قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.​تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وقد أسفرت هذه الحملة التفتيشية عن مخالفة 18 محلاً للمجوهرات وسحب تراخيص التنزيلات عنهم وحرمانهم من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وكذلك تغريم كل محل مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات . الأمر الذي يخالف أحكام المادة 3 من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ).ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات . وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.واكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

* حملة تفتيشية على محلات تسوق علامة تجارية مشهورة للهواتف ضمن الخطط التفتيشية التي رصدتها الوزارة لمتابعة التزام المزودين، نفذت حملة مفاجئة على عدد من المحال التي تقوم ببيع اكسسوارات ومستلزمات الهواتف، وذلك للتأكد من مدى التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن تحرير 16 مخالفة، وضبط 693 عينة مقلدة شملت (مقابس وشواحن وسماعات وكفرات). علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.. كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

ضمن حملة التنمية الإدارية الموسعة والقيام بــ 5000 جولة تفتيش شهريا ــ زيادة عدد المفتشين إلى 380 مفتشا منهم 50 مفتشة من السيدات ــ الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل كشف السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن قيام الإدارة عن القيام بإغلاق 60 موقع عمل مخالفا للقرار الوزاري الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة وذلك ضمن حملتها التفتيشية الموسعة التي بدأت من أواخر شهر يونيو، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وذلك خلال كلمة مصورة تحدث خلالها عن القرار والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات للالتزام بها وقامت الوزارة ببثها عبر حسابها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وعلمت "الشرق" أنه قد تم زيادة عدد المفتشين بإدارة تفتيش العمل إلى 380 مفتشا من بينهم حوالي 50 مفتشة من السيدات يقمن بالتفتيش على المنشآت التي تختص بالأنشطة النسائية وتكون النسبة الأكبر فيها من العمالة النسائية، والمفتشون بالكامل لديهم صفة مأمورية الضبط القضائي وقد تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية متعددة حاضر في بعضها عدد من الخبراء الدوليين بالتنسيق مع منظمتي العمل الدولية والعربية، وتتضمن مهام المفتشين التفتيش على المنشآت ومواقع العمل في الفترة الصباحية والمسائية بحيث يتم التأكد من التزام الشركات بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ويتراوح عدد الجولات التفتيشية شهريا ما بين 4500 إلى 5000 جولة شهريا. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بأحكام القانون، حيث ان الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة. حملة موسعة وكانت وزارة التنمية الإدارية قد بدأت في حملة تفتيشية موسعة من خلال للتأكد من التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير. وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة. تطبيق اشتراطات القانون وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة — التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم — التي تجري فيها عمليات خطرة منافية للصحة. وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش — اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها — تاريخ التفتيش — نوع التفتيش (دوري — إعادة — رفع — حظر — إصابة عمل — شكوى — حادث جسيم — حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل ويقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بـ (11652) زيارة تفتيشية لمحلات تداول المواد الغذائية ومحلات الصحة العامة والصالونات النسائية ، تم خلالها تحرير 111 محضر ضبط مخالفة وإغلاق 5 محلات مخالفة وأخذ 74 تعهدا وتوجيه 325 تنبيها وتنفيذ 17 حملة تفتيشية ، فيما بلغت قيمة المخالفات المالية 209 آلاف و400 ريال . كما تم خلال هذه الفترة تنفيذ 6 حملات توعوية والفحص الفوري لـ 14 شكوى ، وردت للقسم ، وتنفيذ حملات مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. من ناحية أخرى أنتجت إدارة الحدائق العامة خلال شهر يونيو الماضي عددا كبيرا من شجرة "البمبر" ، وذلك نظراً لكونها نادرة ومهددة بالانقراض . ويذكر أن شجرة "البمبر" معروفة منذ القدم في دولة قطر ، وتحرص إدارة الحدائق العامة على تكاثرها ، وهي ذات أوراق رفيعة طويلة وثمارها صغيرة بحجم الخرز، ويستخدمها أهل قطر في صناعة المربى .

قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الشؤون الفنية ببلدية الشمال بحملة تفتيشية على المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية للبلدية، أسفرت عن رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات، منها عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المارة، وعدم وجود سياج مطابق للمواصفات حول مواقع العمل، بالإضافة إلى مخالفات إلقاء أو ترك مخلفات البناء في المناطق الغير مخصصه لها، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الشركة المخالفة على الفور وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال بقية المخالفين من قبل المفتشين حسب القوانين.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال حملة تفتيشية تركزت على المنطقة الصناعية ، حيث تم رصد عدد من مخالفات النظافة العامة المتمثلة في إشغال الأرصفة وتسييل مياه المجاري وإلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى مخالفة تشويه المنظر العام. كما رصدت الحملة عدة سيارات ومعدات مهملة وتم وضع ملصق لمراجعة البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لمواد القانون رقم 8 لسنة 1974م. فيما ضبطت دوريات وحدة المزروعة البرية بإدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة صيد ليلا " تنور" في منطقة أم إثنيتين , وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‏. كما أنتجت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة خلال الأشهر الثلاث الماضية، ما يقارب من 15000 عقلة من شجرة التوت. وشجرة التوت غنية عن التعريف ، فهي ذات أوراق وافرة تتساقط في الشتاء وتمتد جذورها لمسافات كبيرة في الأرض، لها ساق خشبي صلب يمكن زراعتها بالبذور أو العقل، ذات لونين الأبيض والأحمر المائل للسواد، وتتحمل شجرة التوت درجات الحرارة العالية لذا فهي مستحبة لدى الكثير من العائلات القطرية.

2168 حملة تفتيشية وتطوير 99% من كافيتريات الصناعية .. 70 % زيادة في المخالفات بشهر رمضان مقارنة بغيره من شهور السنة المنشآت الغذائية في قطر الأفضل بين نظيرتها بسبب الرقابة والتوعية السليطي: 3200 ذبيحة يومياً بـ 5 مقاصب في رمضان ومقصبين للعمل في العيد شيخان: 188 بقالة جديدة بالمنطقة الصناعية وتعديل أوضاع 320 كافيتريا الماس: فحص 10700 طن خضراوات وفاكهة وإعدام 45 طناً غير صالحة محمد: رقابة صارمة على الصالونات استعداداً لعيد الفطر المبارك فتحي: برنامج توعية بعدة لغات لعمال المنشآت الغذائية ينطلق قريباً كشف محمد أحمد بوهاشم السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة عن زيادة عدد المخالفات في شهر رمضان بنسبة 70% مقارنة بغيره من شهور السنة، وأن نسبة تتراوح ما بين 20 و 30% من بين المخالفات تساهم فيها الشكاوى بالتعاون القائم بين الوزارة والمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى قيام المفتشين بـ 2168 حملة تفتيشية منذ بداية شهر رمضان، أسفرت جميعها عن تحرير 54 مخالفة اشتراطات صحية، 34 منها في الدوحة و10 في الصناعية و9 بالمجمعات والفنادق، و11 مخالفة أغذية، و9 إغلاقات لمنشآت غذائية مخالفة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع وشهر، وانه قد تم تطوير نحو 99% من كافيتريات المنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن نسبة المخالفات فى المنشآت الغذائية فى الدوحة آخذة فى الإنخفاض التدريجي والحمد لله بفضل الرقابة والتوعية. ونوه رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة إلى أنه قد تم سحب 37 عينة من المواد الغذائية المختلفة طوال شهر رمضان، وقد أسفرت عن عينة واحدة غير مطابقة للمواصفات، كما تم إصدار 54 تصريحا مؤقتا لمنشآت غذائية (كباب ومشاوي، مقليات، قطايف، خيم رمضانية وغيرها)، وأن التصاريح المؤقتة أو التراخيص الدائمة لا تضمن استمرار عمل أصحابها، إنما الاستمرارية تتوقف على تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم مخالفة القانون. اجتماع سعادة الوزير ولفت بوهاشم السيد إلى أن القسم عمل على وضع خطة محكمة ودقيقة لتنفيذ توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة بالحرص والارتقاء بمستوي الخدمات وحماية المستهلكين من الوقوع ضحايا لمخالفات تتعلق بالأغذية، مشيراً إلى أن سعادة الوزير اجتمع مع مسئولي القسم قبل قدوم الشهر المبارك بنحو 3 أيام، وأعطي تعليمات مباشرة بضرورة الحرص على تطبيق وتفعيل اللوائح والقوانين لرصد المخالفات، مع استمرار أعمال التوعية المستمرة للحد من المخالفات التى قد تقع من قبل بعض العمال بدون إدراك، وهو ما عمل عليه المفتشون طوال أيام الشهر المبارك. الرقابة والتوعية وقال السيد: إن المنشآت الغذائية في الدوحة تعد أفضل من نظيرتها بالمنطقة، حيث تشديد الرقابة والتوعية المستمرة، وأضاف: يقوم موظفو ومسئولو قسم الرقابة الصحية للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية لخدمة أفراد المجتمع، وضمان حصولهم على غذاء صحي آمن خال من أي مشكلات تتعلق بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية أو الغذائية، مشيراً إلى أن التفتيش على جميع أنواع المؤسسات الغذائية مستمر، بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الفنية والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك وضبط المخالفين، وإقامة برامج التوعية للعاملين بالمؤسسات الغذائية للارتقاء بمستوى الخدمات. شكاوى الجمهور وأضاف السيد: كما نقوم بسحب عينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإتلاف الأغذية التي أظهرت تلك النتائج المخبرية عدم صلاحيتها وغيرها من أعمال التفتيش على المنشآت الصحية غير العلاجية مثل ( الصالونات الرجالية والنسائية ومحلات غسيل وكي الملابس) للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات الصحية، وإصدار التصاريح المؤقتة للأنشطة لممارسة بعض الأنشطة الغذائية خلال المهرجانات والاحتفالات والمناسبات المختلفة، إضافة إلى استقبال شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيالها. كافيتريات السوق المركزي فيما قال منصور الماس، رئيس وحدة السوق المركزي إن أكثر المنتجات الغذائية عرضة للتلف السريع هي الخضراوات والفواكه، خاصة في فصل الصيف، وأن الرقابة مستمرة، وانه قد تم فحص 6245 طن خضراوات طوال الشهر المبارك، صالح منها 6220 طناً فيما تم إعدام 25 طناً غير صالحة، أما الفاكهة فقد تم فحص 4455 طناً، 4435 طن صالح فيما تم إعدام 20 طناً، مشيراً إلى أنه قد تم إلزام أصحاب 5 كافيتريات بالسوق المركزي بتجديدها وتطويرها، وقد تم تجديد 3 منها حتى الآن، والاثنتان سيتم تجديدهما خلال شهر من بعد عيد الفطر المبارك، منوهاً إلى أنه يتم مخالفة البائعين المخالفين الذين قد يتسللون للعمل داخل ساحات السوق بدون تصريح. 64747 ذبيحة أما عبدالله أحمد السليطي، رئيس وحدة صحة اللحوم فقد أكد أنه قد تم فحص 64747 ذبيحة، تستمل على 63262 ذبيحة من الأغنام، و1012 ذبيحة من الأبقار، و473 ذبيحة من الجمال، وقد تم إعدام 33 طناً من اللحوم، أما الأسماك فقد تم فحص 1257 طناً منها، 1248 طنا صالحا للاستهلاك فيما تم إعدام 9 أطنان غير صالحة. مقاصب العيد وأوضح السليطي أن 5 مقاصب كانت تعمل طوال شهر رمضان المبارك، وكانت تستقبل يومياً ما يقرب من 3200 ذبيحة مختلفة، حيث كان يستقبل المقصب الآلي ما يقرب من 2000 ذبيحة، فيما تستقبل مقاصب الأهالي (2.1) ما يقرب من 950 ذبيحة، أما مقصب الملاحم فكان يستقبل 250 ذبيحة، والجمال والأبقار ما يقرب من 25 جملا وبقرة، مضيفاً أنه قد تم الاستعداد بالكامل لعمل المقاصب خلال عيد الفطر المبارك، وان العمل سيكون في مقصبين فقط، (الأهالي، الجمال والأبقار)، ومن المتوقع أن تستقبل تلك المقاصب ما يقرب من 900 ذبيحة يومياً، وان العمل سيكون من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الخامسة مساء. إغلاق 375 كافيتريا ويقول علي محمد شيخان، رئيس وحدة المنطقة الصناعية إن نحو 500 كافيتريات تعمل داخل المنطقة، وتضم عددا كبيرا من المستودعات والمخازن العملاقة الخاصة بالمجمعات الكبرى والمؤسسات الغذائية، وأن الرقابة مشددة على الجميع، مشيراً إلى أنه قد تم تطوير وتجديد نحو 99% من الكافيتريات بالمنطقة، منوهاً إلى انه قد تم إغلاق نحو 375 كافيتريا خلال عامين، وتم تعديل أوضاع 322 منها، فيما تم السماح لنحو 188 بقالة جديدة للعمل بالمنطقة فيما مازال الإجراء لنحو 200 أخرى تحت الدراسة. %3 منتجات منتهية الصلاحية ويؤكد علي محمد، رئيس وحدة مراقبة الأغذية والصالونات أن حملات التفتيش مستمرة، وأن المفتشين يقفون بالمرصاد للمخالفات، مشيراً إلى أنه قد تم الاستعداد للتفتيش بكثافة على صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، وأن العمل مستمر طوال أيام العيد، وذلك لضمان توافر كافة الاشتراطات الصحية وحماية رواد تلك الأماكن من التعرض لمشكلات صحية نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات، لافتاً إلى أن 3% فقط نسبة المخالفات المتعلقة بالمنتجات المستخدمة منتهية الصلاحية. برنامج توعوي أما فتحي محمد، رئيس المكتب الفني فيقول إن هناك برنامجا يتم إعداده لتوعية عمال المؤسسات الغذائية، لتوعيتهم بعدة لغات، وأن انطلاق هذا البرنامج سيكون قريباً جداً، مشيراً إلى أن القسم يقوم بسحب عينات من السوق وإرسالها إلى مختبرات وزارة الصحة، كما يلعب دورا كبيرا جدا ورئيسيا في التوعية.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن وزارة البلدية والبيئة تعتزم القيام بحملة تفتيشية صارمة وشاملة خلال الأيام القادمة تتعلق بالشؤون الصحية. وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث تكثف وزارة البلدية والبيئة من جهودها الرامية لمراقبة ومتابعة الأوضاع الصحية في أماكان إعداد وتقديم الأغذية والمشروبات.. بالإضافة إلى ضبط المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة الجمهور.

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة في أول أيام شهر رمضان المبارك، بالتفتيش على بعض محلات الحلويات والخضراوات والفواكه في منطقة المطار القديم، حيث تم التأكد من توافر تراخيص مؤقتة لتحضير وبيع المواد الغذائية.وخلال أعمال التفتيش تم التأكيد على المسؤولين والعاملين بالمحال الغذائية الحاصلين على تراخيص مؤقتة بعدم عرض المواد الغذائية تحت الشمس مباشرة والالتزام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية وضرورة فرز الخضراوات والفواكه قبل عرضها للمستهلك.وقد ضبط مفتشو الرقابة الصحية بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال حملة تفتيشية شاملة لرصد الكبائن الخشبية "البورت كابن" الموجودة على أراضي الدولة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بوضع إخطارات بالإزالة.

تستمر لعدة أشهر وعقوبات رادعة للشركات المخالفة مراقبة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة صيفاً الشهر القادم علمت "الشرق" أن إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت في حملة تفتيشية ضخمة، وذلك ضمون جهودها المتواصلة للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات المختلفة بقانون العمل ومواده واشتراطاته، حيث تقوم بأكثر من 450 جولة تفتيشية شهريا. وأنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة بشكل متدرج ضد الشركات المخالفة تكون على حسب نوع وجسامة المخالفة، حيث لا يتم التساهل مع عدد من المخالفات أبرزها الرواتب والأجور وساعات العمل الإضافي، وحجز جوازات سفر العمال بالمخالفة للقانون وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة. وتشمل الحملة التفتيش على تحويل الرواتب والأجور إلى البنوك وفقا لقانون حماية الأجور والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير بدون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات بتوفير خدمات رعاية طبية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم خلال الحملة التفتيش على التزام الشركات بالقرار الوزاري الذي يقضي بعدم عمل العمال في فصل الصيف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة 12 ظهرا، حيث سيتزامن بدء تطبيق القرار مع شهر رمضان الكريم، وكذلك سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تم تحديدها من خلال القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. الرعاية الطبية كما نص قانون العمل على تقديم الرعاية الطبية للشركات، حيث نصت على ان المادة 104 حددت في بندها الاول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و 25 عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا وذلك في حالة زيادة العدد عن 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ فى المنشأة في حال زيادة العمال على 100 إضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية.

قامت بلدية الدوحة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة، بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين بشارع أغادير بمنطقة الأصمخ ، أسفرت عن ضبط بائعين متجولين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما . وقال علي ناصر الهاجري، رئيس قسم الرقابة العامة إن الحملات التفتيشية مستمرة لضبط المخالفين وتوعيه الجمهور بقوانين البلدية.فيما نفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الدوحة خلال مارس الماضي (1615) طلب خدمة لمكافحة الحشرات والقوارض ، شملت (391) عبر الأيفون ، (105) عبر موقع الوزارة ، (134) أندرويد ، (963) عبر واجهة الموظفين طلباً واحداً يدوياً، كما تم تنفيذ (812) عملية مكافحة دورية للقوارض.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة سحب نوعين من زيوت الطعام من الأسواق وذلك إثر قيام الوزارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على منافذ بيع زيوت الطعام ،حيث قام مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بأخذ عينات من عدة أنواع زيوت الطبخ وإرسالها الى هيئة المواصفات والمقاييس، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة . ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف الكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية المستهلكين. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن نتائج هيئة المواصفات والمقاييس أسفرت عن عدم مطابقة عينتين من زيوت الطعام للمواصفات والمقاييس المطلوبة من حيث احتواء العينة الأولى على أحماض دهنية غير مطابقة للأحماض الدهنية الموجودة في هذا النوع من الزيوت، كما احتوت العينة الثانية على نسبه عالية من مضادات الأكسدة (TBHQ) E391 أعلى من المسموح بها في المواصفات الخليجية، وتم سحبهما من الاسواق بناء على المادة (5) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وأفاد البيان بأن السلعة تعتبر مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، مضيفا أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة من قبل الوزارة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة حملة تفتيشية في منطقة بن محمود تم خلالها إزالة الحواجز التي تشغل الرصيف العام، وتم تحرير محاضر ضبط ضد بعض المحلات المخالفة بإشغال الرصيف العام.فيما قام قسم الحدائق بالبلدية بإضافة أعمدة إنارة للأحواض الزراعية في تقاطع جسر الجيدة مما أضفى على الموقع جمالاً خاصاً ليلاً.

كشف مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة عن مخزن سري تابع لأحد المطاعم في حي اللؤلؤة ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. وتبين من معاينة مفتشي البلدية إن المواد الغذائية المضبوطة كانت مخبأة في أماكن خفية داخل المطعم يصعب الوصول إليها وذلك لاستعمالها في إعداد وتحضير الوجبات والمشروبات التي تُقدم للزبائن، وهي عبارة عن مُنكهات ومُركّزات عصائر ، متبلات سلطات - متبلات لحوم ، خليط صلصة الجبن الأزرق. وفور ضبط المخالفة ، تم التواصل مع الجهات الأمنية ، وتم ضبط المدير المسؤول بالمطعم وتحرير كافة المحاضر الخاصة بأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

نفذت أقسام الرقابة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة حملة مشتركة على المنشآت الغذائية العاملة في المنطقة ، تم خلالها رصد بعض المنشآت التي تستخدم مخازن غير مرخصة كوحدات ملحقة بهذه المنشآت وهي عبارة عن شقق سكنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح تلك المخالفات حسب القوانين المعمول بها بهذا الشأن، كما تم إتلاف حوالي 800 كغ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخزنة بطريقة غير سليمة.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأحد حملة تفتيشية مشتركة على المؤسسات الغذائية. شملت الحملة المفاجئة التفتيش على عدد من المطاعم ومحلات السوبر ماركت والكافيتريات الواقعة في المنطقة، وتم ضبط العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من قبل كل من البلدية وحماية المستهلك. 15 ألف طلب لمكافحة حشرات بالريان من جانبها قامت بلدية الشمال بإتلاف حوالي 300 كيلوجرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمتضررة، تم ضبطها في إحدى الجمعيات الاستهلاكية بمدينة الشمال وذلك بناء على طلب الجمعية. من جانب آخر نفذ الفريق المختص بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان خلال عام 2015، 14.906 طلبات لمكافحة الحشرات، و 938 طلبا لمكافحة القوارض، كما تم تنفيذ 26.937 عملية مكافحة دورية.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد حملة تفتيشية مشتركة على المؤسسات الغذائية . شملت الحملة المفاجئة التفتيش على عدد من المطاعم ومحلات السوبر ماركت والكافيتريات الواقعة في المنطقة، وتم ضبط العديد من المخالفات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من قبل كل من البلدية وحماية المستهلك. من جانبها قامت بلدية الشمال بإتلاف حوالي 300 كيلوجراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمتضررة، تم ضبطها في إحدى الجمعيات الاستهلاكية بمدينة الشمال وذلك بناءً على طلب الجمعية. من جانب أخر نفذ الفريق المختص بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان خلال عام 2015، (14.906) طلب لمكافحة الحشرات، و (938) طلب لمكافحة القوارض، كما تم تنفيذ (26.937) عملية مكافحة دورية.

نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية على الصالونات النسائية بمدينتي الشمال وأبو ظلوف ، حيث تم رصد عدة مخالفات من بينها إتلاف (3) منتجات منتهية الصلاحية وتحرير مخالفات، وتم خلال الحملة التأكيد على أهمية التهوية في الصالونات، والتنبيه بضرورة إصلاح أجهزة التعقيم في بعض الصالونات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أنها نفذت أمس حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية الواقعة بمدينتي الخور والشمال شملت مختلف الأنشطة التجارية، وضبطت على اثرها ما مجموعه 42 مخالفة. فقد أسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط 32 مخالفة بمدينة الخور في محلات بيع الأسماك وأدوات صيد الاسماك، والمطاعم، ومحلات بيع الادوات والاجهزة الكهربائية، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة، وتقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الاسعار أو الخدمة باللغة العربية، وعدم وجود فواتير. أما في منطقة الشمال فقد تم ضبط 10 مخالفات في أنشطة تجارية مختلفة منها (محلات بيع كمبيوترات واجهزة كهربائية ، ومطاعم ومحلات بيع الاسماك وأدوات الصيد) وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة وعدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تنفذ هذه الحملات للتأكد من تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وفي إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.