قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 5 رجال سرقوا خزانة حديدية بشركة تجارية، وعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت 5 رجال إلى المحكمة الابتدائية بتهم قيامهم بالاشتراك بدخول مكان معد لحفظ المال دون رضا حائزه، وسرقوا مبلغاً من المال مملوكا لشركة تجارية وكان ذلك ليلاً في مكان مسور بطريق استعمال مفاتيح مصطنعة . وقام المتهم الخامس بإخفاء المبالغ المتحصلة من الجريمة، حيث تمت سرقة مبلغ قدره 290 ألف ريال، وأخفاها في مخدة معلقة على باب غرفة أحدهم، ثم قاموا باقتسام المسروقات فيما بينهم. وتعرف الكلب البوليسي على اللصوص بعد إلقاء القبض عليهم.تفيد وقائع القضية بأنّ محاسبة بالشركة شهدت بأنّ مكتب الشركة فيه خزانة حديدية صغيرة، وبها 290 ألف ريال وأوراق تخص الشركة. وعندما بدأ البحث عن الخزانة وجد الدرج في منطقة صحراوية، وتمّ تحريز الأوراق، ورفع البصمات، واشتبه في بعض الأشخاص، وبعرضهم أمام الشرطة تعرف عليهم كلب الأثر البوليسي.

قضت المحكمة الابتدائية حبس شاب عشريني، انتحل صفة كاذبة، وادعى أنه رجل أمن وكان يوقف المارة بالطريق العام ويقوم بسرقتهم ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً عشرينياً إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة لشخص ، وادعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفة المجني عليه وادعى أنه رجل أمن وسرق حافظة نقود وأفرغ محتوياتها. تحكي الواقعة أنّ المجني عليها كانت ترافق المتهم بسيارته ، وكان يرتدي ملابس مدنية وفي شارع فرعي ، توقف بسيارته وقام بارتداء ملابس أمنية ، وادعى أنه يعمل رجل أمن. ونزل من السيارة ويوقف المارة بالطريق العام ، ليمارس عمله وكان قد أوقف سيارتين ويسرق المبالغ النقدية التي بحوزتهم. وعثرت الشرطة على مضبوطات بسيارة المتهم وهي زيّ أمني وبطاقات شخصية وبنكية ورخص قيادة واستمارات ملكية، ومحافظ تحوي مبالغ نقدية ، وصدر الحكم بحق المتهم.

عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً نقل مادة مخدرة هي الأفيون بالطائرة ، وقضت بحبسه لمدة 3 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 100ألف ريال ، ومصادرة المواد المضبوطة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة نقل مادة مخدرة (أفيون) بغير قصد الاتجار فيها ، وذلك عبر وسيلة نقل. أفاد شاهد الواقعة برتبة ضابط بجمارك المطار بأنه كان على رأس عمله بجمارك المطار عند الساعة 11 ليلاً ، وعند قدوم رحلة جوية من آسيا ، قامت كلاب الأثر بتفتيش الطائرة ، وعثر مع راكب على قطع أفيون مخدر. وأوضح أنه قام بتفتيش الراكب ، وعثر بداخل حقيبته على مواد غذائية ، وهي عبارة عن حلويات وفستق وقوارير عسل ، وبعد إفراغ المحتويات تبين أنه يخفي مواداً مخدرة.وأشار إلى أنّ المتهم كان ينوي تسليم المحتويات لشخص بالدوحة ، ولكن طريقة إخفائه للمواد تبين أنه تدرب عليها كثيراً.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة رجل سرق بطاقة بنكية لزميله من درج خزانة بغرفته، وتعرف على الرقم السري ثم سحب نقوداً، وهذا ما كشفته كاميرا الصراف الآلي. وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بالمجني عليه. تبين مدونات التحقيقات أنّ المتهم الأول أخذ البطاقة البنكية للمجني عليه، وسحب مبلغاً نقدياً يقدر بـ 5 آلاف ريال، ثم أعادها إليه. وتكشف محاضر الشرطة أنّ المجني عليه سحب من حساب المتهم، وهذا ما كشفته كاميرا الصراف الآلي، وقد حصل على الرقم السري من البطاقة التي تركها المجني عليه في الخزانة.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مدير شركة ادعى أنه شريك في شركة قام بسرقة باب منزل، وعاقبته بالحبس لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وأنه سرق منقولات مملوكة للمجني عليه. قال الشاهد في التحقيقات إنه اتفق مع المتهم الذي ادعى أنه شريك ومدير شركة تجارية أن يقوم بتصنيع وتركيب أبواب خشبية لمنزله، وكان الاتفاق خطياً بوضع باب رئيسي للمنزل، وبالفعل تمّ تركيب الباب ثم توقف فجأة عن العمل . وأضاف أنه حاول الاتصال به مراراً لكي يباشر عمله، ولكنه ماطله كثيراً، فتقدم المجني عليه بشكوى لإدارة حماية المستهلك، لأنّ المتهم فك الباب وأخذه معه، ويطالب بحقه القانوني.وطالب المجني عليه بتعويض مادي وأدبي عن الضرر الذي لحق به قدره 100ألف ريال، ولإخلاله بالعقد المبرم بينهما.

حكمت المحكمة الابتدائية على رجل في العقد الرابع من عمره ، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، بسبب ارتكابه جرائم نشل من عملاء يقصدون أجهزة الصراف الآلي . وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً في العقد الرابع من عمره لمحكمة الجنايات بتهمة الاتفاق مع آخر مجهول لسرقة مبلغ نقدي من شخصين بالإكراه . تفيد محاضر التحقيقات أنّ المجني عليه يعمل مديراً لشركة ، وأنه مساء يوم كان يسير بشارع حمد الكبير بالقرب من بنوك ، قاصداً بنكاً ليودع مبلغ 13ألفا و250 ريالاً عن طريق جهاز الصراف الآلي ، فتوجه إليه شخص طويل القامة وأمسكه من قميصه ودفعه بقوة ، ثم جاء صديق المتهم وأمسك جيب بنطاله وسرق المبلغ ، ولاذا معاً بالفرار . ولميشعر المجني عليه أنه سرق إلا بعد دقائق ، ظناً منه أنهما اصطدما به من غير قصد. أبلغ الشرطة بواقعة النشل ، وبعد أيام اتصلت به الشرطة تفيده بأنها وجدت شخصاً ترتاب فيه ، وبالفعل ذهب لمركز البوليس واستعرضت الشرطة عدداً من المتهمين في طابور عرض أمامه للتعرف على من تنطبق عليه المواصفات التي ذكرها في البلاغ. تعرف المجني عليه على المتهم ، وطالب بحقه القانوني وبالمبلغ الذي فقده في واقعة السرقة.

عاقبت المحكمة الإبتدائية شاباً أدين بسرقة بطاقة شخصية وزور طلباً رسمياً هو استخراج شريحة هاتف، وقضت بحبسه سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المحرر المزور وإتلافه.وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحاكمة بتهم أنه زور في محرر رسمي وهو استمارة استخراج شريحة هاتف من شركة اتصالات محلية، وزور توقيعاً نسبه للمجني عليه، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وسرق بطاقة المجني عليه، واستخرج خطاً هاتفياً دون علمه.تفيد التحقيقات أنّ المجني عليه كان يقيم مع المتهم في بيته، واستولى المتهم على بطاقة المجني عليه الشخصية بدون علمه، وعلم بعد ذلك مطالبته مبلغ 2011 ريال وهي متأخرات على فاتورة الهاتف .وأقرّ المتهم بتزوير بطاقة الهاتف، واستعمل الخط دون علم المجني عليه.وقد حكمت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات لما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ.

عاقبت المحكمة الإبتدائية رجلاً سرق بطاقة الدفع الآلي الممغنطة المملوكة لمديره في العمل الخاص، حال كونه موظفاً لديه، واستولى بغير حق على أموال عميل بنك ، باستخدام بطاقة دفع ممغنطة صادرة من البنك ، كما حاز واستخدم بطاقة الدفع الآلي المسروقة مع علمه بذلك. وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة عن التهم المسندة إليه، وإلزامه برد المبلغ المسروق لصاحبه، وقضت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم قام بسرقة وحيازة بطاقة الدفع الممغنطة ، واستولى بغير حق على 152 ألف ريال من أموال مديره في العمل، وتم ذلك في غضون 4 أشهر من عمله لدى المجني عليه، وعلى فترات متفاوتة ، فكان يقوم بسرقة بطاقة الدفع الآلي حال وجودها داخل السيارة، ويقوم بسحب مبالغ نقدية من ماكينة الصراف الآلي مستغلاً ترك المجني عليه الرقم السري بجانب البطاقة، وبلغ اجمالي ما قام بالاستيلاء عليه 152 ألف ريال.واعترف في التحقيقات بقيامه بسرقة مبلغ 60782 ريالا فقط، فيما اعترف أمام المحكمة بالاتهامات المسندة إليه ، كما تبين من كاميرا الصراف الآلي انه قام بالاستيلاء على البطاقة.

ذكرت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران إثر قيام رجل بإطلاق النار في مطعم ببلدة تروانرويت البافارية في جنوب ألمانيا. وقالت إن رجلاً دخل إلى المطعم الليلة الماضية وأطلق النار على رجلين فأرداهما قتيلين كما أصاب امرأتين بجراح خطيرة. وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأتين تخضعان حاليا للعلاج في مستشفى وحالتهما مستقرة. وبدأت الشرطة بحثاً شاملاً في المنطقة عن المشتبه به، الذي يعتقد أن عمره يتراوح بين 50 و 60 عاماً، لكنه مازال هارباً. ولا يزال سبب إطلاق النار غير معروف حتى الآن، ويواصل عناصر الأمن تحقيقاتهم في الحادث.

أصدرت محكمة ريو دي جانيرو البرازيلية، مساء الأربعاء، حكمًا بحبس لاعب كرة القدم السابق البرازيلي روبرتو كارلوس، لمدة ثلاثة أشهر. ووفقًا لصحيفة "جلوبو" البرازيلية، تقرر حبس كارلوس لمدة ثلاثة شهور لتأخره في دفع نفقة نجليه حيث كان من المفترض أن يقوم بسداد مبلغ 44 ألف ريال برازيلي (نحو 20 ألف دولار). وأضافت الصحيفة، أن الجلسة كانت سرية في محكمة الأسرة بريو دي جانيرو. ويعتبر كارلوس (44 عامًا) أحد نجوم كرة القدم البرازيلية، حيث توّج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الاحترافية في بالميراس البرازيلي، وريال مدريد الإسباني، وفنربهتشه التركي. وعلى الصعيد الدولي، فاز مع "راقصي السامبا" ببطولات كأس العالم وكوبا أمريكا (مرتين) في كل منهما، إضافة إلى كأس القارات مرة واحدة. وفور اعتزاله الساحرة المستديرة، توجه لعالم التدريب ليتولى الإدارة الفنية لفرق تركية مثل سيفاس سبور وبلدية آكهيصار سبور، ونادي دلهي ديناموز الهندي. ويشغل كارلوس حاليًا منصب سفير نادي ريال مدريد في قارة آسيا ومنطقة الأوقيانوس.

قال مستشار كبير لرئيس جزر المالديف، عبد الله يمين، اليوم الثلاثاء، إن الجزر ستعيد، رغم الضغوط الدولية، العمل بعقوبة الإعدام بعد 60 عاما من وقف تطبيقها وذلك في محاولة للحد من زيادة عمليات القتل ووقف تهريب المخدرات. وحثت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الحكومة على عدم إعادة العمل بالعقوبة وأشارتا إلى مخاوف من محاكمات غير عادلة لمسجونين ينتظرون الإعدام. وقال محمد حسين شريف وهو مستشار كبير لرئيس جزر المالديف ورئيس العلاقات الخارجية في حزب جزر المالديف التقدمي الحاكم في مقابلة مع رويترز في كولومبو "ستستخدم كرادع". وأضاف "في هذه اللحظة أغلبية ساحقة من شعب جزر المالديف تؤيد تطبيقها. هو قرار صعب على أي حكومة لكن عليك أن تحمي أرواح المواطنين الأبرياء". وقالت الأمم المتحدة إن 20 سجينا بينهم خمسة أحداث على الأقل صدرت ضدهم أحكام بالإعدام وإن هناك ثلاثة سجناء يواجهون خطر تنفيذ العقوبة على الرغم من المخاوف المثارة بشأن عدالة المحاكمات.

تحتفل دول العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف غدا /الاثنين/ الموافق الثلاثين من يوليو من كل عام، والذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2013، اعتماده يوما عالميا لمناهضة هذه الجريمة التي لم تتوقف عند حدود زمان أو مكان . ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها وحشد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان. ولا تقتصر جريمة الاتجار بالبشر على دولة معينة ، وإنما تمتد لتشمل العديد من دول العالم ، وتختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى ، فمنها على سبيل المثال الاتجار بالنساء والأطفال ، وبيع الأعضاء البشرية وعمالة السُخرة ، واستغلال خدم المنازل ، وبيع الأطفال لأغراض التبني ، والزواج القسري ، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ، والاستغلال السيئ للمهاجرين بصفة غير شرعية ، واستغلال أطفال الشوارع . وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص، وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين تم الاتجار بهم، فإن التقديرات تشير إلى أن هناك ملايين البشر في دائرة هذه الممارسات المشينة في العالم. وعلى الرغم من أن البيانات المستمدة من الهيئات الدولية لا تمكن وحدها من إدراك حجم تدفقات الاتجار بالبشر، فإنها قد تعطي فكرة عن بلدان المنشأ وبلدان المقصد ، وعن المكان الذي تم فيه الإيقاع بالضحايا والمكان الذي نقلوا إليه ،فمعظم نشاط الاتجار بالبشر يتم عبر الحدود بين بلدان من نفس المنطقة عموما، ولا سيما بين بلدان متجاورة، غير أن هناك أيضا أدلة على حدوث الاتجار بالبشر بين القارات. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية ، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم ، وكانت إحدى الأمور المتفق عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق دولي للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال. وفي سبتمبر عام 2015 اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص ، وتدعو كل الأهداف الواردة في هذا الجدول إلى وضع حد للإتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما تسعى هذه الأهداف إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما، ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك. ومن مجمل الالتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد لاحظت الأمم المتحدة أن حركة النزوح الكبرى للاجـئين والمهاجرين كانت مجالا خصبا لجرائم الاتجار بالبشر ، وقالت إننا نشهد في عالم اليوم مسـتوى غـير مسبوق مـن الحراك البشـري ، حيث وصل عدد اللاجئين والمهاجرين في جميع بلدان العالم في عام 2015 إلى أكثر من 244 مليون مهاجر، بمعدل زيادة أسرع من معدل زيادة سكان العالم ، من بينهم قرابة 65 مليونا من النازحين قسرا ممن يجبرون، لأسباب خارجة عن إرادتهم ، على اقتلاع أنفسهم وأسرهم من بيوتهم، وكثيرا ما يواجهون مخاطر وويلات تنتهي بهم إلى محطات لا يرون فيها أي بصيص أمل ، ويتجشم الكثير منهم مخاطر كبرى، بسيرهم في رحلات محفوفة بالأخطار قد لا ينجو منها الكثير منهم ويجد بعضهم أنفسهم مضطرين للاستعانة بخدمات عصابات إجرامية، كعصابات المهربين، وقد يقع آخرون فريسة لتلك العصابات أو ضحية للإتجار، وحتى إذا وصلوا إلى حيث يريدون، فلا يكونون على يقين مـن نوع الاستقبال ويواجهون مستقبلا تتهدده الأخطار. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2016 ما يسمى" إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين " تعهد فيه رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمة الدولية بالسعي لضمان كيفية تعامل المجتمع الدولي علـى أفضل وجه مع الظاهرة المتنامية المتمثلة في حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وأكد الإعلان على عزم الأسرة الدولية على العمل على إنقاذ الأرواح ومواجهة التحدي الذي تحدثه هذه الظاهرة وإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة انطلاقا من المسؤولية الدولية المشتركة عن التعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وتعهدت أطراف إعلان نيويورك بتقديم الدعم للمتضررين ، وإلى الذين سيكونون جزءا من حركات نزوح كبرى في المستقبل. وأعربت عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين فقـدوا أرواحهم أثناء المرور العابر ، مشيدة بالجهود التي بذلت بالفعل لإنقاذ الأشخاص من الهلاك في عرض البحر. وقالت إن التعاون الدولي، وخاصة التعاون بـين بلدان المنشأ أو الجنسية وبلدان العبور وبلدان المقصد، لم يكن قط أكثر أهمية مما هو عليه الآن كما أن هذا التعاون سيكون مفيدا لكل الأطراف. ومن منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تؤكد وبوضوح على أن المتاجرة بالبشر حرام شرعا، كما أن استخدام الرجال والنساء فيما حرمته الشريعة والتكسب من هذه الأعمال كالامتهان في الخدمة والأعمال الشاقة وغيرها هي من الممارسات التي حرمها الإسلام وتوعد فاعلها بالعقاب فقد حرصت دولة قطر منذ تأسيسها على تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات ، وقد جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليشكل الضمانة الحقيقية لحفظ حقوق الإنسان في الدولة. وقد اعتبر التقرير السنوي للجنة عن عام 2016 ، أن جريمة الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنسان وهي من أكثر الجرائم خطورة وأنها تمس كل بلد تقريبا عبر الكرة الأرضية، ونقل تقرير اللجنة عن تقارير دولية أن 70% من الضحايا هم من النساء والفتيات ، وأن 30 % منهم من الرجال والصبية ، وأضاف أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 90% من دول العالم أصدرت قوانين تجرم الاتجار بالبشر وذلك منذ تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2003. ورغم خطورة وجسامة هذه الجريمة ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثمنت جهود الدولة الساعية لمكافحتها والمتمثلة في إصدار القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقد سعت اللجنة من خلال مرئياتها لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التجار بالبشر. وأكدت اللجنة أن إنشاء آلية تنسيق وطنية لمكافحة هذه الجريمة هو ضرورة لجملة من الاعتبارات والمبررات ومن أهمها : تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والذي نصت على أن تضع الدول الأعضاء سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل الحيلولة دون وقوع عمليات اتجار بالبشر ، وكذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر من تكرار أو معاودة إيذائهم، كما تسعى الدول أطراف الاتفاقية المذكورة للقيام بتدابير كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وتشمل هذه السياسات والتدابير التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الدولي ، وشددت اللجنة على أهمية إنشاء ألية تنسيق وطنية يلقى على عاتقها تنفيذ كافة الالتزامات السالفة الذكر. تجدر الإشارة إلى أن التقارير الدولية صنفت دولة قطر في عام 2016 في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم ،كما تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لتصبح أكثر الدول العربية سلاماً وأمناً ،واحتلت المركز الأول عربياً والرابع والثلاثين عالمياً من بين 163 دولة ، لتكون بذلك قد واصلت المحافظة على مكانتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثامن على التوالي من 2009 - 2016.

قتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال، اليوم الأحد، على يد مسلحين داهموا مطعما في ولاية "فيراكروز"، جنوب شرقي المكسيك. وقال والي "فيراكروز"، ميغويل أنجل يونس، من خلال فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: قُتل 11 شخصا، بينهم مدير أمن الولاية جميلو كاستاجني، و4 من أطفاله، خلال تناولهم الطعام في أحد المطاعم بمدينة "كاردل". وأضاف يونس، أن 70% من حوادث القتل التي شهدتها الولاية نجمت عن اشتباكات وقعت بين عصابات الجرائم المنظمة. وأشار إلى أنه تم العثور خلال أسبوع واحد فقط من مارس/آذار الماضي، على 297 جمجمة في المقابر التي تم الكشف عنها بـ"فيراكروز". ولفت يونس، إلى أن 11 صحفيا قتلوا في الولاية خلال السنوات الست الماضية.

أعرب، الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الإثنين، مجددًا عن خشيته من "جرائم ترتكب ضده تؤثر على حياته"، نافيًا صحة تقرير حكومي يتحدث عن "استقرار حالته الصحية". جاء ذلك خلال كلمة مرسي، التي سمحت بها محكمة جنايات القاهرة اليوم، أثناء نظر إعادة محاكمته هو و26 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، التي تم تأجيلها إلى الخميس المقبل، لسماع أقوال الشهود، حسب مصدرين قضائي وقانوني. وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، إن مرسي قال إنه "يتعرض لجرائم (لم يحددها) ترتكب ضده في محبسه تؤثر على حياته، ومنها تعرّضه لغيبوبة كاملة يومي 5 و6 يونيو الجاري، ويريد مقابلة دفاعه لكي يطلعهم عليها". وأوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن "المحكمة استعرضت اليوم تقريرًا طبيًا بحالة مرسي، وتبين أنه واعٍ ويقظ، ولا توجد شكوى طبية". وأشار إلى أن مرسي "له تاريخ مرضي بارتفاع ضغط الدم والسكر، ويخضع للعلاج الدوائي، وحالته الصحية العامة مستقرة، حسب خطاب مصلحة السجون (تابعة لوزارة الداخلية) صادر يوم السبت الماضي". وفي جلسة الأربعاء الماضي، في القضية ذاتها، قال مرسي إنه "تعرّض لحالتي إغماء بمحبسه"، معلنًا امتناعه عن أكل طعام سجنه جنوبي العاصمة، وفق ما نقله نجله عبد الله ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود خلال جلسة محاكمته، في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون".

ذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة أصابت عددا من المارة عند محطة رئيسية في أمستردام اليوم السبت مما أدى إلى إصابة شخصين. وكانت السيارة تقف في مكان ممنوع وعندما تحدثت الشرطة إلى السائق انطلق بالسيارة وأصاب عدة أشخاص. وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى للعلاج في حين ألقت الشرطة القبض على السائق لاستجوابه.