اعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين واستكمالاً لإفصاحها السابق المتعلق بقرارها الخروج من السوق التأميني في إمارة دبي عبر فرعها الكائن في دبي – الإمارات العربية المتحدة، عن توقف إصدار هذا الفرع لأية بوالص تأمين جديدة اعتباراً من 26 الجاري، والبدء بإجراءات تصفيته (Run off)، كما تؤكد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على أن فرعها في إمارة دبي ملتزم بكافة التزاماته خصوصاً المطالبات إلى تاريخ انتهاء آخر بوليصة صادرة عنه، بحسب ما نشر في موقع البورصة.

كشفت النتائج المالية لشركات القطاع العقاري المدرجة بالأسواق الإماراتية وعددها 10 شركات، تحقيقها تراجعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 39%، لتصل الى 2.5 مليار درهم مقابل 4.05 مليار درهم للفترة المقارنة من العام الماضي. وبحسب مسح لـ مباشر فقد سجلت شركات القطاع بسوق أبوظبي انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 33% خلال الربع الثالث، لتصل أرباحها الى 412.4 مليون درهم مقابل 615.03 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت شركات سوق دبي بقطاع العقار تراجعاً بنسبة 40.10% لتصل الى 2.06 مليار درهم مقابل 3.433 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الانخفاض في صافي الأرباح بعدما سجلت شركة رأس الخيمة العقارية خسارة قدرها 22.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 13.1 مليون درهم بالفترة المناظرة من العام الماضي. كما انخفضت أرباح مجموعة الشارقة بنسبة 80.5% لتصل الي 0.67 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل 3.43 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع مؤشر سوق دبي المالي، خلال تعاملاته الأسبوعية، بفعل عمليات جني أرباح للأسهم الكبرى، وهبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 1.67%، إلى المستوى 2778.76 نقطة، بخسارة 47.10 نقطة، متجاهلا اداء الاسبوع الماضي. ونقصت سيولة السوق إلى 563.92 مليون درهم، مقارنة بنحو 908.65 مليون درهم. فيما انخفضت أحجام التداول إلى 427.81 مليون سهم، مقابل 620.44 مليون سهم بالأسبوع الماضي. وهبط بالمؤشر قطاع الاستثمار الذي تراجع 5.89%، خلال الأسبوع، بفعل سهم دبي للاستثمار 6.83%، وسوق دبي المالي 3.3%. كما هبط قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.24% بالتعاملات الأسبوعية، بعد أن تراجع سهم دي إكس بي 8.01%. وانخفض قطاع العقارات والنقل أسبوعياً بنحو 3.61%، و1.84% على الترتيب بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية 6.5%، ودريك أند سكل 5.88%، وأرابتك القابضة 2.63%. وأرامكس 2.97%.

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي اليوم إن 2018 كان عاما صعبا على الصعيد المالي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وتضاعفت خسائر شركة «فلاي دبي» المملوكة لحكومة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي، لتفوق ثلاثمائة مليون درهم. وبلغ صافي خسائر الشركة في النصف الأول من هذا العام 316.8 مليون درهم بارتفاع 122.3% عن النصف المقابل من العام 2017. وكانت خسائر الشركة قد وصلت إلى 142.5 مليون درهم بنهاية يونيو من العام المنصرم، بارتفاع 59% عن عام 2016، ما يظهر أن هذه الخسائر في تفاقم مستمر.

تكبدت شركة أملاك للتمويل المدرجة في سوق دبي المالي خسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018 بنحو 63 مليون درهم، مقابل ارباح بلغت 14 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. كما سجلت الشركة خسائر في فترة الاشهر التسعة الاولى من العام ذاته بنحو 51 مليون درهم ، مقابل ارباح بلغت 30 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

عاود سوق دبي المالي، انخفاضه خلال تعاملات امس، ليختتم تعاملات جلسة نهاية الأسبوع هابطاً عقب تسجيل صعود لجلستين على التوالي. وبنهاية الجلسة، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.12%، خاسراً 3.37 نقطة، ليصل إلى 2825.86 نقطة، على عكس الجلسة الماضية. وهبطت كميات التداول إلى 144.16مليون سهم، مقارنة بـ 192.73 مليون سهم، مقابل الجلسة الماضية.كما تضاءلت سيولة السوق إلى قيمة قدرها 189.07 مليون درهم، من 242.07 مليون درهم بالجلسة السابقة. وكان على رأس التراجعات قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.75%، بضغط من سهم دي اكس بس بنحو 1.93%. كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.64%، بفعل سهم الخليجي التجاري بهبوط نسبته 3.44%، ودبي الوطني بنحو 2.15%. في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.24%، بفضل صعود سهم داماك بنسبة 3.90%، وارابتك بنحو 2.63%.

كشفت لونوفال أوبزيرفاتور الفرنسية عن أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال التي تقودها مجموعة هيلان، ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات. وقالت المجلة: إنه منذ كشفت عن أوراق دبي بشأن التهرب الضريبي وغسل الأموال انطلاقا من إمارة رأس الخيمة، تسارعت التحقيقات في سويسرا ودبي وموريشيوس، بحسب ما نشرته الجزيرة نت. وقد سمحت هذه التحقيقات - حسب المجلة - بفهم مدى انتشار أنشطة مجموعة هيلان، وهي شبكة واسعة من التهرب الضريبي وغسل الأموال. ونقلت لونوفال عن مصدر قضائي بلجيكي - حقق في نشاط هذه المجموعة لعدة سنوات - قوله إن هيلان مافيا مالية دولية حقيقية. واعتبرت أنه في مواجهة هذه التحقيقات سيحاول المسيرون الرئيسيون لمجموعة هيلان بكل الوسائل الإفلات من العدالة، مشيرة إلى أن هؤلاء ينفون – عبر محاميهم - كل شيء في الوقت الحالي. وأفادت بأن عددا من الحسابات إما تم غلقها في لبنان وقبرص وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وموريشيوس، أو جرى تحويلها إلى أسواق مالية أخرى. وأوضحت المجلة أن محاولات الصلح مع عدد من العملاء المتضررين باءت بالفشل، وقالت إنه بناء على معلومات حصلت عليها فإن شكاوى جديدة قد يتم تقديمها في فرنسا وبلجيكا وسويسرا. أوراق دبي ونشرت لونوفال في سبتمبر الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان أوراق دبي كشف عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وتشرح أوراق دبي بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال بالإمارات، ولاحقا ًتحويل الأرباح (عشرات ملايين الدولارات) إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاماً. وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن مجموعة هيلان تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون. وأورد التحقيق أن هيلان الغامضة تدير ثروة نحو مائتي عميل منهم أباطرة المال ورجال أعمال ومديرو مقاولات كبرى ورياضيون، وشخصيات من النخبة الثرية الروسية القريبة من السلطة، بالإضافة لأرستقراطيين ورؤساء مقاولات فرنسية. وبعد توظيف تلك الأموال في منظومة معقدة يصعب تتبعها وتتحايل على القانون، تقوم مجموعة هيلان بتحويل الأرباح إلى عملائها. وكشفت وثائق متنوعة - اشتغلت عليها الصحفية الفرنسية كارولاين ميشال أغيريه التي أنجزت التحقيق الاستقصائي- عن وجود شبكة ضخمة لتبييض الأموال بالإمارات ينتحل أصحابها أسماء مستعارة للتواصل فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني لتشكل - حسب لونوفال - مافيا مالية عالمية تشتغل خارج القانون. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن الإمارات - خاصة إمارة دبي - أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات.

شهدت أسواق المال الإماراتية خلال مطلع تعاملات امس، أولى جلسات الأسبوع تراجعات متأثرة بالقطاعات القيادية مثل البنوك والعقار والطاقة، وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تراجعاً بنسبة 0.99% إلى مستوى 4939.36 نقطة بخسارة قدرها 49.38 نقطة؛ من خلال التداول على 5.805 مليون سهم وبقيمة 12.65 مليون درهم موزعين على 157 صفقة، وجاءت تراجعات السوق بفعل هبوط قطاع العقارات بنسبة 2.79% بفعل تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 2.89%. ونزل قطاع الطاقة بنسبة 1.79% بفعل هبوط سهم طاقة بنسبة 2.63%. وعاود سوق دبي المالي، للهبوط بضغط من تراجعات جماعية في قطاعات السوق، وانخفض المؤشر العام اليوم بنسبة 0.81%، خاسراً 22.25 نقطة ليصل إلى 2735.48 نقطة، على عكس أداء الجلسة الماضية. وتراجعت مستويات السيولة امس إلى 132.58 مليون درهم؛ مقارنة بــ 159 مليون درهم، كما هبطت الأحجام إلى 146.54 مليون سهم مقارنة بــ 157.13 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للسوق نحو 361,276 مليار درهم؛ بما يعادل 98,346 مليار دولار. وتصدر التراجعات، قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 1.96%؛ من خلال هبوط سهم دي اكس بي بنسبة 2.16% مع نهاية التعاملات. وتراجع قطاع البنوك 0.90%؛ بضغط من سهم مصرف السلام 4.90%، ومصرف عجمان 2.08%، ودبي الإسلامي 1.91%، وإثمار 1.64%، والخليجي التجاري 1.24%. كما هبط قطاع العقار بنسبة 0.90%؛ بفعل نزول سهم داماك 3.46%، وإعمار 0.81%، والاتحاد العقارية 0.60%، وإعمار مولز 0.54%، وإعمار للتطوير 0.19%. وتذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بنحو 0.54%، عبر انخفاض سهم أرامكس بنسبة 1% مع إقفال الجلسة. على الجانب الآخر، ارتفع قطاع التأمين وحيداً بنحو 2.85%؛ بفضل صعود سهم سلامة بنسبة 5.49%. هذا وأظهرت النتائج المالية لبنك الشارقة، المدرج بسوق أبوظبي المالي، تراجع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام 2018 بنسبة 8.2%. ووفقاً لنتائج أعمال البنك بلغ صافي أرباحه نحو 101 مليون درهم بما يعادل 27.5 مليون دولار، مقابل 110 ملايين درهم أو ما يعادل 30 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى صعيد الأرباح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد سجل البنك نمواً بنسبة 17 % ليصل إلى 301.3 مليون درهم مقابل 257.7 مليون درهم عن الفترة المقارنة من العام الماضي. ووفقاً لنتائج البنك، يرجع ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بمقدار 18.4 مليون درهم مقابل تسجيل مخصصات قدرها 53.4 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2017. وكان البنك قد سجل نمواً بصافي أرباحه خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 23.35%ـ لتصل إلى 116.2 مليون درهم، مقابل 94.2 مليون درهم بالفترة المقارنة من 2017.

قالت حكومة دبي إن توسعة كبيرة لمطار آل متكوم الدولي، ثاني مطارات الإمارة، ستُفتتح في عام 2030 ، أي بعد خمس سنوات من الموعد الذي أشار إليه مسؤولون في السابق. وكان مسؤولون في دبي قالوا في وقت سابق إن المرحلة الأولى ستُفتتح بحلول عام 2025 مما يدل على تعثر أعمال المشروع. وتتوقع دبي إنفاق نحو 36 مليار دولار على توسعة المطار ومجمع دبي وورلد سنترال للطيران الذي يضم المطار. وكانت رويترز ذكرت في الثالث من أكتوبر أن التوسعة تأجلت وأن المرحلة الثانية من تمويل المشروع تأجلت لأجل غير مسمى. والتأجيل ليس الأول لتوسعة المطار. وتأخرت زيادة أصغر حجما في طاقته الاستيعابية نحو عام عن الموعد المقرر على الرغم من أنه من المتوقع إتمامها في العام الجاري. وعند الانتهاء من هذه الزيادة، من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار 26 مليون مسافر سنويا. كما قالت الحكومة إن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية دشنت مناقصة لإنشاء الطوابق السفلية والسراديب لتوسعة المطار، فيما سيكون أكبر عقد ذي قيمة مستقلة يتم إصداره للمطار حتى الآن. ويتعامل مطار آل مكتوم الدولي، الذي اُفتتح أمام حركة المسافرين في عام 2013، مع جزء محدود من حركة المسافرين في دبي. ومن المفترض أن يكون مطار آل مكتوم أكبر من المطار الرئيسي مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم حاليا، حين يتم افتتاح المرحلة الأولى من التوسعة وسيصبح في نهاية المطاف القاعدة الجديدة لشركة طيران الإمارات. وفي عام 2016، قالت مؤسسة مطارات دبي إنها توسع مطار دبي الدولي ليخدم 118 مليون مسافر سنويا بحلول 2023، بزيادة 18 مليونا عن المخطط مبدئيا في حال تأخر تطوير مطار آل مكتوم الدولي.

انخفضت أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 6% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، بينما انخفضت أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 4% للفترة ذاتها، وذلك بحسب تقرير لشركة Chestertons العالمية المتخصصة بالقطاع العقاري. وقدرت ستاندرد آند بورز في وقت سابق هذا العام أن أسعار المنازل في دبي قد تنخفض بما بين 10 و15% على مدى العامين المقبلين، وتتوقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تسجل المبيعات العقارية هذا العام أسوأ أداء منذ عام 2012. فقد انخفضت المبيعات بأكثر من الثلث في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار، وأن يستمر هبوط القطاع العقاري في الإمارات ثلاثة أعوام إضافية.