قضت محكمة الجنح المستأنفة إحالة دعوى متهم، بدد مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه، كونه استلمها على سبيل الأمانة بموجب سند قبض، وقررت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بدد مبلغاً نقدياً أضرّ بأصحاب الحق فيه، والمملوك للمجني عليه كون الأموال قد سلمت إليه على سبيل الأمانة بموجب سند قبض. جاء في شكوى الشاكي أنه منذ 4 سنوات اتفق مع المتهم على شراء بضائع من السوق المحلي تشمل أجهزة كهربائية وخلافه من المواد الغذائية، وإعادة بيعها لجهات حكومية وغير حكومية للحصول على ربح، وبموجب هذا الاتفاق قام المتهم باستلام مبالغ نقدية منه بموجب إيصالات وعلى شيكات صادرة باسمه، فقام بسحب قيمتها من البنوك بغرض شراء البضائع وإعادة بيعها. وبلغت جملة المبالغ المستلمة والمسحوبة من البنوك قدرها مليون ريال و365 ألف ريال، وظل المتهم يتهرب منه ولم يعطه الأرباح المستحقة عليه. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بالبراءة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وقررت النيابة العامة استئناف الحكم. وقد تداول الاستئناف، وبناءً على الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير لمطالعة كافة الاعتراضات المقدمة من الطرفين، اعتراضاً على تقرير الخبير، والذي انتهى لمفاده أنّ الاتفاق بين الطرفين هو اتفاق شراكة بين المتهم والمدعي بالحق المدني حيث اتفقا على شراء بضائع ويتم توزيع أرباح مناصفة بين الطرفين. كما لم يقدم المتهم أية حسابات توضح قيمة المبالغ التي حصل عليها، وبيان الأرباح والخسائر وتوزيعها على الطرفين، ولا توجد أي حسابات منتظمة بين الطرفين لتوضيح تسوية الشيكات والمبالغ المستلمة والمسددة من المدعي بالحق المدني.

أمرت محكمة الجنح المستأنفة إعادة قضية متهم بالاستيلاء على مستندات ومكاتبات سرية لشركة عندما كان موظفاً فيها، واستغلها لمصلحته الشخصية، وأصدرت قرارها بإعادة الملف للنيابة العامة لدراسته، وأنّ القضية من اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيها. صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح المستأنفة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وتفيد مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء وإفشاء سر من أسرار وظيفته في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، واستعملها لمنفعته الشخصية، وطلبت بمعاقبته بموجب المادة 332 من قانون العقوبات. وتكشف التحقيقات أنّ موظفاً بشركة محلية استولى على مستندات ومكاتبات سرية تخص الشركة عندما كان على رأس عمله، واستغلها لمصلحته الشخصية. ومن المقرر أنّ التصرف الإجرامي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى اعمالها لإفلات المجرم من العقاب وذلك لاعتبارات يسعى إليها الدستور والقانون، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وقررت محكمة أول درجة تبرئة من إسناد التهمة إليه، لأنها دخلتها الشك والريبة، وقضت ببراءته حسب نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم، وعرضت في جلسة محكمة الجنح المستأنفة. ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ ملف الدعوى تختص بنظره محكمة الجنايات، وينعقد هذا الاختصاص لها. وقد أمرت رئاسة محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية للنيابة العامة.

الرُّوح عزيزة عند الله، مَثل شعبي شهير عند المغاربة دلالةً على المكانة الرفيعة التي تحتلها الروح الإنسانية وعدم قدرة القاتل على إخفاء جَريمته مهما طال الزمن، وهذا بالضبط ما حدث لأبوين مغربيَّين قتلا طفلتهما الصغيرة في جريمة هزّت فرنسا منذ 3 عقود. المكان: جانب الطريق السريع A10 قريباً من مدينة بلوا وسط فرنسا، الزمان: 11 أغسطس1987، أما الضحية فكانت طفلة تمَّ حصر سنِّها ما بين 3 و5 سنوات وفق المعطيات التي عمَّمتها الشرطة الفرنسية آنذاك بحثاً عن معلومات عنها وعن والديها، وهو اللُّغز الذي ظل مجهول المعالم طيلة 31 سنة دون أن يتمكن المحققون من فك خيوطه المتشابكة.... بعد أكثر من 31 سنة من الجريمة التي هزَّت المجتمع الفرنسي آنذاك، تمكَّن المُحقِّقون، الأسبوع الماضي فقط، من تحديد هوية الطفلة المقتولة التي تدعى إيناس تولوب، والمولودة في 3 يوليو 1983 بمدينة الدار البيضاء قبل قدوم والديها إلى فرنسا، وكانت الثالثة من بين 7 إخوة مع شقيقتين كبريَين وُلدتا عامي 1978 و1981، بالإضافة إلى 4 أولاد آخرين وُلدوا ما بين 1984 و1991. عيِّنات من الحمض النووي، مكَّنت رجال الدرك الفرنسيين من تحديد هوية الطفلة، التي وُجدت مُلقاة جثة هامدة مع كدَمات ظاهرة على وجهها وأنحاء مختلفة من جسدها، والوصول إلى هُوية والديها، اللذين تم إلقاء القبض عليهما بتهمة القتل والتخلص من الجثة، والعنف المتكرر الممارَس ضد طفل دون سن 15 سنة، وفق ما أوردته مصادر الصحيفة الفرنسية لو فيغارو. المدعي العام الجمهوري بمدينة بلوا فريديريك شوفاليي، كشف خلال ندوة صحفية أن شجاراً بسيطاً وقع بين شبان عام 2016، استدعى إجراء حمض ADN للمتورطين وفق المعمول به، كشف أن أحد هؤلاء الفتية شقيق للطفلة المجهولة التي تم أخذ حمضها النووي والاحتفاظ به عقب تشريحها، فيما أُخذت كذلك آثار الحمض النووي الذي وُجد على ملابسها والغطاء الذي يلفها. وتمكن المحققون من الوصول للبصمة الجينية للوالدين اللذين لم يثيرا أي ضجة عن اختفاء ابنتهما آنذاك، كما لم يبحثا عنها، ما أثار علامات استفهام كبيرة اضطرت معها الشرطة إلى التحقيق رفقة آلاف الأشخاص، فضلاً عن البحث داخل المستشفيات والمدارس ومؤسسات الخدمات الاجتماعية دون جدوى. تم دفن الصغيرة، التي عُرفت لدى المحققين ووسائل الإعلام الفرنسية بـالشهيدة الصغيرة، في وقت خلُص فيه التشريح الطبي، وفق صحيفة لوفيغارو دائماً، إلى أن إيناس التي كانت ترتدي حين العثور عليها بذلة نوم باللونين الأبيض والزهري وملفوفة ببطانية وموضوعة داخل خندق– تعرضت للتعذيب والعنف الشديد. وكشف تقرير الطب الشرعي أن جسد إيناس يحمل آثار ضربات وكدمات متفرقة زيادة على حُروق سببها الحديد، يُرجَّح أنها لمكواة، بالإضافة لندوب وجروح ناجمة عن عضَّات إنسان نتجت عن فك صغير، ما رجّح فرضية أن تكون لامرأة، زيادة على كسور على مستوى الأضلاع، فيما ختم التقرير الطبي كلامه بالقول: الجسم في حالة لا تطاق، مجروح من الرأس إلى القدمين.... إلقاء القبض على والد إيناس، البالغ من العمر 66 سنة، أعاد تفاصيل الجريمة ودوافعها إلى الضوء من جديد، وكشف المدعي العام فريديريك شوفاليي، أن الوالد حكى عن الجحيم الذي كان يعيشه رفقة زوجته العنيفة معه ومع الأطفال. وكشف الوالد خلال التحقيقات، أنه عاد من العمل ليكتشف أن ابنته فارقت الحياة يوم 10 أغسطس 1987، ليقوم بحمل الجثة ولفها بغطاء ووضعها في السيارة رفقة أبنائه قبل التخلص منها في جانب الطريق وإكمال الطريق في اتجاه المغرب لقضاء العطلة الصيفية. بدورها، أكَّدت الوالدة، البالغة من العمر 64 عاماً، والتي انفصلت عن زوجها عام 2010، أن ابنتها إيناس تعيش بالمغرب، قبل أن تعترف أمام الأدلة وتقول إن ذكرياتها تلاشت بخصوص تفاصيل مقتل ابنتها، وتدعي أخيراً أنها كانت ضحية عنف زوجها وأنها يمكن أن تكون عنيفة ضد إيناس دون أن تكون متورطة في مقتلها. مهما كان الواقف وراء مقتل إيناس وتركها على حافة الطريق، فلن يكون قبر الصغيرة المدفونة ببلدة سويفر مجهول الهوية بعد اليوم؛ إذ ستحمل شاهدته اسماً وسنة ولادة ووفاة، تُضاف إلى الجملة المنقوشة على الضريح منذ 31 سنة والتي تقول: هنا يرقد مَلاك.

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، إصابة شخصين بجروح في حادث طعن جنوبي البلاد. وأوضحت النيابة في مدينة تولون أنه تم توقيف امرأة بعدما هاجمت بسكين شخصين ما تسبب في إصابتهما بجروح في أحد المتاجر، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه. وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات خلال عامي 2015 و 2016 خلفت 241 قتيلاً ومئات الجرحى.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائق ساق مركبة بدون تحرز، وتغريمه مبلغ ألفي ريال لما نسب إليه، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا للمجني عليه مبلغ 6 آلاف ريال تعويضاً عن إصابته. تفيد الوقائع بأنّ سائقاً ارتكب مخالفة القيادة برعونة وعدم تحرز، وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب قانون العقوبات. وثبت من تقرير القضية أنّ المتهم كان يقود سيارته بطريق مزدحم، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه صدم المجني عليه حال عبوره الطريق، وأحدث فيه إصابات. وتبيّن من التحقيقات أنّ المتهم أخطأ بعدم انتباهه لعبور المجني عليه الطريق، وصدمه بسيارته، وتسبب في إصابته.

سلمها لشخص فرّ إلى الإمارات وقدم فيها بلاغات جنائية قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية وبإجماع الآراء، بحبس المستأنف ضده الذي سلم 6 شيكات لشخص آخر ثم فرّ للإمارات، وعاقبته بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ المستأنف ضده أقرّ باستلامه 6 شيكات من المدعي بالحق المدني على سبيل الضمان لجدية التعامل من تسليم المبلغ موضوع الاستثمار، ولتسهيل عملية الاستثمار كونها تحتاج إلى السرعة في إنهاء المعاملات وكذلك للمصروفات والنثريات، فإنّ المجني عليه أعطى هذه الشيكات لشخص عربي الجنسية مقيم في الإمارات. وأقر بوجود علاقة تربطه بالمتهم لذلك أوكل إليه المهام، وأنه لم يقم بتسليمه الأموال، ولم يعد إليه الشيكات ولم يعطِ المدعي بالحق المدني أيّ شيء، وعندما حاول الاتصال به كثيراً كان يتهرب منه، وقام باستغلالها لحسابه الخاص، ولم يقم بأيّ عمل مقابل الشيكات واستولى عليها لنفسه بدون وجه حق. وقد أصدر المدعي بالحق المدني الشيكات على سبيل الضمان لا الوفاء، وأنها سلمت إلى المتهم بشخصه على سبيل الضمان، والباعث على إصدارها هو تنفيذ المعاملة التجارية المتفق عليها بين المتهم والمقيم الهارب. وكان المتهم الهارب قد سلم الشيكات لبنك بإمارة دبي، وتبين أنها بدون رصيد، فأقام دعوى قضائية ضد قطري أمام محكمة جنح شيكات بدبي، لاستصدار حكم قضائي بحقه. وورد بأوراق الدعوى أنّ الشيكات محل الاتهام سلمت للمتهم على سبيل الوديعة لضمان تنفيذ المعاملة التجارية التي عرضها المتهم على المدعي بالحق المدني، وما كان للمتهم أن يتصرف في الوديعة بغير إذن المدعي بالحق المدني، وهذا أمر ثابت بالأوراق الرسمية . واستندت المحكمة في حكمها لتقرير الخبير كأدلة فنية تفيد تسلم المستأنف ضده وهو المتهم تلك الشيكات، وهي موضوع جنحة التبديد بموجب عقد الوديعة، وبغرض قيامه باستخدام هذه الشيكات لمصلحة المدعي، وأن يتولى حفظ الشيكات ضماناً لذلك الاتفاق، وأن يردها عيناً وهو المقصود به عقد الإيداع. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم عقب استلامه الشيكات من المدعي، بناءً على عقد وديعة قام باستعمالها، وسلمها للمتهم الهارب دون أي سند أو ضرورة ملحة أو عاجلة تستدعي التسليم غير المبرر، وبدون أن يأخذ رأي المجني عليه . * إضرار بالحق ويعد ذلك في القانون تبديداً لهذه السندات، لأنه تسبب في الإضرار بصاحب الحق عن طريق تقديم بلاغات جنائية في شرطة دبي، مطالباً إياه بسداد قيمة تلك الشيكات التي حررت على سبيل شيكات ضمان لتنفيذ الاستثمارات بالإمارات، والتي تخص المدعي بالحق المدني، مما ألحق أضراراً مادية وأدبية به جراء تحريك بلاغات جنائية بحقه، وفي الوقت ذاته لم يقم بالاستثمارات المطلوبة. واطمأنت المحكمة لصحة توافر القصد الجنائي، واتجاه نيته لتبديد الشيكات، بهدف الإضرار بصاحب الحق، والتحصل على مبالغ مالية. واستندت حيثيات الحكم إلى المادة 13 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة المرتكبة في قطر، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو تحققت نتيجتها.

أطلق نشطاء حقوقيون حملة لجمع توقيعات البريطانيين على عريضة برلمانية لوقف تسليم المواطنين الصادرة بحقهم أحكام قضائية في الإمارات العربية، وذلك بسبب السجل السيئ لسلطات الإمارات في مجال حقوق الإنسان، في خطوة شعبية ثانية للضغط على سلطات الإمارات لوقف الانتهاكات غير الإنسانية بحق السجناء ولتعديل إجراءاتها القضائية المجحفة بحق مواطنيها وبحق الأجانب أيضا. وذكر الحقوقي البريطاني ديفيد هيج أحد القائمين على الحملة في تصريحاته أن حملة التوقيعات ستستمر خلال الأشهر المقبلة لدعوة المملكة المتحدة للانسحاب من الاتفاقية الثنائية مع سلطات الإمارات الخاصة بتسليم المواطنين، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية لم تقم بتسليم مواطنيها إلى سلطات الإمارات منذ عام 2010، والصادرة بحقهم أحكاما قضائية في المحاكم الإماراتية. وأكد الحقوقي البريطاني أنه سيواصل حملته لمحاربة تسليم المواطنين البريطانيين إلى سلطات الإمارات لما يلاقونه من ممارسات غير إنسانية خلال فترة تواجدهم في سجون الإمارات أو أثناء محاكمتهم هناك. وشدد القائمون على حملة التوقيعات على أن الحكومة البريطانية على دراية تامة بسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، كما أن لديها أدلة واسعة وموثقة حول إنتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وأقوى دليل على هذه الانتهاكات ما حدث للحقوقي البريطاني نفسه ديفيد هيج، حيث سجن دون اتهام في دبي لمدة 15 شهرا ودون تحقيق من الشرطة أو إجراء محاكمات بشأن مزاعم وجهت ضده. وتعرض للتعذيب والاعتداء طوال فترة سجنه هناك. وتأتي هذه الحملة الثانية في أعقاب توقيع 235 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت للضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن مدرس كمبيوتر بريطاني محتجز تعسفيا في الإمارات وفق قانون الجرائم الإلكترونية، حيث وجهت برايت ساميتر والدة البريطاني كريستيان ويلكي نداء إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن ابنها المحتجز في سجن العين في الإمارات منذ 6 أشهر، وذلك بتهمة إرسال برقية مشاركة على تعليق على حسابه على موقع فيس بوك على الإنترنت بطريق الخطأ، وقد قامت والدة البريطاني بإطلاق حملة جمع توقيعات على عريضة عبر الإنترنت للضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن ابنها، ودعت جميع البريطانيين إلى توجيه نداء إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للتواصل مع سلطات الإمارات للإفراج عن ابنها من سجن العين الإماراتي.

برأت المحكمة الابتدائية شخصاً من تهمة سرقة بطاقة بنكية للعميل وهو المجني عليه، وسرقة مبلغ من حسابه البنكي لعدم وجود أدلة تدينه. تفيد مدونات القضية أنّ شرطة الجرائم الاقتصادية ألقت القبض على شخص بتهمة سرقته لبطاقة بنكية ممغنطة لأحد عملاء البنوك. وأنّ المجني عليه عميل بنك فوجئ برسائل على هاتفه تفيد بسحب مبالغ من حسابه تتجاوز ألفيّ ريال، كما تفيد الوقائع أنّ المتهم سدد تلك المبالغ لصالح فواتير مستحقة لشركة خدمية. وقد خلت أوراق القضية من أيّ دليل يقيني يبين أن مرتكب الواقعة هو المتهم، كما أنه يعمل مندوباً لصالح شركة خدمية ويقوم بتسديد الفواتير لصالحها لذلك لا توجد إثباتات تدينه.

لقي 68 شخصاً مصرعهم في أحداث شغب وحريق بأحد السجون في ولاية كارابوبو شمالي فنزويلا. وصرح السيد طارق وليام صعب المدعي العام بفنزويلا، بأن 66 رجلاً وامرأتين كانتا في زيارة إلى السجن قتلوا الليلة الماضية، جراء إقدام عدد من المساجين على إشعال النيران واحتجاز أحد الحراس كرهينة. وأضاف أنه تم فتح تحقيق لتوضيح ما حدث، وتم تعيين أربعة ممثلين للادعاء للتحقيق في ملابسات الأحداث. وقال خيسوس سانتاندر المسؤول المحلي بولاية كارابوبو إن الولاية في حالة حداد بعد الحادث. وتعتبر أحداث الشغب في سجون فنزويلا أمراً شائعاً، حيث يقع العديد من القتلى بين فترة وأخرى جراء أعمال العنف وازدحام السجون.. وتسعى السلطات الفنزويلية إلى بسط السيطرة على منشآت السجون بإرسال قوات خاصة من وقت لآخر، لكن عادة ما يؤدي ذلك إلى مواجهات دامية.

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد محاولته القيام بعمليات شراء بواسطة بطاقات إئتمانية مزورة من بعض المحلات التجارية في البلاد. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه وبعد ورود معلومات بشأن ذلك تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من البطاقات الائتمانية المزورة إضافة إلى جهاز برمجة البطاقات البنكية وجهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) يحتوي على بيانات بطاقات مسروقة. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه فتم تحريز المضبوطات وإحالته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

قُتل ثلاثة أشخاص ومسلح في عملية احتجاز رهائن شهدتها دار للمحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقالت شرطة الولاية، في بيان اليوم، إن ثلاث نساء ومسلحاً لقوا قتلوا في حادث اعتقال رهائن شهدته دار للمحاربين القدامى تقع في منطقة نابا فالي على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي مدينة سان فرانسيسكو، ويعيش فيها أعضاء سابقون في الجيش الأمريكي من ذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى أن فرق الأمن التي طوقت المكان لتحرير الرهائن تبادلت إطلاق النار مع المسلح. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحاً دخل حفلاً في دار للمحاربين القدامى، وأطلق النار واحتجز ثلاثة رهائن على الأقل، لافتة إلى أن الشرطة طوقت المكان وتبادلت إطلاق النار مع منفذ العملية. وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون بالولاية بأن المسلح كان عضوا في برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد تعرضهم لصدمة والمعروف باسم باثواي هوم، مرجحين أن تكون القتيلات الثلاث من العاملات في الدار. يشار إلى أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية شهدت في منتصف شهر نوفمبر الماضي عملية إطلاق نار قرب مدرسة إبتدائية شمالي مدينة ساكرامانتو عاصمة الولاية راح ضحيتها ثلاثة أشخاص ومنفذ العملية.

قضت المحكمة الكلية بإلزام المدعى عليه الذي حرر شيكاً بقيمة 255 ألف ريال للمدعي، وسلمه للمدعي وعند صرفه فوجئ بأنه بدون رصيد، بأن يسدد قيمته للمجني عليه. وقررت المحكمة إلزامه بتسديد قيمة الشيك، ودفع مبلغ 10 آلاف ريال على سبيل التعويض الجابر للضرر، وألزمته بالمصاريف. تفيد مدونات القضية بأنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الكلية، طالباً فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغاً قدره 20 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء عدم سداد قيمة الشيك والمصاريف. وكان المدعى عليه حرر للمدعي شيكاً قدره 255 ألف ريال مسحوباً على بنك محلي، وعندما توجه المدعي لصرف قيمة الشيك فوجئ بأنه مرتجع وبدون رصيد، ورغم المطالبات الودية من المدعي لتسديد القيمة المالية للشيك إلا أنها باءت بالفشل. والثابت للمحكمة الكلية أنّ المدعى عليه قد تأخر في الوفاء بالمبلغ المرصود في ذمته، وهو ما يشكل خطأ في جانبه، وترتب عليه إصابة المدعي بأضرار تمثلت في كسب فاته نتيجة عدم استغلال مبلغ المطالبة طوال مدة الوفاء به والتي تجاوزت الشهرين دون استثمار مناسب، وقد ارتبط الخطأ بالمدعى عليه. لذلك ترى المحكمة أنّ مبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً جابراً للضرر تلزم به المدعى عليه مناسب.

الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي يؤكد عدم وجود محاكمات عادلة.. اتهم فريق أممي، أمس دولة الإمارات العربية المتحدة بـالتورط في جرائم التعذيب بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة، وذلك على خلفية قضية احتجاز الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد التعبير عن رأيه في أحداث فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة في عام 2013. وفي قرار يتعلق بالناشط والباحث الاقتصادي المحتجز تعسفياً في الإمارات، ناصر بن غيث، الذي حوكم بسبب انتقاده السلمي لحكومته في عامي 2011 و2015، ونشره تغريدات انتقد فيها السلطات الإماراتية لعدم فهمها للتسامح الديني، ولإدانته علناً التعذيب والمحاكمات غير العادلة، اتهم الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان، الإمارات، بـالتورط في جرائم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة بالتزامن مع استمرار أساليب الاحتجاز التعسفي والطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في هذا البلد، والذين تجددُ عقودهم سنوياً، ما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية. وأكد الفريق الأممي أن انتقاد الباحث الإماراتي لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة في اغسطس 2013، من حقه وحق حريته في التعبير، ولا يجوز إسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري. وقرّر الفريق إحالة قضية بن غيث إلى مكتبيه المعنيين باستقلال القضاة والمحامين وبمسألة التعذيب، كما دعا السلطات الإماراتية الى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبشأن الوضع في الإمارات عموماً، أعرب الفريق الأممي عن قلقه لاستمرار سلسلة من القضايا على مدى السنوات القليلة الماضية التي أخضعت فيها الحكومة الإماراتية مواطنيها ورعاياها الأجانب للاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي، ما يضع هؤلاء خارج نطاق حماية القانون، ويحرمهم أي ضمانات قانونية. ودعا الفريق الإمارات الى تفعيل الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طالب أبوظبي بـالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحفاظ على الآراء والتعبير عنها.

عاقبته المحكمة بالحبس سنة والإبعاد حكمت محكمة الجنايات على شاب سرق مبلغاً نقدياً من خزانة زميله الذي يشاركه السكن ليلاً، وقضت بحبسه لمدة سنة نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي مملوكاً للمجني عليه من مكان مسكون ليلاً. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه وضع مبلغ 8 آلاف ريال داخل حقيبة بخزانة ملابسه بالغرفة التي يشاركه فيها المتهم وآخرون، ثم اكتشف كسر خزانته وسرقة المبلغ، وبضبطه أقرّ بالواقعة. وقد تعرف جناح الأثر على المتهم، الذي اعترف بسرقته المبلغ، وأرسل منه 5 آلاف ريال إلى بلده. وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق إذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة إلى حيازته أياً كانت طريقته، كما يشترط لوقوع الاختلاس على مال منقول وأن يكون مملوكاً لغير الجاني.

قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 شباب اعتدوا بالضرب على مالك سيارة أخرى وأخذوا مفتاح سيارته بالقوة، والغرامة قدرها 3 آلاف ريال لكل واحد منهم . وكانت النيابة العامة أحالت 3 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهم الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً لأحد الضحايا، وسب أحدهم علناً المجني عليه، كما ساقوا مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر . تفيد وقائع التحقيقات أنّ المتهم الثالث كان يقود سيارة المتهم الأول بمنطقة خارج العاصمة، ثم مرت بجانبه سيارة المجني عليهما ونثرت الرمل والحصى عليهم، فقام الثالث بتنبيه صاحب المركبة بالأنوار الأمامية ثم عاد وكرر فعلته، مما تسبب في إلحاق الضرر بالسيارة بسبب رميّ الحصى والرمل عليها . توقف المجني عليه بسيارته وترجل منها، وقام بسب المتهمين، واعتدى على المتهم الأول ثم بدأ الاشتباك بين الجميع إلا انّ المتهم ينكر سبه للمجني عليهما. وقرر أحد المتهمين بأنه بذات المكان كان مع زميله، وقد اعترضت طريقهم سياره، وبها شخصان ونزل سائق السياره وصرخ في وجهه، وقام أحدهم بضربه، وأخذ مفتاح سيارته وحاول الدفاع عن نفسه ثم توجه بسيارته لمركز الشرطة.

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بمعاقبة شاب سرق جواز سفر زميله بعد وجبة غداء بمنزله، بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً ، بسرقة جواز سفر المجني عليه من مسكنه وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بسرقة جواز سفر المجني عليه ، وذلك أثناء تواجده في منزله للغداء، حيث فوجئ المجني عليه بعد ذلك باتصال المتهم ليخبره بأنه سرق جواز سفره ولن يعيده إليه إلا بعد تنازله عن القضية المرفوعة ضده وعن المبلغ الذي يطالبه به. وعلى أثر ذلك طلب المجني عليه وساطة شخصين ليعيدا له جواز سفره وبالفعل قاما بتسليم الجواز للمجني عليه ، وهنا قرر المجني عليه أن المتهم كان في منزله للغداء وبعد ذلك اكتشف اختفاء جواز سفره فقام بالاتصال بالمتهم الذي سافر إلى دولة أخرى ، وأقر له بسرقة جوازه أثناء تواجده في منزله كما أقر بالسرقة ، وأخبره أنه في حال لم يعد الجواز سوف يشهد ضده، وعلى اثر ذلك وافق المتهم على إرجاع جواز السفر المسروق وسافر صديق المتهم إلى الخارج واستلم من المتهم جواز السفر.

بالتعاون مع الأهالي وأصحاب المحال والمراكز التجارية كرّم العميد عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري عددا من المواطنين والمقيمين تقديرا لجهودهم في التعاون مع التحريات التي قامت بها الإدارة للقبض على أحد السائقين، والذي تسبب بقتل شخص على الطريق بسبب قيادته بسرعة جنونية وفر هاربا من موقع الحادث، وذلك في إطار تشجيع التعاون الإيجابي مع الإدارة العامة للمرور للحد من الحوادث والتعاون مع الإدارة العامة للمرور لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق. وتعود ملابسات الحادث إلى تلقي الدوريات المرورية بلاغا عن وقوع حادث مروري بشارع خليفة أفينيو أمام المدينة التعليمية في حدود الساعة 3:40 صباحا حيث توجهت دورية مرورية لموقع الحادث للمعاينة لتجد الشخص المصدوم متوفيا فور الاصطدام حسب إفادة الإسعاف كما وجد بنفس المكان بقايا صدام أمامي وزجاج مصباح متناثر مما يفيد قوة الحادث وعلى الفور قامت إدارة الدوريات والتحقيق المروري بعمل التحريات اللازمة لمعرفة الجاني. وأسفرت التحقيقات عن أن الحادث وقع نتيجة اندفاع سائق سيارة بيك أب على الطريق بسرعة جنونية أودت بحياة شخص كان يقوم باستبدال أحد إطارات سيارته عقب عطب مفاجىء مما أدى في الأخير إلى وفاته. وأكد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري أن الهدف الرئيسي من تكريم الأشخاص والجهات المتعاونة في ضبط الجناة يرجع إلى تشجيع المبادرات الإيجابية للمواطنين والمقيمين للحد من الحوادث وكسر الصورة النمطية لشرطي المرور والتي ترتبط ذهنيا بتسجيل المخالفات دون غيرها من الصور الإنسانية والتفاعل الاجتماعي مع أفراد المجتمع من السائقين والمشاة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تنتشر ثقافة التعاون مع المرور والتفاعل حال وقوع حوادث مشابهة لرصد الجناة والمتعدين على القانون وهو مايحقق الأمن والسلامة على الطرق.

تتجه مدينة نيويورك الأمريكية نحو تسجيل أقل من 300 جريمة قتل في 2017 في تراجع حاد عن المعدل خلال أوائل التسعينيات عندما كان عدد القتلى السنوي يتجاوز الألفين. ووفقا لبيانات إدارة شرطة نيويورك التي نشرت هذا الأسبوع فإن 284 شخصا قتلوا في المدينة حتى يوم الأحد مقارنة مع 329 في الفترة ذاتها من عام 2016. كما انخفضت أيضا معدلات الجرائم السبع الكبرى مثل الاغتصاب والاعتداء والسطو المسلح. وباستثناء ارتفاع المعدل في الأسبوع الأخير من العام فإن عدد جرائم القتل في المدينة سيكون أقل من الرقم الذي سجل في 2014 وهو 333. وشدد مسؤولو الشرطة على أن جرائم القتل واصلت التراجع حتى مع زيادة عدد السكان إلى أكثر من 8.5 مليون. وقال جيه.بيتر دونالد وهو متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك على تويتر اليوم الخميس معدل جرائم القتل بالنسبة لعدد السكان هو أقل من أي شيء شهدناه من قبل. وقارن تلك الأرقام بالمعدلات خلال الخمسينيات عندما كان عدد السكان في نيويورك أقل بواقع مليون ونصف المليون.

طالبته بـ 50 ألف ريال تعويضاً حكمت المحكمة الابتدائية على رجل دخل مسكن طليقته وسرق مبلغاً نقدياً وأخذ طفليه بدون علمها، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، مع الأمر بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بدافع السرقة، وارتكب جريمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها. تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليها ربة منزل، وكانت متزوجة من المتهم قبل 3 سنوات ثم طلقت منه ولديها منه ولدان، وتقوم على رعايتهما خادمة، وهي على كفالة طليقها. يوم الواقعة خرجت المجني عليها من منزلها لمتابعة قضية لها في المحكمة، وتركت الصغيرين مع الخادمة، وعندما عادت لمنزلها لم تجد الخادمة ولا الطفلين. واتصلت المجني عليها على هاتف الخادمة، فأخبرتها بأنّ طليقها دخل المسكن، وعبث بأغراضها وأخذها برفقة طفليها، مضيفة أنها تفقدت أغراض المنزل بحثاً عن ورقة قضائية تخص النفقة فوجدتها مفقودة إضافة إلى سرقة مبلغ 7 الاف ريال كانت بالخزانة. وطالبت المجني عليها بإرجاع طفليها ومبلغ 50 ألف ريال تعويضاً.