جددت دولة قطر تأكيدها على الأهمية التي توليها لمسألة نزع السلاح النووي وحرصها على دعم الجهود الدولية والاقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بــ "الأسلحة النووية". وأشار الهاجري إلى أن دولة قطر واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال في هذا السياق "استشعاراً لخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح النووي، انضمت دولة قطر إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة "التعهد النمساوي" والتي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية .. كما تحرص بلادي على المشاركة في كافة الجهود بشأن الاثار الانسانية للأسلحة النووية". وجدد التأكيد بانه انطلاقا من سياسية دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها ستواصل جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. ودعا بيان دولة قطر إلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول من خلال الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق جدي وكبير للجميع. ولفت إلى أن جني الثمار المنشودة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لايزال لم يتحقق، نتيجة لعجز أطراف المعاهدة عن تحديد إطار زمنى محدد لنزع السلاح النووي تنفيذاً للمادة السادسة من المعاهدة، وبسبب الإصرار على حيازة الأسلحة النووية، بكل ما ينجم عن ذلك من آثارٍ خطيرة على العالم. وأوضح البيان في هذا الصدد أن وفد دولة قطر يشارك رأي غالبية الوفود بأن هدف نزع السلاح النووي دولياً لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، "ولعل توافق الدول الأعضاء على اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة يؤكد ذلك "، مذكرا بأن قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة". واعتبر البيان أن استمرار غياب التوازن في تأدية الالتزامات القانونية للدول في المجال النووي نتيجة لرفض الدولة المعنية الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي. ورأى أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور. وأعرب البيان عن خيبة الأمل لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "ونرى أن عدم تحقيق هذا الهدف، مع استمرار ظاهرة الارهاب والمخاطر الناجمة عن وقوع تلك الأسلحة المرعبة بيد الجماعات الإرهابية، يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب البشرية المخاطر التي تنشدها معاهدة عدم الانتشار".

أكدت دولة قطر مجددا وجوب مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. كما شددت دولة قطر على أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي، ينبغي مراعاتها، وفي الوقت نفسه مواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد ياسر علي الملك عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ(70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـ "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". وجدد البيان ترحيب دولة قطر بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، معربا عن تقدير دولة قطر للعمل الذي أنجزه الفريق العامل خلال الدورة (69) للجمعية العامة، وتطلعها إلى النتائج التي ستتمخض عن عمل الفريق خلال هذه الدورة. وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون طرفاً في الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لذلك فإن موضوع الولاية القضائية العالمية يحظى باهتمامها، باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون لضمان تحقيق العدالة، "لذا ترى دولة قطر أن الولاية القضائية العالمية تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية، لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب، وفق ما أكدته قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص". وأوضح بيان دولة قطر أنه في ضوء أهمية مراعاة اختلاف وجهات النظر وحساسية وتعقيد تحديد نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، "فإننا نعتقد أن العمل في هذا الموضوع ينبغي أن يكون بشكل تدريجي، بدءًا من تحديد المجالات الرئيسية التي هناك توافق عام في الآراء بشأنها وتلك التي لاتزال قيد المناقشة لوجود آراء ومواقف عديدة بشأنها". وجددت دولة قطر موقفها بشأن وجوب مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، كما شددت على أهمية أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات مُتَّفق عليها، وضمن اطار التعاون الدولي، وأن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي، "وعليه، فإننا نتفق بأن يكون نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية محددا بوضوح؛ بهدف عدم إساءة استخدام هذا المبدأ، وتجنب أية تفسيرات تتعارض مع أحكام القانون الدولي". وأشارت دولة قطر في بيانها إلى انه في هذه المرحلة من البحث والتشاور، "فأن طبيعة أية جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، فالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية". وأوضحت انه في اطار التزام دولة قطر بأحكام القانون الدولي، وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم السماح بالإفلات من العقاب، انضمت دولة قطر إلى الإعلان الرامي لتقييد استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن بهدف مواجهة الفظائع الجماعية. ونبه بيان دولة قطر الى أن ما يجعل لهذا الموضوع أهمية خاصة، هو استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وعجز الآليات القانونية الحالية عن ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم الى العدالة الدولية. ولفت الى أنه في ظل استمرار معاناة المدنيين والكوارث الإنسانية المستمرة في بعض الدول وتزايد أعداد الضحايا من قتل وتشريد للملايين من البشر واستخدام الأسلحة المحرمة وفرض الحصار وتجويع وترويع للسكان الآمنين تؤكد مدى الحاجة إلى التوصل إلى صك دولي يؤكد الموقف الحازم للمجتمع الدولي إزاء ما يجري.. مشددا على أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، بهدف انصاف الضحايا ومساعدة الشعوب في الدفاع عن حقوقها ونيل حريتها ، وإرسال رسالة الى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، وهو أمر يحتاجه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت، إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش المشترك.

شاركت دولة قطر في منتدى طريق الحرير الذي عقد في العاصمة الجورجية "تبليسي" على مدى يومين.وقد مثل دولة قطر سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة سفير الدولة لدى جورجيا.ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين آسيا وأوروبا في أربع مجالات رئيسية وهي: النقل والطاقة والتجارة والبنية التحتية.

أشادت دولة قطر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخراً لتحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان بما في ذلك اعتماد مبادرة الحوار الوطني كأساس لتحقيق التوافق السياسي وإعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف اليوم أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان البند (10) خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان.وقال السيد المهند الحمادي إن توافر الارادة السياسية لدى الحكومة السودانية للتعاون مع هذا المجلس وآلياته للرقي بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان يجب أن يكون محفزاً ودافعاً قوياً لتقديم العون التقني لها وتنمية قدراتها للوفاء بالتزاماتها، مؤكداً على أن ولاية الخبير المستقل المعني بالسودان تحت البند العاشر تقتضي التركيز بشكل خاص على هذا الجانب.. وثمن التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل خلال زيارته للسودان.واضاف أن "مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي في المقام الأول مسؤولية الحكومة، لذلك لابد أن تستجيب برامج العون التقني وبناء القدرات لرغبتها وبالتنسيق معها وفق احتياجاتها وأولوياتها، وذلك ما أكدته القرارات المتعاقبة الصادرة عن هذا المجلس فيما يتصل بالتعاون التقني وبناء القدرات".كما أكد الحمادي إن تقييم حالة حقوق الإنسان والتحقق منها بغرض وضع التوصيات الملائمة بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات، يجب أن تكون من منظور شامل يتناول كل حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، بشكل متوازن ودون تغليب شق على آخر، باعتبار أن جميع حقوق الانسان هي مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ويجب على المجتمع الدولي تناولها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز، وهو ما أكدته الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993م.وشدد نائب المندوب الدائم بجنيف على ان دولة قطر ظلت دائماً حريصة على إحلال السلام في السودان اقتناعاً منها بأن السلام هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.واوضح في هذا الصدد، ان دولة قطر حرصت على أن تشتمل وثيقة السلام في دارفور، والتي تم توقيعها بالدوحة في عام 2011م، على استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية في الإقليم، وقدمت الدعم اللازم لتنفيذها .واشار الحمادي الى أن دولة قطر قد أوفت بوعدها بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية بدارفور وذلك ببناء خمس قرى نموذجية في مختلف ولايات دارفور وذلك لتشجيع الأهالي على العودة الطوعية والاستقرار ، كما ستشتمل المرحلة الثانية على إنشاء عدد 10 قرى مماثلة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.وجدد تأكيده على عزم دولة قطر على المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها ومواصلة جهودها لتحقيق السلام والتنمية في دارفور، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بسط الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان.

عقدت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الاسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر .وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بتطوير العمل الإسكاني ومنها قواعد المعلومات الاسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الاسكانية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الاسكاني وتأهيل الأكواد الخليجية في هذا المجال .ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس المقرر هنا غدا الخميس.وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لإنجازات مجلس التعاون المباركة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل التي تهدف إلى النهوض بالعمل الاسكاني المشترك وفق رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة.وأكد السيد النصر خلال كلمته في مستهل الاجتماع أهمية الاستفادة من خبرات دول المجلس سعيا إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الاسكان لاسيما أنه الحراك الحضاري والتنموي الذي يكفل تحقيق خطط التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي ..وقال إن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية .وأشار إلى إن جدول الاعمال يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والهامة للمضي قدما نحو تحقيق انجازات اضافية لما سبقها من إنجازات وتحقيق ما تصبوا إليه التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال الاسكان.وقال إن تلك السياسات والاستراتيجيات والتشريعات تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في إطار المواطنة الخليجية وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار الاجتماعية والاطمئنان .

وصلت بعثة منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، للدوحة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت سنة 23 التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 30 سبتمبر حتى 15 أكتوبر. واستبعد الدكتور عبد الله مسفر مدرب المنتخب الاولمبي ثلاثة لاعبين هم يوسف سعيد الضريس، لاعب نادي الشارقة لظروف صحية، وخالد خلفان، لاعب العين بداعي الإصابة، بالإضافة للاعب الوصل علي سالمين المصاب وضم للقائمة لاعب الظفرة سالم سعيد سالم، ولاعب الأهلي سعيد أحمد عبد الله. وتضم البعثة 22 لاعباً من أندية دبا الفجيرة والشباب والنصر والشارقة والجزيرة والأهلي والظفرة والوحدة والعين والوصل. ومن المقرر أن يلتحق بالبعثة لاعب الأهلي محمد سبيل عبيد، بعد انتهاء مباراة ناديه أمام الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا. وتشارك في البطولة منتخبات الإمارات وسوريا وعمان والسعودية والبحرين وإيران وقطر والأردن وفلسطين واليمن وهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات.

طالبت دولة قطر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف كافة الأعمال العدوانية والعنصرية، وفك الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها أنها غير جادة في تحقيق عملية السلام.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف، اليوم خلال النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى".وأكد السيد جاسم المعاودة أهمية البند السابع كبند رئيسي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وضرورة المشاركة فيه لما يحمله من أهمية في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل آخر دولة استعمارية في العالم.وحذر من أن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال- وصلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد والاستهتار، حيث إنها لم تكف منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عن ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم والممارسات الاستفزازية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.وأدانت دولة قطر في كلمتها كافة الاعتداءات الإسرائيلية على المسلمين في القدس والحرم القدسي الشريف وآخرها الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين في باحاته وانتهاك مقدساتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لاسيما أن إسرائيل أفصحت عن نواياها العدوانية في تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا وانتهاك حرمته، وتهويد القدس وتغيير التركيبة السكانية فيه.كما حيت بإجلال وإكبار صمود كافة المرابطين والمرابطات الذين يسعون جاهدين للحول دون سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، "إذ أن ما يشهده الأقصى اليوم يعتبر إعلان حرب على هويته الإسلامية الأمر الذي لا يقبل التساهل معه".وشددت دولة قطر على ضرورة أن تفهم إسرائيل أن القضية الفلسطينية لن تطمس رغم كل ما تمر به المنطقة من مصاعب، لأنها قضية عربية إسلامية متجذرة في الوجدان العربي والإسلامي.. مطالبة إسرائيل بأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وتوقف كافة أعمالها العدوانية والعنصرية، وتنهي حصارها الظالم على قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م ، وتوقف بشكل فوري كافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها بأنها غير جادة في تحقيق عملية السلام التي وصلت إلى منتهاها، وبات حرياً على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته بموجب الفصل السابع.وتابعت بالقول :"لقد ضاق بإسرائيل الحجارة التي يرميها الشبان الفلسطينيون للدفاع عن بيوتهم ومقدساتهم، الأمر الذي دعا حكومة الاحتلال إلى السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين، وحماية عصابات المستوطنين الحاقدة التي تحرق بيوت الفلسطينيين الآمنين، وتمارس كافة أشكال الإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني".واختتم السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمة دولة قطر بالتأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني، وإقامة المشاريع التنموية، وتسخير كل الإمكانات والطاقات لإزالة آثار العدوان ورفع الحصار وإعادة الإعمار في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية، وحتى تتمكن فلسطين من إقامة دولتها المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام الدورة 62 لمجلس التجارة والتنمية حول البند الخاص بتقرير المساعدة المقدمة من "الأونكتاد" إلى الشعب الفلسطيني. وعبر سعادته عن الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة خاصّةً لاستعراضها دور الأونكتاد في مساعدة الشعب الفلسطيني وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر المنعقد في الدوحة عام 2012. وأعرب سعادته عن قلق دولة قطر خاصة حيال ما أشار إليه تقرير الأونكتاد من تراجع معدّلات التنمية في قطاع غزّة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلّة نتيجةً للحصار الإسرائيلي المفروض عليها براً وبحراً وجواً. وبين أن تقرير الأونكتاد كان قد أشار إلى أنّ الحصار الكامل المفروض على الصادرات والواردات، حرم الشعب الفلسطيني من الاستفادة من موارده الطبيعية، ومن تطوير وتحفيز اقتصاده المحلي، كما أن العمليات العسكرية المتواصلة أدت إلى انتكاسة لمسيرة التنمية في الأراضي الفلسطينية وأثّرت سلباً على النشاط الاقتصادي، مما أدّى إلى تعريض شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني للفقر وانعدام الأمن الغذائي. ولفت سعادته في كلمته إلى أن من الضروري الإشارة إلى الحملة التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس، وإلى إعاقة الحركة ضمنها من خلال الجدران والحواجز العسكرية منوها بأن تقرير الاونكتاد كان قد نبه من أن محاولة عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني له آثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. وأكد في هذا السياق أن دولة قطر تمضي قدما في مساعدة الاقتصاد الفلسطيني بتنفيذ مشاريع المنح القطرية التي تم تقديمها لإعادة إعمار قطاع غزة، والبالغة أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي ومن أهمها استكمال مشروع بناء ألف وحدة سكنية في قطاع غزة لمن دمرت منازلهم بالكامل وتقديم منح مالية إغاثية للذين تهدمت بيوتهم، والبدء في بناء المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية التي ستضم أكثر من 1200 وحدة سكنية، بعد أن يتم قريبا الانتهاء من المرحلة الأولى التي ضمت 1000 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى تخص الطرق والمباني والتعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية وتعزيز القدرات الانتاجية للطاقة الكهربائية، مما سيخفف من المعاناة الانسانية للسكان، ويوفر الآلاف من فرص العمل لهم. من جهة أخرى، أشاد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف بالجهود التي تبذلها أمانة /الأونكتاد/ من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من آثار الحصار المفروض عليه الذي يعرقل ليس فقط حركة الناس والبضائع، بل يؤدّي أيضاً إلى استفحال البطالة وانكماش الاقتصاد، الأمر الذي وضع جميع سكان الأراضي الفلسطينية المحتلّة في حالة الحرمان والاعتماد على المعونات الإنسانيّة الدولية. هذا وثمن سعادته دور "وحدة دعم الشعب الفلسطيني" في الأونكتاد التي تقوم بتقديم الدعم الفني والتدريب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مؤكدا على ان الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، لا يمكن ان تُثمر إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الاقتصادية والسياسية كاملةً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تستضيف دولة قطر الاجتماع التنسيقي القادم لبعثات الحج الخليجية في فبراير 2016. تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء بعثات الحج بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر بعثة مملكة البحرين بمكة المكرمة، بمشاركة الدكتور عبدالسلام علي القحطاني، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج القطرية. وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بموسم الحج هذا العام وسبل تعزيز التعاون بين البعثات الخليجية بما يخدم حجاج دول مجلس التعاون وأمنهم وسلامتهم حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر. وأكد السيد خليف بن مثيب الأذينة، رئيس بعثة الحج الكويتية رئيس الاجتماع، في ختام الاجتماع أهمية لقاءات بعثات الحج الخليجية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا متواصلا لرفع مستوى بعثات الحج الخليجية بشكل مستمر. من جهته، قال الشيخ عدنان القطان، رئيس بعثة الحج بمملكة البحرين إن الهدف الأسمى لجميع بعثات الحج الخليجية هو خدمة ضيوف الرحمن من أبناء دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار المحبة والأخوة والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتنسيق بين بعثات الحج الخليجية". ولفت إلى أن بعثات الحج الخليجية تجتمع خلال موسم الحج سنوياً للتنسيق وتعزيز التعاون والشراكة بين هذه البعثات بما يخدم حجاج بلدان دول المجلس، مشدداً على أن الدول الخليجية تربطها صلات قربى وعلاقات تاريخية وطيدة.

التقى سعادة السيد عامر كبتانوفيتش مساعد وزير الخارجية البوسني للعلاقات الثنائية، اليوم سعادة السيد راشد بن مبارك الكواري سفير دولة قطر لدى جمهورية البوسنة والهرسك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.

غادر الدوحة اليوم دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان بعد زيارة رسمية للبلاد.وكان في وداع دولته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة السيد علي مبارك سعيد المهندي سفير دولة قطر في طاجيكستان وسعادة السيد إردشير قادري سفير طاجيكستان لدى الدولة.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته ومساندته حتى تتحقق مطالبه العادلة، وأنها لن تتأخر في مد يد العون وتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لمن يحتاجها، مهما بلغت الصعوبات وطال أمد هذه المعاناة. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر خلال اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني بالشأن الإنساني في سوريا بجنيف والتي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب "إن الجهود الحكومية والشعبية في دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) تضافرت للاستجابة لنداء الواجب الإنساني والتضامن مع الشعب السوري الشقيق منذ بداية الأزمة، وذلك انطلاقا من مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية، حيث تم تقديم مختلف المساعدات الإغاثية سواء داخل سوريا أو خارجها، وذلك للتخفيف من معاناتهم والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية". وأوضح أن حجم المساعدات القطرية الحكومية وغير الحكومية منذ بداية الأزمة عام 2011 وصل حتى الآن إلى ما يقارب مليارا ونصف المليار دولار أمريكي، حيث شملت هذه المساعدات الإنسانية الغذاء والدواء والعلاج والمأوى والتعليم والاحتياجات الإغاثية الأخرى، لافتا إلى أن عددا من المؤسسات القطرية مؤخرا، وبالتنسيق مع شركائها في أوروبا، قامت بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الأوروبية، حيث تقوم الفرق الإغاثية التابعة لها باستقبال اللاجئين في مراكزها التي أقامتها لهذا الغرض، وتزودهم بما يحتاجون إليه من وجبات ومياه للشرب وأدوية وملابس وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الضرورية. وأشار سعادته إلى أنه إضافة لما سبق ذكره، فقد قدمت دولة قطر خلال مؤتمر المانحين الثالث في الكويت، مبادرة حول إنشاء صندوق لتمويل برامج تعليم وتأهيل الأطفال السوريين اللاجئين في الدول المجاورة، وذلك حرصا على تجنب ضياع جيل بأكمله، وإعمالا لحقهم في الحصول على التعليم، كما تم مؤخرا عقد اجتماع في برلين لبحث كيفية المضي قدما في تنفيذ هذه المبادرة، كذلك تبنت دولة قطر مؤخرا تعليم 100 طالب سوري من اللاجئين في جامعة "السوربون" وفي جميع الاختصاصات المتاحة، مؤكدا أن السوريين المقيمين بدولة قطر يحظون بالرعاية الكاملة، وتحرص الجهات المعنية على توفير كافة الخدمات والتسهيلات لهم. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف "إنه بعد مرور خمس سنوات على الأزمة السورية، من الواضح أن التدهور السريع للأوضاع الإنسانية وفداحة الخسائر، جعلها توصف بأنها أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث، خاصة في ظل ما يعيشه أبناء الشعب السوري من قتل وعنف وترويع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد وتهجير ودمار هائل للمنازل والبنى التحتية الأساسية والنقص في الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة كالماء والغذاء والدواء والكهرباء، وفقدان كل سبل العيش الكريم". وأضاف سعادته "أن السبب الرئيسي الذي يرغم مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على المخاطرة بحياتهم في البحار والطرقات وتعرضهم للابتزاز وسوء المعاملة، هو عدم وجود أية مؤشرات على قرب انتهاء معاناتهم، حيث أمسى السوريون على يقين بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم، وتبددت آمالهم بالعودة القريبة إلى مناطقهم وبيوتهم، ويتزامن هذا مع النقص الكبير في المساعدات الإنسانية المقدمة لهم". وأشار إلى أن هناك الملايين من السوريين في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها لم يستطيعوا الحصول على هذه المساعدات بسب تدهور الأوضاع الأمنية وفرض العديد من العقبات والعراقيل الإدارية أمام إيصال المعونات الانسانية، فهو إذن خيار بين الحياة أو الموت، وليس رغبة في تغيير نمط الحياة". وقال سعادته "إنه على الرغم من أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، إلا أن العمل الإنساني يجب أن يسير بشكل متواز مع الجهود السياسية الجدية والفاعلة من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية ويحقق للشعب السوري مطالبه المشروعة، وُيمكنه من العودة إلى بلده والعيش بشكل آمن ومستقر كي يساهم في بناء سوريا الجديدة". وأضاف "أن المجتمع الدولي وبالذات مجلس الأمن الدولي، مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية وباتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء العنف والقتل في سوريا، وحماية الشعب السوري، ووضع حد فوري للمآسي الإنسانية التي يعيشها من خلال ضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة في ظل تحول الأزمة السورية إلى أزمة إقليمية وعالمية وبكل ما تحمله من مخاطر تهدد السلم والأمن الدوليين". وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها جميع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، داعيا إلى بذل المزيد من التنسيق والتعاون في مساعدة هذه الدول على تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء وما يحمله من مصاعب جمة، مؤكدا على الحاجة الماسة لترجمة تعهدات المانحين إلى التزامات ثابتة وفي أسرع وقت ممكن. كما أكد على التزام دولة قطر بالعمل مع الفريق رفيع المستوى المعني بالشأن الإنساني في سوريا من أجل إنجاح مهامه بصورة مهنية وغير مسيسة. وكان سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب قد تقدم بالشكر، في بداية كلمة وفد دولة قطر خلال اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني بالشأن الإنساني في سوريا بجنيف، إلى جميع أعضاء الفريق رفيع المستوى المعني بالشأن الإنساني في سوريا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإنسانية (أوتشا)، والسيد ستيفان أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وجميع المنظمات والوكالات الدولية الأخرى العاملة في الأزمة السورية، حيث أثنى على جميع الجهود التي تبذل لتحقيق الاستجابة الفعالة والسريعة للاحتياجات الإنسانية الطارئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، مشيدا بالجهود والخدمات المتميزة التي قدمتها السيدة فاليري آموس في الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني خلال فترة توليها منصبها.

أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أن دولة قطر تدعم الجهود الدولية للتوصل لحلول لقضايا النزاهة والشفافية في مجال الرياضة. جاء ذلك خلال افتتاح سعادته وحضوره جانبا من أعمال الجلسة الختامية للاجتماع الفني لـ"اليونسكو" 2015 والذي نظمته المنظمة الأممية في دولة قطر بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي والمخصص لمتابعة ومناقشة إعلان برلين الصادر عن مؤتمر وزراء الشباب والرياضة الخامس "مينيبس 5" عام 2013. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة وزير الشباب والرياضة بالحضور وتمنى لهم طيب الإقامة في الدوحة وقال "إنه من مبعث سعادتي أن يكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع متعلق بالنزاهة والشفافية حيث قضيت فترة طويلة أعمل في هذا المجال الهام والحساس والذي أعرف أهميته وتأثيره فهو مجال مهم في كل قطاعات المجتمع بما فيها القطاع الرياضي". وأضاف سعادته في كلمة له "أنا سعيد للغاية أن نبدأ العمل على وضع الحلول اللازمة لهذه القضايا بوجود هذه النخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال".. مؤكدا أن حكومة دولة قطر متمثلة في وزارة الشباب والرياضة مستعدة للتعاون وتقديم كامل الدعم والمساندة لإنجاح هذه الفعاليات التي تهدف لقيم سامية ونبيلة بالقضاء على بؤر الفساد في عالم الرياضة. وتابع سعادة وزير الشباب والرياضة قوله "لدينا فرصة رائعة للاستفادة من تنظيم دولة قطر لمونديال 2022 لما سيجنيه العالم من إرث كبير بعد نهاية هذا المونديال.. هذا الإرث علينا أن نعمل على بنائه من الآن بأفكاركم ورؤاكم السديدة كفريق عمل رائع من الخبراء والمتخصصين بما يضمن دفع معايير النزاهة والشفافية للأفضل بشكل يرفع من قيمة الرياضة ومسيرتها في كافة أقطار العالم". وبدوره قال السيد محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إن مشاركة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي في جلسات اليوم الختامي لاجتماع "اليونسكو" بالدوحة 2015 تركت انطباعات إيجابية بين الحضور بل وأثرت مناقشات اليوم الأخير لافتا إلى أن اجتماع اليونسكو 2015 بالدوحة خرج بمسودة خطة عمل يبنى عليها للمستقبل وتشكل منطلقا أساسيا للتوصل إلى ما يشبه الإعلان للعرض على الاجتماع السادس لمجلس وزراء الشباب والرياضة في العالم "مينيبس6" الذي تنظمه الأمم المتحدة ممثلة في اليونسكو. وأكد رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أن محاربة الفساد والجريمة المنظمة والتلاعب في نتائج المباريات تحولت من قضايا مهمشة يأتي الذكر عليها على استحياء إلى قضايا تتصدر أجندة وأوليات المنظمات والمؤسسات الدولية بفضل جهود المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار السنوات الماضية. وقال حنزاب "نحن سعداء بثقة المنظمات الدولية ونحن منفتحون لتعاون أكبر مع الجميع في الفترة المقبلة". وتقدم حنزاب بالشكر إلى الحضور من الشخصيات والمسئولين وممثلي المنظمات الدولية على هذا الحماس والشغف والالتزام الذي تجسد في النقاشات المستفيضة التي جرت على مدى يومين وخرجت بخطة عمل تشكل خارطة طريق للمستقبل. كما تقدم بالشكر إلى السيدة أنجيلا ميلو مدير عام الأخلاقيات والشباب والرياضة باليونسكو ممثلة الأمم المتحدة، وقال "إننا أظهرنا الالتزام المطلوب بالعمل مع اليونسكو ونحن مستعدون لفتح آفاق التعاون مع الجميع من أجل خدمة الهدف الأسمى وهو رياضة نظيفة وآمنة".

تختتم مساء غد الجمعة، منافسات بطولة العالم للبليارد "تسع كرات" التي تستضيفها دولة قطر بمشاركة 256 لاعبا يمثلون 48 دولة، وذلك بحضور أعضاء الاتحاد الدولي للبليارد برئاسة الأسترالي إيان أندرسون وحضور أبطال العالم السابقين من مختلف القارات ومشاركة كل نجوم اللعبة المصنفين عالميا. ويسبق المباراة النهائية إقامة لقائي الدور نصف النهائي اللذين يقاما في الصباح على أن يحصل اللاعبان المتأهلان للنهائي على راحة لبضع ساعات ثم يلتقيان في لقاء خاص من أجل اللقب والوصافة. ومن جانبه أكد محمد الرمزاني رئيس الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن هناك العديد من المفاجآت أعدتها اللجنة، وفي مقدمتها حفل مميز للختام خاصة أن هذه النسخة تتواكب مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمونديال البليارد. وقال الرمزاني "حفل الختام سيكون متميزا ونابعا من البيئة والتراث القطريين اللذين نفخر بهما دائما، وأعتقد أن هذا الأمر طبيعي لأن قطر هي التي أعادت البطولة للنور بعد أن توقفت عامين حتى احتضنتها الدوحة على مدار سبع سنوات متتالية، وهناك عقد سار لمدة عامين قادمين". ومن جهته، أبدى محمد سالم النعيمي أمين السر العام بالاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، نائب رئيس اللجنة المنظمة، رضاه التام بالمشاركة القطرية في منافسات البطولة التي انطلقت يوم 7 سبتمبر الجاري، معتبرا أن تأهل اللاعب الشاب مشعل تركي إلى دور الـ64 دليل كبير على نجاح إستراتيجية الاتحاد خلال الفترة الأخيرة. وقال النعيمي "إن معظم اللاعبين المشاركين سواء ناشئين أو لاعبي المنتخب القطري الأول قدموا مستويات جيدة في ظل المواجهات التي خاضوها أمام أبطال مصنفين على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن بعضهم افتقد للخبرة، فيما تأثر البعض الآخر بالضغط النفسي، الأمر الذي جعلهم يخفقون في النقاط الحاسمة من الأشواط"، مشيرا إلى أن اللاعب الشاب مشعل تركي ظهر بمستويات فنية عالية خلال المنافسات، لكن التوفيق لم يحالفه في مباراته بدور الـ64 مع منافسه الفلبيني دينيس أوركلو أحد المصنفين والمرشحين لإحراز اللقب. وعبر أمين السر العام بالاتحاد القطري للبليارد والسنوكر عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه البطولة من كافة النواحي، خاصة على المستويين الفني والتنظيمي، مشيرا إلى أن الاتحاد القطري وجميع فريق العمل بذل مجهودا كبيرا لإخراج البطولة بهذه الصورة التي لاقت إشادة جميع الوفود المشاركة، معتبرا أن إقامة المونديال في الدوحة للعام السابع على التوالي أمر إيجابي وليس سلبيا، حيث بات فريق العمل لديه خبرة كبيرة في التحضير للحدث وتنظيمه بصورة سلسلة وبدون أدنى مشاكل.

طالبت دولة قطر باتخاذ تدابير فاعلة من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومساعدته في استرجاع كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.كما جددت دولة قطر إدانتها بشدة الممارسات والانتهاكات العنصرية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها الاعتداء السافر على حرمة المسجد الأقصى والمساس بقدسيته وهويته الإسلامية والعربية، واستفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، مما يبرهن على سعي إسرائيل الدائم لتدمير حل الدولتين، داعيا إلى اتخاذ تدابير فاعلة من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومساعدته في استرجاع كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال النقاش العام حول البيان المحدّث للمفوض السامي لحقوق الانسان، ضمن البند الثاني، في إطار أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان.وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب "إن مجلس حقوق الانسان في دورته الحالية ينعقد في ظل استمرار وتزايد انتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع من المعمورة، بالإضافة إلى بروز أشكال جديدة من التحديات في هذا المجال، مما يستدعي تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لتحمل مسؤولياته"، مطالبا المجلس بمضاعفة جهوده للاضطلاع بولايته في تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.وأضاف أن انتشار ظاهرة التطرف في أجزاء متفرقة من العالم اليوم، وسقوط ضحايا من جنسيات وأديان وأعراق مختلفة، يؤكد أن الارهاب ما زال يأخذ صوراً وأنماطاً متجددة ومتطورة، لافتا إلى أن القضاء على هذه الممارسات يقتضي إيجاد حلول مستديمة من منظور شامل يعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويأخذ في الاعتبار توفير الحماية والمساعدة للأشخاص المتأثرين والضحايا وكذلك محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات باستخدام آليات العدالة الجنائية المناسبة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دخول الأزمة السورية عامها الخامس في ظل غياب أي أفق لإنهاء الصراع في البلاد، يُعزى إلى فشل المجتمع الدولي وعدم توافر الإرادة السياسية، ورفض عدد من الجهات التخلي عن مصالحها الآنية الضيقة، مما تسبب بنتائج إنسانية كارثية على أوضاع وحقوق الشعب السوري، الذي فقد الأمل بعد قُتل أكثر من 250 ألف شخص، ونزوح وتهجير الملايين الذين فروا من الموت ليجدوه ينتظرهم في البحار.وحذر من أن استمرار تدهور الأوضاع في سوريا لن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة فحسب، وإنما سيتعداها إلى مناطق أخرى، مطالبا المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الشعب السوري وحمايته، والتحرك بصورة عاجلة وفاعلة للتوصل إلى حل سياسي على أساس بيان جنيف1، لإنهاء الصراع ومواجهة الارهاب وبناء سوريا الجديدة التي تحقق المطالب المشروعة للشعب السوري.وفيما يتعلق باليمن، أوضح سعادته أن مليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق المخلوع علي عبدالله صالح والأطراف الداعمة لهم، مصرون على المضي قدما في مسلسل تقويض الشرعية وارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، الأمر الذي يستدعي إجبارهم على الالتزام والانصياع التام للقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذها فورا، خاصة قرار مجلس الأمن 2216 (2015) والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.وقال سعادته في هذا الصدد :" نرحب بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن منذ عام 2011م".واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، البيان بالتأكيد على التزام دولة قطر بالتعاون الوثيق مع آليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، معربا عن تطلعه إلى أن يعزز اعتماد أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيعقد في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، من الالتزامات الدولية والوطنية في تحقيق التنمية، وذلك من خلال العمل على الأخذ بمنظور حقوق الانسان في إنفاذ ومتابعة تنفيذ هذه الأهداف.

تستضيف دولة قطر الشهر المقبل بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة "الدوحة 2015" وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة كبيرة بلغت 1400 رياضي يمثلون 100 دولة حول العالم. وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، كشف خلاله سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث الرياضي الكبير الذي سيقام خلال الفترة من 12 وحتى 31 أكتوبر المقبل والمؤهل إلى دورة الألعاب البارالمبية عام 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. ورحب سعادة الدكتور ثاني الكواري بالحضور، معربا عن سعادته لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير على أرض الدوحة والذي يقام لأول مرة خارج قارة أوروبا الأمر الذي يؤكد ثقة العالم الرياضي في قدرة دولة قطر على احتضان مثل هذه الفعاليات العالمية الكبيرة . وقال "إن الدوحة لما لها من خبرات تراكمية كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية ستقدم بطولة للتاريخ، مؤكدا الجاهزية التامة من الآن لتحقيق النجاح المبهر الذي تعود أن يراه العالم خلال البطولات التي تنظم داخل قطر". وأكد أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية أن اللجنة المنظمة وقفت على جميع الأمور التي من شأنها تذليل أية عقبات أمام اللاعبين القادمين للمشاركة في البطولة من حيث توفير المواصلات المناسبة والملابس والإقامة في الفنادق وأماكن التدريبات وغيرها من الأمور المتعلقة بالبطولة وتوفير كافة التسهيلات للاعبين وجميع الضيوف القادمين. وقدم سعادة الدكتور ثاني الكواري الشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية على الدعم الكبير الذي يقدمه للبطولة، مؤكدا أن سعادة رئيس اللجنة الأولمبية توجه شخصيا بنفسه إلى مطار حمد الدولي للوقوف على جميع التسهيلات التي ستقدم إلى القادمين ووجه بتذليل كافة الصعوبات التي من الممكن أن تواجه اللاعبين. كما تقدم بالشكر إلى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات على موافقته على تجهيز جميع السيارات المناسبة التي ستقل اللاعبين من المطار إلى الفنادق وإلى الملاعب.. معربا عن شكره أيضا إلى السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية على مساندته وتقديمه لجميع التسهيلات وإلى الرعاة الداعمين للبطولة أيضا مثل قناة "الكأس" التي ستنقل الحدث حصريا والخطوط الجوية القطرية ومستشفى سبيتار وغيرهم والذين سيتم الإعلان عنهم قريبا.

أكد ناصر الخاطر مساعد الأمين العام لشؤون البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم الأربعاء، على أن دولة قطر متحمسة أكثر من أي وقت مضى لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال الخاطر، خلال حديثه في الجلسة النقاشية لأساطير كرة القدم التي ترعاها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في مؤتمر "سوكر إكس" العالمي المقام حاليا في مدينة مانشستر الإنجليزية، "إن هناك حماسا كبيرا لتنظيم هذه النسخة من كأس العالم، معتبرا أن البعض من الانتقادات جعلت الناس في قطر أكثر عزما وتصميما على استضافة أفضل وأنجح نسخة من كأس العالم على الإطلاق". وأوضح أن اللجنة بدأت منذ الآن تلحظ إرث مونديال الدوحة 2022، وهو أمر عظيم للغاية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قطر لديها خمسة ملاعب قيد الإنشاء، وسيتم الانتهاء من أحدها أواخر عام 2016، وجميعها سيتم تجهيزها بتقنية التبريد. وقال الخاطر أن اللجنة واجهت انتقادات فيما يتعلق بقضايا العمال، ولكن من المهم التأكيد على أنه لم يكن هناك أي ضحية أو حوادث كبيرة في المشاريع الخاصة بالمونديال، مؤكدا إن بطولة كأس العالم هذه ستكون بمثابة محفز للتطوير، وهو ما ثبت صحته تماما. وضمت الجلسة النقاشية لأساطير كرة القدم إلى جانب ناصر الخاطر كل من مايكل أوين لاعب ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، وكذلك النيجيري جاي جاي أوكوتشا ولاعب خط الوسط الإسباني السابق جايزكا ميندييتا. ومن جانبه، توقع مايكل أوين الذي شارك في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم، أن يكون مونديال الدوحة 2022 نسخة عظيمة من كأس العالم، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يشعر بغيرة شديدة لكونه لن يتمكن من اللعب في قطر 2022، المونديال الأول الذي سيقام في منطقة الشرق الأوسط. وقال أوين :"إنه ليس لديه أي مشكلة بأن يتم تنظيم بطولة العالم في الشتاء، بحيث تكون هناك استراحة من منافسات الدوري والعودة إليها مجددا بعد المونديال، مشيرا إلى أنه لو كان لاعبا، لما كان لديه مشكلة في ذلك الأمر". ورفض النجم الإنجليزي الفكرة القائلة بأن إقامة كأس العالم في فصل الشتاء سيجعل فوز إنجلترا باللقب أمرا أسهل، لافتا إلى أنه في حال كان البريطانيون يعتقدون أن هذا الأمر يمنحهم فرصة أفضل في الفوز، فإنهم يمزحون. واعتبر أوين أنه كان محظوظا بأن زار دولة قطر عدة مرات، وشاهد عن قرب مجموعة من أروع المنشآت الرياضية في العالم والفنادق ممتازة، مشيرا إلى أن الطقس سيكون رائعا مع إقامة البطولة في الشتاء، وأنه لن يشتكي أحد من شيء عند إقامة بطولة كأس العالم في قطر. وبدوره، صرح جاجاي اوكوشا النجم النيجيري السابق، الذي سبق له اللعب في صفوف نادي قطر القطري، بأنه يشعر بالإثارة لاستضافة الشرق الأوسط لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى، موضحا أنه ليس هناك أفضل من التعرف على ثقافات جديدة أو زيارة أماكن مختلفة. وذكر اوكوشا أنه تشرف باللعب في قطر لمدة سنة، ويحب التجربة، مشيرا إلى أنه لا يعرف الناس ما ينطوي عليه الأمر عندما تستضيف قطر المونديال، ولكنهم رغم ذلك يستغلون الفرصة لتوجيه النقد، بالرغم من أن قطر مكان رائع للغاية. وأشار النجم النيجيري إلى أن بعض الناس لديهم مخاوف من إقامة المونديال في الدوحة لأنهم ليس لديهم المعرفة الكاملة عن قطر، لافتا إلى أن الناس لم يكونوا يعرفون ما الذي ينتظرهم في جنوب إفريقيا، وتبين أنها واحدة من أجمل نسخ كأس العالم على الإطلاق، وسيكون الأمر مماثلا بالنسبة لقطر. ومن جهته، رأي جازيكا ميندييتا، نجم نادي فالنسيا الإسباني السابق، الذي شارك مع منتخب اسبانيا في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، أن الانتقادات الموجهة لبطولة 2022 تبدو طبيعية، مشيرا إلى أنه تم توجيه النقد لكافة نسخ كأس العالم، ومن الطبيعي أن يحدث ذلك لكل نسخة. وقال ميندييتا "إن المرء عندما يستمع لخطط قطر في مونديال 2022، فإن فكرة عدم الحاجة للسفر جوا للتنقل من مدينة لأخرى لخوض المباريات أو حضورها والإقامة في فندق واحد طوال البطولة، إنما هو أمر عظيم للاعبين والجماهير". واعتبر النجم الإسباني السابق أن مثل هذا الأمر يمثل عامل جذب هائل بالنسبة لكأس العالم في قطر، موضحا أنها فرصة عظيمة بأن يحل كأس العالم في مكان لم يسبق أن استضافه، فهذه أولوية كرة القدم.

استعرضت دولة قطر ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا: التحديات والفرص التي قدمتها" خلال أولى جلسات عمل المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية والذي تستضيفه وزارة المالية، ويعقد لخمسة أيام يتم خلالها مناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وكيفية الاستفادة منها.وتم خلال ورقة العمل الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف من الأشخاص الأمريكيين.ولفتت ورقة العمل القطرية إلى أن آلية عمل القانون تتمثل في فرض استقطاع بقيمة 30 بالمائة على كل مؤسسة مالية أجنبية لا توافق على الدخول في اتفاقية (FFI Agreement) مع مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم تحديد بعض الالتزامات لهذه الجهات منها القيام بإجراءات العناية الواجبة (DDP) لتحديد الحسابات المالية الراجعة للأشخاص الأمريكيين المحددين، والإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات وأصحابها، بجانب القيام بالاستقطاع المشار إليه على المبالغ المدفوعة للمؤسسات المالية غير المرتبطة باتفاق على النحو المذكور أعلاه (NPFI) وللعملاء غير المتعاونين، وإغلاق حسابات العملاء غير المتعاونين.وفي ورقة العمل القطرية تم التطرق إلى عوائق تطبيق القانون ومنها عوائق قانونية مثل السيادة القانونية للدول وعوائق أخرى متعلقة بالعملية التنظيمية كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته.وبينت ورقة العمل أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والثاني إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين.ويمكن للنموذج الأول أن يخفف العبء والمخاطر وكلفة الامتثال على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS "مصلحة الضرائب الأمريكية"، ويتطلب زيادة في إمكانيات الجهات الحكومية المعنية وخصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية ويزيد من عبء المؤسسات المالية ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـIRS. ونوهت ورقة العمل القطرية إلى التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا على عدة مستويات، فعلى المستوى السياسي هناك التحدي المتعلق بمستوى السياسات ونوع الاتفاقية الموقعة وتحديد الجهات المعنية ودور كل منها، وتحديد البدائل المتاحة وتقييمها واختيار البديل الأمثل، أما التحديات على مستوى التطبيق فتتمثل في إعداد التقارير، وإرسالها ومراقبة الامتثال.وفي ورقة العمل تمت الإشارة إلى الأطراف المعنية بتطبيق قانون الفاتكا، ومنها سلطات الرقابة على القطاع المالي، خاصة تلك المتعلقة بقضايا استقرار القطاع المالي وسمعته كالمصرف المركزي ووزارة المالية (قطاع السياسات المالية)، وإجراءات العناية وموضوع التبادل ويعنى بها المصرف المركزي وهيئة الأسواق المالية، فيما تختص السلطات الضريبية بإجراءات التبادل.وتمثل الحل بدولة قطر في إشراك الطرفين سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية على النحو التالي: أن تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي والذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية والتي تقوم في الأخير بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية.ومن بين الفوائد والفرص المكتسبة من التعاون في تطبيق قانون الفاتكا، اكتساب الخبرة في مجال التبادل الآلي للمعلومات، والاستفادة من دروس تطبيق اتفاقيات الفاتكا لتنفيذ متطلبات معيار الإفصاح المشترك، وتنويع مصادر المعلومات وزيادة كفاءة الفحص الضريبي، والتبادل الآلي للمعلومات والخبرات.

استقبل سعادة السيد أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزير السياحة بسلطنة عُمان، سعادة السيد عبد الله بن محمد الخاطر سفير قطر لدى السلطنة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.