التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يسهم في تمكين القطاع الخاص للدفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع من شأنها تنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل في البلدين الشقيقين. كما اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا. وأعرب الجانب السعودي عن تقديره لدعم دولة قطر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهامة وإعلانها زرع مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، وتشجيع الشراء من المنتجات المصنعة في البلدين وتبادل الخبرات، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة في قطاعات الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها. كما أكدا على تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات النقل الجوي والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تمكين ريادة الأعمال والتقنية بين شركات البلدين وتطوير الكوادر العاملة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المالية والتسويق الرقمي، والاستفادة من الفرص المتعلقة بمشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة واللوجستية، والغاز والطاقة، والحوافز الممنوحة لقطاع الأعمال في البلدين وبالأخص خلال فترة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما يسهم في إنجاح هذه الفعالية الكبرى ويحقق رؤيتي البلدين 2030. وفي الشأن الثقافي والاجتماعي، اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لمواطني البلدين وبالأخص فئة الشباب، وأكدا على تعزيز الجهود المشتركة في استضافة الفعاليات المحلية والدولية، الثقافية منها والرياضية، وتنسيق المشاركات فيها بين الجانبين بما يحقق النتائج المأمولة ويعكس الصورة الحقيقية لشباب البلدين الشقيقين، وتنفيذ برامج وخطط للترويج والتسويق بشكل ثنائي للمهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والترفيهية المحلية والدولية وبما يعزز من الحراك الثقافي بينهما، وتمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والإمكانات المتنوعة في البلدين الشقيقين، والعمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة من خلال تنفيذ برامج للتدريب. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي هذا السياق، أكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021م، واستعرضا رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015م. وأكدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وفي الشأن اليمني، أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216). ونوه الجانب القطري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. كما رحب الجانبان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار. وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو ممرا لتجارة المخدرات. وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقا لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا. وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بأفغانستان، أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا على ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وعبر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان. وأشاد الجانب السعودي بجهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر لتحقيق السلام في أفغانستان ودورها الحيوي في عمليات إجلاء المواطنين الأجانب وإعادة تشغيل مطار كابول. ومن جانبه، ثمن الجانب القطري دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 17 / 12 / 2021م. كما أكدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأثنى الجانبان أيضا على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، ومقره الرياض. وعبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني دولة قطر، ودعوة سموه لزيارة بلده الثاني المملكة العربية السعودية وعقد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق القطري السعودي فيها، بمشيئة الله تعالى. صدر في مدينة الدوحة 5 / 5 / 1443 هـ الموافق 9 /12 / 2021 م.

تعكس الزيارات المتبادلة والاجتماعات المتتالية بين دولة قطر والجمهورية التركية، حرص قيادتي البلدين الشقيقين على التواصل وتنسيق الجهود باستمرار في مختلف المجالات والموضوعات، وعاملا أساسيا لدعم الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين. وأكسبت هذه الزيارات المكثفة، العلاقات بين البلدين الشقيقين زخماً كبيراً، وعززت التعاون والتنسيق الوثيقين بينهما فيما يتعلق بقضايا المنطقة. وتعقد آلية اللجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، التي تأسست في عام 2014، كل عام على أعلى مستوى، للتشاور حول العلاقات الثنائية، ما يترجم رغبة البلدين في تعزيز علاقات التعاون المتطورة وتنويعها، والتزامهما كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين. وتشكل الاجتماعات السنوية للجنة، برئاسة مشتركة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البنية المؤسساتية للتعاون والحوار رفيع المستوى بين الدوحة وأنقرة. ومنذ تولي حضرة صاحب السمو، الحكم في العام 2013، شهدت العلاقات بين قطر وتركيا نقلة نوعيّة تجلّت في سلسلة الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين، في خطوة تدّل على مدى عمق العلاقات والمستوى الذي وصلت إليه، وقد ساهمت هذه الزيارات في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتمخّض عنها عدّة اتفاقيات مهمة عززت التحالف الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة، لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين الشقيقين. ومنذ ذلك التاريخ، زار حضرة صاحب السمو، تركيا أكثر من عشر مرّات، من بينها ثلاث زيارات للمشاركة في اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة، الثاني والرابع والسادس، وذلك في أعوام 2016 و2018 و2020. وخلال اجتماع اللجنة السادس في نوفمبر العام الماضي، قال صاحب السمو، إنه أجرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية. وأضاف سموه في تغريدة عبر تويتر، اتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية. وبدوره، زار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، دولة قطر بصفته رئيسا للجمهورية لأوّل مرّة في سبتمبر 2014، وقبل ذلك التاريخ أدى زيارتين إلى الدوحة بصفته رئيسا للوزراء، حيث تم افتتاح المبنى الجديد للسفارة التركية، في ديسمبر 2013. وتكثفت زيارات الرئيس أردوغان إلى قطر ابتداء من العام 2015، في إطار استضافة الدوحة للدورة الأولى للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة على مستوى قيادتي البلدين وتم خلال تلك الزيارة التوقيع على 15 اتفاقية بين البلدين في مجالات مختلفة، وتلتها مشاركته في اجتماع اللجنة الثالث عام 2017 والخامس عام 2019 بينما يشارك اليوم في أعمال الاجتماع السابع للجنة المنعقد بالدوحة، الذي سيشهد التوقيع على مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين، في مجالات الثقافة، والتجارة والاستثمار، والإغاثة، والشباب والرياضة، وتنظيم الفعاليات، والدبلوماسية، والتنمية، والصحة. ورغم تفشي جائحة كورونا مطلع العام الماضي، التي ألقت بظلالها على العلاقات الدولية لاسيما الاقتصادية، إلا أن مسار العلاقات بين الشريكين الإستراتيجيين قطر وتركيا، شهد مزيدا من التطور والنمو، حيث زار الرئيس التركي الدوحة في يوليو 2020، في أول زيارة خارجية له بعد الجائحة التي اجتاحت العالم، ووصُفت الزيارة آنذاك بالاستثنائية، وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتلتها زيارة عمل أخرى في أكتوبر من العام نفسه. ومنذ تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، جمع حضرة صاحب السمو والرئيس التركي حوالي 30 قمة، وتم خلال الاجتماعات الستة السابقة للجنة الإستراتيجية، توقيع 68 اتفاقية شملت مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية، مشكلة دفعة قوية لتعزيز العلاقات الإستراتيجية المتينة. * تناغم وتواصل وتقوم العلاقات القطرية- التركية على أسس تاريخية قديمة، واستمرت قائمة على الأخوة والتفاهم والاحترام المتبادل، وهي تستند إلى إرث كبير من التاريخ والحضارة المشتركة للشعبين الشقيقين، مما يجعلها نموذجا متكاملا للتعاون والتنسيق بين الشركاء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين إلى العام 1973، حيث افتتحت تركيا على إثره أول سفارة لها في الدوحة عام 1980، فيما افتتحت دولة قطر سفارتها في أنقرة عام 1992. وشهد العام 1985 توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية التي أصبحت فيما بعد بمثابة الإطار القانوني الذي بنيت عليه العلاقات الثنائية لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والفني والتقني بالإضافة إلى المجال الثقافي. وفي العام 2007 تمّ افتتاح القنصلية القطرية في إسطنبول، وفي العام 2009 تم افتتاح الملحقيّة العسكرية. وتكتسب العلاقات الوطيدة والشراكة المتميزة بين الدوحة وأنقرة أهمية كبيرة، في ظل وجود العديد من الأهداف المشتركة التي يطمح الطرفان إلى تحقيقها وإنجازها في مختلف القطاعات، من خلال إيجاد آليات من التنسيق السريع والتعاون والتشاور المباشر، فيما يتعلق بالقضايا التي تهم مصالحهما المشتركة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء من خلال العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف. وفي هذا الصدد، يجمع قطر وتركيا، انسجام في السياسات الخارجية كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين، إزاء العديد من القضايا المحورية مثل القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا وليبيا واليمن والوضع بالعراق، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب من خلال دعوات للقضاء على أسبابه. وتشكّل هذا التناغم السياسي بين الطرفين بفضل التواصل المستمر والحوار السياسي الجاد القائم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، نتيجة التطابق في الرؤى والمبادئ والاتفاق الفريد في وجهات النظر، وانطلاقا من مبدأ تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية والحوار كأساس لحل النزاعات. ويعتزم البلدان الشقيقان اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون الثنائي، خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية.

وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر لدولة قطر على جهودها في مجال تشريعات مكافحة الارهاب. وفي قرار بشأن (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها) بختام دورته الـ37 برئاسة الجزائر اليوم، توجه مجلس وزراء العدل العرب بالشكر لكل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بجهودها في ملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ودعا القرار الدول العربية التي لم ترسل جهودها إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بها. وطالب المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها. وحث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما طالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. كما شدد مجلس وزراء العدل العرب على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وطالب وزراء العدل العرب الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية. وفي قرار آخر بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك. كما دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت. وشدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود. وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، ومواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وذكر المجلس أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات. وانطلقت في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة دولة قطر. ترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل.

تصدر هاشتاق #قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في قطر، وذلك ترحيبا بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة الذي يزور الدولة تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ورحب القطريون والمشاركون، في الهاشتاق عبر تغريداتهم، بسلطان عمان ، كما نشروا صوراً تجمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، مع كلمات تؤكد على العلاقات الوطيدة والأخوية والتاريخية بين قطر وعمان. كما كتب المشاركون في الوسم عبارات المحبة وأشعار الإخوة وصور التآلف والمصير الواحد، مؤكدين على مكانة سلطنة عمان وشعبها في قلوب القطريين. وقال مغرد: ياااا هلاااا ومرحبااا بالضيف العزيز ، اسفرت وانورت الدار بقدومك. وعلق آخر : مرحبا بضيف قطر الكبير الذي اكتسب مكانة كبرى في قلوب أهل قطر قبل وبعد وصول الزعيم السلطان هيثم الميمون، أهلا وسهلا بقائد سلطنة عُمان، الكبيرة بحكمتها وأفعالها في المنطقة. وغرد آخر معلقا على الهاشتاق: اهلا وسهلا بجلالة السلطان الكبير هيثم شرفتم بلدكم الثاني قطر ونورتم الدار للسلطان وللشعب العماني الشقيق محبة خاصة في نفوس القطريين شعب كريم الأصل ومعدن الكرم اسال الله أن يديم بيننا المحبة.

رحّب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة. وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: أرحب بأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق في بلده الثاني قطر التي تعتز بعلاقاتها الأخوية التاريخية مع الأشقاء في عُمان، وقد بحثنا اليوم مع جلالته أوجه ترسيخ تلك العلاقات بما يحقق طموحات شعبينا الشقيقين، كما ناقشنا سبل دعم الأمن والسلام في المنطقة. أرحب بأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق في بلده الثاني قطر التي تعتز بعلاقاتها الأخوية التاريخية مع الأشقاء في عُمان، وقد بحثنا اليوم مع جلالته أوجه ترسيخ تلك العلاقات بما يحقق طموحات شعبينا الشقيقين، كما ناقشنا سبل دعم الأمن والسلام في المنطقة. pic.twitter.com/eCiEAGWSZT — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 22, 2021 وعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري اليوم. وفي بداية الجلسة رحب سمو الأمير بجلالة السلطان والوفد المرافق، متمنياً سموه لجلالته طيب الإقامة وللعلاقات الأخوية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في كافة المجالات، متطلعا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعميق روابط الأخوة بين البلدين بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين. ومن جانبه أعرب جلالة السلطان، عن شكره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعًا جلالته لتعزيز الأواصر الأخوية وعلاقات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة ويصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل، كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. حضر جلسة المباحثات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء . وحضرها من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وأصحاب المعالي أعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما عقد سمو الأمير المفدى وجلالة السلطان لقاء ثنائيا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة. وكان جلالة السلطان قد وصل إلى الديوان الأميري، في وقت سابق اليوم، حيث أقيمت لجلالته مراسم استقبال رسمي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة راكيل بينيا نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان والوفد المرافق لها، والتي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

اجتمع سعادة اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، اليوم، مع سعادة اللواء الركن طيار جاسم بن محمد المناعي قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، خلال زيارته لسلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة حول الشراكة في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب وذلك في إطار الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الجلسة مناقشة المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على ضرورة المضي قدماً نحو استمرارية التعاون وتعزيزه بين البلدين. وفي ختام الجلسة تم التوقيع علي اتفاقية بشأن تبادل المعلومات عن التأشيرات بين حكومتي البلدين. وقعها عن الجانب القطري اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ورئيس الجانب القطري في الجلسة، وعن الجانب الأمريكي سعادة السيد روبرت سيلفر، وكيل الوزارة المساعد بوزارة الأمن القومي الأمريكي .

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في مؤشر مكافحة الفساد عالمياً للعام 2021، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية خليجياً والثالثة عربياً. وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ59 عالمياً، بعد الأردن الذي جاء في المرتبة الأولى عربياً والـ57 عالمياً، وفقاً لتقرير شركة بيانات المخاطر العالمية السويسرية. وبحسب ما نشرته القبس الكويتية، الخميس، فقد جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ59 عالمياً، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة خليجياً والرابعة عربياً والـ70 عالمياً. واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة خليجياً والخامسة عربياً والـ73 عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة الخامسة خليجياً والسادسة عربياً والـ82 عالمياً. وجاءت الكويت في آخر قائمة الدول الخليجية وحلّت في المرتبة الثامنة عربياً والـ88 عالمياً، لكنها قفزت 39 درجة عن العام الماضي عندما كانت في المرتبة الـ127 عالمياً. ويقدم المؤشر تقييماً لحالة الفساد وجرائم ذوي المسؤولين الكبار المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ196 دولة في أنحاء العالم. وجاء الإصدار الجديد من المؤشر مع تحسينات كبيرة تشمل تدابير إضافية للمخاطر. واحتلت فنلندا المرتبة الأولى في مؤشر الفساد العالمي هذا العام، تلتها النرويج ونيوزيلندا والدنمارك والسويد. أما الدول التي تمثل أعلى المخاطر في مؤشر الفساد العالمي فهي: الكونغو واليمن وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية التي جاءت في المرتبة الأخيرة.

شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مع وفدي المملكة المتحدة وكندا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام، في تنظيم حدث جانبي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن، تحت عنوان فصل جديد في أفغانستان: ضمان التعاون الدولي لدعم النساء والفتيات الأفغانيات. وشكل الحدث مناسبة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مجموعة الدول الصديقة للمرأة في أفغانستان، والشركاء الإقليميين، لتبادل الآراء والاستماع إلى القيادات النسائية الأفغانية. وفي الجلسة الافتتاحية للحدث، أكدت سعادة السفيرة الشيحة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة في أفغانستان ضروري لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي ، داعية إلى أن تكون المساعدات الإنسانية مستقلة عن المسار السياسي. ونوّهت بالتزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية والاستمرار في جهود الاجلاء بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة وإداراتها ذات الصلة، لافتة إلى أن دولة قطر دعت منذ البداية إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت على مدى السنوات العشرين الماضية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات في أفغانستان. وركز الحدث على الدور الحيوي والفاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خصوصا فيما ما يتعلق بوضع المرأة في أفغانستان، والتركيز على مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية، والحق في تعليم الفتيات، وتوسيع نطاق وصول النساء إلى التعليم والتوظيف. وشارك في الحدث سعادة اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لجنوب آسيا والكومنولث والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، وسعادة السيدة جاكلين أونيل، سفيرة كندا للمرأة والسلام والأمن، والدكتورة سيما سامي بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة ميت كنودسن، نائب الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، وأدارت الجلسة سعادة السفيرة ميلاني فيرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بواشنطن.

لطالما كانت دولة قطر شريكاً إستراتيجياً للأمم المتحدة من أجل تحقيق أهدافها ومبادئها، لاسيما حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، ودعم جهود التنمية الدولية وتوفير الإغاثات الإنسانية، والمشاركة في المبادرات الجماعية لمعالجة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه العالم. وقد شكلت الدوحة وفداً دائماً لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تمثيلها وإدارة علاقتها مع المنظمة العالمية، وتشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وانتخبت مؤخرا رئيساً للجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة. وانطلاقاً من التزامها وتعاملها بكل شفافية مع القوانين الدولية، حرصت دولة قطر على الترشح لرئاسة اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي يونيو الماضي، انتخبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رئيسا لـاللجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة، وتعتبر هذه اللجنة المنتدى الأولي للنظر في المسائل القانونية في الجمعية العامة، حيث تعرض عليها مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى العديد من المسائل البالغة الأهمية للمجتمع الدولي، ومنها التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب وسيادة القانون. وبعد انتخابها، قالت سعادة السفيرة، إن حرص دولة قطر على الترشح لرئاسة اللجنة، ينبع من إيمانها الراسخ بسيادة القانون، والتزامها بالقانون الدولي ودوره البالغ الأهمية في استقرار وتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة، التي شكَّل ميثاقها الأساس القانوني لعمل المنظمة الدولية. وأكدت أنها ستعمل بشكل وثيق مع رئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء، بروح من التعاون والتنسيق في كافة المسائل التي تخص عمل اللجنة، وستبذل قصارى جهدها لكي يكون العمل وفق السياقات المعتمدة في هذه اللجنة البالغة الأهمية للمجتمع الدولي. * قيادة المفاوضات وفي سبتمبر 2020، عينت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لقيادة المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، وفقاً لقرارات الجمعية العامة التي تدعو لإصلاح المجلس من حيث التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة به، وذلك بمرافقة الممثلة الدائمة لبولندا في الأمم المتحدة، السفيرة جوانا ورونيكا. ويعد هذا القرار اعترافا بدور قطر في الأمم المتحدة وبإيمانها بمبدأ تعددية الأطراف، وحرصها على تطوير آليات عمل المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها.‎ وفي يناير الماضي، ترأست سعادة السفيرة، أول جولة من المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، حيث تم التركيز على مسألة التمثيل الإقليمي، وعرضت الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية والتكتلات المعنية بمسألة الإصلاح وجهات نظرها. وأوضحت في كلمة افتتاح جلسة المفاوضات، أن التقدم الهادف يتطلب حواراً حقيقياً ومفتوحاً ومشاركة فاعلة والعمل معاً لإيجاد مجالات للاتفاق. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد دعا خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، إلى ضرورة الإصلاح الشامل لمسألة تمثيل شعوب العالم بمجلس الأمن، وآليات تنفيذ قراراته. * اتفاقيات وشراكة انطلاقا من الدور البارز الذي تلعبه الدوحة في الأمم المتحدة، لتعزيز مبدأ الحوار والشراكة الدولية لمعالجة الأزمات، وقعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، منذ أيام، اتفاقية شراكة مع معهد السلام الدولي. ويعد هذا المعهد الذي تأسس عام 1970 ومقره نيويورك، مؤسسة دولية فكرية لإدارة المخاطر وبناء المرونة لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، فضلا عن مساهمات الفعالة في الجهود المتعددة الأطراف لمنع وحل النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، وله نشاطات في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى. وفي مارس الماضي، وقعت سعادة السفيرة اتفاقية لإنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، في إطار زيادة فعالية برامج التنمية الممولة حكوميا، وتعزيز برامج التعاون في مجالات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز التعاون بين البرنامج ودولة قطر، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي والأهداف الأخرى التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها في مجال التنمية. * مبادرات مهمة مثلت سعادة السفيرة، دولة قطر في العديد من اجتماعات الأمم المتحدة، مثل لجنة المرأة ولجنة التنمية الاجتماعية والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، كما يقوم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بمبادرات مهمة تعكس إيمان الدوحة بتعزيز حقوق الإنسان والمرأة، والمشاركة في العمل الشبابي والجماعي لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، وذلك من خلال مؤتمرات واجتماعات وورش عمل، فعلى هامش أعمال الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، في مارس الماضي، أكدت سعادة السفيرة على أهمية المشاركة السياسية الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة، فضلا عن ضرورة القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي إطار تعزيز مشاركة الشباب في أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030، نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومنظمة الجيل المبهر، نهاية العام الماضي، دورة تدريبية، حيث استعرضت سعادة السفيرة إستراتيجية دولة قطر المستدامة من خلال استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي تتمثل في تمثيل الشباب في المنطقة من خلال برامج كرة القدم. وأشارت إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، باعتبارها الكيان الحكومي الرائد في دولة قطر المسؤولة عن تنفيذ وتنسيق البنى التحتية والخدمات والبرامج، تقوم بتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال إنشاء مبادرة الجيل المبهر، التي تهدف إلى استخدام مبادرات كرة القدم لأهداف التنمية لمعالجة القضايا الاجتماعية من خلال إشراك الشباب في البلدان ذات الاحتياجات المحددة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

أعرب سعادة السفير د. مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا الشقيقة لدى الدوحة، عن شكر وتقدير بلاده لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وللمسؤولين في الدولة وللشعب القطري على موقفهم الراسخ ودعمهم للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطياً ولشعبنا بعد محاولة انقلاب 15 يوليو. وأكد سعادة السفير في كلمة بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، أن الشعب التركي لن ينسى أبدا الدعم القوي الذي قدمته دولة قطر. وأشار إلى أن قطر عبرت بأوضح العبارات عن إدانتها ورد فعلها تجاه محاولة الانقلاب العسكري، مذكرا بأن هذا الدعم أصبح ملموساً منذ اللحظة الأولى، حين بادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، ليكون أول زعيم في العالم يعبر عن دعمه لبلدنا، عندما اتصل بالسيد رئيس الجمهورية التركية ليلة 15 يوليو 2016. وقال سعادته إنه وبعد نحو عام من محاولة الانقلاب في تركيا، وقفت أنقرة إلى جانب دولة قطر والشعب القطري خلال الأزمة الخليجية إلى أن انتهت (إلى غير عودة إن شاء الله) بتاريخ 5 يناير 2021، معتبرا أن هاتين الأزمتين ساهمتا إلى جانب المواقف الداعمة من البلدين تجاه بعضهما البعض في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات وعلى كل المستويات. وأضاف: على الرغم من التحديات المختلفة من قبل أطراف خارجية، لم تتخل كل من قطر وتركيا عن دعم بعضهما البعض في التصدّي لمحاولة الانقلاب وخلال الأزمة الخليجية والدعم مستمر طوال السنوات الخمس الماضية.، مؤكدا أن الدوحة وأنقرة معا في السراء والضراء. وأكد أن قطر وتركيا تصطفان مع الحق والعدل اللذين يحققان مصالح الشعوب، وتطلُعِها للحرية والعيش الكريم، وهما العامل المشترك في الآراء والمواقف القطرية والتركية. خمس سنوات وقال السفير التركي: لقد مضى خمس سنوات على محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 التي خططت لها منظمة غولن الإرهابية، والتي نُفِّذت من قبل عناصر التنظيم الذين تسللوا إلى جيشنا عبر الخروج عن التسلسل القيادي العسكري للقوات المسلحة، والتي تسببت في استشهاد 251 مواطنا وإصابة أكثر من ألفين. وأشار إلى أن يوم 15 يوليو كشف عن التهديد الكبير الذي كانت تشكله منظمة غولن الإرهابية تجاه الدولة التركية، معتبرا أن الفضل الأكبر في القضاء على هذا التهديد يعود إلى الشعب التركي، الذي أظهر أنه لا يعترف بأي تسلط على إرادته، وأنه مستعد للتضحية بحياته لحماية دولته، ومكتسباته الديمقراطية. وأوضح أن مكافحة تنظيم غولن الإرهابي في الداخل والخارج ظلت إحدى الأولويات الرئيسية لتركيا خلال السنوات الخمس الماضية. يوم تاريخي ورأى سعادة السفير أن 15 يوليو لم يكن محاولة انقلاب عسكري تقليدي، وإنما كان بمثابة اختبار للقوة والمثابرة من أجل الديمقراطية التركية والحفاظ على الدولة، حتى أنه من المستحيل العثور على الكلمات المناسبة لوصف الوحشية والخيانة اللتين أظهرهما الانقلابيون في تلك الليلة، وما قابله شعبنا من وقوف حازم وبذل الدم للقضاء على هذه الخيانة، وهذا يجعلنا فخورين بأننا نجحنا في هذا الاختبار. وأضاف إنه تمت محاسبة المسؤولين عن 15 يوليو أمام العدالة على أساس مبدأ سيادة القانون، وذلك في إطار مكافحة تنظيم غولن الإرهابي المستمرة في الداخل والخارج، مؤكدا أنه وعلى الرغم من التحديات الأمنية غير الاعتيادية التي واجهت تركيا، فإن النضال الداخلي يتم على أساس مبدأ حماية الحريات والحقوق الأساسية وسيادة القانون. الكيان الإرهابي وأوضح أن منظمة غولن تم إعلانها كمنظمة إرهابية في الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في 19 أكتوبر 2016، وتم اتخاذ قرار مماثل من قبل الجمعية البرلمانية الآسيوية في 1 ديسمبر 2016. وأضاف أيضا تم نشر بيان مشترك حول منظمة غولن الإرهابية في 9 أغسطس 2019 من قِبل الكتل البرلمانية للأحزاب الأربعة الكبرى في المجلس التركي الوطني الكبير، معتبرا أن هذا البيان الذي عزز جهود تركيا في مكافحة منظمة غولن الإرهابية ينص على أنه من الواجب تسليم أعضاء منظمة غولن وعلى رأسهم فتح الله غولن إلى تركيا في أقرب وقت ممكن. وأكد إنهاء أنشطة المدارس ومراكز اللغة التابعة لمنظمة غولن الإرهابية في 38 دولة جزئيا أو كليا، وتم تحويل المدارس في عشرين دولة منها إلى إدارة وقف المعارف التركي. بالإضافة إلى ذلك، افتتح وقف المعارف التركي مدارس جديدة في 22 دولة. تركيا أقوى وأكد سعادة السفير أن تركيا اليوم وبعد خمس سنوات من المحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت أقوى مما مضى رغم كافة المحاولات لعرقلة طريقها نحو التنمية والاستقرار، مشيرا إلى إطلاق مشروع مهم الشهر الماضي، وهو مشروع قناة إسطنبول الجديدة، ويستهدف إنجاز المشروع في غضون 6 سنوات بتكلفة تقارب 15 مليار دولار، حيث يبلغ طول القناة 45 كم، وعرض قاعدتها 275 مترا على الأقل، فيما سيكون عمقها نحو 21 مترا. الصناعات الدفاعية وقال إن تركيا قطعت شوطاً كبيراً في مجال الصناعات الدفاعية، بإعلانها عن إتمام مشاريع عسكرية ضخمة خلال السنوات الماضية، ومنها الطائرات المسيرة والدبابات والصواريخ والسفن البحرية العسكرية وغيرها. وخلال السنوات العشر الأخيرة، نمت صناعة الطائرات بدون طيار محلية الصنع بشقيها الاستكشافي والمسلح؛ لتحتل تركيا موقعا بين أول 4 دول في العالم في هذا المجال. وبلغ حجم الصناعات الدفاعية التركية 11 مليار دولار في 2019، في حين تملك تركيا حاليا 700 مشروع في هذا القطاع. وأوضح أن تركيا حققت قفزات ملحوظة في صادرات الصناعات الدفاعية؛ إذ بلغت صادراتها 2.2 مليار دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 17 % عن العام السابق، وارتفعت إلى 3 مليارات دولار بنهاية عام 2019، وهو الرقم الذي أهل أنقرة لتشغل المرتبة 14 بين العواصم الأكثر تصديرا للأسلحة في العالم، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي أشار كذلك إلى أن صادرات الأسلحة التركية ارتفعت بنسبة 170 % خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف أواخر مايو الماضي، وقعت تركيا مع دولة بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو، عقدا لتصدير طائرات بلا طيار (مسيرة) مسلحة، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها تركيا طائرات مسيرة إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي. الاستثمار الأجنبي وقال إن تركيا أصبحت أقوى اقتصادياً، ووجهة جاذبة للاستثمار العالمي، حيث تتوقع تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.7 بالمائة خلال العام الجاري 2021، فيما تتوقع نمو الاقتصاد التركي 3.4 بالمائة في 2022. ورغم التطورات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، تمكنت تركيا من تحقيق نمو بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي. وفي 2020، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا قرابة 5 مليارات دولار، منها نحو 800 مليون من أمريكا الشمالية، في عام كان الأصعب عالميا، بسبب تفشي جائحة كورونا. واستقطبت تركيا استثمارات دولية مباشرة بقيمة 225 مليار دولار، منذ عام 2003. اكتشاف الغاز الطبيعي وأشار سعادته إلى أن اكتشاف الغاز الطبيعي، من أهم الاستكشافات الجديدة في تركيا، ففي 21 أغسطس 2020، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع تونا1 بحقل صقاريا، بالبحر الأسود، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا في مطلع يونيو الجاري، عن ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المكتشف في المنطقة، إلى 540 مليار متر مكعب. وأكد أن تركيا تخطو نحو المستقبل بخطى واثقة وسعي دؤوب بفضل صلابة شعبها ووقوف أصدقائها إلى جانبها، لتحقق النمو والاستقرار في المنطقة والرفاهية لشعوبها.

دعا تقرير لصحيفة إل موندو الايطالية، الى ضرورة الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء إطار سياسي جديد لبناء سلام مستدام في الشرق الأوسط. ورأت أن مثل هذا الهيكل ينبغي أن يضع مشاركة المجتمع الدولي وتوافقه في الآراء في قلب أي عملية سياسية، وإلا ستظل المنطقة مرتعا للتمرد وعدم الاستقرار لسنوات قادمة، مشرة إلى ضرورة أن يكون هذا الإطار بداية العمل الدولي لحل الأزمة السورية التي أصبحت بؤرة لصناعة الارهاب وتصديره في المنطقة وخارجها، الى جانب الكوارث البشرية والدمار الذي لحق بالشعب السوري. من جهتها أكدت دولة قطر مرارا، دعمها الثابت للجهود الدولية والأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف الأول 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأعربت عن تطلعها إلى استمرار التعاون لإنهاء الأزمة السورية. وجددت الدوحة دعوتها لبحث الفرص والمبادرات التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254. وتجدد الدوحة في كل المحافل الدولية أن الوقت حان للعمل بطريقة مختلفة بعد أكثر من 10 سنوات من المآسي الإنسانية والمعاناة للشعب السوري. وتطالب الدوحة بضرورة العمل على تحديد موعد محدد للانتهاء من صياغة دستور سوري جديد، وذلك للتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي تتضمن إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد. * موقف مبدئي وقال تقرير صحيفة إل موندو الايطالية إن الدوحة كانت منذ بداية الثورة السورية واضحة في موقفها وساندت موجات الربيع العربي. وبدت تركيا وقطر أكثر انسجاما مع الحركات الثورية، وكانت الولايات المتحدة وأوروبا أيضا لها موقف مبدئي مؤيد للمعارضة، تغير فيما بعد عندما ظهر تنظيم الدولة في شرق سوريا وغرب العراق، ولهذا السبب اعتمدوا سياسة مكافحة الإرهاب للتصدي للتهديد الجهادي في المنطقة وأماكن أخرى. واليوم من الضروري الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء إطار سياسي جديد لبناء سلام مستدام في الشرق الأوسط. وينبغي لمثل هذا الهيكل أن يضع مشاركة المجتمع الدولي وتوافقه في الآراء في قلب أي عملية سياسية، وإلا ستظل المنطقة مرتعا للتمرد وعدم الاستقرار لسنوات قادمة. *صراع خطير وقال التقرير إن الصراع في سوريا يقدم مثالًا مثيرًا للاهتمام للصراعات الحديثة، حيث تشن القوى العالمية والإقليمية حربًا من على البعد ضد خصومها. بالمقارنة مع الحروب المعاصرة الأخرى، يسعى المؤيدون الأجانب لتحقيق أهدافهم بتكاليف بشرية عالية جدًا بين السكان السوريين ورأس مال ضئيل يتكبدونه. ومع ذلك، فإن الحالة السورية هي أيضًا مثال على حدود الحرب بعيدة المدى حيث تكتسب الجماعات المسلحة والسياسية المحلية قوة وتفرض بصمتها بشكل متزايد على المسرح الإقليمي. وفي الوقت نفسه، فإن نموذج الحكومة المركزية للدولة القومية يتآكل وينهار، ولا تظهر هياكل ذات مصداقية لملء الفراغ الذي خلفه الانهيار البارز لنظام الأسد الاستبدادي. وتابع: لقد تحولت سوريا، في السنوات الماضية، إلى ساحة حرب معقدة طويلة المدى، تخوضها جهات إقليمية ضد منافسين في الجوار، ومن قبل الجماعات المسلحة العابرة للحدود الوطنية والمنظمات الإرهابية ضد الدول القائمة. والسكان المحليين. لم تؤد هذه الأجندات الخارجية المتضاربة والتي لا يمكن التوفيق بينها إلى تأجيج الحرب المستمرة بين نظام الأسد والمعارضين فحسب، بل أدت أيضًا إلى زعزعة استقرار المنطقة، مما أدى إلى مزيد من التناقض وانعدام الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية. بعبارة أخرى، تهدف الحرب البعيدة التي خلقتها القوى العظمى في سوريا وغذتها إلى تقليص مخاطر وتكاليف التدخل العسكري التقليدي، وإسناد أعباء الحرب إلى شركاء محليين وفاعلين غير حكوميين، إلى القوات الأجنبية المشاركة بشكل خاص. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر عالية. غالبًا ما تتابع الجهات الفاعلة المحلية غير الحكومية أجندتها الخاصة وتتصرف أحيانًا ضد رغبات ومشورة مؤيديها الأجانب. غالبًا ما يأتي تفويض العبء الاستراتيجي والتشغيلي والتكتيكي للسياسة الخارجية للشركاء المحليين على حساب السيطرة ويمكن أن يتصاعد بسهولة إلى مستويات جديدة من العنف. *مكافحة الإرهاب وأبرز التقرير أنه بعد قمع الأسد العنيف للمدنيين في عام 2011، قام ضباط الجيش والمسلحون المنشقون بتمرد مسلح ضد الجيش السوري، والذي لا يزال مستمراً. وقد طورت هذه الجماعات المسلحة، بتشجيع من جمهورها وتدفق المساعدات الخارجية والمالية والمادية، هياكل حكم وطالبت بأدوار سياسية وأمنية. وفي غضون ذلك، تكبد الجهاز العسكري والأمني للدولة السورية خسائر بشرية ومادية كبيرة واضطر إلى التخلي عن السيطرة على مساحات شاسعة من الأرض لضمان بقاء النظام في العاصمة والمناطق الساحلية. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المعارضة لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الدولة من شمال وشرق سوريا، ظهرت جهات متطرفة عابرة للحدود مثل القاعدة وتنظيم داعش في العراق والشام واغتنمت الفرصة للتنافس مع الحركات الأساسية. وأوضح التقرير: كرد فعل على عدم الاستقرار المتزايد في سوريا، كانت بعض الجهات الفاعلة الحكومية في الإقليم والعالم تشعر بالقلق إزاء التهديدات الصادرة من البلاد وقررت الشراكة مع الجماعات المسلحة المحلية للتصدي بشكل جماعي لهذه التهديدات بأقل قدر من المشاركة العسكرية نيابة عنها. ومع ذلك، فإن ما بدأ كمخاوف أمنية لبعض الدول القوية تطور إلى هدف للعب دور قيادي في تشكيل مستقبل سوريا. وجدت مجموعة أخرى من البلدان فرصة في الصراع الأهلي إما لتقوية نفوذها على دمشق أو لتحدي سلطة الأسد والحث في نهاية المطاف على تغيير النظام، اختارت هذه المجموعة أيضًا دعم الجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابع: صعود تنظيم داعش في 29 يونيو 2014. لم يهدد التنظيم المصالح الأمريكية في العراق فحسب، بل نفذ أيضًا هجمات قاتلة في مدن أوروبية وعلى الأراضي الأمريكية. ردًا على هذا الخطر، أنشأت واشنطن، في ظل إدارة أوباما، تحالفًا دوليًا لمحاربة الجماعة، مما يشير إلى تغيير عن السياسة السابقة لدعم تغيير النظام في دمشق والتركيز فقط على هذا الهدف الجديد المتمثل في صد تنظيم الدولة الإسلامية.في النهاية، أرسى ظهور تنظيم الدولة في العراق والشام وزيادة الهجمات الإرهابية التي يرتكبها التنظيم في أوروبا والولايات المتحدة أسباب تورط الغرب في سوريا. ومع ذلك، حتى ذلك الحين، كان أي تدخل عسكري مباشر في سوريا لا يزال يُنظر إليه على المستوى الوطني على أنه مكلف للغاية من الناحية المالية والمادية والسياسية. بدلاً من ذلك، أسست الولايات المتحدة مع 81 دولة أخرى ما يسمى بالتحالف العالمي ضد تنظيم الدولة في عام 2014. ولهزيمة المنظمة الإرهابية، اعتمد التحالف استراتيجية مزدوجة من الضربات الجوية العسكرية لمكافحة الإرهاب وتقديم المشورة والتدريب والمعدات للشركاء المحليين لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق على الأرض. * تدخل أجنبي أبرز التقرير أنه وفي ذروة الصراع السوري في عام 2015، انخرط عدد لا يحصى من القوى الإقليمية والدولية بشكل نشط أو غير مباشر في ساحة المعركة. أدت برامجهم وأهدافهم المتنوعة إلى زيادة حدة التوترات بينهم، مما أدى إلى تعطيل التحالفات التقليدية وخلق مساحة لإنشاء صفقات انتهازية جديدة بين شركاء غير متوقعين. كانت النتيجة المتوقعة لهذه الديناميكيات ظهور تحالفات مختلفة وبالتالي مشاريع متنافسة، مما مهد الطريق لحرب بعيدة بقيادة القوى الأجنبية وخاضتها القوات المحلية للتغلب على خصومها. وفي الوقت نفسه، استفادت الجماعات المسلحة السورية من هذه الأعمال العدائية المتصاعدة لتوسيع أجهزتها والمطالبة بالقوة بالسلطة على عدد أكبر من السكان مما كان له تأثير مدمر على حياة المدنيين. سعى الأسد إلى المساعدة العسكرية والاستخباراتية للتعويض عن خسائره على الأرض وسمح في النهاية بتشكيل كتائب أجنبية للقتال إلى جانب قواته. ما يميز الحالة السورية ليس ظاهرة التدخل الأجنبي في حد ذاته، بل مدى سيطرة الداعمين الدوليين على مسار وتصرفات العملاء المحليين في شن حرب بعيدة بأقل تكلفة بشرية ومالية. ويمكن تفسير قدرة القوى الأجنبية على لعب مثل هذا الدور جزئيًا من خلال القيمة الجيوسياسية والاستراتيجية لسوريا في منطقة مستقطبة ومليئة بالتنافس. ومع ذلك، لم يكن مثل هذا التأثير ممكناً لولا التركيبة السكانية السورية المعقدة والخلافات الاجتماعية. غالبًا ما تم التلاعب بهذه الانقسامات بمهارة من قبل القوى الإقليمية الناشئة والتقليدية.

تخطو دولة قطر خطوات هامة للغاية في سبيل السيطرة على وباء كورونا كوفيد-19 حيث أسهمت الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتّخذتها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية في إجبار مؤشر الإصابات بالفيروس على الهبوط بحدة إلى ما دون حاجز الـ 100 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل 52 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 ضمن أفراد المجتمع، و35 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 113 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 219041. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 61 عاما، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. التطعيمات والالتزام المجتمعي ولقد أدت النتائج الإيجابية لتزايد وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا والتزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترزاية، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا كوفيد 19 في دولة قطر. والانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات اليومي (أقل من 100) لم يتحقق منذ مطلع شهر أبريل العام الفائت، حيث أعلنت الصحة حينها عن تسجيل (54) إصابة، وهو مؤشر مبشّر، وخطوة مهمة في جهود المجتمع للسيطرة على الوباء. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19: - تم إعطاء 2989246 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 33189 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقى 71.9% من المؤهلين للحصول على لقاح (كوفيد-19) في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. - تلقى 96.3% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس (كوفيد-19) - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 90.9% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. ويشار إلى أنّ المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية بدأت يوم الجمعة الموافق 18 يونيو وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. ويعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. ومن المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع - بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم - في ارتداء الكمامات على النحو الموصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دليلا لأصحاب العمل يتضمن التشريعات المتعلقة بالإجهاد الحراري بدولة قطر ويقدم شرحا مفصلا حول القرار الوزاري بشأن تحديد ساعات العمل وتدابير حماية العمال من الإجهاد الحراري وقد نص الدليل الذي تنشر الشرق تفاصيله أبرز الإجراءات المبتكرة التي اشتمل عليها التشريع الجديد وهي تمديد ساعات العمل المحظـورة في أماكن العمل المكشـوفة من 1 يونيو ولغاية 15 سبتمبر بين العاشرة صباحا والثالثة والنصـف مـن بعـد الظهـر وإلزام أصحاب العمل بإعداد تقييــم للمخاطر من أجل التخفيف من خطر الإجهاد الحراري.. وكانت الشرق أجرت حوارا خاصا مع السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية كشف فيه عن خطط الإدارة لتنفيذ حملات وزيارات تفتيشية مكثفة على مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية الواجب مراعاتها والواردة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات المنفذة له لتجنب مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، مع التركيز على الشركات كثيفة العمالة والتي يكثر بها حوادث وإصابات العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة. وأكد الدليل على أهمية تنســيق التدابير المفروضة للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري في حال وجود عــدة أصحاب عمـل يضطلعون بالأعمال فـي موقع واحدٍ في الوقت نفسه، وإلزامهم بالتنسيق والتعاون معا بهذا الصدد. إلى جانب اعتمــاد مؤشــر درجــة الحــرارة لتقييــم ورصد مســتوى الإجهاد الحــراري فــي العمــل، بحيــث يتم إيقـاف جميـع العمال إذا تجـاوزَت الحـرارة 32.1 درجـة مئويـة علـى هـذا المقيــاس وذلــك علــى مــدار الســنة. وقد عرج الدليل على الشروط المتعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسؤولين عـن السـلامة والصحـة وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة. تشخيص الأمراض المزمنة وبين الدليل أهمية اعتمــاد كشــوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وقد وضح الدليل حــقّ العمــال فــي إبعــاد أنفســهم عــن أوضــاع محــددة فــي حــال وجــود ســبب يدفعهــم إلــى الاعتقاد بــأن الإجهاد الحــراري يهــدد ســلامتهم أو صحتهــم. حماية العمال ويهدف الدليل إلـى تقديـم المزيـد مـن الدعـم إلـى أصحـاب العمـل فـي قطـر حـول كيفيـة حمايـة العمـال مـن الإجهاد الحـراري فـي بيئـةٍ حـارة مــع المحافظــة علــى ســير الأعمال.. ومــن شــأن الحلــول العمليــة والقائمــة علــى الأدلة التــي يتضمنهــا هــذا الدليــل أن تُسـاعِد فـي التخفيـف مـن خطـر الإجهاد الحـراري فـي مـكان العمـل، انسـجاما مـع التشـريع الصـادر علـى المسـتوى الوطنـي والممارسـات الفضلـى المعتمـدة علـى المســتوى الدولــي. الإجهاد الحراري ويقدم الدليل تعريفا مفصلا للإجهاد الحراري وكيفية تفادي الأمراض المرتبطة بالحر مثــل الســماح للعامــل بضبــط وتيــرة عملــه بنفســه، وشــرب الميــاه بشــكل متكــرر، وارتــداء الملابس المناســبة، وتبريــد بيئــة العمــل بواســطة التكييــف والتهوية، وتوفيــر مناطــق مظلَّلــة للاســتراحة وإجــراء فحوصــات طبيـة ســنويا. مسؤولية صاحب العمل وأكد الدليل أن صاحب العمل مسؤول عن حماية صحة العمال عن طريق توفير أماكن عمل صحية وتحديد الأخطار واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض وينبغي على أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر. الأماكن المكشوفة وقد حدد الدليل الأماكن المكشوفة بتلك الأماكن التـي يتعـرض فيهـا العمـال للظـروف المناخيـة مثـل أشـعة الشـمس أو الرطوبـة أو الحـرارة. ويمكن للعامل العمل في أماكن خارجية مظلَلة ومزودة بالتهوية ويمكــنه العمــل فــي الخـارج، شـرط أن يكـون مؤشـر درجـة الحـرارة المستخدم لتقييـم مسـتوى الإجهاد الحـراري فـي العمـل، أقـلّ مـن 1.32 درجـة مئويـة. وقدم الدليل تعريفا شاملا لاماكن العمل المظلَّلة والمزودة بالتهوية وتشـمل جميـع أماكـن العمـل الخارجيـة حيـث لا يتعـرض العمـال لأشعة الشـمس، ويتوفـر نظـام كافٍ ومناســب للتهوية الاصطناعية. السلامة المهنية وشدد الدليل على أهمية توفيــر معلومــات للعمــال والمسؤولين عــن الســلامة والصحــة حــول كيفيــة الوقايــة مــن الأمراض المرتبطــة بالحــر وتأميــن التدريــب اللازم لهــم. ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد العمــال بميـاه الشـرب المجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظلَلـة تكـون متوفّرة بسـهولة للعمـال وفعالـة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار. وبالتالي فإنه يستطيع العمال العمل في الأماكن المكشوفة المظللة والمزودة بالتهوية في حال عدم تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغّلة. تأقلم العمال ولفت الدليل إلى أنه يتوجب على أصحاب العمل أن يساعدوا العمال في عملية التأقلم على العمل وهـو تكيـف فيسيولوجـي تدريجـي يّحسـن قـدرة العمـال علـى تحمـل الإجهاد الحـراري عـن طريـق تعزيــز الاستجابات البشــرية الحرارية الفيسيولوجيــة فــي الحــر. وينبغــي علــى أصحــاب العمــل أن يســمحوا للعمــال بالتأقلــم مــع الظــروف مــن خــلال زيــادة عــبء العمــل بشــكل تدريجــي أو إعطــاء المزيــد مــن الاستراحات للعمـال الجـدد وللعمـال العائديـن إلـى الوظيفـة بعـد فتـرة انقطـاع عـن العمـل. العمل الليلي وحول مدى فاعلية العمل الليلي أكد الدليل أن من شـأن الـدوام الليلـي أن يقلِـل مـن تعـرض العمـال للإجهاد الحـراري. ولكـن، قـد يتسـبب ذلـك بآثـار سـلبية علـى سـلامة العمال وإنتاجيتهـم وصحتهـم. فقـد يـؤدي نقـص النـوم المتراكم طيلة أيـام متتالية إلـى إرهـاق حـاد أو مزمـن، وقـد يزيـد مـن خطـر الحـوادث. فحص طبي وتشــير الأدلة إلى أن بعض الأمراض المزمنــة قــد تزيــد خطــر الإجهاد الحــراري، ومنهــا ارتفــاع الضغــط وداء السـكري. بالإضافة إلـى الفحـص الطبـي الـذي يتـم إجـراؤه قبـل المغـادرة، حيث ينبغـي إجـراء الفحوصـات الطبيــة ســنويا لتشــخيص هــذه الأمراض مــن أجــل التمكُّــن مــن إدارتهــا، ويمكــن إعــادة توزيــع المهــام وإسـناد مهـام مختلفـة إلـى العمـال المعرضيـن للخطـر فـي ظـلّ الإجهاد الحـراري. عقوبات رادعة وقد بين الدليل ابرز العقوبات التي تقع على المنشات الغير ملتزمة بتلك القرارات حيث في حال عدم الامتثال للقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 أو لأي مـن الشـروط الـواردة فـي القـرار الـوزاري رقـم 17 لسـنة 2021،ُ يغلـق مـكان العمـل جزئيـاً أو كليـاً.. ويمكن للعامل التبليغ عن حالات عدم الامتثال عن طريق الاتصال بـإدارة تفتيـش العمـل لـدى وزارة التنميـة الإدارية والعمـل والشـؤون الاجتماعية علـى الرقــم التالــي 16008. مــع التأكيــد علــى أن الاتصال ســيعامل بســرية تامة وهذا يعنــي أنــه لــن يطلَــب مــن المتّصـل أي تفاصيـل شـخصية ولـن يتـم إبـلاغ الشـركة بالشـكوى. إجراء تقييم للمخاطر يعتبر إجراء تقييم للمخاطر للتخفيــف من خطر الإجهاد الحراري شرطا قانونيا في قطر ويعتبر هـذا التقييـم مـن الممارسـات الفضلـى الشـائعة فـي قطـر وحـول العالـم. ولكـن، قـد لا تكـون بعـض المؤسسات الصغيرة علـى دراية بهـذه الأدلة. وقـد أظهـرت الاختبارات التـي أجريـت فـي ظـروف مناخيـة قاسـية أن العمـال قـادرون علـى تجنـب المسـتويات العاليـة مـن الإعياء الحـراري المتوقـع مـن خلال التحكـم الذاتـي بوتيـرة عملهـم وأداء مهامهـم بجهـدٍ منخفـض لذلـك، يعتبـر السـماح للعمـال بضبـط وتيـرة الجهـد المبـذول فـي عملهـم أمـرا آمنًا وفعـالا وكذلـك المرونــة فــي تحديــد الأهداف المبتغــاة وأخــذ الاستراحات التلقائيــة عندمــا يــرون ذلــك مناســبا باســتثناء فتــرات الراحــة التــي تحددهــا الإدارة مثــل الفتــرات المخصصـة للوجبــات إضافـة إلـى ذلـك، يحـقّ للعمـال أن ينـأوا بأنفسـهم عـن وضـع معيـن إذا توفرت أسـباب وجيهة تدفعهم إلـى الاعتقاد بـأن الإجهاد الحـراري يهـدد سـلامتهم أو صحتهـم. وفـي الحالات التـي يتوقّـف فيهـا العمـال عـن العمـل، لا يجـوز لصاحـب العمـل فصـل العامـل أو تعريضـه للتمييـز أو حرمانـه مـن حقوقـه فـي الوقـت نفسـه، يتعيـن علـى العمـال إبـلاغ المشـرفين عنهـم بمجـرد ابتعادهم عـن الخطـر إرشادات لاستراحة العمال ونص الدليل على مجموعة من الإرشادات حول برامج العمل والاستراحة وقد أثبتت الدراسات التي أجريت في قطر أن العمال في قطر في مجالي البناء والزراعة يعملــون بجهــد منخفــض، بســبب الظــروف وبسـبب قدرتهـم علـى ضبـط وتيـرة العمـل بأنفسـهم. فالضبـط الذاتـي لوتيـرة العمـل هـي إستراتيجية مهمـة للتخفيـف مـن آثـار الإعياء الحـراري حيث ينبغـي تثقيـف العمـال حـول الرصـد الذاتـي والسـماح لهـم بأخـذ اسـتراحات كلّمـا شـعروا بالحاجـة إلـى ذلــك. الوقاية من الجفاف وقدم الدليل عدة نصائح للوقاية من الجفاف حيث ينبغـي علـى العمـال أن يحرصـوا علـى ترطيـب جسـمهم عنـد وصولهـم إلـى العمـل عـن طريـق شـرب كوبـين مـن الميـاه قبـل المباشـرة بالعمـل. كذلـك، ينبغـي علـى العمـال شرب 3 أكــواب كلّ ســاعة أثنــاء العمــل فــي المقابــل، ينبغــي علــى العمــال تفــادي فــرط الترطيــب الــذي قــد يســبب أمراضً حــادة ومميتــة. الملابس الملائمة وللحـد مـن الإعياء الحـراري فـي العمـل، ينبغـي تزويـد العمـال بمعـدات حمايـة شـخصية ملائمة، بمـا فــي ذلــك الملابس الفضفاضــة والفاتحــة اللــون والمتينــة، المصنوعــة مــن أقمشــة مســامية لزيــادة تبخُـر العَـرق.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية أبريل 2021 بنسبة 11.57% على أساس سنوي، بدعم عاملين، وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية القطرية بنهاية الشهر الماضي 1749.63 مليار ريال بنحو 480.57 مليار دولار، مقابل 1568.23 مليار ريال بنحو 430.74 مليار دولار في أبريل 2020، وشهريا، نمت أصول البنوك التجارية هامشيا بنحو 0.08%، علما بأنها كانت تبلغ 1748.15 مليار ريال بنحو 480.16 مليار دولار بنهاية مارس 2021، ودعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية ارتفاع الأصول المحلية بنهاية أبريل 2021 بنسبة 12.19% عند 1409.36 مليار ريال، مقابل 1256.23 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، وطبقا للمسح، بلغت الأصول المحلية للبنوك التجارية نحو 252.94 مليار ريال، بنمو 16.64% عن مستواها في أبريل 2020 البالغ 216.85 مليار ريال.

قال موقع JD Supra الاخباري العالمي إن دولة قطر، التي تعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً ولديها أعلى معدل دخل للفرد في العالم، تشهد تحولًا سريعًا لجذب الشركات العالمية الرائدة للمساعدة في بناء اقتصاد متنوع ومعزز بالابتكار. واضاف الموقع أنه على الرغم من أن غالبية إيرادات الدولة تنبع من احتياطياتها ومواردها الطبيعية، إلا أنه منذ تطوير رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ركزت السياسة الاقتصادية لدولة قطر على تطوير وتوسيع نطاقها غير المعتمد على الطاقة بما في ذلك تطوير القطاعات والصناعات ذات الصلة بقطاع الطاقة. ويضيف الموقع أنه من المقرر أن تستثمر رؤية قطر الوطنية 2030 أكثر من 200 مليار دولار أمريكي في تحديث وتطوير الموارد البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإنشاء اقتصاد قائم على الاستدامة الذاتية. ولتحقيق هذه الرؤية واستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، عملت قطر على إنشاء العديد من المناطق الحرة التي تقدم حوافز تجارية واقتصادية مربحة. وإحدى هذه المناطق هي المناطق الحرة في قطر QFZ التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 34 لعام 2005،والذي تم تعديله في 2017، حيث تتألف المناطق حاليا من منطقتين تقعان في رأس بوفنطاس وأم الحول. وتعتبر هذه المناطق ذات خصوصية قانونية وتنظيمية وضريبية وجمركية ومحفزة ومشجعة للاستثمار. ووفقا للموقع يتمتع المستثمرون الأجانب المرخص لهم من قبل هيئة المناطق الحرة في قطر بمجموعة من المزايا منها على سبيل المثال لا الحصر، رسوم جمركية صفرية ؛ وضريبة صفرية للشركات صفر، وملكية أجنبية 100 %، وانعدام الضريبة على دخل الفرد، وإعفاءات ضريبية قابلة للتجديد لمدة 20 عامًا ؛ إلى جانب الحوافز الإضافية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية أو المشاريع التي تعتبر استراتيجية أو تؤدي إلى زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها. معايير الأهلية وعلى غرار المناطق الحرة الأخرى في قطر، يلتزم المستثمرون الأجانب باستيفاء معايير الأهلية، التي حددتها هيئة المناطق الحرة، من أجل الحصول على ترخيص لممارسة أنشطتهم التجارية. ولهذا الغرض تم إصدار جدول بالأنشطة المسموح بها من قبل هيئة المناطق الحرة، ويمكن العثور عليه على موقع هيئة المناطق الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة دخول كيان تابع لمناطق المنطقة الحرة في أعمال تجارية مع أفراد أو كيانات مقيمة في قطر، فسيتم التعامل مع كيان منطقة قطر الحرة ككيان أجنبي وسيخضع للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها في هذا الصدد. وكمنطقة حرة تقع بالقرب من المطار والميناء، فهي تهدف إلى استهداف الصناعات الرئيسية مثل الصناعات البحرية والبوليمرات والبلاستيك والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، فإن نطاق الأنشطة المسموح بتنفيذها في المناطق الحرة واسع جدًا. ويشير الموقع إلى أنه يجب على المتقدمين الذين يعتزمون إنشاء كيان في المناطق الحرة تقديم نموذج طلب (الطلب) إلى الهيئة الذي سيحتاج إلى تضمين خلفية موجزة عن مقدم الطلب، وخطة عمل موضح بها بيان بمتطلبات الأرض المخصصة لمقدم الطلب، بما في ذلك نوع العقار، والمساحة الداخلية الإجمالية المطلوبة، والمدة المطلوبة للأرض، وبيان بالأنشطة التجارية المزمعة لمقدم الطلب بالرجوع إلى جدول الأنشطة المسموح بها، وأي معلومات أو وثائق أخرى قد تطلبها هيئة المنطقة الحرة بين الحين والآخر. وبمجرد تقديم الطلب، سيتم تقييمه وفقًا لمعايير الأهلية. وتدرس هيئة المناطق الحرة الطلبات على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان العمل المقترح يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي، واستراتيجية النمو في قطر. شركات كبيرة ويضيف الموقع أنه منذ إنشائها، اجتذبت هيئة المناطق الحرة عددًا كبيرًا من الشركات المشهورة عالميًا بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، Google و DHL و Volkswagen. وفي الوقت الحالي، اعتمدت هيئة المنطقة الحرة للمناطق الحرة العديد من اللوائح الأساسية لإنشاء كيان في المناطق الحرة والقيام بأي نشاط مسموح به معتمد. كما أن هيئة المناطق الحرة بصدد اعتماد لوائح إضافية (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتوظيف والملكية الفكرية والإعسار) والتي من شأنها أن تكمل اللوائح الأساسية الحالية، وستعزز هذه اللوائح البيئة القانونية للمناطق الحرة وستوفر إطارًا قانونيًا قويًا وشاملًا سيعتمد عليه المستثمرون الحاليون والمستقبليون ويستفيدون منه. وسيوفر اعتماد اللوائح المتبقية مزيدًا من الوضوح والأمان للمستثمرين ويجذب المزيد من المستثمرين لإنشاء أعمالهم في المناطق الحرة.

اكد عدد من المسؤولين ان دولة قطر هي الوجهة المثلى للمسافرين الدوليين، بفضل جهود المجلس الوطني للسياحة في ترقية الخدمات ذات الصلة بصناعة السياحة، مثل اعادة تأهيل عدد 40 قاربا خشبيا تقليديا، لتوفير أفضل وسائل الراحة والترفيه للمقيمين والزوار، فضلا عن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول Visit Qatar ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار القادمين إلى قطر علاوة على التشريعات المرنة التي تتيح للمستثمرين تعزيز مبادراتهم الاستثمارية لدعم مسيرة صناعة السياحة وتنوع مكونات منتجها. مشيرين الى الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة في تسويق جودة المنتج المحلي في كافة الملتقيات الترويجية والأسواق الدولية المصدرة للسياحة، منوهين الى تنوع المنتج السياحي المحلي الذي يشمل سياحة الترفيه الراقية والسياحة الرياضية والسياحة التعليمية والصحية والسياحة الثقافية والتراثية، مشددين على اهمية ان تتواصل جهود التسويق ومعرفة الاسواق السياحية الناشئة والالتقاء بصناع القرار السياحي العالمي لتعريفهم وإطلاعهم على جودة مكونات المنتج السياحي المحلي ودوره المثالي في تعزيز مسيرة صناعة السياحة العالمية عبر رفدها بمنتج متفرد ومتنوع. عادل الهيل: عامل جذب للتدفق السياحي إلى الدوحة قال السيد عادل الهيل مدير عام سفريات اسيا ان المشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة تلعب دورا بارزا في تعزيز المنتج المحلي كما تساهم في دعم التدفق السياحي الى الدوحة التي اضحت تضم كنوزا سياحية وثقافية وتراثية، مشيرا الى ان المجلس الوطني للسياحة يساهم في تعزيز وترسيخ مكانة الدوحة كوجهة عالمية تتمتع بمنتج ذي مواصفات تتفق مع متطلبات قطاع السياحة العالمية، مؤكدا ان مسيرة الاستثمارات النوعية في قطاع السياحية سوف تتواصل وسوف تضاف اليها قريبا العديد من المشروعات الحيوية التي تحقق قيمة مضافة للقطاع السياحي فضلا عن كونها عامل جذب اضافي للتدفق السياحي الذي ستشهده الدوحة. وقال عادل الهيل ان قطاع التسويق والترويج في المجلس الوطني للسياحة يلعب دورا حيويا وديناميكيا في التعريف بمكونات المنتج المحلي في كافة المعارض والملتقيات التسويقية العالمية الامر الذي يعزز من مكانة الدوحة كوجهة تستأثر بنصيب كبير من حركة السياحة العالمية. عبد العزيز العمادي: آليات تقنية متطورة لتسويق المنتج قال السيد عبد العزيز العمادي خبير سياحي يلعب المجلس الوطني للسياحة دورا فاعلا في تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي في جميع الاسواق العالمية المصدرة لسياحة ويعمل من خلال ذلك على تفعيل سلسلة من الاليات التقنية الحديثة في مجال الترويج والتسويق كما يستفيد من مكاتبه التمثيلية الموجودة في الخارج للقيام بجزء مهم في عملية التسويق، وبتعاون المجلس الوطني للسياحة وشركائه الفاعلين في السوق المحلي اضحت الدوحة وجهة مثالية للمسافرين العالميين، كما اضحت وجهة تؤمها السياحة الدولية للاستمتاع بكنوزها الثقافية والتراثية والسياحية. وقال عبدالعزيز العمادي ان مسيرة الاستثمار في القطاع السياحي متواصلة على قدم وساق فهناك مشروعات ضخمة رأت النور وأخرى في طريقها لتعزيز القطاع السياحي. مشيرا الى ان مثل هذه المشروعات الاستراتيجية سوف تساهم في تعزيز مكانة الدوحة على صدارة الوجهات السياحية العالمية. أحمد حسين: ترسيخ مفاهيم عصرية عن صناعة السياحة قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة المجلس الوطني للسياحة والخطوط الجوية القطرية يلعبان دورا فاعلا في تعزيز ودعم نجاحات مسيرة صناعة السياحة المحلية بالتعاون مع شركائهما الفاعلين في السوق المحلي كما يساهم القطاع الفندقي في ترسيخ مفاهيم مثالية عن مكونات صناعة السياحة من خلال منتج متفرد وكوادر مؤهلة تعمل وفق معطيات تشغيلية متطورة، مبينا ان الدوحة اصبحت حاليا الوجهة المثالية للمسافرين الدولية للاستمتاع بمعطياتها السياحية والثقافية والتراثية. وقال احمد حسين ان الدوحة اصبحت تستحوذ على عدد كبير من السياحة العالمية بفضل الجهود التسويقية والترويجية التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة وشركائه الفاعلين العاملين في السوق المحلي.

أعلنت دولة قطر، وجمهورية تركيا، والأمم المتحدة، عن تأجيل مؤتمر إسطنبول للسلام في أفغانستان، وقالت الأطراف الثلاثة في بيان مشترك أمس: خططت دولة قطر، وجمهورية تركيا، والأمم المتحدة، لعقد مؤتمر رفيع المستوى في إسطنبول خلال الفترة من 24 أبريل إلى 4 مايو 2021، بمشاركة ممثلين عن جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان، لإضفاء المزيد من الزخم على المفاوضات التي بدأت في الدوحة في سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في أفغانستان. وأضافت: إنه على ضوء التطورات الأخيرة، وبعد إجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق تكون فيه الظروف أكثر ملاءمة لتحقيق تقدم ملموس. وقال البيان: سوف تواصل دولة قطر وجمهورية تركيا والأمم المتحدة جهودها بكل عزم وجدية لتحقيق السلام في أفغانستان. مشاورات أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على ضرورة تحديد الأطراف الأفغانية لخريطة الطريق السياسية والاتفاق على وقف إطلاق النار لتجنب الحاجة إلى مهمة جديدة، ولفت جاويش أوغلو إلى أن المفاوضات بدأت في الدوحة لهذا السبب، معربا عن شكره لمساهمة قطر في ذلك، وذكر أن مؤتمر إسطنبول بشأن أفغانستان جاء تلبية للمطالب، مشيرا إلى بذل الجهود لعقدها قبل 1 مايو المقبل الموعد المقرر للانسحاب الكامل للولايات المتحدة وفقا للاتفاق مع حركة طالبان. وأضاف: رأينا من المفيد تأجيل المؤتمر حتى تشكيل وإعداد الوفود، أجرينا مشاورات مع قطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، قررنا تأجيل المؤتمر لبعد رمضان والعيد، وأردف: الهدف ليس إطلاق عملية بديلة للدوحة، بل المساهمة فيها، ستتم استضافة المؤتمر بمشاركة تركيا وقطر والأمم المتحدة. الجدير بالذكر انه بوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان. بحسب الأناضول. جزر الاستقرار من جهة أخرى، يعتقد باحثان أمريكيان أن هناك طريقة تستطيع بها إدارة بايدن منع الفوضى في أفغانستان، حتى بعد رحيل القوات الأمربكية منها. بحسب الجزيرة نت وذكر مايكل هارش، وهو باحث زائر بجامعة هارفارد، وتايلور ويتسيل، مساعد باحث بنفس الجامعة، أن قرار الرئيس بانسحاب القوات المتبقية بحلول 11 سبتمبر المقبل يحدد موعدا واضحا لخروج الولايات المتحدة العسكري، ولكن ما يزال غير واضح خطة الإدارة لضمان الاستقرار الكافي في أفغانستان دون وجود القوات الأمريكية. وفي مقالهما بمجلة فورين بوليسي ألمح الباحثان إلى مشروع بحثي لعدة سنوات حول ما يطلق عليه جزر الاستقرار يشير إلى حل وسط، ألا وهو نهج إقليمي لتحقيق الاستقرار في الدول الهشة يمكن أن يتيح للولايات المتحدة المساعدة في توسيع السلام والازدهار المحلي في أفغانستان، حتى في خضم الصراع المستمر، دون حاجتها لإبقاء قوات على الأرض. وأوضح الباحثان أن جزر الاستقرار هذه مناطق ذات مستويات عالية نسبيا من توفير الأمن والخدمات العامة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع. وقد أظهرت الجزر الموجودة في دول، مثل أفغانستان والعراق وسوريا والصومال، مرونة ملحوظة في مواجهة الشدائد، ويمكن أن توفر مصدرا مهما لاستقرار الدولة المركزية، كما أنها تحقق ما تفشل التدخلات الخارجية عادة في تعزيزه على مستوى الدولة المركزية، ألا وهو احتكار العنف من خلال التعاون طويل الأمد بين الحكومة ومواطنيها. وأضاف الكاتبان إن وجود إستراتيجية إقليمية لتحقيق الاستقرار سيعزز إنشاء وتوطيد جزر الاستقرار هذا، وسيكون أحد العناصر الأساسية لهذه الإستراتيجية هو دعم جهود اللامركزية والدعوة للانتخاب المباشر للمحافظين في أفغانستان. وتابعا إنه من المرجح أن تزدهر جزر الاستقرار عندما يكون للمواطنين المحليين رأي ويمكنهم محاسبة القادة وعندما تمتلك الحكومات الإقليمية السلطة والموارد والدعم الشعبي اللازم للحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية والتعليم بهذه المناطق إلى آثار إيجابية غير مباشرة على المناطق المجاورة. وبالنسبة لمتى ولماذا تنشأ جزر الاستقرار؟ قال الباحثان إنهما وجدا خلال مقابلات في أفغانستان والعراق والصومال أن النخب السياسية المحلية لها أهمية كبيرة، ويرى الباحثان أن بإمكان الولايات المتحدة الاستفادة من دروس جزر الاستقرار في سياق الانسحاب من أفغانستان، وذلك بالتركيز على 3 مجالات: اللامركزية والمساعدات الطويلة الأجل وتثبيط التخريب الخارجي. وأفاضا في شرح هذه المجالات الثلاثة، وخلصا نهاية المقال إلى أن جزر الاستقرار توفر طريقا نحو غرس حكومات فعالة وشاملة خاضعة للمساءلة داخل دولة هشة، وقد تمثل هذه الحكومات أفضل أمل لنهج أمريكي أكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في أفغانستان وغيرها من مناطق الصراع في العالم. خطط عملياتية تعمل القيادة المركزية الأمريكية والدبلوماسيون الأمريكيون على خطط مع الدول المجاورة لنشر قوات وطائرات مقاتلة لعمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان. وذكرت مجلة القوات الجوية أن الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أخبر لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يوم الثلاثاء أن القيادة المركزية تبذل جهودا لتأسيس قوات في مواقع قريبة على خطط عملياتية مستقبلية بعد انسحاب القوات من أفغانستان. وستتطلب عمليات مكافحة الإرهاب في المستقبل مراقبة مستهدفة، وستكون هناك حاجة لطائرات استخبارات ومراقبة واستطلاع جوية لتنفيذ مثل هذه المهام من خارج البلاد. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المحتمل اختيار طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان كقاعدة للعمليات المستقبلية. وأضاف إن القوات الأمريكية بحاجة إلى إنهاء هذه الأهداف من خلال خيارات متعددة، بما في ذلك النيران بعيدة المدى والاستهداف، وأن مثل هذه المهام يمكن أن تحمل بطائرات مأهولة ولكن هناك مشاكل مع جميع هذه الخيارات الثلاثة، ولكن هناك أيضا فرص مع هذه الخيارات الثلاثة. وقال إن هذه المهام ستكون صعبة للغاية، لكن القيام بها ليس مستحيلاً. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية أيضا إنه سيكون من المفيد إذا تم الإبقاء على السفارة الأمريكية في كابول، فإن وجود السفارة سيمكن الولايات المتحدة من رؤية أفغانستان. قال ماكنزي إن الموعد النهائي في 11 سبتمبر لسحب القوات الأمريكية هو أكثر من مجرد سحب القوات الأمريكية والدولية، يأتي ذلك فيما سبق أن أكد جو بايدن أن الولايات المتحدة ستسحب كل قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر. بحسبخاما برس. الحكم الرشيد دعا الرئيس أشرف غني القادة السياسيين الأفغان إلى التعاون مع الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد. وفي إشارة إلى انسحاب القوات الأجنبية، قال غني إن صفحة جديدة في العلاقات ستفتح بين أفغانستان والمجتمع الدولي بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وفي حديثه في تجمع بمناسبة أسبوع الحكم الرشيد والموارد البشرية في كابول، قال الرئيس إن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لأفغانستان تبلغ حوالي مليار دولار، وتابع أريد أن أسألهم 'لماذا تسببون الدمار؟ وقال غني إذا كنت غير قادر على البناء، على الأقل لا تدمر. وقالت الحكومة الأفغانية إنها نفذت في الأسابيع الأخيرة أكثر من 1000 مشروع في مقاطعات بلخ وقندهار وننكرهار وهرات. وقال غني إن انسحاب القوات الأمريكية سيفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي بين أفغانستان والعالم، قال غني: كل السياسيين على أي مستوى - لنتكاتف ونثبت للعالم أننا سنجتاز هذه المرحلة بنجاح، وقال مسؤولون في الحكم المحلي إن الحكومة أنفقت أكثر من 5 مليارات أفغاني على هذه المشاريع. وقال شميم خان كاتاوازي، تم تنفيذ المشاريع في مجالات الكهرباء والري وبناء الطرق والحدائق المخصصة للنساء. بحسبتولو نيوز.

ثمن الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وقوف دولة قطر المستمر إلى جانب لبنان. وأكد في حوار مع الجزيرة أنه لمس تعاونا وتجاوبا ومحبة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسادة الوزراء والاستعداد للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة الاجتماعية الاقتصادية الصعبة. وقال دياب: جئت لطلب مساعدة الشعب اللبناني في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأضاف: تكلمنا في عدة مجالات مساعدة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين لاسيما أن تقارير عدة مثل تقرير البنك الدولي يقول ان 70% من الشعب اللبناني أصبح بحاجة كبيرة للمساعدة على الصعيد الاجتماعي وتحدثنا في عدة ملفات أخرى هي في عهدة الأخوة القطريين. وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه تلقى وعدا بأن قطر ستقف بجانب لبنان كما فعلت في السابق. وأما عن أسباب إرجاء زيارته للعراق، أوضح دياب ان العراقيين هم الذين طلبوا إرجاء الزيارة لأسباب داخلية، ونفى ما تردد في الصحف اللبنانية عن أن قوى إقليمية وداخلية هي التي حالت دون إتمام هذه الزيارة. وبين أن تأخر زياراته الخارجية كان بسبب انتشار فيروس كورونا. وأكد دياب أن حكومته ومنذ اليوم الأول لاستلام مهامها لم تتلق أي مساعدة من أي جهة دولية، واضاف يبدو أن هناك قرارا سياسيا بعدم مساعدة لبنان وقال لا أدري هل المطلوب محاصرة هذه الحكومة، أم محاصرة لبنان والتضييق عليه في الوقت الراهن؟. وأشار دياب الى أن حكومته تعتبر حكومة مواجهة التحديات حيث ان النكبات التي واجهت حكومته خلال أشهر عملها الستة تتجاوز عدد النكبات التي تعرضت لها أي حكومة خلال 6 سنوات، رغم تشديده على أن حكومته اتخذت خطوات جدية لإصلاح حال البلاد على كل المستويات، واتخذت قرارات لمواجهة الفساد وحماية أموال اللبنانيين، لكنه أكد أنه اكتشف أن الفساد الإداري والمالي المتفشي في لبنان أقوى من الدولة، ولا يمكن مواجهته بسهولة. وبين دياب أن حكومته ليست حكومة حزب الله وهي حكومة تكنوقراط وهناك كتل نيابية ساهمت في تسمية بعض الوزارات. وأرجع دياب أن سبب عدم تشكيل الحكومة هي المناكفات السياسية وعدم الاتفاق الداخلي. وأوضح أن الدستور اللبناني في المادة 64 وضع إطارا لحكومة تصريف الأعمال بأن تقوم بأعمالها بالخطوط الضيقة، وأن حكومته تقوم بذلك، ولهذا السبب لم تعقد الحكومة الحالية أي جلسة لمجلس الوزراء رغم وجود أكثر من 220 موافقة استثنائية تمت خلال 8 أشهر فترة تصريف الأعمال بدلا من اجتماعات مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بأموال اللبنانيين وإدارة مصرف لبنان، أعرب عن قناعته بأن أموال اللبنانيين لم تضع عليهم، وانه تم تهريبها للخارح، وقال إن حكومته وضعت خطة لاستردادها، وأن هذه الخطة نالت إعجابا دوليا، لكن لم يتم تطبيقها. ولم يخف دياب انتقاداته لسياسة مصرف لبنان طوال عقود مضت، وقال إن حكومته تعاملت بقوة وشفافية مع المصرف، وتحدثت للبنانيين بكل صراحة عن سوء الأوضاع في المصرف. وأعرب عن قناعته بأنه لو توافرت الإرادة اللبنانية الداخلية لتشكيل الحكومة، فسيتم تشكيل هذه الحكومة منذ الصباح، لكنه قال إن قوى سياسية لبنانية لا تريد لهذه الحكومة أن ترى النور. وفيما يتعلق بتحذيره من انهيار لبنان، قال دياب بصراحة إن لبنان وصل للانهيار، لكنه يخشى عليه الآن من الوصول إلى قاع الانهيار والدخول في فوضى اجتماعية والوصول إلى ما لا يحمد عقباه. وأشار الى ان هناك بعض التدخلات السياسية في القضاء وأن الفساد في لبنان انتشر بطريقة خطيرة وأصبح أقوى من الدولة.