قام مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بعدة جولات تفتيشية على عدد من المؤسسات والمحلات التجارية خلال الفترة الماضية. كما تم زيادة الحملات الرقابية على اماكن الفعاليات خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني. وذلك لضمان توفر غذاء آمن مقدم من قبل المؤسسات الغذائية للسادة المحتفلين بفعاليات درب الساعي وفي مختلف اماكن الاحتفال بالدولة. وحرصا من الوزارة على ضرورة المشاركة في إنجاح الفعاليات وضمان السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين. وتحت إطار التفتيش المتواصل على المنتجات الغذائية وحسب خطة عمل موضوعة من قبل ادارة الرقابة بالبلدية. يقوم مفتشو الأغذية بحملاتهم التفتيشية على مدار الساعة لضمان التأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها قانونيا. وجرى التركيز على مطاعم الوجبات السريعة والمحلات الموجودة في مواقع الاحتفال بشكل عام، نظرا للإقبال الشديد عليها من قبل الجمهور خلال الايام الماضية. وكذلك محلات الحلويات لتفادي وجود أي تلوث بها نظرا لشدة الاقبال على تلك المحلات. وتدعو الوزارة الجمهور الكريم بضرورة ابلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة اي مخالفات قانونية على أي من المنشآت الغذائية مستقبلا، وتؤكد الوزارة أن المفتشين يعملون على استقبال الشكاوى والتعامل معها أولاً بأول وعلى مدار الساعة.

أخطرت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية جميع أصحاب المخيمات عن إجراء حملة تفتيشية خلال الأيام المقبلة للتأكد من لوحة المخيم الشتوي, وذلك لكشف المتلاعبين وضبط المخيمات بدون ترخيص. وطالبت الوزارة بوضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. وحددت إدارة الحماية البيئية خلال موسم التخييم عدة شروط أهمها: يحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، والالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، وهي 50 متراً من كل اتجاه، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل. كما أكدت الوزارة أن أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة.

أغلقت بلدية الدوحة مطعمين بمنطقة المنصورة لمدة 60 يوماً، لقيامهما بإعداد الأطعمة فى ظروف غير صحية، كما أغلقت البلدية ضمن 276 حملة تفتيشية نفدها قسم الرقابة الصحية بإغلاق 5 منشآت غذائية بعدة مناطق، فيما تم إتلاف نحو 100 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تحرير 38 مخالفة للقانون.في نفس الإطار قام مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بإغلاق محل لمخالفته الاشتراطات الصحية، وتحرير 9 محاضر ضبط، وذلك ضمن 104 حملة تفتيشية في نطاق عمل المكتب.هذا ويقدر مدير البلدية مدة الإغلاق حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاق بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

دشنت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، خدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة وهي خدمة الكافتيريا على الهاتف الرقمي والتي تم تطويعها بشكل خاص لخدمة ذوي الإعاقة، بهدف تيسير تواصلهم مع موظف الضيافة.وتمكن هذه الخدمة موظفي الوزارة من ذوي الإعاقة من طلب احتياجاتهم من كافيتريا الوحدة الإدارية التابعين لها من خلال شاشة هواتفهم الرقمية المكتبية دون الحاجة لطلبها مباشرة، حيث تصل لموظف الضيافة من خلال النظام.وتعتبر هذه الخدمة واحدة من حزمة الخدمات التي تقدمها الإدارة عبر نظام الهاتف الرقمي المطبق في الوزارة.جدير بالذكر أن وزارة البلدية تولي أهمية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنظم دورات تدريبية لموظفي مكاتب خدمة العملاء بالإدارات والبلديات لتعلم لغة الإشارة بهدف تأهيلهم للتعامل مع عملاء الوزارة من ذوي الإعاقة السمعية.. كما قامت الوزارة مؤخراً بتوزيع كراسي متحركة خاصة بذوي الإعاقة على جميع البلديات والمواقع التي تقدم خدمات للجمهور، فضلا عن تخصيص كاونترات وموظفين ببعض البلديات لاستقبال ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إنهاء معاملاتهم.ومن ناحية ثانية نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية وتوعوية على مواقع البناء ومشاريع المقاولات داخل الحدود الإدارية للبلدية، حيث تم رصد عدد من المخالفات ومن ثم التنبيه على المتواجدين بالمواقع بعواقب هذه المخالفات.من جانبها نفذت وحدة الرقابة الصحية بمكتب الكرعانة التابع لبلدية الشيحانية (65) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير محضري مخالفة والصلح في محضرين، كما تم إصدار تعهدين، وإجراء (3) معاينات لإصدار وتجديد رخص تجارية.كما أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا بإغلاق مطعم في منطقة السد لمدة 10 أيام وإغلاق معصرة بمنطقة المنصورة لمدة 60 يوما بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. وإغلاق محل جيلاتي بمنطقة نعيجة لمدة 15 يوما بسبب ضبط أغذية مخالفة للمواصفات القياسية وغير صالحة بعد تغيير خواصها الطبيعية.وأصدر مدير بلدية الريان قرارا بإغلاق قسم المطعم والمخبز في مجمع (هايبرماركت) بمنطقة مسيمير لمدة 7 أيام بسبب ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.يذكر أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.من ناحية أخرى أنجز قسم الحدائق ببلدية الدوحة خلال أكتوبر الماضي عدداً من الأعمال الزراعية المتنوعة، شملت تركيب شبكة ري وزراعة أشجار وإزالة كافة النباتات الصيفية وتجهيز الأحواض الزراعية للزراعات الشتوية، وزراعة معظم مناطق البلدية بالزهور الموسمية، وإعادة تأهيل بعض المناطق.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط 3382 قرصا مدمجا مقلدا، بالإضافة إلى جهازي نسخ أقراص مدمجة إثر حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الاقراص المدمجة بمنطقة الصناعية.وأشارت إلى أنه تم تحرير محاضر للمحال المخالفة استنادا إلى نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذى ينص في عدد من مواده على اجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين إلى ضرورة التأكد قبل الإقدام على الشراء من أن السلع المشتراة أصلية وأن المحل الذي يحوزها مرخص له لبيع هذه المصنفات وضمن نشاطه التجاري.وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنواتها للتواصل.يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية وجميع منافذ البيع بالدولة، والكشف عن أي منتجات مقلدة، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة في السوق المحلي.

أعدمت بلدية الريان 831 ك لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و16 خروف كامل، كما أتلفت نحو 21 ألف عبوة غذائية فاسدة، وأغلقت 8 محال تجارية، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية. وكان قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان قد قام بعدة حملات تفتيشية لضمان سلامة المواد الغذائية بكافة منافذ بيعها وتداولها، حرصاً على سلامة وصحة الجمهور، وهو ما أسفر عن ضبط المخالفات، وتحرير 143 محضر ضبط مخالفة للقانون "3/1975" و (19) محضر ضبط مخالفة وحجز وفقاً للقانون "8/1990"، وقد بلغت قيمة الغرامات (253.900) ريال.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة أحد مراكز بيع الإطارات بمنطقة الغانم الجديد لمدة شهر إثر ضبط المركز يقوم بعرض وبيع إطارات بالون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية غير المطابقة للمواصفات القياسية أسفرت عن ضبط إطار بالون غير مطابق للمواصفات والمقاييس.وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف ونظراً لتكرار المخالفة صدر قرار إغلاق إداري بإغلاق المحل لمدة شهر وذلك لمخالفته المادتين رقم 6 و13من القانون وقيام المركز (ببيع وتوزيع سلع وادوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة). بالإضافة لمخالفته المواصفات القياسية رقم (51 — 52 — 53) لسنة 2007 م بشأن الاشتراطات الفنية المطلوب توافرها في اللوائح الفنية للمواصفات.ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على منطقة المطار العتيق وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية . وأسفرت هذه الحملة التي قام بها مفتشو الوزارة عن تحرير 8 مخالفات تنوعت ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، واستخدام جزء من المحل كموقع للسكن. وقالت الوزارة إنها حررت 8 محاضر ضبط للمخالفات، كما حررت إخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وحسب الوزارة، فإن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن قيامها بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات لأنشطة بيع وخدمات الإلكترونيات بمنطقة المطار العتيق، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة أسفرت عن ضبط محل مخالف، لقيامه ببيع أسطوانات مقلدة ومنسوخة حيث تم ضبط (3379 سي دي)، وإثر ذلك تم تحرير محضر بالمخالفة لقيامه بمخالفة نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذي ينص في عدد من مواده على إجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة في حال الإضرار بحق المؤلف والمستهلك. ودعت الوزارة المستهلكين للتأكد قبل الإقدام على الشراء من أن المحل وكيل مرخص له ببيع هذه المصنفات أو داخلة ضمن نشاطه التجاري، كما دعتهم لمطالبة المحل بإثبات بيان المصنف في فاتورة الشراء خاصة وأن المصنفات المدمجة يصعب التحقق من أنها أصلية أو مقلدة بالعين المجردة عند الشراء. وأفاد البيان بأن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية. وأكدت بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة خلال إجازة عيد الفطر السعيد ، حيث أشرف الأطباء البيطريون على عمليات الذبح والكشف الصحي على الذبائح المقاصب الأهلية (مقصب الريان ومقصب معيذر) خلال الفترتين الصباحية والمسائية. كما شملت الحملات التفتيشية المطابخ الشعبية ومحلات تحضير وبيع الحلويات والمطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع وتقديم الأغذية الأخرى . وتم تحرير (1) محضر ضبط مخالفة وحجز بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، و(47) محضر ضبط مخالفة بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له . من جهة أخرى بدأت إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال ممثلة بقسم الحدائق العامة ، تنفيذ حملة لإزالة الحشائش والنباتات العشوائية وذلك للتخلص من الحشرات الضارة والبعوض وتحسين المنظر الجمالي للشوارع والساحات . وتنوه إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال للسادة المواطنين والمقيمين بأنه في حال تواجد حشائش ونباتات عشوائية مطلوب إزالتها تقديم طلب تقليم أشجار عبر موقع الوزارة الإلكتروني www.baladiya.gov.qaأو التواصل على الأرقام: -44264434 4426459. فيما أهابت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأصحاب الطرادات والسنابيك عدم تركها في الموانئ بصورة تعيق حركة الملاحة وتشوه المنظر العام. وأكد قسم الشواطئ والجزر بالوزارة في بيان صحفي امس أنه سيتم إزالة أي قارب أو سنبوك مهمل دون سابق إنذار لما يشكله من خطورة على الملاحة في الموانئ. وأشار إلى أنه قام بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص وأمن السواحل بانتشال وإزالة (7) طرادات و(3) سنابيك وعوامتين مهملة وغارقة من ميناء الملاحة. جدير بالذكر أنه تم تزويد القسم بعدد من القوارب للقيام بعملية مراقبة الشواطئ والجزر ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية الخاصة بالخضروات والفواكه ضمن خطة التفتيش لشهر رمضان المبارك بمشاركة 12 مفتشا وأخصائي أغذية لضمان سلامة البضائع المقدمة للجمهور، واستعدادا لحلول عيد الفطر المبارك. وتم التركيز خلال التفتيش على آلية التوريد والتدقيق على الأوراق ومستندات المادة الغذائية سواء كانت مستوردة أو محلية، والتأكد من الإفراج عنها عبر منافذ الدولة من الجهات المختصة، وفحصها وكذلك طريقة تخزينها والمحافظة عليها بدرجات حرارة مناسبة حسب المواصفات القياسية، وفرزها واستبعاد التالف منها، وعرضها للجمهور بطريقة صحية مناسبة، وسحب عينات منها للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات والآفات. وقد أسفرت هذه الحملة عن تحرير محاضر ضبط مخالفة لبعض المحلات لعدم فرز الخضروات التالفة وعدم إثبات الأوراق والمستندات المطلوبة، وتم توجيه إنذارات لهم بإزالة آثار تلك المخالفات فوراً. تأتي هذه الحملة ضمن خطة زمنية محددة للحملات التفتيشية حسب نوع المادة الغذائية وإجراءات تداولها بأوقات مختلفة خلال اليوم، علما بأن الحملات التفتيشية مستمرة لتحقيق أهداف وزارة البلدية في تأمين سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بحملة تفتيشية مفاجئة على بعض الأسواق التجارية منها: سوق مدينة بروة الوكرة، ازدان مول، اللؤلؤة، سوق العلي، وسوق واقف، وهو ما أسفر عن ضبط 18 مخالفة. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن الحملة شملت 400 محل تجاري ذات أنشطة مختلفة مثل: الخياطة الرجالية، الخياطة النسائية، محلات بيع المستلزمات العائلية، الأجهزة الكهربائية، المجوهرات، المطاعم، العطورات، المستلزمات الرجالية، المواد الغذائية. وذلك بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق. وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق عن ضبط 18 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بيانات السلع باللغة العربية، والإعلان عن عروض خاصة وتنزيلات بدون ترخيص من الوزارة وهو مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري ونسب الأرباح. من جانب آخر أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة ملحمة بمنطقة الريان الجديد لمدة شهر لقيامها بالغش في بلد المنشأ، وعرضها وبيعها لحم الضأن الاسترالي على أنه لحم ضأن أردني أو سوري. مما يعد مخالفة للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وذكر البيان أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة خلال فترة شهر رمضان المبارك لضبط أي عمليات غش أو تلاعب بالأسعار، وحفاظا على حقوق المستهلكين. وأفاد البيان بأن الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة ستستمر على الأسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، وذلك للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة مع كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

نفذت وزارة الإقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على محلات لأنشطة بيع وخدمات الإلكترونيات بمنطقة مشيرب وشارع النجمة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام تلك المحلات بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية. وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط محل مخالف بالنجمة، لقيامه بالعمل على فك وتشفير قنوات احدى المحطات الإعلامية على خمسة أجهزة، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة. وأوضحت الوزارة، في بيان، إن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أس منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية.وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

قامت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بحملة تفتيشية على الطرق العامة تم من خلالها تدريب مفتشي قسم الرقابة العامة على تطبيق قانون رقم (٨) لسنة١٩٧٤ وكتابة المحاضر. وأشرف على هذه الحملة السيدمحمد صالح العطان مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة، وأسفرت على ضبط مجموعة من المركبات المخالفة والتي تم عمل محاضر مخالفات لها. يذكر أن قانون رقم 8 لسنة 1974 ينص في مادته الأولى على أنه "يحظر أن يلقى أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة بمنطقة الوكرة لمدة شهر، إثر ضبط كميات كبيرة من الاقلام المقلدة لعلامة تجارية مسجلة .جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية وقد أسفرت عن ضبط 6024 قلم مقلد لعلامة تجارية مسجلة .وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة ومغشوشة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .هذا وقد تم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقه الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ". وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، او من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية مفاجئة ستهدفت محلات تجارية لأنشطة متنوعة شملت محال "بيع هواتف المحمول و الحلاقة الرجالية وسوبرماركت ومحلات العبايات النسائية" بمنطقة الريان، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.تنوعت المخالفات التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وإستخدام المحل كسكن ، وتم تحرير 16 محضر ضبط للمخالفات، والزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية جميع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى الاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الإنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع الوزارة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفات.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محلاً لبيع التجهيزات المنزلية بمنطقة الأصمخ لمدة شهر، إثر ضبط مدافئ كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية، أسفرت عن ضبط 426 مدفئة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى هيئة المواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن أن تسبب مثل هذه المدافئ بأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات. وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13 من القانون وقيام المحل "ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة "، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين،وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- الخط المجاني: 8005000، - البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ، بالتنسيق مع كل من ادارة شرطه الفزعة ومشروع النظافة العامة بتنفيذ حملتين تفتيشيتين على الباعة المتجولين في المنطقة الصناعية شملت شوارع 16 و 47 و53 وسوق العطية ، أسفرت عن ضبط ٥٤ بائعاً . وتقدم السيد علي ناصر الهاجري رئيس القسم بالشكر لمفتشي القسم ولشرطة الفزعة ومشروع النظافة على جهودهم المستمرة في هذه الحملات، مؤكداً استمرارها للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية.

قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع إدارة شرطة الفزعة ومشروع النظافة العامة ، بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية ، أسفرت عن ضبط (4) بائعين تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تضج مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، منذ عدة أسابيع، بالتعليقات على حملة السلطات، على ما وصفته "المطاعم المخالفة". وفوجئ الشارع السعودي بشراسة الحملة، التي أقفلت خلالها سلطات الصحة والبلدية عددا من أشهر المطاعم، التي حازت ثقة الزبائن طيلة السنوات الماضية. لكن الحملة التي لم تستثن أحدا، بما في ذلك مطاعم كانت توصف بالعالمية، فاجأت الشارع السعودي، بعد أن طالت "مطعم الأندلسية".