أكدت دولة قطر حرصها على حماية وتعزيز وتنفيذ الحقوق المكفولة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي هي طرف فيها. كما أكدت دولة قطر أنه من خلال عضويتها في "مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات للأمم المتحدة"، فإنها تقوم بحملات التوعية المستمرة للتعريف بأهداف تحالف الحضارات الداعي إلى نبذ العنف، ونشر قيم التسامح ، وردم الهوَّة بين الحضارات، وبناء مجتمع إنساني تسوده قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة حول البند "67" المعنون بـ "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري" ، والبند "68" المعنون بـ "حق الشعوب في تقرير المصير" ألقتها الآنسة نورة عبدالله الدوسري، عضو وفد الدولة. وقالت:" إن وفد دولة قطر اطّلع وباهتمام كبير على مختلف التقارير المدرجة تحت هذين البندين" .. منوهة بالجهود التي بُذلت في إعداد هذه التقارير، وكذلك المعلومات الشاملة والهامة التي تضمنتها.. معبرة عن تأييد دولة قطر للبيان الذي ألقته "فيجي" باسم مجموعة الـ 77 والصين. وأشادت بالدور الهام الذي تضطلع به المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والحريات التي تضمنتها القوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية.. وقالت :" إنه على الرغم من الجهود المبذولة في مسألة تعزيز قيم المساواة ، وتعميم السياسات المناهضة للتمييز، ومكافحة جميع أشكال التعصُّب ، فإنه لا تزال هناك حتى يومنا هذا أشكال عديدة من التمييز العنصري وكراهية الأجانب ، يعاني منها العديد من الأشخاص في مناطق مختلفة من العالم ". وأكدت التزام دولة قطر مجدداً بالتنفيذ الكامل والفعَّال لإعلان وبرنامج عمل "ديربان"، وعلى الحاجة الماسَّة إلى مكافحة العنصرية عن طريق مشاركة الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووسائط الإعلام في نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. وقالت:" إن وفد الدولة اطلع وباهتمام كبير على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بحق الشعوب في تقرير المصير، المندرِج تحت البند (68)، والذي يوجز الاستنتاجات التي توصلت إليها البعثة الدولية لتقصي الحقائق، للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني". وأكدت أن النزاع العربي- الإسرائيلي لا يمكن حله إلا بإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة، وفق حدود عام 1967، مما يعد دعامة أساسية لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره .. وقالت :"إن ما يثير القلق حقا أن هذا الحق في تقرير المصير مهدد ، وكذلك فإن هذا الحل المتمثل في الدولتين: الفلسطينية والإسرائيلية مهدد أيضا ؛ بسبب أن النطاق الإقليمي لهذا الحل آخذ بالتقلص جراء النشاط الاستيطاني غير المشروع من جانب السلطات الإسرائيلية". وأضافت "إن نجاح عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية لقضية فلسطين ، رهين بأن تستند تلك العملية إلى القانون والشرعية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش من دون حقوق في ظل الإدارة العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1967، وعليه فإنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الحق الجماعي لذلك الشعب في تقرير مصيره من أجل التوصل إلى السلام المنشود". وأكدت أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بشكل جماعي يجب أن يكون شاملاً وعاماً.. مشيرة إلى المخاوف المتعلقة بسكان غزة، وتحديدا ضرورة تمثيل مصالحهم تمثيلاً كافياً، وهو ما أشار إليه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في تقريره الأخير.