في إطار الاستعداد لموسم العودة للمدارس، أطلقت وزارة التجارة والصناعة، متمثلة في إدارة التراخيص النوعية، حملة تفتيشية شاملة على المحال والمنشآت ومنافذ البيع المشاركة في هذا الموسم . ووفق فيديو توعوي بثته الوزارة على حسابها بمنصة إكس، فقد قام قسم التراخيص النوعية بالوزارة بإصدار 860 ترخيصاً لعروض تنزيلات بالموسم، الأمر الذي يعكس حجم المشاركة الواسع. ودعت الوزارة إلى التأكد من وجود ملصق تسوق للمحلات التي تقدم عروضا خاصة لموسم العودة للمدارس، حيث يؤكد ذلك حصول المنشآت على التراخيص بصورة رسمية لضمان الالتزام والشفافية بالتخفيصات والعروض المرخصة، حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على حقوقالمستهلكين. وزارة التجارة والصناعة تطلق حملة تفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس pic.twitter.com/sbUlS3O6fy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 29, 2025

نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية وتوعوية على أكثر من 100 منشأة غذائية في منطقة أسباير زون (الداون تاون)، شملت المطاعم والمقاهي، بهدف تعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية. وقد تم خلال الحملة التأكد من تطبيق معايير السلامة في أماكن تحضير الطعام، ونظافة المرافق، وطرق التخزين والتبريد، بالإضافة إلى توعية العاملين بالاشتراطات الصحية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية. وتأتي الحملة ضمن جهود بلدية الريان لتحسين جودة الخدمات وتعزيز سلامة الغذاء، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين.

نفذت بلدية الوكرة، ممثلة بإدارة الرقابة البلدية، حملة تفتيشية وتوعوية موسعة استهدفت منطقة بروة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، شملت تفتيش 62 مؤسسة غذائية، وأسفرت عن تحرير محضر ضبط واحد، وتوصية بإغلاق منشأة غذائية، إضافة إلى توزيع 86 ملصقا توعويا. وأوضحت الدكتورة نوال محمد عبدالله، مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية، أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي الرقابي لدى الشركات والمحال التجارية، والتأكيد على الالتزام بالقوانين البلدية، مع التركيز على القانون رقم (18) لسنة 2017 الخاص بالنظافة العامة، والقانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات. من جهته، أفاد السيد سالم محمد الهاجري، رئيس قسم الرقابة العامة، بأن الحملة تضمنت 19 جولة تفتيشية لضمان التزام المحال التجارية بالقوانين المتعلقة بالنظافة والإعلانات. كما تم توزيع ملصقات توعوية تحمل رموز QR لتزويد المستفيدين بمعلومات عن قانون الإعلانات ودليل الاشتراطات التخطيطية. وفيما يتعلق بسلامة الأغذية، أوضح السيد حمد إبراهيم الشيخ، رئيس قسم الرقابة الصحية، أن الحملة ركزت على توعية العاملين بقواعد سلامة الغذاء، والتحقق من التزام المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية لضمان تقديم منتجات آمنة وصحية للمستهلكين. وأشار السيد سعيد الشاوي، خبير تفتيش رخص بناء أول، إلى متابعة تطبيق أحكام قانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته، بما يساهم في تعزيز النظام العمراني والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وخلصت الحملة إلى رفع مستوى الوعي الرقابي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين لتحقيق بيئة آمنة ونظيفة تخدم أفراد المجتمع.

- د. نوال عبدالله: إخطارات على المنشآت لتنفيذ قوانين البلدية - سالم الهاجري: حملة لتغطية منطقة أبا صليل وبروة البراحة نفذت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية بالوزارة ولجنة إزالة المركبات المهملة وقوة الأمن الداخلي لخويا وشركة شاطئ البحر، حملة تفتيشية موسعة على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أسفرت خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 اكتوبر 2024، عن التفتيش على (320) مؤسسة غذائية، و(56) شركة ومنشأة صناعية، ورفع وإزالة (170) سيارة ومعدة مهملة. وأوضحت الدكتورة نوال محمد عبدالله مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة أن هذه الحملة تُعد الأولى من نوعها حيث تم التعاون بين جميع الأقسام في نفس الحملة، والتي استهدفت نشر الوعي الرقابي بين المؤسسات والشركات والمصانع بمنطقة بركة العوامر، للتوعية بالمحافظة على الالتزام بقوانين البلدية، وأن تكون مدينة نظيفة ومثالية باعتبارها من المناطق اللوجستية الهامة. وتم خلال الحملة توزيع الإخطارات على القسائم والمنشآت لتنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات البلدية. - فريق عمل رقابي وانطلاقاً من الحرص على تطوير وتعزيز مجالات منظومة العمل الرقابي، وجه المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة بتشكيل فريق عمل رقابي للتفتيش الشامل على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) برئاسة السيد حمد الشيخ رئيس الفريق، وعضوية رؤساء أقسام الرقابة العامة والرقابة الصحية والرقابة الفنية التابعة لإدارة الرقابة البلدية. حيث قام الفريق بتنفيذ حملة تفتيشية ميدانية مشتركة لتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش في منطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات الغذائية المختلفة بالاشتراطات المنصوص عليها في القوانين البلدية، والقيام بجولات وحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة تلك المنشآت للقوانين البلدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. - الارتقاء بالصورة الحضارية للمدينة قال السيد سالم محمد الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، إنه في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة ببلدية الوكرة على الارتقاء بالصورة الجمالية والحضارية لمدينة الوكرة، فقد قامت البلدية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة وقوة لخويا بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة لإزالة المعدات والكباين والمركبات المهملة بكافة مناطق بركة العوامر. وأوضح أنه سيتم بعد الانتهاء من بركة العوامر البدء بحملة لتغطية منطقة أبا صليل وبروة البراحة حتى الانتهاء من كافة المناطق التابعة لبلدية الوكرة. وأشار أنه تم رصد وإزالة خلال الحملة التي استمرت لمدة أسبوع حوالي (170) معدة وكبينة مهملة، داعياً الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العامة والجمالي للمنطقة. - حملات تفتيشية ببركة العوامر وقال السيد محمد حمد المري مشرف مفتشي الأغذية بقسم الرقابة الصحية «التفتيش على المنشآت الغذائية ومخازن الأغذية بمنطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية». وأضاف أنه تم التركيز على توعية العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وصولاً إلى غذاء صحي وآمن للمستهلك. حيث تم خلال تلك الحملة التفتيش على حوالي 320 منشأة غذائية متنوعة (مؤسسة وشركة تجارية وجمعيات، مطاعم، كافتيريا، مخازن، واكشاك تقديم الوجبات وبيع المواد الغذائية). سعيد الشاوي: تحرير (56) محضر ضبط مخالفة وفقا لقانون تنظيم المباني قال السيد سعيد الشاوي خبير تفتيش رخص بناء بقسم الرقابة الفنية ببلدية الوكرة إن قسم الرقابة الفنية نفذ حملة شاملة استهدفت كافة المخازن والمصانع والشركات بمنطقة بركة العوامر، أسفرت عن تحرير (56) محضر ضبط مخالفة طبقاً للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.

نفَّذت بلدية الريان حملة توعوية لمرتادي المقاصب الأهلية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، تم خلالها تعريفهم بآليات الكشف والفحص الطبي البيطري للحيوانات قبل الذبح وأهم العلامات المرضية التي يمكن مشاهدتها، وكذلك التعريف بالأمراض المنقولة بين الحيوان والإنسان وكيفية الوقاية منها، وآلية الذبح على الطريقة الإسلامية. من جهة أخرى، نفذ قسم الرقابة الصحية بالبلدية حملة تفتيشية على الملاحم ومحلات بيع الدجاج والأسماك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والممارسات السليمة في التعامل مع المواد الغذائية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية والمواصفات القياسية ذات الصلة، وتم خلال الحملة سحب عينات عشوائية مختلفة من اللحوم والدواجن لتحليلها في المختبر المركزي للأغذية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتأتي هذه الحملات التفتيشية والتوعوية في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة البلدية ممثلة بالبلديات في تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بسلامة الأغذية، من خلال متابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية، ومدى سلامة المادة الغذائية في مختلف مراحلها، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع المستهلكين.

نظمت بلدية الدوحة حملة تفتيشية وتوعوية موسعة على المنشآت الغذائية في الفنادق، شملت أكثر من 155 فندقا وما تشتمل عليه من مطاعم وكافتيريات، وذلك بمناسبة الموسم الصيفي وزيادة الإقبال على هذه الفنادق من قبل العائلات والأفراد مع نهاية العام الدراسي. وقد استمرت الحملة على مدار 15 يوما، وشارك فيها أكثر من 30 طبيبا بيطريا ومفتش أغذية، وبحضور مسؤولي إدارة الرقابة، وقد تم خلال الحملة عمل توعية صحية لأكثر من 620 عاملا داخل المنشآت الفندقية، حول أهمية دور متداولي الأغذية في السلسلة الغذائية وشرح مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والتطبيق الفعال لبرنامج تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، كما تم سحب عدد 55 عينة متنوعة من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبر المركزي للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. وتأتي هذه الحملة في إطار الدور الذي تقوم به وزارة البلدية ممثلة بالجهات الرقابية بالبلديات والمخولة بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، بتنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الصادرة من قبل سعادة وزير البلدية بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي على الغذاء وأماكن تداوله لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات. الارتقاء بصحة السكان وفي سياق متصل حققت بلدية الدوحة العديد من الإنجازات والمبادرات خلال عام 2023، حيث تمثلت جهودها في الارتقاء بصحة السكان، وتعزيز الوعي بخدمات البلدية والوعي الصحي والبيئي، من خلال عدد من المبادرات ومنها مبادرة تحسين العناصر الجمالية للأماكن العامة وزيادة عدد الخدمات المتاحة فيها، وتشمل المبادرة مراجعة وتنفيذ احتياجات المناطق العامة من مرافق وخدمات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لزيادة عدد الخدمات مثل دورات المياه، وخدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، ومحطات شحن الهاتف، وغيرها من الخدمات والارتقاء بالمرافق حسب الحاجة في هذه المناطق، تم الإنجاز بنسبة 98 %. حملات تفتيشية إلى جانب العمل على تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الغذائية، حيث حرصت بلدية الدوحة على تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الغذائية صباحاً ومساءً، وذلك لضمان سلامة وصحة المستهلكين، والتحقق من التزام المؤسسات الغذائية بمعايير وأساليب الوقاية من الفيروسات، حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال العام 2023 ما يزيد عن 74000 جولة، أي زيادة بنسبة 85 % عن عدد الجولات التفتيشية في العام 2022. كما عملت على رفع الوعي بالأسس السليمة للتعامل مع الغذاء وضعت بلدية الدوحة برنامجاً خاصاً لتوعية العاملين في المراكز والمؤسسات الغذائية بأسس وقواعد التعامل الآمنة مع الغذاء، بهدف التحقق من التزام المؤسسات الغذائية بمعايير وأساليب الوقاية من الفيروسات ولضمان سلامة وصحة المستهلكين، حيث قام فريق متخصص بتقديم شرح مبسط عن أساليب وطرق التداول السليم لإعداد وتجهيز المواد الغذائية، والتوعية بآلية التعامل مع كيماويات النظافة، وقد تمت زيارة ما يزيد عن 13573 مؤسسة غذائية خلال العام 2023. تحسين المشهد الحضري وفي إطار العمل على تحسين المشهد الحضري لمدينة الدوحة، عملت البلدية على الحد من تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث حرصت البلدية على تكثيف الحملات على مناطق تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، انطلاقاً من إعلان القرار الوزاري رقم 105 للعام 2020، للحد من السكن العشوائي غيرالنظامي للعمال والحفاظ على صحتهم، حيث بلغت إحصائيات التفتيش على سكن العمال 3895 جولة تفتيشية، وبلغ عدد إجمالي محاضر الضبط 179. وبالنسبة للرقابة على المباني والتعديات على أملاك الدولة، قامت بلدية الدوحة بتكثيف الجولات والحملات التفتيشية على المباني والتعديات على أملاك الدولة حيث بلغت الجولات 23339 جولة خلال العام 2023، أي زيادة بنسبة 95 % عن عدد الجولات التفتيشية في العام 2022. وحول إزالة المباني المشوهة للمظهر العام لمدينة الدوحة، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، ومواكبة سرعة وتيرة التطور العمراني في الدولة، قام الفريق الفني المختص بالبلدية بمتابعة تنفيذ قرارات الهدم الصادرة للمباني المشوهة للمشهد الجمالي للمدينة، وهدمها بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية، والمكتب الفني أو متابعة قيام ملاك العقارات بالهدم، وقد بلغ عدد المباني التي تم هدمها خلال العام 2023 ما يقارب 223 مبنى. السيارات المهملة إلى جانب إزالة السيارات المهملة في مناطق مدينة الدوحة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة انتشار السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة، فقد شاركت بلدية الدوحة بالتعاون مع اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات المهملة بالدولة، وإدارتي الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة وقوة لخويا، في أعمال رفع وإزالة السيارات والمعدات المهملة بمدينة الدوحة، حيث تم خلال العام 2023 إزالة حوالي 9802 سيارة مهملة في حدود مدينة الدوحة والمنطقة الصناعية، من أصل 12218 سيارة مهملة مرصودة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة.

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية شاملة على مخالفات سكن العمال، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقد أسفرت الحملة عن ضبط عقار مخالف لقانون سكن العمال بمنطقة المطار القديم، حيث تم ضبط تواجد 100 عامل بالمبنى، ويتم فيه ممارسة أعمال تجارية وتخزين عشوائي بشكل مخالف كما تم ضبط مواد غذائية تم اعدادها بظروف غير صحية، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك في اطار المحافظة على المشهد الحضري لمدينة الدوحة. دعوى للتقيد بالاشتراطات وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة وعدم القيام بأي تعديلات على اي عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية. كما تدعو السادة المواطنين والمقيمين للتعاون معها من خلال الابلاغ عن وجود تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك من خلال الاتصال على رقم الاتصال الموحد (184) أو عن طريق تطبيق (عون). وحسب القانون فإنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة. إنذار الجهة المخالفة وفي حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.

نفذت وزارة المواصلات حملة تفتيشية على الوسائط البحرية في مرفأ الوكرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحسب منشور للوزارة على منصة « اكس». وقام المختصون بشؤون النقل البحري في الوزارة بمعاينة معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية في هذه الوسائط للتأكد من توافرها وصلاحياتها، بالإضافة إلى التأكد من التزام قائدي الوسائط البحرية بتعليمات السلامة البحرية وفق أحكام القوانين والقرارات السارية، وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على المحافظة على الأرواح والممتلكات لتعزيز سلامة الملاحة البحرية في المياه القطرية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية موسعة لرصد المخالفات البيئية بمنطقة امتياز دخان، استمرت الحملة يومي 15 و16 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية. رصدت الحملة التي نظمتها إدارة الحماية البرية، 7 عزب مخالفة، و46 عمليات رعي جائر، حيث جرى تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المسؤولة. تشير الوزارة إلى أن قرار حظر رعي الجائر قد حقق إيجابيات كثيرة انعكست بشكل جيد على نمو الأشجار والشجيرات والنباتات. كما استعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهورا كبيرا نتيجة الرعي الجائر. وأهابت إدارة الحماية البرية بالسادة المواطنين ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي والالتزام بالقوانين البيئية. وقالت الوزارة بهذا الصدد إن بيئة قطر البرية وبيئة الروض شديدة الهشاشة والحساسية، ما يتطلب حمايتها من خلال حظر الرعي الجائر فيها، سيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت متوسطة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي، الأمر الذي يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئة قطر البرية. وأكدت الوزارة أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها، والمنتشرة في البر القطري، تقوم بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار حظر الرعي الجائر. جدير بالذكر أن الوزارة قد أعدت دراسة، أكّدت نتائجها أن قرار حظر الرعي الجائر انعكس على الغطاء النباتي بشكل واضح وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدة البسيطة التي مرت حتى الآن «ولكن كان يمكن أن يحدث تحسن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية إذا ما حظر رعي الضأن والماعز». وفي هذا السياق أوصى فريق العمل الذي قام بالدراسة باستمرار حظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز إن أمكن مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي ما يسرع من عودة هذا الغطاء المنهك. ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثر عالية الجودة وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر. كما أوصى بالتوجه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبية وزينة برية محلية في مجال الحدائق لما لها من مميزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.

نظمت أجهزة الرقابة الصحية ببلديتي الدوحة والظعاين حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية في عدد من المناطق الواقعة في نطاق البلديتين، في إطار تطوير وتعزيز مجالات التعاون بينهما لتحسين جودة وأداء العمل الرقابي، تزامنا مع الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. شارك في الحملة والتي تُعد الثانية من نوعها بين البلديتين، (15) مفتش أغذية وطبيب بيطري، واستهدفت تبادل الخبرات التفتيشية استعدادا للمشاركة في كافة الفعاليات خلال الفترة المقبلة، ورفع كفاءة الأداء التفتيشي ومستوى الجاهزية لدى المفتشين. وتم خلال الحملة التفتيش على أكثر من 100 منشأة غذائية متنوعة (مجمعات تجارية وجمعيات، مطاعم، كافتيريات، أكشاك تقديم الوجبات وبيع المواد الغذائية)، في عدد من المناطق السياحية والترفيهية داخل النطاق الجغرافي لكلتا البلديتين والتي تشهد إقبالا متزايدا من الجمهور وزوار دولة قطر وهي: مدينة لوسيل وجزيرة المها وجزيرة اللؤلؤة. كما ركزت الحملة على توعية المنشآت التجارية العاملة في مجال تداول المواد الغذائية، والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وفقا للمواصفات القياسية القطرية والخليجية والدولية، وكذلك توعية العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء، لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وصولا إلى غذاء صحي وآمن للمستهلك.

في إطار الجهود المستمرة لوزارة البلدية ممثلة في بلدية الوكرة لردع المخالفين وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة العامة حملة تفتيشية على مخالفات النظافة العامة، وقد أسفرت عن رصد مخلفات دفان يقدر حجمها بنحو (262) ألف طن وتحرير محضر ضبط مخالفة للشركة المخالفة وفق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة وإلزامها بإزالة المخلفات، وقد استهدفت الحملة الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية في الحدود الإدارية لبلدية الوكرة. وفي سياق متصل نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال ابريل الماضي، (1215) جولة ميدانية على المؤسسات الغذائية داخل الحدود الادارية للبلدية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير (12) مخالفة طبقاً لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990، تم الصلح على (10) محاضر مخالفة وتحويل محضر مخالفة للجهات الأمنية، كما تلقى القسم (14) شكوى تم معالجتها بشكل مباشر، وارسال (39) عينة الى المختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما أشرف الفريق الطبي على ذبح 16302 ذبيحة (غنم - جمال - بقر) داخل المقصب الآلي للوكرة، تم خلالها إتلاف كلي لـ 192 ذبيحة كاملة والإتلاف الجزئي لـ 11920 كيلو غراما، كما تم فحص حوالي 39.300 كيلو غرام من الأسماك داخل سوق أسماك الوكرة، وتهدف هذه الحملات والجولات إلى الحرص على تقديم غذاء آمن للمستهلكين وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية، وضمان اعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف صحية. ويُشار إلى أن إدارة الـرقـابـة البـلـديـة تختص بمـراقبـة أعمـال تـنـفـيـذ المبـاني والحفـريـات، للتـأكـد مـن مطابقتهـا للمخططـات والمـواصـفـات المعتمـدة مـن الجهـات المختصة، وتحـريـر محـاضـر الضبط بحـق المخالفين، وإجـراء الصلـح في المخـالـفـات، حـسـب القـوانـين واللوائح، وكذلك مـراقبـة الأسواق والمحال التجـاريـة في مجـال اخـتـصـاص البلديـة، والتـأكـد مـن تـطـبـيـق الاشتـراطـات الصـحـيـة غيـر العـلاجـيـة. كما تختص الإدارة بالتفتيش على أملاك الدولـة العـامـة والخـاصـة ضـمـن حـدود البلدية، ومنـع وإزالـة التعـديـات الواقـعـة علـى أمـلاك الدولـة بالتنسيـق مـع الإدارة المختصة، ومـراقبـة الحـدائق العـامـة، وتحـريـر مـحـاضـر الضبط بحـق المخالفين حـسـب القـوانـين واللوائح، وكذلك مـراقبـة النظـافـة العـامـة، وإصـدار شـهـادات نظـافـة الموقـع، وتحـريـر محـاضـر الضبـط بـحـق المخالفين حـسـب القـوانـين واللـوائـح، إلى جانب مـراقبـة الإعـلانـات واللافتات، والتـأكـد مـن مـطـابقـتـهـا للقـوانـين، وتحـريـر محـاضـر الضبط بحق المخالفين حسب القوانين واللوائـح، فضلا عن اختصاصها بالتفتيش عـلـى سـكـن العـمـال، والتـأكـد مـن مـطـابقـتـه لـقـانـون حـظـر سـكـن تجـمـعـات العـمـال داخـل منـاطـق سـكـن العـائـلات، وتحـريـر محـاضـر الضبـط بحق المخالفين، ومتـابـعـة تنفيذ الإخـلاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، حـسـب القـوانـين واللـوائـح، إضافة إلى الـرقـابـة على الأمـاكـن التي تُمارس فيـها السبـاحـة، وكذلك الـرقـابـة علـى المنشـآت الغذائيـة والعـامـلـيـن فـيـهـا، وذلك في مجـال اخـتـصـاص الـبـلـديـة، وكذلك الـرقـابـة علـى المجـسـمـات والنصب التذكاريـة الـتي توضع في الطـرق أو الميـاديـن أو الأمـاكـن العـامـة أو المجـمـعـات التجـاريـة.

قامت إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ممثلة بقسم التفتيش بإجراء حملة تفتيش خلال الفترة من 3 مارس إلى 7 مارس، استهدفت فيها (40) مستودعا للمواد الكيميائية والتي تم اختيارها بالاعتماد على قاعدة بيانات المخازن/ المستودعات الخاصة بالإدارة، والتي تم إصدار موافقات بيئية لتخزين مواد خطرة لها في عام 2023 للوقوف على مدى استيفائها لشروط التخزين والتداول الامن للمواد الخطرة والتحقق من استكمالها لإجراءات الترخيص. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه قد تم رصد عدد من المخالفات وتم إحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تم توجيه كتب تصويب أوضاع للمنشآت.

كشفت احصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة امس على صفحتها في تويتر عن بيانات قطاع شؤون المستهلك خلال النصف الاول من العام، حيث تم تسجيل 474 عائلة قطرية جديدة في نظام التموين، كما أجرت الوزارة 3809 حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بشؤون المستهلك، كما تم اصدار 8781 رخصة اعلانية عن التنزيلات والعروض الترويجية، واستدعاء 150 سلعة معيبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحصائياتها الخاصة بالنصف الاول من العام الجاري، على صفحتها الرسمية في تويتر، حيث اشارت البيانات الى اصدار 7.842 الف سجل تجاري، وبلغت طلبات تجديد السجل التجاري 67.541 الف طلب، الى جانب اصدار 17.632 الف رخصة تجارية، هذا واوضحت البيانات الاحصائية في قطاع التجارة انه تم تنفيذ 63.093 ألف حملة تفتيشية للتأكد من صلاحية السجلات والرخص التجارية، الى جانب اتمام 17.800 ألف طلب اضافة وتعديل على النشاط، واتمام 6.081 الف طلب اضافة فرع جديد.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري بالتعاون مع مرور اللؤلؤة، حملة تفتيشية بمنطقة الخليج الغربي، بهدف ضبط سير المركبات، والحد من المخالفات الجسيمة، والسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض خلال الشهر الكريم وأوضحت المرور - عبر حسابها على تويتر - إن الهدف من الحملة التفتيشية هو ضبط حركة المركبات، والحد من المخالفات الجسيمة، والسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض خلال الشهر الكريم. فيديو | المرور: حملة تفتيشية بمنطقة الخليج الغربي للحد من المخالفات المرورية والسلوكيات الخاطئة #الشرق_في_رمضان_غير ????للتفاصيل:https://t.co/BXIGwiAO9W pic.twitter.com/g2EMWmJVRH — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 5, 2023 وقال النقيب يوسف عبدالله الزيني: نهيب بجميع مستخدمي الطريق، الحرص على القيادة الآمنة، والالتزام بقانون وآداب المرور، رافقتكم السلامة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنفيذ قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، بالتعاون مع شرطة الفزعة حملة تفتيشية بالمناطق الشرقية لمدينة الدوحة، بهدف ضبط سير المركبات، ورصد المخالفات المرورية الجسمية على الطريق. وأوضحت المرور - عبر حسابها على تويتر - إن الهدف من الحملة التفتيشية هو ضبط حركة المركبات والحد من المخالفات المرورية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار خططها الرامية لتعزيز السلامة المرورية خلال الشهر الفضيل. فيديو | المرور: حملة تفتيشية بالمناطق الشرقية لمدينة الدوحة للحد من المخالفات المرورية#الشرق_في_رمضان_غير https://t.co/0bKIHWWTyX pic.twitter.com/UcbRr3OlzJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 4, 2023 وقال الملازم أول محمد صالح محمد أن هذه الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط حركة المركبات والحد من المخالفات المرورية خلال شهر رمضان، مضيفاً نرجو من الأخوة السائقين الالتزام بقواعد المرور، رافقتكم السلامة.

في إطار تطوير وتعزيز مجالات التعاون بمنظومة العمل الرقابي بين كل من بلدية الدوحة وبلدية الظعاين انطلقت اولى الحملات التفتيشية المشتركة بين اقسام الرقابة الصحية بكلتا البلديتين وذلك بهدف تبادل الخبرات التفتيشية ورفع مستوى الجاهزية لدى الجانبين استعدادا للمشاركة في كافة الفعاليات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، وتبادل المعرفة لأساليب التخطيط والادارة للحملات التفتيشية لكلا الطرفين لتحسين جودة واداء الاعمال، والاسهام برفع كفاءة ومستوى الدور الرقابي. وتأتي هذه الحملة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وقد تم خلال تلك الحملة التفتيش على المنشآت التجارية العاملة في مجال تداول الاغذية بمنطقتي اللؤلؤة ولوسيل للتأكد من: مدى التزام المنشآت الغذائية

نفذت بلدية الخور والذخيرة حملة تفتيشية موسعة على المجمعات التجارية الكبرى الواقعة بنطاق مدينة الخور على مدى 5 أيام متتالية. وذلك استكمالاً للحملات التي أطلقتها مؤخراً تحت شعار «ملتزمون بسلامة الغذاء» لعام 2023. حيث تم التفتيش على أماكن عرض وتخزين المواد الغذائية والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما شملت الحملة أيضا المنشآت الغذائية بالمناطق الخارجية، حيث تم التفتيش على المطاعم بتلك المناطق، وتم التشديد على العاملين بها بالالتزام بالاشتراطات والممارسات الصحية السليمة لتداول المواد الغذائية. وشملت الحملة تنفيذ عدد 35 جولة تفتيشية وتحرير محضر مخالفة لقانون الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990م.

تواصل وزارة البلدية ممثلة بجميع البلديات والإدارات المعنية جهودها اليومية لتقديم خدماتها للجمهور وبخاصة الزائرين من ضيوف بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، من خلال تجهيز وإتاحة جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وحديقة بيت الباندا أمام الجمهور لزيارتها والاستمتاع بها خلال فترة تواجدهم بالبلاد، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية في مناطق المشجعين، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية، والحفاظ على النظافة العامة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وإظهار الوجه الحضاري والجمالي للدولة من ناحية اخرى نظمت بلدية الدوحة حملة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (170) لسنة 2021 بشأن فرز النفايات الصلبة، حيث تم التأكد من استخدام المجمعات التجارية لعدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتها، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات، إحداهما للنفايات القابلة للتدوير، والأخرى لبقايا الأطعمة. كما واصلت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية في ظل الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، شملت المطاعم والمطابخ الواقعة ضمن نطاق البلدية، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، خاصة مع زيادة عدد المستهلكين داخل المطاعم والمحلات التجارية.

نفذت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في منطقة مجمع عزب أبو نخلة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الباعة المتجولين) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وبضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأوضحت الوزارة أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 7 محاضر ضبط لعدد من الباعة المتجولين المخالفين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. ونبهت إلى أنها لن تتهاون مع كل من يخل بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأكدت أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال مركز الاتصال: 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي (توتير @MOCIQATAR، والانستغرام MOCIQATAR).