هروب العديد من المستثمرين بعد تصفية عقاراتهم حال من الركود يعاني منها سوق العقارات في دولة الإمارات وسط انخفاض الاسعار وعمليات بيع المستثمرين لعقاراتهم لتجنب أي مخاطر من الممكن أن تنجم من الاستثمار في العقار، وفقاً لمحللين. فيبدو أن القطاع العقاري في دولة الإمارات أمام اختبار قد تتسم ملامحه بتوقعات عن خوضه بنجاح رغم التحديات التي تواجهه. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة يوغوف للأبحاث، إلى أن هناك 9 معايير يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند الاستثمار في العقارات، وأبرزها: العائد الاستثماري، ورسوم الصيانة، والسعر الجيد، والموقع، والخدمات المحيطة بالموقع. بدايات الأزمة قال جمال عبد الحميد، المحلل الفني بأسواق المال، لـمباشر، إن المشكلة الرئيسية للقطاع ظهرت عندما سُمح للأجانب بتملك العقارات في دبي عام 2002، حيث كان ذلك نقطة تحول في تاريخ المدينة التي تحولت إلى إحدى أهم مدن العالم. وأضاف عبد الحميد أن هذا القرار أدى إلى زيادة الازدهار في القطاع الذي بدأ منذ ذلك الحين واستمر لست سنوات متتالية، أشبه بالنمو السريع الذي شهدته بعض المدن الأمريكية نظرا لسهولة الإجراءات والقوانين التي تحكم امتلاك العقارات. وتابع عبد الحميد: انتشرت في دبي صفقات سريعة يقوم بها المضاربون في السوق من خلال شراء العقارات وبيعها مقابل أرباح طائلة، خلال أسابيع قليلة من الاستثمار فيها دون وجود أي نية لاقتنائها للعيش فيها. وأكد المحلل: تلك الممارسات التي قام بها المضاربون استمرت لفترة من الوقت وكان من السهل الحصول على تلك الفرص ولكن للاسف توقفت في سنة 2008 لتختفي كل الفرص. وبمجرد امتداد أثر أزمة الاقتصاد العالمي التي بدأت في 2007 إلى دبي بعد بدايتها بعام واحد، وتجفيف موارد الإقراض والتمويل، أشار المحلل إلى مغادرة بعض المستثمرين المدينة وغادرت معهم الثقة في سوق العقارات وتوقف السوق الإماراتي، الذي كان يعاني من تضخم الأسعار إلى حد بعيد. كما أضاف عبد الحميد ان القطاع دخل في حالة من الركود وكانت فترة عصيبة للمستثمرين العقاريين والمدينة نفسها، إذ تراجعت أسعار العقارات بحدة وهبطت أسعار المنازل بواقع الثلث أو أكثر من النصف في أشهر قليلة. ودخل قطاع العقارات في موجة تراجعات سعرية منذ أربعة أعوام، حيث فقدت السوق نحو 12 إلى 15 في المئة من قيمتها في 2014، ونحو 8% إلى 10% من القيمة في 2015، وفي العام 2016 خسرت السوق 5% إلى 7%. وبدأت وتيرة التراجع في الانحسار لتتراوح بين 3% و5% العام الماضي؛ وصولاً إلى نحو 1% إلى 3% خلال العام الجاري، في ظل تنامي الطلب في الفترة الأخيرة. هروب المستثمرين وبيّن مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، أن حركة التصحيح في القطاع العقاري بدأت منذ نحو 4 سنوات، لتصل إلى مرحلة أقرب إلى الاستقرار في العام الجاري بمعدل تراجع لم يتجاوز 1% إلى 3%. ووصف الوادية المستويات السعرية الحالية للوحدات في السوق المحلية بـ «العادلة»؛ إذا ما جرت مقارنتها بمعدلات العوائد الإيجارية التي تتراوح حالياً بين 8% و105. وأشار إلى أن الوضع الحالي دفع الكثير من العملاء الراغبين في شراء العقارات للتخلي عن حالة التردد في اتخاذ قرار الشراء والوصول إلى مرحلة تقبل الواقع، في ظل الجدوى الاستثمارية العالية للقطاع مقارنة بـأغلب أنواع الاستثمار الأخرى، خصوصاً من ناحية الأمان والعائد. وتوقعت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي مواصلة القطاع النمو في مجال التمويل العقاري خلال الربع الثالث، خصوصاً بالنسبة للعقارات الفردية في ظل «وصول الأسعار إلى مستويات جيدة في نظر شريحة واسعة من العملاء. من جهته، ذكر محمد الشاذلي الخبير المصرفي، وجود ترابط بين التصحيح وعودة الطلب على التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الراغبين في شراء عقار كافة ينتظرون الوقت المناسب الذي تنخفض فيه معدلات التصحيح؛ ومن ثم يرى الكثير من المستثمرين في تراجع العقارات إلى مستوياتها الحالية فرصة مناسبة للشراء.

انخفضت أرباح شركة العربية للطيران المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 24% على أساس سنوي لتصل إلى 120 مليون درهم. كما انخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 12% على أساس سنوي مسجلة 230 مليون درهم. فيما ارتفعت ايرادات الشركة بالنصف الأول 2018 بنحو 6% وصولا إلى 1.8 مليار درهم، خلال الربع الثاني من 2018

وسط انخفاض الإيجارات بنسبة 30 % منذ 2016.. خطط الحكومة الإماراتية فشلت في النهوض باقتصادها الراكد 5 مليارات دولار خسرها أثرياء الإمارات العام الماضي نشرت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، أمس، تقريراً عن سوق العقارات في دبي، متوقعةً، استناداً إلى مستثمرين في القطاع، أن يمتدّ تباطؤ أنشطة البناء والتشييد في الإمارة لثلاث سنوات إضافية، بعدما انخفضت الإيجارات 30% منذ عام 2016. وينقل التقرير عن رئيس مجموعة تايغر، وليد الزعابي، المطوّر العقاري في الإمارات، أنه ينتظر انتعاش السوق قبل البدء بتنفيذ مشروع قيمته 4 مليارات دولار، مستشرفاً تراجع القطاع ثلاث سنوات أخرى، على رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز اقتصاد البلاد الراكد. ويعتقد الزعابي أن مجموعة التدابير الحكومية المتخذة لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة لن تؤدي إلى حدوث تحوّل على المدى القصير. وقال الزعابي الذي تمتلك شركته آلاف الشقق في البلاد، إن الحكومة تدرك التحدّيات، وأن الحكام يضعون التنمية الاقتصادية في الأولوية، وهذا بالنسبة إليه أمر إيجابي. لكن الإيجارات انخفضت 30% منذ عام 2016، ويستغرق الأمر عامين أو 3 قبل أن تبدأ الأسعار بالصعود. وتمتلك تايغر عدداً قليلاً من المباني الشاهقة التي هي قيد الإنشاء في دبي، لكن مشروع تطوير مجمّع سكني وتجاري على مسافة نصف ساعة بالسيارة من المطار باتجاه الصحراء لن ينطلق حتى تبدأ أسعار العقارات صعودها. وبحسب بلومبيرغ، أدى انخفاض عائدات النفط وضعف اقتصادات دول الخليج المجاورة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع مبيعات العقارات بوتيرة هي الأسوأ منذ عام 2012، بانخفاض أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليار دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة. ويعتبر الزعابي أن تباطؤ سوق العقارات العالمي له تأثير مضاعف في دبي، الأمر الذي يعوق جهود الحكومة لعكس المسار الهبوطي. ويشير إلى أن إحدى الطرق لتحفيز السوق العقاري تكمن في منح الإقامة الدائمة لمشتري العقار العرب من دول أوضاعها مضطربة، مثل العراق وسورية ومصر. تراجع الاقتصاد الإماراتي وتشكو إمارة دبي، أزمة اقتصادية حادة، غير مسبوقة في تاريخها، خلال الفترة الأخيرة، حيث بادرت العديد من المحلات ومراكز التسوّق والفنادق إلى إغلاق أبوابها، فيما شهدت معدلات التضخم انخفاضا للشهر الرابع على التوالي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في التراجع خلال الأشهر القادمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، علاوة على الإقبال على الطلب وتراجع الأسعار، هذا الانهيار الحاد في سوق دبي الاقتصادي، تجلى بوضوح في عدة عوامل أثرت سلبا على اقتصاد دبي. انهيار ثروة الأثرياء كشف تقرير الثروة العالمية الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة «كابجيميني» الفرنسية، تراجع ثروة الأثرياء في الإمارات، الذين يملكون ما لا يقل عن مليون دولار مخصصة للاستثمار بخلاف منازلهم الرئيسية ومقتنيات مثل المجموعات الفنية والسيارات، لنحو 190.2 مليار دولار خلال عام 2017، بتراجع بلغ نحو 5 مليارات دولار عن عام 2016. كما تشمل الثروة أيضا المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات، التي تستحوذ على الاهتمام الأكبر مقارنة بغيرها من مقتنيات الأثرياء في الإمارات، بينما شهدت سوق الذهب بدبي للمرة الأولى منذ 35 عاما، تدهورا كبيرا، حيث تراجع الإقبال على شراء واستئجار المتاجر المخصصة لبيع وشراء الذهب. تدهور القطاع العقاري كما شهد القطاع العقاري، في الربع الأول من 2018، انخفاضا، حيث تدهور حجم الاستثمارات في العقارات والمباني التجارية بنسبة كبيرة، فعقارات دبي التي كانت تباع بـ 626 دولارا (2300 درهم ) للقدم المربعة أصبحت تباع بأقل من 163 دولارا ( 600 درهم) للقدم المربعة. وبذلك شهد سوق العقارات المبيعة على الخرائط في دبي تراجعا بنسبة 46%، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%، ومن المتوقع استمرار الركود في الربع الثاني من العام. وقد صحب هذا التراجع في الطلب، بموجة تخلص من العقارات من غالبية المستثمرين مما تسبب بهبوط حاد في قطاع العقارات المبيعة في دبي، أحد أعمدة اقتصاد الإمارة. انخفاض الإيجار كما شهدت أسعار إيجار العقارات انخفاضاً ملحوظاً، بحسب تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف، الذي كشف أن إيجارات المساكن انخفضت في دبي بنسبة 10 إلى 15 %، وسط توقعات بثبات النسبة خلال العامين الحاليّ والمقبل. وبحسب تقرير بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة الصفقات العقارية للنصف الأول من عام 2018 نحو 111 مليار درهم، متراجعة بنسبة 16% مقارنة بنحو 132 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2017. مما يعني أن القطاع العقاري بدبي يواجه أزمة حقيقية في ظل الضعف الاستثماري الأجنبي بالإمارة.

تراجع أحجام التداول لـ 773 مليون سهم يوليو الماضي تعاني الأسواق الرئيسية فى الإمارات من حالة تدن واضحة لمستويات السيولة والتداولات مع دخول فترة الربع الثالث من عام 2018. ففى سوق أبوظبي تراجعت أحجام التداول في يوليو الى 773.05 مليون سهم مقابل 1.045 مليار سهم في يونيو، فيما انخفضت السيولة إلى 2.23 مليار درهم مقابل 2.62 مليار درهم في الشهر السابق. كما أن سوق دبي تراجعت فيه أحجام التداول في يوليو الى 2.93 مليار سهم مقابل 3 مليارات سهم في يونيو، فيما انخفضت السيولة إلى 3.67 مليار درهم مقابل 4.53 مليار درهم في الشهر السابق. وتباين أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الإماراتية مع استقرار غالبية الأسهم من دون تغيير، فيما انخفضت السيولة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر بختام تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لإفصاح الشركات القيادية عن نتائجها المالية للنصف الأول ولا سيما في القطاع العقاري بحسب صحيفة البيان الإماراتية. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.13% أو ما يعادل 4 نقاط ليغلق عند 2977.89 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والتأمين والنقل والسلع، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 5.12 نقاط أو ما نسبته 0.11% ليصل إلى 4806.3 نقاط من انخفاض أسهم العقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات. ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 78 مليون درهم، موزعة بواقع 43.3 مليوناً في دبي، و35 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 47.7 مليون سهم، منها 31.45 مليون سهم في دبي، و16.24 مليون سهم في أبوظبي، عبر 1216 صفقة. تراجع البنوك وجاء صعود سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.31% مع صعود «إعمار العقارية» 0.75% و«دريك آند سكل» 1.42% و«إعمار للتطوير» 0.19% و«إعمار مولز» 0.97% و«الاتحاد العقارية» 0.28%، كما ارتفع قطاع النقل 1.7% مع صعود سهم «العربية للطيران» 1.9% و«أرامكس» 2%. في المقابل، انخفض قطاع البنوك هامشياً مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.2% واستقرار «الإمارات دبي الوطني»، كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.24% مع هبوط سهم «سوق دبي المالي» 0.31% و«شعاع كابيتال» 3.7% واستقرار «دبي للاستثمار». وهيمن سهم «جي إف إتش» على النشاط في سوق دبي بسيولة 7.8 ملايين درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 7 ملايين درهم، تلاه سهم «أرامكس» مستقطباً نحو 4.6 ملايين درهم. وتصدر سهم «مجموعة السلام القابضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.01% إلى 0.39 درهم، فيما سجل سهم «دبي للمرطبات» أكبر نسبة هبوط بنحو 7.92% إلى 11.05 درهماً. هبوط قطاع الاتصالات وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.06% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.37% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.39%، في المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 0.67% مع انخفاض سهم «الدار» 0.49%. وهبط قطاع الاتصالات 0.29% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.31% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 1.2% واستقرار سهمي «دانة غاز» و«طاقة». وحل سهم «اتصالات» في صدارة الأنشط بسوق العاصمة بسيولة 8.78 ملايين درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 8.28 ملايين درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بتداولات بـلغت 4.34 ملايين درهم، وكان أكبر الرابحين سهم «العالمية القابضة» بنسبة 6.5% إلى 1.31 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.06% إلى 1.71 درهم. الأجانب ومالت تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، في المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، منها 2.27 مليون درهم للعرب، و2.35 مليون للخليجيين، و600 ألف درهم للمواطنين. واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية أيضاً نحو الشراء بصافي استثمار 15 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 15 مليوناً، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين درهم في دبي. انخفض مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 أمس بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.11 نقاط إلى 3263.23 نقطة، بعد تداول 326.4 ألف سهم بقيمة 296.8 ألف دولار من خلال 22 عملية، وفي سوق العقود المستقبلية جرى التداول على عقود «إعمار العقارية» فقط لترتفع بنسبة 0.71% بعد تداول 850 عقداً بقيمة 453.98 ألف درهم من خلال 3 عمليات.

هبط عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 3.8% في مايو، ليسجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي. وقالت مؤسسة مطارات دبي التي تتولى تشغيل المطار إن أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين على الرحلات الدولية استقبل 6.6 مليون مسافر، انخفاضا من 6.9 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي. وأضافت أن الهبوط يرجع إلى انخفاض تقليدي في الطلب خلال شهر رمضان الذي بدأ في منتصف مايو. وتراجع عدد الرحلات في المطار 5.6%إلى 32 ألفاً و620 رحلة. وتراجع عدد المسافرين أيضا في أبريل بعدما تعافى في مارس من انخفاضه لشهرين متتاليين في يناير. ومطار دبي الدولي مركز لشركة طيران الإمارات الكبيرة والشركة الشقيقة لها فلاي دبي، وهما مملوكتان لحكومة الإمارة التي تملك أيضا مؤسسة مطارات دبي. وهبط عدد المسافرين 0.1% إلى 36.9 مليون مسافر في 5 أشهر حتى مايو.

هبوط كبير في قطاع العقارات والتشييد واصلت الشركات العقارية وشركات البناء ضغطها على سوق دبي أمس، حيث استمر نزيف خسائر سهم دريك آند سكل في الوقت الذي هبطت فيه أيضا سوق أبوظبي. وهوت أسهم دريك آند سكل 10 بالمائة لليوم الثالث على التوالي لتغلق عند 0.73 درهم (0.19 دولار)، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وأسهم الشركة منخفضة 68 بالمائة عن مستواها في بداية العام، حيث اتجه المستثمرون الأفراد إلى التخلص من الأسهم في ظل مخاوف بشأن توقعات النشاط، فضلا عن قلق المستثمرين بشأن نتائج تحقيقات مع فريق الإدارة السابق. وضغط القلق بشأن توقعات سوق العقارات في دبي على سوق الأسهم بالإمارة على مدار الأشهر الماضية وسط مخاوف من وفرة في المعروض من الوحدات. وانخفض سهم العربية للطيران 0.3 بالمائة، مما دفع إجمالي خسائره إلى اثنين بالمائة في الأسبوع الذي أعقب افصاحها عن انكشاف قيمته الإجمالية 336 مليون دولار على أبراج. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.5 بالمائة مع هبوط سهم دانة غاز لواحد بالمائة بعد أن قالت امس، إنها تحوز ستة ملايين دولار في صندوق تديره وحدة تابعة لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة. وفي الأسبوع الماضي عينت محكمة في جزر كايمان، المسجلة فيها أبراج كشركة، مصفيين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لإعادة هيكلة ديونها.

بنسبة 70 % كمحاولة لتعويض خسائرها الكبيرة خفض مركز دبي التجاري العالمي رسوم ترخيص وتأسيس الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة بنسبة تصل إلى 70% والتي تمنح تراخيص ممارسة الأعمال التجارية للشركات الخارجية، وللشركات التي تعمل من خلال ون سنترال. وبين المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي أن التخفيض سيكون بحسب نوع وحجم العمليات التشغيلية للأعمال التجارية مما سيخفض بشكل كبير التكاليف الثابتة والجارية لممارسة الأعمال التجارية في الشركات الجديدة والحالية . وقد سجلت المناطق الحرة في دبي تراجعات في حجم الصادرات بعد قيام العديد من الشركات بتقليص أعمالها وأنشطتها التجارية، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في الإمارات بداية العام الجاري، كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور كبير في تراجع أداء هذه المناطق خاصة وأن دبي تعتبر مركزا رئيسيا للتجارة الإيرانية.

طالبه بلهجة حادة بإطلاق سراح سامبي .. أبو ظبي طلبت تجديد جوازات سفر البدون قام وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد بزيارة جزر القمر بشكل مفاجئ ولم يكن الرئيس غزالي على علم به، حسب ما نقلته الصحيفة المحلية كامروس أنفو مما أدى إلى تشويه صورة الرئيس الذي وصفه التقرير بالدكتاتور. كما أن هذه الزيارة المفاجئة طرحت أسئلة عن تدخل الإمارات في جزر القمر . وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر موثوق، إن الإمارات هددت غزالي بالانتقام منه شخصيا إذا لم يطلق سراح سامبي وفي الوقت نفسه، تبحث الإمارات ضرورة تجديد جميع جوازات السفر التي أصدرتها جزر القمر في الإطار القانوني للاتفاق المتعلق بالمواطنة الاقتصادية للبدون. وتطالب دبي بإجراء تحقيق مستقل ترتبط به هذه الدولة لإلقاء الضوء في هذه الحالة حيث تتهم الدولة الإماراتية علنا بأنها دفعت أموالا قدرها 105 ملايين دولار إلى سامبي. وأشار المصدر نفسه إلى أن وزير الخارجية الإماراتي رفع لهجته للمطالبة بزيارة عبدالله سامبي ومقابلته بالرئيس غزالي، وأراد إضفاء الطابع السري على اللقاء الذي ألغاه عبدالله بن زايد لأن الشروط الأمنية لم تكن مضمونة. وقالت الصحيفة إن الحديث الرسمي عن محاور جديدة للتعاون والعلاقات بين جزر القمر والإمارات ، هو محاولة لتدارك خطأ هذه الزيارة غير المتوقعة لأن وزير الخارجية الإماراتي استقبل غزالي قبل شهر من اليوم لبحث العلاقات المشتركة كما صرح البيان، لكن الحقيقة أن غزالي عثمان ذهب للتفاوض على مصيره والسماح له بالانتقال إلى دبي تحت ضغط أبوظبي.

الاتحاد تعيرها عدداً منهم بشكل مؤقت لمدة عامين أبلغت الاتحاد للطيران طياريها أنهم يستطيعون الانضمام لمنافستها طيران الإمارات بشكل مؤقت لمدة عامين، وذلك في رسالة إلكترونية داخلية اطلعت عليها رويترز ليسهم تقليص عمليات الشركة التي مقرها أبوظبي في سد نقص الطيارين لدى طيران الإمارات في دبي. وتعكف الاتحاد، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها منيت بخسائر سنوية 1.5 مليار دولار، على إصلاح عملياتها منذ 2016 وغيرت كبار المسؤولين التنفيذيين وتخلت عن مسارات غير رابحة وقلصت أسطولها. ومن المرجح أن يساعد الاتفاق طيران الإمارات التي اضطرت لإلغاء بعض الرحلات هذا الصيف بسبب نقص الطيارين. وكانت إدارة الشركة قالت إن العجز مشكلة قصيرة الأجل. وقالت الاتحاد في رسالتها الإلكترونية: إن الطيارين المعارين لطيران الإمارات لمدة عامين سيُمنحون إجازة مع الاحتفاظ بأقدميتهم في الاتحاد والحصول على أجورهم وكامل المزايا من طيران الإمارات. وطلبت الرسالة من الطيارين تسجيل إبداء اهتمام غير ملزم، وقالت إن فريق توظيف من طيران الإمارات سيجري مقابلات مع الطيارين في مكاتب الاتحاد. وقال مصدران كل على حدة إن الاتحاد بعثت برسالة إلكترونية للعاملين فيها لتبلغهم بالاتفاق مع طيران الإمارات.

قالت شركة أبراج القابضة التي مقرها دبي إن محكمة في جزر كايمان أمرت بتعيين بي.دبليو.سي كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة. وكانت أبراج، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، قد تقدمت بطلب في جزر كايمان الأسبوع الماضي لكي تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة. وبحسب فايننشال تايمز، تواجه الشركة دعوى تصفية قضائية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الكويت، على خلفية عدم سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار، الأمر الذي يهدد مساعي الشركة الرامية إلى إتمام مفاوضات إعادة هيكلة مع الدائنين. وبدأت الأزمات تحاصر شركة أبراج منذ ثلاثة أشهر تقريبا وسط تكتم شديد إلى أن خرجت الأزمة عن نطاق السيطرة، حيث قال المدير التنفيذي للشؤون المالية للشركة في مارس الماضي إنه ترك منصبه في شركة الاستثمار المباشر التي تحاصرها المشاكل. وقالت ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالأمر إن مسؤولين تنفيذيين كبيرين آخرين غادروا الشركة كذلك. وأضافت أن شركة الاستثمار درست وقتها جولة تخفيضات للوظائف. وأجرت أبراج تغييرات عميقة في إدارتها، وعلقت استثمارات جديدة وأجرت مراجعة لهيكل الشركة بعد نزاع مع أربعة من المستثمرين في الشركة بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار. ودأبت أبراج على نفي تقارير بأنها أساءت استخدام الأموال لكن ينظر إلى الفضيحة في أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط على أنها ألحقت أضرارا بالقطاع الذي حقق نموا سريعا في المنطقة. ويتوقع أن يعصف القلق الذي أحدثته أزمة أبراج بتعاملات البورصة فور افتتاحها عقب إجازة عيد الفطر، وسيسبب الهلع وضعف التعاملات إلى خسائر شديدة ربما تتزامن مع ضعف أو تهيب المستثمرين في إجراء أي تعاملات في ظل الأزمة القائمة.

تعتزم الإمارات دعم اثيوبيا بثلاثة مليارات دولار في شكل وديعة واستثمارات متنوعة. ويأتي ذلك، فيما يبدو، في اطار خطط أبوظبي للتغلغل في القرن الأفريقي. وأعلنت أثيوبيا أمس أن دولة الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الاثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية في البلد الواقع في القرن الأفريقي، كما ستخصص مليارين إضافيين لاستثمارات متنوعة في اثيوبيا. وقال أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا لرويترز بعد اجتماع إن مليار دولار ستُودع في البنك الوطني (لإثيوبيا) في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية. وقال شيد الوديعة سيكون لها تأثير كبير في تخفيف نقص العملة الأجنبية في البلاد. المبلغ سيُستخدم في قطاعات اقتصادية تعطيها الحكومة أولوية. وقال شيد إن الإمارات وافقت أيضاً على تخصيص ملياري دولار إضافيين لاستثمارات مختلفة. وكانت الامارات وأرض الصومال غير المعترف بها، وقعتا في مارس الماضي اتفاقاً مع أثيوبيا تصبح بموجبه شريكاً استراتيجياً في ميناء بريرة بنسبة 19 %، وهو الاتفاق الذي رفضته الحكومة الصومالية. وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 % في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%. وأشار وزير النقل الإثيوبي إلى أن الاتفاقية ستساعد إثيوبيا على تأمين بوابة لوجيستية إضافية لتجارة الواردات والصادرات المتزايدة، مجددا تمسك بلاده استخدام الموانئ الجيبوتية وسعيها لمزيد من الاستثمارات لتطويرها. وكانت الحكومة الصومالية رفعت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية شكوى ضد الإمارات تتهمها بالتدخل السافر في الشأن الصومالي، وبارتكاب اعتداء يقوض وحدة البلاد عبر إبرامها اتفاقية مع إقليم أرض الصومال لاستغلال ميناء بربرة، وتقول الحكومة الصومالية عن الاتفاقية إن من لا يملك أعطى لمن لا يحق له.

قال مصدران تجاريان اليوم الخميس، إن قطر للبترول باعت في عطاء أربع شحنات من المكثفات، تحميل أغسطس آب بعلاوات سعرية أقل من الشهر السابق، وأوضحا أن الشركة باعت شحنة من مكثفات الحقول مزالة الرائحة، بعلاوة بين 3.50 وأربعة دولارات للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة انخفاضا من علاوة بنحو 4.5 دولار في الشهر السابق. وباعت قطر للبترول شحنتين من المكثفات منخفضة الكبريت، بعلاوة سعرية بين 2.50 وثلاثة دولارات للبرميل فوق أسعار دبي انخفاضا من ما يتراوح بين 3.5 و3.75 دولار للبرميل في الشهر السابق، وقال المصدران إن الشحنات بيعت إلى شركات كورية جنوبية.

في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة يعتزم بنك الاستثمار الفرنسي Natixis دمج أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية في أوروبا والشرق الأوسط في باريس، في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة التي ستشهد إغلاقه لمكتبين في جنيف ودبي. وقال البنك إن التغييرات سيكون لها أثر هامشي على أنشطته وستسمح لـ Natixis بتعزيز انخراطه وخدمة عملائه على نحو أفضل بحسب CNBC. وأضاف البنك في بيان بالبريد الإلكتروني قرر Natixis إغلاق مكتب تمويل تجارة السلع التابع له في جنيف ونشاطه في دبي. وأوضح سيضبط Natixis تركيز، أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في باريس، بحيث ينصب على عملاء تمويل تجارة السلع من الحجم الصغير والمتوسط. ويقول الموقع الإلكتروني للبنك إن ناتكسيس فتح مكتبه التمثيلي في جنيف في ديسمبر 2016 ليركز على تمويل تجارة السلع. ولدى البنك 56 موظفا في الإمارات وخمسون في سويسرا وفقا لتقريره السنوي. وامتنع Natixis عن التعقيب على عدد وظائف عمليات تمويل تجارة السلع الأولية المتأثرة بقرار الإغلاق في جنيف ودبي.