شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في المعرض الزراعي جرين تيك 2022 بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذي يركز على الزراعات المحمية والداخلية ويعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال. وتمثلت مشاركة الوزارة بكل من السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، والدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، وذلك بهدف الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الزراعة المحمية والداخلية والتي تعتبر الخيار الاستراتيجي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الخضراوات خصوصا في فترة الصيف. كما وقعت وزارة البلدية تعاون مشترك في مجال تطوير الزراعة تحت البيوت المحمية الذكية مع جامعةفاخنن الهولندية، والتي تعتبر من الجامعات العالمية في مجال الزراعة والأمن الغذائي. قام بالتوقيع بمقر جناح دولة قطر بمعرض البستنة الدولي إكسبو فلورياد 2022 بهولندا، كل من الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بالوزارة، والدكتور سجاك باكر مدير وحدة الأعمال بجامعة فاخنن الهولندية. ويتيح هذا التعاون في مجال تطوير الزراعة في البيوت المحمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى المساهمة في بناء الكوادر البشرية من خلال الابتعاث الدراسي وإقامة الدورات التدريبية وتقديم الاستشارات الفنية. جدير بالذكر بأن جامعة فاخنن الهولندية تمتلك الخبرة في مجال البيوت المحمية الذكية التي تساهم في إنتاج الخضراوات بأقل استهلاك للماء والكهرباء من خلال خبرتها في منطقة الخليج.

تدعم دولة قطر الحلول السلمية التي تضمن أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه وتدعو إلى انخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار، حيث رحبت قطر بإعلان الأمم المتحدة تمديد فترة الهدنة في اليمن إلى شهرين، معربة عن أملها في أن يمهّد تمديد الهدنة الطريق نحو حل الأزمة اليمنية سلمياً وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والتنمية. وظل موقف دولة قطر، الداعم للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، ثابتا بالدعوة لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216، مع التأكيد على موقف الدوحة الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه. وتحرص قطر دائماً على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشياً مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية. ويأتي هذا الحرص انطلاقا من موقفها الثابت والداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216. دعم تنموي وإنساني وحرصت قطر أيضا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات.. والعون الإنساني القطري لليمن الشقيق لم ينقطع، وقد جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في يوليو 2021 بتخصيص 100 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة هناك، ليتوج هذا الحضور الإنساني القطري الريادي في اليمن، فالدعم القطري لليمن يعكس مدى العلاقة الوثيقة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة من قطر لليمن من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار. قدمت دولة قطر مساعدات إنسانية للشعب اليمني بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات. وقّع صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وتلافي خطر المجاعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية، لنقل متطوعيـــن وموظفين من وإلى اليمن وداخلها. يعمل صندوق قطر للتنمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن، الذي بدوره سيساهم في تأهيل شبكات المياه، وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب، والحد من انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة. وقَّع صندوق قطر للتنمية في شهر ديسمبر 2020، اتفاقية في قطاع الصحة، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار أمريكي، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضرراً في 10 مرافق صحية في اليمن، بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبيــة المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تعز. استشعاراً منها بمسؤوليتها والتزاماتها، قدمت دولة قطر في عام 2020 تبرعاً عينياً بـ (7) أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا. ولقطر دور بارز في سد احتياجات اليمن الملحة في العديد من القطاع، من أبرزها ما يقوم به الهلال الأحمر القطري، الذي أطلق مؤخرا مشروعا لعلاج المرضى غير القادرين في اليمن يستفيد منه 1043 مريضا. ويقدم الهلال الأحمر القطري هذا المشروع من خلال تغطية تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الحروق والندبات، وتوفير أدوية غسل الكلى والأدوية اللازمة لزارعي الكلى، بتكلفة تصل إلى حوالي نصف مليون دولار. وبالتوازي مع ذلك، انطلق بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء، وبدعم من الهلال الأحمر القطري، العمل في مشروع دعم المرضى باليمن، من خلال توفير ألبسة ضاغطة وأدوية لـ290 حالة من المصابين بحروق. كما أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع الإيواء بمحافظتي الحديدة وريمة باليمن، لتوفير المأوى المناسب والآمن لصالح 280 أسرة من النازحين الأشد ضعفا أو العائدين من النزوح، وذلك على مدار 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تصل أيضا إلى حوالي نصف مليون دولار. وتم تحديد المناطق المستهدفة بالتنسيق مع المجالس المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين واللجان المجتمعية، علما أن المساكن الجديدة مصممة لتلائم البيئة المحلية في كل مجتمع، في حين يبلغ عدد المساكن الجاري إقامتها على مستوى المحافظتين 211 مأوى جديدا، بالإضافة إلى ترميم 69 مبنى سكنيا متهالكا. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التنموية التي يمولها وينفذها الهلال الأحمر القطري، والمستمرة منذ عام 2017، للتخفيف من مشكلة المساكن في المناطق الأشد تضررا من الحرب.

يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منتدى دافوس الاقتصادي العالمي للتأكيد على مواقف دولة قطر وسياساتها الثابتة تجاه المسائل والقضايا والملفات المدرجة في فعاليات ومناقشات الحدث العالمي. يشارك في فعاليات المنتدى قادة سياسيون وفاعلون اقتصاديون ورجال أعمال وأعضاء من المجتمع المدني وشخصيات عالمية بارزة. ويجسد الاجتماع السنوي 2022 فلسفة المنتدى الاقتصادي العالمي للتأثير التعاوني لأصحاب المصلحة المتعددين، مما يوفر بيئة عمل جماعي فريدة لإعادة الاتصال وتبادل الأفكار واكتساب وجهات نظر جديدة وبناء مجتمعات ومبادرات لحل المشكلات. وعلى خلفية الانقسامات العالمية المتفاقمة، ستكون نقطة الانطلاق لعصر جديد من المسؤولية والتعاون العالميين. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في المؤتمر عبر الإنترنت. إلى جانب خطاب خاص من أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ومشاركة بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا وأولاف شولتز المستشار الاتحادي لألمانيا. 200 جلسة نقاشية لأكثر من 50 عامًا، عقد المنتدى اجتماعه السنوي في دافوس الذي يمثل نقطة محورية رئيسية للقادة لتسريع الشراكات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية وتشكيل مستقبل أكثر استدامة وشمولية. وينظم المنتدى في هذه الدورة 200 جلسة نقاشية تحت عنوان: «السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال»، يشارك في أعمال المنتدى ما يقرب من 2500 من قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني والإعلام. يعقد المنتدى أعماله في أكثر اللحظات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية أهمية خلال العقود الثلاثة الماضية وعلى خلفية جائحة هزت العالم. كما تتطلب الحرب في أوكرانيا والمأساة الناتجة عنها عملًا أخلاقيًا عالميًا. سيتصدى القادة للتحديات الإنسانية والأمنية العاجلة وهم يدفعون في الوقت نفسه بأولويات اقتصادية وبيئية ومجتمعية طويلة الأمد - كل ذلك مع تعزيز أسس نظام عالمي مستقر. وسيكون وضوح الرؤية ووحدة الهدف أمرين حاسمين لإحراز تقدم ضد التعقيد غير المسبوق لعالم متعدد الأقطاب. يوفر الاجتماع بيئة فريدة لإعادة الاتصال وتبادل الأفكار واكتساب وجهات نظر جديدة وحلول متقدمة. القضايا المطروحة يشارك المنتدى آراء ومواقف أبرز القادة السياسيين والاقتصاديين وغيرهم من قادة المجتمع لتشكيل جداول الأعمال العالمية والإقليمية والصناعية. وحسب الموقع الرسمي للمؤتمر ينقسم المحتوى إلى 8 موضوعات رئيسية تتيح استكشاف الموضوعات المتنوعة التي يتم تناولها خلال الاجتماع العالمي السنوي. المناخ والطبيعة الأرض تزداد سخونة، والجليد يذوب، والمحيطات ترتفع، وتمتلئ بالبلاستيك، وننتج الغازات السامة، ونفقد الوقت لأن الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات وموجات الحر تعطل الحياة وتشرد المجتمعات. أكثر من 3.5 مليار شخص معرضون بشدة لتأثير المناخ. ومع ذلك، لا يتم الآن تطبيق «الاستدامة» في كل مجالات النشاط. هناك عمل يتعين القيام به لإصلاح الضرر، وكيف ينبغي لنا تسريع العمل المناخي، وإدارة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري والتأكد من أن العالم لن يجوع في بيئة جيوسياسية واقتصادية مليئة بالتحديات؟ هذا هو التحدي القيادي الحاسم. اقتصادات عادلة منذ الحرب العالمية الثانية، ارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم بمقدار 30 عامًا. في غضون ذلك، أدى الحصول على الرعاية الصحية والتعليم إلى انتشال المليارات من براثن الفقر. لكن التفاوت في الثروة داخل العديد من الدول قد ارتفع، وانعكس الحراك الاجتماعي، وقوض التماسك. الآن هناك مخاوف من أن التكنولوجيا الجديدة ستجعل الأمور أسوأ. كيف نعيد تشكيل الاقتصادات بحيث يفيد النمو الكثيرين وليس القلة فقط، وبالتالي نضمن أن المحرك الاستثنائي للتنمية البشرية الذي بنيناه أصبح مستدامًا؟ التكنولوجيا والابتكار التكنولوجيا الجديدة دائمًا ما تكون معطلة. إنه يقتل الوظائف، ويخلق وظائف جديدة، ويبشر بتغيير اجتماعي عميق. لكن السرعة الفائقة والنطاق الهائل لهذه الجولة من التغيير التقني شيء آخر - فهو يهدد التعريف الدقيق لما يجب أن يكون عليه الإنسان. نحن أمام مجموعة كبيرة من المعضلات الأخلاقية. كيف نجتمع معًا للاتفاق على القواعد الخاصة بأشياء مثل الأطفال المعدلين وراثيًا، وروبوتات الحرب، والخوارزميات التي تحدد فرصنا في الحياة؟ هل يجب علينا إبطاء الأمور قليلاً؟ الوظائف والمهارات يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت تنزيل مواد دورة تعليمية للحصول على درجة هارفارد أو المشاركة في «اقتصاد الوظائف المؤقتة» أو القيام بعمل مكتبي من المنزل. هذا تغيير عميق وحديث للغاية. ركز الوباء على الكيفية التي ساعدتنا بها تلك التقنيات التي كانت تعطل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية على التكيف. لكن التاريخ يشير إلى أننا إذا تركنا الأمر للسوق، فإن الثورة الصناعية الرابعة ستدخل في فترة طويلة ومدمرة من التفكك. يمكننا أن نرى ذلك قادمًا، ونعلم أنه سيتعين علينا إعادة الصقل، فما الذي سنفعله حيال ذلك وكيف ستدير الشركات والصناعات التغيير؟ أعمال أفضل شكلت الاستجابة للأزمة الإنسانية التي تتكشف في أوروبا والعقوبات المالية والاقتصادية غير المسبوقة ضد روسيا لحظة فاصلة للأعمال التجارية. إن القطاع الخاص متورط بشدة في السياق الجيوسياسي، ويعمل بنشاط لحل التداعيات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية وحل الضغط المتزايد على الطاقة والأمن الغذائي العالمي. مسؤولية الشركات تتغير.. هناك حاجة إلى المعايير والمقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة. الرعاية الصحية زاد الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية بشكل كبير خلال العقد الماضي بفضل الابتكارات الطبية التي أعطتنا لقاح كوفيد 19 في أقل من عام. يقدم الطب الدقيق حلولًا متطورة بينما تعمل الرعاية الصحية عن بُعد على تغيير تقديم الرعاية الصحية وتحسين الوصول إليها. لكن الشعور بالوحدة والتوتر في مكان العمل والحزن والاكتئاب والقلق تفاقمت بسبب الوباء، ووصف تحويل الموارد بعيدًا عن الأزمات الصحية العالمية الأخرى، من المسؤول عن عبء الرعاية؟ وكيف يمكننا حل هذه التحديات الرئيسية للرعاية الصحية مع ضمان الوصول العادل للجميع؟ التعاون الدولي بدأت عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالتركيز على ترسيخ الاستدامة والشمول في اقتصاداتنا، والتكنولوجيا من أجل الخير، والحد من عدم المساواة وسد الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. لكن العامين الماضيين شهدا جائحة عالمية. وأعقب ذلك صدمة استمرار الصراع العنيف والكارثة الإنسانية، وتداعيات على الطاقة والغذاء والاقتصادات مع تداعيات الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار السياسي. وشهدت هذه الأزمات أيضًا تعاونًا غير مسبوق، داخل القطاعات والبلدان وفيما بينها، ونتائج قد لا يمكن تصورها في بداية العقد. كيف يمكننا تسخير هذا الزخم للانتقال من التجزئة إلى التعاون العالمي وتظل التحديات العالمية الجماعية في متناول اليد؟ المجتمع والإنصاف أدت جائحة كوفيد 19 إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة مسبقًا لكنها زادت من وضوح التحيز المتجذر. من الاضطهاد المنهجي للأشخاص إلى اتساع الفجوة بين الجنسين، أصبحت الحاجة إلى معالجة الظلم الاجتماعي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ضاعفت الحرب في أوكرانيا من التحدي، حيث تكافح المجتمعات لمعالجة الأزمة الإنسانية في أوروبا واحتلت محنة اللاجئين على مستوى العالم مركز الصدارة. كيف نطور حلولًا تهدف إلى إفادة الناس من جميع الأعمار والأجيال والهويات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؟

أكدت دولة قطر على أنها تولي أهمية خاصة للعامل السكاني في مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم، والذي انعكس في رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة أفضل لسكان دولة قطر. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلى به سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أمام الدورة الـ (55) للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، التي تستغرق أعمالها من الفترة (25 - 29) أبريل الجاري، حول السكان والتنمية المستدامة، ولا سيّما النمو الاقتصادي المطَّرِد والشامل للجميع. وأفاد سعادته بأن هذا النهج قد ساهم في تحقيق إنجازات مهمة في مجالات الاقتصاد والعمران والبنية التحتية والرقمية والصحة والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية، التي مكنت دولة قطر من تبوء المرتبة 45 من بين 189 دولة في دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2020. واستعرض سعادته إنجازات دولة قطر في مجال السكان والتنمية، حيث بلغ معدل المشاركة في قوة العمل 88.2%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، كما لم يتجاوز معدل البطالة الـ 0.1%، وهو أيضًا من أدنى المعدلات في العالم. كما لفت إلى سعي دولة قطر المستمر لتحسين ظروف أكثر من مليوني شخص من العمالة الوافدة مع أسرهم، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به، مثل إلغاء نظام الكفالة، والسماح بتغيير جهة العمل دون طلب عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدني للأجور، وإنشاء مراكز لإصدار تأشيرات دخول للدولة في عدد من البلدان لضمان عدم استغلال العمال في بلدهم، وكذلك إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم. ونوّه سعادته بما شهده القطاع الصحي في دولة قطر من تقدم كبير في فترة زمنية قصيرة، مما ساهم في التصدي باقتدار لجائحة /كوفيد - 19/، وقال: إن هذا الارتقاء قد انعكس في النظام الصحي بشكل إيجابي على متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي ارتفع من 75.7 سنة عام 2008 إلى 80.2 سنة عام 2020. وأشار سعادته إلى المنظومة التعليمية القطرية التي واصلت في السنوات الأخيرة مسيرتها لتلبية الاحتياجات التعليمية المتجددة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ولا سيما في ظل جائحة /كوفيد - 19/. وذكر أن العدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي بلغ بحسب أحدث البيانات الإحصائية (12) سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي بلغ (9.7) سنة، يعتبر مؤشرًا مهمًّا على إنجازات دولة قطر في مجال التعليم. ونوّه بالواقع التعليمي للنساء والفتيات في دولة قطر اللواتي يفوق عددهن في جامعة قطر عدد الطلاب الذكور، موضحًا أن هذا الواقع يعكس اهتمام دولة قطر المتزايد بضمان حقوق المرأة في التعليم. كما أكد على أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد النظامي وغير النظامي، ودعم حق المشاركة في الترشح والانتخاب، الذي أدى إلى زيادة تمثيل المرأة في العملية السياسية والحياة العامة بشكل ملموس. ورأى سعادته أن الانتعاش الاقتصادي الذي عرفته دولة قطر في العقود الأخيرة قد سمح بتحقيق مستويات نمو اقتصادي مرتفعة، حسنت مداخيل الأفراد، قاضية بذلك على كافة أشكال الفقر، وساهمت في الوقت ذاته بتحسين نوعية حياة مئات الآلاف من الأسر في مختلف بلدان العالم من خلال تحويلات العاملين الوافدين الذين يساهمون بفعالية في تنفيذ خططنا التنموية الطموحة. وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر ورغبتها في مواصلة العمل مع لجنة السكان والتنمية، في تثبيت أطر الشراكة معها في شتى المجالات المتعلقة بالسكان والتنمية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة /قندوز/ بشمال أفغانستان، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وشددت على رفض دولة قطر التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

تسلّم سعادة السيد مايكل زلمر جونس مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية بمملكة الدنمارك، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر (غير مقيم) لدى مملكة الدنمارك.

اختيرت دولة قطر لرئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وذلك خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للمجلس والاجتماع السابع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس المنعقدة في الدوحة، والتي أقيمت على هامش فعاليات المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء. وجاء هذا الاختيار تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لرفع مستويات التنسيق والعمل العربي المشترك في قطاع الطاقة الكهربائية، والحرص الكبير الذي توليه لدعم المساعي الرامية إلى تحقيق تكامل عربي عميق في قطاع الكهرباء، وكان آخرها استضافة دولة قطر للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء والمعرض المصاحب له، والذي أقامه الاتحاد بتنظيم مشترك مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ وقطر للطاقة. وعبر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن شكره وامتنانه لدول أعضاء المكتب التنفيذي على الثقة التي منحوها لدولة قطر، قائلا: نحن في دولة قطر نرى في هذا التكليف أمانة عزيزة ومسؤولية كبيرة سنعمل على تحملها، بإذن الله، لتطوير أعمال المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للكهرباء بهدف تحقيق النقلة النوعية المنشودة في الطريق نحو تحقيق وتعزيز أمن الطاقة لكافة الدول العربية، وكذلك للعمل على تطوير قطاع الكهرباء في وطننا العربي بما يضمن مستقبلا مزدهرا لجميع شعوبنا. وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن دولة قطر تولي وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أهمية كبيرة لبناء استراتيجية عربية موحدة في قطاع الطاقة بشكل عام، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة العربي في ضوء ارتفاع الطلب ومتطلبات التنمية المختلفة، قائلا لذلك سنعمل من خلال رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وبالتعاون مع جميع أشقائنا، على تفعيل التنسيق المشترك ورفع مستويات التعاون بين دولنا الأعضاء نحو مستقبل أفضل. وفي سياق متصل، أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، على عمق العلاقات العربية والأهمية الحاسمة لتعميق دور الشراكة على مختلف المستويات المتعلقة بقطاع الكهرباء، مضيفا: تدفعنا هذه المسؤولية لتكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل علاقات التعاون العربي، إذ ندرك حجم التحديات الجسيمة التي تواجه قطاع الكهرباء في المنطقة، والعلاقة الوثيقة بين واقع قطاع الطاقة الكهربائية وأنظمتها وبين مختلف جوانب التنمية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وكان اجتماع تشاوري قد عقد قبيل انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري، تم من خلاله اختيار أعضاء المكتب التنفيذي بحيث تضم دول ترويكا القمة كلا من المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في حين ضمت دول الترتيب الأبجدي ثلاث دول عربية أخرى. وخلال الجلسة الإجرائية اللاحقة، وقع الاختيار على دولة قطر لتكون رئيسا للمكتب التنفيذي، وجمهورية مصر العربية نائبا للرئيس.

سجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري 237.1 مليون ريال بانخفاض نسبته 30% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 74 صفقة عقارية بانخفاض نسبته 13% وبمتوسط 3.2 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 6 إلى 10 من شهر مارس الجاري، وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 39 صفقة مساكن استحوذت على 53 ٪ من عدد الصفقات، بقيمة إجمالية 113.7 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ 29 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة إجمالية 59.7 مليون ريال، و5 صفقات لعمائر سكنية بقيمة إجمالية 50 مليون ريال، ومبنى تجاري بقيمة 13.8 مليون ريال. أبرز الصفقات وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع عمارة سكنية في منطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 21.55 مليون ريال بسعر 1100 ريال للقدم وبلغت مساحتها 1820 مترا مربعا، وثانيا حلت صفقة بيع مبنى تجاري بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية ببلدية الدوحة بقيمة 13.8 مليون ريال بسعر 2166 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 592 مترا مربعا، كما شهدت منطقة نجمة ببلدية الدوحة صفقة لبيع عمارة سكنية بقيمة 12 مليون ريال وبسعر بيع 1207 ريالات للقدم وبمساحة 924 مترا مربعا. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثاني من مارس الجاري، بلغت قيمتها 113.7 مليون ريال عبر تنفيذ 39 صفقة بمتوسط 2.92 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 436 ريالا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات المساكن في بلدية الظعاين التي شهدت 16 صفقة بقيمة 41.1 مليون ريال بمتوسط 547 ريالا للقدم، ثم بلدية الدوحة التي شهدت 5 صفقات بقيمة 19.6 مليون ريال وبمتوسط 480 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية أم صلال عبر تنفيذ 3 صفقات بقيمة 8 ملايين ريال وبمتوسط 433 ريالا للقدم، ثم بلدية الريان التي شهدت 10 صفقات بقيمة 28.2 مليون ريال وبسعر 424 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الشيحانية عبر صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون ريال وبسعر 235 ريالا للقدم. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 59.7 مليون ريال عبر تنفيذ 29 صفقة بمتوسط 2.1 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 346 ريالا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات الأراضي الفضاء في بلدية الدوحة التي شهدت 10 صفقات بقيمة 28.1 مليون ريال بمتوسط 561 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت صفقتين بقيمة 4.11 مليون ريال وبمتوسط 335 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 5 صفقات بقيمة 7.9 مليون ريال وبمتوسط 279 ريالا للقدم، ثم بلدية الوكرة التي شهدت 3 صفقات بقيمة 7.05 مليون ريال وبسعر 271 ريالا للقدم، وتلتها بلدية أم صلال عبر تنفيذ صفقة بقيمة 1.4 مليون ريال وبسعر 240 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات الأراضي الفضاء في بلدية الشمال عبر تنفيذ 3 صفقات بقيمة 5.5 مليون ريال وبسعر 150 ريالا للقدم.

تشارك دولة قطر في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الحالي، بمقر المنظمة في بيروت. ويترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وسلط سعادته، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، الضوء على جهود دولة قطر في التعاطي مع جائحة كورونا /كوفيد-19/، ومساهمتها في المساعي الدولية للتصدي لهذه الجائحة، من خلال تقديم الدعم للدول المحتاجة والمنظمات الدولية المعنية.

لعبت جهود دولة قطر دورا حيويا وفعالا في تحقيق الاستقرار ليس في منطقة القرن الأفريقي وجمهورية الصومال على وجه الخصوص، ولم تألُ جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية في مجالات واسعة ومتنوعة، بالاضافة الى نجاحها في رأب الصدع بين الصومال وكينيا العام الماضي. وتحرص دولة قطر دائما على الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي لتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولته وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وتمكنت دولة قطر بفضل وساطتها النزيهة من تسوية عدة نزاعات في القرن الإفريقي على رأسها الاتفاق بين جيبوتي وإريتريا، وكذلك في الصومال وكينيا، حيث نجحت في إعادة المياه الى مجاريها بين مقديشو ونيروبي بعد نحو 6 أشهر من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي جهود تأتي في اطار مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام والاستقرار وبناء الجسور عن طريق الوساطة وتفعيل القنوات الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر مما يعزز السلم والاستقرار الدوليين. وزار سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الصومال وكينيا للتباحث بشأن تحقيق المصالحة بين البلدين، ليعلنا لاحقا عودة العلاقات في مايو الماضي، على إثر اتهام مقديشو لنيروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية. وساهمت علاقات دولة قطر المتينة مع كلا الطرفين في انهاء الخلاف وكسر الجليد بينهما. واتفق البلدان على حماية العلاقات الدبلوماسية المبنية على حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين، وقدما الشكر للوساطة القطرية، وخاصة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على ما بذله من جهود لإعادة العلاقات بين البلدين الأفريقيين. كما دعمت الدوحة جهود الأمم المتحدة وهيئة التنمية الحكومية في شرق إفريقيا الايغاد من أجل دعم السلام والاستقرار في الصومال، حيث أثمرت جهود القوات الإفريقية في تهدئة التوتر. كما لعبت الوساطة القطرية دورا مهما وأفضت جهودها في هذا الصدد إلى تحقيق نجاح مقدر في عدد من ملفات النزاع في القرن الافريقي، من ضمنها التوسط في ملف النزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي في العام 2010 وهي الوساطة التي توجت بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إريتريا، الأمر الذي قوبل بارتياح وإشادة العديد من الجهات الدولية. *التنمية المستدامة وفي اطار دعمها للتنمية المستدامة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام بالصومال الشقيق، لعبت الدوحة دورا فعالا في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التنموية وإعادة البناء والتأهيل في الصومال، وتنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب، كما دعمت الصندوق الاستئماني من أجل السلام والمصالحة، ونفذت مشاريع تنموية تشمل مدارس ومستشفيات وعيادات ومساكن للمحتاجين وبعثت مشاريع تنموية في مختلف الأقاليم والمحافظات الصومالية لخلق فرص الشغل أمام العاطلين، فضلاً عن المساعدات والمشاريع الإنسانية. كما قدمت دولة قطر دعما للقوات المسلحة الصومالية في اطار حربه ضد الارهاب. ومنحت الدوحة التعليم اهتماما خاصا، حيث شيدت المدارس لتعزيز حماية الأطفال الصوماليين الذين يعانون من تجاوزات بالسن حتى يتمكنوا من الحصول على التعليم الأساسي البديل. وشيدت المستشفيات والعيادات من أجل اتاحة الرعاية الصحية لكافة الصوماليين. وأطلقت قطر الخيرية حملة ضد الجوع للتصدي لموجات الجفاف وتوفير المساعدات لأكثر من مليون صومالي متضرر، بالاضافة الى تنفيذها مشاريع التمكين الاقتصادي في الصومال بهدف تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديا وخلق فرص عمل لها للحد من الفقر وحفظ الكرامة وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توسيع العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والارتقاء بمزيد من الثقافة الحقوقية، واستثمار المحافل الرياضية العالمية التي تستضيفها دولة قطر للترويج لحقوق الإنسان، كتجربة رائدة من نوعها تدعم حقوق الإنسان والرياضة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية ستسعى للتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة والمفوضية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة العطية مع سعادة السيدة ميشيل باشليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بجنيف، حيث عبرت العطية خلال الاجتماع عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل شراكتها الراسخة مع المفوضية. وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن مؤتمر دولي ستنظمه اللجنة خلال الأشهر القادمة حول التطورات المناخية وحقوق الإنسان ودعت لأن يعمل الجانبان وقبل المؤتمر لبناء القدرات في ميدان أنشطة مؤازرة المناخ وميدان الاعمال التجارية وحقوق الانسان، وإعداد برامج تدريبية مشتركة في هذا الجانب. كما أشادت بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر/التضامن الدولي/ الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت العطية ، بوصفها الأمين العام، نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية دفع الشراكة بين التحالف والمفوضية السامية لحقوق والقيام بأنشطة مشتركة بين الجانبين لفائدة المؤسسات الوطنية في العالم، وتشكيل لجنة تنسيقية بين المفوضية و التحالف لبلورة خطة لهذا الغرض، ودعت لعقد إجتماع سنوي دائم بين رئيس التحالف العالمي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتحديد أجندة دعم قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف، وتشجيع مؤسسات وطنية قائمة على مبادئ باريس والمعايير الدولية التي تؤهلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل. وفي سياق متصل، واجتمعت سعادة السيدة مريم العطية كذلك مع سعادة السيدة بياتريس بالبين رئيسة فرع الإجراءات الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكدت خلال الاجتماع دعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي من أهمها آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية تتعاون مع المقررين الخواص بشكل مباشر، وتتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر، ونوهت بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتفاعلها مع تقارير وخطابات المقررين الخواص. وأضافت في إطار دورها الاستشاري تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشجيع حكومة دولة قطر لتوجيه دعوات للمزيد من المقررين الخواص، مشيدة بتجاوب الدولة وفتح أبوابها لكافة المقررين الخواص والفرق العاملة لزيارتها دون أية تحفظات والوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان التي تقع ضمن على اختصاصهم. واستعرضت في سياق ذي صلة دور اللجنة في إعداد تقارير موازية (تقارير ظل) إلى لجان المعاهدات تعكس فيها وجهات نظر مستقلة عن تلك التي تقدمها حكومة قطر في تقاريرها الوطنية. واجتمعت العطية أيضا خلال زيارتها لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف مع كل من السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة فرانشيسكا ماروتا رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وناقشت معهما سبل تعزيز التعاون تنظيم الدورات التدريبية المشتركة من خلال تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة.

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة اجتماعها الثاني لمناقشة التعاون في مجال القوى العاملة، بناء على الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين. ترأس الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، فيما ترأس الجانب التنزاني السيد جمال آدم، الأمين العام لوزارة العمل بمكتب رئيس الوزراء. وتمت خلال الاجتماع مناقشة تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية لدولة قطر، والتنسيق بين مكاتب الاستقدام المعتمدة في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير إجراءات استقدام العمالة التنزانية الفنية والتخصصية. والتقى الوفد القطري، الذي ضم مسئولين من وزارتي العمل والداخلية خلال الزيارة، بسعادة السيدة جويس نداليتشاكوا، وزيرة الدولة لشؤون العمل والشباب والمعاقين، وكذلك مع ممثلي مكاتب الاستقدام المعتمدة في تنزانيا وزنجبار. وأشاد المسؤولون في تنزانيا بالتطورات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في جميع المجالات، وبقوانين وإصلاحات العمل الجديدة التي تعكس حرص دولة قطر على حقوق العمال بجميع فئاتهم، مؤكدين أنها تسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز الثقة في مناخ العمل بدولة قطر.

بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حضوريا، أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة. وأشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجهود مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، وبالأنشطة التي تمت في أغلبها، مثمنة كافة الجهود المبذولة للنهوض بمكاتب الملكية الفكرية بالمنطقة، وسط السعي للمضي قدماً في إرساء الوعي بحقوق الملكية الفكرية رغم كل ما يمر به العالم من تحديات بسبب أزمة جائحة كورونا كوفيد-19. وفي كلمة لها في افتتاح الاجتماع، قالت الدكتورة مها بخيت، الوزيرة المفوضة، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين توصيات الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في سبتمبر 2021، مضيفة أنه يأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة)، لافتة إلى أنه سيتم أيضا مناقشة آلية تنفيذ إعداد الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة بالدول العربية لإعداد تصور حول إثراء المحتوى العربي للملكية الفكرية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.

زار وفد تابع لحلف الناتو دولة قطر لعقد اجتماعات ومباحثات مع المعنيين في وحدات القوات المسلحة القطرية. وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بتويتر، فقد تم عقد اجتماع افتتاحي برئاسة العميد الركن عبدالعزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري والسيد جيوفاني روماني المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الشؤون السياسية والسياسات الأمني في حلف الناتو. كما تم مناقشة تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين دولة قطر وحلف الناتو.

شاركت دولة قطر، اليوم الأحد، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™ التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في (الفيفا). يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

تستضيف الرياض اليوم الثلاثاء القمة الخليجية السنوية الثانية والأربعين، وتعد هذه الدورة الأولى بعد عودة العلاقات الأخوية الخليجية خلال قمة العلا مطلع العام الجاري. وتعقد هذا العام، في ظل تغيرات سياسية وأمنية دقيقة تشهدها المنطقة، لاسيما مع المفاوضات الجارية في فيينا والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، باعتبار أن هذا الملف يشكل أحد أهم أولويات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان أمن واستقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورا رفيع المستوى وأن تخرج بقرارات تعزز وحدة الصف الخليجي. وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاستضافة اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تابعت أنظار العالم جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي بدأها في السادس من الشهر الجاري، وشملت خمس محطات التقى فيها بالقيادة في دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت. وشهدت المباحثات التي أجراها ولي العهد مع قادة دول المجلس، تعزيز التعاون والشراكة وتُوّجت بتوقيع اتفاقيات وتفاهمات في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على بلورة مواقف مشتركة، والتشاور إزاء المستجدات في المحافل الدولية كافة، للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استبق جولة ولي العهد بتوجيه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الـ42 في الرياض. * آفاق أرحب وعن سر توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى، أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت سابق، أن الجولة تعكس ما سيطرح من مواضيع خلال القمة وستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة الجهود في مجالات العمل الخليجي المشترك لخدمة المواطن الخليجي وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، والتي تشهد نهضة تنموية طموحة تحافظ على المكتسبات والمنجزات وتبني للمستقبل وتحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار والرخاء، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام. وقال معاليه إن جولة ولي العهد السعودي، تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة بين دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب. وأكد أن الزيارة تعزيز للآمال والتطلعات وترسيخ للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس، ولها دور بارز في دعم التنسيق المستمر ودفع وتيرة التعاون وتطوير آلياته في كافة الميادين، لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس، تعزيزا للبيت الخليجي الكبير، وصونا لمكتسباته وحماية لمصالح مواطنيه. * قمة مفصلية وفي السياق، يرى مراقبون أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة، في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، حيث تستهدف تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون من أجل تحقيق تكامل شامل، وتكريس التلاحم والتواصل بينها. فمنذ انعقاد قمة العلا، تحرص دول المجلس على تفعيل التعاون المشترك بينها، وبدء فصل جديد يقوم على تعاون أكبر بينها. وفي هذا الصدد، قال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، هناك أمل كبير بالنسبة للقمة المقبلة بأن تكون مفصلية فيما يخصّ مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك توثيق الأواصر القوية التي تجمع بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وأضاف وزير الخارجية الكويتي، بدأت آلة مجلس التعاون مرة أخرى العمل بكل همة ونشاط لتعزيز هذه الأواصر وتوثيقها في كل المحطات ومختلف الصعد التي تساهم بشكل فعلي في مصلحة ورخاء شعوب دول المجلس. ومن جهته، أفاد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن القمة الثانية والأربعين، ستوفر لدول مجلس التعاون فرصة للبناء بشكل أكبر على التزامات قمة العلا. وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تسعى إلى مزيد من المصالحة والتعاون والتضامن في مواجهة تحديات عام 2021 العديدة، موضحا أن هذه التحديات تشمل القضايا الراهنة والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، وجائحة كوفيدـ 19، والتطورات الأخيرة في أفغانستان، والصراع في اليمن. وخلال القمة الخليجية السابقة التي عقدت في يناير الماضي، رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوقيع على بيان العلا الذي يهدف إلى قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دوله والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دوله. * مرحلة الاتحاد وكشفت مصادر دبلوماسية من الرياض مؤخرا، أن مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته، ستكون من أبرز المواضيع على جدول أعمال القمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما ستسلط الضوء على بحث حل خليجي للأزمة اليمنية، والتطورات على الساحة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والوضع في سوريا، ومستجدات القضية الفلسطينية. وقالت تلك المصادر، إن القمة ستبحث أيضاً الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس. وأوضحت تلك المصادر للوكالة الألمانية، أن الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، سيعرض أمام قادة الدول الست البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما ينتظر أن تتناول القمة المرتقبة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطَنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

صدر اليوم بيان مشترك عن دولة قطر والمملكة العربية السعودية بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للدوحة يومي 8 و9 ديسمبر الجاري. فيما يلي نص البيان: انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية لدولة قطر يومي 4 - 5 / 5 / 1443 هجري الموافق 8 - 9 / 12 / 2021 م. وقد عقدت جلسة مباحثات بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم خلالها استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحثا الفرص المتاحة في البلدين في شتى المجالات السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية، والثقافية، والرياضية، والبيئة، والطاقة، والبنى التحتية. وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، عُقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي، برئاسة مشتركة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيه من الجانبين أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع، رحب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضيف قطر الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبر عن سعادته بزيارة سموه التي تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة وتدفع بها لآفاق أرحب في جميع المجالات منوهاً بما يوليه أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومن جانبه نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسمو أمير دولة قطر تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء، وعبرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال اجتماع الدورة السادسة للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة. وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وعلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة. وفي الشأن الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين، وأكدا على استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والتدريبات المشتركة والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية، وتبادل الابتعاث للكليات والأكاديميات العسكرية في البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بينهما. وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان عزمهما على تطوير أوجه التعاون القائمة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، وتسهيل تدفق الحركة التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يسهم في تمكين القطاع الخاص للدفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع من شأنها تنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل في البلدين الشقيقين. كما اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا. وأعرب الجانب السعودي عن تقديره لدعم دولة قطر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهامة وإعلانها زرع مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، وتشجيع الشراء من المنتجات المصنعة في البلدين وتبادل الخبرات، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة في قطاعات الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها. كما أكدا على تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات النقل الجوي والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تمكين ريادة الأعمال والتقنية بين شركات البلدين وتطوير الكوادر العاملة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المالية والتسويق الرقمي، والاستفادة من الفرص المتعلقة بمشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة واللوجستية، والغاز والطاقة، والحوافز الممنوحة لقطاع الأعمال في البلدين وبالأخص خلال فترة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما يسهم في إنجاح هذه الفعالية الكبرى ويحقق رؤيتي البلدين 2030. وفي الشأن الثقافي والاجتماعي، اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لمواطني البلدين وبالأخص فئة الشباب، وأكدا على تعزيز الجهود المشتركة في استضافة الفعاليات المحلية والدولية، الثقافية منها والرياضية، وتنسيق المشاركات فيها بين الجانبين بما يحقق النتائج المأمولة ويعكس الصورة الحقيقية لشباب البلدين الشقيقين، وتنفيذ برامج وخطط للترويج والتسويق بشكل ثنائي للمهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والترفيهية المحلية والدولية وبما يعزز من الحراك الثقافي بينهما، وتمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والإمكانات المتنوعة في البلدين الشقيقين، والعمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة من خلال تنفيذ برامج للتدريب. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي هذا السياق، أكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021م، واستعرضا رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015م. وأكدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وفي الشأن اليمني، أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216). ونوه الجانب القطري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. كما رحب الجانبان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار. وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو ممرا لتجارة المخدرات. وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقا لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا. وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بأفغانستان، أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا على ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وعبر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان. وأشاد الجانب السعودي بجهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر لتحقيق السلام في أفغانستان ودورها الحيوي في عمليات إجلاء المواطنين الأجانب وإعادة تشغيل مطار كابول. ومن جانبه، ثمن الجانب القطري دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 17 / 12 / 2021م. كما أكدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأثنى الجانبان أيضا على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، ومقره الرياض. وعبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني دولة قطر، ودعوة سموه لزيارة بلده الثاني المملكة العربية السعودية وعقد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق القطري السعودي فيها، بمشيئة الله تعالى. صدر في مدينة الدوحة 5 / 5 / 1443 هـ الموافق 9 /12 / 2021 م.