نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة قطر للبترول، حملة تفتيشية مشتركة على المحال التجارية في مدينة مسيعيد الصناعية، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحال التجارية بأحكام قوانين السجل التجاري والمحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. ووفق الوزارة – في حسابها الرسمي على تويتر - أسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير مخالفتين تمثلت في انتهاء الرخصة التجارية، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المحال التجارية بمنطقة الشيحانية، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير 37 محضراً مخالفات تمثلت في مخالفة الاشتراطات العامة والخاصة، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

نفَّذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية في المناطق التابعة للبلدية الشيحانية (الجميلية - الريس - روضة راشد - ام الزبار - ابونخلة - مكينس). وتم خلال الحملة تقديم التوعية اللازمة بشأن الاجراءات الصحية لسلامة الغذاء والعاملين، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة للقانون رقم (8) لسنة (1990) بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية .

قام قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بتنفيذ حملة مع السطات المختصة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 14-19 يونيو الجاري، شملت عدة مناطق مختلفة بالمدينة. وتم خلال الحملة رصد عدد من المخالفات لأحكام القانون رقم ( 4) لسنة 1985 بشان تنظيم المباني، القانون رقم (10) لسنة 2015 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر ضبط و82 إخطار بمخالفات سكن العمال، وتحرير 117 محضر ضبط، و 187 إخطار بمخالفات أملاك الدولة والمباني. كما نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية حملة تفتيشية على مناطق الجميلية ودخان وزكريت، شملت 40 منشأة غذائية وتم خلالها تحرير عدد محضريْ ضبط مخالفة، كما تم التأكيد خلال الحملة على العاملين بهذه المنشآت ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والقفازات. ورصدت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية خلال حملة تفتيشية، 32 سيارة مهملة ووضع الملصقات الخاصة بالإزالة عليها، تطبيقاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة.وقام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة النظافة العامة أمس الثلاثاء بإزالة مخلفات في أرض فضاء بمنطقة أم صلال علي.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملة تفتيشية مفاجئة على منطقة النجمة وتنفيذ 105 جولات تفتيشية، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وإغلاق إحدى المؤسسات الغذائية المخالفة لمدة 30 يوماً. وتركزت معظم المخالفات في إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وحفظ المواد الغذائية المطهية في درجة حرارة الغرفة، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة. ويجري متابعة هذه المؤسسات الغذائية المخالفة لتعديل أوضاعها. كما قام القسم بتنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية، تم خلالها توجيه تعليمات وإرشادات حول تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. من جهة ثانية، قامت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بتكثيف الجولات التفتيشية على مناطق زكريت ودخان والشيحانية، حيث نفَّذت 19 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 4 محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإصدار قرار إداري بإغلاق منشأة غذائية بمنطقة دخان لمدة 15 يوماً. ونفَّذ قسم الرقابة العامة 40 جولة تفتيشية على المناطق التابعة لبلدية الشيحانية، تم خلالها تحرير 30 محضر ضبط مخالفة لقانون النظافة العامة، كما نفَّذ قسم الرقابة الفنية 50 جولة تفتيشية لرصد التعديات على أملاك الدولة، ومعاينات لسكن العمال بمنطقة الشيحانية.

أسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة بمنطقة النجمة.. قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة النجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 93 مخالفة للباعة المتجولين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وكانت وزارة التجارة والصناعة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل.

نفذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، حملة تفتيشية على جميع محلات بيع وتداول الأغذية الآدمية ضمن الحدود الإدارية للبلدية، شملت المطاعم والمطابخ الشعبية، للتأكد من التزامها بقوانين الأغذية والعادات الصحية السليمة للعاملين وتطبيق الظروف الصحية لتحضير وتداول الغذاء، وقد تم خلال الحملة تسجيل مخالفة واحدة في أحد المطاعم وتوجيه (39) تنبيهاً.

نفذ قسم الرقابة الفنية بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 85 حملة تفتيش دورية، تم خلالها الكشف على مبان جديدة وإصدار 29 شهادة نظافة موقع، و 7 رخص مناسبات، وتحرير 15 محضر ضبط تم الصلح لـ 7 محاضر، كما تم تحويل 8 محاضر ضبط للجهات الأمنية. - وحدة املاك الدولة: نفذت الوحدة 5 حملات تفتيشية دورية، تم خلالها تحرير 3 محاضر ضبط، تم التصالح عليها.

نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة وبالتعاون مع إدارة النظافة العامة وشرطة الفزعة بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية بمنطقتي نجمة والمنصورة على السيارات المهملة وإشغالات الطرق ومخالفات الإعلانات والنظافة العامة. أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات وإزالة العديد من الإشغالات وذلك حسب القوانين البلدية.

للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات.. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية على السوق المركزي، تزامناً مع بدء سريان مبادرة الوزارة لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1439هــ، والتي بدأت اليوم، وتستمر حتى يوم الخميس 12 ذو الحجة 1439هـ الموافق 23 أغسطس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف التأكد من التزام المزودين بالأضاحي المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. وجاءت مبادرة بيع الأضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة للعام السادس على التوالي بهدف خلق توازن في الأسعار بما يسهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق، حيث يتم البيع للمواطنين مع ضرورة إبراز أصل البطاقة الشخصية على أن يكون عمر المشتري عشرين عاماً فأكثر بداية من مواليد 1998م فما فوق، وبمعدل رأس واحد فقط من الخراف، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر 1200 ريال قطري للخراف المحلية وزن 40 كجم فأعلى و1100 ريال قطري للخراف سورية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير 12500 رأس من الخراف السورية والمحلية للمواطنين بأسعار مدعومة، (مقسمة بواقع 10.000 رأس سوري المنشأ، و2500 رأس محلي المنشأ وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال والخور، وسوق أم صلال المركزي.

لعرض وبيع ملابس رياضية مقلدة عن علامات تجارية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بشارع آل شافي بمنطقة الريان الجديد، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن مخالفة أحد المحال التجارية نظراً لقيامه بعرض وبيع ملابس رياضية مقلدة عن علامات تجارية عالمية، مما يعد مخالفا للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.

أسفرت عن ضبط بعض المخالفات المتنوعة نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية على عدد من المحلات التجارية الواقعة في سوق الوطن بمنطقة الأسواق بمدينة الدوحة لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف مكافحة الغش التجاري والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملة التفتيشية في سوق الوطن عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات تمثلت بعرض وبيع بضائع مقلدة على علامة تجارية، كما تم ضبط كذلك مجموعة من المخالفات في نشاط عرض وبيع الذهب وذلك بعدم التزامهم بالإعلان عن البيانات بشكل واضح بحيث يمكن للمستهلك ممارسة حقوقه عند الاختيار الحر للسلعة ومعرفة الاختيار المناسب له ، كما تم ضبط مزود لم يلتزم بمعيار الذهب قبل عرضه للبيع . فقد قامت الوزارة بتطبيق العقوبات الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2008 على معنى المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008. كما تحذر الوزارة جميع المزودين بعدم عرض المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ، وكذلك غير الصالحة للعرض أو البيع ، مما يتسبب في وقوعهم في المتابعة القانونية للقوانين النافذة في الدولة.

أسفرت عن ضبط مخالفتين الاقتصاد تستدعي مركبات مرسيدس بنز لخلل في حزام الأمان قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المصانع العاملة في مجال تصنيع الإسفنج والمراتب بالمنطقة الصناعية ، وذلك بهدف التأكد ومراقبة التزام المصانع بالاشتراطات الصحية التي يجب توفيرها في المواد الخام أثناء التصنيع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات لقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وإن عملية التصنيع تتم طبقاً للمواصفات القياسية المقررة . وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة ، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، حفاظاً على حقوق المستهلك . وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفتين تمثلتا في استخدام مواد أسفنجية خام غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ، كما لم يتم الإعلان عنها في بطاقة البيانات ، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة . علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. على صعيد آخر أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز جي تي كلاس موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في مشبك حزام الأمان جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

في الرخص والسجلات التجارية .. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية بمنطقة مريخ، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملة التفتيشية عن إخطار 19 محلا تجاريا بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.

خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة البلدية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع اللحوم (الملاحم) بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة المعمول بها في دولة قطر. والتأكد من مدى التزام المزودين بمبادرة الوزارة بشأن أسعار الأغنام المدعومة الخاصة بشهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية على مدار السنة وزيادة التركيز على الانشطة التجارية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وقد أسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 23 ملحمة عن ضبط وتحرير (5) مخالفات كانت كالتالي: عدم الالتزام بالتسعير الجبري للحوم الاسترالية المحلية، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972، وكذلك تم ضبط ملحمة تقوم بفرض شراء كميات محددة من اللحوم على المستهلكين وهو ما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (10) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما تم ضبط أسماك فاسدة بكميات كبيرة معروضة لدى المزود وبالتالي تم التحفظ عليها وتحرير مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال.

حررتها هيئة تنظيم الاتصالات ضمن حملاتها التفتيشية أجرت هيئة تنظيم الاتصالات في أبريل الماضي أولى حملاتها التفتيشية لعام 2018 على مجموعة من المحال التجارية التي تبيع أجهزة ومعدات اتصالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 إشعار مخالفة للمحال التي تقوم بمثل هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد أجرى فريق التفتيش بالهيئة الحملة التفتيشية بهدف الكشف عن المحال التي تقوم ببيع أو استخدام أجهزة ومعدات اتصالات وأجهزة اتصالات راديوية بصورة غير قانونية، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.شملت الحملة 78 محل وركزت على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع تلك الأجهزة، مثل المجمعات التجارية والأسواق والمناطق التجارية، فضلًا عن محال البقالة، ووصلت نسبة إشعارات المخالفة التي تم تحريرها إلى 45% من مجموع المحال التي تم التفتيش عليها خلال هذه الحملة. وفي هذا السياق، قال السيد فيصل علي الشعيبي، مدير العلاقات العامة والاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات: تشكل الحملات التفتيشية جزءا أساسيا من دور الهيئة في حماية المستهلكين وفي ضمان حصولهم على أجهزة اتصالات معتمدة ومن محال تجارية مرخصة؛ إذ أن المستهلك سيكون عرضة لفقدان حقوقه في حال شرائه لأجهزة ومعدات اتصالات من محال تجارية غير مرخصة. وتعددت أنواع المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي الهيئة، إلا أن أغلبها كان يتعلق ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة بدون الحصول على رخصة من الهيئة أو بدون ترخيص ساري، أما المخالفات الأخرى فقد تعلقت ببيع أجهزة ومعدات اتصالات وأجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على شهادة اعتماد النوع من الهيئة، وكذلك ببيع معدات اتصالات غير قانونية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بممارسة هذا النشاط التجاري بدون الحصول على الترخيص الصحيح. وقد تضمنت إشعارات المخالفة ضرورة قيام المحال المخالفة بتوفيق أوضاعها ضمن فترة زمنية محددة لتفادي اتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية اللازمة.

أطلقت بلدية الخور والذخيرة حملة تفتيشية موسعة على المحلات والمنشآت الغذائية والمطاعم تحت شعار: «غذاؤكم...أمانتنا» وذلك بتوجيه من السيد جمعه خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وحرصاً على صحة وسلامة المستهلك. وتأتي هذه الحملة تزامناً مع بداية شهر رمضان الكريم. وأكد السيد عيسى حسن المهندي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة، أنه تم تنفيذ العديد من المهام المتعلقة بنظام التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والرقابة على المواد الغذائية في جميع المراحل التصنيعية بداية من أولى مراحل الإنتاج وحتى عرض وبيع تلك المنتجات بمصادر البيع ووصولها آمنة وصحية لأيدي المستهلكين. بالإضافة لتطبيق القوانين المتعلقة بتداول الأغذية الآدمية والتي تحمي المستهلك من تعرضه للأغذية غير الآمنة أو ذات الجودة الرديئة أو تلك التي تفتقد إلى ضمانات الصحة العامة من نظام تجهيز الأغذية وحفظها وتسويقها. من جهته وجه السيد مطر محمد الكواري، رئيس قسم الرقابة الصحية بالبلدية، الأطباء البيطريين التابعين للقسم بتكثيف الإجراءات الرقابية على الملاحم الواقعة ضمن الحدود الجغرافية لمدينة الخور؛ وذلك لزيادة الطلب على اللحوم خلال أيام شهر رمضان المبارك تحسباً للمخاطر التي قد تتعرض لها منتجات اللحوم المعروفة بسرعة تلفها في حال تم نقلها أو تخزينها في درجات حرارة غير مناسبة أو عرضها بصورة تؤدي إلى فسادها السريع. حيث تم التأكد من مدى التزام الملاحم بالاشتراطات الصحية ووجود برادات لعرض وحفظ اللحوم؛ حيث تحفظ اللحوم المجمدة في درجة حرارة مئوية (-١٨ فأقل) لمنع نمو وتكاثر البكتريا، أما إذا كانت اللحوم طازجة فينبغي أن تحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن (+٤) درجة مئوية ووجود مغسلة متصلة بنظام صرف صحي. والتأكد من أدوات التقطيع من سكاكين وسواطير مصنوعة من معادن غير قابلة للصدأ، وكذلك التشديد على ألا تقل مساحة الملحمة عن 16 مترا مربعا، وفي حال وجودها ضمن بقالة أو سوبر ماركت ألا تقل مساحتها عن 9 أمتار مربعة، وكذلك التأكد من وجود الشهادات الصحية للعاملين ومدى التزامهم بالضوابط الصحية من نظافة شخصية (قص الشعر والأظافر وارتداء الزي الصحي وغطاء الرأس).

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط وتحرير 22 مخالفة نظرا لقيام المحال المخالفة باستخدام غير مصرح به لشعار (تميم المجد) على عدة منتجات متنوعة منها تي شيرتات رياضية وسلاسل ذهبية وعطورات وأكواب وأدوات مكتبية وصناديق خشبية. وجاء ضبط وتحرير المخالفات للمحلات لمخالفتها التعميم المتعلق بالاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، ولأحكام إحدى مواد قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة، وكذلك مخالفة إحدى مواد قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجاريا. وتأتي الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة في إطار الحرص على مراقبة مدى الالتزام بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالتعميم المتعلق بالاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت التعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، بعد أن لاحظت الاستخدام غير المنظم لبعض التجار والموردين والمجمعات الاستهلاكية لصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والرموز والأسماء العامة في الدولة، مثل (استخدام شعار تميم المجد) على المنتجات التجارية. وأوضحت الوزارة بأنه ينحصر استخدام الرسمة أو العلامة التجارية في الاستخدامات المشروعة وفي حدود احترام الرسمة والشعار محل العلامة التجارية بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته، ويحظر عليه استعمال أو استخدام الرسمة والشعار مما يؤدي أو قد يؤدي إلى التقليل من الاحترام. وحثت الوزارة الجميع على احترام الرسمة والشعار محل العلامة بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته.

للتأكد من توافر الكميات والالتزام بالأسعار والأوزان .. التفتيش على كميات الاغنام الحية المدعمة واوزانها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، بحملة تفتيشية واستطلاعية على السوق المركزي ، تزامناً مع بدء سريان مبادرة دعم أسعار الأغنام للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك 1439 هـ ، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك للتأكد من توافر كميات الأغنام الحية ،والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والاشتراطات . وجاءت مبادرة دعم أسعار الأغنام للمواطنين لشهر رمضان المبارك 1439 بناءً على التوجيهات السامية لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة، إلى جانب ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق. حيث يتم عن طريق شركة ودام الغذائية (ودام) بيع الخراف بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية )، في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الدوحة والشمال والخور والمزروعة والشحانية، بشرط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة. هذا وتوفر شركة ودام الغذائية خيمة مكيفه للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن. وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قامت بلدية الدوحة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية وبالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية بحملة تفتيشية مشتركة على منطقة فريج عبدالعزيز خلف محطة بترول الدوحة، وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة مع الجهات الاخرى بهذا المجال. حيث أسفرت الحملة عن رصد عدد 10 سيارات مهملة وعدد من مخالفات النظافة العامة. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، وذلك تحت إشراف كل من السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة، والسيد جاسم حمد السويدي والسيد حسن سالم السليطي والسيد عبدالهادي المري.