بعد تفاقم خسائرها بدأت في الفترة الأخيرة شركات مدرجة بالأسواق الإماراتية، تعلن عن لجوئها لإعادة هيكلة رأسمالها بعد ما تفاقمت خسائرها المتراكمة ووصولها لوضع أصبح من الصعب الاستمرار بأعمالها وأنشطتها خلاله. وقررت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة جيجكو وشركة ماركة المدرجتين بسوق دبي المالي مناقشة خطة وإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين والتي تتضمن تخفيض رأس المال واستمرار أعمالها. وأثيرت في الأسواق مخاوف بين المستثمرين حيال تلك الشركات هل ستكون الخيط الذي يكر من ورائه شركات أخرى.. وهل تستمر تلك الظاهرة في الأسواق بعد الأزمة المتفاقمة لـ أرابتك القابضة ودريك أند أسكل والتي طفت على السطح وسعت بجهد مضن بمعاونة بعض المستثمرين للعودة إلى التعافي بعد وضع خطة لإعادة الهيكلة والتأسيس من جديد.

لأدنى مستوى في 3 أشهر استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالإمارات تراجع مؤشر حركة الاقتصاد في دبي والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني من 55.8 في فبراير إلى 55.3 في مارس الماضي ليسجل بذلك أدنى مستوى في 3 أشهر. حيث تراجع مستوى التوظيف خلال مارس إلى 49.7 ليدخل منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام الماضي، فيما هبطت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي بحسب CNBC. وكشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية شهر مارس الماضي والربع الأول من العام الجاري. وأوضح بيان أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من 55.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة في شهر ماري الماضي. وأشار إلى أن تراجع معدل النمو للشهر الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال دراسة شهر مارس الماضي. وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 23 شهراً، ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم قوياً في مجمله. وظلت الأعمال الجديدة الواردة في نطاق النمو الحاد، مسجلة أعلى من المتوسط طويل المدى في شهر مارس. مشيرا إلى أن معدل التوسع كان الأدنى في أربعة أشهر. وأشار إلى أن الشركات واجهت ضغوطًا تنافسية صعبة في الأسواق الأجنبية، وتراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً. أما من حيث التضخم، فقد تراجعت ضغوط الأسعار مرة أخرى منذ أن وصلت إلى ذروتها مؤخراً في بداية 2018، وعلى الرغم من نمو الأعمال الجديدة المحلية، فقد تدهور معدل الطلبات الواردة من الخارج، لتنتهي بذلك سلسلة نمو امتدت ثلاثة أشهر. وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية فبراير الماضي.

إثر غياب المحفزات الاستثمارية خسائر في قطاعات السلع الأساسية والخدمات المالية أغلقت الأسهم في السوق الإماراتية أمس على تباين في نهاية التداولات، فقد سُجلت خسائر في قطاعات السلع الأساسية، والخدمات المالية والإستثمارات والمواصلات والنقل، حيث قادت المؤشرات للأسفل، وسط شح السيولة مع هبوطها صوب أدنى مستوياتها في 4 أسابيع إثر غياب المحفزات، وانخفض سوق دبي بنسبة 0.21% أو ما يعادل 6.56 نقاط ليغلق عند 3100.39 نقطة مع هبوط أسهم إعمار العقارية وأرابتك والإمارات دبي الوطني. ووصلت سيولة سوق دبي وسوق أبوظبي لأدنى مستوياتها منذ مطلع مارس الماضي بعد بلوغها 232.8 مليون درهم موزعة بواقع 123.6 مليون في دبي و109.13 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 132.6 مليون سهم منها 72.09 مليون في دبي و60.5 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2733 صفقة، عند نهاية التداولات في دبي، مؤشر سوق دبي فقد بنسبة 0.30%، بينما مؤشر أبوظبي ارتفع بنحو 0.52%، بحسب جريدة البيان الاماراتية. من بين الأسهم الأضعف أداءً أمس في سوق أبوظبي، نذكر سهم شركة الواحة كابيتال (AD:WAHA)، الذي سقط بنسبة 3.00% وأغلق جلسته عند سعر 1.940، سهم الدار العقارية (AD:ALDR)، الذي فقد 2.37% عند سعر 2.060 وسهم دانة غاز (AD:DANA)، الذي ضعُف بنسبة 2.04% واختتم عند سعر 0.960 جلسة امس في البورصة. عدد الأسهم الأكثر انخفاضاً تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في سوق دبي المالي مع 19 مقابل 11، في حين 8 بقي دون تغيير. وأما في أبو ظبي، 10 من بين الأسهم عززت مكانتها و 6 تراجعت، بينما 10 من الأسهم حافظت على قيمتها. سهم دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع.) (DU:DXBE) هبط لأدنى مستوى قياسي له على الاطلاق، وقد فقد قيمته 3.20% أو 0.015 نقطة عند سعر 0.454. سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (DU:GGIC) هبط لأدنى مستوى قياسي له ، وقد هبط 2.42% أو 0.008 نقطة عند سعر 0.323. سهم الدار العقارية (AD:ALDR) هبط لأدنى مستوى قياسي له خلال 52 أسبوعا ، وقد فقد قيمته 2.37% أو 0.050 نقطة عند سعر 2.060.

أكد ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار والتفاوت بين الإماراتيين تواصل الإمارات الكذب والتدليس على مواطنيها بتعميق الفجوة بين سكان الإمارات الشمالية ودبي وأبوظبي . وفي اتصال هاتفي مع الاذاعة استمر 10 دقائق بين مواطن يدعى أبو سعيد والمذيع يشكو فيه المواطن من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، وأكد المواطن أن الرواتب لم تعد تكفي الاحتياجات المتزايدة . مادفع مذيع البرنامج الى التدخل ومحاولة اقناعه بأن الدولة تقوم بواجبها تجاه المواطن طالبا منه ان يكف لسانه عن الشكوى وانتقاد الدولة قائلا له : تكلم عن نفسك لاتتكلم ان الناس كلها تعبانة، مضيفا له لاأرضى أن تشوه اسم دولتي وجلس يعدد عليه فضل الدولة عليه وعلى عياله وان عليه ان يحمد الله ويشكره. وقال له ان عدد المواطنين الاماراتيين يبلغ نحو مليون و20 ألف نسمة بهم نسبة كبيرة من الاطفال وكبار السن الذين يتلقون رواتب بدون عمل ، وهنا قال له المواطن ان نسبة الفقر لاتقل عن نصف عدد السكان وان هناك تفاوتا بين سكان الامارات. وهنا لجأ المذيع الى لغة المنّ على المواطن بتعداد أفضال الدولة عليه، مذكرا له بقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فرد عليه المواطن الاماراتي قائلا : الله يرحم ابونا زايد ويحفظ بلدنا وبلدي قبل كل شيء ، وأنا عندما أشكو من ضعف الراتب لم أعص ربي ولا ولي الامر ، ولكن الناس لاتجد ماتنفقه ورواتبها تعبانة والاسعار عالية ، وخاطب المذيع قائلا له انت جالس على منبر ولابد ان تقول كلمة الحق والناس ليس عندها فلوس ، واحتد عليه المذيع طالبا منه الكف عن الاساءة للبلاد وان يعدد له المواطنين الذين يعانون من الفقر، وهنا استغرب المواطن المتصل متسائلا : هل أفتش في بيوت الناس ؟ مؤكدا له انه يتكلم بالحق ولو أعدموه طالبا من المذيع ان يوصل الرسالة للجهات المسؤولة عن حالة المساكين والفقراء من ابناء الامارات الذين يمنعهم الحياء من الشكوى عن حالتهم. وهنا حاول المذيع توجيه دفة الحوار للهجوم على قطر وسأله هل سمعت بقطر ؟ فقاطعه المواطن قائلا له : أنا مايخصني في قطر وأنا مزروعي ولا أسمح لأحد أن يمس بلدي، فسعى المذيع لتخوينه قائلا له انت تعطيهم مجال ليمسوا بلدك واتهمه بأنه لاأصل له مشككا في وطنيته.

نددت مؤسسة سكاي لاين الدولية أمس بتصريح عنصري لمسؤول إماراتي ضد الباكستانيين، واعتبرت أنه يخلق بيئة عدائية ومن شأنه أن يثير الكراهية. وقالت المؤسسة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها في بيان صحفي: إن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان شن حملة تحريض عنصرية ضد الباكستانيين، بعد سلسلة من التغريدات التحريضية والتعميمية ضدهم على حسابه في موقع (تويتر). وكتب خلفان في تغريدة: (‏التسيب والإجرام والتهريب في الجالية الباكستانية متفشٍ). وقال في أخرى: رأينا من الباكستانيين ضرراً كبيراً بمجتمعاتنا الخليجية. ووجه في تغريدة دعوة إلى المواطنين الإماراتيين بعدم تشغيل الباكستانيين الذين يقدر عددهم بـ 1.2 مليون باكستاني يعملون في الإمارات، واعتبر أن إيقاف استقدام العمالة الباكستانية أصبح ضرورة وطنية. وأشارت سكاي لاين إلى أن تصريحات خلفان المذكورة ضد الباكستانيين تأتي بعد أيام من مهاجمته اليمنيين. وعليه انتقدت مؤسسة سكاي لاين الدولية بشدة تصريحات المسؤول الإماراتي بحق العمال الأجانب في بلاده، وطالبت بوضع حد فوري لتفوهاته العنصرية بوصفها سلوكا غير مسؤول يفتقد أدنى المعايير الأخلاقية والإنسانية الدولية.

36 % انخفاض مبيعات المنازل قبل البناء لا يزال أمام سوق دبي طريقاً طويلاً 15 % انخفاض إيجارات المنازل محاولة جذب المشترين من خلال تخفيض الأسعار بعد أربعة أشهر من رفض نصيحة وسيط لتخفيض طلبات الايجار لفيلا جديدة على الطراز الاسباني في دبي، كان صاحب المنزل على استعداد لقبول تخفيض بنسبة 20 % على العقار الذي لا يزال شاغرا. لم يكن السمسار، أكبر لاداك، متفاجئا، فكما يقول ان المزيد من أصحاب العقارات باتوا يتقبلون واقعا بأن عليهم خفض سقف توقعاتهم، ومقابل كل واحد لا يزال متمسكا بفكرة امكانية انتعاش السوق الذي طال انتظاره، هناك الكثيرين غيرهم مستعدون لقبول أخذ ما يمكن أخذه الآن. خلال العامين الماضيين شاعت الكثير من التوقعات بانتعاش العقارات في دبي، التي أخفقت مرارا وتكرارا. لقد أفسح التفاؤل بشأن الانتعاش في عام 2017 المجال للاستسلام بهدوء لواقع أن الركود قد يستمر لمدة سنتين الى ثلاث سنوات، بعد أن أخفقت الزيادات في أسعار النفط، التي تشكل مفتاح اقتصاد الامارة، في احداث الزيادة المتوقعة في فرص العمل، بحسب التقرير الذي نشرته القبس الكويتية. يقول محمد كمال، من شركة أرقام كابيتال ليمتد، الذي يعد واحدا من بين العديد من المحللين، الذين توقعوا زيادة كبيرة في الطلب على المنازل العام الماضي، «كمية العقارات المشتراة لأغراض الاستثمار والمدرجة حاليا في السوق الثانوية كبيرة للغاية. ويشير ذلك الى أن الشراء في الوقت الحالي لن يؤدي الى اعادة البيع في وقت لاحق، وهذا ما يبقي الناس بعيدين عن السوق». وكانت ايجارات المساكن انخفضت بنسبة 10 %الى15% في العام الماضي، وفقاً لتقديرات مختلفة، بينما انخفضت أسعار البيع بوتيرة أبطأ. ومن غير المحتمل حدوث انتعاش قبل عام 2020، عندما تستعد دبي لاستضافة معرض وورلد اكسبو العالمي، حسبما قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف، في تقرير صدر في فبراير. وكانت معاملات المنازل المكتملة في العام الماضي أقل بنسبة 24% من متوسط السنوات العشر، وفقا لشركة فيدار الاستشارية. ورغم محاولات المطورين تأخير تسليم العقارات التي تم بيعها بالفعل، فإن نمو العرض يفوق الطلب على الايجارات. وقد تم تسليم أقل من نصف العقارات المباعة مقدما من قبل المطورين في السنوات الثلاث حتى 2017. ويقول سانيالاك مانيبهاندو، محلل الأسهم في شركة فاب سيكيوريتيز في أبوظبي، «بعد عام سيئ في 2016، كان الأمل هو أن يتحسن الوضع الاقتصادي. لكن لم يتحسن الوضع الكلي، ولم ينسحب تحسن أسعار النفط على بقية الاقتصاد». لا توجد توقعات بأن الركود سيكون مشابها لانهيار سوق العقارات في دبي، الذي حدث قبل عقد من الزمن. وقد قام صناع السياسة، منذ ذلك الحين، بتقييد قروض الرهن العقاري، وأجبروا المشترين على زيادة السيولة النقدية التي تدفع مقدما، مما ساعد على حماية السوق من الانخفاض. ومع ذلك، انخفضت مبيعات المنازل قبل البناء بنسبة 36 % في يناير من العام السابق. السكان المحليون، الذين ساعدوا في حماية دبي من انهيار غذاه المشترون من الخارج، أوقفوا عمليات الشراء بانتظار وصول الأسعار الى القاع. كما أن تحركات العملة غير المواتية وتدابير التقشف في الداخل، والمخاوف بشأن المخاطر السياسية، التي ظهرت بعد أن أدى الخلاف مع قطر الى تراجع وضع الخليج كمنارة للاستقرار في منطقة مضطربة، تردع المستثمرين الأجانب. مشاكل المطورين يقول مانيباندو، من فاب سيكيوريتيز، إن أرباح شركات التطوير العقاري بالمدينة تعكس التحديات، و«جميعها لم تحقق التوقعات، لأن المحللين كانوا متفائلين للغاية، أو ربما لأن الوضع تفاقم في الجزء الأخير من السنة». لا تزال شركات التطوير العقاري في دبي تتمتع بهوامش ربح يحسدها عليها أقرانها في العالم، وذلك بسبب قدرتها على استخدام الأراضي المجانية أو الرخيصة التي توفرها الدولة. لكن حتى ذلك سيتعرض لضغوط، حيث إن المشترين المحليين يرفضون الأسعار التي دفعها المستثمرون الأجانب. حسين سجواني، الملياردير، الذي تقوم شركته داماك العقارية بتطوير ملاعب الغولف، التي تحمل علامة دونالد ترامب في دبي، يبقى متفائلا. ويقول إن سوق دبي تنضج، وبالتالي ينبغي توقع وتيرة أبطأ للنمو، وكان قال في مقابلة في يناير: لا يزال أمام سوق دبي طريق طويل. لم يستسلم جميع الملاك على أمل الانتعاش البعيد المنال. اذ يقول لاداك، وهو وسيط في فيبجور للعقارات، إن موكله تراجع بعد أن وافق المستأجر على استئجار منزل في حي المرابع العربية الجديدة، بخصم20%. وسعى الى خفض بنسبة15%، لكن الصفقة لم تتم ولا يزال المنزل غير مأهول. لكنها ليس بالمشكلة الكبيرة عند لاداك، فعندما يفشل في اقناع مالك العقار بقبول ايجار أقل، ينقل اهتمامه الى مساعدة المستأجر في الحصول على عقار بالسعر الذي يريد، من خلال التواصل مع مالكين آخرين في المنطقة. وهذا أمر سهل مع وفرة المنازل الجديدة الفارغة. ويقول لاداك «نحاول تلبية توقعات مالكي العقارات. لكن ليس علينا أن نفقد المستأجر، عندما يكون هناك الكثير من العقارات المماثلة المتاحة».