نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على 51 مطعما ومطبخا شعبيا بمناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 3 مخالفات لمطابخ شعبية، لقيامها بإلزام العملاء بشراء خراف من محالهم، وذلك شرطا لقبول إعداد وليمة عيد الأضحى المبارك. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا النوع من الممارسات يخالف أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي تنص المادة رقم (10) منه على أنه "لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه". وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، بجانب مراقبة مدى تقيد المزودين (المطاعم والمطابخ الشعبية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. جدير بالذكر أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية التي تستقبل الشكاوى من خلالها.

قامت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة العامة بتكثيف الجولات التفتيشية على دكك بيع الأسماك بميناء الرويس، حيث تم التفتيش على اشتراطات النظافة العامة ومراقبة نشاط البيع بالمحلات وعمل حصر للمحلات التي لا تقوم بممارسة نشاط البيع، وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بين البلدية وأصحاب الدكك. ومن جانب آخر قامت وزارة البلدية ممثلة بقسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة على مدى أربعة أيام متتالية، بتنظيف فرضة الشيوخ، حيث تمت إزالة (28) تيلر مهملا و(2) سكوتر و(10) فرض عائمة للسكوتر و(1) فرضة خشبية، ونقلها إلى المكان المخصص لها، بالإضافة إلى تنظيف الفرضة من المخلفات المتنوعة. ويناشد قسم الشواطئ والجزر أصحاب التيلرات والسكوترات عدم تركها في فرضة الشيوخ، وذلك للمحافظة على المنظر الحضاري والجمالي للميناء.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي للخضراوات والفواكه الكائن بمنطقة أبو هامور شملت ساحات مزادات الخضراوات والفواكه وكذلك محلات بيع الجملة والتجزئة وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومراقبة مدى التزام تجار التجزئة بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفواكه الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة إلى أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاعلان عن البيانات باللغة العربية وبلغت قيمة المخالفة الواحدة لكل محل 6000 ريال. بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الحملات التفتيشية اليومية المكثفة والواسعة لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية. وشددت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات على قنوات التواصل الخاصة بها.. مؤكدة أنها تستقبل ايضا الشكاوى والاقتراحات من خلال تلك القنوات.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشيّة مشتركة على المجمعات التجارية والسوبر ماركت، وذلك بهدف ضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري في السلع خلال شهر رمضان الكريم. ركزت الحملة المشتركة على الملاحم، وأسفرت عن ضبط العديد من الملاحم التي تقوم بالغش في أسعار اللحوم. كما قام الأطباء البيطريون بالبلدية بعمل حملات تفتيشية مكثفة لفحص اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن وأماكن التصنيع والتفتيش على جميع الملاحم، والتأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات الحفظ، والتأكد من سلامة ونظافة معدات وأدوات التجهيز والتقطيع، بالإضافة إلى التفتيش على محلات بيع الطيور والدواجن، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال مجموعة من الأطباء البيطريين بشكل يومي. ويقوم قسم الرقابة الصحية أيضا باستقبال أية شكاوى من المواطنين والمقيمين وتنفيذ متابعة دورية لأماكن تصنيع اللحوم والتأكد من سلامة اللحوم والخامات المستخدمة وسحب عينات بصورة دورية من اللحوم ومنتجاتها والأسماك والدواجن والألبان، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي فساد، إلى جانب تشديد الرقابة على المقاصب التي تقع بنطاق بلدية الخور والذخيرة خلال شهر رمضان، وتكليف بعض الأطباء بالتفتيش على المجمعات والمراكز الكبرى والمولات لفحص اللحوم والدواجن المعروضة للبيع.

نفذت الأجهزة المختصة ببلدية الشيحانية، بالتعاون مع مركز الشرطة هناك والبحث الجنائي بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية مكثفة، على الأسواق العشوائية أمام مزارع الشيحانية. استهدفت الحملة ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة ويشمل ذلك أيضا مخالفات التعدي على أملاك الدولة، وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفي ظروف غير صحية. وأسفرت الحملة التي استمرت ثلاثة أيام عن تحرير العديد من محاضر المخالفات لقانون الأغذية والنظافة العامة، وكذا أخذ عينات من المواد الغذائية المضبوطة وإحالتها للمختبر التابع لوزارة الصحة وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقال السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية، إن الحملة التفتيشية على الأسواق العشوائية بالبلدية ستستمر، للحد من أي مخالفات لقوانين البلدية. وأهابت البلدية بالجميع الالتزام بالقوانين واحترام النظام العام ومراعاة النواحي الصحية والإنسانية للعمال.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بالسوق المركزي الكائن في منطقة أبوهامور، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. خلال الحملة التفتيشية وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 102مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

حمد الشهواني : آلية عمل مشتركة بين الإدارات المعنية بهدف ضبط الأسواق ضبط عدد من الحمَّالين والباعة المتجولين المخالفين والسيارات المهملة في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة، والسلطات الأمنية بوزارة الداخلية، نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة صباح اليوم حملة تفتيشية مشتركة على السوق المركزي، شملت المقصب وساحة المزاد بسوق الغنم ، وذلك بالتعاون مع مفتشي إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسلطات الأمنية بوزارة الداخلية. جانب من الحملة التفتيشية وقال السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة، إن هذه الحملة المشتركة جاءت نتيجة لاجتماعات وتنسيق بين بلدية الدوحة وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، لوضع آلية عمل مشتركة بين الإدارات المعنية؛ بهدف ضبط الأسواق لما فيه الصالح العام. خلال الجولة داخل السوق المركزي وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 85 مخالفة تنوعت بين ضبط عدد من الحمَّالين والباعة المتجولين المخالفين والسيارات المهملة ، فيما تم حجز عدد من الحيوانات تركها بعض الباعة المتجولين في السيارات. المشاركون في الحملة المشتركة على السوق المركزي جدير بالذكر أن مخالفة الباعة المتجولين تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة حسب قانون تنظيم المحلات التجارية.

المخالفات ضبطت استخدام سكن العمال كبقالة ومطعم رصد ممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيصقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدة مناطق بالدولة شملت: كورنيش الدوحة والوكرة والظعاين، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين الباعة المتجولين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وكذلك مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "16" مخالفة تنوعت بين ضبط عدد من الباعة المتجولين المخالفين، واستخدام سكن العمال كمحل بقالة ومطعم، وممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيص. وقد تم إحالة الباعة الجائلين المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الإلتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية والمخالفات.

أصدر منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة قرارين إداريين بإغلاق مطعمين — كلياً وجزئياً — لمدة 15 يوماً لكل منهما، وذلك لضبط أغذية غير صالحة للإستهلاك لديهما خلال حملات التفتيش الدورية لمفتشي البلدية.كما قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة خلال الفترة الماضية، وبالتعاون مع إدارة أمن السواحل برفع وسحب يخت غارق بطول 50 قدما بميناء الوكرة، وقد تم تسليم اليخت إلى صاحبه، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على المحافظة على نظافة وسلامة جميع الشواطئ والجزر بالدولة، والحفاظ على منظرها الجمالي.

خلال حملة تفتيشية نفذها قسم الرقابة الفنيةنفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية لضبط المخالفات ضمن الحدود الإدارية للبلدية، حيث تم رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات للشركات العاملة بالمواقع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر الضبط.

نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية لضبط المخالفات ضمن الحدود الإدارية للبلدية حيث تم رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات للشركات العاملة بالمواقع ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر الضبط.

نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية لضبط المخالفات ضمن الحدود الإدارية للبلدية، حيث تم رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات للشركات العاملة بالمواقع ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر الضبط. من جانب أخر، قامت بلدية الشيحانية خلال الفترة الماضية بإزالة تعديات على أملاك الدولة في منطقتي وادي العقار و وادي الجمال الجنوبي بالشيحانية ، تنفيذاً لقرار أصدره محمد سيف طشال الهاجري مدير البلدية.

تم صباح اليوم، تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بين قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة وحماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة ، شملت الحملة كافة الملاحم وأماكن بيع اللحوم العاملة في نطاقة البلدية ، حيث قام مفتشو إدارة الرقابة البلدية خلال الحملة بالتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة وتدقيق الشهادات الصحية للعاملين بالملاحم، بينما قام مفتشو حماية المستهلك بالتأكد من الالتزام بوضع البيانات على اللحوم المعروضة والتأكد من الوزن والالتزام بالأسعار المعلنة، وقد تم ضبط عدد من التجاوزات التي اتخذت حيالها الإجراءات اللازمة حسب القوانين المعمول بها من قبل وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في المناطق الجنوبية من الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (6) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز ، والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) .هذا و تمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ5000 ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل مع الوزارة

أسفرت حملة تفتيشية مفاجئة لوزارة الاقتصاد والتجارة على أكثر من 15 مركزا من المراكز الخاصة للفحص الفني للمركبات بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط وتحرير مخالفات لثلاثة منها . وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تمثلت في عدم إيضاح البيانات في الفواتير، وهو ما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تتراوح العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال . وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل . يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المفاجئة تهدف إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (مراكز الفحص الفني للمركبات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين .

خلال حملة تفتيشية على المناطق الشمالية قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في مدينة الشمال والرويس، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. معاينة السلع المعروضة للبيع وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (3) مخالفات وهي عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) وتبلغ قيمة المخالفتين الأولى والثانية 6000 ريال، وقيمة المخالفة الثالثة 5000 ريال. تدوين المخالفات وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. تفقد مطابقة اسعار السلع وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

نفذت وزارة البلدية والبيئة، متمثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال حملة تفتيشية على المحلات والمطاعم الموجودة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الشمال؛ بهدف التأكد من صلاحية المواد المعروضة وتوجيه العاملين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتجنب المخالفات. وأسفرت الحملة عن تسجيل مخالفتين و40 تنبيها على المنشآت الغذائية المخالفة.

الوزارة تحذر المحال التجارية من عدم الالتزام بمنح خصومات حقيقية ضرورة اعتماد التصاميم الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامنًا مع انطلاق مهرجان قطر للتسوق، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات. تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين، والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيَّما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق. وأسفرت الحملة التفتيشية على مول قطر أمس الإثنين الموافق 9 يناير 2017 عن ضبط ثلاث مخالفات متنوعة، تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وضع الترخيص بمزاولة التخفيضات في مكان واضح، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الوزارة، خاصة أحكام القرار (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التنزيلات والتخفيضات والعروض الترويجية، وبلغت قيمة المخالفة 5000 ريال لكل محل مخالف. بدورها شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليلا واضحا للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في منطقة الأصمخ ، وتم ضبط وتحرير 25 محضر بحق المخالفين.

تننهى يوم الخميس المهلة الممنوحة للمخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، والتى بدأت الأول من سبتمبر الماضى وتنتهى يوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر . وجددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع المخالفين والمشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة المتبقية لإنهاء إجراءات سفرهم . ومن المقرر ان تبدأ ادارة البحث والمتابعة اعتبارا من الخميس حملة تفتيشية موسعة للقبض على المخالفين .. مؤكدة ان الإجراءات القانونية صارمة ضد المخالفين. ومن المتوقع أن تشهد نهاية المهلة عدد كبير على أساس أن المخالف يؤجل مغادرته حتى نهاية الفترة الممنوحة له، ونصح المشمولين بالمهلة بضرورة الاستفادة منها وسرعة تخليص إجراءاتهم في الفترة المحددة.