نددت مؤسسة سكاي لاين الدولية أمس بتصريح عنصري لمسؤول إماراتي ضد الباكستانيين، واعتبرت أنه يخلق بيئة عدائية ومن شأنه أن يثير الكراهية. وقالت المؤسسة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها في بيان صحفي: إن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان شن حملة تحريض عنصرية ضد الباكستانيين، بعد سلسلة من التغريدات التحريضية والتعميمية ضدهم على حسابه في موقع (تويتر). وكتب خلفان في تغريدة: (‏التسيب والإجرام والتهريب في الجالية الباكستانية متفشٍ). وقال في أخرى: رأينا من الباكستانيين ضرراً كبيراً بمجتمعاتنا الخليجية. ووجه في تغريدة دعوة إلى المواطنين الإماراتيين بعدم تشغيل الباكستانيين الذين يقدر عددهم بـ 1.2 مليون باكستاني يعملون في الإمارات، واعتبر أن إيقاف استقدام العمالة الباكستانية أصبح ضرورة وطنية. وأشارت سكاي لاين إلى أن تصريحات خلفان المذكورة ضد الباكستانيين تأتي بعد أيام من مهاجمته اليمنيين. وعليه انتقدت مؤسسة سكاي لاين الدولية بشدة تصريحات المسؤول الإماراتي بحق العمال الأجانب في بلاده، وطالبت بوضع حد فوري لتفوهاته العنصرية بوصفها سلوكا غير مسؤول يفتقد أدنى المعايير الأخلاقية والإنسانية الدولية.

36 % انخفاض مبيعات المنازل قبل البناء لا يزال أمام سوق دبي طريقاً طويلاً 15 % انخفاض إيجارات المنازل محاولة جذب المشترين من خلال تخفيض الأسعار بعد أربعة أشهر من رفض نصيحة وسيط لتخفيض طلبات الايجار لفيلا جديدة على الطراز الاسباني في دبي، كان صاحب المنزل على استعداد لقبول تخفيض بنسبة 20 % على العقار الذي لا يزال شاغرا. لم يكن السمسار، أكبر لاداك، متفاجئا، فكما يقول ان المزيد من أصحاب العقارات باتوا يتقبلون واقعا بأن عليهم خفض سقف توقعاتهم، ومقابل كل واحد لا يزال متمسكا بفكرة امكانية انتعاش السوق الذي طال انتظاره، هناك الكثيرين غيرهم مستعدون لقبول أخذ ما يمكن أخذه الآن. خلال العامين الماضيين شاعت الكثير من التوقعات بانتعاش العقارات في دبي، التي أخفقت مرارا وتكرارا. لقد أفسح التفاؤل بشأن الانتعاش في عام 2017 المجال للاستسلام بهدوء لواقع أن الركود قد يستمر لمدة سنتين الى ثلاث سنوات، بعد أن أخفقت الزيادات في أسعار النفط، التي تشكل مفتاح اقتصاد الامارة، في احداث الزيادة المتوقعة في فرص العمل، بحسب التقرير الذي نشرته القبس الكويتية. يقول محمد كمال، من شركة أرقام كابيتال ليمتد، الذي يعد واحدا من بين العديد من المحللين، الذين توقعوا زيادة كبيرة في الطلب على المنازل العام الماضي، «كمية العقارات المشتراة لأغراض الاستثمار والمدرجة حاليا في السوق الثانوية كبيرة للغاية. ويشير ذلك الى أن الشراء في الوقت الحالي لن يؤدي الى اعادة البيع في وقت لاحق، وهذا ما يبقي الناس بعيدين عن السوق». وكانت ايجارات المساكن انخفضت بنسبة 10 %الى15% في العام الماضي، وفقاً لتقديرات مختلفة، بينما انخفضت أسعار البيع بوتيرة أبطأ. ومن غير المحتمل حدوث انتعاش قبل عام 2020، عندما تستعد دبي لاستضافة معرض وورلد اكسبو العالمي، حسبما قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف، في تقرير صدر في فبراير. وكانت معاملات المنازل المكتملة في العام الماضي أقل بنسبة 24% من متوسط السنوات العشر، وفقا لشركة فيدار الاستشارية. ورغم محاولات المطورين تأخير تسليم العقارات التي تم بيعها بالفعل، فإن نمو العرض يفوق الطلب على الايجارات. وقد تم تسليم أقل من نصف العقارات المباعة مقدما من قبل المطورين في السنوات الثلاث حتى 2017. ويقول سانيالاك مانيبهاندو، محلل الأسهم في شركة فاب سيكيوريتيز في أبوظبي، «بعد عام سيئ في 2016، كان الأمل هو أن يتحسن الوضع الاقتصادي. لكن لم يتحسن الوضع الكلي، ولم ينسحب تحسن أسعار النفط على بقية الاقتصاد». لا توجد توقعات بأن الركود سيكون مشابها لانهيار سوق العقارات في دبي، الذي حدث قبل عقد من الزمن. وقد قام صناع السياسة، منذ ذلك الحين، بتقييد قروض الرهن العقاري، وأجبروا المشترين على زيادة السيولة النقدية التي تدفع مقدما، مما ساعد على حماية السوق من الانخفاض. ومع ذلك، انخفضت مبيعات المنازل قبل البناء بنسبة 36 % في يناير من العام السابق. السكان المحليون، الذين ساعدوا في حماية دبي من انهيار غذاه المشترون من الخارج، أوقفوا عمليات الشراء بانتظار وصول الأسعار الى القاع. كما أن تحركات العملة غير المواتية وتدابير التقشف في الداخل، والمخاوف بشأن المخاطر السياسية، التي ظهرت بعد أن أدى الخلاف مع قطر الى تراجع وضع الخليج كمنارة للاستقرار في منطقة مضطربة، تردع المستثمرين الأجانب. مشاكل المطورين يقول مانيباندو، من فاب سيكيوريتيز، إن أرباح شركات التطوير العقاري بالمدينة تعكس التحديات، و«جميعها لم تحقق التوقعات، لأن المحللين كانوا متفائلين للغاية، أو ربما لأن الوضع تفاقم في الجزء الأخير من السنة». لا تزال شركات التطوير العقاري في دبي تتمتع بهوامش ربح يحسدها عليها أقرانها في العالم، وذلك بسبب قدرتها على استخدام الأراضي المجانية أو الرخيصة التي توفرها الدولة. لكن حتى ذلك سيتعرض لضغوط، حيث إن المشترين المحليين يرفضون الأسعار التي دفعها المستثمرون الأجانب. حسين سجواني، الملياردير، الذي تقوم شركته داماك العقارية بتطوير ملاعب الغولف، التي تحمل علامة دونالد ترامب في دبي، يبقى متفائلا. ويقول إن سوق دبي تنضج، وبالتالي ينبغي توقع وتيرة أبطأ للنمو، وكان قال في مقابلة في يناير: لا يزال أمام سوق دبي طريق طويل. لم يستسلم جميع الملاك على أمل الانتعاش البعيد المنال. اذ يقول لاداك، وهو وسيط في فيبجور للعقارات، إن موكله تراجع بعد أن وافق المستأجر على استئجار منزل في حي المرابع العربية الجديدة، بخصم20%. وسعى الى خفض بنسبة15%، لكن الصفقة لم تتم ولا يزال المنزل غير مأهول. لكنها ليس بالمشكلة الكبيرة عند لاداك، فعندما يفشل في اقناع مالك العقار بقبول ايجار أقل، ينقل اهتمامه الى مساعدة المستأجر في الحصول على عقار بالسعر الذي يريد، من خلال التواصل مع مالكين آخرين في المنطقة. وهذا أمر سهل مع وفرة المنازل الجديدة الفارغة. ويقول لاداك «نحاول تلبية توقعات مالكي العقارات. لكن ليس علينا أن نفقد المستأجر، عندما يكون هناك الكثير من العقارات المماثلة المتاحة».

ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وقالت الوزارة الصومالية في بيان لها أمس إنّ الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51 % من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30 % لأرض الصومال، و19 % للحكومة الإثيوبية. ويأتي البيان بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي وإثيوبيا، وتزامنت الاتفاقية الأخيرة بين الأطراف الثلاثة مع وجود رئيس الوزراء الصومالي بأبو ظبي في زيارة رسمية، ولم يكن له علم بهذه الاتفاقية وفق مصادر حكومية. وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير الماضي إلى اتفاق مع برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة. غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات بـ انتهاك القانون الدولي. يشار إلى أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاماً، وقالت إن القرار لا رجعة عنه. وعلقت وزارة النقل بأنه في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إقدام السلطات في جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية. وكشفت مصادر أن جيبوتي رفضت طلباً بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضاً للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جداً. وأشارت المصادر إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموماً عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلباً عليهم، علاوة على الغضب العارم بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة حيث قال :نحن جعلنا من الجيبوتيين بشراً، لكننا سنرجعهم كما كانوا.

مع هبوط أحجام الشحن الجوي يناير الماضي سجل مطار دبي الدولي تراجعاً بلغ واحدا بالمائة في حركة المسافرين في يناير مع تراجع عدد الطائرات التي هبطت وأقلعت من أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين. وقالت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها أمس، إن عدد المسافرين عبر المطار بلغ 7.96 مليون مسافر في يناير على متن 35 ألفا و306 رحلات طيران انخفاضا من 8.04 مليون قبل عام متن 36 ألفاً و592 رحلة. وقالت مطارات دبي إن عدد المسافرين كان أكبر في الشهر ذاته من العام الماضي بسبب السنة الصينية الجديدة وهي فترة عطلات رئيسية والتي بدأت في يناير 2017 ولكن هذا العام بدأت في منتصف فبراير ، وينتظر المطار نموا متواضعا هذا العام ويتوقع أن تزيد حركة المسافرين 2.4 بالمائة إلى 90.3 مليون، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ بداية العقد الحالي. ونزلت أحجام الشحن الجوي عبر المطار 2.9 بالمائة على أساس سنوي مع مناولة 202 ألف و233 طنا في يناير الماضي.

الغموض يلف دوافع هروب الاستثمارات من الإمارات تشكيك في النزاهة المالية ومصير أموال المستثمرين أبراج استثمارية قررت وقف أنشطتها مؤقتاً مشاريع هندية غادرت دبي إلى بلدها الأم التضخم السنوي في دبي يرتفع لأعلى مستوى السوق العقارية الإماراتية تواصل ضعفها هذا العام سلم رجل الأعمال عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج إدارة صندوق الاستثمار المباشر، الذي يركز على الأسواق الناشئة ومقره دبي، إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين وأوقف الاستثمارات في ظل مراجعة لهيكل النشاط، وبحسب رويترز تأتي عملية إعادة التنظيم بعد تقاريرعن خلاف بين أبراج وأربعة من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وأسس نقفي، وهو مستثمر باكستاني المولد، أبراج في عام 2002 ووسعها لتصبح شركة كبرى نشطة في الأسواق الناشئة والمبتدئة بأصول قدرها 13.6 مليار دولار، وقالت أبراج إن نقفي سلم زمام كيان إدارة الصناديق إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين بهدف تحقيق نمو أكبر للنشاط. كانت أبراج قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها عينت كيه.بي.إم.جي في يناير لفحص مالية صندوقها للرعاية الصحية، وخلال أيام قالت إن شركة التدقيق أكملت عملية الفحص وتحققت من أن جميع المدفوعات تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها. وعين المستثمرون الأربعة، الذين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بشكل منفصل أنكورا للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقيق في كيفية استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية. ولم ترد أنكورا على طلب من رويترز للتعقيب. ولم ترد مؤسسة جيتس ومؤسسة التمويل الدولية على طلب من رويترز امس للتعقيب على التغييرات الإدارية في أبراج. وكانت المؤسستان قد امتنعتا عن التعليق على النزاع في وقت سابق. وقالت أبراج، التي لم تشر إلى النزاع في بيانها الصادر أمس، إنه جرى تعيين عمر لودهي وسلجوق يورجانس أوغلو رئيسين تنفيذيين مشاركين لوحدة إدارة الصناديق، وهي أبراج لإدارة الاستثمارات. وأضافت أنهما سيتسلمان مسؤوليتهما على الفور من نقفي. وقال سلجوق في بيان منفصل لرويترز هذه عملية إعادة تنظيم تم التخطيط لها لفترة من الوقت وانتقال منظم وتعاقب مخطط. وقالت أبراج في بيانها إنها أمرت بمراجعة شاملة لهيكل الشركة مع التركيز على مجالات من بينها الحوكمة والمهام الرقابية. وسيكون لأبراج لإدارة الاستثمارات مجلس إدارة مستقل ستتبعه مباشرة الوحدة الداخلية للتدقيق والامتثال. وقال مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه إن التحرك مؤشر على أهمية حوكمة الشركات وفصل الأمناء في نظر الجهات التنظيمية العالمية سواء كانت الشركة صغيرة أم كبيرة. وقالت الشركة إن نقفي سيركز على إدارة أبراج القابضة وسيحتفظ بمنصب غير تنفيذي كعضو في لجنة الاستثمار العالمي لأبراج لإدارة الاستثمارات. كما قالت أبراج إنها قررت وقف أنشطة الاستثمار مؤقتا، لكن بخلاف التعاملات التي صارت التعهدات الخاصة بها نهائية، حتى تكتمل عملية إعادة التنظيم. ويعمل لودهي ويورجانس أوغلو مع المجموعة منذ ما يزيد على عشر سنوات وكانا شريكين في أنشطة المجموعة في آسيا وتركيا على الترتيب. وقال نقفي لدي إيمان كامل بأنه تحت قيادتهما، ستصل هذه الشركة الفعالة إلى مستويات أعلى. أقدم دعمي الكامل للفريق وأتطلع إلى المساهمة في نجاح أبراج مستقبلا. مغادرة ملايين الهنود وفي تقرير سابق نشرته CNN أوضح هجرة ملايين الهنود في الامارات، لاستثمار أموالهم في بلدهم الأم، بتشجيع من رئيس وزراء الهند بهدف إصلاح الاقتصاد، الى جانب العديد من رجال الأعمال البارزين في دولة الإمارات، وهي موطن لأكبر شتات هندي في العالم، ضخوا المليارات في الهند خلال السنوات الثلاث الماضية. وتحفز سياسات مودي الصديقة للأعمال الكثير منهم أيضاَ. وقال بيناي شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة BRS Ventures بيناي شيتي لـCNN: لطالما شعرنا بالتردد للاستثمار في الهند، بسبب شدة البيروقراطية والفساد، مضيفاً: لكن عندما جاءت الحكومة الجديدة، بدأت بتغيير الأمر، وأصبح لدينا طموح بالتوسع. وكان والد شيتي قد غادر الهند في العام 1973 إلى الإمارات، حيث عمل لأول مرة كمورد للإمدادات الطبية. وبعد ذلك بعامين، أسس عيادة وشركة للتوزيع في أبوظبي، وبنى شبكة من المستشفيات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وأُدرجت شركة NMC Health في بورصة لندن في العام 2012، وتقدّر الآن بقيمة 8.5 مليار دولار. وأدت الخطوات الأخيرة الخاصة بمرونة قيود البيع بالتجزئة وإصلاح النظام الضريبي إلى حماسة المستثمرين الأجانب. ومن ناحية أخرى قفزت الهند إلى المركز 100 في تصنيف البنك الدولي للدول من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وذلك للمرة الأولى في تقرير البنك لعام 2018، متقدمة نحو 30 مركزاً، ومدفوعة بإصلاحات في الحصول على الائتمان، وإمدادات الكهرباء، وحماية مستثمري الأقلية. التضخم في دبي وأظهرت بيانات الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي في دبي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي، لكن الزيادة إلى 2.7 بالمائة من 1.5 بالمائة في ديسمبر كانت متواضعة نسبيا بحسب رويترز، وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن التضخم قد يرتفع أكثر بفعل الضريبة في الأشهر المقبلة. وأضافت قائلة تاريخيا، تشير الدلائل من دول أخرى طبقت ضريبة القيمة المضافة أو زادتها إلى أن التضخم يستغرق وقتا كي يرتفع، لأن الطلب على وجه الخصوص يضعف في البداية، وربما يستوعب تجار التجزئة والشركات بعضا من التكلفة. وقالت مالك إن الإمارات تمضي صوب تسجيل معدل سنوي للتضخم عند 3.4 بالمائة في المتوسط هذا العام، ارتفاعا من حوالى اثنين بالمائة في العام الماضي. وقد يكون ضعف السوق العقارية في دبي أبقي أيضا على التضخم منخفضا، وهبطت تكاليف الإسكان والمرافق 0.7 بالمائة من مستواها قبل عام في يناير الماضي. ومن المتوقع أن تعلن أبوظبي، الإمارة الكبيرة الأخرى في دولة الإمارات، أرقام التضخم لشهر يناير، في الأيام المقبلة، تليها دولة الإمارات ككل.

قرار جيبوتي يشجع اليمنيين ويدفع أرض الصومال للاستعداد لاتخاذ قرار مماثل جيبوتي: إنهاء امتياز موانئ دبي لا رجعة عنه انعكس قرار إنهاء دولة جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة الحاويات في ميناء (دوراليه كونتينر ترمينال — أس إيه)، في مطالبات مماثلة لدى اليمنيين، الذين طالبوا باتخاذ خطوة مماثلة من حكومة بلادهم لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. واعقب قرار الحكومة الجيبوتية بإنهاء خدمات شركة دبي العالمية لحماية السيادة الوطنية، انطلاق تظاهرة إلكترونية يمنية، تطالب برحيل الإمارات من اليمن المشاركة ضمن التحالف العربي والتي تمارس دورا تدميريا للبلاد. وأطلق نشطاء وسما بعنوان طرد الامارات من اليمن اصبح ضرورة، أكد يمنيون ضرورة رحيل الإمارات من اليمن حفاظاً على كرامة اليمنيين ووقوفاً مع الشرعية ومؤسسات الدولة ضد المشاريع التدميرية التي تتبناها ابوظبي. ومطلع يناير الماضي اتهمت مؤسسة موانئ عدن في بيان لها الامارات بعرقلة حركة الملاحة البحرية ومنعها من دخول السفن التجارية والاغاثية لميناء عدن والتي وصفت الاجراء بانه يسعى لتعطيل الميناء. ويأتي هذا التفاعل مع ما جرى في جيبوتي بسبب سيطرة الامارات على كثير من الموانئ اليمنية وتعطيلها، وتسخيرها لخدمتها، وهو ما جعل الموضوع محط نقاش وتفاعل واسع من قبل الكثير من الناشطين اليمنيين. وعلقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على قرار جيبوتي بإنهائها اتفاقية تشغيل ميناء دوراليه مع شركة دبي للموانئ قائلة برر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي لقرار انهاء خدمات شركة دبي في ميناء جيبوتي بالقول اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية. وأضافت مخاطبة اليمنيين تعلموا من جيبوتي العظمى يا ابناء سبأ وحمير وحضرموت، وقالت السيادة الوطنية فوق أي اعتبار. وقال رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق، اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. واضاف بهذه الكلمات اختصر مكتب رئيس الجمهورية بجيبوتي قرار انهاء خدمات شركة دبي العالمية في ميناء جيبوتي الوحيد والهام. وقال لزرق جبيوتي الدولة الضعيفة والفقيرة التي لا يساوي ميناءها 5 % من الأهمية العالمية لميناء عدن تنتفض وتقرر استعادة سيادتها على الميناء. وتابع في عدن بنادق للإيجار باعت الأرض والبحر والجو، بإشارة منه إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي والمدعوم من الإمارات. وأردف تخلت عن كل شيء مقابل الفتات ولو قيل لهم بيعوا رافعات الميناء خردة ما ترددوا ولنفذوا ذلك فورا، وقال في جيبوتي على فقرهم ليس لديهم أبو زعطان يفكر في مصروف جيبه فقط، لقد فكروا بالوطن والاقتصاد وما الذي سيجنونه غدا من مينائهم. واستطرد بالقول ينهض العالم المحيط بعدن بصورة مثيرة للإعجاب والحزن في آن واحد، مضيفا سنوات قليلة فقط وسنرى جيبوتي وهي تصعد بقوة صاروخ صوب مصافات اقتصادية هامة وقد تكون قبلة للآلاف من المغتربين اليمنيين. وختم لزرق منشوره قائلا تنهض الصومال وتتمرد جيبوتي وتحلق اثيوبيا عاليا، وتكبل عدن بالمزيد من القيود والهيمنة والاضطهاد. الى ذلك، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وقال إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية. وأبلغ مسؤولون جيبوتيون الجزيرة نت بتفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات دوراليه. وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي. ومن الشروط المجحفة — بحسب المسؤولين — منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضاف المسؤولون الجيبوتيون انهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20 % من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا) عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبوظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم 15 فبراير الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم رئيس شركة جبل علي سلطان بن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى أثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاما. وقالت وزارة النقل الجيبوتية في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها. وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014 في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي. وكانت حكومة دبي قالت في فبراير 2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا. وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية — التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها — بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.