بدأت المحكمة الجنائية النظر في قضية اختلاس 3 موظفين عموميين 30 مليون ريال من شركة نفطية، حيث تمكنت عمليات التدقيق الحسابية من كشف عمليات اختلاس أموال وأوراق رسمية وجدت في حيازة المتهمين بحكم وظيفتهم. ترأس الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعدد من السادة القضاة . يعمل المتهمان الأول والثاني في مهنة المحاسبة، فالأول يعمل في أحد فروع الشركة الاقتصادية ذات النشاط المتعدد، والثاني محاسباً، ويعمل الثالث مسؤولاً إدارياً، وقد اتفق الثلاثة على ارتكاب جريمة اختلاس أموال جهة عملهم للإخلال بواجبات الوظيفة العامة. تكشف الوقائع عن أنّ المتهم الأول اختلس أموالاً بحكم عمله، وكان الثاني يسهل له مهمة إخفاء الاختلاس بالأوراق الرسمية للشركة، فيما ارتكب الثالث إهمالاً أضرّ بأموال جهة عمله، وإخلالاً بواجباته الوظيفية. وطالب الوكيل القانوني للشركة النفطية بالحق المدني في الدعوى المدنية، وإرجاع الأموال المختلسة... وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات قضية 5 آسيويين عرضوا رشوة على موظف عام قدرها 190 ألف ريال، لتسهيل إدخال شحنة عبر منفذ حدودي بدون سداد الضرائب المستحقة عليها، ودون إخطار وزارة الصحة لفحص الشحنة قبل دخولها . وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة لهم، وأجلت لجلسة لاحقة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية .

* المحامي المطوع: أخطاء التشخيص وتأخر العلاج أكثرها شيوعاً في المحاكم تنظر المحاكم في العديد من دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية، التي راح ضحيتها مرضى بسبب عدم مراعاة الأطباء لأسس مزاولة مهنة الطب والإشراف العلاجي والرعاية . ويطالب عدد كبير من أسر الضحايا أمام الدوائر القضائية المدنية بتعويضات تقدر بالملايين ، منها تعويضات مادية ونفسية أو مطالبات بتسهيل علاج المتضررين من الأخطاء الطبية في مراكز علاجية خارج الدولة. ويطالب أسر ضحايا ومتضررين بتعويضات بالملايين منها مطالبة أسرة متوف في خطأ طبي بـ 10ملايين ريال عن خطأ طبي أودى بحياة معيل الأسرة ، ومطالبة مريض بمليون ريال من مستشفى لارتكابه إهمالاً طبياً بأن نسيّ الطبيب قطعة معدنية في بطن المريض، ومطالبة أم ب10 ملايين لتسبب عملية الولادة بمستشفى في إصابة توأميها بعمى وإعاقة عقلية أقعدتهما مدى الحياة . ومن الدعاوى المتداولة: مطالبة أسرة مريض بتعويض مادي وأدبي بعد إصابة رب الأسرة بخطأ طبي نتيجة عملية جراحية في الأنف ، وفقدان مريض آخر حياته نتيجة خطأ طبي أجريّ لتصحيح انحراف الأنف ، وفقد على إثرها حياته بعدما أصيب المخ بنزف جراحي. ومنها أيضاً : مطالبة مريضة بتعويض قدره مليون ريال عن فقدانها جنينها في خطأ علاجي أجراه مركز طبي ، ومطالبة مريض بمليون ريال عن خطأ طبي نتيجة تعرضه لعمليات جراحية وتجميلية في الجهاز التناسلي أدت إلى إعاقة وظائفه الحيوية . ويتابع عدد من أسر الضحايا مداولات دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية بحق متسببين من أطباء وممرضين ومراكز علاجية ، كما تحيل الدوائر القضائية أغلب الدعاوى إلى لجان طبية حيادية متخصصة، لإعداد تقارير طبية تشخص الحالة المرضية للمجني عليه، وتقدم تقريرها الختامي للقضاء، والتي يقوم عليها تقدير نسب العجز الجسدي، وبيان مستوى الأضرار النفسية والاجتماعية التي تسببت فيها عمليات جراحية خاطئة أو متابعات علاجية لا تتبع الأصول الطبية المتعارف عليها. المحامي عبدالله المطوع المسئولية الجنائية يقول المحامي عبدالله المطوع للشرق : بداية ينبغي أن نُشير إلى أن معدلات الإهمال الطبي في زيادة مستمرة ، تجاوزت المعدلات التي عهدناها ، وبات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن أخطائهم سواء العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال ؛ وكان المشرع القطري سواء المدني أو الجنائي قد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء . وأضاف أنّ القضاء في الحالتين لابد من أن يتأكد للمحكمة ثبوت الخطأ فى حق الطبيب، والذي يتمثل فى إخلال الطبيب بالواجبات التى تفرضها عليه طبيعة مهنته ولعل من أبرز الأخطاء الطبية، وأكثرها شيوعاً هى أخطاء التشخيص أما فيما يتعلق بأسباب الأخطاء، فإنني أرى ان بعضها يتعلق بالطبيب ذاته كعدم الاعتماد على التقارير الفنية والفحوصات التي تُساعده على التشخيص مثل التاريخ المرضي للمريض، والبعض الآخر قد يكون لأسباب أخرى أبرزها زيادة عدد المرضى خاصة فى أقسام الطوارئ، وبعضهم يظل فى أقسام الطوارئ لساعات انتظار تصل كثيراً الى خمس ساعات دون ان يعرض على الطبيب المختص . أما فيما يتعلق بالتعويض فإنه من المسائل التى تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يُباشر نظر الدعوى، وإن كنت أرى أنه مهما بلغ حجم التعويض فإنه لا يُمكن بحال من الأحوال أن يجبر الضرر الذي يلحق من فقد أحد أقاربه أو ذويه . وأوضح المطوع أنه للحد من الأخطاء الطبية فمن الضروري تشكيل لجنة لتقييم الأطباء العاملين، واستبعاد من لم تثبُت كفاءته، وضرورة إعداد دورات تدريبية بصفة مستمرة للأطباء، فضلاً عن ضرورة تدخل المشرع لتغليظ العقوبة المقررة عن تلك الأخطاء .

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مسافر حمل كمية من مادة الماريجوانا المخدرة في حقيبة سفر ، وحاول الدخول بها المطار الدولي ، وعاقبته بالحبس لمدة 15 سنة نافذة ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام ، ودفع مبلغ ألف ريال غرامة جمركية ، ومصادرة المضبوطات. كما حكمت عليه بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة ، وأنه استورد مادة محظورة هي القنب الهندي ، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و2و34و44و49من قانون مكافحة المخدرات. ورد في مدونات القضية شهادة ضابط يعمل مفتشاً جمركياً بجمارك المطار الدولي ، أفاد بأنه أثناء قيامه بأداء واجبه المهني اشتبه في مسافر حال دخوله ساحة التفتيش ، وكان يحمل كرتوناً وحقيبة سفر ، وبتفتيشه عثر داخل الكرتون على أكياس تحتوي على مواد ملونة ، وبفتحها وفحصها تبين انها مادة الماريجوانا. وأضاف أنّ وزن المواد المخدرة كيلوان و900 جرام ، وذكر انها لصديقه ولا تخصه. وكشفت تقارير الضبط الجمركي أنّ القيمة الجمركية للمضبوطات بمبلغ 725ألف ريال ، كما تمّ إجراء تحليل لدمه وتبين أنه يحتوي على مادة كحولية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدليل ثبت على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حسب شهادة ضابط الجمرك ، ومن المعلوم أنّ إحراز المخدر هو مجرد الاستيلاء على الجوهر وهو المخدر استيلاءً مادياً كاملاً طالت فترته أو قصرت ، وقد يستوي أنّ يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به. والحيازة التامة تنهض على عنصرين هما : مادي وهو الاستيلاء بوضع اليد على الشيء والسيطرة عليه ، ومعنوي وهو توافر نية التملك لدى الحائز. أما القصد الجنائي فهو علم المتهم بماهية الجوهر وهو المخدر علماً مجرداً عن أيّ قصد. وقضت المحكمة بحكمها السابق.

* مالك المشروع اكتشف تزويره لشهادة جامعية عاقبت محكمة الجنايات مهندساً مدنياً يحمل شهادة جامعية مزيفة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وتأمر المحكمة بمصادرة الشهادة المزورة وإبادتها. وقد كشفه مدير شركة إنشاءات كبرى بعدما تولى إدارة مشاريع مبان كبيرة، وأدخله في خسائر فادحة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت مهندساً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، وأنه قام باصطناع محرر مزور وهو شهادة جامعية ، ونسب إصدارها لكلية الهندسة بإحدى الجامعات العربية، وقام بتقليد البصمتين المنسوب صدورهما لقالب ختم قسم التصديقات بوزارة الخارجية لسفارتنا بعاصمة عربية، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وأنه قدمه لشركة هندسية، واشتغل بها على أساس أنه مهندس مدني. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و2و4و205و206و210و211 من قانون العقوبات. وقد تقدم الشاكي بشكواه لقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد مهندس مشروع ، والذي يعمل لديه بوظيفة مهندس مدني ، وكان موضوع الشكوى صحة الشهادة الجامعية التي يحملها. وتبين أنّ المتهم التحق بالعمل في شركة إنشاءات كبرى كمهندس مدني ، وتسلم المتهم الإدارة الفنية لمشاريع الشركة بعدما اطلع على شهادته الأصلية والتي كانت صادرة من جامعة عربية. وبعدما باشر المتهم عمله في تنفيذ المشاريع وقعت أخطاءً فنية فادحة في مشاريع الشركة ، والتي اكتشفتها مكاتب استشارية هندسية. فارتاب مدير الشركة في أمر المهندس المزيف ، وراوده الشك في مصداقية المتهم وفي خبرته الهندسية وشهادته الجامعية ، وقام بمخاطبة كلية الهندسة بجامعة عربية ، التي أفادته أنه لم يتم العثور على اسم المتهم بين كشوف خريجي كلية الهندسة وليس مدرجاً بسجلات الجامعة. وقد تضرر الشاكي من الأخطاء التي ارتكبها المتهم ، وظهرت أضراراً مادية كبيرة، إلى جانب الأضرار المعنوية وهي عدم الإيفاء بتنفيذ المشاريع مع الغير وعدم المصداقية والتأخير في تنفيذ المشاريع ، وهذا أساء لسمعة الشركة. وأفاد الشاكي في أقواله أمام المحكمة بأنه تعرف على المهندس المزيف عبر إعلان منشور في الصحف ، وقام بتعيينه بوظيفة مهندس مدني ، وانضم للعمل مع استشاريين ومهندسين ، ثم علم منهم أنّ المتهم لا يفقه في الهندسة شيئاً ، وأنه أدخله في خلاف ومشاكل مع الملاك ، ووقعت أخطاء فادحة في الكثير من تلك المشروعات. وتطمئن المحكمة لإفادة الشاكي ، وتعتبره إثباتاً قوياً لواقعة الشكوى ، وأنّ المتهم قدم شهادته التي ثبت تزويرها استناداً إلى تقريريّ جامعة عربية والمختبر الجنائي ، وأنّ جواز سفر المتهم يحمل صفة بكالوريوس هندسة ، والذي استخرجه قبل شهرين من التحاقه بالعمل مع الشاكي. لذلك قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بموجب المادة 310 من قانون العقوبات.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية أم فقدت وليدها في خطأ طبي وإهمال وتقصير في توفير الرعاية العلاجية له، وفارق الحياة بعد يومين من تسليمه للحضانة العلاجية بالمستشفى. وطالب المجني عليهما وهما والدا المولود بتعويض جابر للأضرار المادية والنفسية قدره 10ملايين ريال. تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها رافقت زوجها إلى غرفة طوارئ بمستشفى، وكانت في حالة ولادة نشطة، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي وسلس، وتعافت من الولادة سريعاً. وتمّ تسليم المولود إلى طاقم طب الأطفال، وأودع بمركز الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل منذ اللحظات الأولى لولادته، وفوجئ الزوجان بعد يومين من إيداعه الحضانة العلاجية بخبر وفاته. وتقدم والدا الضحية بشكوى إدارية للجهاز الطبي المسؤول عن المستشفيات ضد المدعى عليهم وهم طاقم الإشراف على علاج المواليد، وبعد التحقيق في الموضوع تبين الخطأ ومسؤولية التقصير من جانب المستشفى، واتخذت الجهة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة قرارات بإدانتهم ومعاقبتهم بسبب القصور. وشملت القرارات إغلاق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، كما أصدرت إدارة المستشفى إنذارات بحق الأطباء المشرفين على الحضانات، وقضت بحق أحدهم سحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية بحديثي الولادة، ومنعه من تقديم العلاج لهم، وإيقاف طبيب آخر عن مزاولة مهنة الطب بالدولة لمدة 3 أشهر. وطالب المجني عليهما بإلزام المدعى عليهم دفع 10ملايين ريال تعويضاً لهما جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء فقدان مولودهما. وورد بتقرير المجلس القطري للتخصصات الصحية بشأن الواقعة يفيد بسوء تقدير الحالة الصحية للطفل، وعدم تقديم العناية اللازمة طوال مدة مكوثه بالمستشفى، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لنقل الطفل إلى الجهة المختصة لضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة. وكشفت التقارير الطبية أنّ المولود كان بحالة صحية جيدة، وتمّ تقييمه من قبل طبيب أطفال بعد الولادة مباشرة، وانه في حالة مستقرة والتنفس طبيعي، وبناءً عليه تمّ اتخاذ قرار لنقل الطفل إلى الحضانة العلاجية. وقد اتخذت المستشفى خطوات بعد وضعه في الحضانة، وهي إجراء فحوصات لتشخيص حالته، ولم يتبين وجود أي تاريخ مرضي في عائلته، ولا يعاني من عيب خلقي في القلب. وأصدرت الجهة المعنية بتراخيص المستشفيات قرارات بوقف الأطباء المشرفين عن المواليد عن العمل، وإغلاق وحدة الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وجاءت النتائج أنّ التشخيص كان خاطئاً وغير مناسب. وقد تولى المحامي نايف النعمة الوكيل القانوني للمستشفى الاطلاع على ملف القضية، وعمل مذكرة دفاعية بحق المستشفى مشفوعة بالأسانيد القانونية.

أقدم يمني "مضطرب عقليا" على رمي قنبلتين خلال حفل زفاف ابنته، ما أدى إلى وفاته ومقتل 12 شخصا من النساء والأطفال، حسبما أفاد مسؤول محلي وأقارب للعائلة وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء. ووقع الحادث مساء الإثنين بمدينة يريم بمحافظة إب في غرب اليمن، بحسب المسؤول الذي أشار إلى أن المشاركين في الحفل "فوجئوا بوالد العروسة يرمي قنبلتين يدويتين"، ما أدى إلى مقتل 8 نساء و4 أطفال، وإصابة 18 آخرين من الأطفال والنساء. وأفاد أقارب العائلة، أن الرجل "ضابط متقاعد في الجيش، وهو مضطرب عقليا". وينتشر السلاح بشكل كبير في اليمن، ويعد إطلاق الرصاص ابتهاجا في الأعراس تقليدا واسع الانتشار.

في بريطانيا، ارتكب شاب جريمة مخيفة، بعدما طعن صديقته 100 طعنة لسبب غريب، ولم يتركها إلا بعد أن تظاهرت بالموت. أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن جايمي عثمان، هاجم صديقته البالغة من العمر 19 عاماً، أمام طفلها الرضيع بقوة شديدة، حتى انكسر سن السلاح في عنقها، وذلك لأنها رفضت إحضار الماء له. خـــــــبـــــر يهمك: بيان من وزارة الصحة في قطر حول "الفراولة المصرية" وأكدت الصحيفة أنه رغم طعناته المتكررة التي وصلت إلى 100 طعنة في صدر وعنق الفتاة، إلا أنها نجت من الموت بتظاهرها بأنها توفيت، ثم زحفت في منتصف الليل إلى داخل حافلة خاوية بالقرب من منزلها، حيث أبلغ السائق الشرطة وأوصلها إلى موقف الحافلات. وسارع رجال الشرطة لمساعدتها وقدموا لها الإسعافات الأولية حتى وصل المسعفون ونقلوها إلى المستشفى بإصابات متعددة أسفرت عن رئتين مثقوبتين و500 غرزة. وعثر رجال الشرطة على سلاح الجريمة وسط شجيرات قريبة من منزل الضحية، ونجحوا في اعتقال الشاب الذي يدعى عثمان. من جانبه، أنكر عثمان التهمة، لكن ذلك لم يمنع القضاة من إعلان إدانته والحكم عليه بالسجن 20 عاماً.

طرحت أستراليا اليوم الخميس، قانونا جديدا يسمح باحتجاز المدانين باتهامات ذات صلة بالإرهاب لأجل غير مسمى في مشروع قانون من المتوقع أن يوافق عليه البرلمان قريبا ربما الأسبوع المقبل. وشددت أستراليا حالة التأهب تحسبا لهجمات قد يشنها متطرفون من أبنائها بعد أن شهدت عددا من هذا النوع من الهجمات منها حصار مقهى في سيدني عام 2014 في عملية قتل فيها رهينتان إضافة إلى المسلح ومنها هجوم نفذه شاب عمره 22 عاما يوم الأحد الماضي مستلهما أفكار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وسعت أستراليا أيضا لتشديد المراقبة على من يشتبه في أنهم قد يمثلون مصدر خطر من خلال خفض الفئة العمرية المسموح بتتبع اتصالات أصحابها وتعقبهم إلى 14 سنة. وقال رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول هذا الشهر إن حوالي 100 شخص غادروا استراليا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات مثل "داعش".

** الجنايات تعاقبه بالحبس 5 سنوات والإبعاد قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام يعمل مديرا في فرع أحد البنوك، اختلس مبلغاً مالياً قدره 132 ألف ريال من حساب عميل، وانتحل صفة العميل وقدم طلباً بإصدار بطاقة بنكية ورقم سري جديدين دون علمه. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبالعزل من وظيفته، وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وقدره 132 ألف ريال إلى البنك، وبالغرامة وقدرها مبلغ 132 ألف ريال، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، والإضرار العمد بأموال ومصالح الوظيفة التي يعمل فيها، حيث يتولى إدارة فرع بنكي. تتلخص التهمة الأولى في أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 132 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله، بأن قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل رقم هاتف مدون في حساب عميل، وانتحل صفة العميل الأصلي، واتصل بمركز الاتصالات بالبنك طالباً إيقاف بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل، واستصدار بطاقة ورقم سري جديدين، وطلب تفعيل البطاقة الجديدة، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله. والتهمة الثانية، أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و2و4و72و149و150و158 من قانون العقوبات. يفيد البلاغ قيام المتهم وهو مدير سابق لفرع بنكي، باختلاس أحد حسابات العملاء بالبنك. وجاء في شهادة مدير الإدارة القانونية بالبنك أنه يشك بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من عميل، واكتشفت إدارة التدقيق ذلك بعد عمل جرد في الفرع، تمهيداً لتسليمه لمدير جديد. وتبين بعد الجرد أنّ المدير السابق اتصل بالعميل طالباً منه الحضور لتنشيط حسابه لكونه راكداً دون حراك طيلة 6 أشهر، وقد حضر المجني عليه ووقع طلب بطاقة بنكية ورقم سري لها، وتمّ ذلك بدون أية مخالفة. وتكمن الجريمة في أنّ المدير قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات، وجاء في رسالة العمليات أنه يريد تغيير بيانات الهاتف والخاص بتسلم الرسائل الموضحة للحركات التي تتم على الحساب، وقام المدير بتغيير البيانات، وطلب إيقاف بطاقة السحب ورقمها السري نظراً لضياعها، ثم طلب إصدار بطاقة ورقم سري جديدين. وقامت الإدارة المعنية بالبنك بإصدار بطاقة ورقم سري، وأرسلتهما للفرع المعني، وأجرى الموظف تسليماً افتراضياً للبطاقة والرقم السري من خلال إثباته لعملية التسليم، إذ من المفترض أن تتم طباعة مستخرجات الحاسب الآلي الخاصة بالتسليم الافتراضي ليتم الحصول على توقيع العميل على ذات المخرجات بالتسلم. وهذا مخالف لنظم العمل بالبنك، ويعني أنّ البطاقة والرقم السري لم تسلما إلى العميل الحقيقي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من المستندات المرسلة من البنك جهة عمل المتهم قيامه بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل هاتف عميل، وثبت من الأسطوانة المرفقة بالتحقيقات قيام المتهم بانتحال صفة عميل. كما ثبت من الاطلاع على التحقيقات الداخلية بالبنك، مسؤولية المتهم عن واقعة الاستيلاء على الأموال، وثبت أيضاً أسبقيات المتهم في عدة جرائم جنائية. وفيما يتعلق بالجريمتين فقد وقعتا لغرض واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقيدة بالحرية في جناية مخلة بالأمانة، كما وجب إبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

** أخفاها في إطار سيارته وكشفها جهاز الأشعة قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب استورد أكثر من 22 كيلوجراما من مخدر الحشيش، وأخفاها في الإطار الخلفي الاحتياطي للمركبة، وحاول العبور بها الحدود البرية للدولة وهو منفذ أبو سمرة الحدودي. وحكمت عليه بعقوبة مشددة هي: الحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغاً وقدره 300 ألف ريال، و1000ريال كغرامة جمركية عما أسند إليه من اتهامات، وبمصادرة السيارة المملوكة له، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة الجنائية، بتهم هي: حيازة مادة مخدرة هي حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و10و35و37و44و49و3 من قانون مكافحة المخدرات. تحكي الواقعة أنّ المتهم دخل الحدود البرية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، ويحوز بسيارته مواد مخدرة، وكان أخفاها في الإطار الاحتياطي للمركبة. وعندما أدخلت السيارة حاجز التفتيش بالأشعة، تبين احتواؤها على مواد مخدرة، وبفتح الإطار اكتشفت الشرطة إخفاء 24 قطعة من مخدر الحشيش. وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات لمخدر الحشيش تزن أكثر من 22 كيلو جراما. وقد رسخ في يقين المحكمة إسناداً وثبوتاً في حق المتهم، كما توافرت بالأدلة من شهادة مفتش الجمرك، تبين إخفاء المتهم لكمية الحشيش. وعن الدفوع الموضوعية بعدم علم المتهم بوجود مخدر الحشيش في إطار مركبته، وأنه لا يعلم عنها شيئاً، فإنّ حيثيات الحكم تفيد أنها دفوع موضوعية قوامها إثارة الشك في عقيدة المحكمة، والتي تلتفت عنها المحكمة اطمئناناً لأدلة الثبوت في الدعوى. وعن الاتهام فإنه من المقرر أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص وبسط سلطانه عليها عن علم وإرادة. وثبت يقيناً مما تقدم، قيام أركان جريمتي استيراد المتهم لمادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار، وتهريبها داخل الدولة.

نيابة الأموال العامة توجه ضربة موجعة للعابثين بالمال العاممسؤول يدون عبارة (لا مانع) على عقد مزور لخروج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائب الشرطة تعثر على ختمي إيرادات الدولة في سيارة متهم المتهمان الأول والثاني قبلا رشوة قدرها 135 ألف ريال مقابل ارتكاب التزوير تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات. كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة، واستخدام ختم الوزارة لذلك، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014.

رأى المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن فرنسا "لم تعد فرنسا"، بعد أن ذكر جريمة ذبح كاهن في كنيسة سانت اتيان دو روفريه. وخلال مؤتمر صحفي في فلوريدا، أشار ترامب إلى هذه الجريمة وذكر "صديقا" كان يريد على حد قوله زيارة فرنسا "قبل ثلاثة أو أربعة أشهر"، وقال ترامب "رأيته أمس، سألته هل أعجبت بفرنسا؟، قال لي لن ازور فرنسا". وأضاف ترامب "لن يحبونني لقولي ذلك لكن انظروا ماذا حدث في نيس حيث قتل 84 شخصا دهسا بشاحنة مبردة في 14 يوليو، هل رأيتم ما حل أمس بالكاهن، فرنسا لم تعد فرنسا".

قتل شرطي 6 من زملائه، اليوم الخميس، لأسباب لا تزال مجهولة، في مركز للشرطة في غرب كينيا قبل أن يتم القضاء عليه بعد حصار استمر لنحو 10 ساعات، وفق ما علم من الشرطة ومصدر أمني على عين المكان. وجرت الوقائع صباح الخميس الباكر في مدينة كابينجوريا. وقالت الشرطة في بيان "لأسباب لا تزال مجهولة فقد شرطي محلي رشده وتناول سلاحا ناريا نحو الساعة الخامسة صباحا واستخدمه لاحقا ضد ضباطه". وقال مصدر أمني كبير في المكان "إن ضابط شرطة لم يكن في الخدمة، دخل المركز واخذ مسدس زميل وقتله مع آخرين قبل أن يسيطر على المركز"، وأنهت القوات الخاصة الأمر.

أصدرت محكمة الجنايات بالمسيلة بجنوب الجزائر في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، حكما بالسجن 20 عاما بحق جزائري في قضية قتل شرطية بفرنسا عام 2010، تورط فيها شقيقه أيضا. وصدر الحكم في حق فيصل سعيد فايد، وهو شقيق رضوان فايد المسجون بفرنسا، في قضية قتل الشرطية أوريلي فوكي في 20 مايو 2010 بضاحية فيلي سور مارن قرب باريس، بحسب ما صرح المحامي لدى مجلس قضاء المسيلة أحمد بن شارف. وكانت النيابة طلبت إنزال عقوبة السجن مدى الحياة بينما طالب الدفاع ببراءة موكله الذي دخل للجزائر في 21 مايو 2010 أي بعد يوم واحد من الحادثة. وتم القبض على فيصل فايد في يونيو 2012، بناء على أمر دولي صادر عن منظمة الشرطة الدولية "انتربول" وسبق تبرئته من التهمة الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة، بحسب موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الدقهلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة "عقب قيامة باختطاف نجله من طليقته، والذي كان قد أنكر عدة مرات نسبة له". وتبين من التحريات، أن عكاشة قد توجه لمنزل طليقته لعقد جلسة عرفيه لإنهاء المشاكل، إلا أن نشبت بينهم مشاجرة قام على أثرها عكاشة باصطحاب نجله للسيارة بحجة مشاهدة أخوته. وفور وصوله للسيارة قام بآخذ الطفل والفرار به، إلا أن شقيق مطلقته تعلق بالسيارة حتى توقفت بسبب الحواجز الأمنية بمحيط قسم ثاني، وتم اصطحابه للقسم حيث اتهمته مطلقته باختطاف نجله بالقوة فيما اتهمها عكاشة هي وأقاربها بالتعدي عليه نافيا محاولة اختطافه. وتم تحرير المحضر اللازم لحين العرض على النيابة.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة مقيم اقدم على ارتكاب جريمة قتل، بأن قتل زوجته لارتيابه في سلوكها، وضربها بعامود مكنسة كهربائية على رأسها، وسكب عليها ماء ساخنا، حتى فارقت الحياة. وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها او سقوطها، ومصادرة ادوات الجريمة المستخدمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد نجم. وكانت النيابة العامة قد احالت مقيما إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته مستخدما ادوات عدة هي ضربها بماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وسكب ماء ساخنا عليها، وضربها بسلك كهربي حتى فارقت الحياة. وحاول المتهم اسعافها بوضع قهوة على مكان نزف الدماء من رأسها ليتوقف النزيف ولكن دون جدوى، وابلغ الشرطة والاسعاف الطبي، ولكن الضحية فارقت الحياة. وسبب ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها وانها على علاقة بشخص آخر. وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار والمحامي شاكر عبد السميع، مذكرة دفاعية بحق موكلهما، واشتملت على مرافعة قدمت في الجلسة الختامية، تضمنت دفوعا قانونية.

أكد محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد اليزيديين في سوريا والعراق، وسعى إلى تدمير الجماعة الدينية العرقية التي تضم 400 ألف شخص من خلال القتل وجرائم أخرى. وقال المحققون المستقلون في تقرير "الإبادة الجماعية لليزيديين مستمرة". وحث التقرير القوى الكبرى على إنقاذ ما لا يقل عن 3200 امرأة وطفل من اليزيديين لا يزال "داعش" يحتجزهم وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أكد مسؤولون في ولاية كواهويلا المكسيكية، أن سجناء من عصابة زيتاس لتجارة المخدرات يديرون سجنا في شمال المكسيك لدرجة أنهم يستخدمون السجن في التخلص من ضحايا العصابة بعد خطفهم. وقال خوسيه خوان موراليس، المسؤول بمكتب مدعي الولاية، إن الشرطة اعتقلت 5 من المشتبه بهم في هذه القضية، حيث عثر على رفات الضحايا مغمورة في الوقود أو رماد الجثث داخل براميل في أنحاء مختلفة بالسجن. وأضاف أن حراس السجن كانوا متواطئين مع السجناء من أعضاء هذه العصابة الوحشية الذين كانوا يتحركون بكل حرية، وجرى التعرف على رفات 7 ضحايا لهذه العصابة في الفترة من 2009 إلى 2012. وقال موراليس لرويترز عبر الهاتف "كان الحراس على علم بهذه الحقائق"، وأضاف أن جثث الضحايا بعد تحولها إلى رماد كانت تنقل خارج السجن، حيث تلقى في نهر مجاور. وعلاوة على ذلك أدخل السجناء من هذه العصابة تعديلات على عدد من المركبات وصنعوا "ملابس" خاصة بهم داخل السجن. وقال مكتب مدعي الولاية، إن زعيم العصابة الذي قاد عملياتها داخل السجن يدعى رامون بورشياجا ماجالانيس، ويقع السجن في مدينة بيدراس نيجراس الواقعة على حدود المكسيك مع الولايات المتحدة. وصارت كواهويلا إحدى أكثر الولايات عنفا في المكسيك خلال العقد الأخير، وفي 2012 هرب أكثر من 130 سجينا من السجن ذاته في اختراق هائل ارتبط بالجريمة المنظمة. ويشار دوما إلى العدد الكبير للسجناء ونقص عدد الحراس وفساد المسؤولين كأسباب لتدهور الحالة الأمنية في هذا السجن.

** نيابة الأموال العامة ضبطت المتهمين في تحرير شيك وهمي متلبسين قضت الدائرة الأولى بمعاقبة رجل أعمال ومدير شركة سيارات قدما رشوة بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وغرامة 10 آلاف ريال، وإلغاء المحرر المزور، وبراءة المتهم الأول من تهمة تهديد موظف بالبنك بالقتل. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة قد تابعت فصول الواقعة، وتم ضبط المتهمين متلبسين في كمين نوعي. تشير الواقعة إلى أنّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وورد في مدونات القضية شهادة الشاهد مدير الالتزام بالبنك، الذي أفاد أن المتهم الثاني يمثل إحدى الشركات وهي عميلة للبنك، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعه الحسابات وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد.. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك أجنبي موجود في اسكوتلندا. وكان مبلغ الكفالة حوالي خمسين مليون ريال قطري، وذلك لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة، على أن يقدم شيكا بتسهيلات مصرفية، مقابل ضمان عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة. وقال أنا كمسؤول للإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال قمت بإبلاغ وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات. وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني بموجب شيك على بياض، مشيراً إلى أنه عاين الشيك بنفسه وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن وأن عنوان الشركة وهمي. كما أكد أن مسؤول التعامل مع العملاء، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة، إنما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان. وأدلى شاهد الإثبات مسؤول العملاء في البنك بشهادته وقال: إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول، وهو رجل أعمال أجنبي، وقد حضر المقابلة. وقال: إنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين، وأضاف أنه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة التسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية، وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي.