في الربع الأول من العام أظهر تقرير صادر عن شركة استيكو انخفاضاً سنوياً في أسعار بيع وإيجار الفلل والشقق في الإمارات خلال الربع الأول من 2018. وسلط التقرير ربع السنوي الذي تلقاه مباشر، الضوء أيضاً على اتجاهات السوق الرئيسية وأهم إعلانات المشاريع والتوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام في إمارة أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية. وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجار عموماً، مما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى، إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون حذرين ترقباً لاستقرار أكبر على مستوى السوق، أو بسبب انتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم تسليم نحو 1600 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018 في أبوظبي، ويقع أكثر من 75% منها داخل المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم وشاطئ الراحة. ومن المتوقع استكمال أكثر من 7.300 وحدة سكنية و100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية قبل نهاية عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات المطبقة حديثاً التي تسمح للأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات بشراء عقارات في الشارقة بنظام الانتفاع مع إمكانية التجديد بحد أقصى كل 100 عام، من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في زيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري.

قالت ثلاثة مصادر تجارية امس الخميس إن قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل يوليو بمتوسط علاوة 1.20 دولار للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة وهي أكبر علاوة في أكثر من عامين. تتلقى علاوات خامات الشرق الأوسط دعما من موسم ذروة الطلب الصيفي في آسيا فضلا عن المخاوف من أن تعطل العقوبات الأمريكية إمدادات إيران من النفط. وقالت المصادر إن شل اشترت ثلاثا من شحنات الشاهين الأربع في حين اشترت جيه.اكس.تي.جي شحنة واحدة. وكانت قطر للبترول باعت الشهر الماضي خام الشاهين تحميل يونيو بعلاوة 85 إلى 90 سنتا للبرميل فوق أسعار دبي. على صعيد آخر قال تجار أمس الخميس إن قطر للبترول باعت مليوني برميل من المكثفات تحميل يوليو إلى مشترين كوريين جنوبيين وذلك عبر عطاء فوري. واشترت هيونداي أويل-بنك مليون برميل من مكثفات الحقول منزوعة الرائحة بما يزيد 4.50 دولار للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة في حين اشترت هانوها توتال للبتروكيماويات مليون برميل من المكثفات منخفضة الكبريت بسعر يزيد بين 3.50 و3.75 دولار للبرميل فوق أسعار دبي. تضاهي تلك العلاوات مبيعات تحميلات يونيو حزيران الشهر الماضي.

جراء ضعف الاستثمار الأجنبي تكبدت سوق دبي المالية خسائر تجاوزت 19 بليون درهم (نحو 5 بلايين دولار) منذ مطلع السنة، فاقدة 13 في المئة من قيمتها، جراء ضعف الاستثمار الأجنبي وإعادة هيكلة بعض الشركات، وتراجع بعض الشركات القيادية عن قرار توزيع أرباح عن عام 2017، إضافة الى تزايد الارتباط بين مؤشرات الأسواق المحلية والعوامل الجيوسياسية في المنطقة، ما أدى الى تراكم عوامل نفسية تركزت في عمليات بيع بحسب صحيفة الحياة. وأكد خبراء في لقاءات مع «الحياة» أن السوق تجاهلت تحسن عوامل كان لها أثر قوي في الأسواق، ومن أبرزها ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى أداء الشركات المدرجة والتي تحسنت أعمالها هذه السنة، فضلاً عن بلوغ أسعار الأسهم مستويات مغرية مقارنة بالأسواق المجاورة. وعلى رغم الأداء الجيد للشركات خلال الربع الأول، لاحظ الخبراء أن مستوى السيولة في سوق دبي تدنى الى أقل من 184 مليون درهم، وهو أدنى مستوى في 5 سنوات، بعد أن تجاوزت التداولات 520 مليون درهم خلال عام 2016. وتدنت إغلاقات بعض الأيام الى ما دون 3000 نقطة. وتراجعت أسهم 21 شركة الى ما دون قيمتها الدفترية، في وقت فقد سهم «إعمار» القيادي 22 في المئة من قيمته، و«داماك العقارية» خسرت 28 في المئة من قيمها، أما أسهم شركة «ارابتك» فتراجعت بنسبة 21 في المئة منذ مطلع السنة. وعزا الخبراء هذا التراجع الى تعرض السوق لضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب فاقت عمليات الشراء، اذ بلغت قيمة البيع في آخر ثلاثة أشهر 826 مليون درهم، في حين لم يتجاوز صافي الشراء 28 مليون درهم. وأشاروا الى أن مؤشرات الأسواق المحلية تجاوبت مع الضغوط البيعية القوية التي حدثت منذ مطلع العام، مع تزايد مخاوف وقلق المستثمرين من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ما يفسر حالات البيع على جميع الأسهم من دون تمييز، رغم تحقيق بعضها نتائج جيدة، مشيرين إلى أن العامل النفسي كان له تأثير واضح في المستثمرين، الذين بالغوا في التأثر بالعوامل الخارجية، ما دفع البعض إلى البيع. وعزا العضو المنتدب لـ «شركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية» محمد علي ياسين، هذا التراجع الى حركة التصحيح التي تشهدها أسواق العقار في الدولة، حيث عادة ما يضخ المستثمر أمواله الفائضة من القطاعات الأخرى في أسواق الأسهم، ولكن مع تراجع أسعار الإيجارات، لم يعد لدى المستثمر أموال فائضة للتداول.

عقب سلسلة من الاستقالات وقيود متعلقة بالعمالة تعاني شركة طيران الإمارات من نقص في أطقم الضيافة على طائراتها، وصعوبات في إيجاد أطقم كاملة لبعض الرحلات عقب سلسلة من الاستقالات وقيود أخرى متعلقة بالعمالة. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الشركة المملوكة لإمارة دبي تسير رحلات بعدد أقل من المعتاد من أطقم الضيافة، وتعيد بشكل متزايد توزيع الأطقم على مسارات أخرى في اللحظة الأخيرة لضمان تشغيلها. من جهتها، قالت طيران الإمارات إنها أبطأت وتيرة التعيينات خلال العام الماضي. وأضافت أن نقص الطيارين دفعها لخفض عدد الرحلات على بعض المسارات هذا الصيف. ويتطلب أسطول الشركة من الطائرات إيرباص أي 380 وبوينغ 777-300 مزيدا من أطقم الضيافة في كل رحلة مقارنة مع الطائرات الأصغر حجما، ولتلبية متطلبات المسارات البعيدة. وتسعى شركات الطيران الكبرى للتكيف مع سوق تتزايد فيها المنافسة، وما يترتب على ذلك من أثر على التوظيف، وتأثر نمو طيران الإمارات -التي توظف نحو 25 ألفا من أطقم الضيافة من مختلف أرجاء العالم على مدى السنوات القليلة الماضية- بفعل هبوط أسعار النفط، وشهدت الناقلة أيضا تقلبات في الطلب. وأظهرت رسالة داخلية للشركة بالبريد الإلكتروني - بتاريخ الثامن من أبريل الماضي، اطلعت عليها رويترز- زيادة كبيرة في عدد من يعتذرون عن عدم الحضور في دوامهم لأسباب مرضية، وهو ما يؤثر على إعداد قوائم الأطقم والعمليات. وقال بعض الموظفين إن الناقلة حاولت التخفيف من مشكلة نقص العمالة، وطلبت من الطيارين وأطقم الضيافة العمل ساعات أكثر كل شهر. وفي محاولة لتحسين أوضاع العمل والمزايا في أعقاب شكاوى من أطقم الضيافة في فبراير الماضي، قالت الشركة إنها بدأت في تقديم تغطية طبية كاملة لهم وإنها تراجع طلبات بزيادات في الأجور، بحسب موظفين. و قال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أمس إن الشركة قد تتقاسم المنشآت من منافستها الاتحاد للطيران خارج دولة الإمارات، وأبلغ الصحفيين بمقر الشركة في دبي أن الشراكة مع الاتحاد تمضي في الاتجاه الصحيح، وأضاف أن قرارا لم يُتخذ بعد بخصوص محركات أحدث طلبية لطيران الإمارات من الطائرة ايرباص ايه 380.

منذ بداية العام الحالي ضعف الاستثمار الأجنبي المتعلق بعمليات الشراء على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن مؤشر سوق دبي المالي يشهد تراجعات مستمرة وصلت إلى نحو 13%، وخسائر سوقية بلغت نحو 19 مليار درهم منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد أن فقد مستويات 3000 نقطة مع إغلاق الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي. وقال تقرير لـ CNBC إن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع الكبير في السيولة يعود إلى ضعف الاستثمار الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء المؤسساتي، والتي بدورها أثرت على ضعف المؤشر العام لسوق دبي المالي، واستعرض التقرير وضع المؤشر منذ بداية العام الحالي، حيث خسر حوالي 13% من رصيده، وفي الربع الثاني خسر حوالي 5 % على مستوى مكررات الربحية 8 مرات، وفي 3 مايو أغلق المؤشر دون 3000 نقطة للمرة الأولى في 27 شهراً، وبالنسبة لخسائر القيمة السوقية منذ بداية العام بلغت 19 مليار درهم، وفي الربع الثاني وصلت سجلت الخسائر 184 مليون درهم، وبذلك سجلت السيولة أدنى مستوياتها في أكثر من 5 أعوام، وهي تعتبر أرقاما قياسية من التراجعات، وكذلك فيما يتعلق بالأسهم دون قيمتها الدفترية، بحدود 21 سهما، يمثل 43 % من الإجمالي، وبالنسبة للقيمة الإسمية بحدود 13 سهما يمثل 27 %. وقد سجلت مجموعة من أسهم الشركات الإماراتية انخفاضات كبيرة، فقد سجلت شركة إعمار أدنى إغلاق أسبوعي في أكثر من عامين بحدود 22 %، ثم شركة داماك التي وصل إغلاقها الأسبوعي إلى 28 %، وهو أدنى مستوى في نحو عامين ونصف، وشركة ماركة بلغت أدنى مستوياتها منذ الإدراج بتراجع 50 %، وشركة أرابتيك أدنى مستوى لها في نحو 9 أعوام أغلقت بتراجع 21 %. ومن أبرز عوامل تراجع سوق دبي المالي: ضغوط بيعية أجنبية، حيث وصل صافي البيع في آخر 3 أشهر إلى 826 مليون درهم، وكذلك عامل ضعف الاستثمار المؤسسي، حيث بلغ صافي الشراء آخر 3 أشهر إلى 28 مليون درهم، وهي قيمة متواضعة مقارنة مع الارتفاع الكبير للبيع، ومن العوامل الأخرى المؤشرة، إعادة هيكلة بعض الشركات وتفاقم خسائرها المتراكمة، مثل شركات: ماركة وجيكو، إلى جانب تراجع بعض الشركات عن إقرار التوزيعات النقدية، مثل: داماك وإعمار، وبالنسبة إلى إبرز المحفزات التي من المفترض أن تدعم سوق دبي المالي، وهي: أسعار النفط الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2014، بالإضافة إلى حوافز اقتصادية كتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وغيرها.

أطلق مغردون هاشتاج #قبائل_الإمارات_ترفض_تهميش_الدولة للتنديد بظلم أبوظبي لبقية الإمارات خاصة الإمارات الشمالية التي لم تجن غير الفقر وفقدان أبنائها في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل في اليمن. وعلق مغردون على قرارات التهميش التي تتخذها أبوظبي ضد القبائل خاصة تصاعد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الإمارات. وغرد مواطن إماراتي قائلاً: أي صوت يدعو للإصلاح في الإمارات يسحب إلى غيابات الجب وهذا ما يتم ذكره دورياً في تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وقال مواطن إماراتي: اختلال العدالة الاجتماعية ما هو إلا نتيجة لفساد النظام واختلاساتهم دون رقيب ولا حسيب هم يعيشون حياة البذخ وأبناء القبائل يصارعون متطلبات الحياة الغالية في الإمارات. وأكد المغرد اليافعي أن النظام المعمول به في الإمارات يعمد إلى تكريس تفرده من خلال إضعاف البيئة المؤسسية في الدولة مثل المجلس الوطني الاتحادي والقضاء والإعلام وتهميش المجتمع المدني. أما فهد فغرد قائلاً: يعلمنا التاريخ أن لكل ظالم نهاية تضرب فيها الأمثال فها هو النمرود كانت نهاية ظلمة وفساده ببعوضة ويقيناً فساد النظام سيجلب لهم الذل في الدنيا قبل الآخرة. وغرد بدر قائلاً: تسلطهم على أبناء القبائل لن يجلب لهم إلا المشاكل فليدرسوا التاريخ علهم يعلموا سنن الله في الكون حيث إن نهاية الظلم واحدة فليعتبروا. وتساءل سالم بن محمد عن مصير القبائل التي تعرضت للظلم على يد نظام أبوظبي، مؤكداً أن لكل ظالم نهاية. وقال طلال: أضف لمعلوماتك أن نظام الإمارات يتنعمون بإمبراطوريتهم المصغرة في أبوظبي ودبي من خير كل الإمارات على حساب الإمارات الخمس حيث يعادل دخل المواطن في أبوظبي 6 أضعاف المواطنين في باقي الإمارات. وغرد زيد قائلاً هؤلاء لا يُعرفون إذا حضروا ولا يفتقدون إذا غابوا ولن يجد التاريخ لهم مكاناً حتى في هوامشه!. وغرد جابر قائلاً: سيطرة هؤلاء على كل موارد الإمارات أدت إلى تفشي كل أشكال الفساد والاحتكار حيث يتم تهميش الإمارات الشمالية ولا نكاد نسمع عنها شيئاً. أما الحازمي فغرد قائلاً: هل تعلم أنه لا توجد مادة في الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير وتمنع مراصد حقوق الإنسان من العمل في الإمارات؟ أما سهيل فأكد أن تصرفات نظام أبوظبي تعد محاولةً للقفز في الفراغ وسعياً محموماً لجذب الأضواء باختلاق التُهم المُعلّبة ورمي القمم العالية والتطاول عليها من أُغيلمةٍ.

بعد تفاقم خسائرها بدأت في الفترة الأخيرة شركات مدرجة بالأسواق الإماراتية، تعلن عن لجوئها لإعادة هيكلة رأسمالها بعد ما تفاقمت خسائرها المتراكمة ووصولها لوضع أصبح من الصعب الاستمرار بأعمالها وأنشطتها خلاله. وقررت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة جيجكو وشركة ماركة المدرجتين بسوق دبي المالي مناقشة خطة وإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين والتي تتضمن تخفيض رأس المال واستمرار أعمالها. وأثيرت في الأسواق مخاوف بين المستثمرين حيال تلك الشركات هل ستكون الخيط الذي يكر من ورائه شركات أخرى.. وهل تستمر تلك الظاهرة في الأسواق بعد الأزمة المتفاقمة لـ أرابتك القابضة ودريك أند أسكل والتي طفت على السطح وسعت بجهد مضن بمعاونة بعض المستثمرين للعودة إلى التعافي بعد وضع خطة لإعادة الهيكلة والتأسيس من جديد.

لأدنى مستوى في 3 أشهر استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالإمارات تراجع مؤشر حركة الاقتصاد في دبي والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني من 55.8 في فبراير إلى 55.3 في مارس الماضي ليسجل بذلك أدنى مستوى في 3 أشهر. حيث تراجع مستوى التوظيف خلال مارس إلى 49.7 ليدخل منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام الماضي، فيما هبطت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي بحسب CNBC. وكشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية شهر مارس الماضي والربع الأول من العام الجاري. وأوضح بيان أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من 55.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة في شهر ماري الماضي. وأشار إلى أن تراجع معدل النمو للشهر الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال دراسة شهر مارس الماضي. وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 23 شهراً، ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم قوياً في مجمله. وظلت الأعمال الجديدة الواردة في نطاق النمو الحاد، مسجلة أعلى من المتوسط طويل المدى في شهر مارس. مشيرا إلى أن معدل التوسع كان الأدنى في أربعة أشهر. وأشار إلى أن الشركات واجهت ضغوطًا تنافسية صعبة في الأسواق الأجنبية، وتراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً. أما من حيث التضخم، فقد تراجعت ضغوط الأسعار مرة أخرى منذ أن وصلت إلى ذروتها مؤخراً في بداية 2018، وعلى الرغم من نمو الأعمال الجديدة المحلية، فقد تدهور معدل الطلبات الواردة من الخارج، لتنتهي بذلك سلسلة نمو امتدت ثلاثة أشهر. وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية فبراير الماضي.

إثر غياب المحفزات الاستثمارية خسائر في قطاعات السلع الأساسية والخدمات المالية أغلقت الأسهم في السوق الإماراتية أمس على تباين في نهاية التداولات، فقد سُجلت خسائر في قطاعات السلع الأساسية، والخدمات المالية والإستثمارات والمواصلات والنقل، حيث قادت المؤشرات للأسفل، وسط شح السيولة مع هبوطها صوب أدنى مستوياتها في 4 أسابيع إثر غياب المحفزات، وانخفض سوق دبي بنسبة 0.21% أو ما يعادل 6.56 نقاط ليغلق عند 3100.39 نقطة مع هبوط أسهم إعمار العقارية وأرابتك والإمارات دبي الوطني. ووصلت سيولة سوق دبي وسوق أبوظبي لأدنى مستوياتها منذ مطلع مارس الماضي بعد بلوغها 232.8 مليون درهم موزعة بواقع 123.6 مليون في دبي و109.13 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 132.6 مليون سهم منها 72.09 مليون في دبي و60.5 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2733 صفقة، عند نهاية التداولات في دبي، مؤشر سوق دبي فقد بنسبة 0.30%، بينما مؤشر أبوظبي ارتفع بنحو 0.52%، بحسب جريدة البيان الاماراتية. من بين الأسهم الأضعف أداءً أمس في سوق أبوظبي، نذكر سهم شركة الواحة كابيتال (AD:WAHA)، الذي سقط بنسبة 3.00% وأغلق جلسته عند سعر 1.940، سهم الدار العقارية (AD:ALDR)، الذي فقد 2.37% عند سعر 2.060 وسهم دانة غاز (AD:DANA)، الذي ضعُف بنسبة 2.04% واختتم عند سعر 0.960 جلسة امس في البورصة. عدد الأسهم الأكثر انخفاضاً تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في سوق دبي المالي مع 19 مقابل 11، في حين 8 بقي دون تغيير. وأما في أبو ظبي، 10 من بين الأسهم عززت مكانتها و 6 تراجعت، بينما 10 من الأسهم حافظت على قيمتها. سهم دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع.) (DU:DXBE) هبط لأدنى مستوى قياسي له على الاطلاق، وقد فقد قيمته 3.20% أو 0.015 نقطة عند سعر 0.454. سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (DU:GGIC) هبط لأدنى مستوى قياسي له ، وقد هبط 2.42% أو 0.008 نقطة عند سعر 0.323. سهم الدار العقارية (AD:ALDR) هبط لأدنى مستوى قياسي له خلال 52 أسبوعا ، وقد فقد قيمته 2.37% أو 0.050 نقطة عند سعر 2.060.

أكد ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار والتفاوت بين الإماراتيين تواصل الإمارات الكذب والتدليس على مواطنيها بتعميق الفجوة بين سكان الإمارات الشمالية ودبي وأبوظبي . وفي اتصال هاتفي مع الاذاعة استمر 10 دقائق بين مواطن يدعى أبو سعيد والمذيع يشكو فيه المواطن من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، وأكد المواطن أن الرواتب لم تعد تكفي الاحتياجات المتزايدة . مادفع مذيع البرنامج الى التدخل ومحاولة اقناعه بأن الدولة تقوم بواجبها تجاه المواطن طالبا منه ان يكف لسانه عن الشكوى وانتقاد الدولة قائلا له : تكلم عن نفسك لاتتكلم ان الناس كلها تعبانة، مضيفا له لاأرضى أن تشوه اسم دولتي وجلس يعدد عليه فضل الدولة عليه وعلى عياله وان عليه ان يحمد الله ويشكره. وقال له ان عدد المواطنين الاماراتيين يبلغ نحو مليون و20 ألف نسمة بهم نسبة كبيرة من الاطفال وكبار السن الذين يتلقون رواتب بدون عمل ، وهنا قال له المواطن ان نسبة الفقر لاتقل عن نصف عدد السكان وان هناك تفاوتا بين سكان الامارات. وهنا لجأ المذيع الى لغة المنّ على المواطن بتعداد أفضال الدولة عليه، مذكرا له بقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فرد عليه المواطن الاماراتي قائلا : الله يرحم ابونا زايد ويحفظ بلدنا وبلدي قبل كل شيء ، وأنا عندما أشكو من ضعف الراتب لم أعص ربي ولا ولي الامر ، ولكن الناس لاتجد ماتنفقه ورواتبها تعبانة والاسعار عالية ، وخاطب المذيع قائلا له انت جالس على منبر ولابد ان تقول كلمة الحق والناس ليس عندها فلوس ، واحتد عليه المذيع طالبا منه الكف عن الاساءة للبلاد وان يعدد له المواطنين الذين يعانون من الفقر، وهنا استغرب المواطن المتصل متسائلا : هل أفتش في بيوت الناس ؟ مؤكدا له انه يتكلم بالحق ولو أعدموه طالبا من المذيع ان يوصل الرسالة للجهات المسؤولة عن حالة المساكين والفقراء من ابناء الامارات الذين يمنعهم الحياء من الشكوى عن حالتهم. وهنا حاول المذيع توجيه دفة الحوار للهجوم على قطر وسأله هل سمعت بقطر ؟ فقاطعه المواطن قائلا له : أنا مايخصني في قطر وأنا مزروعي ولا أسمح لأحد أن يمس بلدي، فسعى المذيع لتخوينه قائلا له انت تعطيهم مجال ليمسوا بلدك واتهمه بأنه لاأصل له مشككا في وطنيته.