دخل معرض سوق السفر العالمي في لندن يومه الثالث قبل الاخير في الوقت الذي شهد فيه الجناح القطري المشارك اقبالا لافت وكثيف من الزوار والسياح والمهتمين والضيوف ليتعرفوا عن كثب على شتى انواع الامكانيات التي تمتلكها قطر ولا سيما تلك المتعلقة بالجوانب السياحية المتوفرة. ووفرت الهيئة العامة للسياحة رئيسة الوفد القطري لزوار الجناح كل ما يلزم من وسائل لتعريفهم بجودة ونوعية السياحة في قطر بما يدعم جهود الهيئة في الترويج للسياحة في الدولة ويعزز من مشاركتها في هذه التظاهرة السياحية العالمية ويقوي من المكانة المرموقة لدولة قطر في هذه القطاعات. وقال السيد راشد القريصي مدير ادارة التسويق والترويج بالهيئة إن من ابرز الفعاليات خلال معرض سوق السفر العالمي بلندن هو تنظيم الهيئة اجتماعاً في برج شارد للصحفيين الدوليين والبريطانيين والشركاء من الشركات العالمية والمحلية لتعريفهم بملامح الإستراتيجية الوطنية وتوجهاتها مما سيساهم في زيادة الفهم عن الوجهة السياحية والخطط المستقبلية مما يسهل على القطاع الخاص في دولة قطر الترويج للوجهة السياحية وعقد الصفقات اللازمة لزيادة عدد السياح لدولة قطر. وفيما يخص إبراز الهيئة في جناحها لشراكاتها الدولية التي قامت بها مؤخرا اكد السيد القريصي ان الهيئة خصصت زاوية خاصة لأهم شراكاتها التي كانت مع نادي باريس سان جيرمان لتدشين الحملة الترويجية والتي يتم الترويج فيها عن الوجهة السياحية عن طريق أندية الفريق المختلفة (فريق كرة قدم الرجال، فريق كرة قدم السيدات، وفريق كرة اليد) .. مضيفا ان هناك عرضا من خلال الشاشات لمقاطع زيارة لاعبو النادي لقطر خلال الموسم الماضي وتجربتهم في البلد كوجهة سياحية وقد لاقت هذه الزاوية استحسان واستفسار كبير من قبل زوار الجناح. وعن حملة وطني قطر التي دشنتها الهيئة والتي انتهت نهاية شهر اكتوبر الماضي اوضح انه تم الإنتهاء مؤخرا من الحملة وشهدت مشاركة كبيرة فاقت التوقعات وسيتم نشر نتائج الحملات وإستخدام النتائج هذه لتطوير العلامة التجارية الخاصة بالوجهة السياحية. من جهته قال السيد حسن الابراهيم مدير تطوير الاستراتيجيات بالهيئة انه مع قرب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة تشهد صناعة السياحة بقيادة الهيئة مرحلة جديدة مبنية على خطط مدروسة وتعاون مستمر مع الشركاء الأساسيين من القطاعين العام والخاص ومن مكونات المجتمع المدني وستنعكس المرحلة الجديدة على تطوير قطاع السياحة من ناحية تنظيمية وتشريعية وقد تم البدء بالفعل وذلك بالتعاون مع المنظمات العالمية كمنظمة السياحة العالمية والمنظمة الدولية لصناعة المعارض لتطوير القوانين والتشريعات والتنظيمات المعنية بالقطاع بشكل عام. واضاف انه سيتم تطوير الهيكل الإداري بالهيئة حيث ستتحول عملية الترخيص والتفتيش لوحدة إدارية متخصصة ومركزية وتعني بجميع المنتجات السياحية، كما سيتم التركيز في المرحلة القادمة على تطوير المنتج السياحي عن طريق التخطيط له والبدء بالخطة العمرانية الشاملة بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة، وإطلاق حزمة من المنتجات للقطاع الخاص بالتزامن مع الخطة العمرانية الشاملة فضلا عن تطويركبير للهيكل الإداري للهيئة للقيام بعملية التخطيط لتطوير المنتج السياحي وعملية الترويج للإستثمار في مجال السياحة. واشار الى انه قد تم البدء في الخطط والإستراتيجيات الفرعية النابعة من الإستراتيجية الوطنية كإستراتيجية التسويق والترويج للوجهة السياحية، وإستراتيجية سياحة الأعمال .. مبينا انه سينتج عن هذه الإستراتيجيات خطط مفصلة ومشاريع واضحة تعنى بزيادة عدد السياح عن طريق تدشين مكاتب ممثلة لقطر كوجهة سياحية في الأسواق الرئيسة تعني بتطوير شبكات الترويج للوجهة السياحية، والحملات الترويجية للسياح، وإدارة العلاقات مع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق .. مضيفا انه مثل هذه الخطط ستساهم في التركيز على إستهداف الشرائح الملائمة للوجهة السياحية، والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والعالمية .

أكدت دولة قطر حرصها على حماية وتعزيز وتنفيذ الحقوق المكفولة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي هي طرف فيها. كما أكدت دولة قطر أنه من خلال عضويتها في "مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات للأمم المتحدة"، فإنها تقوم بحملات التوعية المستمرة للتعريف بأهداف تحالف الحضارات الداعي إلى نبذ العنف، ونشر قيم التسامح ، وردم الهوَّة بين الحضارات، وبناء مجتمع إنساني تسوده قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة حول البند "67" المعنون بـ "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري" ، والبند "68" المعنون بـ "حق الشعوب في تقرير المصير" ألقتها الآنسة نورة عبدالله الدوسري، عضو وفد الدولة. وقالت:" إن وفد دولة قطر اطّلع وباهتمام كبير على مختلف التقارير المدرجة تحت هذين البندين" .. منوهة بالجهود التي بُذلت في إعداد هذه التقارير، وكذلك المعلومات الشاملة والهامة التي تضمنتها.. معبرة عن تأييد دولة قطر للبيان الذي ألقته "فيجي" باسم مجموعة الـ 77 والصين. وأشادت بالدور الهام الذي تضطلع به المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والحريات التي تضمنتها القوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية.. وقالت :" إنه على الرغم من الجهود المبذولة في مسألة تعزيز قيم المساواة ، وتعميم السياسات المناهضة للتمييز، ومكافحة جميع أشكال التعصُّب ، فإنه لا تزال هناك حتى يومنا هذا أشكال عديدة من التمييز العنصري وكراهية الأجانب ، يعاني منها العديد من الأشخاص في مناطق مختلفة من العالم ". وأكدت التزام دولة قطر مجدداً بالتنفيذ الكامل والفعَّال لإعلان وبرنامج عمل "ديربان"، وعلى الحاجة الماسَّة إلى مكافحة العنصرية عن طريق مشاركة الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووسائط الإعلام في نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. وقالت:" إن وفد الدولة اطلع وباهتمام كبير على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بحق الشعوب في تقرير المصير، المندرِج تحت البند (68)، والذي يوجز الاستنتاجات التي توصلت إليها البعثة الدولية لتقصي الحقائق، للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني". وأكدت أن النزاع العربي- الإسرائيلي لا يمكن حله إلا بإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة، وفق حدود عام 1967، مما يعد دعامة أساسية لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره .. وقالت :"إن ما يثير القلق حقا أن هذا الحق في تقرير المصير مهدد ، وكذلك فإن هذا الحل المتمثل في الدولتين: الفلسطينية والإسرائيلية مهدد أيضا ؛ بسبب أن النطاق الإقليمي لهذا الحل آخذ بالتقلص جراء النشاط الاستيطاني غير المشروع من جانب السلطات الإسرائيلية". وأضافت "إن نجاح عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية لقضية فلسطين ، رهين بأن تستند تلك العملية إلى القانون والشرعية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش من دون حقوق في ظل الإدارة العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1967، وعليه فإنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الحق الجماعي لذلك الشعب في تقرير مصيره من أجل التوصل إلى السلام المنشود". وأكدت أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بشكل جماعي يجب أن يكون شاملاً وعاماً.. مشيرة إلى المخاوف المتعلقة بسكان غزة، وتحديدا ضرورة تمثيل مصالحهم تمثيلاً كافياً، وهو ما أشار إليه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في تقريره الأخير.