قضت المحكمة الابتدائية تغريم 3 شباب اعتدوا بالضرب على مالك سيارة أخرى وأخذوا مفتاح سيارته بالقوة، والغرامة قدرها 3 آلاف ريال لكل واحد منهم . وكانت النيابة العامة أحالت 3 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهم الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً لأحد الضحايا، وسب أحدهم علناً المجني عليه، كما ساقوا مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر . تفيد وقائع التحقيقات أنّ المتهم الثالث كان يقود سيارة المتهم الأول بمنطقة خارج العاصمة، ثم مرت بجانبه سيارة المجني عليهما ونثرت الرمل والحصى عليهم، فقام الثالث بتنبيه صاحب المركبة بالأنوار الأمامية ثم عاد وكرر فعلته، مما تسبب في إلحاق الضرر بالسيارة بسبب رميّ الحصى والرمل عليها . توقف المجني عليه بسيارته وترجل منها، وقام بسب المتهمين، واعتدى على المتهم الأول ثم بدأ الاشتباك بين الجميع إلا انّ المتهم ينكر سبه للمجني عليهما. وقرر أحد المتهمين بأنه بذات المكان كان مع زميله، وقد اعترضت طريقهم سياره، وبها شخصان ونزل سائق السياره وصرخ في وجهه، وقام أحدهم بضربه، وأخذ مفتاح سيارته وحاول الدفاع عن نفسه ثم توجه بسيارته لمركز الشرطة.

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بمعاقبة شاب سرق جواز سفر زميله بعد وجبة غداء بمنزله، بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً ، بسرقة جواز سفر المجني عليه من مسكنه وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بسرقة جواز سفر المجني عليه ، وذلك أثناء تواجده في منزله للغداء، حيث فوجئ المجني عليه بعد ذلك باتصال المتهم ليخبره بأنه سرق جواز سفره ولن يعيده إليه إلا بعد تنازله عن القضية المرفوعة ضده وعن المبلغ الذي يطالبه به. وعلى أثر ذلك طلب المجني عليه وساطة شخصين ليعيدا له جواز سفره وبالفعل قاما بتسليم الجواز للمجني عليه ، وهنا قرر المجني عليه أن المتهم كان في منزله للغداء وبعد ذلك اكتشف اختفاء جواز سفره فقام بالاتصال بالمتهم الذي سافر إلى دولة أخرى ، وأقر له بسرقة جوازه أثناء تواجده في منزله كما أقر بالسرقة ، وأخبره أنه في حال لم يعد الجواز سوف يشهد ضده، وعلى اثر ذلك وافق المتهم على إرجاع جواز السفر المسروق وسافر صديق المتهم إلى الخارج واستلم من المتهم جواز السفر.

بالتعاون مع الأهالي وأصحاب المحال والمراكز التجارية كرّم العميد عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري عددا من المواطنين والمقيمين تقديرا لجهودهم في التعاون مع التحريات التي قامت بها الإدارة للقبض على أحد السائقين، والذي تسبب بقتل شخص على الطريق بسبب قيادته بسرعة جنونية وفر هاربا من موقع الحادث، وذلك في إطار تشجيع التعاون الإيجابي مع الإدارة العامة للمرور للحد من الحوادث والتعاون مع الإدارة العامة للمرور لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق. وتعود ملابسات الحادث إلى تلقي الدوريات المرورية بلاغا عن وقوع حادث مروري بشارع خليفة أفينيو أمام المدينة التعليمية في حدود الساعة 3:40 صباحا حيث توجهت دورية مرورية لموقع الحادث للمعاينة لتجد الشخص المصدوم متوفيا فور الاصطدام حسب إفادة الإسعاف كما وجد بنفس المكان بقايا صدام أمامي وزجاج مصباح متناثر مما يفيد قوة الحادث وعلى الفور قامت إدارة الدوريات والتحقيق المروري بعمل التحريات اللازمة لمعرفة الجاني. وأسفرت التحقيقات عن أن الحادث وقع نتيجة اندفاع سائق سيارة بيك أب على الطريق بسرعة جنونية أودت بحياة شخص كان يقوم باستبدال أحد إطارات سيارته عقب عطب مفاجىء مما أدى في الأخير إلى وفاته. وأكد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري أن الهدف الرئيسي من تكريم الأشخاص والجهات المتعاونة في ضبط الجناة يرجع إلى تشجيع المبادرات الإيجابية للمواطنين والمقيمين للحد من الحوادث وكسر الصورة النمطية لشرطي المرور والتي ترتبط ذهنيا بتسجيل المخالفات دون غيرها من الصور الإنسانية والتفاعل الاجتماعي مع أفراد المجتمع من السائقين والمشاة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تنتشر ثقافة التعاون مع المرور والتفاعل حال وقوع حوادث مشابهة لرصد الجناة والمتعدين على القانون وهو مايحقق الأمن والسلامة على الطرق.

تتجه مدينة نيويورك الأمريكية نحو تسجيل أقل من 300 جريمة قتل في 2017 في تراجع حاد عن المعدل خلال أوائل التسعينيات عندما كان عدد القتلى السنوي يتجاوز الألفين. ووفقا لبيانات إدارة شرطة نيويورك التي نشرت هذا الأسبوع فإن 284 شخصا قتلوا في المدينة حتى يوم الأحد مقارنة مع 329 في الفترة ذاتها من عام 2016. كما انخفضت أيضا معدلات الجرائم السبع الكبرى مثل الاغتصاب والاعتداء والسطو المسلح. وباستثناء ارتفاع المعدل في الأسبوع الأخير من العام فإن عدد جرائم القتل في المدينة سيكون أقل من الرقم الذي سجل في 2014 وهو 333. وشدد مسؤولو الشرطة على أن جرائم القتل واصلت التراجع حتى مع زيادة عدد السكان إلى أكثر من 8.5 مليون. وقال جيه.بيتر دونالد وهو متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك على تويتر اليوم الخميس معدل جرائم القتل بالنسبة لعدد السكان هو أقل من أي شيء شهدناه من قبل. وقارن تلك الأرقام بالمعدلات خلال الخمسينيات عندما كان عدد السكان في نيويورك أقل بواقع مليون ونصف المليون.

طالبته بـ 50 ألف ريال تعويضاً حكمت المحكمة الابتدائية على رجل دخل مسكن طليقته وسرق مبلغاً نقدياً وأخذ طفليه بدون علمها، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، مع الأمر بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بدافع السرقة، وارتكب جريمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها. تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليها ربة منزل، وكانت متزوجة من المتهم قبل 3 سنوات ثم طلقت منه ولديها منه ولدان، وتقوم على رعايتهما خادمة، وهي على كفالة طليقها. يوم الواقعة خرجت المجني عليها من منزلها لمتابعة قضية لها في المحكمة، وتركت الصغيرين مع الخادمة، وعندما عادت لمنزلها لم تجد الخادمة ولا الطفلين. واتصلت المجني عليها على هاتف الخادمة، فأخبرتها بأنّ طليقها دخل المسكن، وعبث بأغراضها وأخذها برفقة طفليها، مضيفة أنها تفقدت أغراض المنزل بحثاً عن ورقة قضائية تخص النفقة فوجدتها مفقودة إضافة إلى سرقة مبلغ 7 الاف ريال كانت بالخزانة. وطالبت المجني عليها بإرجاع طفليها ومبلغ 50 ألف ريال تعويضاً.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 5 رجال سرقوا خزانة حديدية بشركة تجارية، وعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت 5 رجال إلى المحكمة الابتدائية بتهم قيامهم بالاشتراك بدخول مكان معد لحفظ المال دون رضا حائزه، وسرقوا مبلغاً من المال مملوكا لشركة تجارية وكان ذلك ليلاً في مكان مسور بطريق استعمال مفاتيح مصطنعة . وقام المتهم الخامس بإخفاء المبالغ المتحصلة من الجريمة، حيث تمت سرقة مبلغ قدره 290 ألف ريال، وأخفاها في مخدة معلقة على باب غرفة أحدهم، ثم قاموا باقتسام المسروقات فيما بينهم. وتعرف الكلب البوليسي على اللصوص بعد إلقاء القبض عليهم.تفيد وقائع القضية بأنّ محاسبة بالشركة شهدت بأنّ مكتب الشركة فيه خزانة حديدية صغيرة، وبها 290 ألف ريال وأوراق تخص الشركة. وعندما بدأ البحث عن الخزانة وجد الدرج في منطقة صحراوية، وتمّ تحريز الأوراق، ورفع البصمات، واشتبه في بعض الأشخاص، وبعرضهم أمام الشرطة تعرف عليهم كلب الأثر البوليسي.

قضت المحكمة الابتدائية حبس شاب عشريني، انتحل صفة كاذبة، وادعى أنه رجل أمن وكان يوقف المارة بالطريق العام ويقوم بسرقتهم ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً عشرينياً إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة لشخص ، وادعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفة المجني عليه وادعى أنه رجل أمن وسرق حافظة نقود وأفرغ محتوياتها. تحكي الواقعة أنّ المجني عليها كانت ترافق المتهم بسيارته ، وكان يرتدي ملابس مدنية وفي شارع فرعي ، توقف بسيارته وقام بارتداء ملابس أمنية ، وادعى أنه يعمل رجل أمن. ونزل من السيارة ويوقف المارة بالطريق العام ، ليمارس عمله وكان قد أوقف سيارتين ويسرق المبالغ النقدية التي بحوزتهم. وعثرت الشرطة على مضبوطات بسيارة المتهم وهي زيّ أمني وبطاقات شخصية وبنكية ورخص قيادة واستمارات ملكية، ومحافظ تحوي مبالغ نقدية ، وصدر الحكم بحق المتهم.

عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً نقل مادة مخدرة هي الأفيون بالطائرة ، وقضت بحبسه لمدة 3 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 100ألف ريال ، ومصادرة المواد المضبوطة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة نقل مادة مخدرة (أفيون) بغير قصد الاتجار فيها ، وذلك عبر وسيلة نقل. أفاد شاهد الواقعة برتبة ضابط بجمارك المطار بأنه كان على رأس عمله بجمارك المطار عند الساعة 11 ليلاً ، وعند قدوم رحلة جوية من آسيا ، قامت كلاب الأثر بتفتيش الطائرة ، وعثر مع راكب على قطع أفيون مخدر. وأوضح أنه قام بتفتيش الراكب ، وعثر بداخل حقيبته على مواد غذائية ، وهي عبارة عن حلويات وفستق وقوارير عسل ، وبعد إفراغ المحتويات تبين أنه يخفي مواداً مخدرة.وأشار إلى أنّ المتهم كان ينوي تسليم المحتويات لشخص بالدوحة ، ولكن طريقة إخفائه للمواد تبين أنه تدرب عليها كثيراً.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة رجل سرق بطاقة بنكية لزميله من درج خزانة بغرفته، وتعرف على الرقم السري ثم سحب نقوداً، وهذا ما كشفته كاميرا الصراف الآلي. وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بالمجني عليه. تبين مدونات التحقيقات أنّ المتهم الأول أخذ البطاقة البنكية للمجني عليه، وسحب مبلغاً نقدياً يقدر بـ 5 آلاف ريال، ثم أعادها إليه. وتكشف محاضر الشرطة أنّ المجني عليه سحب من حساب المتهم، وهذا ما كشفته كاميرا الصراف الآلي، وقد حصل على الرقم السري من البطاقة التي تركها المجني عليه في الخزانة.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مدير شركة ادعى أنه شريك في شركة قام بسرقة باب منزل، وعاقبته بالحبس لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وأنه سرق منقولات مملوكة للمجني عليه. قال الشاهد في التحقيقات إنه اتفق مع المتهم الذي ادعى أنه شريك ومدير شركة تجارية أن يقوم بتصنيع وتركيب أبواب خشبية لمنزله، وكان الاتفاق خطياً بوضع باب رئيسي للمنزل، وبالفعل تمّ تركيب الباب ثم توقف فجأة عن العمل . وأضاف أنه حاول الاتصال به مراراً لكي يباشر عمله، ولكنه ماطله كثيراً، فتقدم المجني عليه بشكوى لإدارة حماية المستهلك، لأنّ المتهم فك الباب وأخذه معه، ويطالب بحقه القانوني.وطالب المجني عليه بتعويض مادي وأدبي عن الضرر الذي لحق به قدره 100ألف ريال، ولإخلاله بالعقد المبرم بينهما.

حكمت المحكمة الابتدائية على رجل في العقد الرابع من عمره ، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، بسبب ارتكابه جرائم نشل من عملاء يقصدون أجهزة الصراف الآلي . وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً في العقد الرابع من عمره لمحكمة الجنايات بتهمة الاتفاق مع آخر مجهول لسرقة مبلغ نقدي من شخصين بالإكراه . تفيد محاضر التحقيقات أنّ المجني عليه يعمل مديراً لشركة ، وأنه مساء يوم كان يسير بشارع حمد الكبير بالقرب من بنوك ، قاصداً بنكاً ليودع مبلغ 13ألفا و250 ريالاً عن طريق جهاز الصراف الآلي ، فتوجه إليه شخص طويل القامة وأمسكه من قميصه ودفعه بقوة ، ثم جاء صديق المتهم وأمسك جيب بنطاله وسرق المبلغ ، ولاذا معاً بالفرار . ولميشعر المجني عليه أنه سرق إلا بعد دقائق ، ظناً منه أنهما اصطدما به من غير قصد. أبلغ الشرطة بواقعة النشل ، وبعد أيام اتصلت به الشرطة تفيده بأنها وجدت شخصاً ترتاب فيه ، وبالفعل ذهب لمركز البوليس واستعرضت الشرطة عدداً من المتهمين في طابور عرض أمامه للتعرف على من تنطبق عليه المواصفات التي ذكرها في البلاغ. تعرف المجني عليه على المتهم ، وطالب بحقه القانوني وبالمبلغ الذي فقده في واقعة السرقة.

عاقبت المحكمة الإبتدائية شاباً أدين بسرقة بطاقة شخصية وزور طلباً رسمياً هو استخراج شريحة هاتف، وقضت بحبسه سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المحرر المزور وإتلافه.وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحاكمة بتهم أنه زور في محرر رسمي وهو استمارة استخراج شريحة هاتف من شركة اتصالات محلية، وزور توقيعاً نسبه للمجني عليه، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وسرق بطاقة المجني عليه، واستخرج خطاً هاتفياً دون علمه.تفيد التحقيقات أنّ المجني عليه كان يقيم مع المتهم في بيته، واستولى المتهم على بطاقة المجني عليه الشخصية بدون علمه، وعلم بعد ذلك مطالبته مبلغ 2011 ريال وهي متأخرات على فاتورة الهاتف .وأقرّ المتهم بتزوير بطاقة الهاتف، واستعمل الخط دون علم المجني عليه.وقد حكمت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات لما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ.

عاقبت المحكمة الإبتدائية رجلاً سرق بطاقة الدفع الآلي الممغنطة المملوكة لمديره في العمل الخاص، حال كونه موظفاً لديه، واستولى بغير حق على أموال عميل بنك ، باستخدام بطاقة دفع ممغنطة صادرة من البنك ، كما حاز واستخدم بطاقة الدفع الآلي المسروقة مع علمه بذلك. وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة عن التهم المسندة إليه، وإلزامه برد المبلغ المسروق لصاحبه، وقضت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم قام بسرقة وحيازة بطاقة الدفع الممغنطة ، واستولى بغير حق على 152 ألف ريال من أموال مديره في العمل، وتم ذلك في غضون 4 أشهر من عمله لدى المجني عليه، وعلى فترات متفاوتة ، فكان يقوم بسرقة بطاقة الدفع الآلي حال وجودها داخل السيارة، ويقوم بسحب مبالغ نقدية من ماكينة الصراف الآلي مستغلاً ترك المجني عليه الرقم السري بجانب البطاقة، وبلغ اجمالي ما قام بالاستيلاء عليه 152 ألف ريال.واعترف في التحقيقات بقيامه بسرقة مبلغ 60782 ريالا فقط، فيما اعترف أمام المحكمة بالاتهامات المسندة إليه ، كما تبين من كاميرا الصراف الآلي انه قام بالاستيلاء على البطاقة.

ذكرت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران إثر قيام رجل بإطلاق النار في مطعم ببلدة تروانرويت البافارية في جنوب ألمانيا. وقالت إن رجلاً دخل إلى المطعم الليلة الماضية وأطلق النار على رجلين فأرداهما قتيلين كما أصاب امرأتين بجراح خطيرة. وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأتين تخضعان حاليا للعلاج في مستشفى وحالتهما مستقرة. وبدأت الشرطة بحثاً شاملاً في المنطقة عن المشتبه به، الذي يعتقد أن عمره يتراوح بين 50 و 60 عاماً، لكنه مازال هارباً. ولا يزال سبب إطلاق النار غير معروف حتى الآن، ويواصل عناصر الأمن تحقيقاتهم في الحادث.

أصدرت محكمة ريو دي جانيرو البرازيلية، مساء الأربعاء، حكمًا بحبس لاعب كرة القدم السابق البرازيلي روبرتو كارلوس، لمدة ثلاثة أشهر. ووفقًا لصحيفة "جلوبو" البرازيلية، تقرر حبس كارلوس لمدة ثلاثة شهور لتأخره في دفع نفقة نجليه حيث كان من المفترض أن يقوم بسداد مبلغ 44 ألف ريال برازيلي (نحو 20 ألف دولار). وأضافت الصحيفة، أن الجلسة كانت سرية في محكمة الأسرة بريو دي جانيرو. ويعتبر كارلوس (44 عامًا) أحد نجوم كرة القدم البرازيلية، حيث توّج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الاحترافية في بالميراس البرازيلي، وريال مدريد الإسباني، وفنربهتشه التركي. وعلى الصعيد الدولي، فاز مع "راقصي السامبا" ببطولات كأس العالم وكوبا أمريكا (مرتين) في كل منهما، إضافة إلى كأس القارات مرة واحدة. وفور اعتزاله الساحرة المستديرة، توجه لعالم التدريب ليتولى الإدارة الفنية لفرق تركية مثل سيفاس سبور وبلدية آكهيصار سبور، ونادي دلهي ديناموز الهندي. ويشغل كارلوس حاليًا منصب سفير نادي ريال مدريد في قارة آسيا ومنطقة الأوقيانوس.

قال مستشار كبير لرئيس جزر المالديف، عبد الله يمين، اليوم الثلاثاء، إن الجزر ستعيد، رغم الضغوط الدولية، العمل بعقوبة الإعدام بعد 60 عاما من وقف تطبيقها وذلك في محاولة للحد من زيادة عمليات القتل ووقف تهريب المخدرات. وحثت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الحكومة على عدم إعادة العمل بالعقوبة وأشارتا إلى مخاوف من محاكمات غير عادلة لمسجونين ينتظرون الإعدام. وقال محمد حسين شريف وهو مستشار كبير لرئيس جزر المالديف ورئيس العلاقات الخارجية في حزب جزر المالديف التقدمي الحاكم في مقابلة مع رويترز في كولومبو "ستستخدم كرادع". وأضاف "في هذه اللحظة أغلبية ساحقة من شعب جزر المالديف تؤيد تطبيقها. هو قرار صعب على أي حكومة لكن عليك أن تحمي أرواح المواطنين الأبرياء". وقالت الأمم المتحدة إن 20 سجينا بينهم خمسة أحداث على الأقل صدرت ضدهم أحكام بالإعدام وإن هناك ثلاثة سجناء يواجهون خطر تنفيذ العقوبة على الرغم من المخاوف المثارة بشأن عدالة المحاكمات.