قضت الدائرة الرابعة بمعاقبة آسيويين بالحبس لمدة 3 سنوات، وبتغريمهما مبلغ 200 ألف ريال عن التهم المسندة إليهما، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المواد المضبوطة. وقد حاز آسيويان نباتاً مخدراً هو الماريجوانا وتعاطيا مادة مخدرة هي المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. جاء في المحاضر أن مصادر سرية من إدارة مكافحة المخدرات أفادت أن متهمين يروجان مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، وعرضا على مصدر سري بصفته مشتر بيعه كمية من الممنوعات، فجاراهما في عملية البيع والشراء . تمكنت قوة المداهمة من مراقبتهما عن كثب يوم الواقعة، وتحرك المصدر السري وبرفقته صديقه وهما من الشرطة، وتوجها إلى المتهم. ركب المتهم مع المشتري في سيارته، وأخبرهما أن المخدر مع زميله في منطقة أخرى، وعندما وصلا توقفا بالقرب من طريق دائري، وكان ذلك تحت أنظار قوة الشرطة، وحال تسليم المواد المخدرة تمت المداهمة. وثبت من تقرير المختبر الجنائي احتواء دم المتهمين على تعاطي مادة المورفين ومخدر الحشيش والماريجوانا. القضية الثانية في واقعة ثانية، أحالت النيابة العامة 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهم حيازة وإحراز مواد مخدرة هي الحشيش والمورفين والكوكايين وتعاطوا مؤثرات عقلية خطرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتبين أن المتهم الأول يتاجر بالمواد المخدرة مقابل مبلغ مالي، وتم تزويد المصدر السري بالمال على أنه مشتر. قامت شرطة المداهمة بمراقبة منزله وتم تفتيشه وعثر بداخله على لفافات المخدر وعقار الكباتجون المحظور. وثبت من التقارير الطبية احتواء دم المتهمين الأول والثاني على مواد مخدرة للحشيش والكوكايين والمورفين، وتبين أنّ المتهم الأول توفر في حقه الركن المادي والمعنوي لجريمة الاتجار والتعاطي، وأن المتهمين الثاني والثالث ثبت تعاطيهما. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال عما نسب إليه من اتهام، وعاقبت الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه ومصادرة المواد المخدرة. القضية الثالثة في واقعة ثالثة، عاقبت المحكمة الابتدائية متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وبالغرامة 200 ألف ريال لكل منهما، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة . وتم تفتيش منزل المتهمين وتبين احتواؤه على 60 لفافة من مخدر الماريجوانا وقد أخفياها في منزلهما، ويتاجران بالمواد المحظورة مقابل مبلغ نقدي . القضية الرابعة وفي قضية رابعة، عاقبت شخصين حازا مادة مخدرة بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وبالغرامة قدرها 200 ألف ريال لكل منهما، وحبس المتهم الرابع لمدة 3 أشهر، وبالغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وبمصادرة المضبوطات، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائق عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، وعاقبته بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط محل الرشوة، وإبعاده عن البلاد، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ حارب المهندي، والقاضي الأستاذ محمد الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، ولم تقبل منه، وكانت قيمة الرشوة 1200 ريال للإخلال بواجباتهما الوظيفية. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و3و145و147 من قانون العقوبات. جاء في حيثيات الحكم أنّ الواقعة حدثت أثناء قيام موظفين عموميين بواجباتهما، وتبين أنّ المتهم لم يحمل رخصة قيادة، فبادر بعرض رشوة على الموظفين على سبيل الرشوة، فتمّ إلقاء القبض عليه متلبساً، وإحالته لجهات الاختصاص. وقرر ضابط الواقعة أنّ المتهم كان يقود مركبته ولم يكن يحمل رخصة قيادة، وعندما استوقفه رجل أمن، وطلب منه إبراز بطاقته ورخصة قيادته، قال المتهم إنه لايحمل رخصة، ثم عرض مبلغ الرشوة لكيلا يحرر المحضر ويفرج عنه. وكان المتهم يقود سيارة مملوكة لجهة عمله، بدون رخصة تخوله لقيادتها، وأثناء تواجده بشارع عام استوقفته دورية أمنية. وثبت يقيناً توافر أركان جريمة عرض الرشوة، وقيام المتهم بدفع مبلغ نقدي وقت التحقيق معه، بهدف إطلاق سراحه وعدم تحرير محضر ضده. وهذا يشكل الركن المادي للواقعة، وأنه اتجهت إرادته لذلك، وقد صدرت تلك الأفعال في وقت واحد مما يشكل الركن المعنوي في الجريمة. وتطمئن المحكمة لورود الأدلة متساندة بشكل بنيان قانوني للجريمة المسندة للمتهم بأركانها المادية والمعنوية. وبما أنّ الجريمة تمس الشرف والأمانة، فيتعين شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة سائق مركبة ثقيلة دهس شخصاً عند رجوعه إلى الخلف بالمركبة دون انتباه، بتغريمه مبلغ 1000 ريال، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للورثة مبلغ 180 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً إلى محكمة الجنايات بتهمة القيادة برعونة وعدم تحرز مما أدى لوفاة المجني عليه. وأنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. تفيد مدونات القضية أن المتهم كان متوقفاً بمركبة ثقيلة كان يعمل عليها وتحرك بها إلى الأمام ثم رجع إلى الخلف فصدم المجني عليه ومات على الفور. أفاد محقق الواقعة أنه بعد انتقاله لموقع الحادث شاهد مركبة ثقيلة يقودها المتهم وبالقرب منه المجني عليه، معللاً الوفاة بإهمال المجني عليه الذي كان قريباً من مركبة ثقيلة دون انتباه. وجاء في حيثيات الحكم بعد مطالعة المحكمة لأوراق القضية، أن ثبت خطأ المتهم في قيادة المركبة الثقيلة، ورجوعه للخلف بدون انتباه، على الرغم من صراخ الناس في موقع الحادث إلا انه لم ينتبه لهم.

قضت محكمة الجنح معاقبة مدير شركة حرر شيكاً دون رصيد لشخص، قدره 30 مليون ريال، بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 700ألف ريال لإيقاف تنفيذ الحبس مؤقتاً، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبالغ المسروقة إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة من جنسية عربية إلى محكمة الجنح لأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية أن المتهم بصفته مديراً لشركة حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح أحد المستفيدين، مسحوباً على بنك محلي، وعند تقديم الشيك في تاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد قابل للسحب. أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وطلب مهلة زمنية للتصالح مع المجني عليه، إلا أنه في الجلسة اللاحقة تبين فراره واختفاؤه. ومن المقرر قانوناً أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم، ثبت أنها مكتملة الأركان بمجرد دفع الساحب للشيك إلى التداول، وخروجه من حيازته إلى حيازة المستفيد بعد كتابة البيانات الأساسية من رقم المبلغ والتاريخ والتوقيع. كما تبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهم حرر العديد من الشيكات دون رصيد لشركات وأشخاص بمبالغ خيالية، وفرّ هارباً، فيما قدم المتضررون العديد من البلاغات ضد المتهم تجاوزت الـ 40 بلاغاً جنائياً للقبض عليه.

قالت الشرطة إن معلمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد تلاميذها قتلا برصاص زوجها المنفصل عنها عندما أطلق الرصاص من مسدسه في فصلها الدراسي بمدرسة ابتدائية في مقاطعة سان برناردينو في كاليفورنيا. وأصيب تلميذ ثان بجروح خطيرة بنيران المسلح الذي قالت السلطات إن لديه تاريخا جنائيا شمل اتهامات بحيازة أسلحة وعنف أسرى سبق زواجه المقتضب من المعلمة. وقال رئيس الشرطة جارود بورجوان إن إطلاق النار في مدرسة نورث بارك الابتدائية في سان برناردينو على بعد 100 كيلومتر تقريبا إلى الشرق من لوس أنجليس كان قتل وانتحار فيما يبدو. وهذه أحدث حالة من عشرات الحالات من العنف المسلح في المدارس الأمريكية. وقالت السلطات إن المسلح يدعى سيدريك أندرسون وزوجته تسمى كارين إلين سميث ويبلغان من العمر 53 عاما. وقال بورجوان إن الزوجين ارتبطا لفترة وجيزة وانفصلا منذ نحو شهر أو شهر ونصف الشهر. وذكر رئيس الشرطة أن التلميذين اللذين أصيبا بإطلاق النار كانا واقفين خلف المعلمة، وتوفي أحد التلميذين متأثرا بجروحه بينما لا يزال الآخر في مستشفى ويقال إن في حالة مستقرة.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق جوالين ومبلغاً نقدياً من شخصين كانا يتريضان في منطقة الكورنيش، بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة عن التهمة الأولى، وبحبسه 3 أشهر وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التهمة الثانية وهي شرب المسكر، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه شرب خمراً، وسرق المنقولات ليلاً، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و77و340 من قانون العقوبات. ورد في محاضر التحقيقات أن المجني عليهما تركا جوالين ومبلغاً نقدياً بسيارة المجني عليه الأول، وترجلا منها وعندما عادا اكتشفا السرقة، وبالاستعلام عن الجوالين المفقودين تبين أنّ شخصاً اشتراهما من المتهم . أقرّ المتهم بارتكابه الواقعة، وثبت من التحقيقات أنّ المجني عليهما ترجلا من سيارتهما للمشي في الكورنيش، وحال عودتهما تبين سرقة أكثر من 2500 ريال. جاء في اعترافات المتهم أنه كان بحالة سكر في منطقة الكورنيش، وشاهد في سيارة المجني عليهما جوالين ومبلغاً نقدياً فقام بسرقتهما وبيعهما بأحد الأسواق، واستولى على المبلغ النقدي. والعبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ما لم يقيده القانون بدليل معين . وقد اطمأنت المحكمة لأقوال المتهم في سرقة جوالين ومحفظة نقود، وتصرفه بالمبلغ وبيع الجوالين محل السرقة، ويكون بذلك قد تصرف في المال بقصد تملكه.

طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق فوري في قصف بالغازات السامة في محافظة إدلب، ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان "مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة على خلفية الجريمة، وفتح تحقيق فوري". وأضاف الائتلاف "يكرر النظام استخدام الغازات الكيميائية والسامة والمحرمة وارتكاب جرائم الحرب وقصف المناطق المدنية في خرق لميثاق جنيف ولقرارات مجلس الأمن"، معتبرا أن قوات النظام ما كانت لتقوم بذلك "وتكراره لولا المواقف الدولية الهزيلة التي لا تعبأ بحياة المدنيين". وبحث أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مع باولو بوينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، تفاصيل مجزرة خان شيخون التي ارتكبتها قوات النظام ضد المدنيين وناقشا إمكانية تحرك اللجنة لفتح تحقيق دولي عاجل. من جانبه، قال سعادة نزار الحراكي، سفير سوريا لدى الدوحة، إن مجزرة خان شيخون عار على العالم المتحضر، موضحا أن المجتمع الدولي الذي يدعي الإنسانية وحماية الأقليات قد سقط سقوطا مدويا مع هذه المجزرة وما قبلها من مجازر. وأكد أن ما حدث في خان شيخون هو الإرهاب الحقيقي بكل معانيه. وحول توثيق المجزرة بالأدلة والبراهين من أجل تقديم النظام وأركانه إلى المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا، شدد السفير الحراكي على أن مئات الآلاف قد ماتوا بسبب المجازر التي يرتكبها نظام الأسد جهارا نهارا، ولم تتحرك المحاكم الدولية أو المنظمات الدولية المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب، مشيراً إلى أن الشعب السوري والمعارضة لديهم فريق من القانونيين الإقليميين والدوليين بآلاف الوثائق التي تدين نظام الأسد وتثبت مجازره، ولكن شيئا لم يتغير حتى الآن. وأوضح أن المجتمع الدولي ليس لديه إرادة حقيقية لتقديم المجرم الأسد إلى المحاكم الجنائية الدولية. وقال الحراكي إن القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة قالت في السابق إن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية هو خطر أحمر، ولكن الذي حدث هو أن النظام استخدم تلك الأسلحة عدة مرات ولم تتحرك الولايات المتحدة أو أي دولة من الدول الكبرى، بل على العكس وجدنا مساندة من قبل الصين وروسيا في مجلس الأمن لنظام الأسد عبر استخدام حق الفيتو لإدانته. وأضاف أن واشنطن لو أرادت تحريك المنظمات الدولية لإدانة الأسد لفعلت ذلك، ولكنها لا تريد ذلك صراحة، مؤكداً أن الشعب السوري أمام إجرام دولي، وإرهاب دولي وعالمي وليس إرهابا محليا فقط، وطالب العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك المجازر بحق أبناء الشعب السوري وحمايته بكافة الوسائل. من جهته، اعتبر كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف محمد صبرا أن القصف بالغازات السامة يضع محادثات جنيف الهادفة لتسوية النزاع في "مهب الريح".

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وأسفر عن سقوط قتلى، بينهم أطفال. وطالبت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، بتحقيق دولي في هذه الجريمة البشعة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري. وجدد البيان مطالبة دولة قطر بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وشدد بيان الخارجية على أن الإفلات من العقاب ساهم في ازدياد الانتهاكات والفظائع في سوريا، وقوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة آسيوي، ارتكب جريمة سرقة بالإكراه في الطريق العام، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت آسيوياً بأنه سرق مع آخرين مالاً منقولاً، ومملوكاً للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه وهو في الطريق العام. تفيد الوقائع بأنّ المجني عليه كان مترجلاً بمنطقة سكنية، وفوجئ بالمتهم وآخرين أمسكوا به، والتفوا حوله يريدون ضربه وشل حركته وسلب ماله، وعندما قاومهم سرقوا محفظته، وبها مبلغ 200 ريال وبطاقات شخصية، ولاذوا بالفرار. قام اللصوص بركوب سيارة أجرة، ولحقهم المجني عليه في سيارة أجرة وراءهم، وتمكن من إيقافهم عند مدخل منطقة سكنية، ولاذ عدد منهم بالفرار، وأمسك بالمتهم الذي هرب هو الآخر. والثابت بأقوال الشهود أنه تم القبض على المتهم عقب تتبعهم له بعد ارتكابه وآخرين لجريمة السرقة بالإكراه المسندة إليهم، وهو في حالة تلبس تتيح ضبطه وتفتيشه، ويكون ما أثاره الدفاع عن المتهم قد جاء على غير سند جدير بالرفض. ومن المقرر قانوناً انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائحين دخلا البلاد بتأشيرة سياحية وسرقا أموال عملاء بنوك ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهما ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة أدوات الجريمة ، وانقضاء دعوى تهمة الإتلاف بالتنازل. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني. تفيد وقائع القضية انّ سائحين ارتكبا جريمة سرقة أموال أحد المودعين بعد خروجه من بنك بشارع حمد الكبير .. بدأت الواقعة ، عندما دخل سائحان من جنسية عربية البلاد بتأشيرة سياحية لرجال الأعمال ، وترصدا المراجعين أمام البنوك بشارع حمد الكبير. محاضر الاستدلالات وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ المجني عليه ، يعمل موظفاً حمل حقيبة تحوي قرابة 170ألف ريال وهي رواتب موظفين، وعندما همّ بالخروج من البنك، قاصداً سيارته ، وضع النقود في لفافة من الورق المقوى ، وأخفاها في حافظة الأغراض الأمامية بالمركبة. دار كل ذلك أمام المتهمين، وهما يراقبان عن كثب مجريات الأمور.. تحرك المجني عليه بسيارته متوجهاً إلى مسكنه، وكانا يتبعانه بالسيارة إلى أنّ توقف أمام باب مسكنه ، وصعد لبيته ليخلد إلى النوم. بعد فترة.. خرج المجني عليه من منزله، وفوجئ بتناثر زجاج سيارته على الأرض، وقد سرق اللصان نقوده المخبأة في حاوية المركبة... فأبلغ الشرطة.. التي بدأت تحرياتها على الفور.. وتمكنت من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع، والتقط المحققون طرف الخيط.. عندما توجهت إحدى السيارات إلى منطقة سكنية قادمة من شارع حمد الكبير تتبع سيارة أخرى. القبض على المتهمين ألقت الشرطة القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما ، وإلى جانبهما لفافة النقود المسروقة ، وتبين من التحقيقات أنّ السيارة التي استقلها المتهمان مؤجرة من مكتب تأجير سيارات ، وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها، وتوصلت إلى معرفة اللصوص في فترة وجيزة.

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية حبس شاب اعتدى على المجني عليه بضربه على فكه بقبضة يده، لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه أن يؤدي للمصاب مبلغاً وقدره 70ألف ريال إرشاً لإصابته، وإحالة دعوى المجني عليه ومطالبته بمبلغ 100 ألف ريال تعويضاً، للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه أثناء خروجه من فندق، وقف منتظراً سيارة أجرة، فسأله المتهم: لماذا تنظر لي؟ فأجابه المجني عليه بالنفي، وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام المتهم على إثرها بضرب المجني عليه بقبضة يده على فكه الأيمن. سقط المجني عليه أرضاً، مغشياً عليه، وتعرض لنزيف حاد بالمخ، ونتج عنه عجز قدره 35 % من الجسم الكامل، واستدعت علاجه مدة تزيد عن 20 يوماً، وتمّ نقله على الفور إلى المستشفى لعلاجه. مدونات القضية جاء في مدونات القضية أنّ المجني عليه كان يتحدث مع أحد المسؤولين بالفندق، وينتظر سيارة أجرة، ففاجأه المتهم بسؤاله، وقام بدفعه في صدره، وسقط أرضاً على السيراميك، وأغميّ عليه. وطالب المجني عليه في دعواه المدنية بمبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض، وقدم أيضاً تقريراً طبياً بنسبة عجز جسدية بنسبة 35 % من الجسم الكامل. والمقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك. وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد، أي انه يكون توافر القصد العام من علم وارده دون الحاجة لقصد خاص. وأن العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.

أصدرت محكمة سودانية خاصة بإقليم دارفور، غربي السودان، حكما بإعدام 9 متهمين شنقا، لإدانتهم بمخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة والقانون الجنائي. كما قضت المحكمة، ومقرها في مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، بمصادرة الأسلحة والذخيرة ومصادرة سيارة لاندكروزر لصالح الحكومة السودان. وأوضحت الوكالة أن الحكم، وهو قابل للاستئناف، صدر في بلاغ جرى تقديمه إلى المحكمة، يوم 9 مارس الجاري، وأن المحكمة استمعت إلى المتهمين، الذين كانوا قد سجلوا اعترافات أمام قاضي محكمة جنايات الضعين.

على مدى أسبوعين، والمعلومات تتراكم مع تقدَُم فعاليات التحقيق في قضية "ترواداك"، لتنسج خيوط قصة أشبه بالروايات البوليسية الخيالية التي أبدع بعض الكتاب في حبكتها. انطلقت وقائع هذه القصة المأساوية يوم 16 فبرير الماضي، في مدينة فرنسية في الشمال الغربي، وحظيت بتغطية إعلامية تحبس الأنفاس. وما زالت هذه الجريمة "الخارجة عن نطاق العقل" حسب تعبير وكيل الجمهورية الجنائي الفرنسي، تثير العديد من التساؤلات حول "كيف يمكن للإنسان أن يكون قادرا على فعل ذلك؟". الشرق تعود هنا بالقصة الكاملة لهذه الجريمة، كما نقلتها الصحافة الغربية حتى اليوم. قصة عن حادثة اختفاء عائلة بأكملها ووقائع أخرى تمتزج فيها دوافع الجريمة بكواليس التاريخ وحكاية عن كنز من الحرب العالمية الثانية وميراث لم يتم تقاسمه بنزاهة. الاختفاء الغامض بدأت القصة حين تلقت الشرطة مكالمة هاتفية يوم الخميس 23 فبراير الماضي من شقيقة بريجيت ترواداك وهي تعبر عن قلقها لأن هذه الأخيرة التي تسكن مع عائلتها في قرية "أورفو" في ضواحي مدينة نانت، لا ترد على مكالماتها منذ فترة، بل وكذلك الحال بالنسبة مع باقي أفراد عائلتها، المتكونة من باسكال تروادك، زوجها، البالغ من العمر 49 عاما، وابنيها سيباستيان (20 عاما) وشارلوت (18 عاما). الشرطة ارسلت، بعد هذه المكالمة، الى منزل بريجيت الواقع في 24 شارع دي أوتيل، لتجد البيت شاغرا من سكانه ولكن مليئا بقرائن مربكة، جعلت المدعي العام لمدينة نانت يصرح بعد ساعات قليلة أمام حشد من الصحفيين "هذا مسرح جريمة". مسرح الجريمة في بيت عائلة ترواداك، لا شيء يطمئن.. أولا، فقد اكتشفت الشرطة، بفضل آلة كشف آثار السوائل البشرية، آثار دماء، تم تنظيفها في أماكن مختلفة في البيت، وكذلك على هاتف جوال مغلق تم العثور عليه في غرفة الابن سيباستيان. وتفاصيل أخرى بدت بعد كشف الستار على مرتكبي الجريمة شبه هزلية مثل اختفاء فرش أسنان أفراد العائلة، وأجهزة كمبيوتر، وبلاي ستيشن وإزالة الشراشف من الأسرة. لخص المدعي العام هذا بالقول "كما لو أن البيت قد توقف عن الحياة في لحظة محددة"، رغم أن العديد من المعطيات لم تكن سوى "مجهود من أجل الايحاء بأن العائلة قد قررت السفر أو مغادرة البلاد على حين غرة"!. الشرطة انتبهت الى تواجد سيارتين أمام البيت وهما سيارتا الزوجين، واختفاء سيارة الابن من نوع بيجو 308. ثم هناك كأس بلورية في حوض المطبخ، وهذا قد لا يبدو مهما، ولكن هذه الكأس المهملة ستكون أحد مفاتيح اللغز فيما بعد، وفي اجراءات روتينية، بادرت الشرطة بإصدار بلاغ بحث مع أربع صور وتواريخ الميلاد، وطراز السيارة على المستوى الأوروبي. استجواب منذ الاسبوع الأول، طلب المدعي العام من المحققين استجواب أقارب العائلة، الذين يسكنون نفس الجهة، مسقط رأس عائلة باسكال وبريجيت ترواداك. وفي هذا الاطار تم استدعاء ليديا ترواداك، شقيقة المختفي باسكال وزوجها هوبير كاويسان، صهره، وتم احتجازهما قليلا، نظرا لضآلة الشكوك حولهما، في اطار تحقيق تقليدي أكد خلاله الصهر هوبير أنهم ليسوا على تواصل مع عائلة باسكال شقيق زوجته "منذ ما يناهز الست سنوات". لكن بعد اطلاق سراحهما، تمت اعادة استدعائهما. ولتفسير ذلك صرح المدعي العام في مؤتمر صحفي بالقول"أصبحنا على بينة بوجود توتر بين باسكال وشقيقته ليديا بسبب قصة ميراث غريب". الحمض النووي يغير المعطيات جاء احتجاز الصهر وزوجته ليديا للمرة الثانية من أجل اعادة النظر في تصريحاتهما لان المحققين سمعوا هنا وهناك أخبارا عن ضغينة دفينة بشأن ميراث عائلي بين الاخوين باسكال المختفي وشقيقته ليديا وخصوصا زوج هذه الاخيرة هوبير. ولكن في هذه الاثناء عثرت الشرطة على سيارة الابن سيباستيان المفقودة على بعد 200 كلم من اورفال، مركونة قرب ميناء. ورغم أن السيارة قد كانت منظفة بشكل كبير، الا أن الشرطة التقنية والعلمية نجحت في ايجاد آثار جينات بشرية، كما كان الحال بالنسبة للكأس المهملة في المطبخ. جينات بشرية ذات حامض نووي دون شك تشير الى هوبير، الصهر الذي أكد خلال استجوابه الأول مع زوجته شقيقة المختفي، أنه لا علاقة له بالعائلة المختفية منذ سنوات. الصهر القاتل بعد استجواب مرهق لأكثر من 24 ساعة لهوبير كاويسان وزوجته ليديا ترواداك، اعترف هوبير بأنه قد قتل باسكال وبريجيت وابنيهما شارلوت وسيباستيان خلال ليلة الخميس 16 إلى ليلة الجمعة 17 فبراير. وأدلى بعد ذلك بتفاصيل تقشعر لها الأجسام بشأن حيثيات جريمته، اذ اعترف بأنه ذهب مع حلول الليل الى اورفو، للتجسس على الأسرة في محاولة منه "لمعرفة المزيد عن كنز الذهب الذي استحوذ عليه باسكال بعد أن ورثه من والده". ولكن رغم السماعات التي كان يثبتها على النوافذ والباب، الا أنه قرر التسلل الى داخل البيت من أجل أخذ مفتاح رآه من النافذة وقدَر "أنه قد يكون مفتاح صندوق الذهب". ولكن أمام الضوضاء التي سببها اقتحامه للبيت، استيقظ باسكال وزوجته، وبعد مشادة بينهم، قال هوبيرت أنه قد أجهز على الزوجين بواسطة قضيب حديدي، ثم أجهز على الابنين بنفس الطريقة.. شقيقة المجني عليه تساعد زوجها وبعد أن عاد هوبيرت الى منزله وأخبر زوجته بهول ما اقترفه، عاد معها لتنظيف البيت وشحن الجثث الى ضيعته في قرية مجاورة، حيث قام بتقطيع الجثث وحرق جزء منها ودفن الجزء الآخر... ثم قام في محاولة ساذجة في اليومين التاليين بتنظيم تفاصيل للايحاء بأن العائلة بأكملها قد غادرت في عطلة. بعد هذا الاعتراف المذهل، قامت الشرطة بتوجيه الاتهام اليه رسميا بالقتل وتشويه الجثث، والى زوجته، شقيقة المجني عليه باسكال، بالتواطؤ في اقتراف الجريمة ذاتها، قبل أن يُسجن في انتظار محاكمته... كنز من الحرب العالمية الثانية ما الدواعي المجنونة التي دفعت بـ "هوبير كاويسان" (46 عاما) الى قتل الأفراد الأربعة لعائلة "تروأداك"؟ هل من المعقول أن يكون باسكال وبريجيت وسيباستيان وشارلوت قد قتلوا بسبب كنز من الذهب؟ هذا على كل حال ما اكده مرتكب الجريمة هوبير، الذي تحول لديه هذا الكنز الى "هاجس مرضي مدمَر" حسب المحققين. لكن الأغرب في الامر أن هذا الكنز لم يكن هاجسا فقط... بل حقيقة. وهو ما أكدته والدة الضحية باسكال وأخته ليديا التي شاركت في قتل عائلة أخيها، حسب الأم ترواداك هناك بالفعل "كنز عائلي"، متمثل في قطع نقدية ذهبية وسبائك من ذهب، وجده زوجها عام 2006 في شقة في حي من أحياء مدينة "براست"، عندما كان بصدد عمل اشغال تجديد بها. الوالد ترواداك عثر على "الذهب" مدفونا في حائط الشقة، "ذهب قد يكون فقد من البنك الفرنسي المركزي خلال الحرب العالمية الثانية" حسب الأم. بعد أن قام الاب ترواداك بالاستحواذ على هذا الذهب والاحتفاظ به فقط خوفا من اكتشاف امره، وقام ابنه باسكال، بعد وفاته في 2010 بالاستحواذ عليه بدوره رافضا تقاسمه مع اخته ليديا. وبحسب تصريحات الأم "قام باسكال باستثمار هذا الذهب في العديد من الملاجئ الضريبية، مثل أندورا وموناكو، مأمَنا لعائلته مداخيل اضافية مريحة مدى الحياة". ورغم الأدلة الدامغة التي تدين ابنها في الجريمة، واعترافه بجريمته بكل تفاصيلها المريعة، إلا أن أم هوربير كواسان، صرحت في ثقة عميقة وحزن أعمق للصحف قائلة "ابني وديع كالملائكة، انه برئ من هذه الجريمة". نقلت وسائل الاعلام هذا التصريح بدون تعليق، نظرا لعدم منطقية نفي هذه الجريمة الواضحة. وفي هذا الصدد قد لا يسع خبير في علم النفس الجنائي الا أن يقول "الوحشية البشرية لا وجه لها، لذلك قد لا يسعنا في العديد من الاحيان الا أن ندير وجهنا عنها". تماما كما فعلت الأم كواسان أمام فعل ابنها الذي لم يستوعبه حنانها المفجوع.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب ارتكب جريمة الاعتداء العمد على شابين بالضرب بالعقال والرفس، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه من اتهام، وإحالة دعوى مطالبة المجني عليهما بتعويض قدره 100ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء عمداً على شابين. جاء في مدونات التحقيقات أنّ المتهم اعتدى على شابين كانا في مجمع تجاري شهير، حتى جاءهما شخص، وسألهما: هل هناك مشكلة مع المتهم وأنه على صلة قرابة مع المتهم ولا يريد مشاكل. توجه المجني عليهما إلى مطعم، فجاء نفس الشخص مرة أخرى، وطلب منهما معرفة سبب الخلاف مع المتهم، فقام المجني عليه الأول بالاتصال بوالده وأخبره بما حدث. وعندما كان المجني عليهما في صالة ألعاب، قام المتهم بدفع المجني عليه الثاني تجاه اللعبة، وضربه بعقال ورفسه في بطنه، فيما تعرض المجني عليه الأول للضرب من شخص مجهول لا يعرفه. وتوجه الجميع لمركز شرطة المجمع لتحرير بلاغ بذلك، وتمّ طلب الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، حيث تعرض المجني عليه لكدمات في رأسه جراء الارتطام باللعبة. وطلب المجني عليهما تعويضاً قدره 100 ألف ريال عما أصابهما من أضرار. ويتوفر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي إنه يكفي توفر القصد العام عن علم وإرادة دون الحاجة لقصد خاص. وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وهي الوقوف على حجم ما لحق من ضرر مادي وأدبي يستدعي تحقيقا خاصا من شأن إجرائه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، فمن ثم تحيلها للمحكمة المدنية المختصة عملا بأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. قانون العقوبات تنص المادة (309) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ومن المستقر عليه قضاء أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاعتداء العمدي على الجسم أن يحدث الاعتداء جرحا أو مرضا أو عجزاً، ومن ثم تتحقق الجريمة ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أم لم يترك".

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها داهمت أكثر من 120 شقة وشركة في مختلف أرجاء البلاد في إطار تحقيق بشأن خلية جرائم إلكترونية مشتبه بها. وقال مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا، إن موقع منتدى كرايم نتورك.بيز الإلكتروني كان يعمل فقط على السماح لأعضائه بالاتفاق على جرائم أو تنفيذها. واتُهم 11 ممن يشتبه بكونهم من مديري المنتدى بتشكيل جماعة إجرامية. ويجري التحقيق مع مستخدمي الموقع للاشتباه بهم في جرائم احتيال الكتروني أو الحصول على بيانات مسروقة أو غسل أموال فضلا عن تجارة المخدرات والدواء والسلاح بشكل غير قانوني. وصادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومنصات ألعاب وأقراص ذاكرة صلبة فضلا عن كميات صغيرة من أنواع مختلفة من المخدرات والأسلحة والعملات المعدنية خلال المداهمات. وعلى مدى 4 أشهر قام خبراء الانترنت بتقييم أكثر من مليون مشاركة ورسالة خاصة من أكثر من 260 مستخدما للمنتدى الذي أغلق منذ ذلك الحين.

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال عبر حسابات بنكية مشبوهة، وهي من الجرائم عابرة الحدود، وقضت بحبس كل واحد منهم لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال عما أسند لهم من اتهام، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . مدونات القضية تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25%، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه . فور إتمام العملية، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي، وسلم الأول جزءاً منه، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد إفريقي . تفاصيل الجريمة بدأت الواقعة بأن أنشأ المجهول حقلين عبر الإنترنت، الحقل الأول لشركة أجنبية ذائعة الصيت، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج، عن طريق الإنترنت، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة للوازم البناء والديكور، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص، وعن طريق بنكين في بلد إفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره، وتغيير حقيقته، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم .

أكدت دولة قطر أن ضمان المساءلة والعدالة الجنائية في سوريا ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، سيسهم في وقفها.. مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم. جاء ذلك في الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف بالتعاون مع الوفد الدائم لإمارة ليختنشتاين، اليوم، حول الخطوات القادمة لتفعيل آلية المساءلة في سوريا، المنشأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة ألقاها خلال الحدث الجانبي، " لقد أصبح واضحا للجميع، وبناء على التقارير والوثائق التي نشرت من قبل الأمم المتحدة وجهات أخرى رصينة وموثوق بها، أن أغلب الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية بشكل سلمي عام 2011، قام بها النظام السوري وحلفاؤه، وأن هذه الانتهاكات والجرائم تتزايد حدتها وتتصاعد في ظل إفلات تام من العقاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي". وأكد أنه لابد من محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم، إذا ما أراد المجتمع الدولي أن يمضي قدما في إعلاء سيادة القانون والعدالة وإرساء الأمن والسلام في بلد مثل سوريا شهد أفظع الانتهاكات والمآسي الإنسانية.. مضيفا " لقد آمنت العديد من الدول ومنها دولة قطر، بأن غياب المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا، كان سببا رئيسيا في الإمعان بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم". وأشار إلى أنه "بعد عجز مجلس الأمن عن إحالة ملف الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأسباب يعرفها الجميع، عملت الدول الداعمة للشعب السوري، على إبراز قضية المحاسبة في العديد من المناسبات والأحداث ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تقدمت كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر بقرار لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتم اعتماده بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول". وشدد سعادته أن ضمان المساءلة والعدالة الجنائية في سوريا ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم سيسهم في وقفها، ويحقق العدالة والكرامة ويضمن إنصاف الضحايا والمظلومين، ويعيد الاعتبار إلى المواطن السوري الذي عانى طيلة ست سنوات من أبشع أنواع الانتهاكات والاضطهاد والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

قال رئيس مجلس الأمن الدولي ماثيو رايكروفت، إنه سيواصل العمل مع بقية أعضاء المجلس لضمان محاسبة نظام بشار الأسد على جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا. وأضاف رايكروفت، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن "الطريق في مجلس الأمن مسدود الآن لمحاسبة الأسد على استخدامه للأسلحة الكيمائية، ورأينا أمس استخدام الفيتو، لكننا لن نستسلم". وشدد السفير البريطاني، الذي شغلت بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري على "مواصلة العمل مع زملائنا داخل المجلس وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ضمان منع استخدام الأسلحة الكيميائية ولن تفلت أي دولة أو أي أحد باستخدام تلك الأسلحة". وأضاف قائلا: "هناك زملاء أساءوا استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار محاسبة نظام الأسد (روسيا والصين)، كما أننا فوجئنا بقيام 3 دول بالتصويت السلبي (مصر وإثيوبيا وكازاخستان امتنعت عن التصويت)، وقد ثبت استخدام الأسد لتلك الأسلحة، ولا بد من المحاسبة". ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن المسار، الذي يمكن اتخاذه خاصة وأن "الطريق مسدود" داخل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني المشترك، قال السفير البريطاني: "هناك بعض الأفكار التي نقوم بدراستها حالياً، وهي تتعلق بإمكانية إحياء بعض البنود التي تضمنها مشروع القرار الذي تمت إعاقته، ونحن ندرس ذلك حالياً"، دون توضيح. وقال إن مبعوث الأمم المتحدة إلي سوريا استيفان دي ميستورا يعتزم تقديم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في الثامن من مارس الجاري، كما سيعقد المجلس اجتماعين آخرين بشأن سوريا يومي 22 و30 من الشهر نفسه. وقالت بريطانيا إن نظام بشار الأسد يواصل استخدام سلاح التجويع ضد الشعب السوري، ويلقي القنابل بدون تمييز. جاء ذلك في بيان، لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس الوود، تعليقاً على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة. وأدان البيان "انتهاك" حقوق الإنسان في سوريا من قبل "جميع الأطراف" المشاركة في الصراع. وقال الوود إن تقرير لجنة التحقيق أظهر "الآلام الفظيعة" التي عانى منها المدنيون في أحياء حلب الشرقية، بسبب النظام السوري وداعميه. وشن طيران النظام ثماني ضربات في حي الوعر الذي تسيطر عليه المعارضة في حمص.

ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، متهماً بدفع ديات شرعية للمجني عليه، وهو مصاب في حادث مروع فقد على إثره منافع الجسم المختلفة، وهي أعضاؤه وأطرافه ومنافعها، وطالبته بدفع مليونيّ ريال بالتضامن مع شركة تأمين. كما غرمته 10 آلاف ريال عن تهمة التهور في السياقة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للنطق بالحكم، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. كشفت مدونات القضية، أن المتهم تسبب بخطئه ورعونته في إصابة المجني عليه، وحوله إلى جسم بلا حراك بسبب السرعة الجنونية. وأفاد طبيب الواقعة في تقريره الطبي، بأنّ المجني عليه فاقد الوعي، ولا يتجاوب مع المحيطين به، ويعيش في حالة نباتية بلا حراك، والتي تعني بالمعنى العلمي أنه يحتاج إلى مساعدة آخرين في الطعام والشراب والمعيشة. كما انه فاقد العقل، ولا يرى ولا يسمع، وعاجز كلياً عن الكل والشرب، ولا يتناول الغذاء بنفسه، ولا يمكنه تذوقه. والمصاب مشلول الأطراف الأربعة ، وفاقد التحكم في نفسه.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب مارس أعمال قبول ودائع مقابل استثمارات زائفة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال عما نسب إليه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2و3 من قانون مصرف قطر المركزي. تفيد الوقائع أنّ المجني عليه تعرف على المتهم عن طريق صديقه، وأخبره أنّ المتهم يعمل بتجارة السيارات، ويستثمر مبالغ للآخرين مقابل فائدة شهرية، وقد قابل المتهم فعلياً وسلمه مبلغاً يقارب الـ 5 ملايين ريال على دفعات. واتفق المتهم مع المجني عليه على فائدة شهرية قدرها 6 آلاف ريال لكل 100 ألف ريال، ودأب المتهم على سداد تلك الفائدة لفترة ثم توقف عن السداد بأعذار مختلفة، وأعطاه شيكات بمبالغ مالية إلا أنه فقدها. وشهد شاهد أنه كان وسيطاً لتعارف المجني عليه مع المتهم، وأنه يعرفه مسبقاً لأنه شارك معه في الاستثمار بفوائد. انتهاء الأجل وقد سلم المجني عليه للمتهم مبالغ تقارب الـ 5 ملايين ريال، نظير فائدة تقارب الـ 6 آلاف ريال لكل 100 ألف ريال، وسددها لفترة ثم توقف عن السداد، وأعطاه شيكات كانت بحوزته. وأقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه تسلم مبالغ من المجني عليه، وأراد استثمارها في تجارة السيارات نظير فائدة قدرها 6 آلاف ريال. ويفيد نص المادة الأولى من قانون مصرف قطر المركزي أنّ الودائع هي مبالغ تودع بفائدة أو بدونها بعد الاتفاق على سدادها عند الطلب أو بانتهاء الأجل أو حسب الاتفاق، وتنص المادة 203 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس والغرامة. كما يفيد القانون أنّ الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال، ولمحكمة الموضوع الأخذ به متى اطمأنت لصحته، ومطابقته الواقع. ومما تقدم يتبين أنّ المجني عليه سلم فعلياً المتهم مبلغاً وقدره 5 ملايين ريال، نظير فائدة شهرية. ومن ثمّ فقد الركن المادي لجريمة قبول ودائع بدون ترخيص من المصرف المركزي، باتفاق الطرفين على قبول المتهم لتلك المبالغ نظير فائدة يتم الاتفاق عليها، وقد تحقق الركن المعنوي باتجاه نيته مع علمه بتأثيم ذلك، ومن ثم يكون قد وصل ليقين المحكمة أنّ المتهم مارس أعمال قبول ودائع بدون ترخيص من المصرف المركزي، وهي جريمة مؤثمة.