قررت شركة إندكس للأوراق المالية الانسحاب من سوق دبي وإيقاف نشاط الوساطة الخاصة بالشركة وتصفيتها ليكون يوم 31/12/2018 آخر يوم تقدم فيه الشركة خدماتها للعملاء، ما يؤكد بان دبي تعيش ازمة اقتصادية حقيقية لا تخفى على أحد، كما أصبحت البلدان الاوروبية على وجه الخصوص تتحفظ على الاقتصاد والحالة المتردية في الامارات. وقالت إندكس في بيان لها اليوم، الخميس، حصلت الشرق على نسخة منه، إن الشركة قررت انهاء اتفاقية فتح الحساب الشخصي والتعامل لحساب الافراد، كما قررت انهاء اتفاقية التداول بالهامش للحساب، في ضربة جديدة للدولة التي لا تعرف كيف تتعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية التي دخلت عليهم فجأة بسبب التخبط السياسي الذي انعكست آثاره السلبية على ميزانية الدولة وجعلها مفلسة للغاية. ويبدو أن الأزمات التي توالت على دبي في طريقها لتطفئ أنوار الإمارة التي لطالما اعتُبرت الوجهة المفضلة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال بالمنطقة، ولعل الحلقة الأضعف في الوضع الاقتصادي بدبي هو ان الاجانب بدأوا يسحبون أصولهم ويبيعون عقاراتهم وتقليل ضخ أموالهم في اسواق دبي مع العمل على عدم السير في المشاريع الاقتصادية المتفق عليها، لان هذه الاسواق لم تعد امنة لأموالهم. من سوق العقارات إلى قطاع المال والاستثمار، مرورا بالتجارة والسياحة ووصولا إلى الطيران وقطاعات أخرى، مؤشرات سلبية باتت تطوق عنق دبي التي تحتضن أطول مبنى بالعالم برج خليفة وأحد أشهر المناطق الحرة جبل علي، وهو ما جعلها تبحث عن البدائل دون جدوى. وتعيش بورصة دبي واحدة من أحلك فتراتها، فمؤشرها هوى إلى أدنى المستويات في أكثر من خمس سنوات خلال جلسات التداول القليلة السابقة متأثرا بنزف في أسهم العقارات بشكل خاص بالإضافة إلى قطاع البنوك، كما تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن بورصة دبي حققت أسوأ أداء بين البورصات العالمية خلال العام الحالي. كما أن الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثالث 2018 أظهرت تراجعا في أرباح هذه الشركات بنسبة 12 % قياسا للفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بهبوط أرباح قطاع العقارات والإنشاءات على وجه التحديد، وفق موقع أرقام الإخباري. ومن المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في تسجيل أداء غير مرض مع استمرار تدخل الإمارات في العديد من النزاعات، حيث يخضع قطاع المصارف في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام لضغوط بسبب ضعف السيولة وتراجع أداء نشاط العديد من القطاعات. ومن انعكاسات ذلك إعلان مصرف الإمارات المركزي الاثنين الماضي أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها قبل إصدار دفاتر الشيكات، تحت وطأة ارتفاع الشيكات المرتجعة التي بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في الخمسة أشهر الأول من العام الحالي فقط.

في كشف جديد يؤكد هرولة نظام أبوظبي نحو التطبيع الكامل مع إسرائيل، قالت القناة الإسرائيلية الثانية إن كنيسا يهوديا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية، التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت. وقالت القناة الإسرائيلية إن رجال الأعمال اليهود في دبي أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي أقاموه منذ سنوات، رغم أن الدولة الخليجية لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. وفق الجزيرة نت. ولفتت إلى أن مراسلين أميركيين ذكروا أن هناك نموا مفاجئا في الجالية اليهودية في الإمارات التي بلغت 150 شخصا يؤدون صلوات منتظمة في مكان سري. وأشارت إلى أن اليهود في دبي استمروا في اجتماعاتهم لسنوات، لكنهم قرروا قبل ثلاث سنوات استئجار فيلا في حي هادئ. وفي تحليلها للخطوة الإماراتية، قالت القناة الإسرائيلية إن بناء الكنيس اليهودي علامة جديدة على حدوث تغيير في علاقات إسرائيل مع الدول الرئيسية في الخليج، التي تعد إيران تهديدا رئيسيا في السنوات الأخيرة. ونقلت القناة عن يهودي يقيم في نيويورك يدعى إيلي إيبستين، ساعد في بناء الكنيس إن اليهود قطعوا شوطا طويلا منذ 30 سنة حتى الآن في دبي. وفي ذات السياق، سلط تقرير موقع بلومبرغ بيزنس، الضوء على الى النمو المفاجئ لجالية يهودية تعدادها 150 شخص، تقيم صلوات بصورة متواصلة أيام السبت والاعياد، وتقيم ذلك في مكان سري. ويضيف التقرير أنه بعد سنوات حرص فيها أعضاء الجالية على اللقاء في بيوت خاصة، قرروا قبل ثلاث سنوات استئجار فيلا في حي هادئ لتحويله الى كنيس. وفق موقع وطن سرب. ويكشف التقرير إن المبنى الذي لا يمكن تمييزه، يوجد بداخله كنيس ومطبخ حلال حسب الاحكام اليهودية (كاشير) ويضم عددا من غرف النوم مخصصة للضيوف الذي يحافظون على “قدسية” يوم السبت. وذكر الموقع أن الكنيس أقيم بفضل جهود منظمات يهودية دولية على مدار 20 عاماً الماضية. وقد حظي الكنيس بتشجيع من مجموعات يهودية مثل مركز “سيمون فيزنتال”، بالإضافة إلى حكومة دبي، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، الذي بنى برج خليفة المكون من 163 طابقًا. ويقول غانم نسيبة، المؤسس المشارك لمكتب “كورنستون جلوبال أسوشيتس” لاستشارات المخاطر السياسية، الذي يزور الكنيس في بعض الأحيان: طوال عقود تم تجنب أي شيء يهودي في العالم العربي، وكانت العلامات الصريحة على اليهودية محفوفة بالمخاطر. وأضاف: أصبح هناك جيل جديد من العرب واليهود أكثر قبولًا ثقافيًا لبعضهم بعضًا.

كشفت تقارير صحفية عن تجاهل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار، فيما قالت وكالة رويترز إنها أطلعت على رسائل غاضبة متبادلة. وأشارت رويترز إلى أن حاكم دبي يقاوم مساعي الكويت للإفراج عن الأموال المجمدة والتي هي محور تحقيق غسل أموال تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين وفقا لخطاب اطلعت عليه الوكالة. وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في نور بنك المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين. وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات. وقال محمد بن راشد في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر الماضي إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق. جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر أيلول يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال. وكتب الشيخ جابر نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال. وحصلت رويترز على نسخة من الخطابين. * بورت فاند في بؤرة التحقيق وتشير رويترز إلى أن الرسالة أحدث حلقة في القضية بين البلدين، والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر. واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار. وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك. وقالت متحدثة باسم حكومة دبي تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية. وقال مكتب المحاماة كرويل آند مورينج الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، لرويترز إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.

قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير امس إن أسعار العقارات السكنية في دبي هوت 7.4 بالمئة عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8 بالمئة في الربع الثاني. وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مضطرد على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب. واقتبس البنك المركزي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 بالمئة عن الربع السابق في الفترة بين يوليو وسبتمبر. ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9 بالمئة في الربع الثاني. ومن بين العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، لاسيما بين أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن. ويشغل الأجانب معظم الوظائف في البلد الغني المُصدر للنفط. وقال البنك المركزي إن إجمالي التوظيف نما 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من أربع سنوات، بعد نمو نسبته 1.2 بالمئة في الربع الثاني.

أطاحت إثيوبيا بمدينة دبي الإماراتية لتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا؛ الأمر الذي سلط الضوء على نجاح شركة الخطوط الجوية الحكومية في التوسع وإصلاحات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد. وقالت شركة فورورد كيز للاستشارات في مجال السفر إن مطار أديس أبابا زاد عدد الركاب الدوليين إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لخمس سنوات على التوالي، وتفوق في 2018 على مطار دبي، أحد أكثر المطارات المزدحمة بالمسافرين في العالم، ليصبح مركز النقل للرحلات الطويلة للمنطقة. وحللت فورورد كيز بيانات من أنظمة حجوزات السفر، التي تسجل 17 مليون حجز يوميا، وخلصت إلى أن عدد المسافرين لمسافات طويلة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عبر أديس أبابا زاد بواقع 85% من 2013 إلى 2017، وزادت عمليات النقل عبر دبي خلال الفترة ذاتها بواقع 31%. وبلغ معدل النمو حتى الآن هذا العام في أديس أبابا 18% مقابل 3% لدبي.

اعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين واستكمالاً لإفصاحها السابق المتعلق بقرارها الخروج من السوق التأميني في إمارة دبي عبر فرعها الكائن في دبي – الإمارات العربية المتحدة، عن توقف إصدار هذا الفرع لأية بوالص تأمين جديدة اعتباراً من 26 الجاري، والبدء بإجراءات تصفيته (Run off)، كما تؤكد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على أن فرعها في إمارة دبي ملتزم بكافة التزاماته خصوصاً المطالبات إلى تاريخ انتهاء آخر بوليصة صادرة عنه، بحسب ما نشر في موقع البورصة.

كشفت النتائج المالية لشركات القطاع العقاري المدرجة بالأسواق الإماراتية وعددها 10 شركات، تحقيقها تراجعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 39%، لتصل الى 2.5 مليار درهم مقابل 4.05 مليار درهم للفترة المقارنة من العام الماضي. وبحسب مسح لـ مباشر فقد سجلت شركات القطاع بسوق أبوظبي انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 33% خلال الربع الثالث، لتصل أرباحها الى 412.4 مليون درهم مقابل 615.03 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت شركات سوق دبي بقطاع العقار تراجعاً بنسبة 40.10% لتصل الى 2.06 مليار درهم مقابل 3.433 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الانخفاض في صافي الأرباح بعدما سجلت شركة رأس الخيمة العقارية خسارة قدرها 22.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 13.1 مليون درهم بالفترة المناظرة من العام الماضي. كما انخفضت أرباح مجموعة الشارقة بنسبة 80.5% لتصل الي 0.67 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل 3.43 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع مؤشر سوق دبي المالي، خلال تعاملاته الأسبوعية، بفعل عمليات جني أرباح للأسهم الكبرى، وهبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 1.67%، إلى المستوى 2778.76 نقطة، بخسارة 47.10 نقطة، متجاهلا اداء الاسبوع الماضي. ونقصت سيولة السوق إلى 563.92 مليون درهم، مقارنة بنحو 908.65 مليون درهم. فيما انخفضت أحجام التداول إلى 427.81 مليون سهم، مقابل 620.44 مليون سهم بالأسبوع الماضي. وهبط بالمؤشر قطاع الاستثمار الذي تراجع 5.89%، خلال الأسبوع، بفعل سهم دبي للاستثمار 6.83%، وسوق دبي المالي 3.3%. كما هبط قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.24% بالتعاملات الأسبوعية، بعد أن تراجع سهم دي إكس بي 8.01%. وانخفض قطاع العقارات والنقل أسبوعياً بنحو 3.61%، و1.84% على الترتيب بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية 6.5%، ودريك أند سكل 5.88%، وأرابتك القابضة 2.63%. وأرامكس 2.97%.

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي اليوم إن 2018 كان عاما صعبا على الصعيد المالي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وتضاعفت خسائر شركة «فلاي دبي» المملوكة لحكومة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي، لتفوق ثلاثمائة مليون درهم. وبلغ صافي خسائر الشركة في النصف الأول من هذا العام 316.8 مليون درهم بارتفاع 122.3% عن النصف المقابل من العام 2017. وكانت خسائر الشركة قد وصلت إلى 142.5 مليون درهم بنهاية يونيو من العام المنصرم، بارتفاع 59% عن عام 2016، ما يظهر أن هذه الخسائر في تفاقم مستمر.

تكبدت شركة أملاك للتمويل المدرجة في سوق دبي المالي خسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018 بنحو 63 مليون درهم، مقابل ارباح بلغت 14 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. كما سجلت الشركة خسائر في فترة الاشهر التسعة الاولى من العام ذاته بنحو 51 مليون درهم ، مقابل ارباح بلغت 30 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.