تعتزم الإمارات دعم اثيوبيا بثلاثة مليارات دولار في شكل وديعة واستثمارات متنوعة. ويأتي ذلك، فيما يبدو، في اطار خطط أبوظبي للتغلغل في القرن الأفريقي. وأعلنت أثيوبيا أمس أن دولة الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الاثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية في البلد الواقع في القرن الأفريقي، كما ستخصص مليارين إضافيين لاستثمارات متنوعة في اثيوبيا. وقال أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا لرويترز بعد اجتماع إن مليار دولار ستُودع في البنك الوطني (لإثيوبيا) في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية. وقال شيد الوديعة سيكون لها تأثير كبير في تخفيف نقص العملة الأجنبية في البلاد. المبلغ سيُستخدم في قطاعات اقتصادية تعطيها الحكومة أولوية. وقال شيد إن الإمارات وافقت أيضاً على تخصيص ملياري دولار إضافيين لاستثمارات مختلفة. وكانت الامارات وأرض الصومال غير المعترف بها، وقعتا في مارس الماضي اتفاقاً مع أثيوبيا تصبح بموجبه شريكاً استراتيجياً في ميناء بريرة بنسبة 19 %، وهو الاتفاق الذي رفضته الحكومة الصومالية. وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 % في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%. وأشار وزير النقل الإثيوبي إلى أن الاتفاقية ستساعد إثيوبيا على تأمين بوابة لوجيستية إضافية لتجارة الواردات والصادرات المتزايدة، مجددا تمسك بلاده استخدام الموانئ الجيبوتية وسعيها لمزيد من الاستثمارات لتطويرها. وكانت الحكومة الصومالية رفعت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية شكوى ضد الإمارات تتهمها بالتدخل السافر في الشأن الصومالي، وبارتكاب اعتداء يقوض وحدة البلاد عبر إبرامها اتفاقية مع إقليم أرض الصومال لاستغلال ميناء بربرة، وتقول الحكومة الصومالية عن الاتفاقية إن من لا يملك أعطى لمن لا يحق له.

قال مصدران تجاريان اليوم الخميس، إن قطر للبترول باعت في عطاء أربع شحنات من المكثفات، تحميل أغسطس آب بعلاوات سعرية أقل من الشهر السابق، وأوضحا أن الشركة باعت شحنة من مكثفات الحقول مزالة الرائحة، بعلاوة بين 3.50 وأربعة دولارات للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة انخفاضا من علاوة بنحو 4.5 دولار في الشهر السابق. وباعت قطر للبترول شحنتين من المكثفات منخفضة الكبريت، بعلاوة سعرية بين 2.50 وثلاثة دولارات للبرميل فوق أسعار دبي انخفاضا من ما يتراوح بين 3.5 و3.75 دولار للبرميل في الشهر السابق، وقال المصدران إن الشحنات بيعت إلى شركات كورية جنوبية.

في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة يعتزم بنك الاستثمار الفرنسي Natixis دمج أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية في أوروبا والشرق الأوسط في باريس، في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة التي ستشهد إغلاقه لمكتبين في جنيف ودبي. وقال البنك إن التغييرات سيكون لها أثر هامشي على أنشطته وستسمح لـ Natixis بتعزيز انخراطه وخدمة عملائه على نحو أفضل بحسب CNBC. وأضاف البنك في بيان بالبريد الإلكتروني قرر Natixis إغلاق مكتب تمويل تجارة السلع التابع له في جنيف ونشاطه في دبي. وأوضح سيضبط Natixis تركيز، أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في باريس، بحيث ينصب على عملاء تمويل تجارة السلع من الحجم الصغير والمتوسط. ويقول الموقع الإلكتروني للبنك إن ناتكسيس فتح مكتبه التمثيلي في جنيف في ديسمبر 2016 ليركز على تمويل تجارة السلع. ولدى البنك 56 موظفا في الإمارات وخمسون في سويسرا وفقا لتقريره السنوي. وامتنع Natixis عن التعقيب على عدد وظائف عمليات تمويل تجارة السلع الأولية المتأثرة بقرار الإغلاق في جنيف ودبي.

قالت حكومة دبي إنها ستخفض رسوماً حكومية، وتلغي بعض رسوم الطيران، وتثبت مصاريف المدارس في أحدث محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر بسبب ضعف أسواق العقارات والأسهم. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس التنفيذي في الإمارة وافق على خفض رسم الأسواق الذي فرضته بلدية الإمارة من 5% إلى 2.5%. وقرر المجلس إلغاء 19 رسماً مرتبطاً بقطاع الطيران وهو محرك رئيسي للنمو في دبي، وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن الـ60 يوماً التي كانت تبلغ 4%. كما قرر المجلس عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة للعام الدراسي 2018-2019، ومنع جميع المدارس الخاصة من زيادة مصاريفها.

في الربع الأول من العام أظهر تقرير صادر عن شركة استيكو انخفاضاً سنوياً في أسعار بيع وإيجار الفلل والشقق في الإمارات خلال الربع الأول من 2018. وسلط التقرير ربع السنوي الذي تلقاه مباشر، الضوء أيضاً على اتجاهات السوق الرئيسية وأهم إعلانات المشاريع والتوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام في إمارة أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية. وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجار عموماً، مما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى، إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون حذرين ترقباً لاستقرار أكبر على مستوى السوق، أو بسبب انتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم تسليم نحو 1600 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018 في أبوظبي، ويقع أكثر من 75% منها داخل المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم وشاطئ الراحة. ومن المتوقع استكمال أكثر من 7.300 وحدة سكنية و100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية قبل نهاية عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات المطبقة حديثاً التي تسمح للأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات بشراء عقارات في الشارقة بنظام الانتفاع مع إمكانية التجديد بحد أقصى كل 100 عام، من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في زيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري.

قالت ثلاثة مصادر تجارية امس الخميس إن قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل يوليو بمتوسط علاوة 1.20 دولار للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة وهي أكبر علاوة في أكثر من عامين. تتلقى علاوات خامات الشرق الأوسط دعما من موسم ذروة الطلب الصيفي في آسيا فضلا عن المخاوف من أن تعطل العقوبات الأمريكية إمدادات إيران من النفط. وقالت المصادر إن شل اشترت ثلاثا من شحنات الشاهين الأربع في حين اشترت جيه.اكس.تي.جي شحنة واحدة. وكانت قطر للبترول باعت الشهر الماضي خام الشاهين تحميل يونيو بعلاوة 85 إلى 90 سنتا للبرميل فوق أسعار دبي. على صعيد آخر قال تجار أمس الخميس إن قطر للبترول باعت مليوني برميل من المكثفات تحميل يوليو إلى مشترين كوريين جنوبيين وذلك عبر عطاء فوري. واشترت هيونداي أويل-بنك مليون برميل من مكثفات الحقول منزوعة الرائحة بما يزيد 4.50 دولار للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة في حين اشترت هانوها توتال للبتروكيماويات مليون برميل من المكثفات منخفضة الكبريت بسعر يزيد بين 3.50 و3.75 دولار للبرميل فوق أسعار دبي. تضاهي تلك العلاوات مبيعات تحميلات يونيو حزيران الشهر الماضي.

جراء ضعف الاستثمار الأجنبي تكبدت سوق دبي المالية خسائر تجاوزت 19 بليون درهم (نحو 5 بلايين دولار) منذ مطلع السنة، فاقدة 13 في المئة من قيمتها، جراء ضعف الاستثمار الأجنبي وإعادة هيكلة بعض الشركات، وتراجع بعض الشركات القيادية عن قرار توزيع أرباح عن عام 2017، إضافة الى تزايد الارتباط بين مؤشرات الأسواق المحلية والعوامل الجيوسياسية في المنطقة، ما أدى الى تراكم عوامل نفسية تركزت في عمليات بيع بحسب صحيفة الحياة. وأكد خبراء في لقاءات مع «الحياة» أن السوق تجاهلت تحسن عوامل كان لها أثر قوي في الأسواق، ومن أبرزها ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى أداء الشركات المدرجة والتي تحسنت أعمالها هذه السنة، فضلاً عن بلوغ أسعار الأسهم مستويات مغرية مقارنة بالأسواق المجاورة. وعلى رغم الأداء الجيد للشركات خلال الربع الأول، لاحظ الخبراء أن مستوى السيولة في سوق دبي تدنى الى أقل من 184 مليون درهم، وهو أدنى مستوى في 5 سنوات، بعد أن تجاوزت التداولات 520 مليون درهم خلال عام 2016. وتدنت إغلاقات بعض الأيام الى ما دون 3000 نقطة. وتراجعت أسهم 21 شركة الى ما دون قيمتها الدفترية، في وقت فقد سهم «إعمار» القيادي 22 في المئة من قيمته، و«داماك العقارية» خسرت 28 في المئة من قيمها، أما أسهم شركة «ارابتك» فتراجعت بنسبة 21 في المئة منذ مطلع السنة. وعزا الخبراء هذا التراجع الى تعرض السوق لضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب فاقت عمليات الشراء، اذ بلغت قيمة البيع في آخر ثلاثة أشهر 826 مليون درهم، في حين لم يتجاوز صافي الشراء 28 مليون درهم. وأشاروا الى أن مؤشرات الأسواق المحلية تجاوبت مع الضغوط البيعية القوية التي حدثت منذ مطلع العام، مع تزايد مخاوف وقلق المستثمرين من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ما يفسر حالات البيع على جميع الأسهم من دون تمييز، رغم تحقيق بعضها نتائج جيدة، مشيرين إلى أن العامل النفسي كان له تأثير واضح في المستثمرين، الذين بالغوا في التأثر بالعوامل الخارجية، ما دفع البعض إلى البيع. وعزا العضو المنتدب لـ «شركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية» محمد علي ياسين، هذا التراجع الى حركة التصحيح التي تشهدها أسواق العقار في الدولة، حيث عادة ما يضخ المستثمر أمواله الفائضة من القطاعات الأخرى في أسواق الأسهم، ولكن مع تراجع أسعار الإيجارات، لم يعد لدى المستثمر أموال فائضة للتداول.

عقب سلسلة من الاستقالات وقيود متعلقة بالعمالة تعاني شركة طيران الإمارات من نقص في أطقم الضيافة على طائراتها، وصعوبات في إيجاد أطقم كاملة لبعض الرحلات عقب سلسلة من الاستقالات وقيود أخرى متعلقة بالعمالة. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الشركة المملوكة لإمارة دبي تسير رحلات بعدد أقل من المعتاد من أطقم الضيافة، وتعيد بشكل متزايد توزيع الأطقم على مسارات أخرى في اللحظة الأخيرة لضمان تشغيلها. من جهتها، قالت طيران الإمارات إنها أبطأت وتيرة التعيينات خلال العام الماضي. وأضافت أن نقص الطيارين دفعها لخفض عدد الرحلات على بعض المسارات هذا الصيف. ويتطلب أسطول الشركة من الطائرات إيرباص أي 380 وبوينغ 777-300 مزيدا من أطقم الضيافة في كل رحلة مقارنة مع الطائرات الأصغر حجما، ولتلبية متطلبات المسارات البعيدة. وتسعى شركات الطيران الكبرى للتكيف مع سوق تتزايد فيها المنافسة، وما يترتب على ذلك من أثر على التوظيف، وتأثر نمو طيران الإمارات -التي توظف نحو 25 ألفا من أطقم الضيافة من مختلف أرجاء العالم على مدى السنوات القليلة الماضية- بفعل هبوط أسعار النفط، وشهدت الناقلة أيضا تقلبات في الطلب. وأظهرت رسالة داخلية للشركة بالبريد الإلكتروني - بتاريخ الثامن من أبريل الماضي، اطلعت عليها رويترز- زيادة كبيرة في عدد من يعتذرون عن عدم الحضور في دوامهم لأسباب مرضية، وهو ما يؤثر على إعداد قوائم الأطقم والعمليات. وقال بعض الموظفين إن الناقلة حاولت التخفيف من مشكلة نقص العمالة، وطلبت من الطيارين وأطقم الضيافة العمل ساعات أكثر كل شهر. وفي محاولة لتحسين أوضاع العمل والمزايا في أعقاب شكاوى من أطقم الضيافة في فبراير الماضي، قالت الشركة إنها بدأت في تقديم تغطية طبية كاملة لهم وإنها تراجع طلبات بزيادات في الأجور، بحسب موظفين. و قال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أمس إن الشركة قد تتقاسم المنشآت من منافستها الاتحاد للطيران خارج دولة الإمارات، وأبلغ الصحفيين بمقر الشركة في دبي أن الشراكة مع الاتحاد تمضي في الاتجاه الصحيح، وأضاف أن قرارا لم يُتخذ بعد بخصوص محركات أحدث طلبية لطيران الإمارات من الطائرة ايرباص ايه 380.