أصدرت محكمة الجنح التابعة للمحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء، حكماً يقضي منطوقه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف ريال على أحد المسافرين وذلك نظرا لمحاولته ادخال مبلغ 615 ألف ريال بدون الإفصاح عنها لدى السلطات الجمركية. ودارت أحداث الجريمة بأن السلطات الجمركية اشتبهت بأحد المسافرين يقوم بجلب أموال للبلاد بصورة غير مشروعة وقامت بالبحث والتحري عنه مع الجهات المختصة بالدولة وتبين بأن المسافر يقوم بنقل أموال للبلاد بواسطة حقيبته وقد تم الترصد له وأثناء قدومه عبر منفذ مطار حمد الدولي تم استهدافه وقام موظف الجمارك بتوقيف المسافر وطلب منه تقديم إفصاح عن الأموال إلا أن الأخير انكر أن لديه اموالا وقرر بأن حقيبته تحتوي على ملابس فقط، وعند تفتيش الحقيبة عُثر على مبلغ مالي وقدر 615 ألف ريال وقد قامت السلطات الجمركية على إثر ذلك بحجز المبلغ والمسافر وتدوين أقواله وحُرر بحقه محضر ضبط جمركي بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة. وقد جاء حكم المحكمة سالف البيان ضد المسافر نتيجة ادخال اموال مجهولة المصدر وعدم افصاحه عنها بصورة صحيحة حسبما ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4/2010، والذي أعطى الحق لموظفي الهيئة العامة للجمارك في الطلب من المسافرين القادمين الى الدوحة أو المغادرين منها الافصاح عما بحوزتهم من عملات نقدية، او مجوهرات أو احجار كريمة أو ادوات مالية قابلة التداول لحاملها مثل (الشيكات السياحية وغيرها من السندات مالية). وقد استندت المحكمة قبل اصدار حكمها على محضر الضبط الجمركي والذي أثبت أن المتهم لم يقم بالتصريح عن المبلغ عندما سأله مفتش الجمارك، وإنما عمد الى اخفاء المبلغ في اسفل الحقيبة بطريقة سرية وانكار وجوده داخل الحقيبة. كما استندت المحكمة على شاهد الاثبات في محضر تحقيقات النيابة، اضافة الى عدم تقديم المتهم أي دليل يمكن الاستناد عليه لدفع التهمة عنه والغاء الحكم الموجه له.

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بعدم ثبوت ركن الاختلاس بحق موظف يعمل في شركة، وكان يعمل وسيطاً للتربح منها. وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، والقاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحكمة الابتدائية بتهمة التربح كونه وسيطاً عن طريق شركته برغم أنه يعمل فيها، وقضى حكم أول درجة بتبرئته. تفيد مدونات الدعوى أنّ حكماً صدر ببراءة شخص، وقدمت النيابة العامة استئنافاً على الحكم الصادر، وتداولت القضية وبناءً عليه تمّ ندب خبير حسابي، وأودع تقريره أمام المحكمة. وفندت محكمة الجنح المستأنفة الاعتراضات على تقرير الخبير لدى محكمة أول درجة، ويرى الخبير أنّ المستندات المقدمة هي عبارة عن تحويلات تفتقر إلى الإثبات، وأنّ المستأنف ضده قد استولى عليها كما ظهرت بنتائج الفحص. والاعتراض الثاني يرى أنّ المستأنف ضده تربح من المستأنفة عن طريق شركته كوسيط على الرغم من أنه يعمل لدى المستأنفة، والخبير لم يطلع على المستندات التي تؤكد أنّ المستأنفة على علم بملكيته للشركة بخلاف ما ورد في مراسلات الإيميل. ولم يجزم تقرير الخبير بصحة ركن الاختلاس والتبديد بحق المستأنف ضده ، من الناحية الفنية ، وخلو الملف من دليل يمكن التعويل عليه ، لتأكيد صحة ذلك الإسناد. وهذا الأمر يلقي بظلال الشك حيال مدى صحة ذلك الإسناد ، وتقضي المحكمة معه بالتأييد ، عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

غرمت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى بالضرب على المجني عليه بسبب خلافهما على شيكات نقدية، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، لأنه قام بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بالاتصال على المجني عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر، وطلب منه المجني عليه دفع قيمتها، فتقابلا في مكان عام، وركب مع سيارة المجني عليه وتحدثا عن موضوع الشيكات والذي يبلغ عددها 7 شيكات فحدثت بينهما مشادة كلامية لكون المتهم امتنع عن تسليم المبلغ. فجأة قام المتهم بأخذ أصل الشيكات من يد المجني عليه عنوة وخرج من السيارة فلحقه الأخير وتمكن من مسكه لمحاولة استرجاع الشيكات، ورمى المتهم الشيكات على الأرض وضرب المجني عليه بيده، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وقرر المجني عليه أنّ المتهم اتصل عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر وأخبره بأن يحضرها لكي يقوم باستلامها ودفع قيمتها فتقابلا. ومن المقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن يبين الحكم موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب، ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه.

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح جراء إطلاق نار قرب مدرسة في ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. وقالت شرطة الولاية، في بيان اليوم، انه تم إلقاء القبض على شخصين بعد إطلاق النار، بينما تبحث السلطات عن مشتبه بهم آخرين على صلة بالحادثة. وقررت سلطات الولاية غلق المدرسة دون أن يصاب أحد بداخلها، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة أسباب إطلاق النار. يذكر أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في إطلاق نار بالمقر الرئيسي لموقع يوتيوب في ولاية كاليفورنيا خلال شهر ابريل الماضي، قبل أن تقتل منفذة العملية نفسها، بحسب ما أعلنت عنه الشرطة المحلية.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب أدين بسرقة مركبات متوقفة على الطريق، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند اليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق عدة أشياء من سيارة المجني عليه، وطلبت معاقبته طبقاً لقانون العقوبات . تفيد الوقائع أنّ المتهم سرق باصاً ومركبة نقل، وقام بفك جهازي التكييف والبطارية، حيث تركها مالكها متوقفة في شارع لفترة زمنية، ولم يحكم إغلاق أبوابها. وتم ضبط المتهم عن طريق دورية الشرطة، وألقت القبض عليه بعد هروبه، وعندما سرق مركبة أخرى هي باص تبين أنه هو لص السيارة محل البلاغ الأول. وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، وهروبه من مكان الجريمة، وأنه سرق السيارة والباص وفر بهما. تكشف المدونات انه من المقرر بنص المادة(334) من قانون العقوبات يعد سارقاً كل من اختلس مالاً او منقولاً لغيره بنية تملكه، ونص المادة (344) منه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة.

أصيب تسعة أشخاص بجروح جراء قيام رجل بعمليات طعن عشوائية في مجمع سكني للاجئين بولاية آيداهو بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت شرطة مدينة بويزي، عاصمة الولاية، إن رجلاً يحمل سكيناً طعن تسعة أشخاص، أربعة منهم أطفال. وأشار ويليام بونز، قائد شرطة المدينة في بيان، إلى أن أربعة من المصابين جروحهم خطيرة، مضيفاً أن الشرطة ألقت القبض على رجل يدعى تيمي كينر يشتبه في كونه منفذ الاعتداء، غير أن التحقيقات لم تكشف بعد عن دافع الهجوم. وأوضح البيان أن الاعتداء غير مسبوق في المدينة، وأن منفذه ليس لاجئاً، وقد أتى من خارج الولاية، لكنه لم يكشف عن جنسيات المصابين. واستقبلت ولاية آيداهو، في شمال غربي الولايات المتحدة، مئات اللاجئين خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب بيانات رسمية.

قضت محكمة الجنح المستأنفة إحالة دعوى متهم، بدد مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه، كونه استلمها على سبيل الأمانة بموجب سند قبض، وقررت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بدد مبلغاً نقدياً أضرّ بأصحاب الحق فيه، والمملوك للمجني عليه كون الأموال قد سلمت إليه على سبيل الأمانة بموجب سند قبض. جاء في شكوى الشاكي أنه منذ 4 سنوات اتفق مع المتهم على شراء بضائع من السوق المحلي تشمل أجهزة كهربائية وخلافه من المواد الغذائية، وإعادة بيعها لجهات حكومية وغير حكومية للحصول على ربح، وبموجب هذا الاتفاق قام المتهم باستلام مبالغ نقدية منه بموجب إيصالات وعلى شيكات صادرة باسمه، فقام بسحب قيمتها من البنوك بغرض شراء البضائع وإعادة بيعها. وبلغت جملة المبالغ المستلمة والمسحوبة من البنوك قدرها مليون ريال و365 ألف ريال، وظل المتهم يتهرب منه ولم يعطه الأرباح المستحقة عليه. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بالبراءة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وقررت النيابة العامة استئناف الحكم. وقد تداول الاستئناف، وبناءً على الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير لمطالعة كافة الاعتراضات المقدمة من الطرفين، اعتراضاً على تقرير الخبير، والذي انتهى لمفاده أنّ الاتفاق بين الطرفين هو اتفاق شراكة بين المتهم والمدعي بالحق المدني حيث اتفقا على شراء بضائع ويتم توزيع أرباح مناصفة بين الطرفين. كما لم يقدم المتهم أية حسابات توضح قيمة المبالغ التي حصل عليها، وبيان الأرباح والخسائر وتوزيعها على الطرفين، ولا توجد أي حسابات منتظمة بين الطرفين لتوضيح تسوية الشيكات والمبالغ المستلمة والمسددة من المدعي بالحق المدني.

أمرت محكمة الجنح المستأنفة إعادة قضية متهم بالاستيلاء على مستندات ومكاتبات سرية لشركة عندما كان موظفاً فيها، واستغلها لمصلحته الشخصية، وأصدرت قرارها بإعادة الملف للنيابة العامة لدراسته، وأنّ القضية من اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيها. صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح المستأنفة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وتفيد مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء وإفشاء سر من أسرار وظيفته في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، واستعملها لمنفعته الشخصية، وطلبت بمعاقبته بموجب المادة 332 من قانون العقوبات. وتكشف التحقيقات أنّ موظفاً بشركة محلية استولى على مستندات ومكاتبات سرية تخص الشركة عندما كان على رأس عمله، واستغلها لمصلحته الشخصية. ومن المقرر أنّ التصرف الإجرامي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى اعمالها لإفلات المجرم من العقاب وذلك لاعتبارات يسعى إليها الدستور والقانون، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وقررت محكمة أول درجة تبرئة من إسناد التهمة إليه، لأنها دخلتها الشك والريبة، وقضت ببراءته حسب نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم، وعرضت في جلسة محكمة الجنح المستأنفة. ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ ملف الدعوى تختص بنظره محكمة الجنايات، وينعقد هذا الاختصاص لها. وقد أمرت رئاسة محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية للنيابة العامة.

الرُّوح عزيزة عند الله، مَثل شعبي شهير عند المغاربة دلالةً على المكانة الرفيعة التي تحتلها الروح الإنسانية وعدم قدرة القاتل على إخفاء جَريمته مهما طال الزمن، وهذا بالضبط ما حدث لأبوين مغربيَّين قتلا طفلتهما الصغيرة في جريمة هزّت فرنسا منذ 3 عقود. المكان: جانب الطريق السريع A10 قريباً من مدينة بلوا وسط فرنسا، الزمان: 11 أغسطس1987، أما الضحية فكانت طفلة تمَّ حصر سنِّها ما بين 3 و5 سنوات وفق المعطيات التي عمَّمتها الشرطة الفرنسية آنذاك بحثاً عن معلومات عنها وعن والديها، وهو اللُّغز الذي ظل مجهول المعالم طيلة 31 سنة دون أن يتمكن المحققون من فك خيوطه المتشابكة.... بعد أكثر من 31 سنة من الجريمة التي هزَّت المجتمع الفرنسي آنذاك، تمكَّن المُحقِّقون، الأسبوع الماضي فقط، من تحديد هوية الطفلة المقتولة التي تدعى إيناس تولوب، والمولودة في 3 يوليو 1983 بمدينة الدار البيضاء قبل قدوم والديها إلى فرنسا، وكانت الثالثة من بين 7 إخوة مع شقيقتين كبريَين وُلدتا عامي 1978 و1981، بالإضافة إلى 4 أولاد آخرين وُلدوا ما بين 1984 و1991. عيِّنات من الحمض النووي، مكَّنت رجال الدرك الفرنسيين من تحديد هوية الطفلة، التي وُجدت مُلقاة جثة هامدة مع كدَمات ظاهرة على وجهها وأنحاء مختلفة من جسدها، والوصول إلى هُوية والديها، اللذين تم إلقاء القبض عليهما بتهمة القتل والتخلص من الجثة، والعنف المتكرر الممارَس ضد طفل دون سن 15 سنة، وفق ما أوردته مصادر الصحيفة الفرنسية لو فيغارو. المدعي العام الجمهوري بمدينة بلوا فريديريك شوفاليي، كشف خلال ندوة صحفية أن شجاراً بسيطاً وقع بين شبان عام 2016، استدعى إجراء حمض ADN للمتورطين وفق المعمول به، كشف أن أحد هؤلاء الفتية شقيق للطفلة المجهولة التي تم أخذ حمضها النووي والاحتفاظ به عقب تشريحها، فيما أُخذت كذلك آثار الحمض النووي الذي وُجد على ملابسها والغطاء الذي يلفها. وتمكن المحققون من الوصول للبصمة الجينية للوالدين اللذين لم يثيرا أي ضجة عن اختفاء ابنتهما آنذاك، كما لم يبحثا عنها، ما أثار علامات استفهام كبيرة اضطرت معها الشرطة إلى التحقيق رفقة آلاف الأشخاص، فضلاً عن البحث داخل المستشفيات والمدارس ومؤسسات الخدمات الاجتماعية دون جدوى. تم دفن الصغيرة، التي عُرفت لدى المحققين ووسائل الإعلام الفرنسية بـالشهيدة الصغيرة، في وقت خلُص فيه التشريح الطبي، وفق صحيفة لوفيغارو دائماً، إلى أن إيناس التي كانت ترتدي حين العثور عليها بذلة نوم باللونين الأبيض والزهري وملفوفة ببطانية وموضوعة داخل خندق– تعرضت للتعذيب والعنف الشديد. وكشف تقرير الطب الشرعي أن جسد إيناس يحمل آثار ضربات وكدمات متفرقة زيادة على حُروق سببها الحديد، يُرجَّح أنها لمكواة، بالإضافة لندوب وجروح ناجمة عن عضَّات إنسان نتجت عن فك صغير، ما رجّح فرضية أن تكون لامرأة، زيادة على كسور على مستوى الأضلاع، فيما ختم التقرير الطبي كلامه بالقول: الجسم في حالة لا تطاق، مجروح من الرأس إلى القدمين.... إلقاء القبض على والد إيناس، البالغ من العمر 66 سنة، أعاد تفاصيل الجريمة ودوافعها إلى الضوء من جديد، وكشف المدعي العام فريديريك شوفاليي، أن الوالد حكى عن الجحيم الذي كان يعيشه رفقة زوجته العنيفة معه ومع الأطفال. وكشف الوالد خلال التحقيقات، أنه عاد من العمل ليكتشف أن ابنته فارقت الحياة يوم 10 أغسطس 1987، ليقوم بحمل الجثة ولفها بغطاء ووضعها في السيارة رفقة أبنائه قبل التخلص منها في جانب الطريق وإكمال الطريق في اتجاه المغرب لقضاء العطلة الصيفية. بدورها، أكَّدت الوالدة، البالغة من العمر 64 عاماً، والتي انفصلت عن زوجها عام 2010، أن ابنتها إيناس تعيش بالمغرب، قبل أن تعترف أمام الأدلة وتقول إن ذكرياتها تلاشت بخصوص تفاصيل مقتل ابنتها، وتدعي أخيراً أنها كانت ضحية عنف زوجها وأنها يمكن أن تكون عنيفة ضد إيناس دون أن تكون متورطة في مقتلها. مهما كان الواقف وراء مقتل إيناس وتركها على حافة الطريق، فلن يكون قبر الصغيرة المدفونة ببلدة سويفر مجهول الهوية بعد اليوم؛ إذ ستحمل شاهدته اسماً وسنة ولادة ووفاة، تُضاف إلى الجملة المنقوشة على الضريح منذ 31 سنة والتي تقول: هنا يرقد مَلاك.

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، إصابة شخصين بجروح في حادث طعن جنوبي البلاد. وأوضحت النيابة في مدينة تولون أنه تم توقيف امرأة بعدما هاجمت بسكين شخصين ما تسبب في إصابتهما بجروح في أحد المتاجر، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه. وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات خلال عامي 2015 و 2016 خلفت 241 قتيلاً ومئات الجرحى.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائق ساق مركبة بدون تحرز، وتغريمه مبلغ ألفي ريال لما نسب إليه، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا للمجني عليه مبلغ 6 آلاف ريال تعويضاً عن إصابته. تفيد الوقائع بأنّ سائقاً ارتكب مخالفة القيادة برعونة وعدم تحرز، وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب قانون العقوبات. وثبت من تقرير القضية أنّ المتهم كان يقود سيارته بطريق مزدحم، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه صدم المجني عليه حال عبوره الطريق، وأحدث فيه إصابات. وتبيّن من التحقيقات أنّ المتهم أخطأ بعدم انتباهه لعبور المجني عليه الطريق، وصدمه بسيارته، وتسبب في إصابته.

سلمها لشخص فرّ إلى الإمارات وقدم فيها بلاغات جنائية قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية وبإجماع الآراء، بحبس المستأنف ضده الذي سلم 6 شيكات لشخص آخر ثم فرّ للإمارات، وعاقبته بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ المستأنف ضده أقرّ باستلامه 6 شيكات من المدعي بالحق المدني على سبيل الضمان لجدية التعامل من تسليم المبلغ موضوع الاستثمار، ولتسهيل عملية الاستثمار كونها تحتاج إلى السرعة في إنهاء المعاملات وكذلك للمصروفات والنثريات، فإنّ المجني عليه أعطى هذه الشيكات لشخص عربي الجنسية مقيم في الإمارات. وأقر بوجود علاقة تربطه بالمتهم لذلك أوكل إليه المهام، وأنه لم يقم بتسليمه الأموال، ولم يعد إليه الشيكات ولم يعطِ المدعي بالحق المدني أيّ شيء، وعندما حاول الاتصال به كثيراً كان يتهرب منه، وقام باستغلالها لحسابه الخاص، ولم يقم بأيّ عمل مقابل الشيكات واستولى عليها لنفسه بدون وجه حق. وقد أصدر المدعي بالحق المدني الشيكات على سبيل الضمان لا الوفاء، وأنها سلمت إلى المتهم بشخصه على سبيل الضمان، والباعث على إصدارها هو تنفيذ المعاملة التجارية المتفق عليها بين المتهم والمقيم الهارب. وكان المتهم الهارب قد سلم الشيكات لبنك بإمارة دبي، وتبين أنها بدون رصيد، فأقام دعوى قضائية ضد قطري أمام محكمة جنح شيكات بدبي، لاستصدار حكم قضائي بحقه. وورد بأوراق الدعوى أنّ الشيكات محل الاتهام سلمت للمتهم على سبيل الوديعة لضمان تنفيذ المعاملة التجارية التي عرضها المتهم على المدعي بالحق المدني، وما كان للمتهم أن يتصرف في الوديعة بغير إذن المدعي بالحق المدني، وهذا أمر ثابت بالأوراق الرسمية . واستندت المحكمة في حكمها لتقرير الخبير كأدلة فنية تفيد تسلم المستأنف ضده وهو المتهم تلك الشيكات، وهي موضوع جنحة التبديد بموجب عقد الوديعة، وبغرض قيامه باستخدام هذه الشيكات لمصلحة المدعي، وأن يتولى حفظ الشيكات ضماناً لذلك الاتفاق، وأن يردها عيناً وهو المقصود به عقد الإيداع. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم عقب استلامه الشيكات من المدعي، بناءً على عقد وديعة قام باستعمالها، وسلمها للمتهم الهارب دون أي سند أو ضرورة ملحة أو عاجلة تستدعي التسليم غير المبرر، وبدون أن يأخذ رأي المجني عليه . * إضرار بالحق ويعد ذلك في القانون تبديداً لهذه السندات، لأنه تسبب في الإضرار بصاحب الحق عن طريق تقديم بلاغات جنائية في شرطة دبي، مطالباً إياه بسداد قيمة تلك الشيكات التي حررت على سبيل شيكات ضمان لتنفيذ الاستثمارات بالإمارات، والتي تخص المدعي بالحق المدني، مما ألحق أضراراً مادية وأدبية به جراء تحريك بلاغات جنائية بحقه، وفي الوقت ذاته لم يقم بالاستثمارات المطلوبة. واطمأنت المحكمة لصحة توافر القصد الجنائي، واتجاه نيته لتبديد الشيكات، بهدف الإضرار بصاحب الحق، والتحصل على مبالغ مالية. واستندت حيثيات الحكم إلى المادة 13 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة المرتكبة في قطر، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو تحققت نتيجتها.

أطلق نشطاء حقوقيون حملة لجمع توقيعات البريطانيين على عريضة برلمانية لوقف تسليم المواطنين الصادرة بحقهم أحكام قضائية في الإمارات العربية، وذلك بسبب السجل السيئ لسلطات الإمارات في مجال حقوق الإنسان، في خطوة شعبية ثانية للضغط على سلطات الإمارات لوقف الانتهاكات غير الإنسانية بحق السجناء ولتعديل إجراءاتها القضائية المجحفة بحق مواطنيها وبحق الأجانب أيضا. وذكر الحقوقي البريطاني ديفيد هيج أحد القائمين على الحملة في تصريحاته أن حملة التوقيعات ستستمر خلال الأشهر المقبلة لدعوة المملكة المتحدة للانسحاب من الاتفاقية الثنائية مع سلطات الإمارات الخاصة بتسليم المواطنين، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية لم تقم بتسليم مواطنيها إلى سلطات الإمارات منذ عام 2010، والصادرة بحقهم أحكاما قضائية في المحاكم الإماراتية. وأكد الحقوقي البريطاني أنه سيواصل حملته لمحاربة تسليم المواطنين البريطانيين إلى سلطات الإمارات لما يلاقونه من ممارسات غير إنسانية خلال فترة تواجدهم في سجون الإمارات أو أثناء محاكمتهم هناك. وشدد القائمون على حملة التوقيعات على أن الحكومة البريطانية على دراية تامة بسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، كما أن لديها أدلة واسعة وموثقة حول إنتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وأقوى دليل على هذه الانتهاكات ما حدث للحقوقي البريطاني نفسه ديفيد هيج، حيث سجن دون اتهام في دبي لمدة 15 شهرا ودون تحقيق من الشرطة أو إجراء محاكمات بشأن مزاعم وجهت ضده. وتعرض للتعذيب والاعتداء طوال فترة سجنه هناك. وتأتي هذه الحملة الثانية في أعقاب توقيع 235 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت للضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن مدرس كمبيوتر بريطاني محتجز تعسفيا في الإمارات وفق قانون الجرائم الإلكترونية، حيث وجهت برايت ساميتر والدة البريطاني كريستيان ويلكي نداء إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن ابنها المحتجز في سجن العين في الإمارات منذ 6 أشهر، وذلك بتهمة إرسال برقية مشاركة على تعليق على حسابه على موقع فيس بوك على الإنترنت بطريق الخطأ، وقد قامت والدة البريطاني بإطلاق حملة جمع توقيعات على عريضة عبر الإنترنت للضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن ابنها، ودعت جميع البريطانيين إلى توجيه نداء إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للتواصل مع سلطات الإمارات للإفراج عن ابنها من سجن العين الإماراتي.

برأت المحكمة الابتدائية شخصاً من تهمة سرقة بطاقة بنكية للعميل وهو المجني عليه، وسرقة مبلغ من حسابه البنكي لعدم وجود أدلة تدينه. تفيد مدونات القضية أنّ شرطة الجرائم الاقتصادية ألقت القبض على شخص بتهمة سرقته لبطاقة بنكية ممغنطة لأحد عملاء البنوك. وأنّ المجني عليه عميل بنك فوجئ برسائل على هاتفه تفيد بسحب مبالغ من حسابه تتجاوز ألفيّ ريال، كما تفيد الوقائع أنّ المتهم سدد تلك المبالغ لصالح فواتير مستحقة لشركة خدمية. وقد خلت أوراق القضية من أيّ دليل يقيني يبين أن مرتكب الواقعة هو المتهم، كما أنه يعمل مندوباً لصالح شركة خدمية ويقوم بتسديد الفواتير لصالحها لذلك لا توجد إثباتات تدينه.

لقي 68 شخصاً مصرعهم في أحداث شغب وحريق بأحد السجون في ولاية كارابوبو شمالي فنزويلا. وصرح السيد طارق وليام صعب المدعي العام بفنزويلا، بأن 66 رجلاً وامرأتين كانتا في زيارة إلى السجن قتلوا الليلة الماضية، جراء إقدام عدد من المساجين على إشعال النيران واحتجاز أحد الحراس كرهينة. وأضاف أنه تم فتح تحقيق لتوضيح ما حدث، وتم تعيين أربعة ممثلين للادعاء للتحقيق في ملابسات الأحداث. وقال خيسوس سانتاندر المسؤول المحلي بولاية كارابوبو إن الولاية في حالة حداد بعد الحادث. وتعتبر أحداث الشغب في سجون فنزويلا أمراً شائعاً، حيث يقع العديد من القتلى بين فترة وأخرى جراء أعمال العنف وازدحام السجون.. وتسعى السلطات الفنزويلية إلى بسط السيطرة على منشآت السجون بإرسال قوات خاصة من وقت لآخر، لكن عادة ما يؤدي ذلك إلى مواجهات دامية.

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد محاولته القيام بعمليات شراء بواسطة بطاقات إئتمانية مزورة من بعض المحلات التجارية في البلاد. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه وبعد ورود معلومات بشأن ذلك تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من البطاقات الائتمانية المزورة إضافة إلى جهاز برمجة البطاقات البنكية وجهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) يحتوي على بيانات بطاقات مسروقة. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه فتم تحريز المضبوطات وإحالته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

قُتل ثلاثة أشخاص ومسلح في عملية احتجاز رهائن شهدتها دار للمحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقالت شرطة الولاية، في بيان اليوم، إن ثلاث نساء ومسلحاً لقوا قتلوا في حادث اعتقال رهائن شهدته دار للمحاربين القدامى تقع في منطقة نابا فالي على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي مدينة سان فرانسيسكو، ويعيش فيها أعضاء سابقون في الجيش الأمريكي من ذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى أن فرق الأمن التي طوقت المكان لتحرير الرهائن تبادلت إطلاق النار مع المسلح. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحاً دخل حفلاً في دار للمحاربين القدامى، وأطلق النار واحتجز ثلاثة رهائن على الأقل، لافتة إلى أن الشرطة طوقت المكان وتبادلت إطلاق النار مع منفذ العملية. وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون بالولاية بأن المسلح كان عضوا في برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد تعرضهم لصدمة والمعروف باسم باثواي هوم، مرجحين أن تكون القتيلات الثلاث من العاملات في الدار. يشار إلى أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية شهدت في منتصف شهر نوفمبر الماضي عملية إطلاق نار قرب مدرسة إبتدائية شمالي مدينة ساكرامانتو عاصمة الولاية راح ضحيتها ثلاثة أشخاص ومنفذ العملية.

قضت المحكمة الكلية بإلزام المدعى عليه الذي حرر شيكاً بقيمة 255 ألف ريال للمدعي، وسلمه للمدعي وعند صرفه فوجئ بأنه بدون رصيد، بأن يسدد قيمته للمجني عليه. وقررت المحكمة إلزامه بتسديد قيمة الشيك، ودفع مبلغ 10 آلاف ريال على سبيل التعويض الجابر للضرر، وألزمته بالمصاريف. تفيد مدونات القضية بأنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الكلية، طالباً فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغاً قدره 20 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء عدم سداد قيمة الشيك والمصاريف. وكان المدعى عليه حرر للمدعي شيكاً قدره 255 ألف ريال مسحوباً على بنك محلي، وعندما توجه المدعي لصرف قيمة الشيك فوجئ بأنه مرتجع وبدون رصيد، ورغم المطالبات الودية من المدعي لتسديد القيمة المالية للشيك إلا أنها باءت بالفشل. والثابت للمحكمة الكلية أنّ المدعى عليه قد تأخر في الوفاء بالمبلغ المرصود في ذمته، وهو ما يشكل خطأ في جانبه، وترتب عليه إصابة المدعي بأضرار تمثلت في كسب فاته نتيجة عدم استغلال مبلغ المطالبة طوال مدة الوفاء به والتي تجاوزت الشهرين دون استثمار مناسب، وقد ارتبط الخطأ بالمدعى عليه. لذلك ترى المحكمة أنّ مبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً جابراً للضرر تلزم به المدعى عليه مناسب.